اندلاع حريق ضخم بمجمع إسرائيلي للبترول جراء استهدافه بصواريخ أطلقتها حركة حماس من قطاع غزة

 

اندلاع حريق ضخم بمجمع إسرائيلي للبترول جراء استهدافه بصواريخ أطلقتها حركة حماس من قطاع غزة

عقلية الاستبداد

 

عقلية الاستبداد

لا يمر يوم الا ويكون هناك وقفة احتجاجية أمام إحدى السفارات المصرية بالخارج من مقومات المجتمع الدولى ضد الاستبداد فى مصر وآخرها وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في فيينا أمس الثلاثاء 11 مايو 2021 كما هو مبين عبر مقطع الفيديو المرفق للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين فى مصر.

فى الوقت الذى وجد فيه النظام المصري للضحك على الشعب المصرى والعالم عبر انشاء كيانات كل يوم تحمل عبارات طنانة تتمسح فى حقوق الإنسان وآخرها ما اسموة الاستراتيجية الوطنية للحكومة والبرلمان لتعزيز الحريات العامة فى مصر وجعلها واحة الديمقراطية فى العالم.

رغم ان الشعب المصرى والمجتمع الدولى ليسوا قطيعا من البهائم والخرفان لان الفعاليات والأنشطة الحقوقية لا تقوم بها الحكومة و صنائعها لتبرير إجرامها الاستبدادى فى حق الشعب والطبل والزمر لنفسها على تلال جماجم ضحاياها بل تقوم بها المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية المستقلة وما على الحكومة سوى تنفيذ توصياتها ومنها اطلاق سراح حوالى ستين الف معتقل بتهم ملفقة والغاء تعديلات وقوانين العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وليس القبض على الناس وحبسهم بتهم الإرهاب

يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الرئيس مرسي لانتخابات مجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية.

يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الرئيس مرسي لانتخابات مجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية.

الحكم سارى ولم يلفى بما يعنى بطلان أيضا نظام حكم الرئيس السيسي وبرلماناتة ومجالسة دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى الانتخابات الرئاسية 2014 وانتخابات مجلس النواب 2015 والانتخابات الرئاسية 2018 والاستفتاء على دستور السيسى 2019 وانتخابات مجلس النواب 2021 وانتخابات مجلس الشيوخ 2021.

اتقوا الله يا عالم يا مفتريين ولا تكيلوا حكم المحكمة الدستورية العليا النهائي بمكيالين مكيال منع تنفيذ الحكم على السيسي وشلته ومكيال تنفيذ الحكم على مرسى وشلته.

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 25 مايو 2013، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسي لانتخابات مجلس النواب، وهو الحكم الذي أدى إلى إلغاء انتخابات مجلس النواب 2013، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف تحت مسمى مجلس النواب 2015، بموجب قوانين انتخابات رئاسية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم و حيثيات المحكمة الدستورية العليا حرفيا، والذي يتبين من خلاله بطلان نظام حكم الرئيس السيسي و برلماناتة ومجالسة دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات مجلس النواب 2015 والانتخابات الرئاسية 2018، والاستفتاء على دستور السيسى 2019، وانتخابات مجلس النواب 2021، وانتخابات مجلس الشيوخ 2021، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي 2015 و 2021 الأحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة لجنة رئيس الجمهورية من شلة السيسى عام 2015 ولجنة برلمانية من شلة السيسى عام 2020، بدلا من لجان وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثل حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسى لانتخابات مجلس النواب، لطمة قاسية ضد نظام حكم الرئيس الاستبدادى الاخوانى محمد مرسى وشلته الاخوانية، بينت للعالم أجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادي الذين قاموا بسلقة، على حساب الحق والعدل والشعب المصرى، وكشف الحكم سر هجوم الإخوان على القضاء المصرى، وشروعهم اليوم السبت 25 مايو 2013، فى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، سلق قانون للسلطة القضائية تم فية تنصيب الرئيس مرسى الرئيس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية لتطويع ومسايرة القضاء المصري لأجندة ومطامع رئيس الجمهورية الشخصية مع اتباعه في المجلس النيابي وعشيرتة الاخوانية، ومنع اعتراضه على الفرمانات والقوانين والقرارات والتعديلات الرئاسية الاستبدادية الجائرة والباطلة لنظام حكم مرسى وشلته، على حساب ميزان العدل والشعب المصرى، لتحقيق مآربهم الشخصية في الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل، ومن بين أهم المخالفات فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، التي كشفتها المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 25 مايو 2013، واكدت مخالفتها للدستور: ''بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين''، ''وأن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور''، ''وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستوري، بعد أن عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها''، ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، ''وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام - أجهزة الإعلام الخاصة - بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين، يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة، فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور''، وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة: ''أن المادة (56) من الدستور نصت على أن -ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات- واستحدث الدستور - نظاماً جديداً - للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن: - يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية -، وأضافت المادة : - أنه استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور- وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن - يتم الاقتراع بالبريد - - وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات -، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع، وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور''. ]''.

من غرائب الاستبداد فى مصر.. يوم التصديق على قانون السيسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى نفس يوم الذكرى الرابعة لإسقاط قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية

من غرائب الاستبداد فى مصر

يوم التصديق على قانون السيسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى نفس يوم الذكرى الرابعة لإسقاط قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية

شاءت غرائب الاستبداد فى مصر، تقديم كلا من الرئيس الحالي السيسي، والرئيس المعزول مرسي، قانون استبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى مصر، فى يوم واحد، بفارق زمنى 4 سنوات، ففى مثل هذه الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 29 مايو 2013، قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية حينها، مشروع قانون استبدادي سمي بـ ''قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، إلى مجلس الشورى، الذي كان يملك وقتها سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان المحسوبة على رئيس الجمهورية وقتها، لاقرارة وفرضة، وقبل ان يفعل ذلك سقط نظام حكم رئيس الجمهورية الإخوانى مرسى، وسقط معة حكومة مرسي ومجلس الشورى الذي كانت تهيمن عليه الاخوان، فى ثورة 30 يونيو 2013، وتسلق بعدة السلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى صدق يوم الإثنين 29 مايو 2017، في نفس يوم الذكرى الرابعة لتقديم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، ''قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية'' الى مجلس الشورى، على قانون استبدادي سمى بـ ''قانون السيسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الائتلاف والأحزاب المحسوبة على السيسى، قد قام بتمريرة في شهر يناير 2017، وكان غريبا وعجيبا امر الاستبداد فى مصر بالاحتفال بالذكرى الرابعة لإسقاط مشروع ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الأهلية''، بإقرار مشروع ''قانون السيسي الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، ووصف قطاعا عريضا من الناس، وممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، ''قانون السيسي الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، بأنه أشد قسوة واستبداد من ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، ويعد الأسوأ في التاريخ، ويقضي على أنشطة المجتمع المدني في مصر سواء كانت منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات التي تعمل في مجال التنمية، وإنه أكثر صرامة من القوانين التي كانت مطبقة خلال نظام مبارك، وانة استلهم معظم موادة الاستبدادية من ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، واضاف عليها مواد اشد شراسة منها، في حين تحجج هتيفة ''السيسى''، مثلما تحجج هتيفة ''مرسى''، بأن القانون ضروري من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ومن بين اهم ما ينص علية ''''قانون السيسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، فرض عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو) لكل من يخالفه، ويحظر قيام أي جمعية أو مؤسسة بإجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ويمنع نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة، ويفرض على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسوما باهظة، ويقضي بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقا، وغيرها من القيود المشددة، ونشرت على هذة الصفحة فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 30 مايو 2013، بعد 24 ساعة من تقديم ''''قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية''، إلى مجلس الشورى، مقال استعرضت فيه ''قانون مرسي''، والاحتجاجات الشعبية والحقوقية ضدة  و الإدانات الدولية بشأنه، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الإخوانى، إلى مجلس الشورى، الذي يملك سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان، أمس الأربعاء 29 مايو 2013، مشروع قانون أطلق عليه الناس مسمى ''قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية''، يقوض عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، لسلقة وتمريرة وفرضه فى أقرب فرصة مواتية، وكالعادة، تجاهل نظام حكم الإخوان، الرفض الشعبي العارم لمشروع القانون الاستبدادى الذى يقضى تماما على أنشطة المجتمع المدنى، ويحول الجمعيات الأهلية الى تكية حكومية، ويعاقب بالحل الجمعيات الخارجة عن المخطط الحكومي المرسوم، واكد المواطنين بانه من غير المعقول بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 لتحقيق الديمقراطية، وضع قانون استبدادي ضد الجمعيات الأهلية، ورفضوا حملات التضليل و الشعارات الباطلة من أذناب رئيس الجمهورية لمحاولة تسويق القانون الذى رفضته كل أحزاب المعارضة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، كما رفضوا التعبير الاستبدادى الخالد، الذي أعلنه محمد مرسى رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء 29 مايو 2013، لتبرير تقديمه مشروع قانون استبدادي لتقويض الجمعيات الأهلية قائلا: ''بان الدولة ستدعم المنظمات غير الحكومية، لكنها ستلعب دورا في حماية المجتمع، من ما اسماه، - الأخطار الخارجية -''، واكد المواطنين رفضهم بعد الثورة عودة رئيس الجمهورية الى فرض الوصاية عليهم لحماية نظام حكمة الاستبدادي من السقوط تحت دعاوى حماية المجتمع، ورفض المصريين فرض رئيس الجمهورية كلمته الواحدة من خلال قانونة الجائر على الشعب المصرى وتقويض جمعيات حقوق الانسان والمجتمع المدني وعرقلة عملها فى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وهدم الديمقراطية، وأصدرت منظمة العفو الدولية بيان لها أمس الأربعاء 29 مايو 2013، أكدت فيه: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية ضد الجمعيات الاهلية سيكون بمثابة - قُبلة الموت - للمجتمع المدني ونشاطاته غير الحكومية''، وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها اليوم الخميس 30 مايو 2013: ''مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات''، واجتمعت 41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر، اليوم الخميس 30 مايو 2013، واصدرت بيان نشرته العديد من وسائل الاعلام، اكدت فية: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية يقيد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، ويخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص, نتيجة إصرار السلطة على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك السابق على العمل الأهلي، ويعمل على فرض توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كل مناحي العمل الأهلي''، ''وبأن مسودة القانون الجديد تقنن للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا''، ''وبان القانون الاخوانى المشبوه يرتب لانقلاب على العمل الأهلي، حيث تقوم أجهزة الأمن بدور الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، وتستطيع هذه الأجهزة - بقوة القانون - أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها''، ''وأمعن مشروع القانون في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية''، ''وفرضت مسودة القانون - حسب المادة 13 - قيودًا أكثر تشددًا على التمويل الأجنبي مقارنة بالقانون الساري''، ''وأن الأشد خطورة هو ما جاء في باب العقوبات يؤكد الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، والذي وصل إلى حد تقييد تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية، وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة وتظهر مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة التنسيقية، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة''، ''وعمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها -إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية - الأمر الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية''، ''وأن مواد القانون قد أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها''، ''وأن مسودة مشروع القانون لم تتضمن حصرًا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنيه في حال تلقي الجمعية أموالًا من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقًا لأموال في غير الأغراض المخصصة لها، برغم أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فإن نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، وكان يفترض تجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئًا هائلًا على الجمعيات ومصدرًا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي''، ''وبأن مشروع قانون مؤسسة الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك''، ''وأنه يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر"، ''وأنه يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان''، ''وإن مشروع القانون يسمح للحكومة وأجهزتها الأمنية بتقييد منظمات المجتمع المدني بشكل عشوائي ومنح الحكومة الحق في منعها من الحصول على التمويل في الداخل ومن الخارج''، ''وبأن هذا القانون من شأنه أن يخنق المنظمات غير الحكومية، ويضع قيودًا على عمل المجتمع المدني''، ودعت ال41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر، السلطتين التنفيذية والتشريعية: ''إلي عدم إقرار مشروع القانون الجائر لرئيس الجمهورية ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها، لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة''. ]''.

يوم الأعداد لمظاهرات مليونية لاسقاط رئيس الجمهورية.. حرامى الوطن و لص الدستور ومجرم التمديد والتوريث وخاطف المؤسسات وناهب مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير

يوم الأعداد لمظاهرات مليونية لاسقاط رئيس الجمهورية.. حرامى الوطن و لص الدستور ومجرم التمديد والتوريث وخاطف المؤسسات وناهب مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 16 مايو 2013, اجتاحت ارادة ملايين الشعب المصرى فى سائر محافظات الجمهورية كأنها بسحر الوطن لاسترجاع الوطن من حرامى الوطن وعصابته الشيطانية, تدعو الى مظاهرات مليونية في اليوم التالي الجمعة 17 مايو 2013, لإسقاط رئيس الجمهورية حينها حرامى الوطن و لص الدستور ومجرم التمديد والتوريث وخاطف المؤسسات وناهب مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير, مع عصابته الجهنمية, والأحزاب السياسية الانتهازية المجرمة الخائنة, بعد قيامه مع عصابته المفترية بسرقة مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011, واحتقار وتزييف إرادة الشعب, وتلاعبه فى الدستور لتوريث الحكم لنفسه مع عصابته الشيطانية, وانتهاك استقلال المؤسسات, والجمع بين السلطات, ومنع التداول السلمى للسلطة, ونشر شريعة الغاب, وفرض حكم القمع والارهاب, وتكديس السجون بالناس الأحرار, واحلال الفاشية الدينية مكان الفاشية العسكرية, وتقويض الديمقراطية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث وقتها, والتي تكللت فى اليوم التالى بمظاهرات مليونيات عارمة اجتاحت سائر محافظات الجمهورية, والغريب انه بعد اسقاط الشعب الفاشية الدينية أعاد الجنرال السيسى مكانها بتواطؤ احزاب العار الخائنة الفاشية العسكرية. إنه حقا عالم غجر, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يعد غدا الجمعة 17 مايو 2013, يوما وطنيا مشرفا جديدا للشعب المصرى, غدا يخرج ملايين المصريين الى ميادين وشوارع محافظات مصر الرئيسية, للمشاركة في فعاليات مظاهرات مليونية سلمية حملت اكثر من اسم, دعى اليها الشعب المصرى, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وحكومتة الابليسية وعشيرتة الاخوانية واتباعها من الاحزاب الانتهازية, ودستور مرسى الاستبدادى الباطل, وقوانين مرسى الاستبدادية التعسفية الجائرة, و مخططات هدم وانتهاك استقلال مؤسسات وأجهزة الدولة ووضعها تحت تبعية رئيس الجمهورية ومنها مؤسسات القضاء والاعلام والجامعات والاجهزة والجهات الرفابية ومجلس الشورى الذى يملك سلطة التشريع, بعد ان فقد رئيس الجمهورية شرعية وجوده فى السلطة, لانتهاكه بدستور مرسى الاستبدادى وفراراتة الرئاسية الباطلة والتشريعات البرلمانية الجائرة, الشرعية, وفشل فى تحقيق آمال الشعب المصرى فى الديمقراطية والحياة الكريمة التي تطلع إليها, وكانت ذخيرة الشعب خلال ثورة 25 يناير 2011 المجيدة, ودفع ثمنها مئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين من خيرة شباب ورجال ونساء مصر, بعد ان خرجوا خلال ثورة 25 يناير ينادون بحقوقهم فى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وتحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق العدالة القضائية والإجتماعية، و فوجئوا بعد انتصار الثورة, بفيام لص ضلالى نصاب عديم الرحمة والضمير والانسانية بسرقتها وسرقة اهدافها الوطنية التى جاهد عشرات ملايين المصريين لتحقيقها, من اجل تحقيق مطامعة مع عصابتة الشيطانية الاجرامية للبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل, فور تسلقه سدة الحكم, برغم عدم مشاركته واتباعه فى معارك الجعاد السلمى للثورة حتى انتصارها, وجاءت قمة انحراف رئيس الجمهورية المختل سياسيا عن اهداف ومستحقات ثورة 25 يناير, باصدار محمد مرسى رئيس الجمهورية الفرمان العجيب الاول فى 8 يونيو 2012, وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم نهائى من المحكمة الدستورية العليا, لممارسة اعمالة كان شيئا لم يكن, وعقدت المحكمة الدستورية العليا جلسة طارئة للنظر فى دعوى منازعات ضد فرمان رئيس الجمهورية العجيب, وقضت المحكمة بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى جهة رئاسية او تنفيذية ان تلغى الحكم بفرمانات جائرة, وتواصلت مسيرة الاستبداد واصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الثانى في 22 نوفمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, جعل فية القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثل المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد, وإقالة النائب العام المستشارعبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار الاخوانى طلعت إبراهيم, وتحصين مجلس الشورى واللجنة الاهوانية التأسيسية من أحكام القضاة والحل لتمكينهم من سلق وتمرير وفرض دستور مرسى الباطل, وتواصلت المسيرة الشيطانية وأصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الثالث فى 8 ديسمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, وقضى فيه بإلغاء فرمانة الرئاسى الصادر فى 22 نوفمبر 2012 مع بقاء كل ما ترتب علية من آثار, اى يظل الوضع ودستور مرسى الباطل ونائب عام رئيس الجمهورية على ماهو علية, وقام مرسى بتحصين هذا الفرمان العجيب بنص فى المادة الرابعة منة تقضى بأن ''الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم'', وتواصلت المسيرة وأصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الرابع فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب قانون الانتخابات وقانون تقسيم دوائر اللذان قام رئيس الجمعورية بتفصيلهما على مزاج ابوة وتمريرهما فى مجلس الشورى الاخوانى على مقاس عصابتة لتمكينهم من سلب وتزوير أصوات الناخبين, وقضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان فرمان مرسى بدعوة الناخبين للانتهابات وارسال قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لتحديد ما بهما من عوار لإزالته, وطعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى صنيعة رئيس الجمعورية فى الحكم, وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى, وقضت محكمة استئناف القاهرة فى 3 ابريل 2013 بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة, ورفض رئيس الجمهورية تنفيذ الحكم, واصدر رئيس الجمهورية بتواطوء عصابتة, سيل من التشريعات الاستبدادية التفصيل تم تمريرها فى مجلس الشورى, لتمكين عصابتة من الاستبداد بالسلطة الى الابد وسلب اصوات الناخبين وهدم مؤسسات واجهزة الدولة وجعلها مطية لرئيس الجمهورية مع مجلس الشورى, ونشر حكم القهر والارهاب, ومطاردة المعارضين والاعلاميين والنشطاء والمدونين وافتعال قضايا ضدهم بتهم قمعية ملفقة للقضاء عليهم واخماد اصواتهم, ومنع المظاهرات وتحويل الجمعيات الاهلية الى دكاكين حكومية ومحاربة جمعيات المجتمع المدنى, وتقويض الديمقراطية, وادى ذلك مع تواصل تدهور الاقتصاد المصرى, وتدنى الظروف المعيشية للمواطنين للحضيض, واندثار العدالة القضائية والاجتماعية من تذايد الفوارق الاجتماعية, وانتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار, وسقوط حوالى 90 متظاهرا شهيد ومئات المصابين برصاص قوات وزارة الداخلية, عدا مجازره الدموية ضد المعارضين المتظاهرين امام قصر الاتحادية, حتى تصحيح مسار ثورة 25 ينايرب 2011 وتحقيق اهدافها الديمقراطية والعدالة القضائية والاجتماعية, بعد ان انحرف بها رئيس الجمهورية حرامى الوطن ولص التوريث وخاطف المؤسسات عن مسارها لتحقيق اهدافه واطماعه الشيطانية مع عصابتة الاجرامية, على حساب اهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية وتضحيات مئات شهداء الثورة والاف المصابين والشعب المصرى

سر تحول العريش وشمال سيناء الى عاصمة الإرهابيين فى مصر

كيف وافق السيسى وزير الدفاع وقائد المخابرات على اقامة مؤتمر الارهابيين فى العريش

سر تحول العريش وشمال سيناء الى عاصمة الإرهابيين فى مصر

لعبة شياطين جهنم فى النصب على الناس وإصدار تعديلات وتشريعات العسكرة و التمديد والتوريث تحت شعار الحرب على الإرهاب

وانتم الذين قمتم بالموافقة على اقامة مؤتمر للإرهابيين فى العريش وتأمين وحماية كبار قيادات الإرهابيين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا المتحدثين فية وكانت النتيجة تحول العريش وشمال سيناء الى عاصمة الإرهابيين فى مصر

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 مايو 2013، انعقد فى القاعة الكبرى بالمدينة الشبابية الحكومية بمدينة العريش بشمال سيناء، التي تشهد حربا ضروس ضد الإرهاب، اغرب مؤتمر إرهابى عام لتسويق الإرهاب ينعقد فى تاريخ مصر، حضره كبار قيادات الإرهابيين فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، تحت حراسة وحماية وزارة الداخلية، وكان الغرض من انعقاده تسويق الإرهاب فى مصر وخاصة سيناء ودول العالم، وكان من بين الحضور الإرهابي العتيق الهارب الشيخ يوسف القرضاوى، المحكوم عليه بالإعدام شنقا غيابيا في مصر وسوريا، والداعم بفتاوى الضلال الإرهابى الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، بهدف استخدامها كظهير إرهابي لجماعة الإخوان وغيرها من جماعات الإرهاب لتحقيق أجندتها فى مصر وسيناء، وكان يجب فى الأساس تدخل مؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة والمخابرات التى كان على رأسها الجنرال السيسي وزير الدفاع حينها وحاكم مصر الان والنيابة العامة والقضاء، لمنع انعقاد هذا المؤتمر الارهابى الغريب لدواعي الأمن القومي، مهما كانت حجة ودفاع رئيس الجمهورية الإخواني وحكومته الإخوانية في انعقاده وفى مقر حكومي وتحت حماية الشرطة، لأنه من غير المعقول السماح بانعقاد مؤتمر لكبار قيادات الإرهابيين في مدينة العريش بشمال سيناء لدعم الجماعات الإرهابية في شمال سيناء وتحريضها ضد الشعب وقواته المسلحة، إلا أن المؤتمر الإرهابى انعقد فى موعدة، وكانت النتيجة كارثية على مصر وشعبها وانظروا الى العريش وشمال سيناء الان بعد ان تحولت الى عاصمة للارهابيين فى مصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بعض إرهاصات المؤتمر ومنها الدعاء فيه بالفناء ضد القوات المسلحة،

وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ماذا يعني استمرار حملة الدسائس والتطاول و التهجم والسب التي يقودها نظام حكم جماعة الإخوان واتباعه من الجماعات الارهابية المتطرفة وتجار الدين ضد القوات المسلحة، وآخرها عندما اعتلى القيادى بجماعة الإخوان، المدعو الشيخ عبدالسلام بسيونى، منصة المؤتمر الذي نظمته جماعة الإخوان فى القاعة الكبرى بالمدينة الشبابية الحكومية بمدينة العريش بشمال سيناء، اليوم الجمعة 10 مايو 2013، بحضور الشيخ يوسف القرضاوى، الذى يصف نفسه بمسمى رئيس ما يسمى الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمهاجر فى قطر لتسويق منهجها في دعم جماعات التطرف، ومنها الإخوان، ضد مصر وشعبها ومؤسساتها، وبينها مؤسسة الجيش، وحضر يوسف القرضاوي الى مصر التى يحمل جنسيتها، قادما من قطر المقيم فيها، على متن طائرة قطرية خصصها أمير قطر هبطت فى مطار العريش توجه منها قرضاوي وسط زفة سيارات الى الحدود وعبر الى غزة والتقى مع العديد من قيادات وأعضاء حركة حماس عاد بعدها الى شمال سيناء لحضور المؤتمر، ونقلت وسائل الإعلام تكثيف وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فى شمال سيناء من تواجدها فى المدينة لتأمين مؤتمر الشيخ يوسف القرضاوى فى المدينة الشبابية الحكومية بالعريش، حيث تمركزت 12 ناقلة جنود، منها 8 خارج المدينة الشبابية و 4 داخلها، كما تم تأمين قاعة الاجتماع ببوابة إلكترونية لكشف المتفجرات والأسلحة، ورافق القرضاوى زعيم الارهاب فى العالم لحمايتة جيش من افراد الامن تحت اشرف حفنة من لواءات الشرطة، وهلل القرضاوى خلال كلمته للجماعات الإرهابية واعتبر الارهابيين فدائيين لنصرة الدين وقام بدعمهم بفتاوى الضلال وتحريضهم ضد مؤسسات الدولة والشرطة والقوات المسلحة والطبل والزمر لعشيرتة الاخوانية، وقام الشيخ الإخوانى الأهوج، عبدالسلام بسيونى، بالدعاء فوق منصة المؤتمر ليس ضد اعداء العروبة والاسلام ومنها امريكا او اسرائيل، ولكن ضد القوات المسلحة المصرية، وترديد الاخوان واتباعهم من السلفيين وباقي تجار الدين الحاضرين فى المؤتمر الدعاء خلفه بكلمة ''آمين''، قائًلا: "أسأل الله تعالى أن لا يمكن لقبضة سوداء لمصر أبدا، وأن يقطع دابر العسكر، وأن يهلكهم حيث كانوا، بعد أن أفسدوا العالم العربي"، وحدث قبلها كما تابعنا جميعا تسريب نظام حكم الاخوان جزء خاص بالقوات المسلحة من تقرير اللجنة الرئاسية الإخوانية لتقصى الحقائق عن أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، زعم فيه تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسري للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة، الى جريدة الجارديان البريطانية ونشرة فيها، رغم أن التقرير لا توجد منه سوى نسختين فقط، احدهما لدى رئيس الجمهورية الاخوانى، والثانى لدى النائب العام الاخوانى، ومواصلة المدعو الشيخ حازم ابواسماعيل، تهديداته ضد القوات المسلحة وتحذيره الجيش من الاستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لمنع جماعة الاخوان من استكمال انتهاكها الدستور وهدم مؤسسات واجهزة الدولة للهيمنة عليها، وقيام الداعية المخبول المدعو الشيخ وجدى غنيم، ببث شريط فيديو على اليوتيوب وهو يرتدي الملابس العسكرية للقوات المسلحة ويدعو المتطرفين للجهاد والعمليات الفدائية والشهادة من أجل إقامة ما أسماه المشروع الإسلامي الكبير، وفتوى الأمين العام لحركة جهاد الإسلامية التي بثتها على لسانه قبل أيام على فضائية بى بى سى، بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة فى حالة استجابتها لدعاوى الشعب بالتدخل، وسيل لاينتهى من تطاول وتهديدات العديد من قيادات جماعة الاخوان ضد القوات المسلحة وقيادتها طوال الفترة الماضية، وتزامن فى نفس وقت حملة السب والتهجم والتهديد الاخوانى ضد القوات المسلحة وقيادتها، مظاهرات دهماء الاخوان ضد مؤسسات الدولة تحت دعاوى التطهير وشملت مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والأزهر والإعلام، المصيبة أيها السادة إننا أمام جماعة شيطانية استبدت بها شهوة الحكم الاستبدادى وانتهاك استقلال مؤسسات الدولة والجمع بين السلطات بالباطل للهيمنة عليها، حتى يمكن بأعمال البلطجة والإرهاب الاستفراد بالمصريين، وحقيقة فان مخطط ارهاب الناس بوهم جعلهم يتغاضون عن سرقة وطنهم هو فى الحقيقة فكر الفاشية العسكرية التى عانت مصر منها كثيرا خلال عقود وانظمة، ووجدتها الفاشية الدينية افضل السبل لسرقة الاوطان من شعوبهم، وبغض النظر عن كون الفاشية العسكرية والفاشية الدينية وجهان لعملة رديئة واحدة، فالامر المؤكد الذى تطمس اطماعهما الشيطانية بصيرتهما معا انهما بفكرهما الجهنمى لسرقة الوطن من الشعب مخطئون، وارادة الشعوب الحرة فى الحياة الكريمة لا يمكن ان تداس باحذية الخونة الانذال والا ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011. ]''.

مشاجرة على تويتر بين هيفاء وهبي وأفيخاي أدرعي

مشاجرة على تويتر بين هيفاء وهبي وأفيخاي أدرعي

نشبت مشاجرة على تويتر بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على خلفية المجازر الصهيونية ضد الفلسطينيين فى القدس والمسجد الاقصى وحى الشيخ جراح وغزة.

بدأت المشاجرة عندما نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "ما يحصل في غزة جريمة في حق الإنسانية الله يحمي فلسطين الحبيبة وأهلها". وأرفقتها بوسوم عبرت من خلالها عن موقفها في دعم "انتفاضة القدس" و "مقاومة غزة"، ودعت فيها أيضا لإنقاذ حي الشيخ جراح.

ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تغريدة وهبي بتغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر قال فيها: "صدقت هيفاء وهبي بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة". إلا أنه اعتبر أن ما يحدث في غزة "جريمة بحق الأبرياء الذين يُستخدمون كدروع بشرية"، من قبل حركة "حماس" على حد وصفه. وقال أدرعي: "على العالم أن ينقذ سكان غزة من براثن هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار فليس كل مرة تسلم الجرة".