يوم صدور بيان القضاء المصري ضد مؤامرة رئيس الجمهورية تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء القائم على تعيين رؤساء جميع الهيئات القضائية باستخدام مطيته فى المجلس النيابى

 يوم صدور بيان القضاء المصري ضد مؤامرة رئيس الجمهورية تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء القائم على تعيين رؤساء جميع الهيئات القضائية باستخدام مطيته فى المجلس النيابى

محكمة القضاء الإدارى فى بيانها للشعب: السلطتين التنفيذية والتشريعية ملزمتان بالخضوع للدستور والقانون لتحقيق الاستقرار ومنع الفوضى والإضرابات والتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية فى حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين وليس مخالفة أحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وأهداف الثورة الأحد عشر

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 22 مايو 2013, رفض القضاء المصرى, فى بيان أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية, يعتبر صادرا باسم الشعب المصرى, قبل ان يكون موجها من القضاء المصرى الى الشعب المصرى, جور واستبداد نظام حكم رئيس الجمهورية حينها, واتباعه من تجار السياسة والانتهازيين في المجلس النيابي وقتها, انتهاك استقلال مؤسسات الدولة والجمع بين سلطاتها وسلطات رئيس الجمهورية التنفيذية, ومنها مؤسسة القضاء بمشروع قانون للسلطة القضائية طبخة رئيس الجمهورية باستخدام مطيته فى المجلس النيابى من عصابته الانتهازية, من أجل تقويض استقلال القضاء, وتنصيب نفسه العامرة بالخطيئة والاستبداد وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه, ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم على تعيين قياداتها, بدلا من نظام الأقدمية المطلقة عبر جمعيات القضاء العمومية المتبع فى القضاء المصرى منذ نحو 75 سنة, والذي يصون استقلال القضاء ويضمن الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية, بهدف توجيه القضاء لخدمة مشيئة رئيس الجمهورية الشيطانية الاستبدادية فى توريث الحكم لنفسه ونشر حكم القمع والارهاب ومنع صدور أحكام البطلان ضد قوانين وتعديلات انحرافه مع عصابته الانتهازية بالسلطة, وحكم البلاد بشريعة الغاب بدلا من شريعة العدل والديمقراطية, وتفاعل الشعب المصرى مع القضاة حينها دفاعا عن استقلال القضاء المصرى حتى انتصر القضاة والشعب المصرى فى النهاية على مخطط رئيس الجمهورية مع عصابته الجهنمية فى المجلس النيابى لتأميم القضاء المصرى وانتهاك استقلاله ومحاولة تطويعه لخدمة أطماع رئيس الجمهورية الدنيوية وماربة السياسية الشخصية مع عصابته الإجرامية,

وعندما تولى عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية, سارع عام 2017 بفرض مشروع قانون الاخوان لتأميم القضاء المصرى كما وضعه الاخوان بالضبط, وكأنما اخرجة من ادراج مجلس الشورى وأعاد تقديمه ولكن هذة المرة باسمه ولحسابه, ولم يكتفى بذلك وقام بدسترة القانون الباطل فى دستور السيسى 2019 الباطل, و تنصيب السيسى من نفسه فى دستور السيسى بعد ان تعلم من مدرسة الاخوان الاستبدادية وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها بدلا من جمعيتها العمومية, ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بدلا من الجمعيات العمومية لها, ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء, ورغم عدم ارتقاء مواجهة القضاة انتهاك السيسى وبرلمانة استقلال القضاء الى مستوى مواجهة القضاة انتهاك مرسى وبرلمانة استقلال القضاء, الا ان هذا لا يعنى انتصار الظلم والباطل والاستبداد على الحق والعدل, لان ما قام على باطل فهو باطل الى حين استراد الشعب المصرى مع القضاء المصرى عرين استقلال القضاء المفقود واحباط اوهام السيسى فى محاولة تطويع القضاء المصري لخدمة اطماعة الدنيوية وماربة السياسية الشخصية, خاصة فيما يتعلق ببطلان مواد دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات وتنصيب نفسة قاضى القضاة وكافة قوانينة الاستبدادية الباطلة ومنها قانون الطوارئ الجديد الذى الذى قام عبر شلتة فى المجلس النيابى بتعميق عسكرة مصر ومنح الجيش الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق عسكريا مع المدنيين فى القضايا المدنية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا, بيان المحكمة ضد مؤامرة مرسى وشلته ضد القضاء المصرى, وجاء المقال على الوجه التالى:

''[ دعونا أيها السادة نرى كيف يتجه نظام حكم الاخوان الاستبدادى بيده وأفعاله وحماقته وسفالته وغبائه وشره الى طريق الفناء والدمار والاضمحلال, دعونا أيها السادة نرى عظمة مصر أمام خسة ودناءة الإخوان الذين اختلطت فى عقولهم السقيمة المنحطة المشوشة السياسة التى لا يفهمون فيها شئ بدعوتهم الإرهابية المنحرفة الهدامة, دعونا أيها السادة نرى مواقف مصرية وطنية تاريخية عظيمة فريدة من نوعها قامت بتعرية عصابة الإخوان ليظهروا أمام العالم أجمع كما هم عصابة ارهابية اجرامية من أشر خلق الله, دعونا أيها السادة نرى قيام هيئة محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية, أمس الأربعاء 22 مايو 2013, خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة, بتلاوة بيان يعد باسم الشعب المصرى قبل أن يعد الى الشعب المصرى, دعونا أيها السادة نرى كيف كشف بيان المحكمة عدم أحقية رئيس الجمهورية واتباعة فى المجلس النيابى, فى انتهاك استقلال مؤسسات الدولة, ومنها مؤسسة القضاء, بمشروع قانون للسلطة القضائية, و تقويض استقلال القضاء, وفرض رئيس الجمهورية قائما علي القضاء المصرى, وتمكين نفسة العامرة بالخطيئة والاستبداد من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, بدلا من نظام الأقدمية المطلقة المتبع, لتوجيه القضاء لخدمة مشيئته الاستبدادية ومنع صدور أحكام البطلان والحق الرافضة انحرافه عن السلطة, وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس, فى بيانها الذى تناقلته وسائل الإعلام: ''إنه طبقا للدستور الجديد فإن اقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب'', ''إلا أن مجلس الشورى شرع في مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية'', ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية'', ''بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين'', وأضافت المحكمة : ''بأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر'', ''وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذى أدى إلى الفوضى والإضرابات'', وأكدت المحكمة : ''بأن العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع'', ''وحتى لا يحدث فراغ تشريعى فإنه طبقا للقواعد الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء فإن الضرورة تقدر بقدرها أى أن الشئ الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز إجراؤه بالقدر الكافي لمواجهة تلك الضرورة فقط ولا يجوز استباحته أكثر مما تستلزمه الضرورة إذ لا ضرورة تدعو إلى الزيادة لأن ما أبيح للضرورة إنما يتقيد بقدرها'', وأضافت المحكمة : ''بان مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين من الفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة, وصوب نظره إلى التشريعات التى لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقي على حريات الأفراد وحقوقهم'', وأكدت المحكمة : ''بأنه كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة في ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة, وصون الحقوق والحريات, ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية''', وأضافت المحكمة : ''بأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب, فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة, فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات, ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة, حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها, ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود, وبهذه المثابة فإن مجلس الشورى وأن تمتع بحرية كاملة فى سن القوانين فإن هذه الحرية ليست طليقة من كل قيد بل مشروطة, بألا ينتهك أحكام الدستور وألا يتجاوز الحكمة التى تغياها المشرع الدستورى حينما منحه سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولضرورة ألجأته إليها'', هكذا ايها السادة كان بيان هيئة المحكمة العظيم الى الشعب المصرى الاصيل, هكذا ايها السادة كانت كلمة مصر عبر قضائها الشامخ, وهاجمت جماعة الاخوان من بيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وسارعت فى اليوم التالى ''اليوم الخميس 23 مايو 2013'', بعقد جلسة طارئة للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الذي تهيمن علية خصصتها كلها فى الهجوم الحاد بالباطل ضد محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وشن نواب الاخوان هجوما حادا ضد رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية خرج عن الموضوعية ووصل الى التطاول الشخصي لإرهاب القضاة لعدم تكرار اصدار بيانات منهم ضد استبداد نظام حكم الاخوان خلال إصدار أحكامهم القضائية, بعد ان مثل بيان المحكمة الواقعة الثانية من نوعها عقب اصدار المحكمة التى حاكمت نخنوخ المتهم بإدارة مملكة للبلطجية بيانا للشعب مشابها لبيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وجاء تطاول نواب الاخوان فى جلسة اليوم الخميس 23 مايو 2013, من نوعية القيل والقال والباطل والافتراءات وجلسات المصاطب, ونقلا عن بوابة ''اخبار اليوم'' لجلسة مجلس الشورى, زعم نواب الاخوان ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بمحافظة الاسكندرية, ''بانة مارس ضغوطا على رئيس الحى الذى يقيم فية لتسمية الشارع الذى يوجد فية مقر سكنة باسمة'', وبدعوى ''انة ظل مرة يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة اصدر خلالها 1500 حكما قضائيا بمعدل حكم فى كل دقيقة'', وبدعوى ''انة اخذ لوم من جامعة الاسكندرية لتجاوزات سلوكية'', وبزعم ''انة تم رفض اعادة ندبة بالجامعة نتيجة خطاء شخصى منة'', وبدعوى ''انة تم احالتة مرتين للجنة الصلاحية'', وبزعم ''قيامة باصدار كتب اشعار يتغنى فيها بسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع'', وهكذا ايها السادة كان رد عصابة الاخوان فى وصلة ردح سقيمة منحطة سافلة ضد بيان المحكمة الذى هو بيان الشعب المصرى قبل ان يكون بيان الى الشعب المصرى, وهكذا ايها السادة نرى كيف يتجة نظام حكم الاخوان الاستبدادى بيدة وافعالة وحماقته وسفالتة وغبائة وشرة الى طريق الفناء والدمار والاضمحلال, نتيجة رغبتة الشريرة فى انتهاك استقلال مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة عليها وتعيين رؤسائها وقياداتها لتوجيهها وفق مشيئتة الاستبدادية على حساب الحق والديمقراطية وانعدام العدالة وضياع الصالح العام. ]''.

جمهورية الموز والعسكر.. السيادة للشعب ولا يعلو فرمان باطل لرئيس الجمهورية على دستور الشعب

جمهورية الموز والعسكر

يوم صور فرمان السيسي الباطل المؤدى الى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية لمنع عودة أصحابها النوبيين إليها من خلال تعويضهم ونقلهم الى أراض أخرى بديلة بعيدا عن مناطقهم النوبية الاصلية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية بدعوى ان فرمان رئيس الجمهورية سيادى يعلو على دستور الشعب المصرى

السيادة للشعب ولا يعلو فرمان باطل لرئيس الجمهورية على دستور الشعب

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأربعاء 22 مايو 2019، وافق مجلس وزراء الجنرال السيسى، بناء على أوامر الجنرال السيسى، على فرمان الجنرال السيسي الباطل وفق الدستور المصرى والقانون الدولى، بتعويض النوبيين عن أراضيهم النوبية المحتلة، بارض اخرى بديلة بعيدا عن أراضيهم النوبية الأصلية المطالبين باستعادتها، فى إطار مساعى السيسى فى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية واصحابها النوبيين، تحت تأثير وهم مخاوف استقلال النوبة عن مصر فى حالة عودة أصحابها النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية المحتلة، بالمخالفة للمادة 236 من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 التي تقضى بعودة النوبيين إلي أراضيهم النوبية الأصلية التي شردوا منها، وليس الى مناطق اخرى ديموغرافية يحددها لهم الجنرال السيسي الذي كان يحتل حين وضع المادة الدستورية النوبية منصب وزير الدفاع، بما يعنى أن فرمان الجنرال السيسى باطل وفق الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولى، وكل ما نجم عنه لاحقا في مؤتمر حكومي عقد فى أسوان بحضور رئيس وزراء الجنرال السيسي، يوم الاثنين 20 يناير 2020، والذي تم فية إجبار بعض النوبيين بعد التهديد والوعيد، على قبول صرف ما أسموه تعويضات أخرى بديلة لهم بعيدا عن اراضيهم النوبية الأصلية المتضررين من تهجيرهم قسرا منها بداية من عام 1902 مع بناء ثم تعلية خزان أسوان، ومرور من بدء إنشاء السد العالي عام 1960، وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل، باطل تماما، لأننا فى دولة يحكمها الدستور، ولا يوجد شئ فى الكون اسمه فرمان سيادى صادر من رئيس الجمهورية يعلو ويسمو فوق مواد دستور الشعب، لأنه لا توجد فرمانات فى دول العالم كله، حتى ان كانت صادرة من ابليس نفسه، يمكنها ان تلغى مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الاصلية المحتلة المنصوص عليها فى الدستور، ولا توجد فرمانات فى الكون حتى ان كانت صادرة من شياطين جهنم اجمعين، يمكنها الغاء مواد دستورية لشعب ما، ولا يستطيع الجنرال السيسى، برغم كل مافعلة فى التلاعب فى دستور الشعب المصرى لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب، الغاء مادة دستورية بفرمان جهنمى منة، وهو شغل نصب وتهريج واستقواء بالبلطجة على دستور وحقوق شعب، لان السيادة للشعب عبر الدستور وليس لرئيس الجمهورية، ولا إبليس ولا شياطين جهنم ولا السيسي يستطيعون مجمعين الغاء مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الموجودة فى الدستور، ولن يتنازل النوبيين عن حق عودتهم الى اراضيهم النوبية الاصلية المحتلة وفق نصوص الدستور، حتى إذا اضطروا الى تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية لنيل حقوقهم التي حرمهم الجنرال السيسى منها جورا و تعنتا وغيلة وقسرا بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعدات الدولية والقانون الدولى، ونشرت يوم موافقة مجلس وزراء الجنرال السيسى على فرمان الجنرال السيسى بحرمان النوبيين من أراضيهم النوبية الاصلية المحتلة بالمخالفة لدستور الشعب المصرى مقال على هذه الصفحة وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ رفض النوبيين، فرمان الجنرال عبدالفتاح السيسى، الذى وافق عليه مجلس وزراء الحنرال السيسى، اليوم الأربعاء 22 مايو 2019، بتعويض النوبيين المستحقين عن اراضيهم النوبية المحتلة باراضى اخرى تقع بعيدا عن نطاق اراضيهم النوبية المطالبين باستعادتها، فى اطار مساعى السيسى فى التغيير الديموغرافي والسكانى والعرقى للاراضى النوبية، تحت تاثير وهم مخاوف استقلال النوبة عن مصر فى حالة عودة النوبيين الى أراضيهم الأصلية، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014 التى تقضى بعودة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية، وتنص المادة 236 من دستور 2014 على الاتى: ''تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل اضطهاد الجنرال السيسى النوبيين منذ تسلق السلطة عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للجنرال عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون السيسى للتطهير العرقى ضدهم، وسارع الجنرال السيسى بسحب مشروع القانون وأصدر بعدها بثلاثة أسابيع القرار الجمهوري الباطل الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام السيسي فيه بتحويل نفس مساحات الأراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى الذى يضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، على وهم أجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض السيسى فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة في ثوب مدني، وامتد مسلسل اضطهاد الجنرال السيسى النوبيين عبر رفضه على مدار نحو 6 سنوات من حكمة عن تنفيذ مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية الموجودة فى الدستور، حتى قام السيسي اليوم الأربعاء 22 مايو 2019 بإصدار فرمان باطل وموافقة حكومتة الرئاسية علية يهدف الى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية لمنع عودة أصحابها النوبيين إليها من خلال تعويضهم ونقلهم الى أراض أخرى بديلة بعيدا عن مناطقهم النوبية الاصلية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولى بدعوى ان فرمان رئيس الجمهورية سيادى يعلو على دستور الشعب المصرى. ]''.

الإدارة الأمريكية تشكر النظام الاستبدادي المصري على ما اسمته أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر

https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-egyptian-foreign-minister-shoukry-2/

الإدارة الأمريكية تشكر النظام الاستبدادي المصري على ما اسمته أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر

نص موجز بيان وزارة الخارجية الأمريكية

مرفق رابط موجز بيان وزارة الخارجية الأمريكية

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني ج. بلينكن أمس الاحد مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. ناقش الوزيرين العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة. وجدد الوزير دعوته لجميع الأطراف لتهدئة التوترات ووقف العنف الذي أودى بحياة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين ، بمن فيهم الأطفال. وسلط الوزير ووزير الخارجية الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر وشكر الوزير مصر على جهودها المستمرة لدعم إنهاء العنف.

مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة

مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاحد واليوم الاثنين 16 و 17 مايو دعوة الشعب الفلسطينى بالإضراب الشامل على كامل التراب الوطني الفلسطيني بما فيها القدس المحتلة اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء 18 مايو ردا على المجازر الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الرافض تغير إسرائيل بتواطؤ الحكام العرب الخونة وضع القدس.

مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة بغض النظر عن انبطاح الحكام العرب الخونة للعدو الاسرائيلى.

حكومة ''الطشت قاللى''.. بعد أن كان نظام الحكم المصري غريب الأطوار يصفها بالارهابية ويعتقل مراسليها وكل من يدلى بتصريحات إليها بتهم الارهاب وشمع مكاتبها فى مصر ويطالب بإغلاقها فى قطر وينعتها بمسمى ''قناة الخنزيرة''.. مسؤول مصري يتحدث مع ''قناة الجزيرة'' لأول مرة منذ 8 سنوات

حكومة ''الطشت قاللى''

بعد أن كان نظام الحكم المصري غريب الأطوار يصفها بالارهابية ويعتقل مراسليها وكل من يدلى بتصريحات إليها بتهم الارهاب وشمع مكاتبها فى مصر ويطالب بإغلاقها فى قطر وينعتها بمسمى ''قناة الخنزيرة''

مسؤول مصري يتحدث مع ''قناة الجزيرة'' لأول مرة منذ 8 سنوات

في ظهور هو الأول من نوعه لمسؤول مصري منذ حوالى 8 سنوات، أجرى المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ لقاء مع قناة الجزيرة القطرية، للحديث عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال حافظ السبت؛ إن ما يجري حاليا يثبت أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للقضية، موضحا أن هناك تواصلا مصريا مع الأطراف الدولية المعنية، وخصوصا الجانب الأمريكي.

وأكد أن "الأولوية في الظرف الحالي حتما، هو العمل على وقف التصعيد، والعمل على تهدئة كاملة حقنا للدماء، ونفهم هذا بالفعل ونتعامل معه بشكل فوري ومتواصل".

وأضاف حافظ: "الصورة الأكبر يجب ألا تغيب عنا، أنه من دون معالجة أصل جذور المشكلة الأكبر، فلن يكون بمقدور أحد التوقع بشأن مستقبل الأمور أو السيطرة على مجريات الموقف، ومن ثم كنا ونظل دوما ننادي بضرورة الدفع قدما بمسار التسوية السياسية، والتركيز على عملية سلام ومفاوضات حقيقية؛ من أجل معالجة المشاكل بشكل شامل وتام ويستوفي استحقاقات الحقوق الفلسطينية، ويصل بنا إن شاء الله إلى تحقيق السلام المنشود وإقامة الدولة الفلسطينية".

ورأى أن "الأحداث الأخيرة والتفاعل معها رسميا وشعبيا على مستوى المنطقة وخارجها أيضا، فضلا عن أنه يثبت أهمية التوصل لحل سياسي شامل، يثبت أيضا أن القضية الفلسطينية لا تزال قضية العرب الأولى، وتمثل ركيزة الاستقرار الرئيسية في المنطقة".

وتحدث عن "الجهود المصرية" وقال إنها "مستمرة، والقاهرة تتصور أن المعالجة الحقيقية أو المقاربة المنطقية لوقف مسببات الصراع هو الأمر الأكثر أهمية، وإلا سنظل أسرى لدائرة مستمرة من الفعل وردود الفعل والاستقرار الهش".

ولفت إلى أن "التواصل والتشاور بين الأطراف في خضم وضع ثائر، أمر ليس بالضرورة أن يكون في شكل مفاوضات تقليدية، والأمر ليس سهلا، ولكن أؤكد أن الاتصالات والجهود المصرية ما زالت مستمرة وتغطي كامل جوانب الاستحقاقات بالتهدئة المطلوبة".

وكشف عن أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي، "أكد خلاله بوضوح أهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء للوسائل العسكرية (..) هناك رسائل واضحة لاستعادة الهدوء، والاتصالات مستمرة وستظل مستمرة".

ومنذ يوليو 2013، منُعت قناة الجزيرة من العمل، كما تم اعتقال عدد من العاملين والصحفيين في القناة.

كما اشتهر مشهد الوزير شكري وهو يقوم برمي ميكروفون الجزيرة على الأرض، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم حول سد النهضة الإثيوبي، الذي يهدد حصة مصر المائية في النيل.

ولطالما اتهمت السلطات المصرية القناة بالتحريض على مصر ودعم الإرهاب، وكان إغلاقها من بين المطالب الثلاثة عشر التي تمت المطالبة بها خلال فترة حصار قطر، قبل أن تنفرج الأزمة منذ مطلع هذا العام.

أعجوبة تاريخية مظاهرات الاحتجاج ضد المجازر الإسرائيلية مع الشعب الفلسطينى تجوب شوارع دول العالم كلة لليوم السابع على التوالى ما عدا مصر التي لم يتظاهر نفر واحد فيها ضد المذابح الاسرائيلية ولو على سبيل المجاملة للشعب الفلسطينى!!؟

 

أعجوبة تاريخية   مظاهرات الاحتجاج ضد المجازر الإسرائيلية مع الشعب الفلسطينى تجوب شوارع دول العالم كلة لليوم السابع على التوالى ما عدا مصر التي لم يتظاهر نفر واحد فيها ضد المذابح الاسرائيلية ولو على سبيل المجاملة للشعب الفلسطينى!!؟

نص بيان 9 منظمات حقوقية مصرية الصادر اليوم الاحد تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف نظام الفصل العنصري

https://afteegypt.org/j_press_releases/2021/05/16/22036-afteegypt.html

بعد ان أصبحت تقوم بدور أحزاب المعارضة التي جمدت دورها الوطنى المعارض وانضمت للحكومة بفعل فاعل منذ 7 سنوات فى مصر

نص بيان 9 منظمات حقوقية مصرية الصادر اليوم الاحد تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف نظام الفصل العنصري

قالت المنظمات الموقعة أدناه في بيان مشترك اصدرته اليوم الاحد 16 مايو 2021 إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة (القدس الشرقية)، من أحداث عنف دموية، وما لذلك من ارتدادات وأثار على الوضع في قطاع غزة، هو نتاج طبيعي لسياسات الفصل والتمييز العنصرية التي أرستها إسرائيل من خلال قوانينها، وتعاملها “الوحشي والقمعي” ضد الاحتجاجات السلمية التي اندلعت بسبب سياسة الإخلاء القسري الذي تنتهجه ضد سكان القدس الشرقية.

وأضافت المنظمات أن عمليات الإخلاء التي تنفذها السلطات الإسرائيلية بحي “الشيخ جراح”، وغيره من الأحياء القديمة بالقدس الشرقية، هي انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي، والتي قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، وفقًا لتصريح المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل.

وأشارت المنظمات إلى أن القوانين التي تستند عليها إسرائيل لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم هي قوانين ذات طابع تمييزي صريح، وهما قانون أملاك الغائبين، وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، ووفقًا للقوانين الدولية فإنه يجب على السلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة ولا يمكنها مصادرتها، ويجب أن تحترمها القوانين السارية في البلاد.

وشددت المنظمات على أن ما تفعله إسرائيل بسكان حي “الشيخ جراح”، وغيره من أحياء القدس الشرقية، مناقض للقوانين الدولية، فليس من الممكن أن تفرض إسرائيل مجموعة قوانين خاصة بها في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لطرد الفلسطينيين من منازلهم.

ومن ضمن تلك القوانين الجائرة، قانون 1950، الذي يحظر على الفلسطينيين استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها في حرب 1947-1949. بينما يسمح قانون 1970 لليهود الإسرائيليين بإعادة المطالبة بالممتلكات التي فقدوها خلال الحرب نفسها، وسط تكرار لعمليات إخلاء العائلات الفلسطينية بموجب هذه القوانين عدة مرات على مر السنين، ما أثار مخاوف عميقة بشأن الإفلات من العقاب وغياب المساءلة.

وكان المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، قد أكد في تصريح سابق له على أن تطبيق القانونين يتم بطريقة “تمييزية” بُناءً على جنسية المالك أو أصله فقط، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو زعمت تغيير طابع ووضع القدس الشرقية، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات “لاغية وباطلة”، مع تشديده على أن القدس الشرقية لا تزال جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقانون الدولي والإنساني.

كذلك أكد خبراء أمميون وفقًا لتصريح إعلامي، أن “المشاهد الأخيرة للشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية التي تهاجم حشودًا كبيرة من السكان الفلسطينيين والمصلين تؤدي فقط إلى تكثيف الأجواء الملتهبة في المدينة”، مشيرين إلى أن “الرد العسكري على الاحتجاجات المدنية ضد الممارسات التمييزية لا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية، وأن احترام الحقوق هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا”.

وأدت تلك المواجهات في القدس إلى اشتعال الأوضاع في غزة، ما دفع السلطات الإسرائيلية لشن غارات جوية وهجمات مدفعية طالت عدة أحياء سكنية في القطاع، ما تسبب بمقتل 192 قتيلاً، بينهم 85 طفلاً و43 سيدة، وإصابة 1235 آخرون، وفقًا لأخر تقديرات لوزارة الصحة الفلسطينية.

واستنكرت المنظمات الموقعة موقف إدارة الرئيس الأمريكي “بايدن” من الاعتداءات التي قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، إذ امتنعت الإدارة الأمريكية عن إدانة انتهاكات إسرائيل، وهو ما يتنافى مع الالتزام الذي أعلنته سابقًا تجاه حماية حقوق الإنسان حول العالم.

كما تستنكر المنظمات كذلك ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من قصف لمنازل المدنيين في غزة، حيث أقدمت على تدمير مبنى الجلاء الذي يستضيف مكاتب ووسائل إعلام، مثل؛ وكالة “الاسوشيتد برس”، وشبكة “الجزيرة” الإخبارية، بهدف التغطية على الجرائم التي ترتكبها تجاه المدنيين.

وفي هذا الصدد؛ تنضم المنظمات الموقعة إلى المطالب التي تبناها “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” في بيان صادر عنه، وتطالب المجتمع الدولي بالآتي:

الاعتراف بحقيقة فرض إسرائيل نظام فصل عنصري على الشعب الفلسطيني ككل، واتخاذ إجراءات فورية ومباشرة وفعالة لضمان عدم المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال العقوبات، وحظر الأسلحة وحظر السفر والتدابير الأخرى.

إعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري؛ لمعالجة الفصل العنصري الإسرائيلي. فهذه الهيئات مارست دورًا أساسيًا في بناء الدعم الدولي للقضاء على الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

دعم العدالة وآليات المساءلة الدولية، بما في ذلك فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيق عاجل حول الوضع في فلسطين، وتفعيل آليات الولاية القضائية الدولية على الجناة المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية في المناطق التابعة لولاياتهم القضائية، ومتابعة تنفيذ قرارات المساءلة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذلك توصيات آليات التحقيق السابقة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.

دعوة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة على وجه السرعة؛ لمعالجة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة أدناه:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مؤسسة بلادي للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

كوميتي فور جستس