معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل.. الفصل الثالث.. يوم هجوم كتاب السلطة على نقابة الصحفيين دفاعا عن اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين

معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل.. 

الفصل الثالث.. يوم هجوم كتاب السلطة على نقابة الصحفيين دفاعا عن اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، دارت أول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمتة الانتخابية الذين اداروا المعركة امام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدي رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الارهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء مقال القصل الثالث على الوجه التالى.. الفصل الثالث: ''[ سارعت السلطة بتحريك اتباعها فى هجمة مضادة, ضد قرارات الجمعية العمومية الطارئة للصحفيين, بعد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, على أساس أن خير وسيلة للدفاع هى الهجوم, وجعلت من مقر جريدة حكومية مكانا لشن الهجمات المضادة, وكشفت الجريدة الحكومية عن خبيئتها, حتى قبل بدء هجوم السلطة المضاد, من المانشيتات المخجلة التى نشرتها فى اليوم التالي لاجتماع الجمعية العمومية للصحفيين وزعمت فيها فشل اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين, وتبعتها بسلسلة من الندوات التى كان المتحدثين فيها من الصحفيين, بقدرة قادر, المناوئين لقرارات الجمعية العمومية للصحفيين, الخاضعين لهيمنة السلطة, ممن يطلق عليهم كتاب السلطة, أى سلطة فى اى زمان ومكان وعهد ونظام, وتعددت كلماتهم الى تقطر سما زعافا خلال الندوات, من مطالبة احدهم مجلس نقابة الصحفيين بتقديم استقالته بدلا من انتظار اسقاطهم, بقدرة قادر, في انتخابات نقابة الصحفيين, واعلان اخر تبنى حملة لعقد جمعية عمومية طارئة للصحفيين لسحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين, وتزامنت فى نفس الوقت ضغوطا على الصحفيين من النواب لسحب حوالى خمسين طلب إحاطة تقدموا بها ضد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين, بحيلة وجود مساع لإنهاء الازمة, والحقيقة تعلم السلطة جيدا بان كل تلك ''الحركات'' لا قيمة لها على ارض الواقع سوى احداث ضجيج اجوف, ولكن يتم استخدامها بهدف الضغط على مجلس نقابة الصحفيين لدفعهم الى اهدار ارادة الجمعية العمومية للصحفيين الأحرار التى شعر كل ضرير بضخامة حشودهم يوم انعقاد جمعيتهم العمومية, وإلا ما كانت وزارة الداخلية استنفرت جيوش عرمرم من قواتها لاغلاق شوارع عديدة في وسط البلد محيطة بنقابة الصحفيين, هذا عدا طوفان الميليشيات من أصحاب السحنات المليئة بالندوب والجروح القديمة ممن يطلق عليهم مسمى ''المواطنين الشرفاء'', الذين تفرغوا لمهمتهم الوطنية فى ضرب الصحفيين وسبهم بالنعوت وقذفهم بالحجارة, وبلا شك يتحمل مجلس نقابة الصحفيين جانبا كبيرا من المسئولية عن هذة الهجمات التتارية المضادة ضدهم, بعد ان تراجعوا رويدا فى ساحة الجهاد السلمى الوطنى, ربما لابداء حسن نيتهم فى مطالبهم, واعلنوا سحب الفقرة التى كانت تشترط ضرورة اعتذار مؤسسة الرئاسة للصحفيين عن واقعة اقتحام نقابتهم ومحاولات إرهابهم, وموافقتهم على حيل الخبثاء بتأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة الثانية للصحفيين الأحرار التي كان مقرر انعقادها بعد غد الثلاثاء لبحث اجراءات التصعيد مع عدم الاستجابة الى حرف واحد من مطالبهم الخاصة بالسلطة المتضمنة فى 16 قرار الى الاسبوع القادم, فى حين تم تنفيذ القرارات الخاصة بالصحف, وهو ما أطمع فيهم جبهة ضمير السلطة, الى تسير على درب جبهة ضمير الاخوان, وبغض النظر عن سقوط مجلس نقابة الصحفيين فى براثنها, او سوف ينتفض انتفاضة الثور الذبيح, فقد تناسى اللاعبين فى ساحة الوغى, اهم الفاعلين, الشعب المصرى الاصيل, الذى لن يركع ابدا مع الراكعين, الى حين تحقيق مبادئ الديمقراطية الحقيقية والحرية وحقوق الانسان وحرية الصحافة والفكر والرائ والكتابة, بعد ان قام بثورتين فى سبيل تحقيقهم وضحى خلالهما بمئات الشهداء وآلاف المصابين. ]''.

معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل.. الفصل الثانى.. يوم قرار الجمعية العمومية للصحفيين ضد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين

معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل.. 

الفصل الثانى.. يوم قرار الجمعية العمومية للصحفيين ضد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، دارت أول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم أعضاء قائمته الانتخابية الذين أداروا المعركة أمام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدي رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد اهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة تباعا لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء مقال الغصل الثانى على الوجه التالى.. الفصل الثانى: ''[ أطلقوا النفير العام فى أرجاء البلاد كما تريدون، وارفعوا رايات الظلم والطغيان فى كل مكان كما ترغبون، و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق كما تشاءون، وشيدوا صفوفا لا تنتهي من السجون والمعتقلات كما تحلمون، ليس لتكدسوا فيها أعداء وخصوم الحاكم، بل لتكدسوا فيها أنصار ومؤيدى الحاكم، بعد أن اختار الاحرار ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوه، بدلا من ان يركعوا فى قصوره بعد أن انتخبوه، وأن يرسفوا فى أغلال القهر والاستبداد، من ان يرتضوا الخنوع والذل والهوان، ورفضوا الهجمة الشرسة على حرية الصحافة لاخمادها، منارة الحقيقة المرة التى تصوب طريق الحكام بعيدا عن طريق الضلال ويسعى كل جبار لتكميمها، وفرضوا مطالبهم فوق جبروت الطغاة المستبدين، ورفضوا حكم الحديد والنار، وتمسكوا بتحقيق الديمقراطية الحقيقية ولست الهزلية التى تدور فى فلك السلطان وحواشية، والحريات العامة، وحرية الصحافة، والرأي، والفكر، والكتابة، ووقف سيف الإرهاب القمعي وتلفيق القضايا للخصوم بتهم مصطنعة وتكديس السجون بالاحرار، وتناقلت وسائل الإعلام قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخي الصادر اليوم 4 مايو 2016 والذى تضمن: '' الإصرار على إقالة وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول عن إشعال الفتنة الحالية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء بنشر صور "نيجاتيف"، ومنع نشر أخبار وزارة الداخلية نهائيًا إذا لم يتم إقالته، وإقامة دعوي ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار مبني نقابة الصحفيين، ودعوة الصحف المصرية والعربية لنشر افتتاحيات تطالب بإقالة وزير الداخلية، وتسويد الصفحات الأولي الأحد المقبل، وعمل شارات سوداء في المواقع الالكترونية، ودعوة الصحف لتثبيت "لوجو" -لا لحظر النشر .. ولا لتقييد حرية الصحافة-، وبحث تنظيم إضراب عام لجميع الصحفيين، وتقديم الدولة المصرية بأعلى مستوياتها المتمثلة في رئاسة الجمهورية، اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة وما أعقبها من أحداث، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد معبرا عن الصحفيين وليس معبرا عن السلطة، ودعوة النواب لوضع تشريع يضع ضوابط لقرارات حظر النشر التى صارت تفرض فى قضايا الرأى العام الهامة، ودعوة القنوات الفضائية للتصدي للهجوم الضاري الذي يُشن ضد الصحافة، ومحاولات الوقيعة بين الصحفيين والشعب المصري، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين، باعتباره ممثلًا منتخبا للجمعية العمومية للنقابة، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين في مقالاتهم ومداخلتهم، ودعوة النواب لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة للحكومة حول اقتحام النقابة، والتهديد بتقديم طلب لسحب الثقة إذا لم تتم إقالة وزير الداخلية، والترحيب بتضامن المؤسسات والهيئات العربية والعالمية المهتمة بالصحافة والإعلام، ورفض أي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالدولة المصرية''. ]''.

معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل.. الفصل الاول.. يوم اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين

معركة الصحفيين المصريين الاخيرة في 15 فصل.. 

الفصل الاول.. يوم اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد أول مايو 2016، دارت اول أحداث معركة الصحفيين الاخيرة فى مصر، بعد واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دفاعا عن حرية الصحافة والإعلام والدستور والقانون واستقلال المؤسسات ومنها نقابة الصحفيين، وتواصلت على مدار الأيام والأسابيع التالية، حتى سقط نقيب الصحفيين وقتها ومعظم اعضاء قائمته الانتخابية الذين أداروا المعركة أمام قائمة مؤيدى الحاكم، وصدر بعدها مثل السيل الجارف قوانين السيسى الاستبدادية التى قيدت حرية الصحافة والإعلام وشرعنة القمع والاستبداد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون ما يسمى التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 ديسمبر 2016، وقانون فرض حالة الطوارئ أبريل 2017، وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعدي رئيس الجمهورية يوليو 2018، وقانون ما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 اغسطس 2018، وقانون تقييد الانترنت اغسطس 2018، وتعديلات قانون الإرهاب الجديدة مارس 2020، وتعديلات قانون الكيانات الإرهابية الجديدة مارس 2020، ونشرت خلال المعركة على هذه الصفحة سلسلة مقالات ترصد أهم جوانبها، ووجدت مع حلول ذكرى بدايتها نشرها كلها دفعة واحدة لما أسفرت عن نتائج كارثية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام والعدالة القضائية حتى نرى معا كيف ادير المخطط حتى وصل فى النهاية الى ما وصل الية، وجاء مقال الفصل الاول على الوجه التالى.. الفصل الاول: ''[ تعجب المصريين، عندما وجدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم يوم 5 مارس 2015، بإحضار اللواء مجدى عبدالغفار، ربيب جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والمشارك فى معظم تجاوزاته، منذ عملة واستقراره فيه بعد تخرجه من كلية الشرطة عام 1974، وعندما تم حل جهاز مباحث أمن الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011، وأقاموا ما يسمى بقطاع الأمن الوطنى على أنقاضه، عينوة نائبا لرئيس قطاع الأمن الوطنى يوم 16 مارس 2011، ثم عينوة رئيسا لقطاع الامن الوطنى يوم 22 ديسمبر 2011، حتى تم إحالته للمعاش في 14 أغسطس 2012، الى أن أحضره السيسي من على مقهى أصحاب المعاشات، ليس للتحقيق معه بمعرفة الجهات المعنية لمحاسبته على دورة فى تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة ضد الشعب، ولكن بتعيينه وزيرا للداخلية، وسرعان ما تبدد تعجب المصريين، وفهموا رساله السلطة، عندما تابعوا عودة تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بكل صورها الشريرة، داخل وخارج أقسام الشرطة، وتساقط الضحايا من المواطنين الأبرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، وبدلا من قيام السيسي بإقالة وزير الجستابو المصري من منصبة، اكتفى بإصدار تعليماته بإعداد تعديلات فى قانون الشرطة بزعم أنها سوف تشدد العقاب ضد المتجاوزين من ضباط وأفراد الشرطة، وتنهى التجاوزات الشرطية القائمة، ولكن استمرت بعد التعديلات التجاوزات الشرطية قائمة لهشاشه التعديلات، واستمر سقوط الضحايا من المواطنين الابرياء قتلى فى جرائم تعذيب، وتجاوزات شرطية مختلفة، حتى وصلت الانتهاكات الى حد اقتحام الشرطة مساء اليوم الاحد اول مايو 2016، مقر نقابة الصحفيين لالقاء القبض على صحفيين معتصمين بداخلها، بدعوى ما سمى : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل نقابة الصحفيين''، بدون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، وهو لم يحدث بالنسبة لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة الذين لم يتم اخطارهم بالامر وفوجئوا بالواقعة بعد حدوثها. ]''.

يوم تقديم السيسى قانون تعيين نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها بعد 8 أيام من تعيين نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر والقائم على تعيين قياداتها

يوم تقديم السيسى قانون تعيين نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها بعد 8 أيام من تعيين نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر والقائم على تعيين قياداتها

فى مثل هذا الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 5 مايو 2017، تم رسميا في مجلس النواب تقديم مشروع قانون السيسي تعيين نفسة رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها، المختصة بنظر بطلان قرارات وقوانين وتعديلات السيسى والحكومة ومجلس النواب، وجاء مشروع قانون السيسي لتأميم المحكمة الدستورية العليا لحساب سلطانة، بعد مرور 8 ايام فقط على تصديق السيسى على تعديلات قانون السلطة القضائية يوم 27 أبريل 2017، بتعيين نفسه الرئيس الأعلى لجميع الجهات القضائية فى مصر والقائم على تعيين قياداتها بالمخالفة للدستور، وثار الناس حينها ضد مشروع قانون السيسي الاستبدادي الجديد ضد السلطة القضائية، مما دفع السيسي الى التدخل من خلف الستار وسحب مشروع القانون كمناورة ميكافيلية لاحتواء غضب الناس مؤقتا الى حين حلول فرصة اخرى مواتية يضرب فيها الضربة القاضية، واعلن رئيس مجلس النواب عن سحب مشروع القانون، وانهال شكر البعض على السيسى، وهم لا يعرفون السيسي، الذي سحب مشروع قانون تأميم المحكمة الدستورية العليا من مجلس النواب، ليس بسبب حبه للإنسانية والحق والعدل واستقلال القضاء، ولكن بسبب رغبته في جعل مطامعة الاستبدادية تأتى فى صورة تعديل دستوري وليس قانون، مع مخالفة مشروع قانون تأميم المحكمة الدستورية العليا، وقبلها تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، للدستور، خاصة بعد قيام القضاة بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، ووجد السيسى قطع خط الرجعة عليهم بتعيين نفسة فى دستور جمهورى رئيسهم والقائم على تعينهم فى مناصبهم. ووجد عموم الناس بعد تعديلات دستور السيسى الباطل، بأن السيسي لم يكتفى بدسترة تاميم المحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات والهيئات القضائية ومنصب النائب العام وشرعنة الباطل حق والحق باطل، بل قام بتعيين نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات والهيئات القضائية ومنصب النائب العام والقائم بتعيين قياداتها، فالى من يلجأ اذن الناس لانصافهم من جور رئيس الجمهورية الذي أصبح هو قاضى القضاة والنائب العام، الحاكم والقاضي والجلاد، ونشرت يوم تقديم ومناقشة مشروع قانون السيسي لتأميم المحكمة الدستورية العليا، على هذه الصفحة، مقال جاء على الوجة التالى: ''[ عندما أعلن قضاة مصر، أول شهر مايو الجارى 2017، الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد بطلان قانون السيسي للسلطة القضائية، الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على القضاء المصري من خلال تعيين رؤساء الهيئات القضائية، فى انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء وللدستور الذي حظر الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنع الإفساد فى الارض و تغول سلطة على أخرى، هرعت خفافيش آثام السيسى في ظلام الليل الدامس، وقامت بطبخ مشروع قانون استبدادي جديد مسخرة، وتقديمه إلى رئاسة المجلس النواب، اليوم الجمعة 5 مايو 2018، لتفعيله وفرضة بسرعة الضوء مثل غيره من قوانين الاستبداد، يقوض بنيان و استقلال المحكمة الدستورية العليا، ويمكن السيسى من الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيس اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، ومراقبة ميزانيتها، ومحاسبة قياداتها، فى انتهاكا صارخا جديدا لاستقلال القضاء وللدستور الذي حظر الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنع الإفساد فى الأرض و تغول سلطة على أخرى، بهدف تقويض مساعي القضاة فى التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا من قانون السلطة القضائية الباطل الغير دستوري، و تقويض مساعي أي مواطنين يريدون الاحتكام للمحكمة الدستورية العليا من جور وبطلان قوانين الحاكم ومجلس انواب الحاكم، وكذلك تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون بحل مجلس النواب لعدم دستورية وبطلان قوانين الانتخابات التى تم انتخابه على أساسها، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون ببطلان انتخابات رئاسة الجمهورية وعدم شرعية رئيس الجمهورية في حكم البلاد لانتخابه بموجب قانون انتخابات باطل، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون ببطلان أي اتفاقيات ابرمها رئيس الجمهورية او مجلس النواب، وتقويض مساعى المواطنين فى الطعن امام المحكمة الدستورية العليا ببطلان جميع القوانين الاستبدادية التى فرضهما السيسى بالمخالفة للدستور، وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قيادتها، ورئيس جميع اهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، ورئيس النائب العام والقائم بنعيينة، ليكون السيسى هو رئيس الجمهورية المسئول عن المشاركة فى ادارة البلاد تنفيذيا، وهو رئيس الحكومة المسئول عن ادارة البلاد تنفيذيا، وهو البرلمان الذى يصدر القوانين والتعديلات الدستورية على مزاجة، وهو قاضي القضاة المسئول عن تعيين قيادات مؤسسة القضاء، وهو كبير الاعلاميين المسئول عن تعيين قيادات مؤسسة الاعلام، وكبير مسئولي الجامعات المسئول عن تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وهو المسئول عن تعيين واقصاء مسئولى الجهات الرقابية التى تعد من اهم اعمالها رصد مخالفات السيسى نفسة مع الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين واداء الحكومة، وهو كبير المشرعين من خلال اغلبية الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى برلمان السيسى، بالاضافة الي فرض السيسى حالة الطواري في ارجاء البلاد الى الابد بالمخالفة للدستور، وسلطات استبدادية اخري في الطريق الى السيسى، ومنها مشروع تقويض المواد الديمقراطية في دستور الشعب الصاددر عام 2014 وشرعنة الاستبداد ودسترة الباطل حق والحق باطل من اجل تعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتوريث الحكم للسيسى كملك استبدادى فى ديكور جمهورى وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية. ]''.

يوم بدء نواب برلمان السيسى تسويق دستور السيسى

يوم بدء نواب برلمان السيسى تسويق دستور السيسى

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 2 مايو 2017، بدأ نواب السيسى فى برلمان السيسي تمهيد الأرض المحروقة لتسويق دستور السيسى، والذى تم فرض مواده الباطلة لاحقا عبر استفتاء جائر فى 20 أبريل 2019، و توريث منصب رئيس الجمهورية الى السيسي، وتنصيب السيسي فيه من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قيادتها، وجعل السيسى من نفسة مع حلفائه فى المجلس العسكرى بمثابة وصاة على مصر، وعسكر البلاد، وقوض الديمقراطية، ونشر الديكتاتورية، ونشرت يوم بدء برلمان السيسي تسويق دستور السيسى، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مطامع السيسى، وحلفاء السيسى، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ لا يا رئيس الجمهورية، لن يسمح الشعب المصرى لك بأن تمتد مخالب اطماعك ومعاول جشعك نحو حكم الفرد عبر الديكتاتورية إلى هدم مواد دستور الشعب 2014 الديمقراطية، لإقامة مواد دستور السيسى الاستبدادية، لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسك، وعسكرة البلاد وانتهاك استفلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم القمع والإرهاب، وإنهاء الحريات العامة، وتقويض الديمقراطية، وفرض الديكتاتورية المجسدة، بعد قيامك بفرض سيل من القوانين الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان منذ تولى السلطة عام 2014، انتهكت وهدمت فيها استقلال مؤسسات القضاء والصحافة والإعلام والرقابة والجامعات وتنصيب نفسك وصيا عليها الرئيس الاعلى لها القائما على تعيين قياداتها، وحاولت تقويض بمشروعات قوانين استبدادية أخرى انتهاك وهدم  استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، والمحكمة الدستورية العليا، وقمت بإرجاء فرض المشروعين مؤقتا الى حين حلول الفرصة المواتية للانقضاض على المؤسستين الوحدة وراء الأخرى، بالإضافة إلى فرض حالة الطوارئ في أرجاء البلاد كأنما الى الابد بالمخالفة للدستور، وكذلك فرض قانون الإرهاب وقانون الكيانات الارهابية الاستبداديين، وستكون مخالب اطماعك ومعاول جشعك، عند هدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، المسمار الأخير في نعش سلطتك الغاشمة، التي أصبحت اصلا مشوبة بالبطلان بسبب قيامك بمخالفة المادة 159 من الدستور التي تقضي بعزل ومحاكمة رئيس الجمهورية عند انتهاكة الدستور، بعد قيام الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتمهيد طريق الأرض المحروقة لمخالب اطماعك ومعاول جشعك لهدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: ''إن الدستور الحالي الذي أعدته لجنة الخمسين لم يرض، بما اسماه عن ''طموح السيسى''، ''طموح المصريين''، وبدعوى ما اسماه عن إرادة الشعب: ''انه تم وضعه بصياغات رضائية''، وكأنما كان المفروض ان يتم وضعه بصياغات رضائية للسيسي عندما كان يتولى حينها منصب وزير الدفاع، وليس بصياغات رضائية للشعب المصرى الذى قام بثورتين من أجل إقرار مواده الديمقراطية، وجاءت فتوى رئيس مجلس النواب المحسوب على السيسى والائتلاف والحزب المحسوبين مع احزاب سنيدة على السيسى، بعد إعلان النائب المحسوب على السيسى، إسماعيل نصر الدين، يوم السبت 25 فبراير 2017، قائلا: ''إنه تقدم بمشروع تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس''، ''ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء تحرك رئيس مجلس النواب والنائب لبدء مخطط تقويض مواد دستور 2014 الديمقراطية، بعد قيام الرئيس السيسي بالتعرض بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهى تصريحات لو كان السيسى قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء من الشعب فى انتخابات 2014، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على دستور الشعب، بزعم أنه لن يبنى مصر، بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، مما هدد بشروعة بعد ان تم انتخابه فى تقويض دستور الشعب لاقامة دستور السيسى، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه غالبية ائتلاف دعم السيسي، المسمى ائتلاف دعم مصر، وحزب مستقبل السيسى المسمى مستقبل وطن فى مجلس النواب، وتعظيمه أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة لمواد الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتفي السيسى بالقرار الذي أصدره يوم 11 يوليو بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عنه تمكين السيسى من تعيين رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمالة ذاتها، وكأنما لم يكتفي السيسى بقانون تعديلات السلطة القضائية الذي مكن السيسى من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر وباطل ومرفوضا شعبيا لانتهاكة الدستور والجمع بين السلطات، وتقويض طريقة التعيين القائمة بالأقدمية المطلقة، وكأنما لم يكتفي السيسى بقانون الاعلام الذي مكن السيسى من انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام وتعيين قياداتها والهيمنة علي وسائل الاعلام المختلفة وتوجيهها للطبل والزمر لة، وكأنما لم يكتفي السيسى بقانون الجامعات الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والهيمنة عليها بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وجمع رئيس الجمهورية بالباطل بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية، فى اعجوبة استبدادية تاريخية، تحت دعاوى حجج اضحوكة لا علاقة لها بتعظيم استبداد السيسى وجعل نفسة الحاكم الفرعون الديكتاتور الفرد، من نوعية التصدى للاعداء، ومحاربة الارهاب، وارساء الاستقرار، وتحقيق التنمية، وحاول السيسى تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، وتقويض استقلال المحكمة الدستورية العليا، وقام السيسى بتاجيل تقويض استقلالهم الى فرصة استبدادية اخرى، بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والحق والعدل، والحريات العامة، وحقوق الانسان، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى، بغض النظر بان السيسى لا يريد ان يعلم كلمة الحق لانها لن تحقق مطامعة وجشعة ومرامية فى وراثة مصر باجراءات باطلة، بان المساس بدستور الشعب الصادر عام 2014، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتوريث مصر الى شركة السيسى وحلفائة، وتعظيم سلطاتة الاستبدادية وتهميش الديمقراطية ونشر الديكتاتورية العسكرية، عودة الى عهد اسوة من المربع صفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمخطط السيسى ودستور السيسى وتوريث مصر الية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية بالمخالفة لمواد دستور الشعب 2014 الديمقراطية، بعد ان ضحى الشعب ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.

حاكم الصومال يتراجع عن تقليد حاكم مصر.. أعلن تنازله عن تمديد وتوريث الحكم لنفسه

حاكم الصومال يتراجع عن تقليد حاكم مصر

أعلن تنازله عن تمديد وتوريث الحكم لنفسه

تراجع الرئيس الصومالي الذى انتهت فترة رئاسته شرعيا يوم الاثنين 8 فبراير 2021، محمد عبد الله محمد، الشهير باسم فرماجو، عن تقليد احبولة الرئيس عبدالفتاح السيسي حاكم مصر، بتمديد وتوريث الحكم لنفسه، التى قام فيها عبر البرلمان المصرى، فى جلسة الثلاثاء 16 ابريل 2019، بتمديد فترة رئاسته الثانية عامين آخرين إضافيين فوق البيعة وجعلها 6 سنوات بدلا من 4 سنوات بالإضافة الى منح نفسه سلطة الترشح للمرة الثالثة.

واعلن الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، امس الجمعة 30 أبريل 2021، تنازلة عن قرار تمديد فترة رئاسته عامين آخرين إضافيين فوق البيعة وجعلها 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، الذي كان قد فرضه عبر البرلمان الصومالي، فى جلسة الاربعاء 18 أبريل 2021، على خلفية حدوث اضطرابات في العاصمة مقديشو احتجاجا من الشعب الصومالي ضد تمديد وتوريث الحكم لنفسه، وقيام قوات تابعة للجيش الصومالي بالسيطرة على أجزاء من العاصمة مقديشو احتجاجا على قرار فرماجو تمديد وتوريث الحكم لنفسة، واندلاع اشتباكات بينها وقوات أخرى موالية الى فرماجو..

وقال الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، في كلمة ألقاها أمام البرلمان الصومالي،اليوم السبت أول مايو 2021، أنه كلف رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، ببدء التحضيرات لإجراء الانتخابات الرئاسية التي منعها.

وعقب كلمة فرماجو، صادق البرلمان الصومالي على إلغاء القانون الخاص بتمديد فترة ولاية فرماجو.

القوات الإسرائيلية تتصدى بالقوة لمظاهرات الفلسطينيين ضد رئيس السلطة الفلسطينية على قيامة بتأجيل الانتخابات

اشتباكات في القدس الشرقية..

القوات الإسرائيلية تتصدى بالقوة لمظاهرات الفلسطينيين ضد رئيس السلطة الفلسطينية على قيامة بتأجيل الانتخابات 

تواصلت فى المدن الفلسطينية، مساء أمس الجمعة لليوم الثانى على التوالى، مظاهرات الاحتجاج الفلسطينية ضد فرمان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذى أصدره مساء أول أمس الخميس بتأجيل الانتخابات النيابية الفلسطينية بحجة منع إسرائيل تصويت الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، ووقعت اشتباكات في القدس الشرقية بين القوات الاسرائيلية والفلسطينيين المتظاهرين بعد ان تدخلت القوات الاسرائيلية لتفريق المتظاهرين.

وجاء فرمان رئيس السلطة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات فى وقت كانت بحوث استطلاعات الرأي تؤكد تقدم قوائم حماس الانتخابية على قوائم محمود عباس، مما أعطى فرمان عباس بتأجيل الانتخابات دافع انتخابي لمنع حركة حماس من تشكيل الحكومة الفلسطينية، كما أعطى فرمان الحكومة الإسرائيلية المؤقتة بمنع تصويت الفلسطينيين فى القدس الشرقية دافع مع كونها لا تريد هى أيضا قيام حماس بتشكيل الحكومة.

 فى الوقت الذى اتهمت فيه حركة حماس عباس باستخدام القدس الشرقية ذريعة لتأجيل الانتخابات التي يتوقع أن يخسرها، وطالبت بفرض الانتخابات في القدس الشرقية دون إذن من الاحتلال أو التنسيق معه.