جمهورية الموز والعسكر.. السيادة للشعب ولا يعلو فرمان باطل لرئيس الجمهورية على دستور الشعب

جمهورية الموز والعسكر

يوم صور فرمان السيسي الباطل المؤدى الى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية لمنع عودة أصحابها النوبيين إليها من خلال تعويضهم ونقلهم الى أراض أخرى بديلة بعيدا عن مناطقهم النوبية الاصلية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية بدعوى ان فرمان رئيس الجمهورية سيادى يعلو على دستور الشعب المصرى

السيادة للشعب ولا يعلو فرمان باطل لرئيس الجمهورية على دستور الشعب

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأربعاء 22 مايو 2019، وافق مجلس وزراء الجنرال السيسى، بناء على أوامر الجنرال السيسى، على فرمان الجنرال السيسي الباطل وفق الدستور المصرى والقانون الدولى، بتعويض النوبيين عن أراضيهم النوبية المحتلة، بارض اخرى بديلة بعيدا عن أراضيهم النوبية الأصلية المطالبين باستعادتها، فى إطار مساعى السيسى فى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية واصحابها النوبيين، تحت تأثير وهم مخاوف استقلال النوبة عن مصر فى حالة عودة أصحابها النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية المحتلة، بالمخالفة للمادة 236 من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 التي تقضى بعودة النوبيين إلي أراضيهم النوبية الأصلية التي شردوا منها، وليس الى مناطق اخرى ديموغرافية يحددها لهم الجنرال السيسي الذي كان يحتل حين وضع المادة الدستورية النوبية منصب وزير الدفاع، بما يعنى أن فرمان الجنرال السيسى باطل وفق الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولى، وكل ما نجم عنه لاحقا في مؤتمر حكومي عقد فى أسوان بحضور رئيس وزراء الجنرال السيسي، يوم الاثنين 20 يناير 2020، والذي تم فية إجبار بعض النوبيين بعد التهديد والوعيد، على قبول صرف ما أسموه تعويضات أخرى بديلة لهم بعيدا عن اراضيهم النوبية الأصلية المتضررين من تهجيرهم قسرا منها بداية من عام 1902 مع بناء ثم تعلية خزان أسوان، ومرور من بدء إنشاء السد العالي عام 1960، وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل، باطل تماما، لأننا فى دولة يحكمها الدستور، ولا يوجد شئ فى الكون اسمه فرمان سيادى صادر من رئيس الجمهورية يعلو ويسمو فوق مواد دستور الشعب، لأنه لا توجد فرمانات فى دول العالم كله، حتى ان كانت صادرة من ابليس نفسه، يمكنها ان تلغى مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الاصلية المحتلة المنصوص عليها فى الدستور، ولا توجد فرمانات فى الكون حتى ان كانت صادرة من شياطين جهنم اجمعين، يمكنها الغاء مواد دستورية لشعب ما، ولا يستطيع الجنرال السيسى، برغم كل مافعلة فى التلاعب فى دستور الشعب المصرى لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب، الغاء مادة دستورية بفرمان جهنمى منة، وهو شغل نصب وتهريج واستقواء بالبلطجة على دستور وحقوق شعب، لان السيادة للشعب عبر الدستور وليس لرئيس الجمهورية، ولا إبليس ولا شياطين جهنم ولا السيسي يستطيعون مجمعين الغاء مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الموجودة فى الدستور، ولن يتنازل النوبيين عن حق عودتهم الى اراضيهم النوبية الاصلية المحتلة وفق نصوص الدستور، حتى إذا اضطروا الى تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية لنيل حقوقهم التي حرمهم الجنرال السيسى منها جورا و تعنتا وغيلة وقسرا بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعدات الدولية والقانون الدولى، ونشرت يوم موافقة مجلس وزراء الجنرال السيسى على فرمان الجنرال السيسى بحرمان النوبيين من أراضيهم النوبية الاصلية المحتلة بالمخالفة لدستور الشعب المصرى مقال على هذه الصفحة وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ رفض النوبيين، فرمان الجنرال عبدالفتاح السيسى، الذى وافق عليه مجلس وزراء الحنرال السيسى، اليوم الأربعاء 22 مايو 2019، بتعويض النوبيين المستحقين عن اراضيهم النوبية المحتلة باراضى اخرى تقع بعيدا عن نطاق اراضيهم النوبية المطالبين باستعادتها، فى اطار مساعى السيسى فى التغيير الديموغرافي والسكانى والعرقى للاراضى النوبية، تحت تاثير وهم مخاوف استقلال النوبة عن مصر فى حالة عودة النوبيين الى أراضيهم الأصلية، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014 التى تقضى بعودة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية، وتنص المادة 236 من دستور 2014 على الاتى: ''تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل اضطهاد الجنرال السيسى النوبيين منذ تسلق السلطة عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للجنرال عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون السيسى للتطهير العرقى ضدهم، وسارع الجنرال السيسى بسحب مشروع القانون وأصدر بعدها بثلاثة أسابيع القرار الجمهوري الباطل الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام السيسي فيه بتحويل نفس مساحات الأراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى الذى يضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، على وهم أجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض السيسى فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة في ثوب مدني، وامتد مسلسل اضطهاد الجنرال السيسى النوبيين عبر رفضه على مدار نحو 6 سنوات من حكمة عن تنفيذ مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية الموجودة فى الدستور، حتى قام السيسي اليوم الأربعاء 22 مايو 2019 بإصدار فرمان باطل وموافقة حكومتة الرئاسية علية يهدف الى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية لمنع عودة أصحابها النوبيين إليها من خلال تعويضهم ونقلهم الى أراض أخرى بديلة بعيدا عن مناطقهم النوبية الاصلية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولى بدعوى ان فرمان رئيس الجمهورية سيادى يعلو على دستور الشعب المصرى. ]''.

الإدارة الأمريكية تشكر النظام الاستبدادي المصري على ما اسمته أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر

https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-egyptian-foreign-minister-shoukry-2/

الإدارة الأمريكية تشكر النظام الاستبدادي المصري على ما اسمته أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر

نص موجز بيان وزارة الخارجية الأمريكية

مرفق رابط موجز بيان وزارة الخارجية الأمريكية

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني ج. بلينكن أمس الاحد مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. ناقش الوزيرين العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة. وجدد الوزير دعوته لجميع الأطراف لتهدئة التوترات ووقف العنف الذي أودى بحياة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين ، بمن فيهم الأطفال. وسلط الوزير ووزير الخارجية الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر وشكر الوزير مصر على جهودها المستمرة لدعم إنهاء العنف.

مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة

مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاحد واليوم الاثنين 16 و 17 مايو دعوة الشعب الفلسطينى بالإضراب الشامل على كامل التراب الوطني الفلسطيني بما فيها القدس المحتلة اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء 18 مايو ردا على المجازر الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الرافض تغير إسرائيل بتواطؤ الحكام العرب الخونة وضع القدس.

مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة بغض النظر عن انبطاح الحكام العرب الخونة للعدو الاسرائيلى.

حكومة ''الطشت قاللى''.. بعد أن كان نظام الحكم المصري غريب الأطوار يصفها بالارهابية ويعتقل مراسليها وكل من يدلى بتصريحات إليها بتهم الارهاب وشمع مكاتبها فى مصر ويطالب بإغلاقها فى قطر وينعتها بمسمى ''قناة الخنزيرة''.. مسؤول مصري يتحدث مع ''قناة الجزيرة'' لأول مرة منذ 8 سنوات

حكومة ''الطشت قاللى''

بعد أن كان نظام الحكم المصري غريب الأطوار يصفها بالارهابية ويعتقل مراسليها وكل من يدلى بتصريحات إليها بتهم الارهاب وشمع مكاتبها فى مصر ويطالب بإغلاقها فى قطر وينعتها بمسمى ''قناة الخنزيرة''

مسؤول مصري يتحدث مع ''قناة الجزيرة'' لأول مرة منذ 8 سنوات

في ظهور هو الأول من نوعه لمسؤول مصري منذ حوالى 8 سنوات، أجرى المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ لقاء مع قناة الجزيرة القطرية، للحديث عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال حافظ السبت؛ إن ما يجري حاليا يثبت أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للقضية، موضحا أن هناك تواصلا مصريا مع الأطراف الدولية المعنية، وخصوصا الجانب الأمريكي.

وأكد أن "الأولوية في الظرف الحالي حتما، هو العمل على وقف التصعيد، والعمل على تهدئة كاملة حقنا للدماء، ونفهم هذا بالفعل ونتعامل معه بشكل فوري ومتواصل".

وأضاف حافظ: "الصورة الأكبر يجب ألا تغيب عنا، أنه من دون معالجة أصل جذور المشكلة الأكبر، فلن يكون بمقدور أحد التوقع بشأن مستقبل الأمور أو السيطرة على مجريات الموقف، ومن ثم كنا ونظل دوما ننادي بضرورة الدفع قدما بمسار التسوية السياسية، والتركيز على عملية سلام ومفاوضات حقيقية؛ من أجل معالجة المشاكل بشكل شامل وتام ويستوفي استحقاقات الحقوق الفلسطينية، ويصل بنا إن شاء الله إلى تحقيق السلام المنشود وإقامة الدولة الفلسطينية".

ورأى أن "الأحداث الأخيرة والتفاعل معها رسميا وشعبيا على مستوى المنطقة وخارجها أيضا، فضلا عن أنه يثبت أهمية التوصل لحل سياسي شامل، يثبت أيضا أن القضية الفلسطينية لا تزال قضية العرب الأولى، وتمثل ركيزة الاستقرار الرئيسية في المنطقة".

وتحدث عن "الجهود المصرية" وقال إنها "مستمرة، والقاهرة تتصور أن المعالجة الحقيقية أو المقاربة المنطقية لوقف مسببات الصراع هو الأمر الأكثر أهمية، وإلا سنظل أسرى لدائرة مستمرة من الفعل وردود الفعل والاستقرار الهش".

ولفت إلى أن "التواصل والتشاور بين الأطراف في خضم وضع ثائر، أمر ليس بالضرورة أن يكون في شكل مفاوضات تقليدية، والأمر ليس سهلا، ولكن أؤكد أن الاتصالات والجهود المصرية ما زالت مستمرة وتغطي كامل جوانب الاستحقاقات بالتهدئة المطلوبة".

وكشف عن أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي، "أكد خلاله بوضوح أهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء للوسائل العسكرية (..) هناك رسائل واضحة لاستعادة الهدوء، والاتصالات مستمرة وستظل مستمرة".

ومنذ يوليو 2013، منُعت قناة الجزيرة من العمل، كما تم اعتقال عدد من العاملين والصحفيين في القناة.

كما اشتهر مشهد الوزير شكري وهو يقوم برمي ميكروفون الجزيرة على الأرض، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم حول سد النهضة الإثيوبي، الذي يهدد حصة مصر المائية في النيل.

ولطالما اتهمت السلطات المصرية القناة بالتحريض على مصر ودعم الإرهاب، وكان إغلاقها من بين المطالب الثلاثة عشر التي تمت المطالبة بها خلال فترة حصار قطر، قبل أن تنفرج الأزمة منذ مطلع هذا العام.

أعجوبة تاريخية مظاهرات الاحتجاج ضد المجازر الإسرائيلية مع الشعب الفلسطينى تجوب شوارع دول العالم كلة لليوم السابع على التوالى ما عدا مصر التي لم يتظاهر نفر واحد فيها ضد المذابح الاسرائيلية ولو على سبيل المجاملة للشعب الفلسطينى!!؟

 

أعجوبة تاريخية   مظاهرات الاحتجاج ضد المجازر الإسرائيلية مع الشعب الفلسطينى تجوب شوارع دول العالم كلة لليوم السابع على التوالى ما عدا مصر التي لم يتظاهر نفر واحد فيها ضد المذابح الاسرائيلية ولو على سبيل المجاملة للشعب الفلسطينى!!؟

نص بيان 9 منظمات حقوقية مصرية الصادر اليوم الاحد تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف نظام الفصل العنصري

https://afteegypt.org/j_press_releases/2021/05/16/22036-afteegypt.html

بعد ان أصبحت تقوم بدور أحزاب المعارضة التي جمدت دورها الوطنى المعارض وانضمت للحكومة بفعل فاعل منذ 7 سنوات فى مصر

نص بيان 9 منظمات حقوقية مصرية الصادر اليوم الاحد تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف نظام الفصل العنصري

قالت المنظمات الموقعة أدناه في بيان مشترك اصدرته اليوم الاحد 16 مايو 2021 إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة (القدس الشرقية)، من أحداث عنف دموية، وما لذلك من ارتدادات وأثار على الوضع في قطاع غزة، هو نتاج طبيعي لسياسات الفصل والتمييز العنصرية التي أرستها إسرائيل من خلال قوانينها، وتعاملها “الوحشي والقمعي” ضد الاحتجاجات السلمية التي اندلعت بسبب سياسة الإخلاء القسري الذي تنتهجه ضد سكان القدس الشرقية.

وأضافت المنظمات أن عمليات الإخلاء التي تنفذها السلطات الإسرائيلية بحي “الشيخ جراح”، وغيره من الأحياء القديمة بالقدس الشرقية، هي انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي، والتي قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، وفقًا لتصريح المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل.

وأشارت المنظمات إلى أن القوانين التي تستند عليها إسرائيل لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم هي قوانين ذات طابع تمييزي صريح، وهما قانون أملاك الغائبين، وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، ووفقًا للقوانين الدولية فإنه يجب على السلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة ولا يمكنها مصادرتها، ويجب أن تحترمها القوانين السارية في البلاد.

وشددت المنظمات على أن ما تفعله إسرائيل بسكان حي “الشيخ جراح”، وغيره من أحياء القدس الشرقية، مناقض للقوانين الدولية، فليس من الممكن أن تفرض إسرائيل مجموعة قوانين خاصة بها في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لطرد الفلسطينيين من منازلهم.

ومن ضمن تلك القوانين الجائرة، قانون 1950، الذي يحظر على الفلسطينيين استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها في حرب 1947-1949. بينما يسمح قانون 1970 لليهود الإسرائيليين بإعادة المطالبة بالممتلكات التي فقدوها خلال الحرب نفسها، وسط تكرار لعمليات إخلاء العائلات الفلسطينية بموجب هذه القوانين عدة مرات على مر السنين، ما أثار مخاوف عميقة بشأن الإفلات من العقاب وغياب المساءلة.

وكان المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، قد أكد في تصريح سابق له على أن تطبيق القانونين يتم بطريقة “تمييزية” بُناءً على جنسية المالك أو أصله فقط، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو زعمت تغيير طابع ووضع القدس الشرقية، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات “لاغية وباطلة”، مع تشديده على أن القدس الشرقية لا تزال جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقانون الدولي والإنساني.

كذلك أكد خبراء أمميون وفقًا لتصريح إعلامي، أن “المشاهد الأخيرة للشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية التي تهاجم حشودًا كبيرة من السكان الفلسطينيين والمصلين تؤدي فقط إلى تكثيف الأجواء الملتهبة في المدينة”، مشيرين إلى أن “الرد العسكري على الاحتجاجات المدنية ضد الممارسات التمييزية لا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية، وأن احترام الحقوق هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا”.

وأدت تلك المواجهات في القدس إلى اشتعال الأوضاع في غزة، ما دفع السلطات الإسرائيلية لشن غارات جوية وهجمات مدفعية طالت عدة أحياء سكنية في القطاع، ما تسبب بمقتل 192 قتيلاً، بينهم 85 طفلاً و43 سيدة، وإصابة 1235 آخرون، وفقًا لأخر تقديرات لوزارة الصحة الفلسطينية.

واستنكرت المنظمات الموقعة موقف إدارة الرئيس الأمريكي “بايدن” من الاعتداءات التي قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، إذ امتنعت الإدارة الأمريكية عن إدانة انتهاكات إسرائيل، وهو ما يتنافى مع الالتزام الذي أعلنته سابقًا تجاه حماية حقوق الإنسان حول العالم.

كما تستنكر المنظمات كذلك ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من قصف لمنازل المدنيين في غزة، حيث أقدمت على تدمير مبنى الجلاء الذي يستضيف مكاتب ووسائل إعلام، مثل؛ وكالة “الاسوشيتد برس”، وشبكة “الجزيرة” الإخبارية، بهدف التغطية على الجرائم التي ترتكبها تجاه المدنيين.

وفي هذا الصدد؛ تنضم المنظمات الموقعة إلى المطالب التي تبناها “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” في بيان صادر عنه، وتطالب المجتمع الدولي بالآتي:

الاعتراف بحقيقة فرض إسرائيل نظام فصل عنصري على الشعب الفلسطيني ككل، واتخاذ إجراءات فورية ومباشرة وفعالة لضمان عدم المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال العقوبات، وحظر الأسلحة وحظر السفر والتدابير الأخرى.

إعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري؛ لمعالجة الفصل العنصري الإسرائيلي. فهذه الهيئات مارست دورًا أساسيًا في بناء الدعم الدولي للقضاء على الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

دعم العدالة وآليات المساءلة الدولية، بما في ذلك فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيق عاجل حول الوضع في فلسطين، وتفعيل آليات الولاية القضائية الدولية على الجناة المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية في المناطق التابعة لولاياتهم القضائية، ومتابعة تنفيذ قرارات المساءلة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذلك توصيات آليات التحقيق السابقة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.

دعوة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة على وجه السرعة؛ لمعالجة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة أدناه:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مؤسسة بلادي للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

كوميتي فور جستس

الحقيقة لن تموت ابدا

بوريس جونسون يعتذر لعائلات ضحايا باليمورفي في أيرلندا الشمالية عن مقتل 10 منهم عام 1971 عندما ادعى الجيش البريطاني إنهم كانوا ارهابيين مسلحين بينما أثبتت لجنة تحقيق بعد 50 عاما انهم كانوا أبرياء. الحقيقة تبقى دائما حقا للضحايا والأمم الحية  لا تقبل بالظلم والتلفيق وسياتى يوما ويتم إنصاف كل من سجن أو قتل فى مصر بزعم انه ارهابى.

https://www.rte.ie/news/2021/0513/1221335-ballymurphy-inquiry-statement/

تلقت عائلات ضحايا باليميرفي رسالة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، أعرب فيها عن حزنه الشخصي على "الأذى الرهيب الذي سببته" وفاة 10 مدنيين أبرياء قبل 50 عامًا.

قال جونسون في رسالته: "أنا أقبل بشكل قاطع ما توصل إليه الطبيب الشرعي.

"أولئك الذين لقوا حتفهم في تلك الفترة الرهيبة كانوا أبرياء من أي خطأ. الأحداث في باليمورفي ما كان ينبغي أبدا أن تحدث.

"لم يكن عليك أبدًا تجربة مثل هذا الحزن لفقدان أحبائك ومثل هذا الضيق في سعيك اللاحق إلى الحقيقة.

"واجب الدولة أن تلتزم بأعلى المعايير وهذا يتطلب منا أن ندرك الأذى والعذاب الذي يحدث عندما لا نفي بهذه المعايير.

"على ما حدث في تلك الأيام القليلة الرهيبة في باليمورفي ، وعلى ما مرت به العائلات منذ أن بدأت حملتك الشجاعة والكريمة منذ ما يقرب من خمسة عقود ، أنا آسف حقًا.

"أدرك أنه لا توجد كلمات اعتذار يمكن أن تعوض عن الألم الدائم الذي تحملته. شكرًا لك على الكرامة والقوة التي أظهرتها.".