يوم تعيين سائح يتجول داخل القصر الجمهورى وزيرا للسياحة على سبيل الخطأ

يوم تعيين سائح يتجول داخل القصر الجمهورى وزيرا للسياحة على سبيل الخطأ

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد 28 مايو 2017، حدثت واقعة فى غاية الغرابة عقب أداء آخر حكومة عسكرية جزائرية اليمين القانونية أمام الرئيس الجزائرى حينها الجنرال الراحل عبد العزيز بوتفليقة، قبل خلعة لاحقا خلال احداث ثورة 22 فبراير 2019 الجزائرية، لا تحدث الا فى أنظمة حكم العسكر الذين يقومون بدفع جنرال منهم الى خوض انتخابات رئاسية صورية، لحكم البلاد والانقلاب على دستور الشعب وتمديد وتوريث الحكم للعسكر وإقامة دستور العسكر وحكومة العسكر وبرلمان العسكر وكرباج العسكر و جزمة العسكر وأحزاب العسكر وطراطير العسكر وفرض وصاية ومزايا للعسكر، تمثلت فى تعيين سائح كان يتجول زائرا فى القصر الجمهورى فى نفس وقت أداء وزراء الحكومة الجديدة اليمين القانونية وزيرا للسياحة على سبيل الخطأ بعد ان توهم القائمين على ديوان القصر الجمهوري بأنه وزير السياحة الجديد الذى تم اختياره ودفعوا به ليؤدي اليمين القانونية أمام بوتفليقة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات هذه الواقعة الغريبة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ابتهج مسعود بن عقون، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، يوم الخميس 25 مايو 2017، عندما وجد كلا من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيس وزراء الحكومة الجزائرية الجديدة عبد المجيد تبون، قاما باختياره ضمن تشكيلة أعضاء الحكومة الجزائرية الجديدة، التي أدت اليمين القانونية فى هذا اليوم، الخميس 25 مايو 2017، أمام رئيس الجمهورية، وزيرا للسياحة، وعجز مسعود بن عقون، أن يعرف لماذا قام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باختياره وزيرا للسياحة، خاصة انه لا يعرف رئيس الجمهورية، ولا يعرف رئيس الوزراء، ولم يسبق أن التقى بهم، ولا يعرف شئ عن السياحة، كما أنه ليس رئيس حزب كان معارض للحكومة قام بتحويله الى طرطور ومطية للحكومة على طريق أحزاب أنظمة حكم العسكر، وكل ما فى الامر انه كان في زيارة القصر الجمهوري عندما وجد خلال وقوفه وسط زحام عدد من الشخصيات، بأنه تم اختياره وزير للسياحة، وبعد لحظات خرج من القصر، الذي توجه إليه على سبيل الفسحة، بعد أن أدى اليمين القانونية وزيرا للسياحة، وقضي مسعود بن عقون يومى الخميس والجمعة 25 و 26 مايو 2017 في قراءة كتاب عن الاثار والاماكن السياحية في الجزائر قام بشرائه لمعرفتها لاول مرة فى حياته وتلقي التهاني وبوكيهات الورود عن تعيينه وزيرا للسياحة، في الوقت الذي شعر فيه كلا من الرئيس الجزائري، ورئيس وزراء الحكومة الجزائرية الجديدة، بوجود خطأ ما فى تشكيل الحكومة الجديدة ولكنهم لا يعرفون ما هو، وقررا مراجعة قائمة تشكيل الحكومة الجديدة، وصعقا عندما وجدا أنهما اختارا مسعود بن عقون، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وزيرا للسياحة خطأ، في ظل كونه ينتمي لحزب الحركة الشعبية الجزائرية برئاسة عمارة بن يونس، وهو حزب غير مشارك في الحكومة، نتيجة تصادف وجود مسعود بن عقون، في زيارة للقصر الجمهوري، يوم تشكيل الحكومة الجديدة، مع وجود منصب وزير السياحة شاغر، واعتقد رئيس الجمهورية بأن مسعود بن عقون، مرشح رئيس الحكومة، في حين اعتقد رئيس الوزراء بانة مرشح رئيس الجمهورية، واشتدت حدة غضب رئيس الجمهورية، وكتم غيظه، وامسك بالقلم واصدر صباح يوم السبت 27 مايو 2017، قرار جمهوري باقالة وزير السياحة الجديد من مهام منصبة، بدون ابداء الاسباب، بعد 48 ساعة علي تولية منصبة، وقبل ان يتولي عملة بصفة عملية، وعندما توجة مسعود بن عقون، الي وزارة السياحة، صباح يوم السبت 27 مايو 2017، وهو يحلم بشراء 5 سيارات مرسيدس لتنقلاتة مع حراسة، وتغيير ديكور وموظفي مكتبة، وجد السعاة والفراشين يمسكون بملابسة وتلاليبة ويمنعونة من دخول مكتبة بحجة اصدار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قرار باقالتة من منصبة قبل ان يباشرة، وتناقلت وسائل الاعلام العالمية، مهزلة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، في تشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة، التي اعادوا بها الي اذهان الناس، مهازل الممثلان لوريل وهاردي. ]''.

كلاب الحكومة المصرية تهاجم الناس في الشوارع

كلاب الحكومة المصرية تهاجم الناس في الشوارع

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مقطع فيديو لطفلة تتعرض لهجوم شرس من أحد الكلاب الضالة خلال لعبها في أحد شوارع مدينة المستقبل بالقاهرة ليثير سخط الناس ضد السلطات المصرية التى تتجاهل منذ سنوات التصدي لظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شوارع عدد كبير من المحافظات بصورة خطيرة ومنها مدينة السويس.

وأظهر المقطع الطفلة صاحبة الـ6 أعوام تقريبا، في أثناء وقوفها أمام أحد المنازل ليهجم عليها الكلب الضال، ويلقي بها على الأرض ويواصل هجومه عليها.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية كانت الطفلة تلهو أمام منزلها دون أن تتوقع أن أحد الكلاب الضالة يترصدها حتى أنقض عليها وهاجمها في أجزاء من جسدها، إذ أظهرت كاميرات المراقبة الكلب أثناء هجومه علي الطفلة بطريقة وحشية، ما تسبب فى إصابتها بإصابات بالغة في وجهها و يدها اليسرى، الأمر الذي استدعى تدخل طبي بإجراء عملية جراحية لإنقاذها من ذلك الهجوم الوحشي.

وظل الكلب يهاجم الطفلة لعدة دقائق، بينما هى تحاول المقاومة حتى قام الكلب بسحبها على الأرض وجرها بعيدا عن أعين المارة، ما جعل الطفلة تستلم له، واستمر ذلك الهجوم لعدة دقائق ليست بقليلة، حتى رآها رجلين، وأسرعا نحوها فى محاولة لإنقاذها منه.

مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ''بتسيلم'': إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزّة

https://www.btselem.org/arabic/press_releases/20210515_israel_commits_war_crimes_in_gaza

مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ''بتسيلم'': 

إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزّة

قامت بقتل المدنيّين الفلسطينيين المحاصرين وتدمير واسع النطاق للبُنى والمنشآت الحيويّة

مرفق رابط تقرير مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ''بتسيلم''

تفيد معطيات وزارة الصحّة الفلسطينيّة أنّ عدد القتلى في قطاع غزّة منذ بدء الهجوم الإسرائيليّ في 10.5.21 وحتى 15.5.21 ظهراً قد بلغ 139 فلسطينيّاً بضمنهم 39 قاصراً و22 امرأة، إضافة إلى نحو ألف جريح فلسطينيّ. في بعض الحالات قُتلت عائلات بأكملها جرّاء قصف إسرائيل لمنازلها. هناك ادعاءات أنّ جزءاً من القتلى هُم ضحايا صواريخ أطلقت من قطاع غزّة نحو إسرائيل - بتسيلم تعكف على تقصّي حقيقة هذا الأمر. منذ العام 2014 لم يشهد قطاع غزّة المحاصَر مثل هذا الحجم من القتل والدّمار على يد إسرائيل.

في الضفة الغربيّة قتل عناصر قوّات الأمن 14 فلسطينيّاً بضمنهم قاصر واحد في الفترة الواقعة بين 11.5.21 و 14.5.21، إضافة إلى ذلك هناك قتيل فلسطينيّ لا تزال ملابسات مقتله قيد الفحص إذ لا يُعرف هل قتله مستوطن أم عناصر قوّات الأمن.

منذ "حملة السّور الواقي" في العام 2002 لم تشهد الضفة الغربيّة حجم التقتيل الذي شهدته يوم أمس الجمعة حيث قتلت قوّات الأمن عشرة فلسطينيّين على الأقلّ - معظمهم خلال مظاهرات أو مواجهات - وجرحت 251 فلسطينيّاً بضمنهم 26 إصاباتهم بليغة وجريح واحد أصيب في الرأس ويواجه خطر الموت. في شرقيّ القدس جرح عناصر قوّات الأمن من 10.5.21 إلى 14.5.21 نحو ألف فلسطينيّ.

العُنف ضد الفلسطينيّين في قطاع غزّة والضفة الغربيّة (بما في ذلك شرقيّ القدس) مضافاً إليه العُنف ضدّ الفلسطينيّين داخل الخطّ الأخضر يُنتج صورة تكاد تكون لا سابق لها لناحية حجم القتل والتدمير والعُنف والترهيب ضدّ الفلسطينيّين ولناحية اتّساع نطاقه إذ يكاد يستهدفهم في كلّ مكان تطاله أذرع نظام الأبارتهايد الإسرائيليّ.

العُدوان الإسرائيليّ على قطاع غزة جريمة حرب

قصفت إسرائيل منذ انطلقت في حملتها المسمّاة "حارس الأسوار" مراكز سكنيّة تكتظّ بالمدنيّين وهدمت ضمن ذلك منازل وأبراج سكنيّة تؤوي عشرات العائلات. تقدّر هيئة الأمم المتحدة أنّ أكثر من 10 آلاف فلسطينيّ نزحوا عن منازلهم نحو ملاجئ في 29 من مدارس وكالة غوث اللّاجئين (أونروا). إضافة إلى ذلك تفيد تقارير أن إسرائيل ألحقت أضراراً فادحة بالمحالّ التجاريّة والبُنى الحيويّة مثل شبكات الكهرباء والماء والشوارع والأراضي الزراعيّة. كذلك ورد في التقارير أنّ القصف الإسرائيلي طال ثلاثة مستشفيات: مستشفىً في بيت حانون والمستشفى الإندونيسي ومركز هالة الشوّا الصحّي (خدماته معطّلة).

قطاع غزّة الذي تستهدفه إسرائيل بالقصف ليس فقط من أكثر مناطق العالم اكتظاظاً بالسكّان وإنّما هو ينوء أصلاً تحت وطأة كارثة إنسانيّة من بين مسبّباتها الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ 14 عاماً على مليوني فلسطينيّ يعيش معظمهم في فقر مدقع وظروف لا تليق بالبشر. لقد تفاقمت هذه الكارثة جرّاء وباء كورونا الذي لا يزال يتفشّى بين سكّان قطاع غزّة والضفة الغربيّة ولا تزال إسرائيل ترفض تقديم التطعيمات لهُم.

الفلسطينيّون سكّان قطاع غزّة محاصَرون ولا ملاذ لهُم يفرّون إليه هرباً من القصف الإسرائيليّ وهناك بالتالي عشرات آلاف العائلات لا تملك القدرة على حماية نفسها. تتباهى إسرائيل مراراً وتكراراً بأنّها تحرص على حياة المدنيّين وتزعم أنّ جميع عمليّاتها قانونيّة. ضمن ذلك زعمت أنّ الأبراج السكنيّة التي قصفتها كانت خالية من السكّان إذ هي أنذرتهُم ليُخلوها قبل القصف، لكنّ إسرائيل في زعمها هذا تتجاهل أمراً أساسيّاً وهو أنّ هذه أبراج سكنيّة ويُحظر بالتالي استهدافها عسكريّاً لسببين: أوّلاً لأنّ سكّانها مدنيّون وثانياً لأنّ تدميرها لا يمنح إسرائيل أيّة مزيّة عسكريّة - هذا علماً أنّ تعمّد توجيه الضربات لأهداف مدنيّة محظور ويُعتبر جريمة حرب.

لقد اعترف الناطق بلسان جيش إسرائيل، هيدي زلبرمان، "أنّ عمليّات إسرائيل في قطاع غزّة أبعد ما يكون عن الإداء بواسطة ملقط. إنّها تزلزل مدينة غزّة". فوق ذلك أضاف زيلبرمان أنّ جيش إسرائيل "يهاجم أهدافاً عسكريّة لمنظمات إرهابيّة - حتى لو كلّف ذلك المسّ بمن لا علاقة لهُم إذ اختارت منظمتا حماس والجهاد الإسلامي إطلاق صواريخهما من قلب أحيائهم المكتظّة بالسكّان".

الواقع أنّ المنظّمات الفلسطينيّة تطلق الصواريخ منذ يوم الإثنين نحو مراكز سكنيّة مدنيّة داخل إسرائيل وضمن ذلك استهدفت بالقصف المكثّف منطقة "غوش دان". راح ضحيّة هذه الصّواريخ حتى الآن سبعة أشخاص بضمنهم قاصران وثلاث نساء. وقد توفيت امرأتان أخريان جرّاء وقوعهما أثناء الفرار إلى الملجأ فور سماع صافرات الإنذار. هذا القصف أيضاً يعتبر جريمة حرب، وأقوال الناطق بلسان جيش إسرائيل معناها أنّ كلّ ردّ ترتأيه إسرائيل مهما كانت نتائجه مروّعة هو ردّ مشروع. هذا التأويل لا يقبله عقل ولا هو قانونيّ، بل هو يُفرغ المبادئ الأساسيّة للقانون الإنسانيّ الدوليّ من أيّ مضمون، وهو قانون مُلزم لإسرائيل.

تتباهى إسرائيل بمئات الغارات التي شنّتها على قطاع غزّة ولا تزال. لكنّ الأنكى من ذلك أنّ هذه ليست سياسة جديدة - إسرائيل تقصف من حين لحين قطاع غزّة بهذا القدْر من القوّة أو ذاك وتكبّد المدنيّين هناك خسائر في الأرواح والممتلكات كما تُلحق أضراراً بالبُنى والمنشآت التي تخدمهم. تنجح إسرائيل في طمس هذه الجرائم بنجاعة حيث أقامت أجهزة لإنفاذ القانون يعنيها أوّلاً وقبل كلّ شيء أن تحمي من قرّروا هذه السّياسات ومَن صادقوا عليها ومن نفّذوها.

في مثل هذه الظروف، لا يبدو أنّ إسرائيل تعتزم تغيير سياستها هذه. تعود بتسيلم لتذكّر بأنّ مدّعية محكمة الجنايات الدوليّة في لاهاي قد أعلنت بأنّها باشرت التحقيق ضدّ إسرائيل جرّاء شُبهات عدّة من بينها ارتكاب جرائم حرب خلال جولة القتال التي جرت في العام 2014. السّياسة التي طبّقتها إسرائيل آنذاك - والتي يتمّ التحقيق في شأنها الآن - مطابقة للسّياسة التي تتّبعها إسرائيل في هذه الأيّام. التحقيق الذي نتحدّث عنه لا يكفي وحده، ناهيك عن أنّه سوف يستغرق وقتاً طويلاً، أمّا وقف العُنف فواجب السّاعة ولذلك على المجتمع الدوليّ أن يتدخّل فوراً، أن يسخّر إمكانيّات التأثير التي يملكها ليُجبر إسرائيل على أن تغيّر سياستها قبل أن توقع المزيد من الضحايا.

تواصل عمليات اسرائيل إجلاء الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم بعد الاعتداء عليهم والعصف بهم وقتل بعضهم ومنح أراضيهم ومنازلهم الى المستوطنين الإسرائيليين

 

تواصل عمليات اسرائيل إجلاء الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم بعد الاعتداء عليهم والعصف بهم وقتل بعضهم ومنح أراضيهم ومنازلهم الى المستوطنين الإسرائيليين

"بلا قيود" خالد داوود الصحفي والسياسي المصري

هل يرضخ الصحفي والسياسي المصري خالد داوود بعد خروجه من المعتقل الى استبداد السيسي

رابط فيديو حلقة بلا قيود بتلفزيون بي بي سي عربي مع خالد داوود الصحفي والسياسي المصري، في أول حوار تلفزيوني له بعد خروجه من سجن السيسي.

وهل سوف يمتثل الى مخطط السيسي من اعتقاله فى الرضوح لاستبداد السيسى والا عاد الى السجن مجددا. مدة الحلقة  25 دقيقة.

“دولة الاستثناء”.. رصد دقيق للانتهاكات داخل مقار الاحتجاز بمصر للفترة من يناير/مارس 2021

https://www.cfjustice.org/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1/?lang=ar

منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية في احدث تقرير حقوقى أصدرته اليوم الاثنين 17 مايو

“دولة الاستثناء”.. رصد دقيق للانتهاكات داخل مقار الاحتجاز بمصر للفترة من يناير/مارس 2021

النظام المصري استهل عام 2021 في توجيه أقوى هجمة على المجتمع المدني المصري

قالت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية في احدث تقرير حقوقى أصدرته اليوم الاثنين 17 مايو إنها مع مطلع العام 2021، بدأت في إصدار النسخة الثانية من التقارير الدورية (الربع سنوية)، ضمن مشروع “مراقبة مراكز الاحتجاز بمصر”؛ بهدف حشد جهود الحقوقيين وصانعي القوانين والمساهمين الدوليين تجاه التعاطي مع الأوضاع السياسية خارج السجون ومقار الاحتجاز؛ سعيًا نحو سياسات أكثر فعالية في تصحيح الأوضاع بمصر.

وأوضحت المنظمة أن تقريرها الجديد الذي يرصد الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2021، والذي يحمل عنوان “دولة الاستثناء”، في إشارة إلى المفهوم الذي نحته “كارل شميت”، وهو “حالة الاستثناء”؛ الذي يشير لاستخدام الدولة سلطتها السيادية في التعدي على القانون بحجة حماية أو تحقيق “الصالح العام”، وهو ما يفعله النظام المصري الآن في ترسيخ “دولة الاستثناء”، يأتي في ذلك الإطار.

كما أضافت المنظمة في تقريرها أن النظام المصري استهل عام 2021، في توجيه أقوى هجمة على المجتمع المدني المصري؛ والتي تتمثل في إصدار اللائحة الجديدة لقانون الجمعيات، في خطوة ثابته لاستئصال العمل الأهلي من المشهد المصري. وظهر ذلك في تصريح عدد من النشطاء الحقوقيين المعتقلين بتعرضهم للتعذيب؛ مثل “سلافة مجدي”، و”مروة عرفة”، كما أعلن الناشط “إسلام عرابي” عن إضرابه كليًا عن الطعام اعتراضًا على إخفاء قوات الأمن له قسريًا للمرة الثانية، وأيضًا تجديد حبس عدد من النشطاء الحقوقيين والرموز السياسية مثل “عبد المنعم أبو الفتوح”، و”باتريك جورج”، و”علاء عبد الفتاح”، و”محمد الباقر”.

وكذلك أشارت “كوميتي فور جستس” في تقريرها إلى انفجار عدوى “كورونا” داخل قسم دمياط الجديدة في شهر يناير الماضي، حيث تم رصد إصابة عشر نزلاء جراء مخالطتهم لأحد المصابين. كما أقدمت السلطات المصرية على تنفيذ حكم الإعدام في 7 سجناء على الأقل في مطلع 2021، بينما صدرت أحكام بالإعدام خلال أول شهرين (يناير وفبراير) بحق 67 متهمًا، وأحيلت أوراق 48 متهمًا للمفتي تمهيدًا للحكم بإعدامهم. كما شهد الربع الأول من العام الجاري “منهجة” جرائم الاختفاء القسري من داخل مقار الاحتجاز وعملية تدوير الضحايا في قضايا ملفقة تظهر تاليتها فور انتهاء السابقة، ومن أبرز الشواهد في هذا تدوير المحامي “إسلام أحمد سلامة” في 16 يناير 2021، بعد صدور قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه، عندما فوجئت أسرته للمرة الثانية باختفائه من داخل مقر الاحتجاز.

بينما تم توثيق 283 انتهاكًا، توزعت بين سوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 41.6 بالمئة (118/283)، تليها بنسبة 19.7 بالمئة الانتهاكات الموثقة ضمن كلا من الحرمان من الحرية تعسفيًا والاختفاء القسري (بواقع 56 انتهاكًا في كل تصنيف)، ثم التعذيب بنسبة 18 بالمئة (52 انتهاكًا) وحالة موثقة ضمن الوفاة في مقار الاحتجاز خلال فترة التقرير.

كذلك لفتت “كوميتي فور جستس” إلى تصدر شهر يناير من الربع الأول لعام 2021 قائمة الانتهاكات المرصودة بنحو 65.8 بالمئة (1291/1962)، وتصدر محافظة القاهرة قائمة المحافظات الـ 18 المرصود انتهاكات فيها، بنسبة 48 بالمئة من الانتهاكات.

كما استطاع فريق “كوميتي فور جستس” تحديد أسماء 37 مقرًا وقع بها 616 انتهاكًا خلال الربع الأول من العام الجاري، تصدرها قسم شرطة دار السلام، فرق أمن الشرقية، وسجن شبين الكوم

وقالت المنظمة أن تقريرها شمل كذلك تحليل للبيانات المرصودة والموثقة تبعًا للفئات العمرية، والفئات المهنية، وتحليل لجهات التقاضي التي تنظر القضايا المرفوعة بحق الضحايا، والوضع القانوني لأولئك الضحايا.

كما ذكرت “كوميتي فور جستس” في تقريرها عدة أمثلة على حالات تعذيب وسوء أوضاع احتجاز تم توثيقها، وحالات تجديد اعتقال (تدوير)؛ من ضمنها حالة تدوير المرحوم “عبد الرحمن محمد عبد البصير”، في 13 قضية بنفس الاتهامات أثناء فترة احتجازه!

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه سعيًا لإنصاف أولئك الضحايا ولرفع الظلم الواقع عليهم، قدمت 32 شكوى خلال الربع الأول من العام 2021، لآليات الأمم المتحدة المختلفة للضغط على السلطات المصرية لوقف أو على الأقل تحجيم تلك الانتهاكات. وأسفرت تلك الجهود في صدور مذكرتين بالاتصالات الرسمية/الآراء القانونية في شهري يناير ومارس، وبالإفراج عن أحد الضحايا أو رغبة ذويه إغلاق ملف الشكوى.

وأوصت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها الدوري، بإلغاء العمل بقانون الطوارئ وكافة القرارات الصادرة بموجبه وبالتزامن معه، وتطبيق البدائل المتاحة في قانون العقوبات، وكذلك الضغط على مصر لتطبيق المواد 14 و15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ المختصة بالحق في المحاكمة العلنية العادلة، وحظر محاكمة الأفراد مجددًا على تهم تمت تبرئتهم منها أو قضيت فترة العقوبة عليها لمنع ظاهرة “تدوير الاعتقال”.

كما دعت المنظمة للضغط على السلطات المصرية للتوقيع على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتعديل مصر للنصوص القانونية المجرمة للتعذيب، وإلزام السلطات القضائية بإلغاء الأحكام المبنية على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، مع إلزام السلطات الأمنية بقواعد الاستجواب، ومنع إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب، وتمكين الضحايا من رفع الشكاوى، ونهاية دعم مراقبة المجتمع المدني لمقار الاحتجاز؛ وخصوصًا مقرات الأمن الوطني.

مكيال حماية الوطن من الإرهاب وفق منظور السيسي.. يوم افلات الجاسوس الإرهابى سلطان من حبل المشنقة بمرسوم جمهورى

مكيال حماية الوطن من الإرهاب وفق منظور السيسي

يوم افلات الجاسوس الإرهابى سلطان من حبل المشنقة بمرسوم جمهورى

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 30 مايو 2015، تم افلات الجاسوس الارهابى الإخوانى المدعو محمد سلطان، من حبل المشنقة، بمرسوم جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت ضغط الدول الأجنبية، وترحيل الإرهابى سلطان من السجن الى مطار القاهرة ومنه الى أمريكا مصحوب بـ بوكيهات الورود والتحيات والتشريفات وتعظيم السلامات، رغم كل ضحاياه وجرائمه وارهابة وخيانته ضد مصر وشعبها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات هذه الواقعة العجيبة التي ارتكبها السيسي ضد مصر وشعبها، تحت دعاوى الوطنية ونهضة مصر وشعبها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تعجب الشعب المصرى، عندما فوجئ بقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يحلو له رفع لافتة المدافع الأول عن الوطن من الأعداء والجواسيس والإرهابيين لمحاولة تبرير انحرافه بالباطل والاستبداد عن السلطة منذ إصداره بعد عشرين يوم فقط من توليه السلطة مرسوم رئاسي باطل نصب فيه من نفسة الرئيس الاعلى للجامعات المصرية والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وألغى النظام الذى كان متبعا قبل توليه السلطة بانتخابهم عن طريق جمعياتهم العمومية فى إطار بداية مسيرته الديكتاتورية السريعة لانتهاك استقلال مؤسسات مصر والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، بإصداره قانون بمرسوم جمهوري حمل رقم 140 يوم الخميس 13 نوفمبر 2014، بعد أربعة شهور فقط من توليه السلطة، قضى فيه: ''بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية، الى دولهم''، وتبين لهم بجلاء خضوعه لضغوط الدول الأجنبية للإفراج عن الأعداء والجواسيس والإرهابيين المصريين الخونة الذين يحملون جنسيات الدول الضاغطة، ووجد الحيلة فى التواري وراء قانون يقوم بطبخة ينص فيه على إطلاق سراح الأعداء والجواسيس والإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية، بدعوى كاذبة سخيفة هبلة لا يصدقها حتى المعتوهين وهى محاكمتهم وحبسهم فى الدول التي يحملون جنسياتها عن اجرامهم فى حق مصر، بعد تنازلهم عن جنسيتهم المصرية لتمكين السلطات المصرية من إطلاق سراحهم وترحيلهم الى الدول التي يحملون جنسياتها محملين بـ بوكيهات الورود و السلامات والتحيات والتشريفات، وبحجة عبيطة هي: ''استكمال محاكمتهم في الدول الاجنبية التى يحملون جنسيتها أو تنفيذ العقوبة المقضي عليهم بها فيها''، وكان طبيعيا رفض المصريين شغل العبط ده الموجود فى المرسوم الرئاسى العجيب للسيسي للتغطية على خضوعه للضغوط الامريكية والاوروبية للإفراج عن المجرمين والارهابيين والسفاحين الحاملين جنسياتها، والذي لم تصدر الدول الأجنبية مراسيم في مثل غرابته لصالح مصر او اى دولة اخرى فى العالم، حتى يصدره السيسى لصالح امريكا وعصابتها من الدول الأوروبية، و الإفراج عن الجواسيس الذين يحملون جنسياتها و يعملون لحسابها، للتخلص من ضغوطاتها وأوامرها ونواهيها بمرسوم جمهوري اغبر، واعتبروه أحد اخطر النقاط السوداء فى حكم السيسى يهدف لجعل الخضوع لضغوط الدول الأجنبية ضد مصر للإفراج عن جواسيسها واتقاء شرها عمل وطني جليل ينظمه السيسى بمراسيم جمهورية وتقام فية حفلات التكريم للمجرمين والسفاحين قبل ترحيلهم الى الدول التى يحملون جنسياتها، ورفض الناس فتح المرسوم الباب على مصراعيه للمجرمين والارهابيين خاصة من جماعات الإرهاب وأذنابها الذين يحملون جنسيات مزدوجة، ومساعدتهم على الاتجار بجنسيتهم المصرية، بعد تجارهم بالوطن، وتجارتهم بالدين، وتنازلهم عن جنسيتهم المصرية للإفلات من العقاب، خاصة مع كونهم، برغم كل ضجيجهم وصراخهم عن الوطنية، بلا انتماء وطنى اصلا، نتيجة تعارض الانتماء للوطن، مع اهم اسس الانتماء لتنظيم الاخوان وغيرها من جماعات الارهاب، الذى يقضى بالانتماء اليها فقط لا شريك لها، ولا تعترف باوطان، ولولا ذلك ما تخابروا وتآمروا واجرموا فى حق وطنهم، واذا كانوا قد ترددوا كثيرا قبل امتهانهم الاتجار بجنسياتهم المصرية، بعد تجارهم بالوطن، وتجارتهم بالدين، الى حد اشراف المجرم الاخوانى صاحب الجنسية المصرية/الامريكية المذدوجة المحكوم علية بالمؤبد المدعو محمد سلطان، على الموت بسبب اضرابة عن الطعام طوال 490 يوم، حتى ارتضى ذليلا فى النهاية، اليوم السبت 30 مايو 2015، بتعليمات من عشيرتة الاخوانية، التنازل عن جنسيتة المصرية وترحيلة مصحوب بفرق التشريفات الى امريكا، فذلك لم يأتي من قبيل مزاعم الانسانية وانقاذ حياة بشرية، لانة تهون حياة الاف البشر اذا كانت هناك وطنية، انما جاء من قبيل المساومة التجارية البحتة التى تفوق فيها الاخوان حتى على التاجر اليهودى ''شايلوك'' نفسة فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير، الذى اقتطع جزء من جسد مدينا لة للوفاء بديونة، بعد ان اتخذوا سلطان الاخوان سلعة قاموا بالمساومة شهورا طويلة عليها، لجس نبض السوق السياسى من جانبين للسير على هدى احدها وفق متطلبات السوق، الاول يتمثل فى المساومة على ترحيل سلطان الاخوان دون تنازلة عن جنسيتة المصرية، مع كون تنازلة عن جنسيتة يكشف زيف صراخهم الاجوف عن الوطنية للتغرير بالغوغاء والدهماء، والثانى يتمثل فى الارتضاء اذلاء على ترحيلة بعد تنازلة عن جنسيتة المصرية، مع رصد ردود فعل الرائ العام تجاة الصفقة، سواء باستهجانها او تأييدها، وبرغم استهجان الشعب المصرى اتجار الاخوان بجنسياتهم المصرية، بعد تجارهم بالوطن، وتجارهم بالدين، الا ان هذا الاستهجان الشعبى لن يمنع جماعة الاخوان الارهابية من مواصلة عقد صفقاتها التجارية الجديدة وفق المرسوم الغريب للسيسى الذى جاملها فى اصدارة رغم كل صراخة الاعلامى ضدها وضد الارهاب والارهابيين لمحاولة تبرير استبدادة وانحرافة عن السلطة. ]''.