قانون الشك لفصل المشكوك في عدم ركوعه للجنرال السيسى !

قانون الشك لفصل المشكوك في عدم ركوعه للجنرال السيسى !

غير صحيح أن الشعب المصرى يجمعهم الطبل وتفرقهم العصا !

غير صحيح أن الشعب المصرى صفارة تلمهم وعصاية تجريهم !

تصاعد تداعيات نظام الحكم السفيه.. بعد تكرار حوادث القطارات.. "قانون الشك" لفصل المشكوك في ولائهم للجنرال السيسى من وظائفهم يشعل الغضب في مصر

https://www.alhurra.com/egypt/2021/05/06/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1

تصاعد تداعيات نظام الحكم السفيه.. بعد تكرار حوادث القطارات.. "قانون الشك" لفصل المشكوك في ولائهم للجنرال السيسى من وظائفهم يشعل الغضب في مصر

شريعة الغاب.. مشروع قانون امام البرلمان المصري لفصل من يتم الشك في عدم خضوعه للجنرال السيسى بدعوى انتمائه للإخوان

عصابة بتحكم البلد.. تحويل الجنرال السيسى أي مشكلة فنية إلى أزمة أمنية وتحميلها الى خصومة لا يخدم الدولة ولا يساعد في تطورها ولا يقضى على التقاعس والإهمال والفساد والانحراف ويقضى على شرفاء الوطن

بعد حوادث متتالية في قطاع السكك الحديدية المصري، أودت بحياة العشرات في الآونة الأخيرة، دعا وزير النقل، كامل الوزير، إلى تعديل تشريعي "لفصل العناصر المرتبطة بتنظيمات متطرفة".

لم يكد يمر أسبوع تقريبا على دعوة الوزير المسؤول السابق في القوات المسلحة، حتى أعلن نائبان في البرلمان المصري، عن مشروعي قانونين يتم بموجبهما فصل عناصر جماعة الإخوان التي كانت على رأس سدة الحكم في مصر لمدة عام، قبل أن يزيحها الجيش في منتصف 2013، من وظائفهم في الحكومة، وهو ما وصفهما البعض "بقانون الشك".

فبعد نحو أربع حوادث لقطارات السكك الحديدية، استدعى البرلمان، وزير النقل، الذي طالب بدوره تعديل قانون الخدمة المدنية ليتم فصل العناصر التى تثبت علاقتها بالعناصر المتطرفة، وتوزيع العمال والفنيين الذين يثبت تورطهم، إلى أماكن أخرى لحين تعديل القانون ليسمح بالتخلص منهم.

المهزلة الطاعوتية

أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل في مصر، قرارا بإقالة شرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد على خلفية حادث قطار طوخ.

في حين أشار النائب مصطفى بكرى إلى أنه حصل على نسخة من خطاب من الأمن الوطنى موجه لهيئة السكك الحديدية يؤكد أن هناك 162 إخوانيًا بالقطاع الفنى للسكك الحديدية، به أسماء وتصنيف كل منهم، وأن العدد ارتفع إلى 252 شخصًا مؤخرًا. وعلق وزير النقل قائلا: "نعم لدينا عاملون من الإخوان وموجودون"، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المحلية.

لكن المتخصص في شؤون العدالة الانتقالية، محمد عفان، يرى في حديثه لـ"موقع الحرة"، أن حديث الوزير بمثابة تهرب من المسؤولية، بعيدا عن الحديث بجدية عن المشاكل الخاصة بالكفاءة والسياسات، مشيرا إلى أن تحويل أي مشكلة فنية إلى أزمة أمنية لا يخدم الدولة ولا يساعد في تطورها.

ولا يرى مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عمرو الشوبكي، في حديثه مع موقع "الحرة" أن هناك حاجة لتعديل قانون أو إصدار قانون جديد، في حين أن التشريعات القائمة تعاقب بالفعل من ينتمون إلى جماعات إرهابية وتعاقب من يحرضون على العنف.

وأعلن عضو مجلس النواب، أمين مسعود، إعداد مشروع تعديل لقانون الخدمة المدنية، يهدف إلى "فصل جميع من ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة"، بحسب بيان نشرته عدة صحف محلية.

وأضاف أنه "سيتم النص بكل صراحة ووضوح على فصل واستبعاد جميع الموظفين الذين ينتمون للجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية بمختلف المؤسسات بالدولة بما فيها السكك الحديدية والجامعات والمدارس ومختلف الوزارات والمحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة".

وأكد مسعود أن سبب إعداده لهذا التشريع هو ما طالب به وزير النقل، كامل الوزير، من مجلس النواب بدعمه فى بعض المشكلات التى تحتاج إلى حل ومنها تعديل قانون الخدمة المدنية ليتم فصل العناصر التى يثبت علاقتهم بالعناصر المتطرفة وتوزيع العمال والفنيين الذى يثبت أنهم من العناصر المتطرفة أو مرتبطين بها، إلى أماكن أخرى لحين تعديل القانون ليسمح بالتخلص منهم.

وفي مشروع آخر، أعلن عنه أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، النائب عبدالفتاح محمد، عن أنه انتهى من مشروع قانون يقضي بفصل كل من يثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان، بحسب ما أكد لموقع "الحرة".

وبحسب ما نشرت صحيفة "الشروق" من صورة لنسخة المشروع، فإنه "إذا حدث شك تجاه موظف يعمل فى أية مؤسسة حكومية أنه عضو فى جماعة الإخوان الإرهابية أو متعاطف معهم، يتم استبعاده بشكل مؤقت، ثم فصله إذا ثبت انتماؤه للجماعة".

ويعاقب المشروع أيضا من يثبت أنه يحرض على الدولة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، كما يحظر على المسئولين إخفاء المعلومات الخاصة عن انتماءات الموظفين لديهم.

وأثار المشروعان الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعقب عفان بأن "الدولة المصرية بدأت بعد الانقلاب على جماعة الإخوان، بإصدار قوانين لمطاردة المخالفين معها ثم مصادرة الأموال، والآن مصادرة الفكر والطرد من الوظيفة من خلال الشك"، واصفا الأمر بـ"الكارثي" إذا تم تمرير المشروع.

ويرى الشوبكي أن المشروعين غير دستوريين "كما أن كل التجارب التي قامت على فكرة أن الناس تتابع أخبار بعضها أو تحكم على الآخرين يفتح بابا للوشاية والانتقام الشخصي، وقد يأتي الإبلاغ عن شخص بأنه منتم لجماعة الإخوان من خلال آخر مختلف معه في الفكر أو ينافسه في العمل"، مشيرا إلى أن هذا يشكل خطرا كبيرا على المجتمع.

وأشار إلى أن هذه مهمة النيابة والأجهزة الأمنية وليس أفرادا عاديين أو أماكن العمل "إذا كان هناك شخص يقوم بدعاية تحريضية أو يطرح أفكار متطرفة وتحريضية تتبعه الأجهزة الأمنية من خلال تحقيقات لكن هذا الأمر لا يمكن أن يقوم به الأفراد".

وتابع "لا يصح أن يكون هناك اتهام مبني على ظنون وشكوك خاصة بين زملاء العمل لأن مناخ العمل عادة ما يكون غير صحي ومليء بالضغائن، لذلك لا أرى أن هناك حاجة لهذا القانون في ظل وجود قوانين أخرى".

ويتساءل عفان عن كيفية الحكم على من هو منتم للإخوان ومتعاطف معهم "هل ستتم متابعة من قاموا بتصويت للإخوان عندما كانوا في الحكم، أو متابعة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة للموظفين الحكوميين ومحاسبتهم على منشورات سابقة تعاطفوا فيها مثلا مع الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته أو ترحم عليه بعد موته".

وأضاف أن "الطرد من الوظيفة بسبب انتماء حزبي أو سياسي أو لحركة اجتماعية أسلوب فاشي، وغير دستوري ولا حتى منطقي".

وفي عام 2018، أثار مشروع قانون مماثل، تقدم به النائب محمد أبو حامد في إثارة الكثير من الجدل ولم يمرر في النهاية.

وسجن الآلاف من أعضاء الجماعة، وبينهم مرشدها محمد بديع ومساعده خيرت الشاطر، بينما سلك آخرون طريق المنفى، ومنهم إلى قطر وتركيا. ويقيم الزعيم الفعلي الحالي للإخوان إبراهيم منير في لندن.

ومنذ الإطاحة بمرسي، شنّت السلطات الأمنية حملة قمع واسعة ضدّ الإسلاميين امتدّت بعد ذلك لتشمل كلّ أطياف المعارضة غير الإسلامية والنشطاء والمدوّنين.

موقع الحرة / واشنطن

فيديو.. الاديب علاء الأسواني: الامتثال الاجتماعي في مصر

  

فيديو.. الاديب علاء الأسواني: الامتثال الاجتماعي في مصر

يوم إعلان محكمة الجنايات خلال النطق بالحكم 28 سنة سجن على بلطجى مصر الأول بيان الى الشعب المصرى لمنع ضم الرئيس مرسى القضاء الى سلطته التنفيذية

يوم إعلان محكمة الجنايات خلال النطق بالحكم 28 سنة سجن على بلطجى مصر الأول بيان الى الشعب المصرى لمنع ضم الرئيس مرسى القضاء الى سلطته التنفيذية

االرئيس السيسى لم يكتفى بضم القضاء الى سلطته التنفيذية واصدر مرسوم جمهورى بالعفو عن  بلطجى مصر الاول

يمثل نفس هذه الفترة قبل 8 سنوات. وبالتحديد يوم الأربعاء 8 مايو 2013. فى ذروة استبداد نظام حكم الرئيس المعزول مرسى. وقبل نحو خمسين يوم من سقوط مرسي عن السلطة فى ثورة الشعب يوم 30 يونيو 2013 التى ركبها العسكر وحولها لاحقا الى انقلاب. يوما وطنيا مشرفا لقضاء مصر. الذي يعني استقلال استقلال مصر. وضياع استقلاله ضياع لاستقلال مصر. قاطع المستشار محمد السيد عبد النبى. رئيس محكمة جنايات الإسكندرية. جلسة محاكمة بلطجى كباريهات و افراح وحفلات غناء كانت أذناب نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك تستخدمه مع أعوانه المختبئين تحت مسمى ''بودى جارد'' فى انتخابات الرئاسة والشعب والشورى والمحليات لإرهاب الناخبين المعارضين و المرشحين المنافسين و أفرج عنه حاكم البلاد القائم الجنرال عبدالفتاح السيسي. يوم الأربعاء 16 مايو 2018. بمرسوم عفو رئاسي جمهوري. بعد قضائه 5 سنوات و9 شهور في السجن منذ القبض علية فى أغسطس 2012. من إجمالي أحكام السجن الصادرة ضده وبلغت 28 سنة سجن بأحكام قضائية نهائية. بعد اتهامه بالبلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات. ورفضت محكمة النقض. في 3 نوفمبر 2014. الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 28 عامًا في اتهامه "بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والبلطجة" وحيازة وتعاطي المخدرات، وبذلك أصبح حكم النقض نهائي وبات. ليعلن رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم ضد البلطجى. في بيان تلاه عقب انعقاد المحكمة. فى سابقة فريدة من نوعها. فى ذروة استبداد نظام حكم الرئيس المعزول مرسى. رفض فيه مع باقى هيئة المحكمة. اجرام وارهاب نظام حكم الإخوان ضد مصر وشعبها. وضد قضاء مصر فيما أسموه ''تطهير القضاء''. والعجيب ان الجنرال الحاكم بعد ان اعتلى السلطة لم يلوح مثل مرسى بضم القضاء الى سلطته التنفيذية بل سارع بضم القضاء الى سلطته التنفيذية غير عابئ بإرادة الشعب المصرى ومستحقات ثورة 25 يناير ودعس عليها بالجزمة. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان محكمة جنايات الإسكندرية الى الشعب المصرى بالنص حرفيا وتناولت أسباب صدوره والملابسات المحيطة به واثارة. وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى سابقة تاريخية فريدة من نوعها. مثلت لطمة جديدة لعصابة الإخوان وأتباعها. حرصت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية التى حاكمت المتهم المدعو حلمي صبري نخنوخ بإدارة مملكة للبلطجية فى مصر وقضت عليه فى نهاية الجلسة اليوم الأربعاء 8 مايو 2013. بالسجن لمدة 28 عاما. على إعلان بيان هام للشعب المصرى قبل قيامها بالنطق بالحكم. أدلى به المستشار محمد السيد عبد النبى رئيس المحكمة. نددت فيه هيئة المحكمة بالدسائس والمؤامرات التي تحاك من قبل جماعة الإخوان الحاكمة واتباعها ضد القضاء المصرى لتدميره وهدمة وتطويعه لمسايرة الأجندة الإخوانية عبر مشروع قانون الإخوان تمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيينهم فى مناصبهم. فى انتهاك صارخ لاستقلال القضاء. على حساب ميزان الحق والعدل. نتيجة صدور أحكام قضائية ضد جور رئيس الجمهورية وشلته الإخوانية. لم تعجب رئيس الجمهورية وشلته الإخوانية. وتسيير المظاهرات الاخوانية المفتعلة ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاء. ومحاولة الإخوان سلق مشروع قانون جائر للسلطة القضائية يمكن رئيس الجمهورية الإخوانى من تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيينهم فى مناصبهم. وحالة الاف القضاة الى المعاش. وتسهيل انضمام جحافل أتباع جماعة الإخوان وأتباعها للجهاز القضائى لاخوانتة وتطويعه لخدمة استبداد نظام حكم الإخوان. وقالت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية فى بيانها التاريخي الذى نشرته وسائل الاعلام ومثل درسا بليغا للحكام الفراعنة الطغاة: ''بأن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره. لانة يُطهر ولا يُطهره أحد. لأنه طاهر بطبيعته''. وأكدت هيئة المحكمة : ''بأن بيانها للشعب المصرى لابد منه للتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لا ترضي البعض''. تحية احترام وتقدير لقضاء مصر الشامخ. الذى أكد الشعب المصرى لهم فى مظاهراتة المناوئة لمظاهرات ما اسمته جماعة الإخوان وأتباعها ''تطهير القضاء'' يوم 19 أبريل 2013. تصدية بروحه وحياته لأي مساعي لهدم القضاء المصري وانتهاك استقلاله. لأن هذا يعنى اذا حققة الخونة. فرض شريعة الغاب لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم. وتقويض أركان الدولة وميزان العدل. وقال الشعب المصرى لا لفرمان رئيس الجمهورية الذى أصدره يوم 8 يوليو 2012 بدون مصوغ دستورى او قانونى وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى والذى كانت تهيمن عليه عشيرتة الاخوانية. مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد الفرمان الاستبدادى العجيب لرئيس الجمهورية. وقضت المحكمة الدستورية يوم 11 يوليو 2012 بأن حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولا يمكن باى حال لأي سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة. وقال الشعب المصرى لا لانقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصداره فرمان غير دستوري ليس من صلاحياته اصدارة فى 21 نوفمبر 2012. انتهك به الدستور الذي أقسم على احترامه واستبق به أحكام القضاء وانتهاك استقلاله وأقال النائب العام السابق بدون أي مسوغ دستورى أو قانونى وحصن قراراته من أحكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتها من أحكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا أحاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية بإجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياته وثقافاته. وقال الشعب المصرى لا لقيام ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد لنظر دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما. حتى تم تمرير وسلق دستور الإخوان الجائر بإجراءات غير شرعية. وقال الشعب المصرى لا لامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر يوم 27 مارس 2013 وقضى بإلغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبه لعدم مشروعية قيام رئيس الجمهورية باصداره واغتصابة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. وقال الشعب المصرى لا لتسيير مظاهرات ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها للتطاول ضد القضاة والتهديد بمحاصرتهم في منازلهم. وقال الشعب المصرى لا لمذبحة القضاة المصرى ومؤامرة محاولة تمرير وسلق مشروع قانون للسلطة القضائية لجماعة الإخوان وأتباعها. لتمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية فى مناصبهم. فى انتهاك صارخ لاستقلال القضاء. ويجمع رئيس الجمهورية بهذه الفقرة الشيطانية بين السلطات ويجعل من نفسه الطماعة المؤذية هو الحاكم والقاضي والجلاد. عبر مجلس شورى مطعون بعدم شرعيته وتم تعيين 90 عضوا فيه بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها. وتم انتخاب الباقين بنسبة 7 فى المائة من إجمالي أصوات الناخبين. بالاضافة الى ان مجلس الشورى لا يملك أصلا حق التصدي للتشريعات الرئيسية للدولة المكملة للدستور. وتم منحة فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى صلاحيات التشريع فى اضيق الحدود لبعض مشروعات القوانين الضرورية الى حين انتخاب مجلس النواب. الا ان عصابة الإخوان استغلته فى سلق وتمرير عشرات القوانين الإخوانية الجائرة. نعم أيها القضاة المصرى الشامخ يقف الشعب المصرى الى جانبك من اجل ان تظل مستقل شامخ. ولا يجعلك اى رئيس جمهورية ينتهك استقلالك أدوات فى يده لشرعنة جوره وطغيانه باحكام قضائية مسيسة ضد الشعب. نعم أيها القضاة مثلما وقف الشعب الى جانبك مع قرارات الجمعية العمومية الطارئة التاريخية التي انعقدت يوم 24 أبريل 2013. بنادى القضاة. للدفاع عن استقلال القضاء من هجمات تتار العصر الحديث وأطماعهم الشيطانية الجهنمية الإبليسية التي تجعل رئيس الجمهورية فى مصر. الذى يضطهد ويظلم معظم شعب مصر. هو قاضى القضاة فى مصر. الذى يحكم بين الناس بما يحقق مآربه ومطامعة الشخصية الشيطانية. عبر جعل نفسة هو الحاكم والقاضي والنيابة والبوليس والسجن والجلاد والحانوتى. ]''.

يوم زيارة الرئيس الراحل محمد مرسى مدينة السويس

يوم زيارة الرئيس الراحل محمد مرسى مدينة السويس

في مثل هذه الفترة قبل 9 سنوات. وبالتحديد يوم الجمعة 11 مايو 2012. جاءت زيارة مرشح جماعة الإخوان على منصب رئيس الجمهورية محمد مرسي لمدينة السويس. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أهم نقاط كلمة مرشح الإخوان خلال المؤتمر. واحتراز الناس من انقلاب مرشح الإخوان فى حالة إعلان فوزه وإعادته الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان لإعداد الدستور بمرسوم جمهوري. بعد أن حكم القضاء ببطلان انفراد الاخوان فى تشكيلها بقرار تشريعي. لتمكين جماعة الإخوان واذنابها من الانفراد مجددا بوضع دستور البلاد. وهو ما حدث لاحقا بالفعل وادى الى ثورة غضب الشعب المصرى ضد مرسى وسقوطه مع الاخوان عن السلطة. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عقد مرشح جماعة الإخوان على منصب رئيس الجمهورية محمد مرسي. مؤتمرا سياسيا انتخابيا بعد صلاة اليوم الجمعة 11 مايو 2012 في سرادق أقيم بأرض المعارض بمدينة السويس. وبغض النظر عن ما تضمنه خطاب مرشح الإخوان وليس فيه جديد من حيث الاهتمام بقناة السويس وجامعة السويس والمناطق الصناعية بالسويس. فقد جاء المؤتمر فى ظل مواقف متناقضة تعثر فيها الاخوان والاحزاب الدينية وأثرت على مستوى شعبيتهم. ومنها تراجع الإخوان عن وعود سابقة لهم قبل انتخابات مجلسى النواب والشورى بعدم وجود أدنى رغبة لهم في دخول انتخابات رئاسة الجمهورية. ثم تراجعوا عن عهودهم بعد حصدهم مع باقى الأحزاب الدينية معظم مقاعد مجلسى النواب والشورى بعد أن رفعوا لافتات تحمل شعارات دينية وسارعوا بالانقلاب على مطالب الشعب والقوى السياسية التي تم التوافق عليها قبل الانتخابات النيابية بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع مواده المقترحة بالتوافق وقاموا بإصدار فرمان تشريعى بتشكيل جمعية تأسيسية للدستور يهيمن عليها الإخوان وباقى الاحزاب الدينية بنسبة 75 فى المائة. ورفض الشعب جمعية دستور الإخوان وانسحبت القوى السياسية ومؤسسات الدولة من جمعية الاخوان ثم صدر حكم قضائي ببطلان جمعية الإخوان وانهارت فى النهاية. ووجود مخاوف من قيام مرشح الاخوان فى حالة فوزه بإعادة الانفراد بتشكيل جمعية الإخوان بمرسوم جمهوري. التي حكم القضاء ببطلان انفراد الاخوان بتشكيلها بقرار تشريعي. وتحصينها بمرسوم جمهورى جائر من اى حكم جديد بالحل. ومن هذا المنطلق قام الاخوان والسلفيين وباقى تجار الدين بتأييد المجلس العسكرى و الإعلان الدستوري للمجلس العسكرى بمواده الشمولية مع تحديده الانتخابات النيابية اولا وبعدها الرئاسية قبل وضع الدستور وفق مطالب الإخوان واتباعه من تجار الدين فى صفقته مع المجلس العسكرى للانفراد بوضع الدستور. بدلا من مطالب الشعب والأحزاب المدنية بوضع الدستور اولا ثم الأنتخابات النيابية والرئاسية معا لمنع تغول وانفراد أي فصيل بوضع الدستور وفق ارهاصاته دون سائر قوى الشعب. رغم أن الإخوان والسلفيين وغيرهم من الأحزاب الدينية لم يشاركوا فى الثورة إلا اعتبارا من يوم السبت 29 يناير 2011 بعد جمعة الغضب وانتصار الثورة وانسحاب الشرطة من الشوارع والمدن. ونزلوا الى الشوارع بعد انتصار الثورة على سبيل الزينة وتسلق الثورة بعد أن لعبوا مع حماس دور تخريبي من خلف الستار ضد مصر والثورة. كما أن السلفيين بمختلف تياراتهم لم يعارضوا يوما نظام مبارك البائد بل كان العديد منهم من انصارة وتمادوا فى تأييده. لقد انقلب قطاعا عريضا من الشعب المصرى ضد الأحزاب الدينية بعد أن تصارعوا على السلطة وحاولوا الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور وتطويع مشارب الشعب وفق مشاربهم. ولم يعد امامهم الان سوى التماشى مع مطالب الشعب فى وضع الدستور الذي يريده وليس الذي يفرض عليه وتحقيق الديمقراطية وإقرار التداول السلمى للسلطة. وإلا سوف يهلكون انفسهم بايديهم ومطامع نفوسهم الحاقدة المريضة. ]''.

 

جمال خاشقجي: العسكر لا يمكنهم بناء دولة

عندما قام الأمير السفاح محمد بن سلمان ولي عهد مملكة الحجاز بذبح الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة فى اسطنبول وقطع جثتة بمنشار و القاء أجزاء الجثة طعاما للأسماك فى خليج البسفور. قدم خدمة كبيرة لأنظمة حكم العسكر وضرب الناس بالجزمة. قبل ان يقدمها لنفسة العامرة بالسوء ونظام عصابة ال سعود. نتيجة ان خاشقجي لم يكن يترك مناسبة إلا ويكشف مساوئ انظمة حكم خنازير العسكر. وظل يؤكد حتى اخر يوم فى حياته بأن العسكر لا يمكنهم أبدا بناء دولة.

السيسي يشرع في إجراء تعديلات جهنمية جديدة فى قانون فصل الموظفين الباطل من اجل "اقتلاع" المتعاطفين مع الإخوان المسلمين من وظائفهم تماما

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-muslim-brotherhood-law-civil-service-uproot-mulling

موقع ميدل إيست آي البريطانى:

شريعة المغفلين..

السيسي يشرع في إجراء تعديلات جهنمية جديدة فى قانون فصل الموظفين الباطل من اجل "اقتلاع" المتعاطفين مع الإخوان المسلمين من وظائفهم تماما

وتأتي هذه الخطوة بعد دعوات من وزير النقل لتطهير مؤسسات الدولة من أعضاء الجماعة والمنتمين إليها بعد حوادث قطارات مميتة تهربا من استقالته

كشف عضو في البرلمان المصري عن أنه من المقرر أن يناقش البرلمان المصري في الأسابيع المقبلة مشروع قانون يهدف إلى عزل الأفراد المشتبه في دعمهم أو تعاطفهم مع جماعة الإخوان المسلمين المعارضة.

وبحسب النائب عبد الفتاح محمد ، أمين لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، فإنه من المقرر أن يقدم مشروع القانون بعد رمضان.

وقال محمد لصحيفة الشروق ، الاثنين ، إن القانون سينص على استبعاد العاملين في أي مؤسسة حكومية من المنتسبين إلى الإخوان أو المتعاطفين معهم.

"سيتضمن مشروع القانون مادة تنص على أنه في حالة الاشتباه في انتماء الموظف أو تعاطفه مع جماعة الإخوان الإرهابية ، فسيتم استبعاده مؤقتًا ، وإذا وجد التحقيق دليلًا على الانتماء ، فسيتم فصله نهائيًا. قال النائب.

وأضاف محمد أن "جميع الجهات المعنية ستشارك في البحث والتحقيق مع هؤلاء الموظفين رغم أن معظمهم معروف بالفعل للسلطات".

ودعا القطاع الخاص أيضا إلى أن يحذو حذوه ، واصفا أنصار الإخوان بأنهم "تهديد للقطاع والعاملين فيه لأنهم ينشرون السموم ويدمرون الدولة".

وقد قوبل مشروع القانون بإدانة من جماعات حقوقية ووصفته بأنه حملة قمع أخرى للحقوق الديمقراطية في البلاد.

قالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية لمؤسسة ديموقراطية من أجل جمهورية مصر العربية: "مشروع قانون الحكومة المصرية الذي يقضي بفصل موظفي الخدمة المدنية المتهمين بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين ، بغض النظر عن تفوقهم المهني ، هو عمل طائش من الاضطهاد الآكلي لحوم البشر من شأنه أن يعرض سلامة وأمن المصريين للخطر". العالم العربي الآن (DAWN) ، لموقع Middle East Eye.

"يبدو أن حكومة السيسي لن تكون راضية حتى تعتقل عشرات الملايين من المصريين الذين صوتوا لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين".

تعتبر جماعة الإخوان المسلمين على نطاق واسع أكبر جماعة معارضة في مصر. ومع ذلك ، إلى جانب جماعات المعارضة العلمانية ، تم سحقها إلى حد كبير منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة بعد الإطاحة بسلفه المرتبط بجماعة الإخوان ، محمد مرسي ، في انقلاب عسكري في عام 2013.

ومنذ ذلك الحين ، تم اعتقال أو قتل أو إجبار الآلاف من أعضائها على العيش في المنفى خوفًا من الاضطهاد في المنزل منذ أن تم حظر الجماعة ووصفها بأنها "إرهابية".

ويقضي زعيمها السابق ، محمود عزت ، حاليًا عقوبة بالسجن مدى الحياة ، بينما توفي مرسي ، الرئيس السابق للجناح السياسي للإخوان ، حزب الحرية والعدالة ، في الحجز في يونيو 2019.

اتهمت جماعات حقوقية السيسي ، الذي شغل منصب وزير دفاع مرسي ، بالإشراف على أسوأ عملية قتل جماعي للمدنيين في تاريخ مصر الحديث ، بعد فض الاعتصامات الدامية في عام 2013 احتجاجًا على الانقلاب على أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد.

غير أن الجنرال الذي تحول إلى رئيس برر هذه الحملة على أنها جزء مما يسمى "الحرب على الإرهاب" ، بينما نفى وجود أي سجناء سياسيين في البلاد.

يأتي الجدل حول القانون المقترح في خضم حملة إعلامية في مصر ينظر إليها منتقدو الحكومة على أنها محاولة منسقة لإضفاء الشرعية على عقوبة الإعدام ضد أعضاء المعارضة بحجة انتمائهم المزعوم إلى "جماعات إرهابية".

وتشمل الحملة المسلسل التلفزيوني الرمضاني المصري "الاختيار 2" ، والذي ربطته جماعات حقوقية ومنتقدون للحكومة بعمليات الإعدام الأخيرة. ويقولون إن ذلك يسيء تمثيل الاحتجاجات السلمية التي جرت في عام 2013 بعد إطاحة السيسي بمرسي.

وصف بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المسلسل بأنه "إعادة كتابة التاريخ" وقالوا إنه زيف الأحداث من أجل شيطنة المعارضة وتصوير الجيش وقوات الأمن على أنهم منقذو البلاد.

في غضون ذلك ، انضم كتاب الأعمدة الموالون للحكومة ، بمن فيهم ياسر رزق ، إلى النقاش بالتعبير عن دعمهم لحملة أكثر منهجية ضد جماعة الإخوان المسلمين.

وحث رزق في عمود يوم الأحد الحكومة على الخروج بـ "رؤية شاملة" لـ "اقتلاع جماعة الإخوان المسلمين من جذورها ووضعها في نعش لتدفن في قبر التاريخ دون أي احتمال للقيامة".

إلقاء اللوم في حوادث القطارات على جماعة الإخوان المسلمين

وتأتي المقترحات بعد أن أوصى وزير النقل كمال الوزير بإدخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية في جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي بعد سلسلة من حوادث السكك الحديدية التي أودت بحياة عشرات المصريين وأثارت دعوات لاستقالته.

ورداً على تصريحات عدد من النواب خلال جلسة الأسبوع الماضي ، قال الوزير إنه يعتقد أن التقارير عن وجود أعضاء في جماعة الإخوان و "موظفين متطرفين" دقيقة.

هذه معلومات صحيحة ومعروفة. وأضاف أن الوزارة حاولت بوسائل مختلفة التخلص من العمال الذين أكدت الأجهزة الأمنية انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

وحث الوزير مجلس النواب على تعديل قانون الخدمة المدنية للسماح بفصل الموظفين على أساس انتماءاتهم السياسية في حال الاشتباه في كونهم "متطرفين".

وقال إن التعديلات ستسمح له بفصل 162 عاملا من هيئة السكك الحديدية ثبت ارتباطهم بـ "أنشطة متطرفة" فضلا عن تعاطي المخدرات.

وقال أمين مسعود ، نائب آخر ، وسكرتير لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان ، إن التعديلات ستتم مناقشتها رسميًا بعد عطلة عيد الفطر في منتصف مايو.

في حالة الموافقة عليها ، ستكون التعديلات تكملة لقانون مماثل تم تمريره العام الماضي ، يمنح الدولة الحق في فصل الموظفين مباشرة دون الإحالة إلى سلطات التحقيق أو المحاكم التأديبية.