السبت، 15 مايو 2021

الجنرال النائب عن حزب السيسى عصام العمدة فى بيانه أمام البرلمان: نسبة 80% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة يتناولون العقاقير المخدرة.. وأخرون يتناولون الحشيش


حرام عليكم يا عالم يا ظلمة في برلمان السيسي 2 الاساءة الى الشعب المصرى بالباطل وإظهار مصر وشعبها كأنها غرزة مخدرات

نسبة تعاطي المواد المخدرة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة وفق البيانات الرسمية 2.5% فقط، وليس 80% يتناولون العقاقير المخدرة وآخرون يتناولون الحشيش

الجنرال النائب عن حزب السيسى عصام العمدة فى بيانه أمام البرلمان: نسبة 80% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة يتناولون العقاقير المخدرة.. وأخرون يتناولون الحشيش


سياق التصريح

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد الماضي، لمناقشة مشروع قانون شروط شغل …

التصحيح من صحيح مصر

✅ الحقائق:

✅ نسبة تعاطي المواد المخدرة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة 2.5% فقط، وليس 80%، وده حسب لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات، من بداية عملها في مارس 2019 وحتى مارس 2021.

✅ وانخفضت النسبة من 8% مع بداية حملات الكشف على العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 2.5 % في مارس 2021، بحسب نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

✅ حسب البيان الرسمي للحملة الصادر في 28 أبريل 2021، فإن الموظفين يتعاطون الحشيش، والترامادول، والمورفين، وأجرت الحملة الكشف على 327 ألف موظف من العاملين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.

✅ عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قال إن لجنة الكشف بتنفذ حملاتها على المؤسسات بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حتى يخضع العاملين للكشف دون استعداد، وقال إن إجمالي عدد الحملات المنفذة خلال الفترة من مارس 2019 حتى مارس 2021، بلغ 5427 حملة.

جاء تصريح عصام العمدة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد الماضي، لمناقشة مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة.

شاهد / حالة ذعر وهروب جماعي لآلاف الصهاينة الإسرائيليين من شاطئ "تل ابيب" اليوم السبت 15 مايو بعد سماعهم صفارات الانذار!

 


شاهد / حالة ذعر وهروب جماعي لآلاف الصهاينة الإسرائيليين من شاطئ "تل ابيب" اليوم السبت 15 مايو بعد سماعهم صفارات الانذار!

🔴 أمين عام نقابة الأطباء المصرية: 1200 طبيب سجلوا على موقع النقابة كمتطوعين للسفر إلى غزة خلال 24 ساعة


خبر عاجل هناك شك فى موافقة الحكومة عليه بعد أن ترددت اصلا لدواعى ميكافيلية فى اعلان استقبال الجرحى الفلسطينيين بمستشفيات مصر 

🔴 أمين عام نقابة الأطباء المصرية: 1200 طبيب سجلوا على موقع النقابة كمتطوعين للسفر إلى غزة خلال 24 ساعة

التنسيق مع الشئون الصحية فى غزة لتحديد إحتياجاتهم من الأطباء والمستلزمات الطبية


صرح د أسامة عبد الحى أمين عام نقابة الأطباء أنه تم التواصل مع د .عبد اللطيف الحاج مسئول العلاقات الخارجية بدائرة الشئون الصحية فى غزة للاستفسارعن إحتياجات المستشفيات خلال استقبالها للجرحى والمصابين الفلسطينين جراء الهجوم الوحشى لدولة الاحتلال عليهم طوال الأسبوع الماضى وحتى الآن

وأشار د عبد الحى  الى أن  د .عبد اللطيف أرسل له قائمة بالاحتياجات من الأدوية والمستلزمات وجارى تجهيزها والتى سيتم تمويلها من خلال التبرعات الموجودة لدى  لجنة مصر العطاء التى تستقبل تبرعات المواطنين من الآن حيث تم فتح  باب التبرع فى مقر النقابة خلال إجازة العيد من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءاً  - هذا الى جانب  التبرع على الحسابات البنكية المنشورة على الموقع والصفحة الرسمية للنقابة

وسوف يتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصرى لإدخال الشحنة الى غزة 

وتابع د عبد الحى.. أيضا هناك إحتياج لبعض الأطباء من التخصصات الجراحية مثل جراحة الصدر والمخ والإعصاب والأوعية الدموية والعناية المركزة حتى الآن.

وسيتم تجهيز قائمة بأسماء الأطباء من الذين أبدوا رغبتهم فى التطوع بالسفر الى غزة ،علمأ بأن 1200 طبيب قاموا بالتسجيل على موقع النقابة كمتطوعين منذ مساء أمس وحتى الآن

وسيتم التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية بإرسال  قائمة بأسماء المتطوعين حسب الإحتياج والتخصص المطلوب مرفق بها كافة بياناتهم وصور جوازات السفر .


الا يكفي الحكام الأبالسة الخونة الملاعين



استمع إلى "قصيدة لاجئ" في ذكرى نكبة فلسطين

 


استمع إلى "قصيدة لاجئ" في ذكرى نكبة فلسطين


"أنا لاجئ.. بمخيلة شحيحة أحمل بطاقة تموينٍ بدل الهوية القومية" علم فلسطين

الجمعة، 14 مايو 2021

أحابيل الشيطان

 
أحابيل الشيطان

كان ما يريده بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل من افتعالة الحرب مع الفلسطينيين و إخلائهم من أراضيهم ومنازلهم فى حي الشيخ جراح ومنحها للاسرائيليين والتعدى على الفلسطينيين في المسجد الأقصى. تشتيت جهود الإسرائيليين فى التحقيق معة فى قضايا فساد ومنع التحالف السياسي الإسرائيلي المنافس من تشكيل الحكومة الإسرائيلية بدلا منة. وكان الثمن مجازر إسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى. وتطورت الأحداث لتصبح حرب إسرائيلية دامية لفناء الشعب الفلسطينى.

يوم معاودة طبالين القصر الجمهورى تسويق مؤامرة التلاعب فى الدستور لتوريث الحكم للسيسي وتقويض الديمقراطية

يوم معاودة طبالين القصر الجمهورى تسويق مؤامرة التلاعب فى الدستور لتوريث الحكم للسيسي وتقويض الديمقراطية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 14 مايو 2018، ​نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه معاودة​ طبالين عبدالفتاح السيسى، بعد 6 أسابيع فقط من إعلان فوزه يوم الأربعاء 2 أبريل 2018 بفترة رئاسية ثانية مشكوك في سلامتها، المناداة بالتلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 لتوريث الحكم للسيسي وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد، وهو ما تم تنفيذه لاحقا عبر مواد دستور السيسى 2019 الاستبدادي العسكري الباطل،​ وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ معاودة القصر الجمهوري، بعد احبولة اعادة تنصيب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية للمرة الثانية، دفع أذنابه من كتاب السلطة، إلى النعيق مجددا بإرهاصاتة للتلاعب في الدستور من أجل توريث الحكم للسيسي، بعد توقف حملة التوريث قبل الانتخابات الرئاسية 2018، خشية تأثيرها بالسلب على احبولة اعادة تنصيب السيسي رئيسا للجمهورية للمرة الثانية، اهانة بالغة للشعب المصري واستخفافا هائلا به، بعد ان هرع ''ياسر رزق''، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والمقرب من رئيس الجمهورية وأركان نظام الحكم، مجددا، إلى تسويد مقال أغبر في افتتاحية الصحيفة، يوم السبت 12 مايو 2018، تحت عنوان: "القلق على مستقبل الحكم والخطر على ثورة يونيو"، طالب فيه بالتلاعب فى النصوص الدستورية المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية التي تمنع إعادة تنصيب رئيسا للجمهورية أكثر من فترتين مدة كل منها أربع سنوات، لتمكين السيسى من توارث منصب رئيس الجمهورية إلى الأبد، بزعم الخوف من استيلاء جمال مبارك أو القيادى الإخواني خيرت الشاطر على منصب رئيس الجمهورية، رغم علمه بأن هؤلاء وغيرهم من المجرمين والارهابيين تم دمغهم بأحكام قضائية ولا يستطيعون بإرادة الشعب المصري الذي أسقط عروشهم المهتزة في ثورتين البعث من قبورهم الابدية من جديد، وبدعوى ما اسماه ضعف الأحزاب والقوى السياسية وعدم ظهور مرشحين للمنصب فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2018، رغم علمه بأن قوانين السيسى الشمولية للانتخابات النيابية، واصطناع ائتلاف سلطوي في سرداب جهاز سيادي وتمكينه مع أحزاب كرتونية خاضعة للسلطة من حصد غالبية مقاعد مجلس النواب لتكون ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور، وترهيب الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وسجن بعضهم، سبب تهميش دور الأحزاب والقوى السياسية، وإضعاف دور مجلس النواب، واختفاء المرشحين، أمام تعظيم سلطان رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة الخامسة من دستور 2014، والتي تنص قائلا: ''يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور''، و هرطق الإعلامي عماد الدين أديب، طبال اخر للسلطة، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، يوم الخميس 29 مارس 2018، فور انتهاء ما سمي بالانتخابات الرئاسية 2018، وقبل إعلان نتيجة الانتخابات المزعومة رسميا، قائلا: ''إن الدستور المصري الحالي ليس كتابًا مقدسًا وبحاجة إلى التغيير، وأنه إذا استشعر نسبة كبيرة، من ما أسماهم، المواطنين، الرغبة في التعديل فهم قادرين على تعديله''، وأعترف "أديب" عن تجميد السلطة تطبيق العديد من المواد الديمقراطية في الدستور قائلا: ''أن دستورنا كتابًا براقًا وغير قابل للتنفيذ والتطبيق، وسنطالب جميعًا بتعديل فترة مدة الرئاسة"، وهكذا تم استئناف مسيرة طغيان اتباع السلطة، التي كانت قائمة على مدار عام 2017، لتوريث نظام الحكم للسيسي الي الابد، فور انتهاء الانتخابات الرئاسية 2018، من أجل تعديل مدة انتخاب السيسي لمنصب رئيس الجمهورية من مدتين إلى مدد أخرى، وزيادة سنوات شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور، ومواصلة هدم استقلال مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، ولم يكتفي اتباع السلطة بانهم أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب السياسية، وشرعوا مجددا فى حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وانتهازية، سواء كانوا بتوجيه من اسيادهم أو بمحض أطماعهم أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل عدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها لصالح رئيس الجمهورية لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية طوال فترة مدة رئاسته الاولى والثانية، وتعاظمت بجاحة اتباع السلطة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، برغم علمهم بان دستور 2014 يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فية بدون لف او دوران: ''بأنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالي حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، والذى يجب ان يعلمه القاصي والداني بأن المساس بالدستور، حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتب به، لتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي وتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي، وزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية، وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية، وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية، افيقوا من غيكم ايها الحكام الطغاة قبل ان يدرككم الطوفان. ]''

يوم فتوى لجنة الثقافة والإعلام الجهنمية


يوم فتوى لجنة الثقافة والإعلام الجهنمية


في مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 16 مايو 2016، صدرت فتوى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة اسامة هيكل، بتأييد كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، أو حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، مما ادى لاحقا الى كل التداعيات التي ضربت مؤسسة الصحافة والإعلام، ومنها سجن قيادات نقابة الصحفيين المناهضين للطغاة واسقاطهم عن مجلس نقابة الصحفيين، وتمرير قوانين تحويل مؤسسات الإعلام الى تكيات تابعة للقصر الجمهورى، ومرت الايام وسقط اسامة هيكل وتم استبعادة اولا من رئاسة لجنة الثقافة والإعلام وبعدها من منصب وزير الاعلام بعد انتهاء دورة، وَنشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تستطيع السلطة، وهى ناعمة البال، مستريحة الضمير، نقية السريرة، وأمامها ''حلة'' بخور مشتعلة تحرسها وزارة الداخلية، أن تبل وتشرب مية, تقرير دار الافتاءات السياسية الحكومية، المسماة بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بشأن كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، الصادر مساء أمس الأحد 15 مايو 2016، الحاشد بفتاوى الإدانة والتجريم المهنى والسياسى، ضد نقابة الصحفيين، بعد ان كشفت بيدها ومعاونة درويشها، بأنه لا فرق بين منهجها فى تطويع مريديها، الذين عملت على تكديسهم فى الجهات المعنية لخدمة مآربها على حساب الدستور والقانون، ومنهج نظام مبارك المخلوع، ومنهج نظام الإخوان المعزول، ومن هذا المنطلق أدانت لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، التي يهيمن عليها أعضاء قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، نقابة الصحفيين، وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، حتى قبل أن يعرفوا تفاصيل الواقعة، بحجة الحفاظ على هيبة وزارة الداخلية وبالتالى هيبة الدولة، وكأنما هذه الهيبة المزعومة يتم الحفاظ عليها بانتهاك الدستور والقانون وحرمة نقابة الصحفيين وضرب حرية الصحافة فى مقتل، وشن أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، هجوما حادا ضد نقابة الصحفيين منذ بداية الكارثة، واعلن فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح اون" على فضائية "اون تى فى" يوم الثلاثاء 3 مايو2016، بعد 48 ساعة من اقتحام وزارة الداخلية يوم اول مايو 2016 نقابة الصحفيين، وقبل 24 ساعة من اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين فى اليوم التالى الاربعاء 4 مايو 2016، قائلا : ''أنه لا يليق بنقابة الصحفيين وجود اثنين مطلوبين للتحقيق بقرار من النيابة داخل أروقتها للاحتماء بها''، برغم ان الصحفيين كانا معتصمين وليس محتمين، وكان يعتزمان تسليم نفسيهما بعد تنسيق مجلس النقابة ومحام النقابة مع الجهات المعنية، وعاد رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ليعلن خلال حواره مع برنامج "القاهرة 360" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" يوم الجمعة 6 مايو 2016، بعد صدور قرارات الجمعية العمومية للصحفيين يوم الاربعاء 4 مايو 2016، وفى مقدمتها اقالة وزبر الداخلية، قائلا : ''أن ما صدر عن اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين غير ملزم ويعتبر انتحارا للنقابة''، وزعم قائلا : ''أن النقابة تحولت إلى حزب سياسي بشكل واضح''، واصدر رئيس مجلس النواب بيان يوم الاحد 8 مايو 2016، أعلن فيه تأييده لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، وجاءت مناقشات اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب التى يهيمن عليها أعضاء قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مناصرة لعدوان وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، وصدور تهديدات واضحة خلال اجتماع اللجنة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، لذا كان طبيعيا ايها السادة الافاضل الكرام، بعد كل هذا التحيز الواضح لوزارة الداخلية، ادانة لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، مساء أمس الاحد 15 مايو 2016، نقابة الصحفيين, وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين بعد ان قام القاصي والداني من السلطة إدانتها حتى قبل ان يسمعوا دفاعها عن نفسها، وتضمن تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، والذي تناقلته وسائل الاعلام صباح اليوم الاثنين 16 مايو 2016، ما أسمته اللجنة : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل''، برغم ان الصحفيين كانا معتصمين وليس محتمين، وكان يعتزمان تسليم نفسيهما بعد تنسيق مجلس النقابة ومحام النقابة مع الجهات المعنية، وقلب تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، الحقائق الموجودة على ارض الواقع قائلا : "بان واقعة القبض على المطلوبين الإثنين داخل نقابة الصحفيين، هي تنفيذ لقرار النائب العام ، وليس لوزارة الداخلية، دور بها، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسي في هذه الواقعة أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانون النقابة والتي تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة في تنفيذ هذا القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن هذه الواقعة محل خلاف قانون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى، فهذا أمر محله القضاء وليس جهة أخرى'', برغم ان الكارثة التى وقعت قامت بها وزارة الداخلية فى اطار شريعة الغاب وليس فى اطار الدستور والقانون, ولا دخل للنيابة او المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية فى حدوثها، ولم تصدر النيابة امرا بتفتيش مقر نقابة الصحفيين حتى تتحجج لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب بالباطل بان وزارة الداخلية فى اقتحامها نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها كانت تقوم بتنفيذ قرار للنيابة فى هذا الشان، فى حين ان وزارة الداخلية دهست بالنعال الميرى وسط تصفيق حاد من لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب، نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تقضى بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولم يبقى الان سوى عرض تقرير لجنة الثقافة والإعلام الحكومية بمجلس النواب على مجلس النواب للموافقة علية باغلبية قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، مع توجية الشكر للحكومة ووزارة الداخلية والقصر الجمهورى، وسط تصفيق حاد وهتافات حماسية، مع الحرص على اذاعة الاغانى والاناشيد الوطنية بهذة المناسبة السلطاوية السعيدة فى القنوات والاذاعات الحكومية، وسجن قيادات نقابة الصحفيين المناهضين للطغاة، والعمل على اسقاطهم من مجلس النقابة، وسلق وتمرير قانون تحويل مؤسسة الاعلام الى تكية تابعة للقصر الجمهورى، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. ]''.