يوم نشر آخر حديث صحفي شامل مع الرئيس المعزول مرسى قبل عزله بثلاثة أسابيع

يوم نشر آخر حديث صحفي شامل مع الرئيس المعزول مرسى قبل عزله بثلاثة أسابيع

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى، ادلى محمد مرسى رئيس الجمهورية القائم وقتها بآخر حديث صحفي شامل فى عهده احتل المانشيتات الرئيسية الأولى وصفحات داخلية في عدد جريدة الأهرام الأسبوعى الذى يصدر يوم الجمعة كل اسبوع، وكان اخر حوار صحفي شامل لجريدة الاهرام وسائر الصحف المصرية مع مرسى قبل ثلاثة أسابيع فقط من عزلة، رفض فيه بتبجح مطالب الشعب المصرى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووضع دستور حقيقي للبلاد بمشاركة كل ممثلي الشعب من الأحزاب المدنية والقوى السياسية المختلفة، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه حديث مرسي، وصدور 8 أحكام بطلان ضد مراسيمه الجائرة خلال اقل من عام، ومطالب الشعب المصري، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ رغم أن إدارة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية قد اكتسبت سمعة حسنة من حرصها على تسجيل كافة الأرقام القياسية والغريبة والعجيبة فى العالم، فى مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية والغذائية والترفيهية والسمات الشخصية، الا انها تجاهلت تسجيل حدوث أكبر نسبة احكام بطلان قضائية صدرت ضد اساس اركان نظام حكم في العالم خلال أقل من عام واحد، بعد أن حقق هذا ''الانجاز'' التاريخي العجيب، نظام حكم الاخوان الاستبدادى، وشملت الأحكام القضائية الصادرة ضده بالبطلان من المحاكم الدستورية العليا، والاستئناف، والقضاء الإداري، والإدارية العليا، بطلان وحل مجلس الشعب، ومجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور الاخوانى، وبطلان فرمان رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل، وقانون الطوارئ، و فرمان رئيس الجمهورية الإخوانى بإقالة النائب العام، وقانون انتخابات مجلس النواب، وقانون إعادة تقسيم الدوائر، بإجمالى 8 احكام بطلان ضد اسس اركان نظام حكم الاخوان، خلال اقل من عاما واحدا، في ''اعجوبة تاريخية'' غير مسبوقة فى تاريخ انظمة الحكم المستبدة فى العالم، و ''انجاز'' سياسي استبدادي نادر، وفى الطريق سيل آخر من احكام البطلان فى دعاوى قضائية تنتظر الحسم ومن بينها، انتخابات رئاسة الجمهورية، والفرمان الغير دستورى الاول لرئيس الجمهورية، والفرمان الغير دستورى الثانى لرئيس الجمهورية، ودستور الاخوان الجائر، بالاضافة الى دعاوى اخرى لاجبار نظام الحكم، على اعلان نتائج التحقيقات فى العديد من القضايا الهامة ومنها، مذبحة الجنود المصريين فى رفح، واختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء، وهروب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية من السجون خلال ثورة 25 يناير 2011، وموقعة الجمل خلال ثورة يناير التى لقى فيها عشرات المواطنين مصرعهم، ودعاوى سقوط حوالى 90 متظاهرا معارضا شهيدا برصاص الشرطة الحى والاف المصابين وعشرات المسحوليين، منذ تولى رئيس الجمهورية منصبة الاخوانى، والغريب بان محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى، الفارس الاول فى معظم هذة ''الملاحم الاستبدادية التاريخية''، لايعلم حتى الان اسباب اصرار الشعب المصرى على اسقاطة فى مظاهرات الخلاص الوطنى يوم 30 يونيو 2013، لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ووضع دستور حقيقى للبلاد بمشاركة كل ممثلي الشعب، وتبجح رئيس الجمهورية فى حديثة المنشور فى العدد الاسبوعي من جريدة الاهرام، اليوم الجمعة 7 يونيو 2013، قائلا : ''نحن دولة فيها دستور وقانون، والحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة أمر عبثى وغير مشروع''، وأضاف : ''هذا مخالف للقانون والدستور والعرف والإرادة الشعبية"، واشار : ''بان عدم إعلان التحقيقات فى عدد من القضايا الهامة لا يعنى أنه لا توجد شفافية''، ''وانة عندما تكتمل التحقيقات نعلن تفاصيلها''، والسؤال المطروح الآن هو، عن اى دستور هذا الذي يتحدث رئيس الجمهورية عن ضرورة احترامه، هل يتحدث عن الدستور السابق الذي قام بانتهاكة بعد أن أقسم 3 مرات امام الشعب المصرى، بعد اعلان فوزه، على احترامة، ثم قام بدهسه بالفرمان الديكتاتورى الغير دستورى الذى أصدره فى نوفمبر 2012 وانتهك بة الدستور واستقلال القضاء لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل، أم يتحدث عن دستور الاخوان الجائر، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيو 2013 الشهر الجارى، ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور، التى قامت بسلق دستور الاخوان الباطل، لبطلان قانون تشكيلها لعدم مراعاته باقى القوى السياسية فى تشكيلها واقتصر اعضائها على جماعة الاخوان واذنابها من تجار الدين، وبطلان وحل مجلس الشورى، الذي قام بتمرير دستور الاخوان الباطل، لانتخاب نوابة بقانون انتخابات باطل لايحقق العدالة بين المرشحين وتعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه من عشيرتة وباقى تجار الدين بمراسيم جائرة، أن إنكار نظام حكم الاخوان الاستبدادى، كل الخراب الذي تسببوا فيه وإصرارهم على التمسك بالسلطة بالباطل، برغم كل أحكام البطلان ضد نظام حكمهم الاستبدادى ودستورهم الباطل، خير مددا ووقودا للشعب المصرى فى مظاهرات 30 يونيو 2013 المرتقبة الخالدة نهاية الشهر الجارى، لتحقيق ماعجزت احكام البطلان القضائية عن تحقيقة، وإن غدا لناظرة قريب. ]''.

رسالة مفتوحة الى الشعب المصرى العظيم

رسالة مفتوحة الى الشعب المصرى العظيم

 

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى، نشرت مقال على هذه الصفحة وجهت فية رسالة مفتوحة الى الشعب المصرى تحت عنوان ''عظيم التحية اليك ايها الشعب المصرى العظيم''، ردا على محاولات عصابة نظام حكم الطغيان القائم حينها ارهابة لمنعة من التظاهر السلمى للمطالبة بحقوقة، وأكدت نزول عشرات ملايين الشعب المصرى الى الشوارع والميادين يوم 30 يونيو 2013 لاسقاط مرسى وعصابته، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ايها الشعب المصرى البطل، وجدت بعد قيامك بخلع نظام حكم الفاشية العسكرية لمبارك مع عصابتة بعد قيامه بسلق 37 مادة فى الدستور بالباطل، بنظام حكم للفاشية الدينية لمرسى مع عصابتة يقوم بسلق الدستور كله بالباطل، ايها الشعب المصرى البطل، لم يرهبك جهاز مباحث امن الدولة وجحافل ومليشيات قوات الشرطة وحملات القمع والإرهاب والاعتقال والمحاكمة، خلال عهد الفاشية العسكرية لنظام حكم المخلوع مبارك الاستبدادي، و احتشدت جموع الشعب الأبية فى الشوارع والميادين يوم 25 يناير عام 2011، وقت ان كان الاخوان بعضهم فى السجون والباقين مختبئين فى اوكار مجهولة خشية فشل الثورة ودفعهم الثمن عن مالم يفعلوة، من اجل ان تحصل ايها الشعب على الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والقضائية وهو لم يحدث، ايها الشعب المصرى البطل، توحدت عزيمتك وارادتك الجبارة المتوارثة من عزيمة وارادة ابطال مصر الابرار عبر التاريخ والاجيال، فى اقامة مظاهرات سلمية فى جميع انحاء الجمهورية يوم 30 يونيو الخالد نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، واسقاط رئيس الجمهورية الاخوانى، لتصحيح مسار الثورة، ولاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولوضع دستور للشعب بدلا من دستور الاخوان، ولاعادة مصر وهويتها وروحها وتاريخها الى شعبها، ولتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية، وانظر ايها الشعب المصرى البطل، ماذا كان رد فعل نظام حكم الاخوان الاستبدادى، على دعوتك الوطنية الشريفة بالتظاهر السلمى النبيل يوم 30 يونيو 2013، باعلان عدد من قادة الارهاب بعد خروجهم من السجون بعفو رئاسى، وبعد حصولهم على الضوء الاخضر من خفافيش الظلام، الحرب على مظاهرات الشعب المصرى السلمية، واعلانهم تجريد ميليشياتهم للنزول فى الشوارع والميادين اعتبارا من يوم 28 يونيو الجارى 2013, لمحاولة الاحتكاك والاعتداء على مظاهرات الشعب المصرى السلمية، كما فعلوا فى العديد من وقائع عدوانهم السابقة، ومنها واقعة عدوانهم على المعارضين المتظاهرين امام قصر الاتحادية، وواقعة عدوانهم يوم مظاهراتهم ضد القضاء، على المعارضين المتظاهرين فى ميدان التحرير، توهما من سذج السياسة العشوائية الاستبدادية الاخوانية القائمة وحلفاؤهم وامراء ارهابهم، بان هذا سوف يخيف الشعب المصرى البطل، وتحجيم على الاقل اعداد من المصريين عن المشاركة والنزول فى الشوارع والميادين يوم ثورة مصر الخالدة فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، وهو الامر الذى لن يحدث ابدا لسبب بسيط هو، انهم لايعرفون الشعب المصرى، لانهم لم يكونوا مع الشعب المصرى ايام 25 و26 و27 و28 ينايرعام2011 حتى انهزمت قوات النظام المخلوع مبارك وميليشياتة وانسحبت من الشوارع الى مكان مجهول وانتصرت الثورة، ولانة لا تستطيع حتى اعتى جيوش العالم هزيمة شعب كل سلاحة التظاهر السلمى، ولانة اشرف للشعب المصرى ان تنشق الارض وتبتلعة من أن يركع وينحني للجبابرة الطغاة حرامية الاوطان والتمديد والتوريث والمجالس والبرلمانات والمؤسسات والدستور والقوانين، واشرف للشعب المصرى ان يستشهد فى حمى الوغى وهو لايحمل فى يدية سوى علم مصر، من ان يسجد لغير الله، ومن ان يرى رئيس جمهورية ضلالى يقوم بنشر حكم القمع والارهاب فى البلاد وانتهاك استفلال المؤسسات والجمع بين السلطات وصناعة مجالس وبرلمانات ومؤسسات لاستعلالها فى تمديد وتوريث الحكم لنفسة مع عصابتة الاجرامية بالباطل وفرض حكم الحديد والنار، لذا ستتكدس الشوارع والميادين يوم 30 يونيو 2013 بملايين المصريين وكانة يوم الحشر، وستتردد هتافات الرجال والشباب والكهول والصبيان والفتيات والسيدات وكانها زئير الاسود، اطلقى ياداخلية رصاص وقنابل قواتكم على صدور الشعب العارية خلال مظاهراتهم السلمية، كما حدث فى العديد من الوقائع السابقة، ولكن لن يتراجع الشعب المصرى ابدا حتى تحقيق النصر، سارعى يامليشيات الاخوان باختطاف المتظاهرين من الشوارع وتعذيبهم تحت حراسة الشرطة كما فعلتم امام قصر الاتحادية، ولكن الشعب المصرى البطل لن يستسلم ابدا حتى يحقق اهدافة الوطنية يوم 30 يونيو الخالد 2013، وسيسجل التاريخ انتصارة ضد نظام حكم الاستبداد الاخوانى كملحمة من اعظم الملاحم الوطنية المصرية التى سوف يتفاخر بها اجيالنا القادمة جيلا بعد جيل. ]''

ما بين فيلم ''رصيف نمرة خمسة'' و فيلم ''جعلونى مجرما'' و السيسي و أردوغان

ما بين فيلم ''رصيف نمرة خمسة'' و فيلم ''جعلونى مجرما'' و السيسي و أردوغان

أثار بيان أعلنه المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية حول تركيا و"العثمانيين" فى مثل هذا اليوم قبل سنة الموافق يوم الأحد 7 يونيو 2020 وصف فيه دخول العثمانيين على يد السلطان محمد الفاتح مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية بـ"الاحتلال العثماني لإسطنبول". كما انتقد مساعي الرئيس التركي أردوغان اعادة تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، حالة من الجدل بين المسلمين عامة والمصريين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يومها، بسبب ما يعتبره معظم المصريين وعموم المسلمين بأن دخول العثمانيين إلى القسطنطينية هو "فتح عظيم" للإسلام وليس احتلال وقد بشّر به رسول اللة صلى اللة علية وسلم،، ويعد واحد من أبرز المحطات في التاريخ الاسلامى، مثلما جاء دخول عمرو بن العاص مصر "فتح عظيم" للإسلام وليس احتلال. لذا اعتبر معظم المدونين البيان "مكايدة" سياسية تعبر عن توجهات نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي فى خلافة ضد نظيره التركي رجب طيب اردوغان، ولا تعبر عن أسس العقيدة الإسلامية، كما لا تعبر عن توجهات الشعب المصري ورأيه في هذه الواقعة التاريخية، بعد ان هيمن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى على كافة مؤسسات الدولة المصرية بقوانين جائرة مشوبة بالبطلان الدستوري في الجمع بين سلطات المؤسسات التي كانت مستقلة قبل تولي السيسي السلطة وسلطتة التنفيذية، وقيام السيسى بتنصيب نفسه في سلسلة قوانين وتعديلات باطلة الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات والأجهزة الرقابية، والجامعات، والصحافة والإعلام، والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية الذي كان متبع قبل تولي السيسي السلطة باستثناء مؤسسة الجهات والأجهزة الرقابية التى كان يتم اختيارها قياداتها بمعرفة محلس النواب، ومنها ايضا قيام السيسى يوم 19 فبراير 2020 بتقديم تعديلات فى قانون دار الإفتاء المصرية عبر أتباعه فى مجلس النواب وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينه فى منصبه بدلا من النظام الذى كان متبعا سابقا بانتخابه في انتخاب حر مباشر من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى إطار مخطط السيسي الاستبدادى فى نزع صلاحيات كل مؤسسات الدولة فى تعيين قياداتها عبر جمعياتها العمومية واسناد تعينها الى السيسى مع منصبة التنفيذى المتعارض مع استقلال المؤسسات وبالمخالفة للدستور ومنها المادة الخامسة فى الدستور التى تصون الفصل بين سلطات المؤسسات، ليكون السيسى بعد قوانينة وتعديلاتة الباطلة وهيمنتة على النواب والاحزاب والائتلافات المحسوبة علية فى برلمان السيسى، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس وزراء الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعينها بمعرفتة، وهو مفتى الجمهورية، وهو المحكمة الدستورية العليا، وهو جميع الجهات والهيئات القضائية، وهو النائب العام، وهو قاضى القضاة، وهو الاجهزة والجعات الرقابية وهو الجامعات، وهو الصحافة والاعلام، وهو الحاكم، والقاضى، والمفتى، والسجن، والجلاد عشماوى، وحبل المشنقة، والحانوتى، وكفن الموتى، وسيارة نقل الموتى، والقبر.

وجاءت فقرة الوصف ''المسيسة'' في بيان المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية هكذا: "وقد بُنيت آيا صوفيا، كنيسة خلال العصر البيزنطي عام 537 ميلادية، وظلت لمدة 916 سنة حتى احتل العثمانيون إسطنبول عام 1453، فحولوا المبنى إلى مسجد".

كما تطرق بيان دار إفتاء السيسي إلى متحف آيا صوفيا في إسطنبول وتحويله من كنيسة إلى مسجد في عهد العثمانيين ثم إلى متحف، ومساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعادته مسجد مرة ثانية.

واعتبر دار إفتاء السيسى أن تجديد الحديث الآن عن موضوع تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، وما رافقه من نشر مقطع فيديو لأردوغان وهو يتلو القرآن في رمضان الماضي، هي موضوعات استهلاكية لكسب الطبقات المتدنية.

وقالت دار إفتاء السيسى أن قضية تحويل آيا صوفيا إلى مسجد طُرحت منذ عقود، بيد أنها ظلت أداة وسلاحًا دعائيًّا بيد مختلف السياسيين في حملاتهم لاستقطاب الناخبين، لا سيما المتدينين منهم.

وأشار دار إفتاء السيسى إلى أن المساجد ورقة يستخدمها إردوغان بهدف المكاسب السياسية وإنقاذ شعبيته "المترنحة" نتيجة وباء كورونا والانهيار الاقتصادي لبلاده.

وانتقد بيان دار الإفتاء السيسي التدخل التركي المسلح في ليبيا، ودعم أردوغان حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

كما اتهم بيان دار إفتاء السيسي الرئيس التركي باستخدام الخطاب الديني والفتاوى لترسيخ حكمه "الديكتاتوري" وأن أكثر من 92 % من الخطاب الديني التركي يرسخ حكم إردوغان الاستبدادى ومشروعه "العثماني"، وتناسى مولانا الشيخ السيسي مفتى الجمهورية، بأنه عمل تلك اللعبة فى مصر على نطاق واسع وقام بتطويع جميع مؤسسات الدولة لخدمة مآربه الاستبدادية الشخصية وتصفية الحسابات مع خصومه ومعارضية قبل أردوغان، على رأى الفنان فريد شوقى مع الفنان زكى رستم فى فيلم ''رصيف نمرة خمسة'' عندما حاول زكى رستم أداء ركعتي سنة داخل المسجد للإفلات من فريد شوقى بعد ان انكشف امره كقاتل سلاب نهاب وكان فريد شوفى يقصد من عبارته ''لا دة انا عملتها قبلك'' دوره فى فيلم ''جعلونى مجرما'' عندما تظاهر بأداء ركعتي سنة لحظة مداهمة الشرطة منزله للقبض عليه ثم غافل الشرطة وفر هاربا.

بين علماء السلطان وعلماء الرحمن

 

بين علماء السلطان وعلماء الرحمن

فيلما استقصائيا مدته حوالى خمسين دقيقة عن كتائب "القسام"

رابط كامل الفيديو عبر اليوتيوب

بثت قناة "الجزيرة" مساء امس الاحد 6 يونيو 2021 فيلما استقصائيا مدته حوالى خمسين دقيقة عن كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وتجولت في أنفاق المقاومة بقطاع غزة، وعرضت مشاهد حصرية لعملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وكذلك وهو يمارس الرياضة، ويتناول الطعام.. والتقت القناة بنائب قائد أركان "القسام"، مروان عيسى (نائب محمد الضيف)، وذلك في أول ظهور إعلامي له، كما التقت بعناصر من "وحدة الظل" وعناصر داخل الأنفاق.

رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك": نظام الحكم فى إسرائيل ليس عسكريا ملكيا ولا يمكن لأحد أن يمدد ويورث الحكم لنفسه ويحتكر السلطة ويمنع تداولها

https://www.timesofisrael.com/bennett-to-netanyahu-let-israel-go-dont-leave-scorched-earth/

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل":

رئيس الوزراء المكلف الى سلفة: لا تلجأ لسياسة الأرض المحروقة لأن التغيير والتداول السلمى للسلطة أمر طبيعي في أي بلد ديمقراطي

رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك": نظام الحكم فى إسرائيل ليس عسكريا ملكيا ولا يمكن لأحد أن يمدد ويورث الحكم لنفسه ويحتكر السلطة ويمنع تداولها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المعين، نفتالي بينيت، إن التغيير في الحكومة حدث طبيعي في أي بلد ديمقراطي، داعيا رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتانياهو، إلى تخليه عن منصبه دون اللجوء لسياسة "الأرض المحروقة" على ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

في مؤتمر صحافي، الأحد، حث بينيت، رئيس الكنيست على عقد الجلسة الكاملة، الأربعاء، للتصويت على الحكومة الجديدة، وسط قلق من حدوث أعمال عنف في البلاد.

وجاءت تصريحات بينيت بعد اجتماع قادة الأحزاب الثمانية التي تشكل الحكومة المرتقبة الجديدة في تل أبيب للمرة الأولى منذ إعلان الأسبوع الماضي أنهم نجحوا في تشكيل ائتلاف.

والسبت في خطوة نادرة أصدر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، نداف أرغمان، بيانا حذر فيه من "تصعيد خطير في الخطاب العنيف والتحريضي" وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أرغمان إن "هذا الخطاب يمكن فهمه من قبل بعض المجموعات أو الأفراد على أنه تمكين للعنف غير الشرعي الذي يمكن أن يكلف البعض حياتهم"، داعيا المسؤولين الحكوميين إلى "إطلاق دعوة صريحة لوقف هذا الخطاب".

ويضيف بينيت: "نظام إسرائيل ليس نظاما ملكيا، ولا يمكن لأحد أن يحتكر السلطة. وبطبيعة الحال، يتغير أي نظام يتدهور بعد سنوات عديدة"، في إشارة واضحة لحكم نتانياهو المستمر منذ عام 2009.

وتابع: "إنها ليست كارثة، والتغيير أمر طبيعي في أي بلد ديمقراطي"، مناشدا نتانياهو بقوله: "لا تترك الأرض المحروقة من بعدك. نريد أن نتذكرك بالخير جزاء الخدمات التي قدمتها للبلاد".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، دان "كل تحريض على العنف"، ردا على اتهامات له بالتحريض وتخويف الداعمين لائتلاف حكومي محتمل سيطيح به.

وقال بينيت إنه يعلم أن نتانياهو يضغط على رئيس الكنيست، ياريف ليفين، لتأجيل موعد التصويت على الحكومة داخل قبة البرلمان، الأربعاء، مشيرا إلى أن هذا يمثل مصلحة شخصية لنتانياهو لكنه ليس في مصلحة الدولة.

يقول بينيت موجها كلامه لرئيس الكنيست: "ياريف، لقد أقسمت بالولاء للدولة وليس لشخص معين".

وعلى الورق، يجب أن يحصل التحالف الذي أعلنه زعيم المعارضة يائير لابيد قبل دقائق فقط من انتهاء المهلة منتصف ليل الأربعاء على أغلبية ضئيلة في تصويت الثقة. داخل الكنيست.

لكن الأنظار ستتجه نحو إمكان حدوث انشقاقات في التحالف المتناقض الذي لا يوحده سوى العداء المشترك لنتانياهو.

مسيرة جهاد قانون استبدادي جديد

مسيرة جهاد قانون استبدادي جديد

مشروع قانون السيسي ''فصل الموظفين'' الذي وافقت عليه تشريعية ''برلمان السيسى اثنين'' بجلسة اليوم 6 يونيو 2021 منسوبا الى وزير النقل وبعض النواب

هو نفسه مشروع قانون السيسي ''فصل الموظفين'' الذي ناقشة ''برلمان السيسي وأحد'' باستفاضة رسميا في جلسة أول نوفمبر 2020

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى ''برلمان السيسى اثنين'' من حيث المبدأ، في اجتماعها المنعقد اليوم الاحد 6 يونيو 2021، على مشروع قانون الجنرال عبدالفتاح السيسي، "قانون الشك" الحكومى، الاستثنائى البوليسي العسكري الاستبدادي الجديد، الذى يمكنه بالزيف والباطل بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، من فصل ما يشاء من الموظفين والعمال العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والقطاع العام، وقطاع الأعمال، والمصانع والشركات الحكومية، بالجملة بالأمر المباشر، بمجرد جرة قلم أرعن طائش من شخص عديم المسؤولية نصب من نفسه كخصم قاضى القضاة الذى يصدر حكم الإعدام ضد أسرة المستهدف فى الوقت نفسه الذى يصدر فيه قرار فصله من عملة، و بدون احم او دستور او حقوق، وقد تكونوا أيها الناس الموظفين من ضحايا هذا القانون المارق الجديد، الذى لم يجرؤ هتلر نفسه على إصدار مثيلة، بسبب دسيسة أو وشاية او انتقام، حتى إذا كنتم من كبار مطبلاتية الجنرال السيسي، بعد أن وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى ''برلمان السيسى تو''، بصفة مبدئية، عليه اليوم الاحد 6 يونيو 2021، مما يفتح باب فرضة على الشعب المصرى قسرا فى اى لحظة فور موافقة ''برلمان السيسى اثنين'' عليه و توقيع السيسى على القانون فى اليوم التالى.

ورغم أن مشروع القانون الحكومي الاستبدادي الجديد بفصل العاملين محسوب شكلا على وزير النقل الذى استخدمه الجستابو بعلمه قنطرة لإصدار القانون ونسبة الية لتشتيت سخط الناس ضد تواصل تعاظم استبداد السيسى وحكومته واظهاره كانه استبداد شخص واحد في الحكومة، عقب قيام وزير النقل أمام ''برلمان السيسى تو''، خلال جلسة يوم الاثنين 26 أبريل 2021، بعد وقوع كارثة قطار طوخ، يوم الاحد 18 أبريل 2021، باتهام بكلام غوغائى مرسل الإرهابيين والإخوان بالوقوف وراء سلسلة كوارث القطارات فى مصر، دون أن يقدم دليلا واحدا على اتهامه الأجوف، لأنه إذا صح هذا الاتهام، وهو لا يصح والوزير يعرف، لقدم البلاغ الى وزارة الداخلية وليس الى مجلس النواب، ومطالبته بسرعة إصدار قانون فصل العمال والموظفين للتصدي لهؤلاء الارهابيين المزعومين، وتبنى 61 نائبا في ''برلمان السيسى تو'' ما اسموه مقترحات الوزير وتقديمهم بسرعة خارقة ما اسموة مشروع قانون بشأنه في البرلمان.

الا ان القانون اصلا قانون السيسي قدمته حكومة السيسى الى ''برلمان السيسى واحد'' الذي ناقشه مناقشات مستفيضة على رؤوس الأشهاد في جلسته العامة، يوم الاحد أول نوفمبر 2020، وأرسله المجلس فى نهاية مناقشته وموافقته المبدئية عليه الى مجلس الدولة لمراجعته.

ولم تعلن الحكومة للناس بأن مشروع قانون الحكومة فصل الموظفين المقدم للبرلمان الحالى قد ناقشه البرلمان السابق وليس فيه جديد سوى التنصل من صاحبة الحقيقى.  

وأهم أسس مشروع قانون  فصل الموظفين تم فرضها ضمن تعديلات ثلاث مواد، فى القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن "الفصل غير التأديبي للموظف من العمل"، بإضافة مواد ماسونية نازية فاشية استبدادية آلية مشوبة بالبطلان الدستورى، مكن فيها الجنرال عبدالفتاح السيسي نفسه، أو من ينوب عن شرورة و اثامة، بجرة قلم أرعن طائش عديم المسئولية، بفصل الناس من عملهم بالجملة دون حساب، للانتقام من خصومه ومعارضيه، وتخويف الناس بان اللى مش عجبه او هيفتح بقه بكلمة نقد واحدة او يشارك فى مظاهرة سلمية أو احتجاج سلمي لن يدخل السجن فقط، بل ايضا سوف يفصل من عمله بجرة قلم  مخبول، وتشريد أسرته وأطفاله، عند مجرد الشك في عدم ولائه للسيسي، أو عند مشاركته فى أي احتجاجات عمالية، أو فى حالة انتقاده لممارسات الجنرال السيسي وعصابته، بعد أن قضت المادة الأولى من القانون الاغبر بفصل المستهدف من العمل عند وقوع ما يسمى ''أضرار جسيمة بالإنتاج، أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة، أو إذا قامت بشأنه دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية، إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار، أو إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين''، إى أن سيف الفصل سوف يطال موظفى وعمال أى جهة نظموا اعتصام سلمى او اضراب عن العمل بدعوى ''اضرار الجسيم بالإنتاج و بالمصلحة الاقتصادية للدولة''، كما أن سيف الفصل سوف يطال المعارضين والمنتقدين والمحتجين والمطالبين بحقوقهم واعضاء اللجان النقابية بدعوى انة ''قامت بشأنهم دلائل جدية على المساس بأمن الدولة وسلامتها''، وانهم ''فاقدى للثقة والاعتبار''، أو إذا أدرج مستهدف على قوائم الإرهاب، رغم ان ادراج الناس فى قوائم الارهاب يتم اصلا بقرار ادارى صادر من النيابة العامة او محكمة استثنائية ويطعن فقط المستهدف لاحقا ضد القرار امام محكمة الجنايات ليلغى كل الاثار المترتبة علية، الا انة فى قانون السيسى الاستبدادى الجديد يكفى ادراج النيابة المستهدف فى قوائم الارهاب ليفصل من عملة فى اليوم التالى، فى ظل قيام الجنرال السيسى بتمكين نفسة من تعيين النائب العام للنيابة بقرار جمهورى، بدلا من النظام القديم بانتخابة بمعرفة مجلس القضاء الاعلى، وفى ظل سيل قرارات النيابة بحبس عشرات الاف الناس بالجملة بينهم اساتذة جامعات واطباء ومحامين وصحفيين ونشطاء وقادة احزاب سياسية مدنية وسياسيين بزعم انهم ارهابيين، استنادا على مجرد اقوالا مرسلة للشرطة فى محضر الشرطة بدون اى ادلة، وحتى اذا تظلم المفصول من عملة بقرار من رئيس الجمهورية او من ينوب عنة امام القضاء ضد قرار فصلة الجائر وانصافة القضاء فان قانون السيسى الاستبدادى الجديد منع اعادة المفصولين الى عملهم حتى اذا انصفهم القضاء، وقضى قانون السيسى بدلا من اعادتهم الى عملهم صرف مجرد تعويض مادى هزيل لهم، بعد ان حددت المادة الثانية، من قانون السيسى الاستبدادى الجديد، طرق فصل الموظف، مشترطة صدور القرار من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزاء في حال حصوله على تفويض من الرئيس، واذا كانت المادة الثالثة فى قانون السيسى الاستبدادى الجديد قد حددت الحق في الطعن على قرار الفصل أمام مجلس الدولة، الا انها أجازت فى الوقت نفسة للمحكمة الحكم بالتعويض للمتضررين بدلًا من إلغاء قرار الفصل واعادتهم الى اعمالهم، بدعوى ما يسمى باقوال مرسلة ''اسباب تقتضيها المصلحة العامة''. واستند جستابو الجنرال السيسى فى قانون فصل العمال والموظفين بدعوى أن المادة 237 من الدستور "أوجبت على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله''، وهي عبارات إنشائية لا تبرر استغلال المادة  لفصل آلاف الناس المعارضين لرئيس الجمهورية بالجملة بدعوى أن الدستور أوجب على الجنرال السيسى فعل ذلك، وهو ما يعني بأن الجنرال السيسي يفسر ويستخدم مواد الدستور للانتقام من عموم الناس بالجملة دون حساب.