ضبط إحدى أكبر عمليات ترويج للمخدرات فى لبنان

ضبط إحدى أكبر عمليات ترويج للمخدرات فى لبنان 

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان صباح اليوم الخميس 6 مايو 2021 عن تنفيذ إحدى أكبر عمليات ضبط مخدرات معدة للترويج نفذتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية وأوقفت 3 متورطين.

وقالت إن الشبكة تستخدم لوحات سيارات وبطاقات هويات مزورة لنقل هذه المواد. كذلك يستخدم أفرادها شقة سكنية في بلدة دير قوبل – عاليه، كمخزن للمخدرات

وقالت إنه "يوم 28 أبريل، نفذت المجموعة المذكورة عمليات متزامنة أدت الأولى في منطقة عاريا إلى توقيف شخصين على متن سيارة رباعية الدفع نوع "رانج روڤر" تحمل لوحات مزورة وضبط بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات، قنبلة يدوية، مسدس حربي وممشط بداخله 15 طلقة صالحة للاستعمال، ومبلغ 58 مليون ليرة لبنانية".

أما في محلة صفير في الضاحية الجنوبية لبيروت، "فتم ضبط سيارة أخرى عائدة للشبكة ذاتها وأوقف على متنها مواطن لبناني يستخدم بطاقة هوية مزورة عائدة لشخص من الجنسية السورية".

كما جرت مداهمة شقة في دير قوبل، حيث تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات، وأوراق نقدية لبنانية مزيفة.

يوم إعلان بنود وثيقة مبادئ حقوق الحيوان فى مصر

يوم إعلان بنود وثيقة مبادئ حقوق الحيوان فى مصر

فى مثل هذا الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 13 مايو 2013، أصدرت الحكومة الإخوانية التي كانت قائمة حينها بيانا رسميا هاما الى الشعب المصرى وشعوب دول العالم، أعلنت فيه أنها تعمل بجدية على صيانة مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، ودعم المعايير الدولية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، والتعهد بأن تطبق مصر بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق، وتقديم حزمة إصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، تشمل تحسين رعايتها وحسن معاملتها، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا بيان الحكومة الإخوانية المنحلة، والدواعي التي أدت إليه، والأوضاع المحيطة به، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مع تعاظم استبداد نظام حكم جماعة الإخوان بالسلطة فى مصر وتقويض الديمقراطية، و سلق دستور شمولى لتيار متطرف إرهابي بدعم فرمان رئاسي غير دستوري وفرضة قسرا على الشعب المصرى بإجراءات غير شرعية، وسلق سيل من التشريعات الاستبدادية من مجلس مطعون بعدم دستوريته، و استمرار مساعي تفريغ مؤسسات وأجهزة الدولة من خيرة خبرتها وإحلال أتباع الإخوان مكانهم، وتنامى الانتهاكات الواسعة ضد الحريات العامة وإهدار مبادئ حقوق الإنسان، ومداهمة منازل المعارضين والنشطاء السياسيين والإعلاميين والمدونين ومطاردتهم واحتجازهم ومحاكمتهم، قاطعت بعد ظهر اليوم الاثنين 13 مايو 2013، عدد من القنوات التلفزيونية والاذاعية الحكومية المصرية ارسالها لتبث مع عددا من المواقع الاخبارية الحكومية، بيانا حكوميا اخوانيا رسميا هاما الى الامة المصرية والعالم اجمع، وجاء فى البيان الرسمى الصادر عن وزارة الزراعة، على الوجة التالى: ''تتعهد وزارة الزراعة والحكومة المصرية، لوزارة الزراعة الاسترالية والحكومة الاسترالية، بإقرار مبدأ حقوق الحيوان فى مصر، ورعاية الحيوانات وحسن معاملتها''، واضاف البيان الحكومى الاخوانى: ''نؤكد دعم مصر للمعايير الدولية والاسترالية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، وتعهد مصر بان تطبق بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق''، وجاء موقف الاخوان بدعم حقوق الحيوان فى مصر، بدلا من دعم حقوق الانسان، بعد عرض التليفزيون الاسترالى قبلها بايام معدودات، فيلم فيديو يبين عملية ذبح الابقار والخراف الاسترالية فى المذابح المصرية، ووجدتها الحكومة الاسترالية تمثل تعذيبا للحيونات وتشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الحيوان، وتقديمها احتجاج شديد اللهجة لرئيس الجمهورية الاخوانى والحكومة الاخوانية، وتهديدها بمنع تصدير الابقار والخراف الاسترالية الى مصر، حتى تحسين سجل حقوق الحيوان فى مصر، وسارعت مؤسسة الرئاسة الاخوانية والحكومة الاخوانية بتقديم حزمة اصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، وتحسين معاملتها وطرق ذبحها، واصدارها بيان تاريخى فى هذا الشان يعد بمثابة ترضية واعتذار للحكومة الاسترالية والعالم اجمع، وتاكيدها فية على تطبيق مصر المعايير الدولية للرفق بالحيوان واحترام حقوقه، ولا يعنى هذا ايها السادة بان موافقة الاخوان على اقرار مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، بانها صارت بين يوم وليلة من كبار انصار حقوق الحيوان فى العالم، بل يعنى ببساطة بانها لاتزال من كبار انصار فسوق انتهازيتها، واستمرار جلب لحوم ابقار استرالية اكدت كافة الفحوصات بانها مهرمنة منذ مولدها لذيادة حجمها، لتوفير لحوم للناس باسعار رخيصة للدعاية الانتخابية، بغض النظر عن تهديدها صحه وارواح الناس بمخاطر جسيمة، والسؤال المطروح الان الى الاخوان ومرشدهم العام: ''واين ذهبت ديمقراطية الشعب وحقوق الانسان، فى اجندة الاخوان ومرشدهم العام؟!''. ]''.

يوم وعد الرئيس السيسي بالكشف عن شخصية عفريت أفندى الذى اعتاد التجسس على المعارضين دون تنفيذ وعده

يوم وعد الرئيس السيسي بالكشف عن شخصية عفريت أفندى الذى اعتاد التجسس على المعارضين دون تنفيذ وعده

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 13 مايو 2015, وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي, بالتحقيق فى ملابسات قيام اشخاص مجهولون بالنسبة للناس, يملكون تقنيات هائلة لا تملكها سوى الدول, تمكنهم من التجسس على اتصالات واجتماعات وتحركات وآراء وأفكار الناس, والشخصيات العامة والسياسية والإعلامية, من المعارضين للرئيس عبدالفتاح السيسي, وتسويق تسجيلاتهم بعد التلاعب فيها لادانة المتحدثين فيها بالزور عبر الفضائيات والانترنت للتشهير بهم, وتأكيد السيسي بأنه لايقف ورائها, ورغم مرور 4 سنوات على وعد السيسى, إلا أنه لم ينفذ وعده المزعوم حتى اليوم الخميس 6 مايو 2021, والا اين هؤلاء المجرمين اذا كان السيسى نفذ وعده ولماذا لم يتم تقديمهم للتحقيق والمحاكمة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه شخصية ''عفريت أفندى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابته من شياطين جهنم, على التجسس على المعارضين للحاكم, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أيها الجبابرة في الجهات السيادية, الشعب المصرى ينتظر منكم الكشف عن شخصية ''عفريت أفندى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابته من شياطين جهنم, على التجسس والتنصت على اتصالات واجتماعات وتحركات وآراء وأفكار الناس الابرياء, والشخصيات العامة والسياسية والإعلامية, من منتقدي السلطة, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع أغراض القائمين بها, فى حرب ضارية غير دستورية أو قانونية ضد كل منتقد جور السلطان, بعد أن وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي, اليوم الثلاثاء 13 مايو 2015, بالتحقيق في ملابساتها, وتأكيد السيسي أنه لا يقف ورائها, وبعد أن أكد قبلة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق خلال توليه السلطة بأنه لايقف ورائها, بعد أن تكدست على أرصفة الشوارع وفي برامج التوك شو بالفضائيات وعلى اليوتيوب والانترنت, تلال من التسجيلات المسربة ضد الناس, أيها الجبابرة فى الجهات السيادية دلونا, مع امتلاك القائمين بأعمال التنصت أحدث اجهزة التجسس والتلاعب والفبركة في العالم, و استطاعتهم الوصول لهواتف واجتماعات من يريدون, هل هم عملاء المخابرات المركزية الأمريكية, هل هم عملاء المخابرات الإسرائيلية, هل هم عملاء جهاز مباحث أمن الدولة المنحل المستمرين فى مناصبهم تحت مسميات أخرى تسويقية, هل هم عملاء كوكب اخر مجهول, هل هم أشباح وعفاريت قادمين من العالم الآخر, هل هم سحرة ومنجمين ومشعوذين, أيها الجبابرة في الجهات السيادية, بالله عليكم دلونا, ولا اكثر من ان تدلونا, و اكشفوا لنا عن متقمصى شخصية عفريت أفندى الاسطورة. ]''

يوم استسلام ساويرس للإخوان وبعد ذلك للسيسى

يوم استسلام ساويرس للإخوان وبعد ذلك للسيسى

كيف قام جستابو الإخوان بإجبار ساويرس على رفع الراية البيضاء لمرسى والإخوان

كيف قام جستابو السيسى بالإطاحة بساويرس من رئاسة حزب المصريين الاحرار الذى قام بتأسيسه بعد ان طالب بتشكيل الحكومة بدلا من السيسى

 

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 مايو 2013، ألقى رجل الأعمال، الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسي الغشيم المبتدئ، نجيب ساويرس، خطبة عنترية عصماء، خلال انعقاد المؤتمر العام الأول لحزب المصريين الأحرار، بصفته مؤسس الحزب، ورئيس مجلس إدارته حينها، بعد عودته من مخبئة بالمنفى، عقب فراره المشين من نظام حكم الإخوان، واستسلامه في النهاية للإخوان ورفع الراية البيضاء لهم، لإنقاذ أمواله وممتلكاته من الإخوان، وليس لإنقاذ البلد والشعب من الإخوان، واطيح به لاحقا خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد حصول حزبه على المركز الثاني في انتخابات مجلس النواب 2015، من رئاسة مجلس إدارة حزبه، في انقلاب داخلي لطابور خامس خضع لجستابو السيسى، وسط اتهامات بأن الانقلاب وقع بتحريض من قوى ظلام السيسى، ورفع ساويرس الراية البيضاء لنظام حكم السيسى وفرقته، كما فعل مع نظام حكم مرسي وعشيرته، رغم أن الانقلاب الحزبى ضد ساويرس وقع قور مطالبة ساويرس عقب انتخابات 2015، بأحقيته في تشكيل حكومة منتخبة، بحكم كونه الثانى فى ترتيب الأغلبية البرلمانية، بعد تنازل ائتلاف دعم مصر المصطنع من زبانية السيسى عن تشكيلها لصالح السيسى، وقيام السيسى بتعيين حكومة رئاسية بمعرفته، وانتفض ساويرس وطالب بتشكيل الوزراء بدلا من السيسى، ثم وقف ساويرس صامتا عندما تم الاطاحة بة داخل حزبة، بعد ان فهم اللعبة، وانة لو لم يطالب باحقيتة فى تشكيل الحكومة بدلا من السيسى ربما بقى فى منصبة ولو على سبيل الزينة، وأثبت ساويرس برضوخة خلال نظامين لمرسى والسيسى بأنه رغم كل جعجعة كلامه في السياسة عن مصالح الناس والوطن فإن مصالح ساويرس الاستثمارية تعلو فوق مصالح الناس والوطن فى دولة شمولية سياسة العصا والجزرة منظومة فيها، ونشرت يوم خطبة نجيب ساويرس بعد عودته من مخبئة بالمنفى، خلال نظام حكم الاخوان، على هذه الصفحة، مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تعد الضغوط الهائلة التي تعرض لها آل ساويرس لإجبارهم على قبول تسوية نظام حكم الإخوان عن الضرائب الخاصة بهم دون نقض أو إبرام، وتلويح الإخوان لهم بالنيابة والتحقيق والسجن والتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها، وخروجهم من البلاد هاربين من أى محاولات للقبض عليهم وسجنهم تاركين الجمل بما حمل للنجاة برؤوسهم، وخضوعهم صاغرين لاحقا وهم فى مخابئهم بالمنفى على دفعهم التسويات الإخوانية المفروضة عليهم وإلا سيتم التحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها للوفاء بالتسويات الإخوانية المطلوبة, و عودتهم الى البلاد يوم الجمعة 3 مايو 2013 وهم يحملون راية الخضوع والاستسلام للإخوان، وكان فى استقبالهم بمطار القاهرة الدولى للتشفى فيهم بحجة الترحيب باستسلامهم وخضوعهم للإخوان دون قيد أو شرط، مندوبا عن رئيس الجمهورية الإخوانى محمد مرسى، سلاح ذو حدين للأنظمة الشمولية لابتزاز رجال الأعمال باى إتاوات يفرضونها تحت دعاوى تسويات ضرائبية لا استئناف أو طعن أو نقض ضدها على الاطلاق، فى إطار سياسة ''العصا والجزرة''، فتح باب هروب رجال الأعمال من البطش والتنكيل على مصراعية, و اضر بالاقتصاد المصرى الذى لم تنفعه التسويات المفروضة الممنوع فيها اى استئناف، بدليل الهبوط الكبير الذي شهدته البورصة المصرية مع بدء مسلسل هروب رجال الأعمال، والارتفاع النسبي الذي شهدته البورصة عند عودة بعض رجال الأعمال من الخارج، وبينهم نجيب ساويرس و انسى ساويرس مع أسرتيهما، وفى أول تصريحات سياسية له منذ عودته, ألقى اليوم الجمعة 10 مايو 2013، رجل الأعمال الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسى الغشيم المبتدئ، نجيب ساويرس، بصفتة مؤسس حزب المصريين الأحرار، خلال انعقاد المؤتمر العام الأول لحزبة، خطبة عنترية عصماء حاول فيها الظهور فى صورة المحارب الثائر، لمداراة فرارة المشين من ساحة الجهاد فى البلاد خوفا من الاخوان، و عودته صاغرا من مخبئه لإنقاذ أمواله وممتلكاته من الاخوان، وليس لإنقاذ بلدة وشعبة من الاخوان، وطالب الثائر الهارب العائد نجيب ساويرس فى خطبته الحماسية من نظام حكم الاخوان القائم: ''إثبات حسن نيته، كما يزعم، بإرساء اسس الديمقراطية الحقيقية، ووضع قوانين ديمقراطية محايدة تنظم الانتخابات والدوائر، وليس قوانين انتخابات على مقاس الاخوان، وفي ظل حكومة محايدة، ولست اخوانية، وتحت إشراف دولي''، واضاف نجيب ساويرس قائلا : ''ان اتخاذ الاخوان تلك الإجراءات التي ليست بعيدة المنال، تبدد أي مخاوف من تزوير الانتخابات، وبدون إقصاء أو تخوين لاى قوى''، ولن يستجيب نظام حكم الاخوان لمطالب مؤسس حزب المصريين الأحرار، والذى تجاهل التعرض لأصل الشر المتمثل فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى، مع كونة يعلم أنها صدرت للاستهلاك المحلى، والا ما كان نجيب ساويرس قد فر هاربا تاركا البلاد تنعى من بناها والشعب يجاهد لنيل خلاصة من سيل جور الاخوان، واعلان القوى السياسية المعارضة مقاطعة اى انتخابات قادمة لعدم توفير الضمانات الكافية لنزاهتها، وحتى لا تشارك في انتخابات جائرة فى ظل دستور باطل اصلا، على اساس ان مابني على باطل فهو باطل، خاصة فى ظل تواصل استبداد و عناد نظام حكم جماعة الاخوان، وتفضيله السير على خطى نظام مبارك المخلوع والحزب الوطنى المنحل، على وهم بقائه فى حكم الاستبداد مثلة عقودا طوال، وتعاموا نتيجة تدنى خبرتهم السياسية وغشيان بريق السلطة أبصارهم وتعصبهم وعنادهم وأحلام استبدادهم بالسلطة الى الأبد، عن حقيقة ناصعة وهي، بأن الشعب المصري الذي أسقط فراعنة وطغاة النظام الاستبدادي السابق فى الرغام خلال ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وإرساء مبادئ حقوق الإنسان، لن يرضى أبدا بعودة عصر القهر والقمع والظلم وحكم الحديد والنار وتزوير الانتخابات وسلب ارادة الشعب واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة، وفرض حكم الظلم والطغيان، وتفصيل دستور حسب الموضة الاخوانية للاستبداد بالسلطة حتى قيام الساعة. ]''.

قانون الشك لفصل المشكوك في عدم ركوعه للجنرال السيسى !

قانون الشك لفصل المشكوك في عدم ركوعه للجنرال السيسى !

غير صحيح أن الشعب المصرى يجمعهم الطبل وتفرقهم العصا !

غير صحيح أن الشعب المصرى صفارة تلمهم وعصاية تجريهم !

تصاعد تداعيات نظام الحكم السفيه.. بعد تكرار حوادث القطارات.. "قانون الشك" لفصل المشكوك في ولائهم للجنرال السيسى من وظائفهم يشعل الغضب في مصر

https://www.alhurra.com/egypt/2021/05/06/%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1

تصاعد تداعيات نظام الحكم السفيه.. بعد تكرار حوادث القطارات.. "قانون الشك" لفصل المشكوك في ولائهم للجنرال السيسى من وظائفهم يشعل الغضب في مصر

شريعة الغاب.. مشروع قانون امام البرلمان المصري لفصل من يتم الشك في عدم خضوعه للجنرال السيسى بدعوى انتمائه للإخوان

عصابة بتحكم البلد.. تحويل الجنرال السيسى أي مشكلة فنية إلى أزمة أمنية وتحميلها الى خصومة لا يخدم الدولة ولا يساعد في تطورها ولا يقضى على التقاعس والإهمال والفساد والانحراف ويقضى على شرفاء الوطن

بعد حوادث متتالية في قطاع السكك الحديدية المصري، أودت بحياة العشرات في الآونة الأخيرة، دعا وزير النقل، كامل الوزير، إلى تعديل تشريعي "لفصل العناصر المرتبطة بتنظيمات متطرفة".

لم يكد يمر أسبوع تقريبا على دعوة الوزير المسؤول السابق في القوات المسلحة، حتى أعلن نائبان في البرلمان المصري، عن مشروعي قانونين يتم بموجبهما فصل عناصر جماعة الإخوان التي كانت على رأس سدة الحكم في مصر لمدة عام، قبل أن يزيحها الجيش في منتصف 2013، من وظائفهم في الحكومة، وهو ما وصفهما البعض "بقانون الشك".

فبعد نحو أربع حوادث لقطارات السكك الحديدية، استدعى البرلمان، وزير النقل، الذي طالب بدوره تعديل قانون الخدمة المدنية ليتم فصل العناصر التى تثبت علاقتها بالعناصر المتطرفة، وتوزيع العمال والفنيين الذين يثبت تورطهم، إلى أماكن أخرى لحين تعديل القانون ليسمح بالتخلص منهم.

المهزلة الطاعوتية

أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل في مصر، قرارا بإقالة شرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد على خلفية حادث قطار طوخ.

في حين أشار النائب مصطفى بكرى إلى أنه حصل على نسخة من خطاب من الأمن الوطنى موجه لهيئة السكك الحديدية يؤكد أن هناك 162 إخوانيًا بالقطاع الفنى للسكك الحديدية، به أسماء وتصنيف كل منهم، وأن العدد ارتفع إلى 252 شخصًا مؤخرًا. وعلق وزير النقل قائلا: "نعم لدينا عاملون من الإخوان وموجودون"، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المحلية.

لكن المتخصص في شؤون العدالة الانتقالية، محمد عفان، يرى في حديثه لـ"موقع الحرة"، أن حديث الوزير بمثابة تهرب من المسؤولية، بعيدا عن الحديث بجدية عن المشاكل الخاصة بالكفاءة والسياسات، مشيرا إلى أن تحويل أي مشكلة فنية إلى أزمة أمنية لا يخدم الدولة ولا يساعد في تطورها.

ولا يرى مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عمرو الشوبكي، في حديثه مع موقع "الحرة" أن هناك حاجة لتعديل قانون أو إصدار قانون جديد، في حين أن التشريعات القائمة تعاقب بالفعل من ينتمون إلى جماعات إرهابية وتعاقب من يحرضون على العنف.

وأعلن عضو مجلس النواب، أمين مسعود، إعداد مشروع تعديل لقانون الخدمة المدنية، يهدف إلى "فصل جميع من ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة"، بحسب بيان نشرته عدة صحف محلية.

وأضاف أنه "سيتم النص بكل صراحة ووضوح على فصل واستبعاد جميع الموظفين الذين ينتمون للجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية بمختلف المؤسسات بالدولة بما فيها السكك الحديدية والجامعات والمدارس ومختلف الوزارات والمحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة".

وأكد مسعود أن سبب إعداده لهذا التشريع هو ما طالب به وزير النقل، كامل الوزير، من مجلس النواب بدعمه فى بعض المشكلات التى تحتاج إلى حل ومنها تعديل قانون الخدمة المدنية ليتم فصل العناصر التى يثبت علاقتهم بالعناصر المتطرفة وتوزيع العمال والفنيين الذى يثبت أنهم من العناصر المتطرفة أو مرتبطين بها، إلى أماكن أخرى لحين تعديل القانون ليسمح بالتخلص منهم.

وفي مشروع آخر، أعلن عنه أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، النائب عبدالفتاح محمد، عن أنه انتهى من مشروع قانون يقضي بفصل كل من يثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان، بحسب ما أكد لموقع "الحرة".

وبحسب ما نشرت صحيفة "الشروق" من صورة لنسخة المشروع، فإنه "إذا حدث شك تجاه موظف يعمل فى أية مؤسسة حكومية أنه عضو فى جماعة الإخوان الإرهابية أو متعاطف معهم، يتم استبعاده بشكل مؤقت، ثم فصله إذا ثبت انتماؤه للجماعة".

ويعاقب المشروع أيضا من يثبت أنه يحرض على الدولة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، كما يحظر على المسئولين إخفاء المعلومات الخاصة عن انتماءات الموظفين لديهم.

وأثار المشروعان الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعقب عفان بأن "الدولة المصرية بدأت بعد الانقلاب على جماعة الإخوان، بإصدار قوانين لمطاردة المخالفين معها ثم مصادرة الأموال، والآن مصادرة الفكر والطرد من الوظيفة من خلال الشك"، واصفا الأمر بـ"الكارثي" إذا تم تمرير المشروع.

ويرى الشوبكي أن المشروعين غير دستوريين "كما أن كل التجارب التي قامت على فكرة أن الناس تتابع أخبار بعضها أو تحكم على الآخرين يفتح بابا للوشاية والانتقام الشخصي، وقد يأتي الإبلاغ عن شخص بأنه منتم لجماعة الإخوان من خلال آخر مختلف معه في الفكر أو ينافسه في العمل"، مشيرا إلى أن هذا يشكل خطرا كبيرا على المجتمع.

وأشار إلى أن هذه مهمة النيابة والأجهزة الأمنية وليس أفرادا عاديين أو أماكن العمل "إذا كان هناك شخص يقوم بدعاية تحريضية أو يطرح أفكار متطرفة وتحريضية تتبعه الأجهزة الأمنية من خلال تحقيقات لكن هذا الأمر لا يمكن أن يقوم به الأفراد".

وتابع "لا يصح أن يكون هناك اتهام مبني على ظنون وشكوك خاصة بين زملاء العمل لأن مناخ العمل عادة ما يكون غير صحي ومليء بالضغائن، لذلك لا أرى أن هناك حاجة لهذا القانون في ظل وجود قوانين أخرى".

ويتساءل عفان عن كيفية الحكم على من هو منتم للإخوان ومتعاطف معهم "هل ستتم متابعة من قاموا بتصويت للإخوان عندما كانوا في الحكم، أو متابعة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة للموظفين الحكوميين ومحاسبتهم على منشورات سابقة تعاطفوا فيها مثلا مع الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته أو ترحم عليه بعد موته".

وأضاف أن "الطرد من الوظيفة بسبب انتماء حزبي أو سياسي أو لحركة اجتماعية أسلوب فاشي، وغير دستوري ولا حتى منطقي".

وفي عام 2018، أثار مشروع قانون مماثل، تقدم به النائب محمد أبو حامد في إثارة الكثير من الجدل ولم يمرر في النهاية.

وسجن الآلاف من أعضاء الجماعة، وبينهم مرشدها محمد بديع ومساعده خيرت الشاطر، بينما سلك آخرون طريق المنفى، ومنهم إلى قطر وتركيا. ويقيم الزعيم الفعلي الحالي للإخوان إبراهيم منير في لندن.

ومنذ الإطاحة بمرسي، شنّت السلطات الأمنية حملة قمع واسعة ضدّ الإسلاميين امتدّت بعد ذلك لتشمل كلّ أطياف المعارضة غير الإسلامية والنشطاء والمدوّنين.

موقع الحرة / واشنطن

فيديو.. الاديب علاء الأسواني: الامتثال الاجتماعي في مصر

  

فيديو.. الاديب علاء الأسواني: الامتثال الاجتماعي في مصر