يوم تقديم السيسى قانون تعيين نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها بعد 8 أيام من تعيين نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر والقائم على تعيين قياداتها

يوم تقديم السيسى قانون تعيين نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها بعد 8 أيام من تعيين نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر والقائم على تعيين قياداتها

فى مثل هذا الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 5 مايو 2017، تم رسميا في مجلس النواب تقديم مشروع قانون السيسي تعيين نفسة رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها، المختصة بنظر بطلان قرارات وقوانين وتعديلات السيسى والحكومة ومجلس النواب، وجاء مشروع قانون السيسي لتأميم المحكمة الدستورية العليا لحساب سلطانة، بعد مرور 8 ايام فقط على تصديق السيسى على تعديلات قانون السلطة القضائية يوم 27 أبريل 2017، بتعيين نفسه الرئيس الأعلى لجميع الجهات القضائية فى مصر والقائم على تعيين قياداتها بالمخالفة للدستور، وثار الناس حينها ضد مشروع قانون السيسي الاستبدادي الجديد ضد السلطة القضائية، مما دفع السيسي الى التدخل من خلف الستار وسحب مشروع القانون كمناورة ميكافيلية لاحتواء غضب الناس مؤقتا الى حين حلول فرصة اخرى مواتية يضرب فيها الضربة القاضية، واعلن رئيس مجلس النواب عن سحب مشروع القانون، وانهال شكر البعض على السيسى، وهم لا يعرفون السيسي، الذي سحب مشروع قانون تأميم المحكمة الدستورية العليا من مجلس النواب، ليس بسبب حبه للإنسانية والحق والعدل واستقلال القضاء، ولكن بسبب رغبته في جعل مطامعة الاستبدادية تأتى فى صورة تعديل دستوري وليس قانون، مع مخالفة مشروع قانون تأميم المحكمة الدستورية العليا، وقبلها تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، للدستور، خاصة بعد قيام القضاة بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، ووجد السيسى قطع خط الرجعة عليهم بتعيين نفسة فى دستور جمهورى رئيسهم والقائم على تعينهم فى مناصبهم. ووجد عموم الناس بعد تعديلات دستور السيسى الباطل، بأن السيسي لم يكتفى بدسترة تاميم المحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات والهيئات القضائية ومنصب النائب العام وشرعنة الباطل حق والحق باطل، بل قام بتعيين نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات والهيئات القضائية ومنصب النائب العام والقائم بتعيين قياداتها، فالى من يلجأ اذن الناس لانصافهم من جور رئيس الجمهورية الذي أصبح هو قاضى القضاة والنائب العام، الحاكم والقاضي والجلاد، ونشرت يوم تقديم ومناقشة مشروع قانون السيسي لتأميم المحكمة الدستورية العليا، على هذه الصفحة، مقال جاء على الوجة التالى: ''[ عندما أعلن قضاة مصر، أول شهر مايو الجارى 2017، الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد بطلان قانون السيسي للسلطة القضائية، الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على القضاء المصري من خلال تعيين رؤساء الهيئات القضائية، فى انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء وللدستور الذي حظر الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنع الإفساد فى الارض و تغول سلطة على أخرى، هرعت خفافيش آثام السيسى في ظلام الليل الدامس، وقامت بطبخ مشروع قانون استبدادي جديد مسخرة، وتقديمه إلى رئاسة المجلس النواب، اليوم الجمعة 5 مايو 2018، لتفعيله وفرضة بسرعة الضوء مثل غيره من قوانين الاستبداد، يقوض بنيان و استقلال المحكمة الدستورية العليا، ويمكن السيسى من الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيس اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، ومراقبة ميزانيتها، ومحاسبة قياداتها، فى انتهاكا صارخا جديدا لاستقلال القضاء وللدستور الذي حظر الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنع الإفساد فى الأرض و تغول سلطة على أخرى، بهدف تقويض مساعي القضاة فى التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا من قانون السلطة القضائية الباطل الغير دستوري، و تقويض مساعي أي مواطنين يريدون الاحتكام للمحكمة الدستورية العليا من جور وبطلان قوانين الحاكم ومجلس انواب الحاكم، وكذلك تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون بحل مجلس النواب لعدم دستورية وبطلان قوانين الانتخابات التى تم انتخابه على أساسها، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون ببطلان انتخابات رئاسة الجمهورية وعدم شرعية رئيس الجمهورية في حكم البلاد لانتخابه بموجب قانون انتخابات باطل، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون ببطلان أي اتفاقيات ابرمها رئيس الجمهورية او مجلس النواب، وتقويض مساعى المواطنين فى الطعن امام المحكمة الدستورية العليا ببطلان جميع القوانين الاستبدادية التى فرضهما السيسى بالمخالفة للدستور، وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قيادتها، ورئيس جميع اهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، ورئيس النائب العام والقائم بنعيينة، ليكون السيسى هو رئيس الجمهورية المسئول عن المشاركة فى ادارة البلاد تنفيذيا، وهو رئيس الحكومة المسئول عن ادارة البلاد تنفيذيا، وهو البرلمان الذى يصدر القوانين والتعديلات الدستورية على مزاجة، وهو قاضي القضاة المسئول عن تعيين قيادات مؤسسة القضاء، وهو كبير الاعلاميين المسئول عن تعيين قيادات مؤسسة الاعلام، وكبير مسئولي الجامعات المسئول عن تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وهو المسئول عن تعيين واقصاء مسئولى الجهات الرقابية التى تعد من اهم اعمالها رصد مخالفات السيسى نفسة مع الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين واداء الحكومة، وهو كبير المشرعين من خلال اغلبية الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى برلمان السيسى، بالاضافة الي فرض السيسى حالة الطواري في ارجاء البلاد الى الابد بالمخالفة للدستور، وسلطات استبدادية اخري في الطريق الى السيسى، ومنها مشروع تقويض المواد الديمقراطية في دستور الشعب الصاددر عام 2014 وشرعنة الاستبداد ودسترة الباطل حق والحق باطل من اجل تعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتوريث الحكم للسيسى كملك استبدادى فى ديكور جمهورى وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية. ]''.

يوم بدء نواب برلمان السيسى تسويق دستور السيسى

يوم بدء نواب برلمان السيسى تسويق دستور السيسى

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 2 مايو 2017، بدأ نواب السيسى فى برلمان السيسي تمهيد الأرض المحروقة لتسويق دستور السيسى، والذى تم فرض مواده الباطلة لاحقا عبر استفتاء جائر فى 20 أبريل 2019، و توريث منصب رئيس الجمهورية الى السيسي، وتنصيب السيسي فيه من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قيادتها، وجعل السيسى من نفسة مع حلفائه فى المجلس العسكرى بمثابة وصاة على مصر، وعسكر البلاد، وقوض الديمقراطية، ونشر الديكتاتورية، ونشرت يوم بدء برلمان السيسي تسويق دستور السيسى، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مطامع السيسى، وحلفاء السيسى، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ لا يا رئيس الجمهورية، لن يسمح الشعب المصرى لك بأن تمتد مخالب اطماعك ومعاول جشعك نحو حكم الفرد عبر الديكتاتورية إلى هدم مواد دستور الشعب 2014 الديمقراطية، لإقامة مواد دستور السيسى الاستبدادية، لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسك، وعسكرة البلاد وانتهاك استفلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم القمع والإرهاب، وإنهاء الحريات العامة، وتقويض الديمقراطية، وفرض الديكتاتورية المجسدة، بعد قيامك بفرض سيل من القوانين الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان منذ تولى السلطة عام 2014، انتهكت وهدمت فيها استقلال مؤسسات القضاء والصحافة والإعلام والرقابة والجامعات وتنصيب نفسك وصيا عليها الرئيس الاعلى لها القائما على تعيين قياداتها، وحاولت تقويض بمشروعات قوانين استبدادية أخرى انتهاك وهدم  استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، والمحكمة الدستورية العليا، وقمت بإرجاء فرض المشروعين مؤقتا الى حين حلول الفرصة المواتية للانقضاض على المؤسستين الوحدة وراء الأخرى، بالإضافة إلى فرض حالة الطوارئ في أرجاء البلاد كأنما الى الابد بالمخالفة للدستور، وكذلك فرض قانون الإرهاب وقانون الكيانات الارهابية الاستبداديين، وستكون مخالب اطماعك ومعاول جشعك، عند هدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، المسمار الأخير في نعش سلطتك الغاشمة، التي أصبحت اصلا مشوبة بالبطلان بسبب قيامك بمخالفة المادة 159 من الدستور التي تقضي بعزل ومحاكمة رئيس الجمهورية عند انتهاكة الدستور، بعد قيام الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتمهيد طريق الأرض المحروقة لمخالب اطماعك ومعاول جشعك لهدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: ''إن الدستور الحالي الذي أعدته لجنة الخمسين لم يرض، بما اسماه عن ''طموح السيسى''، ''طموح المصريين''، وبدعوى ما اسماه عن إرادة الشعب: ''انه تم وضعه بصياغات رضائية''، وكأنما كان المفروض ان يتم وضعه بصياغات رضائية للسيسي عندما كان يتولى حينها منصب وزير الدفاع، وليس بصياغات رضائية للشعب المصرى الذى قام بثورتين من أجل إقرار مواده الديمقراطية، وجاءت فتوى رئيس مجلس النواب المحسوب على السيسى والائتلاف والحزب المحسوبين مع احزاب سنيدة على السيسى، بعد إعلان النائب المحسوب على السيسى، إسماعيل نصر الدين، يوم السبت 25 فبراير 2017، قائلا: ''إنه تقدم بمشروع تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس''، ''ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء تحرك رئيس مجلس النواب والنائب لبدء مخطط تقويض مواد دستور 2014 الديمقراطية، بعد قيام الرئيس السيسي بالتعرض بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهى تصريحات لو كان السيسى قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء من الشعب فى انتخابات 2014، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على دستور الشعب، بزعم أنه لن يبنى مصر، بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، مما هدد بشروعة بعد ان تم انتخابه فى تقويض دستور الشعب لاقامة دستور السيسى، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه غالبية ائتلاف دعم السيسي، المسمى ائتلاف دعم مصر، وحزب مستقبل السيسى المسمى مستقبل وطن فى مجلس النواب، وتعظيمه أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة لمواد الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتفي السيسى بالقرار الذي أصدره يوم 11 يوليو بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عنه تمكين السيسى من تعيين رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمالة ذاتها، وكأنما لم يكتفي السيسى بقانون تعديلات السلطة القضائية الذي مكن السيسى من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر وباطل ومرفوضا شعبيا لانتهاكة الدستور والجمع بين السلطات، وتقويض طريقة التعيين القائمة بالأقدمية المطلقة، وكأنما لم يكتفي السيسى بقانون الاعلام الذي مكن السيسى من انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام وتعيين قياداتها والهيمنة علي وسائل الاعلام المختلفة وتوجيهها للطبل والزمر لة، وكأنما لم يكتفي السيسى بقانون الجامعات الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والهيمنة عليها بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وجمع رئيس الجمهورية بالباطل بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية، فى اعجوبة استبدادية تاريخية، تحت دعاوى حجج اضحوكة لا علاقة لها بتعظيم استبداد السيسى وجعل نفسة الحاكم الفرعون الديكتاتور الفرد، من نوعية التصدى للاعداء، ومحاربة الارهاب، وارساء الاستقرار، وتحقيق التنمية، وحاول السيسى تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، وتقويض استقلال المحكمة الدستورية العليا، وقام السيسى بتاجيل تقويض استقلالهم الى فرصة استبدادية اخرى، بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والحق والعدل، والحريات العامة، وحقوق الانسان، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى، بغض النظر بان السيسى لا يريد ان يعلم كلمة الحق لانها لن تحقق مطامعة وجشعة ومرامية فى وراثة مصر باجراءات باطلة، بان المساس بدستور الشعب الصادر عام 2014، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتوريث مصر الى شركة السيسى وحلفائة، وتعظيم سلطاتة الاستبدادية وتهميش الديمقراطية ونشر الديكتاتورية العسكرية، عودة الى عهد اسوة من المربع صفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمخطط السيسى ودستور السيسى وتوريث مصر الية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية بالمخالفة لمواد دستور الشعب 2014 الديمقراطية، بعد ان ضحى الشعب ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.

حاكم الصومال يتراجع عن تقليد حاكم مصر.. أعلن تنازله عن تمديد وتوريث الحكم لنفسه

حاكم الصومال يتراجع عن تقليد حاكم مصر

أعلن تنازله عن تمديد وتوريث الحكم لنفسه

تراجع الرئيس الصومالي الذى انتهت فترة رئاسته شرعيا يوم الاثنين 8 فبراير 2021، محمد عبد الله محمد، الشهير باسم فرماجو، عن تقليد احبولة الرئيس عبدالفتاح السيسي حاكم مصر، بتمديد وتوريث الحكم لنفسه، التى قام فيها عبر البرلمان المصرى، فى جلسة الثلاثاء 16 ابريل 2019، بتمديد فترة رئاسته الثانية عامين آخرين إضافيين فوق البيعة وجعلها 6 سنوات بدلا من 4 سنوات بالإضافة الى منح نفسه سلطة الترشح للمرة الثالثة.

واعلن الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، امس الجمعة 30 أبريل 2021، تنازلة عن قرار تمديد فترة رئاسته عامين آخرين إضافيين فوق البيعة وجعلها 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، الذي كان قد فرضه عبر البرلمان الصومالي، فى جلسة الاربعاء 18 أبريل 2021، على خلفية حدوث اضطرابات في العاصمة مقديشو احتجاجا من الشعب الصومالي ضد تمديد وتوريث الحكم لنفسه، وقيام قوات تابعة للجيش الصومالي بالسيطرة على أجزاء من العاصمة مقديشو احتجاجا على قرار فرماجو تمديد وتوريث الحكم لنفسة، واندلاع اشتباكات بينها وقوات أخرى موالية الى فرماجو..

وقال الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، في كلمة ألقاها أمام البرلمان الصومالي،اليوم السبت أول مايو 2021، أنه كلف رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، ببدء التحضيرات لإجراء الانتخابات الرئاسية التي منعها.

وعقب كلمة فرماجو، صادق البرلمان الصومالي على إلغاء القانون الخاص بتمديد فترة ولاية فرماجو.

القوات الإسرائيلية تتصدى بالقوة لمظاهرات الفلسطينيين ضد رئيس السلطة الفلسطينية على قيامة بتأجيل الانتخابات

اشتباكات في القدس الشرقية..

القوات الإسرائيلية تتصدى بالقوة لمظاهرات الفلسطينيين ضد رئيس السلطة الفلسطينية على قيامة بتأجيل الانتخابات 

تواصلت فى المدن الفلسطينية، مساء أمس الجمعة لليوم الثانى على التوالى، مظاهرات الاحتجاج الفلسطينية ضد فرمان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذى أصدره مساء أول أمس الخميس بتأجيل الانتخابات النيابية الفلسطينية بحجة منع إسرائيل تصويت الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، ووقعت اشتباكات في القدس الشرقية بين القوات الاسرائيلية والفلسطينيين المتظاهرين بعد ان تدخلت القوات الاسرائيلية لتفريق المتظاهرين.

وجاء فرمان رئيس السلطة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات فى وقت كانت بحوث استطلاعات الرأي تؤكد تقدم قوائم حماس الانتخابية على قوائم محمود عباس، مما أعطى فرمان عباس بتأجيل الانتخابات دافع انتخابي لمنع حركة حماس من تشكيل الحكومة الفلسطينية، كما أعطى فرمان الحكومة الإسرائيلية المؤقتة بمنع تصويت الفلسطينيين فى القدس الشرقية دافع مع كونها لا تريد هى أيضا قيام حماس بتشكيل الحكومة.

 فى الوقت الذى اتهمت فيه حركة حماس عباس باستخدام القدس الشرقية ذريعة لتأجيل الانتخابات التي يتوقع أن يخسرها، وطالبت بفرض الانتخابات في القدس الشرقية دون إذن من الاحتلال أو التنسيق معه.

الفرق بين برلمان نواب بريطانيا و برلمان نواب السيسي

الفرق بين برلمان نواب بريطانيا و برلمان نواب السيسي

برلمان نواب بريطانيا رفض أخذ دفاع رئيس وزراء بريطانيا عن نفسه بانة لم يقوم بتجديد شقته على حساب الدولة وكلف القضاء بالتحقيق فى الواقعة

و برلمان نواب السيسى أخذ دفاع وزير النقل عن نفسه على أنه ليس مسئول عن سلسلة حوادث القطارات بل عناصر إرهابية وانهالت علية التشكرات

 

وقف بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، زعيم حزب المحافظين الحاكم، أمام نواب البرلمان البريطانى، ومعظمهم من حزب المحافظين الذى يقوده جونسون، أول أمس الأربعاء 28 أبريل 2021، يدافع عن نفسه تهمة تجديد شقته من المال العام وتبرعات الناس. ونفى رئيس الوزراء البريطاني التهمة، وقال أمام البرلمان “أنا تحملت تكاليف تجديد شقتى وحدى بالكامل وأؤكد أنني امتثلت تماما لقواعد السلوك الوزاري والأخلاقيات، و للمسؤولين الذين ظلوا يقدمون لي استشارات طيلة هذا الأمر”.

ورغم ذلك لم يأخذ نواب البرلمان البريطانى كلام رئيس الوزراء على علته، وقام بتكليف المفوضية البريطانية للانتخابات، وهي مؤسسة قضائية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية، بفتح تحقيق حول مصدر الأموال التي استخدمها رئيس الوزراء بوريس جونسون لتجديد شقته الفاخرة الكائنة في منطقة داونينغ ستريت.

جاء هذا بعد 48 ساعة من وقوف الجنرال كامل الوزير، وزير النقل المصري، امام نواب برلمان السيسى، ومعظمهم من حزب مستقبل وطن الذي يقوده السيسي وأحزاب تسير خاضعة خلفة، يوم الاثنين 26 أبريل 2021، يدافع عن نفسة تهمة تهالك البنية التحتية لخطوط السكك الحديدية فى مصر و وقوع سلسلة من كوارث حوادث القطارات وسقوط ضحايا ومصابين بالمئات، ونفى وزير النقل التهمة، واتهم أمام البرلمان الإرهابيين وعناصر متطرفة لا تريد الأمان لمصر بالوقوف خلف سلسلة كوارث حوادث القطارات فى مصر.

ودوت القاعة بالتصفيق والهتاف لوزير النقل، بعد أن أخذ نواب برلمان السيسى كلام وزير النقل على علته، وخرج وزير النقل من البرلمان تنهال علية السلامات والتحيات والتشكرات وفيض من الدعوات بنصرته على الإرهابيين متطرفي السكك الحديدية.

بعد أن تخاذل نتيجة الجبن والجهل والمصالح الشخصية عن تدمير سد النهضة فى إدارة ترامب رغم انه كان دلوعة لديه.. يسعى الان لإثارة عطف وشفقة إدارة بايدن رغم انة مغضوب علية عنده

 

https://foreignpolicy.com/2021/04/29/gerd-renaissance-dam-negotiations-biden-ethiopia-egypt/?fbclid=IwAR2hS44P4S2eAf0mpvl8U57ynYpoE2G9aX2QdQqdwbPkg5IiDjHXIrR9owI

بعد أن تخاذل نتيجة الجبن والجهل والمصالح الشخصية عن تدمير سد النهضة فى إدارة ترامب رغم انه كان دلوعة لديه.. يسعى الان لإثارة عطف وشفقة إدارة بايدن رغم انة مغضوب علية عنده

السفير المصري فى أمريكا: واشنطن وحدها قادرة على إنقاذ مفاوضات سد النهضة

مجلة "فورين بوليسي" الامريكية / مرفق رابط مقال السفير فى مجلة "فورين بوليسي"

قال السفير المصري في واشنطن، معتز زهران، إن الولايات المتحدة هي وحدها من تمتلك النفوذ اللازم لتشجيع إثيوبيا بنجاح على الانخراط في مفاوضات حسن نية بشأن سد النهضة و"الامتناع عن الإجراءات الأحادية والسعي لتحقيق المصالح الذاتية الضيقة، والتي أضرت بالمصالح المشروعة لجيرانها"، على حد تعبيره.

ووفقا لمقال نشره السفير في مجلة "فورين بوليسي"، أمس الخميس، فإن خبرة الولايات المتحدة وبقية الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، كفيلة بجعل عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي ذات قيمة كبيرة حتى تؤتي المفاوضات ثمارها.

كما يضمن هذا الإجراء وفقا للسفير، عدم وجود مجال لتوجيه أصابع الاتهام بشكل خاطئ، كما فعلت إثيوبيا مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بعد أن تخلت إثيوبيا عن عملية الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة العام الماضي، حسب قوله.

وأشار السفير المصري في مقاله إلى أن نزاع سد النهضة يسهم في آثار ضارة تزعزع استقرار المنطقة وربما تصل للغرب، حيث من الممكن أن يؤدي الفشل في حل المشكلة المتصاعدة إلى تسريع الآثار المدمرة بالفعل لتغير المناخ في المنطقة، وإطلاق موجة من الهجرة غير الشرعية إلى الغرب، وفتح الباب أمام صراعات جديدة وحتى الإرهاب في الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.

ومن خلال الدبلوماسية، يمكن لإدارة بايدن إعادة ضبط المفاوضات المتعثرة، وتحقيق حل عادل لجميع الأطراف، وبذلك حماية مصالحها الاستراتيجية مع ثلاثة حلفاء إقليميين مهمين، حسب السفير المصري.

يوم اقتحام قوات وزارة داخلية السيسي مقر نقابة الصحفيين يوم الاحد أول مايو 2016

 
يوم اقتحام قوات وزارة داخلية السيسي مقر نقابة الصحفيين يوم الاحد أول مايو 2016

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، حدثت واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، والتي تابعها مجموعة من الأحداث وصلت إلى صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات ضد نقيب الصحفيين حينها ووكيل نقابة الصحفيين وقتها ورئيس لجنة الحريات خلالها، وتكللت بسقوط نقيب الصحفيين حينها والعديد من زملائه فى مجلس نقابة الصحفيين لاحقا خلال انتخابات مارس 2017 ووقوع نقابة الصحفيين من وقتها وحتى الآن فريسة لسلسلة من مجالس نقابة الصحفيين من مؤيدى السيسى الى حد كون نقيب الصحفيين فى مصر على مدار دورتين هو نفسه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المختصة بالطبل والزمر للسيسى، ونشرت يوم بداية الملحمة الاستبدادية الجهنمية مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالى: ''[ تعجب المصريين، عندما وجدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم يوم 5 مارس 2015، بإحضار اللواء مجدى عبدالغفار، ربيب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والمشارك فى معظم تجاوزاته، منذ عملة واستقراره فيه بعد تخرجه من كلية الشرطة عام 1974، وعندما تم حل جهاز مباحث أمن الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011، وأقاموا ما يسمى بقطاع الأمن الوطنى على أنقاضه، عينوة نائبا لرئيس قطاع الأمن الوطنى يوم 16 مارس 2011، ثم عينوة رئيسا لقطاع الامن الوطنى يوم 22 ديسمبر 2011، حتى تم إحالته للمعاش في 14 أغسطس 2012، الى أن أحضره السيسي من على مقهى أصحاب المعاشات، ليس للتحقيق معه بمعرفة الجهات المعنية لمحاسبته على دورة فى تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة ضد الشعب، ولكن بتعيينه وزيرا للداخلية، وسرعان ما تبدد تعجب المصريين، وفهموا رساله السلطة، عندما تابعوا عودة تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بكل صورها الشريرة، داخل وخارج اقسام الشرطة، وتساقط الضحايا من المواطنين الأبرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، وبدلا من قيام السيسي بإقالة وزير الجستابو المصرى من منصبة، اكتفى باصدار تعليماتة باعداد تعديلات فى قانون الشرطة بزعم انها سوف تشدد العقاب ضد المتجاوزين من ضباط وافراد الشرطة، وتنهى التجاوزات الشرطية القائمة، ولكن استمرت بعد التعديلات التجاوزات الشرطية قائمة لهشاشه التعديلات، واستمر سقوط الضحايا من المواطنين الابرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، حتى وصلت الانتهاكات الى حد اقتحام الشرطة مساء اليوم الاحد اول مايو 2016، مقر نقابة الصحفيين لالقاء القبض على صحفيين معتصمين بداخلها، بدعوى ما سمى : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل''، بدون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وهو لم يحدث بالنسبة لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة الذين لم يتم اخطارهم بالامر و فوجئوا بالواقعة بعد حدوثها. ]''.