يوم بدء مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاخوان تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين قياداتها كل تلك المؤسسات

يوم بدء مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاخوان تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام  والقائم على تعيين قياداتها كل تلك المؤسسات

كيف تعلم السيسى من مدرسة الاخوان الاستبدادية ونصب من نفسه وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قيادات كل نلك المؤسسات القضائية

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات. الموافق يوم السبت 25 مايو 2013. بدأ مجلس الشورى الذي كان يملك سلطة التشريع وقتها وتهيمن على غالبيته جماعة الإخوان وأتباعها من باقى الأحزاب المتاجرة بالدين. مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين تعديل قانون السلطة القضائية مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط. بهدف فرض مشروع قانون منهم او يجمع بينهم يكرس مخطط محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها لتأميم القضاء المصري وانتهاك استقلاله لمحاولة تطويعه لخدمة أطماعهم الدنيوية و مآربهم السياسية الشخصية عبر تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه. ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من نظام الأقدمية المطلقة عبر جمعيات القضاء العمومية المتبع فى القضاء المصرى منذ نحو 75 سنة. والذي يصون استقلال القضاء ويضمن الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. بهدف توجيه القضاء لخدمة مشيئة رئيس الجمهورية الاستبدادية فى توريث الحكم لنفسه ونشر حكم القمع والإرهاب ومنع صدور أحكام البطلان ضد قوانين وتعديلات انحرافه مع شلته الانتهازية عن السلطة. وحكم البلاد بشريعة الغاب بدلا من شريعة العدل والديمقراطية. وتفاعل الشعب المصرى مع القضاة حينها دفاعا عن استقلال القضاء المصرى حتى انتصر القضاة والشعب المصرى فى النهاية على مخطط رئيس الجمهورية مع عصابته الجهنمية فى المجلس النيابى.

وعندما تولى عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية, سارع عام 2017 بفرض مشروع قانون الاخوان لتأميم القضاء المصرى كما وضعه الاخوان بالضبط. فكأنما قام باخراجه من أدراج مجلس الشورى وأعاد تقديمه ولكن هذة المرة باسمه ولحسابه. ولم يكتفى بذلك وقام بدسترة القانون الباطل فى دستور السيسى 2019 الباطل لشرعنة الباطل حق والحق باطل. و تنصيب السيسى من نفسه فى دستور السيسى بعد ان تعلم من مدرسة الاخوان الاستبدادية وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها بدلا من جمعيتها العمومية. ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بدلا من الجمعيات العمومية لها. ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء. ورغم عدم ارتقاء مواجهة القضاة انتهاك السيسى وبرلمانه استقلال القضاء الى مستوى مواجهة القضاة انتهاك مرسى وبرلمانه استقلال القضاء. إلا أن هذا لا يعنى انتصار الظلم والباطل والاستبداد على الحق والعدل. لان ما قام على باطل فهو باطل الى حين استرداد الشعب المصرى مع القضاء المصرى عرين استقلال القضاء المفقود واحباط أوهام السيسى فى محاولة تطويع القضاء المصري لخدمة اطماعة الدنيوية وماربة السياسية الشخصية. خاصة فيما يتعلق ببطلان مواد دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات وتنصيب نفسه قاضى القضاة وكافة قوانينة الاستبدادية الباطلة ومنها قانون الطوارئ الجديد الذى الذى قام عبر شلتة فى المجلس النيابى بتعميق عسكرة مصر فية ومنح الجيش الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق عسكريا مع المدنيين فى القضايا المدنية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ما جرى من الاخوان وباقى تجار الدين فى مجلس الشورى. ليس مناقشات مستفيضة حول تعديلات مشروع قانون الاخوان ضد استقلال القضاء. ولكن وصلات سب وشتم وردح سفيهة منحطة ضد القضاء. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ واصلت جماعة الإخوان استبدادها بالسلطة وتحديها الشعب المصرى خلال مساعيها لفرض مخطط رئيس الجمهورية لتأميم القضاء المصري وانتهاك استقلاله لمحاولة تطويعه لخدمة أطماعهم الدنيوية و مآربهم السياسية الشخصية عبر مشروع قانون الاخوان تنصيب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصري ومهيمن عليه. ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم على تعيين قياداتها,. بدلا من نظام الأقدمية المطلقة عبر جمعيات القضاء العمومية المتبع فى القضاء المصرى منذ نحو 75 سنة. والذي يصون استقلال القضاء ويضمن الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. بهدف توجيه القضاء لخدمة مشيئة رئيس الجمهورية الاستبدادية فى توريث الحكم لنفسه ونشر حكم القمع والإرهاب ومنع صدور أحكام البطلان ضد قوانين وتعديلات انحرافه مع شلته الانتهازية عن السلطة. وحكم البلاد بشريعة الغاب بدلا من شريعة العدل والديمقراطية. ووسط مظاهرات حاشدة غاضبة أحاطت بمجلس الشورى من جموع المواطنين. ومعارضات ومقاطعات واحتجاجات من نواب المعارضة والأحزاب المدنية فى مجلس الشورى. اعلن احمد فهمى رئيس مجلس الشورى . نسيب رئيس الجمهورية الإخوانى. خلال جلسة مجلس الشورى التى تم بثها تلفزيونيا عبر تلفزيون الدولة الرسمي على الهواء مباشرة. بعد ظهر اليوم السبت 25 مايو 2013. ''موافقة مجلس الشورى على طلب مناقشة ثلاثة مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط''. ''و احالة مشروع القانون الى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس''. مع مراعاة ما اسماه على غير الحقيقة الموجودة على أرض الواقع ''أحكام المادة رقم 169 من الدستور التي تقضي بوجوب أخذ رأي أي هيئة أو جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها لضمان عدم الطعن عليه عند إقراره''. وطالب رئيس مجلس الشورى كحجة ضغط على القضاة. ''بسرعة انعقاد مؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية فى حضور القضاة لتقديم مشروع تعديلات قانون للسلطة القضائية مقدم من القضاة حتى يتم مناقشته فى مجلس الشورى مع مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية المقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط لاختيار مشروع منهم وتشريعه''.وكان نواب الإخوان فى مجلس الشورى. خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية . يوم أول أمس الخميس 23 مايو 2013. قد تطاولوا بالسب والردح ضد القضاء المصرى. حتى قبل احالة مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية إليهم. وقاموا بسب رئيس محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية. بعد إصدار محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية. يوم الأربعاء 22 مايو 2013. أثناء الحكم بتأكيد حق إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة. حيثيات تعرضت لاختصاصات مجلس الشورى. وأكدت عدم مشروعية مجلس الشورى فى إصدار قانون الاخوان للسلطة القضائية. وأكدت المحكمة بان السلطتين التنفيذية والتشريعية ملزمتان بالخضوع للدستور والقانون لتحقيق الاستقرار ومنع الفوضى والإضرابات و التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية فى حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين وليس مخالفة أحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وأهداف الثورة الأحد عشر. وشملت وصلة سب وردح نواب الاخوان فى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ضد رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية. كلمات جارحة فارغة من نوعية سفيهة منحطة. ومنها ''أنه مارس ضغوطا على رئيس الحى الذى يقيم فيه من أجل تسمية الشارع الذي يوجد فيه مقر سكنه باسمة''. و ''أنه ظل مرة يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة أصدر خلالها 1500 حكما قضائيا بمعدل حكم فى كل دقيقة''. و ''أنه أخذ لوم من جامعة الاسكندرية لتجاوزات سلوكية'', و ''أنه تم رفض إعادة ندبة بالجامعة نتيجة خطأ شخصي منه''. و ''أنه تم إحالته مرتين للجنة الصلاحية''. وانة ''قام بإصدار سلسلة كتب شعر يتغنى فيها بسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع مبارك''. هؤلاء هم ايها السادة نواب الاخوان أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى الذي احال رئيس مجلس الشورى إليهم مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية.]''.

يوم ''تفسيرات'' المحكمة الدستورية العليا عن زيارة ممثلين من المجلس العسكرى والإخوان إليها بعد اصدارها حكما قضى باحقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات

يوم ''تفسيرات'' المحكمة الدستورية العليا عن زيارة ممثلين من المجلس العسكرى والإخوان إليها بعد اصدارها حكما قضى باحقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات

المحكمة رفضت مقترح للوزيرين بتأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة فى الانتخابات بدعوى الأمن القومى لعدم وجود سند دستوري بذلك وأكدت عدم دستورية حرمان العاملين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات

كيف يمتثل الإخوان لحكم المحكمة ويتم الغاء الانتخابات ويرفض السيسى الامتثال لأنه على راسة ريشة

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، كشفت مصادر قضائية رفيعة، فى تصريحات خطيرة نشرتها "بوابة الأهرام"، عن أسباب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها للمحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو 2013، كلا من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، قبل ساعات معدودات من إصدار المحكمة يوم الأحد 2 يونيو 2013، الحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، وبعد ساعات من إصدار المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت 25 مايو 2013، حكم قضى: ''السماح للعسكريين بالجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات''، ''النيابية والرئاسية''، وهو الحكم الذي عمل به فورا الرئيس محمد مرسى وقتها وألغى تماما إجراء الانتخابات النيابية 2013 التي كان فى وقت سابق قد دعى بقرار جمهورى إليها، فى حين لم يعمل به لاحقا الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى فى جميع الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات التي جرت حتى الآن لأنه يرى نفسة على راسة ريشة، ونم منع العسكريين بالجيش والشرطة من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات النيابية 2015 لبرلمان السيسى والانتخابات الرئاسية للسيسى 2014 و 2018 ودستور السيسي 2019 وانتخابات مجلس شيوخ السيسى 2021 وانتخابات برلمان السيسى 2021، مما يشوب بالبطلان كل تلك الانتخابات التى رفض السيسى الخضوع فيها الى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى خضع له الرئيس السابق مرسى، وعلمت مصر كلها ''بالزيارة السرية''، قبل أن يغادر الوزيرين مقر المحكمة الدستورية العليا، وقامت الدنيا، ضد أهداف هذه الزيارة الغامضة التي اعتبرها الناس تعد تدخلا سافرا في شؤون القضاء والمحكمة الدستورية العليا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كشفت مصادر قضائية رفيعة، عصر اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، فى تصريحات خطيرة، عن أسباب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها للمحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو 2013، كلا من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وأكد ''المصدر القضائي'' فى تصريحات نشرتها "بوابة الأهرام"، قائلا بالنص وبالحرف الواحد: ''بأن المستشار حاتم بجاتو، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، في لقائهما بالمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين 27 مايو 2013، طلبا رأي المحكمة في ''مقترح'' بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة بالسماح بتصويت العاملين في الجيش والشرطة فى الانتخابات''، ''إلا أن رئيس المحكمة الدستورية، أكد عدم جواز ذلك لأنه لا يوجد سند دستوري يسمح به''، واكد المصدر القضائى: ''أن رئيس المحكمة الدستورية وعددا من أعضاء المحكمة الذين حضروا اللقاء مع بجاتو وشاهين بمقر المحكمة، رفضوا هذا المقترح تماما، مؤكدين أن قرار المحكمة بعدم دستورية حرمان الجيش والشرطة من التصويت بالانتخابات يتفق مع الدستور وأي مخالفة له فإنه يمكن لأي متضرر الطعن عليه''، ''وأن المحكمة لا يمكنها القبول بمخالفة الدستور الذي استفتي عليه الشعب''، ''وأن قرارها بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات جاء التزما بهذا الدستور''، وأضاف ''المصدر القضائى: ''بأن بجاتو وشاهين تفهما سبب رفض المحكمة لهذا المقترح لأنه ليس له سند دستوري وأنهما فقط يريدون البحث عن ''الوجه الأمثل'' لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بطريقة ''لا تضر بالمصلحة القومية للبلاد''، والسؤال المطروح الان هو، بعد ان فشلت محاولة استصدار مايسمى ''مقترح'' من المحكمة الدستورية بمنع او تأجيل ممارسة العسكريين حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات بحجة ''الأمن القومي''، اية حكاية نغمة ''الأمن القومى'' التى يسعى من خلال إرهاصاتها لإصدار فرمان يمنع العسكريين من ممارسة حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات وتقويض ما يسمى بالعدل والمساواة بين المواطنين، وهل شماعة مايسمى ''الامن القومى'' لا تتضرر منها حوالى مليار نسمة من شعوب الكرة الارضية فى حوالى 100 دولة فى العالم تسمح للعسكريين من الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات وترسل اليهم لجان التصويت فى وحداتهم ومعسكراتهم، ومنها دول الاتحاد الاوربى وامريكا والهند واسرائيل، ام ان هذا ''الامن القومى'' المزعوم يتضرر من تصويت العسكريين فى مصر وحدها المكلومة بحكامها الطغاة المستبدين المتعاقبين. ]''.

يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين انتخابات مرسى لمجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية.

يوم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين انتخابات مرسى لمجلس النواب 2013 والغاء الانتخابات لحرمانها ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية.

الحكم الذي لا يزال ساريا يعنى بطلان نظام حكم السيسي ومجالسة وبرلماناتة دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات برلمان السيسي 2015 والانتخابات الرئاسية 2014 و2018 والاستفتاء على دستور السيسى الباطل 2019 وانتخابات مجلس شيوخ السيسي 2021 وانتخابات برلمان السيسى 2021.

 لا يجوز الكيل فى تنفيذ الأحكام بمكيالين مكيال السيسي ونظام حكم الفاشية العسكرية ومكيال مرسى ونظام حكم الفاشية الدينية

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم السبت 25 مايو 2013، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسي لانتخابات مجلس النواب، وهو الحكم الذي أدى إلى إلغاء انتخابات مجلس النواب 2013، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف تحت مسمى مجلس النواب 2015، بموجب قوانين انتخابات رئاسية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم و حيثيات المحكمة الدستورية العليا حرفيا، والذي يتبين من خلاله بطلان نظام حكم الرئيس السيسي بكافة اركانة دستوريا بعد أن أجاز لنفسه بالباطل و بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية فى انتخابات مجلس النواب 2015 والانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 و الاستفتاء على دستور السيسى الباطل 2019 وانتخابات مجلس شيوخ السيسي 2021 وانتخابات برلمان السيسى 2021، بالإضافة إلى تهميش سيل قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجان حكومية وبرلمانية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة القوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثل حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون مرسى لمباشرة الحقوق السياسية، وعدم دستورية 4 مواد فى قانون مرسى لانتخابات مجلس النواب، لطمة قاسية ضد نظام حكم الرئيس الاستبدادى الاخوانى محمد مرسى وشلته الاخوانية، بينت للعالم أجمع فضائح الاخوان فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم تنتهك حتى دستورهم الاستبدادي الذين قاموا بسلقة، على حساب الحق والعدل والشعب المصرى، وكشف الحكم سر هجوم الإخوان على القضاء المصرى، وشروعهم اليوم السبت 25 مايو 2013، فى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، سلق قانون للسلطة القضائية تم فية تنصيب الرئيس مرسى الرئيس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية لتطويع ومسايرة القضاء المصري لأجندة ومطامع رئيس الجمهورية الشخصية مع اتباعه في المجلس النيابي وعشيرتة الاخوانية، ومنع اعتراضه على الفرمانات والقوانين والقرارات والتعديلات الرئاسية الاستبدادية الجائرة والباطلة لنظام حكم مرسى وشلته، على حساب ميزان العدل والشعب المصرى، لتحقيق مآربهم الشخصية في الحكم الاستبدادى الى الابد بالباطل، ومن بين أهم المخالفات فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، التي كشفتها المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 25 مايو 2013، واكدت مخالفتها للدستور: ''بان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين''، ''وأن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية مما ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم ومخالفاً لمواد الدستور''، ''وان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستوري، بعد أن عهد إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها واعلان النتيجة، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها''، ومن بين اهم المخالفات فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا واكدت مخالفتها للدستور القائم: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها''، ''وأن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام - أجهزة الإعلام الخاصة - بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين، يتصادم مع ما ورد فى مواد الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة، فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص مواد الدستور''، وبالنسبة للمصريين فى الخارج اكدت المحكمة: ''أن المادة (56) من الدستور نصت على أن -ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات- واستحدث الدستور - نظاماً جديداً - للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن: - يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية -، وأضافت المادة : - أنه استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور- وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، غير أنه ورد بعجز المادة (16) من مشروع قانون السلطة القضائية المعروض بأن - يتم الاقتراع بالبريد - - وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات -، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع، وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً لمواد الدستور''. ]''.

عاجل.. صحيفة Askanews الإيطالية: تحديد جلسة 14 أكتوبر المقبل لبدء محاكمة ضباط قطاع الأمن الوطنى المصرى الأربعة المتهمين بخطف وتعذيب وقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني

https://www.askanews.it/cronaca/2021/05/25/caso-regeni-rinviati-a-giudizio-quattro-007-egiziani-top10_20210525_170059/

عاجل.. صحيفة Askanews الإيطالية: تحديد جلسة 14 أكتوبر المقبل لبدء محاكمة ضباط قطاع الأمن الوطنى المصرى الأربعة المتهمين بخطف وتعذيب وقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني

تفاصيل جلسة المحاكمة التمهيدية اليوم الثلاثاء التى انتهت بإحالة ضباط الشرطة المصرية الأربعة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات روما

مرفق رابط صحيفة Askanews الإيطالية

روما ، 25 مايو (askanews) - خطفوا وعذبوا وقتلوا جوليو ريجيني ، الباحث الجامعي الفريولي الشاب الذي اختفى في الهواء يوم 25 يناير 2016 في القاهرة ، مصر ، وعثر على جثة في ضواحي العاصمة المصرية ، فى خندق على الطريق السريع . وجه قاضي الجلسة التمهيدية لمحكمة روما ، بييرلويجي باليستر يري ، في نهاية جلسة المجلس التي استمرت قرابة ساعتين اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021، اتهامًا لواء المخابرات المصرية طارق صابر ومعاونيه الضباط أطهر كامل محمد إبراهيم وأسام حلمي ومجدي إبراهيم عبد العال الشريف.

وتتراوح الاتهامات التي طعن فيها المدعي العام سيرجيو كولا يوكو والمدعي العام ميشيل بريستيبينو ، حسب المواقف الفردية ، من الاختطاف المتعدد ، إلى التواطؤ في القتل العمد والإصابات الشخصية الخطيرة. حضر والدا جوليو ، باولا ديفيندي وكلاوديو ريجيني ، جلسة الاستماع بأكملها اليوم ، وستبدأ المحاكمة في 14 أكتوبر / تشرين الأول المقبل أمام قضاة محكمة الجنايات في روما وهم يرتدون ملابس رسمية.

عاجل.. الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الايطالية تقرر منذ قليل بعد عصر اليوم الثلاثاء إحالة كلا من اللواء طارق صابر، والعقيد ثائر كامل محمد، والنقيب حسام حلمي، إضافة إلى الرائد مجدي عبدالعال شريف ، إلي محكمة الجنايات في إتهامهم بخطف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي چوليو ريجيني

https://twitter.com/cfjusticeorg/status/1397205316895494149

عاجل..

الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الايطالية تقرر منذ قليل بعد عصر اليوم الثلاثاء إحالة كلا من اللواء طارق صابر، والعقيد ثائر كامل محمد، والنقيب حسام حلمي، إضافة إلى الرائد مجدي عبدالعال شريف ، إلي محكمة الجنايات في إتهامهم بخطف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي چوليو ريجيني

قررت محكمة جنايات روما التمهيدية منذ قليل بعد عصر اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021 احالة  كلا من اللواء طارق صابر، والعقيد ثائر كامل محمد، والنقيب حسام حلمي، إضافة إلى الرائد مجدي عبدالعال شريف ، بقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية المصرية إلي محكمة الجنايات في اتهامهم بخطف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي چوليو ريجيني

وكانت محكمة جنابات روما التمهيدية قد عقدت جلستين لبحث احالة المتهمين الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عما اسند اليهم من عدمه الأولى يوم الخميس 29 أبريل 2021 والثانية اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021 وقررت المحكمة فى النهاية منذ قليل بعد عصر اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021 احالة  كلا من اللواء طارق صابر، والعقيد ثائر كامل محمد، والنقيب حسام حلمي، إضافة إلى الرائد مجدي عبدالعال شريف ، بقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية المصرية إلي محكمة الجنايات في إتهامهم بخطف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي چوليو ريجيني، وطالب المدعى الايطالى بتوقيع أقصى عقوبة على ضباط الشرطة المصرية المتهمين.

السودان يؤكد مباشرة إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة: بدأت فعلياً دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم

https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2021/05/25/%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/

السودان يؤكد مباشرة إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة: بدأت فعلياً دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم

قالت السلطات السودانية، الثلاثاء 25 مايو/أيار 2021، في مؤتمر صحفي بشأن ملف سد "النهضة"، إن إثيوبيا بدأت فعلياً في الملء الثاني لـ"سد النهضة" دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

كبير المفاوضين السودانيين في ملف سد النهضة  مصطفى حسين الزبير قال إن "إثيوبيا بدأت في الملء الثاني، وهو أول مخالفة"، وأضاف: "إثيوبيا لن توقع أي اتفاق حول الملء الثاني، نسبة لأوضاعها الداخلية المتعلقة بالانتخابات والحرب في إقليم تيغراي".

كما كشف الزبير عن تحركات بلاده على المستوى الإفريقي والعربي والدولي لإرسال رسائل بأن الملء الثاني بدأ فعلياً دون وجود إشارات لمنع إثيوبيا من الملء الثاني دون اتفاق، وشدد على أنه "لا بد من وجود ضمانات دولية في التفاوض بسبب التعنت الإثيوبي".

كما لفت كبير المفاوضين السودانيين إلى أن "الملء الثاني للسد سيكتمل نهائياً في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين".

أزمة سد النهضة 

يأتي هذا في وقت تصر فيه أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل لاتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

فيما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي يحفظ منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، كان قد صرّح، بأن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل"، وذلك في أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات.

احتجاجات متواصلة في عُمان ورقعة المظاهرات تتسع

https://arabi21.com/story/1360745/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%B9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF

احتجاجات متواصلة في عُمان ورقعة المظاهرات تتسع

يواصل العمانيون احتجاجاتهم الثلاثاء، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية، في الوقت الذي اتسعت فيه رقعة المظاهرات.

وانطلقت المظاهرات في ولاية صحار الأحد، ووصلت إلى صلالة أمس الاثنين، لتتسع الرقعة اليوم الثلاثاء وتصل إلى ولايات عبري والرستاق وصور ونزوى.

وبخلاف الأحد، لم يتداول ناشطون أي فيديو عن قمع المتظاهرين أمام مكاتب وزارة العمل، أو المحتجين في الشوارع.

ونشر مؤيدون للسلطات فيديوهات تظهر توزيع رجال الأمن قارورات المياه على المواطنين بسبب حرارة الطقس العالية.

بدوره، تجاهل الإعلام في سلطنة عُمان الاحتجاجات الواسعة، واكتفى التلفزيون الرسمي بنشر خبر عن وقفة أقامها متعطلون عن العمل أمام مديريات العمل للتسريع في معالجة أوضاعهم.

وقال إن "الحكومة لم تتوقف عن سعيها الجاد في توفير فرص العمل للمواطنين".

وفي حسابها على "تويتر"، قالت وزارة العمل الأحد، إنّها تابعت "باهتمام كبير تجمع عدد من المواطنين (...) مطالبين بإيجاد فرص عمل وحل مشكلة بعض المسرّحين منهم".

وأضافت: "تم الاستماع لهم بكل مهنية وأخذ بياناتهم العلمية والعملية لاستيعابهم حسب الفرص المتوافرة قي القطاعات المختلفة".

واحتجاجات هذا الأسبوع هي الأولى منذ وصول السلطان هيثم بن طارق إلى العرش في كانون الثاني/ يناير 2020، بعد وفاة ابن عمه السلطان قابوس الأب المؤسّس لسلطنة عمان الحديثة.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد نحو 10 سنوات من احتجاجات واسعة شهدتها السلطنة تزامنا مع ثورات الربيع العربي، انتهت حينها بإعلان السلطان الراحل قابوس بن سعيد، عن إصلاحات شاملة وإقالة وزراء، إلا أن ذلك لم يرضِ طيفا من المعارضين الذين استقروا بالخارج بعد ملاحقات أمنية لهم.