بعد تنازل الحاكم الفرد عن تيران وصنافير جاء الدور على نهر النيل
السودان تفول بان إثيوبيا بدأت فعليا خلال الأيام الماضية فى الملء الثانى لسد النهضة. وهو ما يصعب معة اى عمل عسكرى ضدة عند اكتمال الملء الثانى نتيجة التداعيات الكارثية من تدافع كميات المياه الهائلة التى تحتجز خلف سد النهضة على مصر والسودان فى حالة التمكن من تدميره
شخصيات أوروبية بارزة تنتقد “عرقلة” عمل محكمة الجنايات الدولية.. الضحايا هم من يدفعون الثمن
أعلن 50 سياسياً أوروبياً، بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون، استنكارهم لمحاولات عرقلة عمل محكمة الجنايات الدولية من خلال اتهامها بـ"معاداة السامية"، في إشارة لإسرائيل، بهدف تعطيل أي تحقيق في جرائم الحرب في فلسطين.
تأتي الرسالة في أعقاب إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مسؤولي المحكمة، كما ينظر لهذه الرسالة على أنها توبيخ لمن أيد قرارت ترامب مثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
تفاصيل الرسالة المشتركة
الرسالة المشتركة التي حصلت عليها صحيفة The guardian، أعرب خلالها الموقعون عن أسفهم لرؤية "الهجمات المتصاعدة على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها ومجموعات المجتمع المدني المتعاونة معها".
أعرب الموقعون عن قلقهم العميق للنقد العلني "غير المبرر للمحكمة فيما يتعلق بتحقيقها في الجرائم المزعومة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاتهامات التي لا أساس لها من معاداة السامية".
كما أوضح السياسيون الأوروبيون أن "الثابت والمعترف به جيداً أن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للحقوق من قبل جميع أطراف النزاع أمر ضروري لتحقيق سلام مستدام ودائم".
وأضافت رسالة السياسيين: "حيث لا توجد مساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن الضحايا الذين يسعون لتحقيق العدالة والأشخاص الذين يتوقون إلى سلام دائم هم من يدفعون الثمن".
إضافة لذلك، شدد السياسيون الأوروبيون على عدم التسامح مع "محاولات تشويه سمعة المحكمة وعرقلة عملها" معربين عن اعتقادهم بـ"أن نظام روما الأساسي يضمن أعلى معايير العدالة ويوفر وسيلة حاسمة للتصدي للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم في العالم".
ضرورة استقلالية المحكمة
الأمر الآخر الذي أكده السياسيون هو ضرورة استقلالية المحكمة، وهو الأمر الذي يجب أن يكون مدعوماً من جميع الحكومات الأوروبية بقوة وحماية المؤسسة وموظفيها من أي ضغوط أو تهديدات خارجية؛ "ويشمل ذلك الامتناع عن الانتقاد العلني لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، مما قد يسهم في تقويض استقلاليتها وثقة الجمهور في سلطتها".
فيما ختم المسؤولون الأوروبيون رسالتهم بالتأكيد على أن المحكمة الجنائية الدولية هي "جزء حيوي من النظام الدولي القائم على القواعد. الآن أكثر من أي وقت مضى، يتعين على أوروبا أن تكون قدوة يحتذى بها في حماية استقلال المحكمة".
يذكر أنه في شهر مارس/آذار من العام الحالي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة يعارضها الاحتلال الإسرائيلي بشدة.
ومن بين الموقعين على الرسالة: دوغلاس ألكسندر وزير التنمية الدولية البريطاني الأسبق، وكل من جان مارك ايرولت، وليونيل جوسبان، اللذين توليا رئاسة وزراء فرنسا، ونظيرتهما النرويجية، غرو هارلم برونتلاند، والإيطالي ماسيمو داليما، والبلجيكي إيف لوتيرم، والأيرلندي جون بروتون، وكذلك رئيسة أيرلندا السابقة، ماري روبنسون، ونظيرتها السويسرية روث دريفوس.
ديناميكيات النوع الاجتماعي المتغيرة (ببطء) في الدول العربية
التقطت صورة سيئة السمعة الآن من عام 2014 اللحظة التي تغيرت فيها حياة لجين الهذلول : تظهرها جالسة خلف عجلة القيادة ، وابتسامة صغيرة على وجهها ، وهي تقود سيارتها من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة. كان هذا هو - سيدة شابة تقود السيارة ، كما تفعل عشرات الملايين من الشابات حول العالم كل يوم. لسوء الحظ ، في ذلك الوقت ، كانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يُسمح فيها للمرأة بالقيادة. تم القبض على الهذلول لكن سرعان ما أطلق سراحه. ومع ذلك ، في مايو 2018 ، تم اعتقالها وعدة نشطاء حقوقيين آخرين في المملكة العربية السعودية ، بدعوى "الإضرار بالأمن القومي". بعد أسابيع ، كانت قضيتها ناجحة. في عام 2018 ، سمحت المملكة العربية السعودية أخيرًا للمرأة بالقيادة. ومع ذلك ، بقي الهذلول في السجن لمدة ثلاث سنوات أخرى.
حظيت هذه القضية باهتمام ودعوة عالميين من قبل منظمات حقوق الإنسان. بالنسبة للكثيرين ، كانت الهذلول بمثابة تذكير بأنه على الرغم من بريق دول الخليج ، إلا أنها لا تزال رجعية عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة. حتى وقت قريب ، على سبيل المثال ، يمكن معاقبة النساء غير المتزوجات في الإمارات اللاتي حملن بالترحيل أو حتى السجن. في قطر ، تخضع المرأة لنظام ولي الأمر القاسي ، حيث تتطلب الإذن بالزواج ، والسفر إلى الخارج ، والعمل في صناعات معينة ، وحتى الحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية. لا يزال قانون البحرين يسمح للمغتصب بتجنب العقوبة الجنائية إذا تزوج ضحيته. وبالطبع ليس الخليج فقط. وفقًا لمؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي لعام 2021 (GGGI) ، تعد جميع الدول العربية تقريبًا من بين أسوأ الدول بالنسبة للنساء.
على الرغم من تصنيفها الضعيف نسبيًا مقارنة ببقية العالم ، والطريق الطويل الذي يجب قطعه لتحقيق المساواة ، فقد قطعت الدول العربية خطوات كبيرة في المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في السنوات الأخيرة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى العمل الشاق والخطير في كثير من الأحيان من نشطاء حقوق المرأة من المنطقة. وهكذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية التوفيق بين قصص مثل قصة الهذلول والمسار العام لديناميكيات النوع الاجتماعي في المنطقة.
الوضع المتغير للمرأة في العالم العربي
لا يوجد بلد في العالم حقق التكافؤ بين الجنسين ، وفقًا لـ GGGI. ومع ذلك ، لا يمكن إنكار أن هناك مجموعة من العوامل في الدول العربية التي تؤدي إلى نتائج سيئة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ، بما في ذلك المعايير والتوقعات الثقافية ، والتمييز في النظام القانوني والفرص الاقتصادية ، والتمثيل السياسي القليل في التشريع و حل النزاعات وآثار الصراع والنزوح والإرهاب. وقد صدقت جميع الدول العربية تقريبااللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (باستثناء الصومال والسودان) ، إلا أن العديد أضافوا تحفظات على أجزاء مختلفة من المواد. ويشير هذا إلى وجود توتر بين الرغبة في التقدم وترسيخ أشكال التمييز ضد المرأة داخل هذه الأنظمة سيكون من الصعب استئصاله.
لا يوجد بلد في العالم حقق التكافؤ بين الجنسين. ومع ذلك ، لا يمكن إنكار وجود مجموعة من العوامل في الدول العربية تؤدي إلى نتائج سيئة فيما يتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
في حين أن الإسلام ، الدين الأساسي للشرق الأوسط / شمال إفريقيا ، يُلقى باللوم عادةً على الفجوة الكبيرة بين الجنسين وسوء معاملة النساء في بعض أجزاء المنطقة ، تشير الأبحاث إلى أن هذا التفسير غير كافٍ وأنه يحجب العوامل المتداخلة في التمييز. تميل الفجوات بين الجنسين إلى أن تكون أسوأ في المناطق الريفية ذات التحصيل العلمي المنخفض ، والسكان الفقراء ، والسياقات الأكثر انتشارًا للصراع وعدم الاستقرار السياسي. هذا هو الحال في جميع أنحاء العالم ، لكن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ممثلة تمثيلا زائدا في الدول ذات هذه الخصائص.
للوفاء بالمعايير العالمية الناشئة والتغلب على السمعة السلبية ، تقترح العديد من الدول في العالم العربي سياسات جنسانية أكثر تقدمية. نتيجة لذلك ، يحاول قادة العديد من الدول العربية تحقيق توازن دقيق بين تعزيز حقوق المرأة لتهدئة الجماهير الخارجية ومواكبة الديناميكيات الداخلية المتغيرة ، مع الاستمرار في التمسك بدور المرأة كشخصية مركزية في الأسرة للحفاظ على دعم الشرائح المحافظة في مجتمعاتهم. وهذا يترك النساء ، وخاصة الشابات ، في موقف صعب: كما روى أحدهم ، “لدي وظيفة وخطط مستقبلية. لماذا علي الزواج؟ لا أريد أن أقول إن الزواج يمحو الأحلام ، لكن في بعض الأحيان مع الالتزام العائلي لا يمكنك تحقيق ذلك ".
المرأة العربية في العمل
أبلغت الدول العربية عن أدنى نسبة مشاركة نسائية في العمل في العالم. بنسبة 20 في المائة ، فهي أقل من نصف المتوسط العالمي (47 في المائة). تبلغ نسبة بطالة الإناث ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي (حوالي 15 بالمائة) ، كما أن النساء العربيات أقل عرضة لتقلد مناصب إدارية من نظرائهن العالميين - 11 بالمائة مقابل 27 بالمائة على التوالي. كانت المنطقة بطيئة بشكل خاص في دمج النساء في صنع القرار السياسي، على الرغم من إحراز بعض التقدم في هذا القطاع ، مدفوعًا بتزايد حضور المرأة في السياسة من خلال النشاط. كانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تعيّن امرأة رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) في عام 2015 ، ووضعت الجزائر والعراق وموريتانيا والسودان وتونس حصصًا جنسانية للمناصب الحكومية ، مما أدى إلى زيادة تمثيل المرأة في الحكومة. من 25 بالمائة. ومع ذلك ، لا يزال تمثيل النساء في العديد من البلدان ضئيلًا أو معدومًا في أي من الأدوار الحكومية الهامة
على عكس بعض المناطق ، لا تنعكس هذه التفاوتات بقوة في التعليم. بالنسبة للجزء الأكبر ، خارج المناطق الريفية والفقيرة ، تتمتع النساء العربيات بمستوى عالٍ من التعليم ، ويؤدين كذلك أداء الرجال - وغالبًا ما يكون أفضل منه. ومع ذلك ، فإن القواعد الأبوية تؤدي إلى بيئة يتم فيها تثبيط النساء المتعلمات بشكل صريح أو ضمني عن العمل. كما أن أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسوأ من أي منطقة أخرى فيما يتعلق بسياسات الأعمال والسياسات القانونيةللنساء ، بما في ذلك قضايا التنقل (أي القدرة على السفر بشكل مستقل) ، والأجور ، وسياسات مكان العمل ، وريادة الأعمال ، والقطاعات الأخرى. إلى جانب الواجبات والتوقعات العائلية ، فإن بيئة العمل غير المواتية تثني العديد من النساء عن القتال لدخول سوق العمل فقط لمواجهة الأجور المنخفضة والمزايا السيئة والحماية غير الكافية في مكان العمل.
بالنسبة للجزء الأكبر ، خارج المناطق الريفية والفقيرة ، تتمتع النساء العربيات بمستوى عالٍ من التعليم ، ويؤدين كذلك أداء الرجال - وغالبًا ما يكون أفضل منه.
وإدراكًا لضرورة التغيير لتعزيز التنمية الداخلية وكذلك للبقاء قادرة على المنافسة عالميًا ، فإن العديد من الدول تقوم بتغيير سياساتها تجاه النساء في مكان العمل ، وإن كان ذلك ببطء. المملكة العربية السعودية ، على سبيل المثال ، حددت هدفًا لمعدل مشاركة المرأة في العمل للوصول إلى 30 في المائة بحلول عام 2030 ، وهو رقم يزعمون أنهم تجاوزوه بالفعل. كما قطعت الإمارات خطوات واسعة في التمكين الاقتصادي في إطار مجلس التوازن بين الجنسين ، حيث فرضت عقوبات جنائية على التحرش الجنسي ، وحظر التمييز على أساس الجنس في التوظيف والفصل ، والسماح للمرأة بالعمل في القطاعات التي كانت محظورة عليها في السابق. لا تزال معظم النساء العاملات في الدول العربيةالعمل في وظائف منخفضة الأجر في صناعات محدودة تعتبر مقبولة للمرأة. نتيجة لذلك ، قد تخرج العديد من النساء الحاصلات على درجات علمية متقدمة من القوى العاملة بمجرد أن يتزوجن ، وخاصة بعد إنجابهن لأطفال. في العديد من الدول العربية ، النساء المتعلمات تعليما عاليا أكثر عرضة للبطالة من النساء الأقل تعليما.
المرأة العربية في المنزل
في حين أن تمثيل المرأة العربية ناقص بشكل غير متناسب في مكان العمل ، فمن المتوقع أن تتحمل المرأة العربية معظم العبء في المنزل. تؤدي النساء في الدول العربية ما يقرب من خمسة أضعاف أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر مقارنة بالرجال - وهو أعلى تفاوت في العالم. تؤدي النساء المتزوجات أعمال رعاية ضعف ما تؤديه النساء غير المتزوجات. على الرغم من انخفاض معدل الخصوبة بشكل كبير مع ارتفاع مستويات التعليم ، من حوالي سبعة أطفال لكل امرأة في عام 1960 إلى ثلاثة في عام 2019 ، إلا أنه لا يزال أعلى قليلاً من المتوسط العالمي. ومع ذلك ، أسر أصغر ومواقف أكثر تقدمية بين الرجال العربحول دورهن في المهام المنزلية وتقديم الرعاية يغير ببطء توقعات النساء في المنزل ، خاصة وأن المزيد من النساء يرغبن في دخول سوق العمل. التوقعات الأخرى بشأن الزواج تتغير ببطء أيضًا. تونس ، التي يُنظر إليها على أنها واحدة من أكثر الدول العربية تقدمًا اجتماعيًا ، ألغت مؤخرًا القوانين التي تحظر على النساء الزواج من غير المسلمين. كما أن معدلات زواج الأطفال في المنطقة آخذة في الانخفاض. تمرر العديد من الدول قوانين تسمح للنساء ببدء الطلاق ونقل الجنسية إلى أطفالهن ، ويعتقد المزيد من الشباب في المنطقة أنه يجب أن يكون لهم الكلمة الأخيرة - وليس عائلاتهم - في اختيار الزوج.
غالبًا ما يكون المنزل هو آخر مكان يمكن فيه رؤية الإصلاح الفعال ، خاصة وأن العديد من النساء يخشين التحدث علنًا بسبب احتمال تعرضهن للعقاب. حوالي ثلث النساء الشريكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تعرضن للعنف بين الأشخاص ، مع معدلات أعلى بكثير في بعض البلدان. لم يزد العنف القائم على النوع الاجتماعي إلا خلال وباء COVID-19. في الولايات التي تبلغ عن مستويات عالية مما يسمى "جرائم الشرف" ، تكون الهيئات التشريعية بطيئة في سن الإصلاح أو حتى ، في بعض الحالات ، في الاعتراف بالقضية. وكما قالت ناشطة كويتية في مجال حقوق المرأة ، "إنهم [وزراء الحكومة] يعتقدون أن ما يحدث في المنزل ، حتى القتل ، هو أمر خاص". بعد بعض الحكومات ، مثل الإمارات العربية المتحدة، اتخذت خطوات للتعامل مع هذه الحالات مثل أي جرائم قتل أخرى ، وتغيير إرشادات الأحكام من ثلاث سنوات على الأقل إلى ، الآن ، احتمال السجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام. تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) ، الذي تم الإبلاغ عنه في 92 في المائة من النساء المصريات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عامًا ، يظهر علامات الانخفاض كممارسة لدى النساء الأصغر سنًا ، عند 70 في المائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عامًا. تعهدت مصر بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تمامًا بحلول عام 2030. بينما لا تزال هناك مجموعة من القوانين والأعراف التمييزية ضد المرأة في المنطقة ، فإن النظرة الجماعية لهذه المبادرات تنذر بمستقبل أفضل للمرأة العربية مما كان عليه قبل سنوات قليلة فقط.
بينما لا تزال هناك مجموعة من القوانين والأعراف التمييزية ضد المرأة في المنطقة ، فإن النظرة الجماعية لبعض المبادرات الحكومية تنذر بمستقبل أفضل للمرأة العربية مما كان عليه قبل سنوات قليلة فقط.
التقدم واضح ، لكن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال متخلفة
أفاد العديد من الدول العربية بإحراز تقدم كبير في المساواة بين الجنسين في العقود الأخيرة. ومع ذلك ، فإن هذه القفزات تعتمد إلى حد كبير على مراجعة السياسات التي كانت قمعية وتمييزية بشكل نشط. تم الإشادة بالمملكة العربية السعودية لإحداثها أكبر تحسينات في الأعمال التجارية والحقوق القانونية للمرأة ، ولكن هذا لأن القوانين التي ألزمت المرأة بالحصول على إذن من ولي الأمر الذكر لاستلام جواز سفر ، ومنع المرأة من اختيار مكان العيش ، وطلبت من المرأة. طاعة زوجها قد ألغيت في السنوات الأخيرة. في حين أن هذه هي بالتأكيد إنجازات ، فإن حقيقة وجود مثل هذه القوانين موجودة في القرن الحادي والعشرينالقرن هو بالكاد سبب للاحتفال. ترتكز العديد من الإنجازات الجنسانية الأخيرة للمنطقة على رفع هذه القيود الغامضة ؛ ومن الأمثلة على ذلك إلغاء الأردن للقوانين التي تمنع النساء من العمل ليلاً ، والبحرين مؤخرًا التي تسمح للمرأة بأن تكون ربة منزلها ، والعديد من الدول في المنطقة التي وضعت قوانين التحرش الجنسي لأول مرة. من الواضح أن هناك حاجة إلى هذه الإصلاحات ، لكنها لا تزال تضع هذه البلدان على خط أساس المقبولية. في هذه المرحلة ، هناك حاجة إلى سياسات أكثر استهدافًا من شأنها أن تذهب أبعد من ذلك لتحويل ديناميات النوع الاجتماعي بشكل أكثر جدوى
هناك العديد من السياسات التي يمكن للدول العربية والجهات الفاعلة الخارجية اتباعها والتي يمكن أن تؤدي إلى المساواة بين الجنسين التي ستحتاجها المنطقة لتكون قابلة للتطبيق في العقود القادمة. تحتاج دول مثل الولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى التي تدعي إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان إلى أن تكون أكثر اتساقًا في معاملتها للمنطقة. بينما تنتقد الولايات المتحدة بعض الدول بسبب معاملتها للمرأة ، فإنها تسعى إلى إقامة شراكات ولا تزال صامتة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان ذات السجلات الضعيفة في مجال حقوق المرأة ؛ هذه دول تعتبرها مفيدة لسياستها الخارجية ، مثل المملكة العربية السعودية. دول أخرى كثيرة مثل لبنان، كانت بطيئة أيضًا في دمج الإصلاحات التي أوصت بها الأمم المتحدة لإنهاء التمييز وإساءة معاملة النساء والفتيات ، دون عواقب تذكر. في كثير من الأحيان ، يتم استخدام التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة لتبرير هذا النهج غير المتسق تجاه حقوق المرأة وحقوق الإنسان على نطاق أوسع ، على الرغم من الأدلة الوفيرة على أن البلدان التي تعامل المرأة بشكل سيئ تتطور ببطء أكثر وأكثر عرضة للانخراط في انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. إن اشتراط المساعدة أو المعاملة السياسية الإيجابية حول ما إذا كانت البلدان تتخذ إجراءات بشأن قضايا المرأة ، من تحرير النساء المسجونات ظلماً إلى تغيير القوانين التي تحد من مشاركة المرأة في المجتمع ، من شأنه أن يوفر نفوذاً كبيراً يمكن أن يغير السياسة والممارسات بشكل ملموس
بينما تنتقد الولايات المتحدة بعض الدول بسبب معاملتها للمرأة ، فإنها تسعى إلى إقامة شراكات ولا تزال صامتة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان ذات السجلات الضعيفة في مجال حقوق المرأة ؛ هذه دول تعتبرها مفيدة لسياستها الخارجية ، مثل المملكة العربية السعودية.
يجب أن تبدأ البلدان المهتمة حقًا بتعزيز حقوق المرأة في وقت مبكر ، حيث تشير الأدلة من المنطقة العربية إلى أن السكان المتعلمين هم أكثر عرضة لدعم المواقف القائمة على المساواة. يجب أيضًا تكييف المناهج الدراسية في المنطقة لتعكس المساواة داخل المجتمعات ، ولا ينبغي ثني الفتيات عن متابعة مجالات مثل الرياضيات والعلوم (ولا يعتبر الأولاد في المهن عادةً مجالًا للإناث). علاوة على ذلك ، تواجه النساء اللائي يدخلن سوق العمل صعودًا صعودًا ، وغالبًا ما يكون منعزلاً. لديهم خبرة أقل في التفاعل مع المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى (عادة الرجال) وبالتالي وصول أقل إلى الشبكات المهنية غير الرسمية ، وقد لا يتلقون الدعم من الزملاء (ذكورًا أو إناثًا) ، وهناك عدد قليل من النماذج التي يجب عليهم البحث عنها كموجهين. هناك حاجة إلى برامج تعليمية وتدريبية للنساء العاملات في بيئات مهنية - وكذلك الزملاء والرؤساء الذين قد يكونون هم أنفسهم متحيزين تجاه المرأة في مكان العمل - لتشجيع ودعم النساء من خلال بناء المهارات والتواصل والترويج.
تتخذ العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خطوات لإدماج تدابير الحماية في مكان العمل للنساء ، وهذه الإصلاحات موضع ترحيب. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى إجراء تقييم أشمل للعمل ؛ بالنسبة للعديد من النساء ، فإن أنواع الوظائف التي تعلمن عليها ليست متاحة ببساطة. على مدى عقود ، اعتمدت هذه البلدان على القطاعات العامة المتضخمةلتوظيف غالبية مواطنيها ، لكن قدرتهم على تقديم الدعم الكامل للعمال المتعلمين تعليماً عالياً اليوم محدودة ، وتشعر النساء بشكل غير متناسب بأعباء هذه القيود. لاستيعاب قوة عاملة متنوعة ومتنامية ، تحتاج الدول العربية إلى دعم ريادة الأعمال وقطاع خاص قوي. إن الإصلاحات في القطاع العام لضمان تحقيق المناصب على أساس الجدارة ، ومحاسبة العمال على النتائج ، من شأنها أن تجعل هذا النوع من التوظيف أكثر قدرة على المنافسة بالنسبة للنساء. كما أن الإصلاحات الأخرى المتعلقة بإجازة الأمومة والأبوة والإجازة المرضية مدفوعة الأجر وساعات العمل المرنة ستجعل فرص العمل أكثر سهولة. يجب أن يستمر الاعتراف بالنساء اللائي يخترن البقاء في المنزل كأعضاء محترمين في المجتمع ، حيث تشمل حقوق الإنسان القدرة على اختيار مهنة المرء وألا يُنظر إليه على أنه أقل قيمة من أي شخص آخر.
في نهاية المطاف ، تعتمد حريات النساء - والرجال ، في بعض الجوانب - في هذه المنطقة بشكل كبير على تحريرهم من بيئات الصراع ، وندرة الموارد ، والحكم غير الفعال أو الاستبدادي (والحكم غير المنتخب ، في حالة الملكيات). غالبًا ما ينظر هؤلاء الحكام إلى حقوق الإنسان ليس على أنها متأصلة ، ولكن باعتبارها معاملات ، ويمكن بسهولة تحويل نفس النزوات التي تحفزهم على زيادة الوصول إلى حقوق المرأة إلى مواقف أكثر تقييدًا ، إذا اعتبرت مناسبة سياسيًا. يجب أن تتركز دعوات النشطاء والمجموعات النسائية العديدة التي ظهرت مؤخرًا في الخطاب حول حقوق المرأة لضمان تلبيتها لاحتياجات المرأة ، وليس مجرد الاحتياجات الفورية للسياسيين.
ماذا يحدث فى دولة شركات المخابرات
كان محتكراً لسوق الدراما المصرية ورجلاً من رجال السيسي، لكن ماذا حدث لتتم إزاحة تامر مرسي من منصبه فجأة؟
على الجنرال السيسي التحرك لفك الخناق عن الحريات
ينبغي اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المخاوف الخطيرة التي أثارتها هيئات الأمم المتحدة
(بيروت، 1 يونيو، 2021) نحن المنظمات الحقوقية الـ63 الموقعة أدناه، ندعو السلطات المصرية، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنها السلطات المصرية على المنظمات الحقوقية المستقلة وكافة أشكال المعارضة السلمية.
في 12 مارس/آذار 2021، أصدرت أكثر من 30 دولة عضو في "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء »مسار حقوق الإنسان في مصر«، مؤكدة على مشاطرتها المخاوف مع’»المفوضية السامية لحقوق الإنسان‘ وخبراء الأمم المتحدة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في هذا الصدد«.
تطالب منظماتنا بإنشاء آلية للرصد والإبلاغ بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان وستستمر في المطالبة بذلك إلى حين تحقيق تحسن ملموس ومستدام لوضع حقوق الإنسان في البلاد.
لا يزال يساورنا بالغ القلق بشأن الاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقات القضائية الأخرى بحق المدافعين الحقوقيين. يقبع في الوقت الراهن خلف القضبان ظلما اثنان من مديري المنظمات الحقوقية هما محمد الباقر وعزت غنيم، إضافة إلى الباحثيَن في مجال حقوق الإنسان باتريك جورج زكي وإبراهيم عز الدين، والمحامين ماهينور المصري وهيثم محمدين وهدى عبد المنعم. كما صدر بحق بهي الدين حسن، مؤسس ومدير "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" حكم غيابي مشين بالسجن لمدة 15 عاما. تشمل الاعتداءات الأخرى ضد المدافعين الحقوقيين حظر السفر، وتجميد الأصول والضم لــ»قائمة الإرهابيين« كعقوبات تعسفية، فضلا عن التحقيقات الجنائية المطولة في القضية رقم 173 لسنة 2011، والانتقام من المدافعين الحقوقيين لتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة. تشارك منظماتنا سبعة من خبراء الأمم المتحدة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة مخاوفهم بشأن قانون الجمعيات الأهلية رقم 149/2019 لإخلاله بالتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات.
لدينا أيضا مخاوف لجدية بشأن التعريف الفضفاض للإرهاب في القانون رقم 94 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب، وكذا في قانون العقوبات لتعارضه مع المعايير الدولية، إذ يسمح بتجريم ممارسات تدخل في نطاق الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. كما تُعَد إساءة استخدام »الدوائر القضائية المعنية بقضايا بالإرهاب« في المحاكم الجنائية و"نيابة أمن الدولة العليا" أمرا مثيرا للقلق لاستهدافها المدافعين الحقوقيين وغيرهم من المعارضين السلميين بغية إسكات المعارضة. كما نعرب عن بالغ قلقنا إزاء حملة القمع ضد الصحفيين المستقلين ووسائل الإعلام في ظل استمرار حجب مئات المواقع، واحتجاز 28 صحفيا وراء القضبان بسبب عملهم، أو بسبب التعبير عن وجهات نظر انتقادية، من بينهم إسراء عبد الفتاح وإسماعيل الإسكندراني.
نتشارك أيضا التقييم نفسه الذي تبناه "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" بأن الاحتجاز التعسفي يمثّل مشكلة منهجية في مصر. منذ اعتلاء الرئيس السيسي السلطة، اعتقلت واحتجزت قوات الأمن المصرية، بتواطؤ مع وكلاء النيابة والقضاة، آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، بناء على اتهامات لا أساس لها تتعلق بالإرهاب. تتضمن قائمة المعتقلين مدافعين حقوقيين، ونشطاء في مجال حقوق الأقليات الدينية، ومتظاهرين سلميين، وصحفيين، وأكاديميين، وفنانين، ومحامين، وسياسيين معارضين، بالإضافة لأقارب معارضين يعيشون في المنفى.
تُخضع قوات الأمن المصرية روتينيا المحتجزين للإخفاء القسري والتعذيب، وهو ما اعتبرت "لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة" أنه »ممارسة منهجية في مصر«. وعادة ما تتم إدانة هؤلاء المحتجزين بعد ذلك في محاكمات جماعية جائرة، بعضها أمام محاكم عسكرية.
منذ 2014، حُكم على المئات بالإعدام وأُعدم العشرات بعد محاكمات اعتمدت على »اعترافات« تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب. يقبع الآلاف أيضا رهن الاحتجاز المطوّل السابق للمحاكمة دون منحهم فرصة للطعن بشكل فعّال في شرعيّة احتجازهم. تتجاوز فترات الحبس الاحتياطي الحد الأقصى المسموح به –وهو عامين بموجب القانون المصري. إذا قرر وكلاء النيابة والقضاة الإفراج عن بعضهم، يقوم "جهاز الأمن الوطني" بالتواطؤ مع النيابة العامة بإدانتهم بتهم مماثلة وضمهم لقضايا جديدة بغية إبقائهم محتجزين إلى أجل غير مسمى دون محاكمة، في إطار ما يُعرَف بـ »التدوير«.
نشارك أيضا خبراء الأمم المتحدة مخاوفهم بشأن ظروف السجن القاسية واللاإنسانية في مصر، والحرمان المتعمد من الرعاية الطبية الكافية، مما أدى إلى أو ساهم في بعض الوفيات في السجون كان من الممكن تجنبها، وألحق أضرارا جسيمة بصحة السجناء. في 2020 وحده، توفي ما لا يقل عن 35 شخصا أثناء الاحتجاز أو بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة، نتيجة المضاعفات الطبية التي عانوا منها. تفاقمت أزمة الصحة وحقوق الإنسان في السجون أكثر بسبب عدم تعامل السلطات مع تفشي جائحة كوفيد-19 بشكل مناسب.
في شبه جزيرة سيناء، نشارك أيضا المفوضة السامية مخاوفها بشأن الممارسات المقلقة من التهجير والإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين. نذكر هنا دعوة المفوّضة السامية السلطات المصرية إلى »الاعتراف بأن حرمان الناس من حقوقهم، كما هو الحال في جميع البلدان التي تواجه تحديات أمنية وتطرفا عنيفا، لن يجعل الدولة أكثر أمانا، بل على العكس سيساهم في تفاقم عدم الاستقرار«.
لا يزال التمييز ضد النساء والفتيات، راسخا في القانون والممارسة. لم تتقاعس السلطات فحسب عن معالجة تفشي العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بل استهدفت أيضا المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات ضد العنف والتحرش الجنسي من خلال الاعتقالات والمضايقات والتهديدات وغيرها من الأعمال الانتقامية. وظفت السلطات المصرية أيضا قوانين الآداب والفجور لتوقيف واحتجاز ومقاضاة الناجيات والشهود على العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك النساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعضاء وناشطي مجتمع الميم.
تتواصل قائمة الانتهاكات الجسيمة هذه نتيجة لتفشي الإفلات من العقاب السائد في مصر حسبما أوضحه خبراء الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
بناء عليه، نحث نحن المنظمات الموقعة 63 الرئيس المصري على التأكد من التنفيذ الكامل للتوصيات التالية من أجل ضمان تحسينات ملموسة في وضع حقوق الإنسان في مصر، وضمان امتثال مصر لالتزاماتها الدولية؛
الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والإفراج عن الآخرين المحتجزين تعسفيا، ومن ضمنهم المحتجزين احتياطيا لفترة طويلة دون محاكمة أو دون إمكانية الطعن في قانونية احتجازهم، وإنهاء الممارسة المعروفة بـ »التدوير«، وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان تواصلهم المنتظم مع عائلاتهم، ومحاميهم الذين يختارونهم، وحصولهم على الرعاية الطبية المناسبة؛
الإدانة العلنية لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وعمليات القتل غير القانونية الأخرى، وممارسات الإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الحقوقية والجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز أو في سياق عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء، والأمر علنًا بفتح تحقيقات مستقلة، ونزيهة، وشاملة، وفعالة حول هذه الجرائم بهدف تقديم المسؤولين عنها للعدالة، وضمان حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر؛
تجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، ريثما يتم دراسة إلغاء هذه العقوبة.
توفير بيئة آمنة ومواتية للمدافعين الحقوقيين وتمكينهم من ممارسة عملهم، بما في ذلك حمايتهم بشكل فعال من الاعتقال التعسفي والاحتجاز وغيره من أشكال الانتقام أو المضايقة، وتكليف النيابة العامة بإغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011، وإلغاء جميع التدابير التعسفية المترتبة عليها، بما في ذلك قرارات حظر السفر وتجميد الأصول بحق المدافعين الحقوقيين وعائلاتهم، وإلغاء الأحكام الصادرة حضوريا أو غيابيا بحق بعضهم، ورفع أسمائهم المدرجة على »قوائم الإرهابيين«؛
التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ومقاضاة الجناة، ووضع حد للقيود المفروضة على أجساد النساء وسلوكهن، والملاحقات القضائية باستخدام تهم غامضة تتعلق بـ »الفسق« و»التعدي على المبادئ والقيم الأسرية« و »الفجور«؛
وضع حد للاعتقالات والملاحقات التعسفية بحق أفراد مجتمع الميم، بما يشمل تعقب الشرطة لهم من خلال تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق أي شخص أُدين بناء على توجهه الجنسي، وإصدار تعليمات للمسئولين بإنهاء الفحوصات الشرجية القسرية واختبارات تحديد الجنس باعتبارها ممارسات تصل حد التعذيب؛
تعديل القانون رقم 94 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب، والقانون رقم 8 لسنة 2015 المتعلّق بالكيانات الإرهابية، والقانون رقم 175 لسنة 2018 المتعلّق بالجرائم الإلكترونية، والقانون رقم 149 لسنة 2019 المتعلّق بالجمعيات الأهلية من أجل ضمان موائمة هذه القوانين مع التزامات مصر الدولية.
المنظمات الموقعة:
Access Now
Amnesty International
ANKH (Arab Network for Knowledge about Human rights)
Association Beity (Tunisia)
Association for Juridical Studies on Immigration (ASGI)
Association for the Defense of Human Rights in Morocco (ADDHOM)
Baytna
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
CELS Centro de Estudios Legales y Sociales
Center for Reproductive Rights
Center of Studies and Initiatives for International Solidarity (CEDETIM, France)
CNCD-11.11.11
Committee for Justice
Committee for the Respect of Liberties and Human Rights in Tunisia (CRLDHT)
DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)
Democratic Association of Tunisians in France (ADTF)
Democracy for the Arab World Now (DAWN)
Dignity – Danish Institute Against Torture
Egyptian Human Rights Forum
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
EgyptWide (Egyptian-Italian Initiative for Rights and Freedoms)
English PEN
EuroMed Rights
Freedom House
Front Line Defenders
Geneva Bridge Association
Global Voices
Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
Hassan Saadaoui Association for the Defense of Democracy and Equality (Tunisia)
humanrights.ch
Human Rights Watch (HRW)
Initiative Franco-égyptienne pour les Droits et les Libertés
International Commission of Jurists (ICJ)
International Federation for Human Rights (FIDH)
International Service for Human Rights (ISHR)
Karapatan Alliance Philippines Inc.
Lawyers for Lawyers (L4L)
Legal Resources Centre
Mawjoudin Initiative (Tunisia)
MENA Rights Group
Minority Rights Group International (MRG)
Mwatana for Human Rights
Nachez (Dissonance), Tunisia
The National Union for Tunisian Journalists (SNJT)
Odhikar, Bangladesh
PEN Norway
People in Need
Project on Middle East Democracy (POMED)
REDRESS
Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Observation et le Suivi des Élections en Guinée (ROSE)
Robert F Kennedy Human Rights
South East Europe Media Organisation (SEEMO)
The Freedom Initiative
Tunisian Association of Democratic Women
Tunisian Association for Democracy and Civic State (AVDDH)
The Tunisian Association for the Defense of Academic Values (ATDVU)
The Tunisian Association for the Defense of Individual Liberties (ATDLI)
Tunisian Center for Press Freedom (CTLP)
Tunisian Coalition Against Death Penalty
The Tunisian Federation for Citizenship on both Shores (FTCR)
The Tunisian Human Rights League (LTDH)
UIA-IROL (Institute for the Rule of Law of the International Association of Lawyers)
Vigilance for Democracy in Tunisia (Belgium)
''النيابة العامة تأمر بحجز برازيلي الجنسية في واقعة توجيهه إيحاءات جنسية لفتاة مصرية
إذ رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداولَ مقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي برازيلي الجنسية لفظيًّا بإيحاءاتٍ جنسية بلغة أجنبية على فتاة مصرية بأحد المحالِّ خلالَ عرضها أوراق بردي عليه، وقد تمكن رواد تلك المواقع من ترجمة تلك التعديات وتبيَّن من المقطع السخريةُ من الفتاة التي بَدَت متبسِّمَةً غيرَ واعيةٍ بالتعدي اللفظيِّ عليها، كما رصدت الإدارة استياءَ الكافَّة من الواقعة ومطالبتهم بملاحقة البرازيلي، ومحاولة الأخير تحسين صورته مدعيًا مزاحه مع الفتاة، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وقد كشفت التحقيقات عن تحديد هُويّة البرازيلي ومكان تواجده، وهوية الفتاة، ومكان حدوث الواقعة، وأنَّ المذكور غادر مدينة الأقصر صباح يوم الثلاثين من شهر مايو الجاري متجهًا إلى القاهرة -وحددت رقم الرحلة التي غادر على متنها- في محاولةٍ منه للفرار إزاءَ ما تُدووِل بمواقع التواصل الاجتماعي من مطالبات بملاحقته، وتوصلت التحقيقات إلى أن الواقعة حدثت يوم الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري بأحد محالِّ البرديات بمحافظة الجيزة، وحددت شهودًا عليها من بين وفدٍ سياحيٍّ كان البرازيلي في رفقته، وأنَّ الأخير اضطلع بتصوير الواقعة لكونه معتادًا على نشر العديد من المقاطع بأحد مواقع التواصل ومتابعة الكثيرين لحسابه، وعلى هذا أدرجت «النيابة العامة» اسم المتهم البرازيلي على قوائم الممنوعين من السفر.
وسألت «النيابة العامة» المجني عليها فشهدت باستقبالها المتهم يوم الحادث بالمحل الذي تعمل به وتصويره إيَّاها خلالَ شرحها محتوى وطريقة تصنيع أوراق البردي له وللفوج الذي كان برفقته، إلا أنها فُوجئت بنشر المتهم لذلك المقطع وتبيَّنتْ بعد إذاعته احتواءَ مضمون العبارات به على ما يخدش حياءها، ثم أتاها المتهم في اليوم التالي معتذرًا وصوَّر أسفه إليها ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تمسكت بطلب تحريك الدعوى الجنائية قِبَله لما أصابها من أضرار بنشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسألت «النيابة العامة» مترجمًا متخصصًا فأكد تضمُّنَ عبارات المتهم الأجنبية بالمقطع إيحاءاتٍ جنسية خادشة للحياء.
وعلى هذا استُوقِفَ المتهم في طريقه إلى (مطار القاهرة الدولي) وعُرض على «النيابة العامة» فاستجوبته فيما نُسب إليه من تعرضه للمجني عليها بإيحاءات وتلميحات جنسية بالقول، وتعديه بذلك على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياة المجني عليها الخاصة، واستخدامه حسابًا إلكترونيًّا خاصًّا في ارتكاب تلك الجرائم، فادعى أنَّ توجيهَه العبارات المتضمنة إيحاءات جنسية في المقطع للمجني عليها ونشره المقطع على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي كان على سبيل الدعابة، وأنه اعتذر للمجني عليها بعدما وُجِّهَت إليه انتقادات من متابعي حسابه.
هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحجز المتهم لحين استئناف التحقيقات صباح الغد، ومن ثَمَّ اتخاذ قرار بشأنه''.
ما يمكن أن نتوقعه من إدارة بايدن إذا تمكن بينيت ولبيد من تشكيل حكومة وحدة وطنية
واشنطن - مع اقتراب توصل السياسي الإسرائيلي اليميني، نفتالي بينيت، والمذيع التلفزيوني، يائير لبيد، إلى تشكيل ائتلاف حكومي أطلقت عليه وسائل إعلام اسم "التغيير"، طُرحت تساؤلات حول ملامح السياسة الخارجية لهذه الحكومة الجديدة، وعلاقتها بإدارة أميركية يقودها الرئيس الديمقراطي، جو بايدن.
صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تناولت هذا الموضوع في تقرير لمراسلها في واشنطن، وقالت بموجب اتفاقية تقاسم السلطة التي تمت مناقشتها ، سيشغل بينيت منصب رئيس الوزراء حتى خريف عام 2023 ، بينما سيتولى لبيد منصب وزير الخارجية. في النصف الثاني من المصطلح ، كان الاثنان يتبادلان المواضع.لابيد ، زعيم حزب يش عتيد الوسطي ، وبينيت ، زعيم حزب يمينا اليميني ، يختلفان حول العديد من قضايا السياسة الخارجية ، أولاً وقبل كل شيء فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
تناولوا الاختلافات في وجهات نظرهم العالمية ، ووعدوا بأن تركز الحكومة الجديدة في الغالب على القضايا الداخلية وتجنب اتخاذ أي خطوات رئيسية على جبهة العلاقات الخارجية.
وقال بينيت في الكنيست يوم الأحد "لن تكون حكومة تقوم بفك ارتباط آخر أو تسلم الأراضي".
وبحسب ما ورد ناقشا آلية الفيتو المتبادل ، إلا أنها وعدت بعدم إمكانية الترويج للقضايا المثيرة للجدل.
سؤال آخر لا يزال مفتوحًا هو ما هي العلاقة بين بينيت ولبيد وإدارة بايدن. بمعنى آخر ، كيف ستتعامل إدارة بايدن مع الحكومة الجديدة؟
قال مايكل كوبلو ، مدير السياسة في منتدى السياسة الإسرائيلية ، لصحيفة جيروزاليم بوست: "إذا تمكن بينيت ولبيد من تشكيل حكومة قبل الموعد النهائي ، فإن إدارة بايدن ستتعامل بالطبع مع بينيت كرئيس للوزراء". "بغض النظر عن موقعهم على الطيف السياسي ، فإن رؤساء الولايات المتحدة ورؤساء الوزراء الإسرائيليين سيقيمون دائمًا علاقات مع بعضهم البعض".
وقال: "لكن حقيقة أن (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو سيكون خارج الصورة لن يقضي على الخلافات في الرأي حول السياسة". بينيت على حق بايدن عندما يتعلق الأمر بالقضايا الفلسطينية. ولكن حتى لو كان موقفه من الضم والاستيطان يمثل قطبًا يمينيًا متطرفًا ، فإن الطيف السياسي الإسرائيلي ، بشكل عام ، يمين إدارة بايدن بشأن القضايا الفلسطينية ".
"نظرًا لحقيقة أن هذه ستكون حكومة وحدة تضم أحزاب اليمين والوسط واليسار ، وحقيقة أن بينيت ولبيد سيكون لهما حق نقض فعال على السياسة ، لا أتوقع أن حكومة إسرائيلية جديدة - سواء كانت بينيت أو لابيد - سيتخذان خطوات جذرية فيما يتعلق بالفلسطينيين أو سياسة الضفة الغربية ، كما أنني لا أتوقع أن تتغير سياسة إدارة بايدن بعدم دفع الطرفين إلى عملية سلام.
"هذا يعني أنه سيستمر وجود بعض الخلاف حول القضايا الأصغر ، مثل إخلاء الفلسطينيين في القدس الشرقية والتوسع الاستيطاني ، وهذا بحد ذاته قد يسبب مشاكل في الائتلاف ، حيث يريد لبيد أن يكون أكثر حساسية تجاه مخاوف الديمقراطيين ، في حين أن بينيت سيرى ذلك تدخلا أمريكيا غير لائق في الشؤون الإسرائيلية الداخلية. "لكني لا أتوقع أن أرى خلافًا كبيرًا بين [الرئيس الأمريكي جو] بايدن وبينيت بشأن القضايا الإسرائيلية الفلسطينية ، لأن أنواع التحركات التي قد تسبب مثل هذا الصدام - ضم أو إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير القانونية - لن يحدث في ظل هذا النوع من حكومة الوحدة الواسعة ".
وقال ناتان ساكس ، مدير مركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكينغز في واشنطن ، للصحيفة إن إدارة بايدن "ستعمل مع أي حكومة منتخبة ديمقراطياً في إسرائيل. ولكن من المحتمل أن يكون هناك اختلاف صارخ في قرابة بينيت ولبيد ".
وقال "هذا الأخير ، بصفته وزيرا للخارجية ، قد يأخذ زمام المبادرة في بعض جوانب العلاقة الأمريكية ، مع استمرار وزير الدفاع [بيني] غانتس في قيادة الآخرين". "ومع ذلك ، فإن اتصال بينيت وبايدن سيكون مهمًا ، وسيكون محرجًا سياسياً لبايدن."
قال ساكس: "فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، هناك بالفعل مصالح مشتركة". تفضل إدارة بايدن وحكومة وحدة وطنية جديدة أن تظل القضية منخفضة لمدة أربع سنوات. عندما نذهب للتو ، لن يكون لديهم هذا الرفاهية. لكن قد يحاول كلا الجانبين إدارة القضية ، وتجنب أي خطوات رئيسية.
"يمكن أن يكون هذا ناجحًا لبعض الوقت ، لكنه يعتمد على أشياء أخرى أيضًا - تغييرات في السلطة الفلسطينية أو على فترة [رئيس السلطة الفلسطينية محمود] عباس ، والأحداث على الأرض. هذا ليس تعارضًا يمكنك دائمًا إدارته ؛ غالبًا ما يديرك ".
وفقًا للسفير السابق دينيس روس ، وهو زميل متميز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومساعد خاص سابق للرئيس باراك أوباما ومستشار لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ، "إذا كانت هناك حكومة جديدة ، أتوقع أن سوف تتواصل معه الإدارة ".
وقال للصحيفة: "لن يكون هناك سوى رئيس وزراء واحد في كل مرة ، لذلك أتوقع أن يجري الرئيس بايدن مكالمة مبكرة مع بينيت لإبلاغ الإسرائيليين والعالم بأن علاقتنا الثنائية متجذرة بعمق وليست مدفوعة بالشخصيات". "أتوقع أيضًا أن يتلقى لبيد دعوة مبكرة إلى واشنطن حيث سيقابل الرئيس بايدن أيضًا."
وقال روس إن إحدى القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال هي إيران.
وقال: "ستبقى مهمة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل ، ولن يتغير ذلك مع حكومة إسرائيلية جديدة". "بينما سيبقى غانتس وزيرا للدفاع ، فإن حقيقة أن نتنياهو لم يعد رئيس الوزراء سيجعل بالتأكيد الرئيس بايدن ووزير [الخارجية أنتوني] بلينكين يريدان تكوين فكرة عن أي تغييرات في الأولويات أو التوقعات القادمة من الحكومة الجديدة. "
وقال روس: "بالتأكيد ، سيكون هناك التزام أمريكي بإجراء مشاورات عميقة ومستمرة مع إسرائيل بشأن إيران ، وأعتقد أن استمرار الدعم للخطوات التي تشعر إسرائيل أنها يجب أن تتخذها للتعامل مع التهديد الإيراني في سوريا".
"لا شك أن بايدن وبلينكن سيرغبان أيضًا في مناقشة قضايا أخرى: في المنطقة ، الفلسطينيون وعملية التطبيع والخيارات بشأن كليهما. وخارج المنطقة ، الصين وروسيا "، قال ، مضيفًا أن السياسة في واشنطن لحكومة إسرائيلية جديدة ،" حكومة غير مرتبطة على ما يبدو بالجمهوريين و [الرئيس السابق دونالد] ترامب كما كان نتنياهو ، تخلق فرصة لكليهما الحكومة الإسرائيلية الجديدة وبايدن ".
قال روس: "بالنسبة إلى بينيت ولابيد وآخرين ، هناك لحظة يجب اغتنامها للتواصل واستعادة صورة وواقع التزام إسرائيل بعلاقات قوية مع كل من الديمقراطيين والجمهوريين". "سيكون ذلك مفيدًا لبايدن وللحزب الديمقراطي السائد الذي لا يزال قريبًا من إسرائيل ويجب أن يتعامل مع جناح تقدمي يسعى لتحدي احتضان أمريكا التقليدي لإسرائيل."
