أحابيل الشيطان
كان ما يريده بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل من افتعالة الحرب مع الفلسطينيين و إخلائهم من أراضيهم ومنازلهم فى حي الشيخ جراح ومنحها للاسرائيليين والتعدى على الفلسطينيين في المسجد الأقصى. تشتيت جهود الإسرائيليين فى التحقيق معة فى قضايا فساد ومنع التحالف السياسي الإسرائيلي المنافس من تشكيل الحكومة الإسرائيلية بدلا منة. وكان الثمن مجازر إسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى. وتطورت الأحداث لتصبح حرب إسرائيلية دامية لفناء الشعب الفلسطينى.
في مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 16 مايو 2016، صدرت فتوى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة اسامة هيكل، بتأييد كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، أو حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، مما ادى لاحقا الى كل التداعيات التي ضربت مؤسسة الصحافة والإعلام، ومنها سجن قيادات نقابة الصحفيين المناهضين للطغاة واسقاطهم عن مجلس نقابة الصحفيين، وتمرير قوانين تحويل مؤسسات الإعلام الى تكيات تابعة للقصر الجمهورى، ومرت الايام وسقط اسامة هيكل وتم استبعادة اولا من رئاسة لجنة الثقافة والإعلام وبعدها من منصب وزير الاعلام بعد انتهاء دورة، وَنشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تستطيع السلطة، وهى ناعمة البال، مستريحة الضمير، نقية السريرة، وأمامها ''حلة'' بخور مشتعلة تحرسها وزارة الداخلية، أن تبل وتشرب مية, تقرير دار الافتاءات السياسية الحكومية، المسماة بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بشأن كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، الصادر مساء أمس الأحد 15 مايو 2016، الحاشد بفتاوى الإدانة والتجريم المهنى والسياسى، ضد نقابة الصحفيين، بعد ان كشفت بيدها ومعاونة درويشها، بأنه لا فرق بين منهجها فى تطويع مريديها، الذين عملت على تكديسهم فى الجهات المعنية لخدمة مآربها على حساب الدستور والقانون، ومنهج نظام مبارك المخلوع، ومنهج نظام الإخوان المعزول، ومن هذا المنطلق أدانت لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، التي يهيمن عليها أعضاء قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، نقابة الصحفيين، وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، حتى قبل أن يعرفوا تفاصيل الواقعة، بحجة الحفاظ على هيبة وزارة الداخلية وبالتالى هيبة الدولة، وكأنما هذه الهيبة المزعومة يتم الحفاظ عليها بانتهاك الدستور والقانون وحرمة نقابة الصحفيين وضرب حرية الصحافة فى مقتل، وشن أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، هجوما حادا ضد نقابة الصحفيين منذ بداية الكارثة، واعلن فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح اون" على فضائية "اون تى فى" يوم الثلاثاء 3 مايو2016، بعد 48 ساعة من اقتحام وزارة الداخلية يوم اول مايو 2016 نقابة الصحفيين، وقبل 24 ساعة من اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين فى اليوم التالى الاربعاء 4 مايو 2016، قائلا : ''أنه لا يليق بنقابة الصحفيين وجود اثنين مطلوبين للتحقيق بقرار من النيابة داخل أروقتها للاحتماء بها''، برغم ان الصحفيين كانا معتصمين وليس محتمين، وكان يعتزمان تسليم نفسيهما بعد تنسيق مجلس النقابة ومحام النقابة مع الجهات المعنية، وعاد رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ليعلن خلال حواره مع برنامج "القاهرة 360" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" يوم الجمعة 6 مايو 2016، بعد صدور قرارات الجمعية العمومية للصحفيين يوم الاربعاء 4 مايو 2016، وفى مقدمتها اقالة وزبر الداخلية، قائلا : ''أن ما صدر عن اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين غير ملزم ويعتبر انتحارا للنقابة''، وزعم قائلا : ''أن النقابة تحولت إلى حزب سياسي بشكل واضح''، واصدر رئيس مجلس النواب بيان يوم الاحد 8 مايو 2016، أعلن فيه تأييده لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، وجاءت مناقشات اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب التى يهيمن عليها أعضاء قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مناصرة لعدوان وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، وصدور تهديدات واضحة خلال اجتماع اللجنة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، لذا كان طبيعيا ايها السادة الافاضل الكرام، بعد كل هذا التحيز الواضح لوزارة الداخلية، ادانة لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، مساء أمس الاحد 15 مايو 2016، نقابة الصحفيين, وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين بعد ان قام القاصي والداني من السلطة إدانتها حتى قبل ان يسمعوا دفاعها عن نفسها، وتضمن تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، والذي تناقلته وسائل الاعلام صباح اليوم الاثنين 16 مايو 2016، ما أسمته اللجنة : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل''، برغم ان الصحفيين كانا معتصمين وليس محتمين، وكان يعتزمان تسليم نفسيهما بعد تنسيق مجلس النقابة ومحام النقابة مع الجهات المعنية، وقلب تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، الحقائق الموجودة على ارض الواقع قائلا : "بان واقعة القبض على المطلوبين الإثنين داخل نقابة الصحفيين، هي تنفيذ لقرار النائب العام ، وليس لوزارة الداخلية، دور بها، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسي في هذه الواقعة أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانون النقابة والتي تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة في تنفيذ هذا القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن هذه الواقعة محل خلاف قانون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى، فهذا أمر محله القضاء وليس جهة أخرى'', برغم ان الكارثة التى وقعت قامت بها وزارة الداخلية فى اطار شريعة الغاب وليس فى اطار الدستور والقانون, ولا دخل للنيابة او المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية فى حدوثها، ولم تصدر النيابة امرا بتفتيش مقر نقابة الصحفيين حتى تتحجج لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب بالباطل بان وزارة الداخلية فى اقتحامها نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها كانت تقوم بتنفيذ قرار للنيابة فى هذا الشان، فى حين ان وزارة الداخلية دهست بالنعال الميرى وسط تصفيق حاد من لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تقضى بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولم يبقى الان سوى عرض تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب على مجلس النواب للموافقة علية باغلبية قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، مع توجية الشكر للحكومة ووزارة الداخلية والقصر الجمهورى، وسط تصفيق حاد وهتافات حماسية، مع الحرص على اذاعة الاغانى والاناشيد الوطنية بهذة المناسبة السلطاوية السعيدة فى القنوات والاذاعات الحكومية، وسجن قيادات نقابة الصحفيين المناهضين للطغاة، والعمل على اسقاطهم من مجلس النقابة، وسلق وتمرير قانون تحويل مؤسسة الاعلام الى تكية تابعة للقصر الجمهورى، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. ]''.
قصة صورة.. يوم اندلاع شرارة الثورة المصرية الأولى قى 25 يناير 2011 من مدينة السويس
عندما احتشد حوالى 100 شخص عقب صلاة الظهر. يوم الثلاثاء 25 يناير عام 2011. فى ميدان الاربعين بالسويس. بالقرب من صيدلية تسمى ''صيدلية الاسعاف'' التى تظهر فى خلفية الصورة المنشورة التى قمت بتصويرها فى وقتها وترصد أول لحظة تجمع للناس لانطلاق شرارة مظاهرات ثورة 25 يناير بالسويس. تلبية لدعاوى نشطاء الشعب المصرى على مواقع التواصل الاجتماعى للتظاهر ضد نظام حكم الفرد. سارعت قوات الشرطة ومباحث امن الدولة بمحاصرة المتظاهرين بثقة كبيرة على اساس انها مجرد مظاهرة من بضع أشخاص ينصرفون بعد عدة هتافات. ولم تعلم اجهزة قمع النظام المخلوع مبارك بان غضب الشعب المصرى قد وصل الى ذروته و بان المظاهرة المحدودة عندما تتحرك فى الشوارع سينضم اليها عشرات الاف المواطنين شيوخا وشبابا و رجالا وسيدات وفتيات وموظفين وعمال بسطاء وطلاب مدارس وجامعات من الأزقة والحوارى والقرى والنجوع والكفور والشوارع لتنطلق شرارة الثورة الاولى من مدينة السويس وتحدث مواجهات دامية بين المتظاهرين مع الشرطة واجهزة قمع النظام وتتحول شرارة الاحداث الى ثورة كبرى من اجل انهاء 60 سنة من حكم الفرد واقرار الديمقراطية وتمتد شرارة الثورة بسرعة من مدينة السويس الى جميع انحاء الجمهورية نتيجة تعاظم جور نظام حكم الفرد وتنامى احتقان الشعب بحيث صارا الانفجار الشعبى متوقعا و وشيكا بعد أن تزايد ارهاب جهاز مباحث أمن الدولة ضد الشعب وتكدست المعتقلات بالضحايا وتفاقم التعذيب فى اقسام الشرطة و مبانى جهاز مباحث امن الدولة والمعتقلات واستمر فرض قانون الطوارئ وترسانة من القوانين الاستثنائية الاستبدادية والتلاعب من خلال استفتاء مزور فى 37 مادة بالدستور لإقامة دستور مبارك. حولت مصر الى دولة بوليسية من طراز القرون الوسطى وحشدت كل السلطات فى يد الديكتاتور المخلوع و قننت توريث الحكم لمبارك واصبح تزوير الانتخابات النيابية والمحلية منهجا رسميا وفرض بالتزوير فى كل انتخابات معظم أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية والنقابات المهنية واللجان النقابية والاتحادات الطلابية والجمعيات الاهلية والنوادي الاجتماعية والرياضية وتزوير نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية وتمديد فترات استيلاء الديكتاتور على السلطة بالتزوير وانتشار الفساد بين الطغمة الحاكمة واعضاء حزب النظام الديكتاتوري الحاكم على حساب انتشار الفقر بين الشعب واتساع المناطق الشعبية الفقيرة والمهمشة وتدنى المستوى المعيشى لغالبية الشعب وتنامي البطالة وتداعى الاقتصاد والهيمنة بالإرهاب والتجسس باستخدام جهاز مباحث امن الدولة على كل نواحى الحياة فى مصر وتعالى الديكتاتور على الشعب وتوهم نفسة بجيوشه القمعية الجرارة وترسانة قوانينة وتعديلاته الاستبدادية بأنه كرس بالقوة الغاشمة الحكم لنفسة وأصبح حكيم زمانة وتجاهل القضايا القومية واحتلال اسرائيل والاراضي العربية وفلسطين المحتلة بما فيها القدس الشريف لضمان بقائه فى السلطة وتمرير التوريث بعد أن ارتمى الديكتاتور فى أحضان دول المصالح لترضيتها ومعادة شعبة لضمان عدم اعتراضها على استيلائه على السلطة بالمذابح الدموية وبنظام حكم ديكتاتورى وبسعية لتوريث نظام حكمة الدموى لنجلة جمال وجاء فوق ذلك قيام ديكتاتور مصر بفرض محافظا عسكريا ديكتاتوريا مستبدا من اخضع اعوانة على مدينة السويس 12 سنة متتالية لعقابها على معارضة معظم سكانها نظام حكمة السلطوى وتفانى المحافظ المستبد فى تنفيذ مهمتة مما ساهم فى ذيادة احتقان المواطنين فى مدينة السويس بصفة خاصة ضد نظام حكم الفرد. وتعامى مبارك بغباء مثل كل نظام حكم عسكر بأنه باعماله الشيطانية وأعمال الرعب والإرهاب والاعتقال والاستبداد والتخويف لم يضمن توريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد بل كانت افعالة الشيطانية ذخرا و وقودا للشعب المصرى للثورة ضده وإسقاطه فى مجاري قوانينة وتعديلاتة الاستبدادية وجيوشة القمعية الجرارة. لان الشعوب الحرة لا ترضى ابدا قيام رئيس الجمهورية بضربها بالجزمة والبصق عليها ولولا ذلك ما كانت قد اندلعت مئات الثورات الوطنية ضد الحكام الطغاة الكلاب منذ عهد السفاح الرومانى نيرون وحتى عهد السفاحين الجدد. لذا كان منطقيا انطلاق شرارة الثورة المصرية الأولى من مدينة السويس الباسلة ضد الطاغوت مبارك.
يوم بدء تدويل انتهاك رئيس الجمهورية الإخوانى استقلال القضاء المصري بعقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء حتى تم اسقاط مخطط الاخوان
تمكن الرئيس السيسى فيما فشل فيه الاخوان وفرضة مخطط الاخوان وتنصيب نفسه قاضى القضاة فى مصر لا يعنى بأن الباطل أصبح حق
كيف يحكم القضاء المصري بالعدل بين الناس والسيسى يجمع بالباطل بين منصبه التنفيذى كرئيس الجمهورية وفى نفس الوقت قاضى القضاة الذى يملك اقصاء وتعيين رئيس وقيادات وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين فيها ورؤساء جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والنائب العام
فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 16 مايو 2013, بدأ القضاء تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى فى المحافل الدولية والإعداد لعقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء المصرى, ضد انتهاك محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها استقلال القضاء المصرى بمشروع قانون اغبر للسلطة القضائية يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها, وأعلن القضاة عقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء, وتابع المصريين أيامها المعارك الوطنية السلمية الخالدة التي خاضها القضاة فى عموم مصر دفاعا عن استقلال القضاء وشملت الاعتصام والإضراب عن العمل تحت مسمى تعليق جلسات المحاكم ووقف تحقيقات النيابات وعقد جمعيات عمومية عديدة للقضاة بالاضافة الى عشرات الاجتماعات فى نادى القضاة وإصدار سيل من بيانات الرفض والاستنكار ومخاطبة الهيئات والمنظمات القضائية الدولية والمحاكم العالمية رسميا ضد انتهاك استقلال القضاء المصرى والشروع فى تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء المصرى, وتفاعل الشعب المصرى مع القضاة دفاعا عن استقلال القضاء ونظم الشعب المصرى مظاهرات مليونية عديدة فى ميدان التحرير بالقاهرة وميادين محافظات الجمهورية تضامنا مع القضاة, حتى انتصر القضاة والشعب المصرى ضد مخطط رئيس الجمهورية الإخوانى تأميم القضاء المصرى,
وعندما تولى عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية, سارع عام 2017 بفرض مشروع قانون الاخوان لتأميم القضاء كما هو , ولم يكتفى بذلك وقام بدسترة القانون الباطل فى دستور السيسى 2019 الباطل, و تنصيب السيسي نفسه وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها بدلا من جمعيتها العمومية, ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بدلا من الجمعيات العمومية لها, ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء, ولم ترتقي مواجهة القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء الى مستوى مواجهة القضاة انتهاك مرسى استقلال القضاء, بعد أن انحصرت مواجهة القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء, كما تابع الناس, في رفض المجلس الأعلى للقضاء والجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة انتهاك السيسي استقلال القضاء, حتى تمكن الرئيس السيسى فيما فشل فية الاخوان وفرض مخطط الاخوان وانتهك استقلال القضاء المصري وتنصيب السيسي نفسه قاضى القضاة فى مصر, ولكن هذا لا يعنى انتصار الظلم والباطل والاستبداد على الحق والعدل, بغض النظر عن محدودية احتجاجات القضاء خلال نظام حكم السيسي, لان القضاء المصرى يدعمه الشعب المصرى لا يزال يرفض انتهاك السيسى استقلاله وتنصيب السيسي من نفسه مع منصبه التنفيذي وصيا عليه وقاضي القضاة, والحاكم والقاضي والجلاد, لأن القضاء المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين. مكيال للإخوان, ومكيال للسيسي, بل القضاء المصرى يكيل بمكيال واحد وهو ميزان الحق والعدل وهذا يتحقق عبر استقلاله عن رئيس الجمهورية, لأنه كيف يحكم القضاء المصري بالعدل بين الناس والسيسى يجمع بالباطل بين منصبة التنفيذى كرئيس الجمهورية وفى نفس الوقت قاضى القضاة فى مصر الذى يملك اقصاء وتعيين رئيس وقيادات وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين فيها ورؤساء جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والنائب العام,
ونشرت يوم اعلان القضاة عقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء ضد انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء, و أحابيل رئيس الجمهورية وقتها مع جماعة الإخوان الشريرة لمحاولة تهدئة ثورة غضب القضاة والشعب المصرى, مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالى: ''[ مع دخول أزمة قيام مجلس الشورى بتحديد جلسة 25 مايو 2013, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية مقدمة من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, لهدم القضاء المصرى, وتمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء المصري, وتنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري, وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, بدأ القضاء المصرى تدويل قضية انتهاك نظام الحكم القائم استقلال القضاة ومحاولة هدمه, أمام المحافل الدولية, وإعلان نادي قضاة مصر أنه قرر عقد «المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري» بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة، يوم الاثنين القادم 20 مايو 2013, بحضور رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة ورجال القضاء والمحاماة والفقهاء الدستوريين والقانونيين ولفيف من رجال الفكر والإعلام والأدب والشخصيات العامة. وتنفيذ توصيات الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى محكمة النقض, بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم بما يتعرض له القضاء المصرى من هجمات تسعى لتقويض استقلاله'', أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة عمر عامر، يوم أمس الأربعاء 15 مايو 2013: ''بإن الرئيس محمد مرسي حريص على أن ينعقد مؤتمر العدالة، و ملتزم بتقديم ما يسفر عن هذا المؤتمر من نتائج إلى مجلس الشورى". فى الوقت الذي تذكر فيه مجلس الشورى بان هناك مادة فى الدستور بأحقية الجهات المعنية فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها, وأصدر اليوم الخميس 16 مايو 2013, أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بيانا اعلن فيه انه قبل ان تتم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فى المجلس فإنه سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه، أو تقديم مشروعات قوانين بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون السلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذي سيقدم من خلال رئيس الجمهورية, وبالنسبة الى تصريح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة نتساءل, عن أي مؤتمر للعدالة تتحدث, لقد فطنت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, أثناء إصدارها توصياتها الوطنية التاريخية, بتدويل كارثة انتهاك استقلال القضاء المصرى, لمحاولة تقويضه, فى المحافل الدولية, الى حيل نظام حكم الإخوان لامتصاص سخط المحتجين بمعسول الكلام ومبادرات المناورات, ثم الانقلاب عليهم وفرض سياسة الامر الواقع بالباطل, واستشهد القضاة خلال جمعيتهم العمومية, بواقعة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار إقالته الأول بعد خروج مظاهرات شعبية عارمة احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال وحصانة القضاة, واصداره فرمان ليس من صلاحيته اصدارة, وبعد ان عم الهدوء فترة قصيرة, سارع رئيس الجمهورية باستغلالها لمعاودة اصدار فرمانا جديد بإقالة النائب العام السابق, ووضع الجميع أمام الأمر الواقع, وحذر القضاة خلال جمعيتهم العمومية, من اتباع نظام حكم الاخوان أسلوب مناوراتهم مع القضاة, وطالبوا ضمن أهم توصيات جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, بان يتعهد رئيس الجمهورية الاخوانى فى كتابا رسميا خلال الاجتماع الذي دعى اليه رؤساء الهيئات القضائية يوم 28 ابريل الشهر الماضى 2013, على الالتزام بما سوف يسفر عنة الاجتماع وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية المشبوهة التى تقدمت به جماعة الاخوان وأتباعها, وأعلنت مؤسسة الرئاسة عقب الاجتماع, بان الرئيس مرسي دعا لمؤتمر للعدالة برعايتة ومشاركة جميع أعضاء الهيئات القضائية لإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهده بتقديمه الى المجلس التشريعي لإقراره, وحرصت مؤسسة الرئاسة على إصدار تصريحات تزعم فيها أن الرئيس مرسي غير قادر على إلزام جماعة الاخوان وأتباعها على سحب مشروعات قوانينهم للسلطة القضائية, وكانت النتيجة وبالا على القضاء المصرى, وقيام مجلس الشورى الاخوانى بتحديد جلسة 25 مايو الشهر الجارى 2013, لمناقشة مشروعات القوانين الحكومية السلطة القضائية لإقرار احدها, وثار القضاة يدعمهم الشعب المصرى ضد حيل ومناورات وضغوط وأهداف جماعة الاخوان, وأعلنوا انسحابهم من مؤتمر رئيس الجمهورية المزعوم للعدالة, وبرغم كل تلك الأحداث, هل علينا المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بكلمات انشائية تتغنى فى مؤتمر العدالة المزعوم, والذى كان يمكن نجاحه لو تم تنفيذ توصية القضاة بتعهد رئيس الجمهورية كتابيا بالتزامه بما سيسفر عنه اتفاقه مع القضاة, وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية لعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, اما بالنسبة الى تصريح رئيس مجلس الشورى, فقد جاء متاخرا كثيرا, وبعد خراب مالطة, كما انة يؤكد قيام مجلس الشورى بمناقشة مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية, وهو ما يرفضه القضاة اصلا يدعمهم ملايين الشعب المصرى للأسباب الموضوعية التالية, لا يملك مجلس الشورى المطعون بعدم دستوريته, والمحدد جلسة 2 يونيو 2013 للنطق بالحكم فى قضية بطلانه وحلة, والذى قام رئيس الجمهورية بتعيين 150 نائبا فية بفرمان رئاسى اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, وتم انتخاب باقي أعضائه بنسبة 7 في المائة من إجمالي أصوات الناخبين, ان يتصدى لمناقشة وتشريع أحد أهم التشريعات الرئيسية للدولة والمكملة للدستور فى غيب القضاة ودون احد رايهم فيه, ومنح مجلس الشورى فى دستور الاخوان الاستبدادى الباطل سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة لمشروعات القوانين الضرورية القصوى فقط, الا ان جماعة الاخوان سارعت باستغلاله واستغلال جيش النواب المعينين بفرمان رئيس الجمهورية فية, فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة التفصيل بسرعة مخيفة على وهم ان تؤدى تلك التشريعات الى تمكينهم من اخوانة مصر بالباطل وسلب اصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادم. والشروع فى سلق وتمرير وفرض قانون تفصيل للسلطة القضائية لنظام الحكم الاخوانى القائم, ينتهك استقلال القضاة ويهدمه لتطويعه لمسايرة أباطيل نظام الحكم القائم, امام مجلس شورى مشكوك في شرعيته وتكوينه من جيش نواب الاخوان المعينين, من أهم أهداف نظام الحكم قبل انتخابات مجلس النواب. لذا عاود نظام الحكم بعد ثورة القضاة, لاسلوبة المعهود فى الكلام المعسول, حتى ضرب ضربتهم فى مناورة جديدة, ووضع الجميع أمام الأمر الواقع, بغض النظر عن شرعية الضربة أو عدم شرعيتها, وبغض النظر عن مظاهرات الاحتجاج, كما حدث عقب إصدار رئيس الجمهورية فرمانة الغير شرعى فى نوفمبر الماضى 2012, ومكن به عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها من سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الباطل على جموع الشعب المصرى. ]''.
مجرم تحت الاختبار
عاش حياته كلها بعيدا عن السياسة التي لا يفهمها ولا يعرفها ولا يؤمن بأي مبادئ سياسية ووطنية وليس لديه على الإطلاق طوال مسيرة حياته أي تاريخ سياسي ووطني بعد ان ظلت سياسته الوحيدة فى الحياة من أين يحصد المغانم والاسلاب حتى اغتنى وصار من كبار الأثرياء. وقد لا يكون هذا عيب فى بعض النواحى. فهو على مدار عقود ظل من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. حتى وقعت المصيبة الكبرى فى الاستعانة به على سبيل الزينة والوجاهة والمنظرة الفارغة فى منصب سياسي. رغم انه ليس لديه أي خلفية سياسية ووطنية تحسب لة واى بائع متجول فى أسواق الخضر والفاكهة لديه تاريخ سياسى و وطنى عنه. ولم تمر بضع شهور حتى اعتلى منصب سياسي أكبر. وكان أول عمل قام به عض اليد التي امتدت اليه بالاحسان والقت به فى معترك السياسة. وبعدها ركع ساجدا للحاكم بأمره وعاونه فى تدمير الوطن والناس.
