“دولة الاستثناء”.. رصد دقيق للانتهاكات داخل مقار الاحتجاز بمصر للفترة من يناير/مارس 2021

https://www.cfjustice.org/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1/?lang=ar

منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية في احدث تقرير حقوقى أصدرته اليوم الاثنين 17 مايو

“دولة الاستثناء”.. رصد دقيق للانتهاكات داخل مقار الاحتجاز بمصر للفترة من يناير/مارس 2021

النظام المصري استهل عام 2021 في توجيه أقوى هجمة على المجتمع المدني المصري

قالت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية في احدث تقرير حقوقى أصدرته اليوم الاثنين 17 مايو إنها مع مطلع العام 2021، بدأت في إصدار النسخة الثانية من التقارير الدورية (الربع سنوية)، ضمن مشروع “مراقبة مراكز الاحتجاز بمصر”؛ بهدف حشد جهود الحقوقيين وصانعي القوانين والمساهمين الدوليين تجاه التعاطي مع الأوضاع السياسية خارج السجون ومقار الاحتجاز؛ سعيًا نحو سياسات أكثر فعالية في تصحيح الأوضاع بمصر.

وأوضحت المنظمة أن تقريرها الجديد الذي يرصد الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2021، والذي يحمل عنوان “دولة الاستثناء”، في إشارة إلى المفهوم الذي نحته “كارل شميت”، وهو “حالة الاستثناء”؛ الذي يشير لاستخدام الدولة سلطتها السيادية في التعدي على القانون بحجة حماية أو تحقيق “الصالح العام”، وهو ما يفعله النظام المصري الآن في ترسيخ “دولة الاستثناء”، يأتي في ذلك الإطار.

كما أضافت المنظمة في تقريرها أن النظام المصري استهل عام 2021، في توجيه أقوى هجمة على المجتمع المدني المصري؛ والتي تتمثل في إصدار اللائحة الجديدة لقانون الجمعيات، في خطوة ثابته لاستئصال العمل الأهلي من المشهد المصري. وظهر ذلك في تصريح عدد من النشطاء الحقوقيين المعتقلين بتعرضهم للتعذيب؛ مثل “سلافة مجدي”، و”مروة عرفة”، كما أعلن الناشط “إسلام عرابي” عن إضرابه كليًا عن الطعام اعتراضًا على إخفاء قوات الأمن له قسريًا للمرة الثانية، وأيضًا تجديد حبس عدد من النشطاء الحقوقيين والرموز السياسية مثل “عبد المنعم أبو الفتوح”، و”باتريك جورج”، و”علاء عبد الفتاح”، و”محمد الباقر”.

وكذلك أشارت “كوميتي فور جستس” في تقريرها إلى انفجار عدوى “كورونا” داخل قسم دمياط الجديدة في شهر يناير الماضي، حيث تم رصد إصابة عشر نزلاء جراء مخالطتهم لأحد المصابين. كما أقدمت السلطات المصرية على تنفيذ حكم الإعدام في 7 سجناء على الأقل في مطلع 2021، بينما صدرت أحكام بالإعدام خلال أول شهرين (يناير وفبراير) بحق 67 متهمًا، وأحيلت أوراق 48 متهمًا للمفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم. كما شهد الربع الأول من العام الجاري “منهجة” جرائم الاختفاء القسري من داخل مقار الاحتجاز وعملية تدوير الضحايا في قضايا ملفقة تظهر تاليتها فور انتهاء السابقة، ومن أبرز الشواهد في هذا تدوير المحامي “إسلام أحمد سلامة” في 16 يناير 2021، بعد صدور قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه، عندما فوجئت أسرته للمرة الثانية باختفائه من داخل مقر الاحتجاز.

بينما تم توثيق 283 انتهاكًا، توزعت بين سوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 41.6 بالمئة (118/283)، تليها بنسبة 19.7 بالمئة الانتهاكات الموثقة ضمن كلا من الحرمان من الحرية تعسفيًا والاختفاء القسري (بواقع 56 انتهاكًا في كل تصنيف)، ثم التعذيب بنسبة 18 بالمئة (52 انتهاكًا) وحالة موثقة ضمن الوفاة في مقار الاحتجاز خلال فترة التقرير.

كذلك لفتت “كوميتي فور جستس” إلى تصدر شهر يناير من الربع الأول لعام 2021 قائمة الانتهاكات المرصودة بنحو 65.8 بالمئة (1291/1962)، وتصدر محافظة القاهرة قائمة المحافظات الـ 18 المرصود انتهاكات فيها، بنسبة 48 بالمئة من الانتهاكات.

كما استطاع فريق “كوميتي فور جستس” تحديد أسماء 37 مقرًا وقع بها 616 انتهاكًا خلال الربع الأول من العام الجاري، تصدرها قسم شرطة دار السلام، فرق أمن الشرقية، وسجن شبين الكوم

وقالت المنظمة أن تقريرها شمل كذلك تحليل للبيانات المرصودة والموثقة تبعًا للفئات العمرية، والفئات المهنية، وتحليل لجهات التقاضي التي تنظر القضايا المرفوعة بحق الضحايا، والوضع القانوني لأولئك الضحايا.

كما ذكرت “كوميتي فور جستس” في تقريرها عدة أمثلة على حالات تعذيب وسوء أوضاع احتجاز تم توثيقها، وحالات تجديد اعتقال (تدوير)؛ من ضمنها حالة تدوير المرحوم “عبد الرحمن محمد عبد البصير”، في 13 قضية بنفس الاتهامات أثناء فترة احتجازه!

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه سعيًا لإنصاف أولئك الضحايا ولرفع الظلم الواقع عليهم، قدمت 32 شكوى خلال الربع الأول من العام 2021، لآليات الأمم المتحدة المختلفة للضغط على السلطات المصرية لوقف أو على الأقل تحجيم تلك الانتهاكات. وأسفرت تلك الجهود في صدور مذكرتين بالاتصالات الرسمية/الآراء القانونية في شهري يناير ومارس، وبالإفراج عن أحد الضحايا أو رغبة ذويه إغلاق ملف الشكوى.

وأوصت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها الدوري، بإلغاء العمل بقانون الطوارئ وكافة القرارات الصادرة بموجبه وبالتزامن معه، وتطبيق البدائل المتاحة في قانون العقوبات، وكذلك الضغط على مصر لتطبيق المواد 14 و15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ المختصة بالحق في المحاكمة العلنية العادلة، وحظر محاكمة الأفراد مجددًا على تهم تمت تبرئتهم منها أو قضيت فترة العقوبة عليها لمنع ظاهرة “تدوير الاعتقال”.

كما دعت المنظمة للضغط على السلطات المصرية للتوقيع على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتعديل مصر للنصوص القانونية المجرمة للتعذيب، وإلزام السلطات القضائية بإلغاء الأحكام المبنية على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، مع إلزام السلطات الأمنية بقواعد الاستجواب، ومنع إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب، وتمكين الضحايا من رفع الشكاوى، ونهاية دعم مراقبة المجتمع المدني لمقار الاحتجاز؛ وخصوصًا مقرات الأمن الوطني.

مكيال حماية الوطن من الإرهاب وفق منظور السيسي.. يوم افلات الجاسوس الإرهابى سلطان من حبل المشنقة بمرسوم جمهورى

مكيال حماية الوطن من الإرهاب وفق منظور السيسي

يوم افلات الجاسوس الإرهابى سلطان من حبل المشنقة بمرسوم جمهورى

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 30 مايو 2015، تم افلات الجاسوس الارهابى الإخوانى المدعو محمد سلطان، من حبل المشنقة، بمرسوم جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت ضغط الدول الأجنبية، وترحيل الإرهابى سلطان من السجن الى مطار القاهرة ومنه الى أمريكا مصحوب بـ بوكيهات الورود والتحيات والتشريفات وتعظيم السلامات، رغم كل ضحاياه وجرائمه وارهابة وخيانته ضد مصر وشعبها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات هذه الواقعة العجيبة التي ارتكبها السيسي ضد مصر وشعبها، تحت دعاوى الوطنية ونهضة مصر وشعبها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تعجب الشعب المصرى، عندما فوجئ بقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يحلو له رفع لافتة المدافع الأول عن الوطن من الأعداء والجواسيس والإرهابيين لمحاولة تبرير انحرافه بالباطل والاستبداد عن السلطة منذ إصداره بعد عشرين يوم فقط من توليه السلطة مرسوم رئاسي باطل نصب فيه من نفسة الرئيس الاعلى للجامعات المصرية والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وألغى النظام الذى كان متبعا قبل توليه السلطة بانتخابهم عن طريق جمعياتهم العمومية فى إطار بداية مسيرته الديكتاتورية السريعة لانتهاك استقلال مؤسسات مصر والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، بإصداره قانون بمرسوم جمهوري حمل رقم 140 يوم الخميس 13 نوفمبر 2014، بعد أربعة شهور فقط من توليه السلطة، قضى فيه: ''بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية، الى دولهم''، وتبين لهم بجلاء خضوعه لضغوط الدول الأجنبية للإفراج عن الأعداء والجواسيس والإرهابيين المصريين الخونة الذين يحملون جنسيات الدول الضاغطة، ووجد الحيلة فى التواري وراء قانون يقوم بطبخة ينص فيه على إطلاق سراح الأعداء والجواسيس والإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية، بدعوى كاذبة سخيفة هبلة لا يصدقها حتى المعتوهين وهى محاكمتهم وحبسهم فى الدول التي يحملون جنسياتها عن اجرامهم فى حق مصر، بعد تنازلهم عن جنسيتهم المصرية لتمكين السلطات المصرية من إطلاق سراحهم وترحيلهم الى الدول التي يحملون جنسياتها محملين بـ بوكيهات الورود و السلامات والتحيات والتشريفات، وبحجة عبيطة هي: ''استكمال محاكمتهم في الدول الاجنبية التى يحملون جنسيتها أو تنفيذ العقوبة المقضي عليهم بها فيها''، وكان طبيعيا رفض المصريين شغل العبط ده الموجود فى المرسوم الرئاسى العجيب للسيسي للتغطية على خضوعه للضغوط الامريكية والاوروبية للإفراج عن المجرمين والارهابيين والسفاحين الحاملين جنسياتها، والذي لم تصدر الدول الأجنبية مراسيم في مثل غرابته لصالح مصر او اى دولة اخرى فى العالم، حتى يصدره السيسى لصالح امريكا وعصابتها من الدول الأوروبية، و الإفراج عن الجواسيس الذين يحملون جنسياتها و يعملون لحسابها، للتخلص من ضغوطاتها وأوامرها ونواهيها بمرسوم جمهوري اغبر، واعتبروه أحد اخطر النقاط السوداء فى حكم السيسى يهدف لجعل الخضوع لضغوط الدول الأجنبية ضد مصر للإفراج عن جواسيسها واتقاء شرها عمل وطني جليل ينظمه السيسى بمراسيم جمهورية وتقام فية حفلات التكريم للمجرمين والسفاحين قبل ترحيلهم الى الدول التى يحملون جنسياتها، ورفض الناس فتح المرسوم الباب على مصراعيه للمجرمين والارهابيين خاصة من جماعات الإرهاب وأذنابها الذين يحملون جنسيات مزدوجة، ومساعدتهم على الاتجار بجنسيتهم المصرية، بعد تجارهم بالوطن، وتجارتهم بالدين، وتنازلهم عن جنسيتهم المصرية للإفلات من العقاب، خاصة مع كونهم، برغم كل ضجيجهم وصراخهم عن الوطنية، بلا انتماء وطنى اصلا، نتيجة تعارض الانتماء للوطن، مع اهم اسس الانتماء لتنظيم الاخوان وغيرها من جماعات الارهاب، الذى يقضى بالانتماء اليها فقط لا شريك لها، ولا تعترف باوطان، ولولا ذلك ما تخابروا وتآمروا واجرموا فى حق وطنهم، واذا كانوا قد ترددوا كثيرا قبل امتهانهم الاتجار بجنسياتهم المصرية، بعد تجارهم بالوطن، وتجارتهم بالدين، الى حد اشراف المجرم الاخوانى صاحب الجنسية المصرية/الامريكية المذدوجة المحكوم علية بالمؤبد المدعو محمد سلطان، على الموت بسبب اضرابة عن الطعام طوال 490 يوم، حتى ارتضى ذليلا فى النهاية، اليوم السبت 30 مايو 2015، بتعليمات من عشيرتة الاخوانية، التنازل عن جنسيتة المصرية وترحيلة مصحوب بفرق التشريفات الى امريكا، فذلك لم يأتي من قبيل مزاعم الانسانية وانقاذ حياة بشرية، لانة تهون حياة الاف البشر اذا كانت هناك وطنية، انما جاء من قبيل المساومة التجارية البحتة التى تفوق فيها الاخوان حتى على التاجر اليهودى ''شايلوك'' نفسة فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير، الذى اقتطع جزء من جسد مدينا لة للوفاء بديونة، بعد ان اتخذوا سلطان الاخوان سلعة قاموا بالمساومة شهورا طويلة عليها، لجس نبض السوق السياسى من جانبين للسير على هدى احدها وفق متطلبات السوق، الاول يتمثل فى المساومة على ترحيل سلطان الاخوان دون تنازلة عن جنسيتة المصرية، مع كون تنازلة عن جنسيتة يكشف زيف صراخهم الاجوف عن الوطنية للتغرير بالغوغاء والدهماء، والثانى يتمثل فى الارتضاء اذلاء على ترحيلة بعد تنازلة عن جنسيتة المصرية، مع رصد ردود فعل الرائ العام تجاة الصفقة، سواء باستهجانها او تأييدها، وبرغم استهجان الشعب المصرى اتجار الاخوان بجنسياتهم المصرية، بعد تجارهم بالوطن، وتجارهم بالدين، الا ان هذا الاستهجان الشعبى لن يمنع جماعة الاخوان الارهابية من مواصلة عقد صفقاتها التجارية الجديدة وفق المرسوم الغريب للسيسى الذى جاملها فى اصدارة رغم كل صراخة الاعلامى ضدها وضد الارهاب والارهابيين لمحاولة تبرير استبدادة وانحرافة عن السلطة. ]''.

يوم صدور بيان القضاء المصري ضد مؤامرة رئيس الجمهورية تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء القائم على تعيين رؤساء جميع الهيئات القضائية باستخدام مطيته فى المجلس النيابى

 يوم صدور بيان القضاء المصري ضد مؤامرة رئيس الجمهورية تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء القائم على تعيين رؤساء جميع الهيئات القضائية باستخدام مطيته فى المجلس النيابى

محكمة القضاء الإدارى فى بيانها للشعب: السلطتين التنفيذية والتشريعية ملزمتان بالخضوع للدستور والقانون لتحقيق الاستقرار ومنع الفوضى والإضرابات والتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية فى حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين وليس مخالفة أحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وأهداف الثورة الأحد عشر

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 22 مايو 2013, رفض القضاء المصرى, فى بيان أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية, يعتبر صادرا باسم الشعب المصرى, قبل ان يكون موجها من القضاء المصرى الى الشعب المصرى, جور واستبداد نظام حكم رئيس الجمهورية حينها, واتباعه من تجار السياسة والانتهازيين في المجلس النيابي وقتها, انتهاك استقلال مؤسسات الدولة والجمع بين سلطاتها وسلطات رئيس الجمهورية التنفيذية, ومنها مؤسسة القضاء بمشروع قانون للسلطة القضائية طبخة رئيس الجمهورية باستخدام مطيته فى المجلس النيابى من عصابته الانتهازية, من أجل تقويض استقلال القضاء, وتنصيب نفسه العامرة بالخطيئة والاستبداد وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه, ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم على تعيين قياداتها, بدلا من نظام الأقدمية المطلقة عبر جمعيات القضاء العمومية المتبع فى القضاء المصرى منذ نحو 75 سنة, والذي يصون استقلال القضاء ويضمن الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية, بهدف توجيه القضاء لخدمة مشيئة رئيس الجمهورية الشيطانية الاستبدادية فى توريث الحكم لنفسه ونشر حكم القمع والارهاب ومنع صدور أحكام البطلان ضد قوانين وتعديلات انحرافه مع عصابته الانتهازية بالسلطة, وحكم البلاد بشريعة الغاب بدلا من شريعة العدل والديمقراطية, وتفاعل الشعب المصرى مع القضاة حينها دفاعا عن استقلال القضاء المصرى حتى انتصر القضاة والشعب المصرى فى النهاية على مخطط رئيس الجمهورية مع عصابته الجهنمية فى المجلس النيابى لتأميم القضاء المصرى وانتهاك استقلاله ومحاولة تطويعه لخدمة أطماع رئيس الجمهورية الدنيوية وماربة السياسية الشخصية مع عصابته الإجرامية,

وعندما تولى عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية, سارع عام 2017 بفرض مشروع قانون الاخوان لتأميم القضاء المصرى كما وضعه الاخوان بالضبط, وكأنما اخرجة من ادراج مجلس الشورى وأعاد تقديمه ولكن هذة المرة باسمه ولحسابه, ولم يكتفى بذلك وقام بدسترة القانون الباطل فى دستور السيسى 2019 الباطل, و تنصيب السيسى من نفسه فى دستور السيسى بعد ان تعلم من مدرسة الاخوان الاستبدادية وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها بدلا من جمعيتها العمومية, ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بدلا من الجمعيات العمومية لها, ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء, ورغم عدم ارتقاء مواجهة القضاة انتهاك السيسى وبرلمانة استقلال القضاء الى مستوى مواجهة القضاة انتهاك مرسى وبرلمانة استقلال القضاء, الا ان هذا لا يعنى انتصار الظلم والباطل والاستبداد على الحق والعدل, لان ما قام على باطل فهو باطل الى حين استراد الشعب المصرى مع القضاء المصرى عرين استقلال القضاء المفقود واحباط اوهام السيسى فى محاولة تطويع القضاء المصري لخدمة اطماعة الدنيوية وماربة السياسية الشخصية, خاصة فيما يتعلق ببطلان مواد دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات وتنصيب نفسة قاضى القضاة وكافة قوانينة الاستبدادية الباطلة ومنها قانون الطوارئ الجديد الذى الذى قام عبر شلتة فى المجلس النيابى بتعميق عسكرة مصر ومنح الجيش الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق عسكريا مع المدنيين فى القضايا المدنية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا, بيان المحكمة ضد مؤامرة مرسى وشلته ضد القضاء المصرى, وجاء المقال على الوجه التالى:

''[ دعونا أيها السادة نرى كيف يتجه نظام حكم الاخوان الاستبدادى بيده وأفعاله وحماقته وسفالته وغبائه وشره الى طريق الفناء والدمار والاضمحلال, دعونا أيها السادة نرى عظمة مصر أمام خسة ودناءة الإخوان الذين اختلطت فى عقولهم السقيمة المنحطة المشوشة السياسة التى لا يفهمون فيها شئ بدعوتهم الإرهابية المنحرفة الهدامة, دعونا أيها السادة نرى مواقف مصرية وطنية تاريخية عظيمة فريدة من نوعها قامت بتعرية عصابة الإخوان ليظهروا أمام العالم أجمع كما هم عصابة ارهابية اجرامية من أشر خلق الله, دعونا أيها السادة نرى قيام هيئة محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية, أمس الأربعاء 22 مايو 2013, خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة, بتلاوة بيان يعد باسم الشعب المصرى قبل أن يعد الى الشعب المصرى, دعونا أيها السادة نرى كيف كشف بيان المحكمة عدم أحقية رئيس الجمهورية واتباعة فى المجلس النيابى, فى انتهاك استقلال مؤسسات الدولة, ومنها مؤسسة القضاء, بمشروع قانون للسلطة القضائية, و تقويض استقلال القضاء, وفرض رئيس الجمهورية قائما علي القضاء المصرى, وتمكين نفسة العامرة بالخطيئة والاستبداد من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, بدلا من نظام الأقدمية المطلقة المتبع, لتوجيه القضاء لخدمة مشيئته الاستبدادية ومنع صدور أحكام البطلان والحق الرافضة انحرافه عن السلطة, وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس, فى بيانها الذى تناقلته وسائل الإعلام: ''إنه طبقا للدستور الجديد فإن اقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب'', ''إلا أن مجلس الشورى شرع في مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية'', ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية'', ''بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين'', وأضافت المحكمة : ''بأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر'', ''وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذى أدى إلى الفوضى والإضرابات'', وأكدت المحكمة : ''بأن العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع'', ''وحتى لا يحدث فراغ تشريعى فإنه طبقا للقواعد الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء فإن الضرورة تقدر بقدرها أى أن الشئ الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز إجراؤه بالقدر الكافي لمواجهة تلك الضرورة فقط ولا يجوز استباحته أكثر مما تستلزمه الضرورة إذ لا ضرورة تدعو إلى الزيادة لأن ما أبيح للضرورة إنما يتقيد بقدرها'', وأضافت المحكمة : ''بان مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين من الفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة, وصوب نظره إلى التشريعات التى لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقي على حريات الأفراد وحقوقهم'', وأكدت المحكمة : ''بأنه كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة في ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة, وصون الحقوق والحريات, ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية''', وأضافت المحكمة : ''بأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب, فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة, فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات, ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة, حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها, ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود, وبهذه المثابة فإن مجلس الشورى وأن تمتع بحرية كاملة فى سن القوانين فإن هذه الحرية ليست طليقة من كل قيد بل مشروطة, بألا ينتهك أحكام الدستور وألا يتجاوز الحكمة التى تغياها المشرع الدستورى حينما منحه سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولضرورة ألجأته إليها'', هكذا ايها السادة كان بيان هيئة المحكمة العظيم الى الشعب المصرى الاصيل, هكذا ايها السادة كانت كلمة مصر عبر قضائها الشامخ, وهاجمت جماعة الاخوان من بيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وسارعت فى اليوم التالى ''اليوم الخميس 23 مايو 2013'', بعقد جلسة طارئة للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الذي تهيمن علية خصصتها كلها فى الهجوم الحاد بالباطل ضد محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وشن نواب الاخوان هجوما حادا ضد رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية خرج عن الموضوعية ووصل الى التطاول الشخصي لإرهاب القضاة لعدم تكرار اصدار بيانات منهم ضد استبداد نظام حكم الاخوان خلال إصدار أحكامهم القضائية, بعد ان مثل بيان المحكمة الواقعة الثانية من نوعها عقب اصدار المحكمة التى حاكمت نخنوخ المتهم بإدارة مملكة للبلطجية بيانا للشعب مشابها لبيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وجاء تطاول نواب الاخوان فى جلسة اليوم الخميس 23 مايو 2013, من نوعية القيل والقال والباطل والافتراءات وجلسات المصاطب, ونقلا عن بوابة ''اخبار اليوم'' لجلسة مجلس الشورى, زعم نواب الاخوان ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بمحافظة الاسكندرية, ''بانة مارس ضغوطا على رئيس الحى الذى يقيم فية لتسمية الشارع الذى يوجد فية مقر سكنة باسمة'', وبدعوى ''انة ظل مرة يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة اصدر خلالها 1500 حكما قضائيا بمعدل حكم فى كل دقيقة'', وبدعوى ''انة اخذ لوم من جامعة الاسكندرية لتجاوزات سلوكية'', وبزعم ''انة تم رفض اعادة ندبة بالجامعة نتيجة خطاء شخصى منة'', وبدعوى ''انة تم احالتة مرتين للجنة الصلاحية'', وبزعم ''قيامة باصدار كتب اشعار يتغنى فيها بسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع'', وهكذا ايها السادة كان رد عصابة الاخوان فى وصلة ردح سقيمة منحطة سافلة ضد بيان المحكمة الذى هو بيان الشعب المصرى قبل ان يكون بيان الى الشعب المصرى, وهكذا ايها السادة نرى كيف يتجة نظام حكم الاخوان الاستبدادى بيدة وافعالة وحماقته وسفالتة وغبائة وشرة الى طريق الفناء والدمار والاضمحلال, نتيجة رغبتة الشريرة فى انتهاك استقلال مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة عليها وتعيين رؤسائها وقياداتها لتوجيهها وفق مشيئتة الاستبدادية على حساب الحق والديمقراطية وانعدام العدالة وضياع الصالح العام. ]''.

جمهورية الموز والعسكر.. السيادة للشعب ولا يعلو فرمان باطل لرئيس الجمهورية على دستور الشعب

جمهورية الموز والعسكر

يوم صور فرمان السيسي الباطل المؤدى الى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية لمنع عودة أصحابها النوبيين إليها من خلال تعويضهم ونقلهم الى أراض أخرى بديلة بعيدا عن مناطقهم النوبية الاصلية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية بدعوى ان فرمان رئيس الجمهورية سيادى يعلو على دستور الشعب المصرى

السيادة للشعب ولا يعلو فرمان باطل لرئيس الجمهورية على دستور الشعب

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأربعاء 22 مايو 2019، وافق مجلس وزراء الجنرال السيسى، بناء على أوامر الجنرال السيسى، على فرمان الجنرال السيسي الباطل وفق الدستور المصرى والقانون الدولى، بتعويض النوبيين عن أراضيهم النوبية المحتلة، بارض اخرى بديلة بعيدا عن أراضيهم النوبية الأصلية المطالبين باستعادتها، فى إطار مساعى السيسى فى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية واصحابها النوبيين، تحت تأثير وهم مخاوف استقلال النوبة عن مصر فى حالة عودة أصحابها النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية المحتلة، بالمخالفة للمادة 236 من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 التي تقضى بعودة النوبيين إلي أراضيهم النوبية الأصلية التي شردوا منها، وليس الى مناطق اخرى ديموغرافية يحددها لهم الجنرال السيسي الذي كان يحتل حين وضع المادة الدستورية النوبية منصب وزير الدفاع، بما يعنى أن فرمان الجنرال السيسى باطل وفق الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولى، وكل ما نجم عنه لاحقا في مؤتمر حكومي عقد فى أسوان بحضور رئيس وزراء الجنرال السيسي، يوم الاثنين 20 يناير 2020، والذي تم فية إجبار بعض النوبيين بعد التهديد والوعيد، على قبول صرف ما أسموه تعويضات أخرى بديلة لهم بعيدا عن اراضيهم النوبية الأصلية المتضررين من تهجيرهم قسرا منها بداية من عام 1902 مع بناء ثم تعلية خزان أسوان، ومرور من بدء إنشاء السد العالي عام 1960، وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل، باطل تماما، لأننا فى دولة يحكمها الدستور، ولا يوجد شئ فى الكون اسمه فرمان سيادى صادر من رئيس الجمهورية يعلو ويسمو فوق مواد دستور الشعب، لأنه لا توجد فرمانات فى دول العالم كله، حتى ان كانت صادرة من ابليس نفسه، يمكنها ان تلغى مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الاصلية المحتلة المنصوص عليها فى الدستور، ولا توجد فرمانات فى الكون حتى ان كانت صادرة من شياطين جهنم اجمعين، يمكنها الغاء مواد دستورية لشعب ما، ولا يستطيع الجنرال السيسى، برغم كل مافعلة فى التلاعب فى دستور الشعب المصرى لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب، الغاء مادة دستورية بفرمان جهنمى منة، وهو شغل نصب وتهريج واستقواء بالبلطجة على دستور وحقوق شعب، لان السيادة للشعب عبر الدستور وليس لرئيس الجمهورية، ولا إبليس ولا شياطين جهنم ولا السيسي يستطيعون مجمعين الغاء مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الموجودة فى الدستور، ولن يتنازل النوبيين عن حق عودتهم الى اراضيهم النوبية الاصلية المحتلة وفق نصوص الدستور، حتى إذا اضطروا الى تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية لنيل حقوقهم التي حرمهم الجنرال السيسى منها جورا و تعنتا وغيلة وقسرا بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعدات الدولية والقانون الدولى، ونشرت يوم موافقة مجلس وزراء الجنرال السيسى على فرمان الجنرال السيسى بحرمان النوبيين من أراضيهم النوبية الاصلية المحتلة بالمخالفة لدستور الشعب المصرى مقال على هذه الصفحة وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ رفض النوبيين، فرمان الجنرال عبدالفتاح السيسى، الذى وافق عليه مجلس وزراء الحنرال السيسى، اليوم الأربعاء 22 مايو 2019، بتعويض النوبيين المستحقين عن اراضيهم النوبية المحتلة باراضى اخرى تقع بعيدا عن نطاق اراضيهم النوبية المطالبين باستعادتها، فى اطار مساعى السيسى فى التغيير الديموغرافي والسكانى والعرقى للاراضى النوبية، تحت تاثير وهم مخاوف استقلال النوبة عن مصر فى حالة عودة النوبيين الى أراضيهم الأصلية، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014 التى تقضى بعودة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية، وتنص المادة 236 من دستور 2014 على الاتى: ''تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل اضطهاد الجنرال السيسى النوبيين منذ تسلق السلطة عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للجنرال عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون السيسى للتطهير العرقى ضدهم، وسارع الجنرال السيسى بسحب مشروع القانون وأصدر بعدها بثلاثة أسابيع القرار الجمهوري الباطل الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام السيسي فيه بتحويل نفس مساحات الأراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى الذى يضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، على وهم أجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض السيسى فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة في ثوب مدني، وامتد مسلسل اضطهاد الجنرال السيسى النوبيين عبر رفضه على مدار نحو 6 سنوات من حكمة عن تنفيذ مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية الموجودة فى الدستور، حتى قام السيسي اليوم الأربعاء 22 مايو 2019 بإصدار فرمان باطل وموافقة حكومتة الرئاسية علية يهدف الى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية لمنع عودة أصحابها النوبيين إليها من خلال تعويضهم ونقلهم الى أراض أخرى بديلة بعيدا عن مناطقهم النوبية الاصلية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولى بدعوى ان فرمان رئيس الجمهورية سيادى يعلو على دستور الشعب المصرى. ]''.

الإدارة الأمريكية تشكر النظام الاستبدادي المصري على ما اسمته أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر

https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-egyptian-foreign-minister-shoukry-2/

الإدارة الأمريكية تشكر النظام الاستبدادي المصري على ما اسمته أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر

نص موجز بيان وزارة الخارجية الأمريكية

مرفق رابط موجز بيان وزارة الخارجية الأمريكية

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني ج. بلينكن أمس الاحد مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. ناقش الوزيرين العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة. وجدد الوزير دعوته لجميع الأطراف لتهدئة التوترات ووقف العنف الذي أودى بحياة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين ، بمن فيهم الأطفال. وسلط الوزير ووزير الخارجية الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر وشكر الوزير مصر على جهودها المستمرة لدعم إنهاء العنف.

مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة

مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاحد واليوم الاثنين 16 و 17 مايو دعوة الشعب الفلسطينى بالإضراب الشامل على كامل التراب الوطني الفلسطيني بما فيها القدس المحتلة اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء 18 مايو ردا على المجازر الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الرافض تغير إسرائيل بتواطؤ الحكام العرب الخونة وضع القدس.

مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة بغض النظر عن انبطاح الحكام العرب الخونة للعدو الاسرائيلى.

حكومة ''الطشت قاللى''.. بعد أن كان نظام الحكم المصري غريب الأطوار يصفها بالارهابية ويعتقل مراسليها وكل من يدلى بتصريحات إليها بتهم الارهاب وشمع مكاتبها فى مصر ويطالب بإغلاقها فى قطر وينعتها بمسمى ''قناة الخنزيرة''.. مسؤول مصري يتحدث مع ''قناة الجزيرة'' لأول مرة منذ 8 سنوات

حكومة ''الطشت قاللى''

بعد أن كان نظام الحكم المصري غريب الأطوار يصفها بالارهابية ويعتقل مراسليها وكل من يدلى بتصريحات إليها بتهم الارهاب وشمع مكاتبها فى مصر ويطالب بإغلاقها فى قطر وينعتها بمسمى ''قناة الخنزيرة''

مسؤول مصري يتحدث مع ''قناة الجزيرة'' لأول مرة منذ 8 سنوات

في ظهور هو الأول من نوعه لمسؤول مصري منذ حوالى 8 سنوات، أجرى المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ لقاء مع قناة الجزيرة القطرية، للحديث عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال حافظ السبت؛ إن ما يجري حاليا يثبت أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للقضية، موضحا أن هناك تواصلا مصريا مع الأطراف الدولية المعنية، وخصوصا الجانب الأمريكي.

وأكد أن "الأولوية في الظرف الحالي حتما، هو العمل على وقف التصعيد، والعمل على تهدئة كاملة حقنا للدماء، ونفهم هذا بالفعل ونتعامل معه بشكل فوري ومتواصل".

وأضاف حافظ: "الصورة الأكبر يجب ألا تغيب عنا، أنه من دون معالجة أصل جذور المشكلة الأكبر، فلن يكون بمقدور أحد التوقع بشأن مستقبل الأمور أو السيطرة على مجريات الموقف، ومن ثم كنا ونظل دوما ننادي بضرورة الدفع قدما بمسار التسوية السياسية، والتركيز على عملية سلام ومفاوضات حقيقية؛ من أجل معالجة المشاكل بشكل شامل وتام ويستوفي استحقاقات الحقوق الفلسطينية، ويصل بنا إن شاء الله إلى تحقيق السلام المنشود وإقامة الدولة الفلسطينية".

ورأى أن "الأحداث الأخيرة والتفاعل معها رسميا وشعبيا على مستوى المنطقة وخارجها أيضا، فضلا عن أنه يثبت أهمية التوصل لحل سياسي شامل، يثبت أيضا أن القضية الفلسطينية لا تزال قضية العرب الأولى، وتمثل ركيزة الاستقرار الرئيسية في المنطقة".

وتحدث عن "الجهود المصرية" وقال إنها "مستمرة، والقاهرة تتصور أن المعالجة الحقيقية أو المقاربة المنطقية لوقف مسببات الصراع هو الأمر الأكثر أهمية، وإلا سنظل أسرى لدائرة مستمرة من الفعل وردود الفعل والاستقرار الهش".

ولفت إلى أن "التواصل والتشاور بين الأطراف في خضم وضع ثائر، أمر ليس بالضرورة أن يكون في شكل مفاوضات تقليدية، والأمر ليس سهلا، ولكن أؤكد أن الاتصالات والجهود المصرية ما زالت مستمرة وتغطي كامل جوانب الاستحقاقات بالتهدئة المطلوبة".

وكشف عن أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي، "أكد خلاله بوضوح أهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء للوسائل العسكرية (..) هناك رسائل واضحة لاستعادة الهدوء، والاتصالات مستمرة وستظل مستمرة".

ومنذ يوليو 2013، منُعت قناة الجزيرة من العمل، كما تم اعتقال عدد من العاملين والصحفيين في القناة.

كما اشتهر مشهد الوزير شكري وهو يقوم برمي ميكروفون الجزيرة على الأرض، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم حول سد النهضة الإثيوبي، الذي يهدد حصة مصر المائية في النيل.

ولطالما اتهمت السلطات المصرية القناة بالتحريض على مصر ودعم الإرهاب، وكان إغلاقها من بين المطالب الثلاثة عشر التي تمت المطالبة بها خلال فترة حصار قطر، قبل أن تنفرج الأزمة منذ مطلع هذا العام.