انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاحد واليوم الاثنين 16 و 17 مايو دعوة الشعب الفلسطينى بالإضراب الشامل على كامل التراب الوطني الفلسطيني بما فيها القدس المحتلة اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء 18 مايو ردا على المجازر الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الرافض تغير إسرائيل بتواطؤ الحكام العرب الخونة وضع القدس.
مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة بغض النظر عن انبطاح الحكام العرب الخونة للعدو الاسرائيلى.
حكومة ''الطشت قاللى''
بعد أن كان نظام الحكم المصري غريب الأطوار يصفها بالارهابية ويعتقل مراسليها وكل من يدلى بتصريحات إليها بتهم الارهاب وشمع مكاتبها فى مصر ويطالب بإغلاقها فى قطر وينعتها بمسمى ''قناة الخنزيرة''
مسؤول مصري يتحدث مع ''قناة الجزيرة'' لأول مرة منذ 8 سنوات
في ظهور هو الأول من نوعه لمسؤول مصري منذ حوالى 8 سنوات، أجرى المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ لقاء مع قناة الجزيرة القطرية، للحديث عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وقال حافظ السبت؛ إن ما يجري حاليا يثبت أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للقضية، موضحا أن هناك تواصلا مصريا مع الأطراف الدولية المعنية، وخصوصا الجانب الأمريكي.
وأكد أن "الأولوية في الظرف الحالي حتما، هو العمل على وقف التصعيد، والعمل على تهدئة كاملة حقنا للدماء، ونفهم هذا بالفعل ونتعامل معه بشكل فوري ومتواصل".
وأضاف حافظ: "الصورة الأكبر يجب ألا تغيب عنا، أنه من دون معالجة أصل جذور المشكلة الأكبر، فلن يكون بمقدور أحد التوقع بشأن مستقبل الأمور أو السيطرة على مجريات الموقف، ومن ثم كنا ونظل دوما ننادي بضرورة الدفع قدما بمسار التسوية السياسية، والتركيز على عملية سلام ومفاوضات حقيقية؛ من أجل معالجة المشاكل بشكل شامل وتام ويستوفي استحقاقات الحقوق الفلسطينية، ويصل بنا إن شاء الله إلى تحقيق السلام المنشود وإقامة الدولة الفلسطينية".
ورأى أن "الأحداث الأخيرة والتفاعل معها رسميا وشعبيا على مستوى المنطقة وخارجها أيضا، فضلا عن أنه يثبت أهمية التوصل لحل سياسي شامل، يثبت أيضا أن القضية الفلسطينية لا تزال قضية العرب الأولى، وتمثل ركيزة الاستقرار الرئيسية في المنطقة".
وتحدث عن "الجهود المصرية" وقال إنها "مستمرة، والقاهرة تتصور أن المعالجة الحقيقية أو المقاربة المنطقية لوقف مسببات الصراع هو الأمر الأكثر أهمية، وإلا سنظل أسرى لدائرة مستمرة من الفعل وردود الفعل والاستقرار الهش".
ولفت إلى أن "التواصل والتشاور بين الأطراف في خضم وضع ثائر، أمر ليس بالضرورة أن يكون في شكل مفاوضات تقليدية، والأمر ليس سهلا، ولكن أؤكد أن الاتصالات والجهود المصرية ما زالت مستمرة وتغطي كامل جوانب الاستحقاقات بالتهدئة المطلوبة".
وكشف عن أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي، "أكد خلاله بوضوح أهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء للوسائل العسكرية (..) هناك رسائل واضحة لاستعادة الهدوء، والاتصالات مستمرة وستظل مستمرة".
ومنذ يوليو 2013، منُعت قناة الجزيرة من العمل، كما تم اعتقال عدد من العاملين والصحفيين في القناة.
كما اشتهر مشهد الوزير شكري وهو يقوم برمي ميكروفون الجزيرة على الأرض، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم حول سد النهضة الإثيوبي، الذي يهدد حصة مصر المائية في النيل.
ولطالما اتهمت السلطات المصرية القناة بالتحريض على مصر ودعم الإرهاب، وكان إغلاقها من بين المطالب الثلاثة عشر التي تمت المطالبة بها خلال فترة حصار قطر، قبل أن تنفرج الأزمة منذ مطلع هذا العام.
نص بيان 9 منظمات حقوقية مصرية الصادر اليوم الاحد تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف نظام الفصل العنصري
قالت المنظمات الموقعة أدناه في بيان مشترك اصدرته اليوم الاحد 16 مايو 2021 إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة (القدس الشرقية)، من أحداث عنف دموية، وما لذلك من ارتدادات وأثار على الوضع في قطاع غزة، هو نتاج طبيعي لسياسات الفصل والتمييز العنصرية التي أرستها إسرائيل من خلال قوانينها، وتعاملها “الوحشي والقمعي” ضد الاحتجاجات السلمية التي اندلعت بسبب سياسة الإخلاء القسري الذي تنتهجه ضد سكان القدس الشرقية.
وأضافت المنظمات أن عمليات الإخلاء التي تنفذها السلطات الإسرائيلية بحي “الشيخ جراح”، وغيره من الأحياء القديمة بالقدس الشرقية، هي انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي، والتي قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، وفقًا لتصريح المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل.
وأشارت المنظمات إلى أن القوانين التي تستند عليها إسرائيل لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم هي قوانين ذات طابع تمييزي صريح، وهما قانون أملاك الغائبين، وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، ووفقًا للقوانين الدولية فإنه يجب على السلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة ولا يمكنها مصادرتها، ويجب أن تحترمها القوانين السارية في البلاد.
وشددت المنظمات على أن ما تفعله إسرائيل بسكان حي “الشيخ جراح”، وغيره من أحياء القدس الشرقية، مناقض للقوانين الدولية، فليس من الممكن أن تفرض إسرائيل مجموعة قوانين خاصة بها في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لطرد الفلسطينيين من منازلهم.
ومن ضمن تلك القوانين الجائرة، قانون 1950، الذي يحظر على الفلسطينيين استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها في حرب 1947-1949. بينما يسمح قانون 1970 لليهود الإسرائيليين بإعادة المطالبة بالممتلكات التي فقدوها خلال الحرب نفسها، وسط تكرار لعمليات إخلاء العائلات الفلسطينية بموجب هذه القوانين عدة مرات على مر السنين، ما أثار مخاوف عميقة بشأن الإفلات من العقاب وغياب المساءلة.
وكان المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، قد أكد في تصريح سابق له على أن تطبيق القانونين يتم بطريقة “تمييزية” بُناءً على جنسية المالك أو أصله فقط، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو زعمت تغيير طابع ووضع القدس الشرقية، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات “لاغية وباطلة”، مع تشديده على أن القدس الشرقية لا تزال جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقانون الدولي والإنساني.
كذلك أكد خبراء أمميون وفقًا لتصريح إعلامي، أن “المشاهد الأخيرة للشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية التي تهاجم حشودًا كبيرة من السكان الفلسطينيين والمصلين تؤدي فقط إلى تكثيف الأجواء الملتهبة في المدينة”، مشيرين إلى أن “الرد العسكري على الاحتجاجات المدنية ضد الممارسات التمييزية لا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية، وأن احترام الحقوق هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا”.
وأدت تلك المواجهات في القدس إلى اشتعال الأوضاع في غزة، ما دفع السلطات الإسرائيلية لشن غارات جوية وهجمات مدفعية طالت عدة أحياء سكنية في القطاع، ما تسبب بمقتل 192 قتيلاً، بينهم 85 طفلاً و43 سيدة، وإصابة 1235 آخرون، وفقًا لأخر تقديرات لوزارة الصحة الفلسطينية.
واستنكرت المنظمات الموقعة موقف إدارة الرئيس الأمريكي “بايدن” من الاعتداءات التي قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، إذ امتنعت الإدارة الأمريكية عن إدانة انتهاكات إسرائيل، وهو ما يتنافى مع الالتزام الذي أعلنته سابقًا تجاه حماية حقوق الإنسان حول العالم.
كما تستنكر المنظمات كذلك ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من قصف لمنازل المدنيين في غزة، حيث أقدمت على تدمير مبنى الجلاء الذي يستضيف مكاتب ووسائل إعلام، مثل؛ وكالة “الاسوشيتد برس”، وشبكة “الجزيرة” الإخبارية، بهدف التغطية على الجرائم التي ترتكبها تجاه المدنيين.
وفي هذا الصدد؛ تنضم المنظمات الموقعة إلى المطالب التي تبناها “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” في بيان صادر عنه، وتطالب المجتمع الدولي بالآتي:
الاعتراف بحقيقة فرض إسرائيل نظام فصل عنصري على الشعب الفلسطيني ككل، واتخاذ إجراءات فورية ومباشرة وفعالة لضمان عدم المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال العقوبات، وحظر الأسلحة وحظر السفر والتدابير الأخرى.
إعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري؛ لمعالجة الفصل العنصري الإسرائيلي. فهذه الهيئات مارست دورًا أساسيًا في بناء الدعم الدولي للقضاء على الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
دعم العدالة وآليات المساءلة الدولية، بما في ذلك فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيق عاجل حول الوضع في فلسطين، وتفعيل آليات الولاية القضائية الدولية على الجناة المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية في المناطق التابعة لولاياتهم القضائية، ومتابعة تنفيذ قرارات المساءلة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذلك توصيات آليات التحقيق السابقة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.
دعوة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة على وجه السرعة؛ لمعالجة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان.
المنظمات الموقعة أدناه:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مؤسسة بلادي للحقوق والحريات
مبادرة الحرية
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
كوميتي فور جستس
بوريس جونسون يعتذر لعائلات ضحايا باليمورفي في أيرلندا الشمالية عن مقتل 10 منهم عام 1971 عندما ادعى الجيش البريطاني إنهم كانوا ارهابيين مسلحين بينما أثبتت لجنة تحقيق بعد 50 عاما انهم كانوا أبرياء. الحقيقة تبقى دائما حقا للضحايا والأمم الحية لا تقبل بالظلم والتلفيق وسياتى يوما ويتم إنصاف كل من سجن أو قتل فى مصر بزعم انه ارهابى.
تلقت عائلات ضحايا باليميرفي رسالة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، أعرب فيها عن حزنه الشخصي على "الأذى الرهيب الذي سببته" وفاة 10 مدنيين أبرياء قبل 50 عامًا.
قال جونسون في رسالته: "أنا أقبل بشكل قاطع ما توصل إليه الطبيب الشرعي.
"أولئك الذين لقوا حتفهم في تلك الفترة الرهيبة كانوا أبرياء من أي خطأ. الأحداث في باليمورفي ما كان ينبغي أبدا أن تحدث.
"لم يكن عليك أبدًا تجربة مثل هذا الحزن لفقدان أحبائك ومثل هذا الضيق في سعيك اللاحق إلى الحقيقة.
"واجب الدولة أن تلتزم بأعلى المعايير وهذا يتطلب منا أن ندرك الأذى والعذاب الذي يحدث عندما لا نفي بهذه المعايير.
"على ما حدث في تلك الأيام القليلة الرهيبة في باليمورفي ، وعلى ما مرت به العائلات منذ أن بدأت حملتك الشجاعة والكريمة منذ ما يقرب من خمسة عقود ، أنا آسف حقًا.
"أدرك أنه لا توجد كلمات اعتذار يمكن أن تعوض عن الألم الدائم الذي تحملته. شكرًا لك على الكرامة والقوة التي أظهرتها.".
يمكن لتقنية التعرف على الوجه تتبع هويتنا وأين نذهب ومن نعرف. يتم استخدام التكنولوجيا من قبل الشرطة والشركات الخاصة في جميع أنحاء العالم ، بطرق غالبًا ما تقوض حقوق الإنسان لدينا.
في مدينة نيويورك ، يؤثر استخدام تقنية التعرف على الوجه (FRT) بشكل غير متناسب على مجتمعات السود والأقليات الأخرى ويهدد الحق في الاحتجاج. إذا تمكنا من منع السلطات هناك من استخدام هذه التكنولوجيا التي تنتهك الخصوصية والتمييز ، فسنرسل رسالة قوية إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم لتفعل الشيء نفسه.
استخدمت إدارة شرطة مدينة نيويورك (NYPD) تقنية التعرف على الوجه في 22000 حالة منذ عام 2017 - نصفها كان في عام 2020. ومع ذلك لا نعرف أين ومتى ولماذا. على الرغم من الأدلة المتزايدة على أن تقنية التعرف على الوجه تنتهك حقوق الإنسان ، لم يتم الإعلان عن البيانات الرئيسية المتعلقة باستخدامها ، على الرغم من طلبات حرية المعلومات العديدة التي قدمتها منظمة العفو الدولية.
تقود منظمة العفو الدولية وشركاؤها حملة Ban the Scan ، وهي حملة لحظر استخدام FRT من قبل جميع الوكالات الحكومية في مدينة نيويورك.
يهدد FRT حقنا في حرية التعبير . بينما تدعي إدارة شرطة نيويورك أن التكنولوجيا يتم نشرها لحل الجرائم الأكثر خطورة فقط ، تحكي التقارير الإخبارية قصة مختلفة عن استخدامها لمقاضاة الجرائم البسيطة ، بما في ذلك في حالات الكتابة على الجدران أو سرقة المتاجر . في صيف عام 2020 ، كان من المحتمل أن يتم استخدامه لتحديد وتعقب أحد المشاركين في مظاهرة Black Lives Matter ، وهو Derrick 'Dwreck' Ingram ، الذي صرخ في أذن ضابط شرطة.
يؤثر استخدام الوكالات الحكومية للتعرف على الوجه بشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي البشرة السمراء والبنية لأنهم أكثر عرضة لخطر إساءة التعرف عليهم والاعتقال كذباً. حتى عندما تكون دقيقة ، فإن التعرف على الوجه يكون ضارًا - وكالات إنفاذ القانون التي لديها سجلات إشكالية بشأن التمييز العنصري ، قادرة على استخدام برامج التعرف على الوجه ، لمضاعفة الممارسات المستهدفة الحالية على سبيل المثال بين مجتمعات السود وغيرهم من الأقليات.
للمساعدة في فرض حظر ، نحتاج إلى مزيد من البيانات.
في سبتمبر / أيلول 2020 ، وبمساعدة من سكان نيويورك وبالتحالف مع العديد من المنظمات المحلية ، طلبت منظمة العفو من شرطة نيويورك المزيد من المعلومات حول استخدامها. لقد فشلوا حتى الآن في الرد.
شارك باستخدام هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك
مساعدة في توليد البيانات المفقودة
تمنح ميزة Decode Surveillance NYC الأشخاص الفرصة للمساعدة في إنشاء البيانات المفقودة. هدفنا هو تحديد مواقع كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV) في جميع أنحاء مدينة نيويورك. إن معرفة مكان وجود الكاميرات يساعد منظمة العفو وشركائها على فهم أين يمكن استخدام FRT.
يمكن إدخال الصور من أي كاميرا ، بغض النظر عن عمرها ، في برامج التعرف على الوجه. ثم يقارن هذا البرنامج الصور بقواعد البيانات الكبيرة التي تحتوي على ملايين الصور ، وكثير منها مأخوذ من وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة المستخدم.
استثمرت شرطة نيويورك في أدوات التعرف على الوجه ، بما في ذلك البرامج التي يبدو أنها مقدمة من Clearview AI و DataWorks 1 . يستخدم نظام المراقبة الذي طورته Microsoft ، والمعروف باسم Domain Awareness System ، والذي يمنح ضباط الشرطة الوصول إلى ما يقدر بـ 9000 موجز مباشر من الكاميرات العامة والخاصة - الخلاصات التي ، عند دمجها مع الكاميرات الأخرى وبرامج التعرف على الوجه ، يمكن استخدامها في تتبع وجه أي شخص في مدينة نيويورك.
العديد من المدن حول العالم ليست سوى ترقية برمجية واحدة بعيدًا عن استخدام FRT. ساعدنا في إنشاء البيانات المفقودة حتى نتمكن من #banthescan.
ماذا سأفعل؟
كمتطوع ، ستظهر لك صورة Google Street View لتقاطع مدينة نيويورك. سوف نطلب منك دراسة الصورة. إذا رأيت أي كاميرات CCTV ، فسنطلب منك وضع علامة عليها وإخبارنا بما يتم توصيلها به - على سبيل المثال ، إشارات المرور أو إنارة الشوارع.
بمجرد وضع علامة على الكاميرا ، قد نطلب منك تحديد نوعها. هذا واضح ومباشر وسوف تحصل على المساعدة. إنها ليست مشكلة إذا لم تتمكن من التعرف على الكاميرا.
لن تحتوي العديد من الصور على كاميرات. هذا ليس بالشيء السيئ نريد أن نعرف أين لا توجد كاميرات أيضًا.
تم عمل كاميرات رسم الخرائط من قبل ، ولا سيما من قبل اتحاد الحريات المدنية في نيويورك في عام 2006. وقد تم إكمال هذا الاستطلاع من قبل متطوعين ساروا في شوارع مدينة نيويورك وهم يعدون الكاميرات. نحن نقوم بشيء مماثل ، فقط عبر الإنترنت. يعني أخذ النشاط عبر الإنترنت أنه يمكننا توسيع نطاق الوصول ليشمل الآلاف من المتطوعين من جميع أنحاء العالم.
يمكن لأي شخص لديه هاتف محمول أو كمبيوتر بالإضافة إلى اتصال بالإنترنت المشاركة. أي مساهمة صغيرة جدا. لقد أعددنا فيديو تعليميًا لنوضح لك ما يجب القيام به ، وهناك أيضًا قسم للمساعدة مع المزيد من الأمثلة جنبًا إلى جنب مع منتدى نشط حيث يمكنك أن تطلب من المشرفين والباحثين المساعدة أو المناقشة مع متطوعين آخرين.
لماذا هذه الحملة الآن؟
يتزامن هذا المشروع مع الذكرى الأولى لمقتل جورج فلويد الذي أدى إلى الموجة الثانية من احتجاجات "حياة السود مهمة". على الرغم من الدعوة إلى العدالة العرقية ، كانت هذه الاحتجاجات موقعًا لاستخدامات واسعة النطاق للتعرف على الوجه - وهي تقنية معترف بها على نطاق واسع على أنها تضخيم الشرطة التمييزية العنصرية - قوضت دعوات الاحتجاجات إلى العدالة العرقية.
سيتزامن ذلك أيضًا مع بدء الانتخابات التمهيدية لرئاسة بلدية مدينة نيويورك ، لمساعدة منظمة العفو وشركائنا في التحالف مرة واحدة وإلى الأبد على الإدلاء ببيان قوي حول مدى مخاطر التعرف على الوجه ، مشيرًا إلى مجموعة بيانات محدودة من الإحداثيات حيث يمكن التعرف على وجوه سكان نيويورك من خلال التعرف على الوجه. سيكون من المستحيل تجاهل هذا - خاصة وأن المتظاهرين سوف يخرجون مرة أخرى إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة العرقية. حظر التعرف على الوجه هو عدالة عرقية.
إن الآثار المدمرة لاختبار FRT معروفة جيداً في مدينة نيويورك. ومع ذلك ، لدينا القليل من الفهم للمدى الحقيقي لاستخدامها ، وكذلك البنى التحتية للكاميرا التي تتصل بها. مارست منظمة العفو الدولية وشركاؤها في التحالف ضغوطاً على شرطة نيويورك لتقديم مزيد من المعلومات ، لكن تم منعهم في كل خطوة على الطريق. مع مشروع أجهزة فك التشفير هذا ، نأخذ الأمور بأيدينا. من خلال دعوة المجتمعات لمساعدتنا على وضع علامة على البنية التحتية المادية التي تغذي برامج التعرف على الوجه ، سوف نوضح كيف تخضع حريات سكان نيويورك في التجمع والتعبير للمراقبة والتهديد باستمرار ، ونضغط على صانعي السياسات على مستوى المدينة والولاية لحظر FRT. ستكون مخرجات البيانات من المشروع بمثابة مورد تعليمي وكذلك أداة قوية للتأثير على التشريعات.
من خلال تمكين السكان من رؤية البنية التحتية لـ FRT في مجتمعاتهم ، والاستماع إلى شهادات حول دورها في عنف الشرطة ، يمكننا تغيير السرد. يجب أن يُنظر إلى قانون إعادة التوطين على أنه مسعى مخجل ومسيء وأن الحظر الكامل هو السبيل الوحيد لدعم حقوق الإنسان.
تأثير عملنا حتى الآن
تم إطلاق تطبيق Ban the Scan في 26 يناير 2021 وقد حقق بالفعل العديد من الإنجازات. جمعت الحملة تحالفًا من عشرات المنظمات المحلية في مدينة نيويورك ، مما يمثل جبهة موحدة بشكل فريد في دعوتنا لفرض حظر على التعرف على الوجه على مستوى المدينة. من خلال الحملة حتى الآن ، تمكنا من دفع أكثر من 7000 فرد لتقديم تعليقات إلى شرطة نيويورك ، رافضين سياسة التعرف على الوجوه الخاصة بهم ودعوا إلى فرض حظر.
لقد تواصلنا مع عدد من المشرعين المتعاطفين في الولايات والمدينة ، الذين أشاروا إلى أنهم يفكرون في دعم الحظر. أطلقنا مؤخرًا خطابًا ودعوة لاتخاذ إجراء استهدفت رئيس مجلس مدينة نيويورك كوري جونسون ، ودعوه إلى دعم تقديم وإقرار مشروع قانون لحظر التعرف على الوجه.
تمت تغطية الحملة من قبل وسائل الإعلام الوطنية والدولية ، بما في ذلك CBS و NY Daily News و Fast Company و The Verge و Business Times و Wired و TechWorldNews و The Guardian و The Economist.
يوم انتفاضة الجنرال السيسي دفاعا عن حقوق الإنسان في بريطانيا وهولندا
فى مثل هذة اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 16 مايو 2017، انتفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فى منظمة الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، للدفاع عن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، ليس فى مصر، بل في بريطانيا وهولندا، وجلجل صوت وفد مصر فى هيئة الأمم المتحدة فى هذا اليوم الغريب يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في بريطانيا وهولندا ونصرة المضطهدين والمعتقلين فى بريطانيا وهولندا، بدلا من مطالبة السيسي من المجتمع الدولي بالضغط علية لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير فى مصر، وسط دهشة واستغراب وفود دول العالم فى المنظمة الاممية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات هذه الجلسة العجيبة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وجد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن خير طريقة للدفاع عن تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ضد انتقادات بريطانية وهولندية فى المحافل الدولية، هو الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرائ والتعبير، ليس فى مصر، ولكن فى بريطانيا وهولندا، وانتقاد الدولتين بدعوى تردي أوضاع حقوق الإنسان عندهم، عملا بالمثل القائل ''خدوهم بالصوت ليغلبوكم''، وصدرت التعليمات الى وفد مصر لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، ووقف مندوب مصر خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 16 مايو 2017، وشمر عن أكمامه وجلى صوته ووضع يده فى وسطة وكشر عن أنيابه، وشن هجوما حادا ضد بريطانيا وهولندا، عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان فيهما، خاصة ضد الأعراق المتجنسة، وطالب الوفد المصري من البلدين: بـ"الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، ''واتخاذ خطوات فعالة لمكافحة خطاب الكراهية"، وتناقلت وسائل الإعلام مطالبة الوفد المصري من لندن: ''بالإلتزام بالمعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق المحتجزين في السجون البريطانية''، وأعرب الوفد المصري: ''عن قلقه إزاء السياسات البريطانية التي جعلت منها ملاذا آمنا لأصحاب الأفكار المتطرفة و منتهكي الحقوق والحريات"، ودعا الوفد المصري حكومة أمستردام: ''إلى إقرار سياسات مناسبة لضمان الحماية لكافة الأقليات ضد عمليات التمييز''. و دوت فى قاعة الجلسة عقب انتهاء كلمة مندوب مصر بالتصفيق الحاد لكلمة مصر، ليس من مندوبي الدول الموجودين في الجلسة الذين كانوا فى حالة دهشة واستغراب، ولكن من أعضاء الوفد المصرى لمندوب مصر. ]''.
