جانب من مظاهرات عمان التي جابت نهار اليوم الاثنين 24 مايو 2021 مدن مختلفة بأعداد متفاوتة ومناطق متفرقة على تزايد البطالة وتدهور أوضاعهم

جانب من مظاهرات عمان التي جابت نهار اليوم الاثنين 24 مايو 2021 مدن مختلفة بأعداد متفاوتة ومناطق متفرقة على تزايد البطالة وتدهور أوضاعهم

غدا الثلاثاء محكمة روما الجنائية تعقد ثانى جلسات محاكمة أربعة مسؤولين من كبار ضباط قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية المصرية ''جهاز مباحث امن الدولة'' غيابيا بتهمة خطف وتعذيب وقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني

غدا الثلاثاء محكمة روما الجنائية تعقد ثانى جلسات محاكمة أربعة مسؤولين من كبار ضباط قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية المصرية ''جهاز مباحث امن الدولة'' غيابيا بتهمة خطف وتعذيب وقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني

تعقد محكمة روما الجنائية، غدا الثلاثاء 25 مايو 2021، ثانى جلسات محاكمة أربعة مسؤولين من كبار ضباط قطاع الامن الوطنى بوزارة الداخلية المصرية ''جهاز مباحث امن الدولة''، بتهمة خطف وتعذيب وقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني طالب الدكتوراه بجامعة كمبردج البريطانية خلال وجوده بالقاهرة.

وكانت المحكمة قد عقدت أولى جلساتها يوم الخميس 29 أبريل 2021 وتغيب المتهمين الأربعة عن حضور الجلسة وجرت إجراءات محاكمتهم غيابيا وهم: اللواء طارق علي صابر، الذي كان على رأس قطاع الأمن الوطني وتم نقله مؤخرًا إلى منصب إداري. والعقيد أطهر كامل محمد إبراهيم الرئيس السابق لجهاز البحث القضائي بالقاهرة. والعقيد أوسام حلمي ضابط فى قطاع الأمن الوطني. والرائد مجدي إبراهيم الشريف ضابط فى قطاع الأمن الوطنى.

وفى بداية جلسة المحاكمة الماضية الاولى ألقى المدعي العام الايطالي مرافعة اتهام ضد ضباط الشرطة المصرية الاربعة وأشار الى قيامهم باختطاف وتعذيب وقتل ريجيني عندما زار القاهرة عام 2016 لإجراء بحث عن اتحادات العمال المستقلة في مصر لرسالة الدكتوراه التي يعدها. ودراسة عن هيمنة الدولة والجيش على الاقتصاد المصري وهذان الموضوعان من المسائل الحساسة في مصر.

وقال المدعي العام الإيطالي أن تشريح جثة ريجيني كشف إن أسنانه كانت مكسورة وإنه أصيب بعدة كسور في الكتفين والمعصم واليدين والقدمين. وفي النهاية لفظ أنفاسه الأخيرة جراء ضربة على العنق. وتم إلقاء جثتة فى طريق للتنصل من تداعيات جريمتهم.

وأشار المدعي العام الايطالي الى إن شهودا جددا اتصلوا بهم في الأسابيع الأخيرة. وذكر اثنان أنهما شاهدا ريجيني أثناء استجوابه بينما كان شاهد ثالث على علم باتصالات بين رئيس نقابة وقوات الأمن فيما يتصل بريجيني.

ورفع القاضي جلسة المحاكمة الاولى على أن تعود المحكمة للانعقاد في 25 مايو 2021 لاستكمال محاكمة المتهمين غيابيا.

وكانت الشرطة والمسؤولون في مصر قد نفوا في وقت سابق التورط بأي شكل من الأشكال في قتل ريجيني.

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تنشر اليوم الاثنين موجز حول مشروع “مرصد أماكن الاحتجاز”

https://egyptianfront.org/ar/2021/05/dpo-statement/

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تنشر اليوم الاثنين موجز حول مشروع “مرصد أماكن الاحتجاز”

تنشر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين 24 مايو 2021 موجز حول مشروعها “مرصد أماكن الاحتجاز” الذي يرصد أوضاع المحتجزين داخل 35 سجن في مختلف أنحاء مصر، ما بين سجون عمومية، وليمانات، وسجون شديدة الحراسة. وقد توصل المشروع الذي اعتمد في جمع المعلومات على مقابلات شخصية مع محتجزين سابقين أو أهالي محتجزين حاليين بجانب بعض المعلومات الواردة في وسائل الإعلام والتقارير الحقوقية، توصل إلى أن حالة الاحتجاز في السجون التي ركز عليها هي حالة شديدة التردي يعيش فيها المحتجزون تحت ظروف قاسية ويلاقون تعنت متعمد كجزء من سياسة إدارات السجون في التعامل معهم. مع ذلك، تصر وزارة الداخلية أن تظهر للرأي العام أن المحتجزين يعيشون في ظروف جيدة ربما تصل إلى الرفاهية أحيانا من خلال الزيارات المعد لها مسبقًا التي تنظمها الوزارة إلى كثير من السجون في الآونة الأخيرة.

مرصد أماكن الاحتجاز هو مشروع قامت باحثات الجبهة المصرية بالعمل عليه طيلة عام كامل، بداية من مايو 2020 وحتى مايو 2021. يركز عمل المرصد بشكل رئيسي على رسم صورة واضحة للجمهور حول أوضاع أماكن الاحتجاز الرسمية موزعة على مختلف القطاعات الجغرافية في مصر، وحتى الآن يغطي المرصد السجون العمومية، والليمانات، والسجون شديدة الحراسة – وهي سجون عمومية أيضًا حسب التوصيف القانوني لها – بإجمالي وصل إلى 35 سجن. يلقي المرصد الضوء على أوضاع المحتجزين في تلك السجون سواء كانوا سجناء أو محبوسين احتياطيا بغرض التحقق من تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها الدستور وينظمها قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 واللائحة الداخلية للسجون رقم 79 لسنة 1961، فضلًا عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) كمرجعية مهمة لحقوق السجناء.

تعتمد منهجية جمع المعلومات في المشروع على نوعين رئيسيين من المصادر. النوع الأول هو مصادر أولية تشمل محتجزين سابقين أو أهالي محتجزين حاليين في السجون، قد قامت الباحثات في المشروع بإجراء مقابلات شخصية متعمقة معهم وسؤالهم عن حالة الزنازين والعنابر ومرافق السجن، ومدى تمتع المحتجزين بالرعاية الصحية والمعاملة الكريمة، والتمكين من حقوقهم في الاتصال مع العالم الخارجي وممارسة الرياضة ومواصلة التعليم، بالإضافة إلى سؤالهم عن أي انتهاكات قد شهدوا تعرض المحتجزين لها. والنوع الثاني من المصادر هو المصادر الثانوية التي تتمثل في الأخبار الصحفية ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي والتقارير التي تنشرها منظمات المجتمع المدني.

تمكنت باحثات الجبهة المصرية من التحدث مع 28 مصدر أولي موزعين على 28 سجن، وكما ذكر سابقا تنوعت هذه المصادر بين محتجزين سابقين أو أهالي محتجزين حاليين. وقد أجريت كافة تلك المحادثات عن طريق استخدام تطبيق اتصال آمن ووفقًا لإجراءات الأمان الرقمي المحددة. ولم تتمكن الباحثات من الوصول إلى مصادر أولية يمكن التحدث معها حول 7 سجون، وذلك بسبب الظرف الأمني الذي لا يسمح بالبحث بأريحية عن المصادر ويضطر الباحثات إلى التحدث مع الأشخاص الذين يمكن الوصول إليهم عن طريق شخص مشترك فقط حرصا على سلامتهن. ونتيجة لهذا التحدي فقد تم تغطية هذه السجون السبعة اعتمادا على المصادر الثانوية فقط، وذلك بعد التحقق من موثوقيتها أولًا وتدقيق المعلومات الواردة فيها. 

ومن خلال النظر إلى أوضاع الاحتجاز في 35 سجن غطاها المرصد، يمكن الجزم بأن أوضاع وظروف المحتجزين في تلك الأماكن هي شديدة السوء، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها البنية التحتية المتهالكة لعدد كبير من السجون المصرية، إلا أن السبب الأبرز يظل هو سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي لا تتماشى مع الفلسفة العقابية الحديثة التي ترى في السجون أماكن لتأهيل الأشخاص لإعادة دمجهم في المجتمع من جديد، لكن يبدو من التعنت الدائم مع المحتجزين في كافة التفاصيل وفي أصغرها أن إدارات السجون تحاول أن تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل.

وبشكل أكثر تفصيلا، يدخل المحتجز إلى السجون في مصر ليلاقي في أول لحظة ما يعرف بـ”التشريفة” والتي يتعرض فيها للضرب الشديد بالعصي والسب، بعد ذلك يحتجز في زنزانة “الإيراد” لمدة 11 يوم – وأحيانا تزيد عن ذلك بمخالفة القانون – وهي زنازين تكون شديدة التكدس وغير نظيفة ولا يراعى فيها الفصل بين المتهمين أو المحكوم عليهم ولا يراعي فيها الفصل بين مرتكبي الجرائم المختلفة. بعد ذلك يتم نقل المحتجز إلى زنازين التسكين التي تكون أقل تكدسًا من زنازين الإيراد، لكنها تظل متكدسة وتضم عدد من المحتجزين يفوق طاقتها الاستيعابية. وتكون التهوية في تلك الزنازين سيئة بسبب قلة النوافذ أو صغر مساحتها وهو ما يتسبب في انتشار الأمراض الجلدية على وجه الخصوص. وفي أحيان كثيرة لا تحتوي تلك الزنازين على حمامات وفي أغلب الأحوال لا تحتوي على أسرة حيث ينام المحتجزون على الأرض.

ويعيش المحتجزون في طقس غالبا ما يتسم بالبرودة في فصل الشتاء نتيجة وقوع السجون في أماكن نائية أو صحراوية، ناهيك عن السماح لهم باقتناء عدد محدد من البطاطين وغالبا ما تكون بطاطين خفيفة، وفي فصل الصيف يكون الطقس شديد الحرارة نتيجة التكدس وقلة المراوح إن وجدت. وبالطبع فإن ظروف المعيشة في تلك الزنازين لا تسمح للمحتجزين بالمذاكرة على نحو جيد واستكمال مسيرتهم التعليمية دائما، فضلا عن ضعف الإضاءة بالزنازين نتيجة لقلة عدد المصابيح. وعادة ما يعاني المحتجزون من قلة مدة التريض عن المدة المقررة قانونا وهي ساعتين يوميا لأغلب فئات المسجونين، وفي كثير من السجون يتم التريض في ساحات داخلية لا ترى الشمس بشكل مباشر أو في ساحات خارجية تكون مغطاة بسلك حديدي. ولا يختلف الأمر كثيرا في الزيارات التي أيضًا لا تتم وفقًا لمدتها المقررة في اللائحة وهي 60 دقيقة، ويتخلل الزيارات عدة مضايقات أبرزها إفساد الأطعمة أثناء تفتيشها وعدم السماح بدخول كافة أنواع الأطعمة والأدوات بدون أي مبرر، ولوحظ في كثير من السجون المنع الجزئي لحق المحتجزين في الحصول على الكتب عن طريق منع دخولها في الزيارات أيضًا.

وتأتي الرعاية الصحية المتردية في مقدمة أوضاع الاحتجاز السيئة في السجون التي غطاها المرصد، حيث يعاني المحتجزون أولًا كي يتم السماح لهم برؤية طبيب السجن، والذي يعامل المحتجزين بطريقة سيئة ويتهمهم بالتمارض، وهو ما يدفع كثير من المحتجزين إلى الاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم ليقوموا بتشخيص حالاتهم. ويمتد الإهمال الطبي في السجون ليشمل المنع غير المبرر لدخول الأدوية اللازمة للمحتجز أو السماح له بالخروج لإجراء التحاليل الطبية أو الخروج لمستشفى بالخارج إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وهو أمر يحتاجه كثير من المحتجزين في ظل التجهيزات المتواضعة لعيادة أو مستشفى السجن والتي عادة أيضًا لا توفر إجراء التحاليل، وهو ما يدفع الأهالي إلى سحب عينات الدم من المحتجزين في الزيارات وأخذها إلى أقرب معمل طبي. وقد أكد كثير من المحتجزين في سجون مختلفة أن طبيب السجن عادة ما يكتفي بإعطاء المحتجزين المسكنات بغض النظر عما يشكون منه.

كانت تلك هي أبرز النتائج التي توصل إليها مشروع مرصد أماكن الاحتجاز، وهي تبدو منافية تماما لما تحاول السلطات المصرية إظهاره في الزيارات التي تنظمها لسجون عدة مؤخرا، والتي يظهر فيها المحتجزون على أفضل حال وأحيانا في حالة من الرفاهية تثير سخرية المتابعين. ويلاحظ أن هذه الزيارات لا تتعرض أبدا لإظهار الزنازين أو ساحات التريض. ويتضح بشدة في هذه الزيارات أغراضها الدعائية التي ربما تهدف إلى تبييض وجه وزارة الداخلية أو المحاولة للرد على الانتقادات الدولية العديدة التي توجه لمصر بخصوص أوضاع أماكن الاحتجاز.

تدعو الجبهة المصرية لحقوق الإنسان كافة المهتمين ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بالدخول والتعرف على مشروع مرصد أماكن الاحتجاز بشكل أكثر تفصيلا من خلال زيارة الموقع الالكتروني للجبهة المصرية. وتطالب وزارة الداخلية بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وتؤكد الجبهة المصرية أن الاستمرار في تنظيم زيارات – معد لها مسبقًا – إلى السجون لا يحل أي مشكلة بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، وتأمل الجبهة المصرية أن تتجه وزارة الداخلية إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلًا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية.

لا لإهدار السيسى حماية الدولة المصرية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

لا لإهدار السيسى حماية الدولة المصرية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

من غير المقبول تماما، رفض الجنرال عبدالفتاح السيسى حاكم مصر الاوحد، توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، الذى يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ووافق على القرار 115 دولة، وامتنعت عن التصويت ٢٨ بلدا، و رفضته 15، بينها: مصر، والسودان، وسوريا، والصين، وكوبا، وكوريا الشمالية، وروسيا، وروسيا البيضاء، وفنزويلا، وبوليفيا، ونيكاراجوا، وبروندي، وإندونيسيا. وتضمن القرار مجموعة توصيات، منها أن تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل. مع وجود شبهة بطلان شغل المنصب الذى يحتله السيسى بسبب شبهة بطلان الانتخابات الرئاسية 2018، وكذلك بطلان قيامة بالجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور، ومنها السلطات الرئاسية والحكومية والتشريعية والمحكمة الدستورية وجميع الجهات القضائية والنائب العام وجميع الأجهزة الرقابية والإعلامية والجامعية وحتى مفتى الجمهورية، وبطلان رئاسة السيسى حزب مستقبل وطن من خلف الستار تفاديا للمادة الدستورية التى تمنع رئاسته حزب سياسى لاتخاذه مطية مع أحزاب كانت محسوبة على المعارضة وخانت الشعب المصرى لتحقيق مطامع العسكرة والتوريث والاستبداد للسيسي وشلته، وبطلان دستور السيسى، وبطلان تمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسه، وبطلان عسكرة السيسى مصر على حساب مدنية الدولة، وبطلان سيل من القوانين الاستبدادية والعسكرية التى أصدرها السيسى عبر شلتة الانتهازية، وبطلان صندوقة السيادي، وبطلان منحه حصانة من الملاحقة القضائية الى كبار أعوانه، وبطلان قانونة للطوارئ، وبطلان وبطلان وبطلان. ومن غير المقبول فى ظل كل تلك المواد والقوانين المشوبة بالبطلان والتى تحتاج الى مجلدات لتدوينها قيامة بإهدار حقوق نحو 105 مليون مصرى الإنسانية على المستوى الدولى عن طريق إهدار حماية الدولة المصرية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

خيانة وطن

خيانة وطن

دروس عديدة تعلمها الشعب المصرى من انتكاسة الديمقراطية نتيجة حنث جنرالات حكم العسكر بقسم احترام دستور الشعب المصرى والالتزام بأحكامه، وانقلابهم على الدستور والشعب نفسه لإعادة نظام حكم مواخير الليل والعسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر شريعة الغاب، وفقدانهم بالتالى للابد المصداقية مع الشعب بعد عدم احترام عهودهم معة وانقلابهم بخسة ولؤم عليه، وخيانة احزاب العار للشعب المصرى وتواطئها مع جنرالات حكم العسكر ضد الشعب ومعاونتهم على سرقة مصر بدستورها وشعبها مع مستحقات الشعب فى ثورة 25 يناير 2011، بعد أن كانت تتمسح فى مسمى المعارضة سنوات طوال، ومن بين أولى مهام الشعب عند استعادته وطنه ومستحقاته الوطنية بالوسائل السلمية الشرعية وحدها، استبدال المادة الدستورية التي تجيز للبرلمان تعديل مادة دستورية او اكثر بمنع البرلمان او حكومة او رئيس جمهورية من التلاعب فى الدستور عبر جعل اى تعديل دستوري حتى إذا كانت مادة واحدة  يتم بعد استقالة رئيس الجمهورية والحكومة وحل البرلمان واقامة حكم انتقالي نحو ستة شهور من رئيس المحكمة الدستورية لمنصب رئيس الجمهورية الانتقالي ورئيس محكمة النقض لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية و تأسيس جمعية وطنية تاسيسة بحيدة تامة من كافة قوى الشعب لتعديل مادة او مدتين على الاكثر يتم بعد اقرارها والاستفتاء عليها اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد لمنع اى حاكم من اصطناع البرلمان، واشتراط حل البرلمان مع استقالة رئبس الجمهورية واقامة حكم انتقالى لحين معاودة انتخاب الاثنين مجددا، وحذف جميع المواد العسكرية التى فرضت على الشعب المصرى ومنها مادة جعل المؤسسة العسكرية بمثابة ولية امر الشعب المصرى ومادة تحصين منصب وزير الدفاع ومواد محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، والنص فى الدستور على الغاء قانون الطوارى تماما بموادة العسكرية المستحدثة التى منحت الجيش سلطة الضبطية القضائية على المدنيين، وكذلك الغاء المادة الدستورية التى تجيز للحزب او الاحزاب الحاصلة على الاغلبية البرلمانية التنازل عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية لمنع الجمع بين السلطات، وكذلك تعديل المادة الخامسة فى الدستور التى تمنع جمع رئيس الجمهورية بين السلطات ولم يحترمها الطغاة وجعل اى هيمنة من رئيس الجمهورية على اى مؤسسة اخرى باى صورة بمثابة بطلان وظيفتة وفقدانة لها، وجعل اخلال اى حزب ببرنامجة الذى تم الموافقة على تاسيسة بناء عليه خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة بمثابة قرار بحل الحزب، وتوقيع مصر على اتفاقية نظام روما الأساسي الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الطغاة الذين يحيدون عن دستور الشعب، وكذلك توقيع مصر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، الذى رفض حاكم مصر التوقيع علية لانة يتضمن إلزام الدول والحكومات بحماية مواطنيها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وايضا الغاء جميع قوانين الاستبداد الباطلة التى فرضها حاكم البلاد بالمخالفة للدستور.

شاهد واستمع الى اغنية الفنان الفلسطينى محمد عساف الجديدة ''إحنا الفلسطينية'' متضمنة مشاهد المواجهات و مجازر العدو الصهيوني الأخيرة

 

شاهد واستمع الى اغنية الفنان الفلسطينى محمد عساف الجديدة ''إحنا الفلسطينية'' متضمنة مشاهد المواجهات و مجازر العدو الصهيوني الأخيرة  

وقال عساف فى منشور رفع الاغنية على الفيسبوك اول امس السبت 22 مايو ''اقدم لكم هذه الأغنية و في هذه الظروف، كمساهمة بسيطة مني و هدية لأبناء شعبي و كل جمهوري في كل مكان. هذه الأغنية لن تٌرفع على قناتي الرسمية على اليوتيوب، بسبب محاربة اليوتيوب للمحتوى الفلسطيني في هذه الفترة بدون أسباب''.

وتضمن الفيديو الخاص بالأغنية مشاهد من المواجهات التي خاضها الفلسطينيون مع الاحتلال، خلال الأسابيع الماضية، للدفاع عن المسجد الأقصى، فضلا عن مشاهد لقصف مقاتلات الاحتلال قطاع غزة والأبراج السكنية ومنازل المدنيين.

الاغنية من كلمات: الشاعر الفلسطيني سامي عفانة

ألحان: محمد المدلل

توزيع و هندسة صوتية: محمود عمار

إشراف: انس النجار

رابط الاغنية على صفحة محمد عساف على فيسبوك

https://www.facebook.com/watch?v=836381930326256

السيسي يدعم الشعب الفلسطيني باعتقال مناصرية وتوزيع كراتين الزيت والسكر

السيسي يدعم الشعب الفلسطيني باعتقال مناصرية وتوزيع كراتين الزيت والسكر

بعد الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطينى أعلن السيسى دعمه للفلسطينيين وأرسل اليهم بعض كراتين الزيت والسكر من المخزون الاحتياطي المخصص لتوزيعه على أبواب لجان الانتخابات، وبغض النظر عن قمع السيسي الشعب المصري ومنعه من التعبير عن رأيه في التضامن مع الشعب الفلسطيني واعتقال كل من رفع علم فلسطين بصورة فردية، هل يتطور هذا الدعم المزعوم من السيسى للفلسطينيين ليشمل الإفراج عن نشطاء داعمين للقضية الفلسطينية؟ إذ لا يزال عدد كبير من نشطاء "حركة مقاطعة إسرائيل" خلف قضبان معتقلات السيسى منذ عام 2019 وبلا محاكمات!.