الثلاثاء، 8 يونيو 2021

رافال مصر يفتح الباب أمام المزيد من الصفقات الفرنسية والأوروبية


موقع مجلة بريكنغ ديفنس  Breaking Defense ''كسر الدفاع'' العالمية ومقرها الرئيسى فرنسا المتخصصة في الاستراتيجيات والتكنولوجيا والأسلحة العسكرية:

رافال مصر يفتح الباب أمام المزيد من الصفقات الفرنسية والأوروبية


قال خبراء لموقع بريكنغ ديفنس  Breaking Defense ''كسر الدفاع''، إن أحدث اتفاق لمصر لشراء 30 طائرة جديدة من طراز رافال سيفتح آفاقًا لصفقات أسلحة أخرى مع فرنسا .

"كجزء من نفس الاتفاقية ، من المحتمل أن تحصل مصر على معدات عسكرية إضافية بما في ذلك القمر الصناعي FalconEye للمراقبة وطائرة A330 متعددة الأدوار لنقل الناقلات (MRTT) التي تصنعها شركة Airbus ،" الباحث العسكري ومحلل الدفاع في المنتدى العربي لتحليل السياسات في القاهرة محمد. قال لي الكناني.

وقال محمد حسن ، الباحث والمحلل الدفاعي في المركز المصري للدراسات الاستراتيجية ، إنه يعزز أيضًا شراكة باريس الاستراتيجية مع القاهرة.

تعتبر مصر من أهم الشركاء الأمني ​​والاقتصادي لفرنسا ، لذا من مصلحة باريس تعزيز علاقاتها مع دولة تشترك في نفس الرؤى الإستراتيجية في ليبيا وشرق البحر المتوسط ​​والساحل والصحراء ، خاصة تلك الدول. المتعلقة بمحاربة الجماعات الإرهابية والمتطرفة الخفية وراء حجاب العمل المجتمعي والثقافي والديني ".

مرة أخرى في عام 2016 ، وقعت مصر عدة صفقات بقيمة 2.2 مليار دولار بما في ذلك قمر صناعي للاتصالات السلكية واللاسلكية من قبل شركة Airbus Space Systems الفرنسية و Thales Alenia Space ، لكن اتفاقية للحصول على قمر صناعي للمراقبة لم تر النور بسبب ارتفاع التكلفة.

وأضاف الكناني "اليوم ، الطرفان مستعدان للمضي قدما في عمل قمرين صناعيين من شركة فالكون آي ، حيث يتم تسوية القضايا المالية". "سيكون القمر الصناعي مشابهًا للقمر الصناعي الذي تديره القوات المسلحة الإماراتية".

تتطلع القاهرة أيضًا إلى ناقلة MRTT منذ عام 2014 ، نظرًا لنقص قدرات التزود بالوقود الجوي داخل سلاحها الجوي.

قال لي: "هذا ضخم لأن مصر ستمتلك إمكانيات للتزود بالوقود الجوي لأول مرة على الإطلاق". "إذا كانت الطائرات المقاتلة Rafale و Mig-29 و Su-35 قادرة على أداء قدرات التزود بالوقود في الهواء على المستوى التكتيكي ، فإن A330 توفر إمكانات أكبر على المستوى الاستراتيجي ، مما يوسع النطاق التشغيلي للقوات الجوية إلى 2000 أو 3000 كم "

يأمل الكناني أن يتضاعف عدد طائرات MRTT "بالنظر إلى أن القوات الجوية تخضع لخطط تطوير مستمرة لزيادة الكمية والنوعية".

على رأس الطائرات ، هناك قدر كبير من الأعمال البحرية في البطاقات ، بما في ذلك 20 سفينة جديدة تتراوح من سفن الصواريخ السريعة إلى الفرقاطات الخفيفة والطرادات والغواصات.

وقال الكناني: "سيتم بناء السفن في أحواض بناء السفن المحلية لدينا ، وتخطط البحرية لاستبدال طائرات الهجوم السريع القديمة تايجر ، أكتوبر ورمضان بأخرى جديدة". "نحتاج أيضًا إلى طرادات إضافية لمهمات السواحل والدوريات ، وربما سفن الدوريات البحرية بحمولة 1000 طن ، أو سفن Gowind أو حتى سفن إضافية من فئة MEKO بقدرة 3000 طن."

بالنسبة للغواصات ، قال الكناني إن البحرية لن تستقر على الغواصات الأربعة من طراز 209/1400 من الفئة Mod في الخدمة حاليًا. كشف الكناني أنه من المحتمل أن يتم عرض طائرتين إضافيتين من طراز Type-214 على القاهرة ، بينما تتنافس Naval Group of France لبيع فرع Scorpene التابع لها.

كما أكد أن القاهرة قد استحوذت مؤخرًا على أربعة رادارات دفاع جوي رقمية ثلاثية الأبعاد من طراز Ground Master 400 (GM400) من تاليس ، مما يوفر لمراكز C2 وعيًا بالحالة الفائقة في جميع الأوقات.

ايقونات فلسطين والحكام الخونة العرب


ايقونات فلسطين والحكام العرب الخونة

منى ومحمد الكرد، شقيقان توأمان من حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، يبلغان من العمر الآن 23 سنة، يصوّران و يحكيان، منذ أن كانا في عمر الـ12 عاماً فقط، جرائم العدو الاسرائيلي في فلسطين المحتلة.

قبل أشهر، انتشر مقطع فيديو يظهر المستوطن الإسرائيلي يعقوب يحتلّ منزل عائلة الكرد في حي الشيخ جراح، بينما تواجهه منى الكرد وتقول له "أنت تسرق بيتي"، فيما يردّ هو قائلاً "إن لم أسرقه انا فسوف يسرقه مستوطن يهودي آخر"، في اعتراف واضح منه بعدم أحقيته في المنزل واحتلاله. كان ذلك الفيديو أحد المقاطع التي ساهمت في حشد الرأي العام العالمي إلى جانب الحي، ورفض تهجير أهله. فى حين وقف الحكام العرب الخونة يتفرجون على جرائم الاحتلال ويضحكون على الناس بتوزيع كراتين زيت وسكر ومزاعم بناء عمارة او عمارتين على بعض المتضررين. ويتجاهلون بأن أساس محنة فلسطين ليست فى منح بعض الأسر كراتين زيت وسكر من مخزون الانتخابات وبناء عمارة او عمارتين.

دعوى قضائية أمام القضاء الإداري تطالب حكومة السيسى بتمكين النساء المصريات والعربيات من الإقامة في فنادق وحدهن دون شرط وجود محرم


هو ايه اللى بيحصل تاني في البلد بدون احم او دستور

دعوى قضائية أمام القضاء الإداري تطالب حكومة السيسى بتمكين النساء المصريات والعربيات من الإقامة في فنادق وحدهن دون شرط وجود محرم

السلطات المصرية تصدر بيانا رسميا تنفي فية "منع الخليجيات" من الإقامة في الفنادق بدون محرم


أصدرت السلطات المصرية عبر وزارة الداخلية المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، بيان رسمى نفت فية ما جاء فى عريضة دعوى أقامها محاميان مصريان أمام القضاء الإداري يطالبان فيها الحكومة بتمكين النساء المصريات والعربيات من الإقامة في فنادق وحدهن، دون الحاجة الى محرم.

ولا يوجد قانون صريح يمنع النساء من هذا الحق. وينص الدستور المصري على المساواة بين الجنسين وتجريم التمييز.

إلا أن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزامنت مع الدعوى القضائية زعمت أن الفنادق المصرية بالغعل دأبت مؤخرا على التعلل بتعليمات أمنية لمنع السيدات تحت الأربعين عاما من المصريات والعربيات من الإقامة وحدهن في فندق.

وفي المقابل، نفى مصدر أمنى مصري ما جاء بالدعوى القضائية بشأن طلب إلغاء القرار والتعليمات الصادرة للفنادق والمنشآت السياحية، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللاتي تقل أعمارهن عن (40 عاما) بالإقامة بها دون "محرم".

وفي بيان على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك، أكد المصدر عدم وجود ثمة تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية في هذا الشأن.

وكان المحامي هاني سامح، أحد مقيمي الدعوى، قال لموقع "الحرة"، إنه سمع أخبارا متواترة عن منع نساء مصريات وعربيات من دول مجلس التعاون الخليجي من الإقامة في الكثير من فنادق البلاد، خلال عطلة عيد الفطر الأخيرة، في شهر مايو الماضي، في حال لم يكن قد تجاوزن الأربعين من العمر، أو إذا لم يكن يصحبهن أزواجهن أو أحد أقارب الدرجة الأولى مثل الابن أو الأخ أو الجد.

ووصف سامح هذه المزاعم باعتبارها "جريمة تمييز بحق المرأة لا تسقط بالتقادم، وتمثل انتهاكا كبيرا لحقوق النساء التي نص على عليها الدستور المصري"، مشددا على أن ذلك الحظر ليس وليد الأيام الماضية وأنه كان يطبق بشكل وبآخر على مدار سنوات.

يذكر أن القضاء الإداري نظر أولى جلسات الدعوى، السبت الماضي.

موقع الحرة الامريكى

الاثنين، 7 يونيو 2021

يوم نشر آخر حديث صحفي شامل مع الرئيس المعزول مرسى قبل عزله بثلاثة أسابيع


يوم نشر آخر حديث صحفي شامل مع الرئيس المعزول مرسى قبل عزله بثلاثة أسابيع


فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى، ادلى محمد مرسى رئيس الجمهورية القائم وقتها بآخر حديث صحفي شامل فى عهده احتل المانشيتات الرئيسية الأولى وصفحات داخلية في عدد جريدة الأهرام الأسبوعى الذى يصدر يوم الجمعة كل اسبوع، وكان اخر حوار صحفي شامل لجريدة الاهرام وسائر الصحف المصرية مع مرسى قبل ثلاثة أسابيع فقط من عزلة، رفض فيه بتبجح مطالب الشعب المصرى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووضع دستور حقيقي للبلاد بمشاركة كل ممثلي الشعب من الأحزاب المدنية والقوى السياسية المختلفة، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه حديث مرسي، وصدور 8 أحكام بطلان ضد مراسيمه الجائرة خلال اقل من عام، ومطالب الشعب المصري، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ رغم أن إدارة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية قد اكتسبت سمعة حسنة من حرصها على تسجيل كافة الأرقام القياسية والغريبة والعجيبة فى العالم، فى مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية والغذائية والترفيهية والسمات الشخصية، الا انها تجاهلت تسجيل حدوث أكبر نسبة احكام بطلان قضائية صدرت ضد اساس اركان نظام حكم في العالم خلال أقل من عام واحد، بعد أن حقق هذا ''الانجاز'' التاريخي العجيب، نظام حكم الاخوان الاستبدادى، وشملت الأحكام القضائية الصادرة ضده بالبطلان من المحاكم الدستورية العليا، والاستئناف، والقضاء الإداري، والإدارية العليا، بطلان وحل مجلس الشعب، ومجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور الاخوانى، وبطلان فرمان رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل، وقانون الطوارئ، و فرمان رئيس الجمهورية الإخوانى بإقالة النائب العام، وقانون انتخابات مجلس النواب، وقانون إعادة تقسيم الدوائر، بإجمالى 8 احكام بطلان ضد اسس اركان نظام حكم الاخوان، خلال اقل من عاما واحدا، في ''اعجوبة تاريخية'' غير مسبوقة فى تاريخ انظمة الحكم المستبدة فى العالم، و ''انجاز'' سياسي استبدادي نادر، وفى الطريق سيل آخر من احكام البطلان فى دعاوى قضائية تنتظر الحسم ومن بينها، انتخابات رئاسة الجمهورية، والفرمان الغير دستورى الاول لرئيس الجمهورية، والفرمان الغير دستورى الثانى لرئيس الجمهورية، ودستور الاخوان الجائر، بالاضافة الى دعاوى اخرى لاجبار نظام الحكم، على اعلان نتائج التحقيقات فى العديد من القضايا الهامة ومنها، مذبحة الجنود المصريين فى رفح، واختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء، وهروب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية من السجون خلال ثورة 25 يناير 2011، وموقعة الجمل خلال ثورة يناير التى لقى فيها عشرات المواطنين مصرعهم، ودعاوى سقوط حوالى 90 متظاهرا معارضا شهيدا برصاص الشرطة الحى والاف المصابين وعشرات المسحوليين، منذ تولى رئيس الجمهورية منصبة الاخوانى، والغريب بان محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى، الفارس الاول فى معظم هذة ''الملاحم الاستبدادية التاريخية''، لايعلم حتى الان اسباب اصرار الشعب المصرى على اسقاطة فى مظاهرات الخلاص الوطنى يوم 30 يونيو 2013، لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ووضع دستور حقيقى للبلاد بمشاركة كل ممثلي الشعب، وتبجح رئيس الجمهورية فى حديثة المنشور فى العدد الاسبوعي من جريدة الاهرام، اليوم الجمعة 7 يونيو 2013، قائلا : ''نحن دولة فيها دستور وقانون، والحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة أمر عبثى وغير مشروع''، وأضاف : ''هذا مخالف للقانون والدستور والعرف والإرادة الشعبية"، واشار : ''بان عدم إعلان التحقيقات فى عدد من القضايا الهامة لا يعنى أنه لا توجد شفافية''، ''وانة عندما تكتمل التحقيقات نعلن تفاصيلها''، والسؤال المطروح الآن هو، عن اى دستور هذا الذي يتحدث رئيس الجمهورية عن ضرورة احترامه، هل يتحدث عن الدستور السابق الذي قام بانتهاكة بعد أن أقسم 3 مرات امام الشعب المصرى، بعد اعلان فوزه، على احترامة، ثم قام بدهسه بالفرمان الديكتاتورى الغير دستورى الذى أصدره فى نوفمبر 2012 وانتهك بة الدستور واستقلال القضاء لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل، أم يتحدث عن دستور الاخوان الجائر، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيو 2013 الشهر الجارى، ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور، التى قامت بسلق دستور الاخوان الباطل، لبطلان قانون تشكيلها لعدم مراعاته باقى القوى السياسية فى تشكيلها واقتصر اعضائها على جماعة الاخوان واذنابها من تجار الدين، وبطلان وحل مجلس الشورى، الذي قام بتمرير دستور الاخوان الباطل، لانتخاب نوابة بقانون انتخابات باطل لايحقق العدالة بين المرشحين وتعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه من عشيرتة وباقى تجار الدين بمراسيم جائرة، أن إنكار نظام حكم الاخوان الاستبدادى، كل الخراب الذي تسببوا فيه وإصرارهم على التمسك بالسلطة بالباطل، برغم كل أحكام البطلان ضد نظام حكمهم الاستبدادى ودستورهم الباطل، خير مددا ووقودا للشعب المصرى فى مظاهرات 30 يونيو 2013 المرتقبة الخالدة نهاية الشهر الجارى، لتحقيق ماعجزت احكام البطلان القضائية عن تحقيقة، وإن غدا لناظرة قريب. ]''.

رسالة مفتوحة الى الشعب المصرى العظيم


رسالة مفتوحة الى الشعب المصرى العظيم

 

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى، نشرت مقال على هذه الصفحة وجهت فية رسالة مفتوحة الى الشعب المصرى تحت عنوان ''عظيم التحية اليك ايها الشعب المصرى العظيم''، ردا على محاولات عصابة نظام حكم الطغيان القائم حينها ارهابة لمنعة من التظاهر السلمى للمطالبة بحقوقة، وأكدت نزول عشرات ملايين الشعب المصرى الى الشوارع والميادين يوم 30 يونيو 2013 لاسقاط مرسى وعصابته، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ايها الشعب المصرى البطل، وجدت بعد قيامك بخلع نظام حكم الفاشية العسكرية لمبارك مع عصابتة بعد قيامه بسلق 37 مادة فى الدستور بالباطل، بنظام حكم للفاشية الدينية لمرسى مع عصابتة يقوم بسلق الدستور كله بالباطل، ايها الشعب المصرى البطل، لم يرهبك جهاز مباحث امن الدولة وجحافل ومليشيات قوات الشرطة وحملات القمع والإرهاب والاعتقال والمحاكمة، خلال عهد الفاشية العسكرية لنظام حكم المخلوع مبارك الاستبدادي، و احتشدت جموع الشعب الأبية فى الشوارع والميادين يوم 25 يناير عام 2011، وقت ان كان الاخوان بعضهم فى السجون والباقين مختبئين فى اوكار مجهولة خشية فشل الثورة ودفعهم الثمن عن مالم يفعلوة، من اجل ان تحصل ايها الشعب على الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والقضائية وهو لم يحدث، ايها الشعب المصرى البطل، توحدت عزيمتك وارادتك الجبارة المتوارثة من عزيمة وارادة ابطال مصر الابرار عبر التاريخ والاجيال، فى اقامة مظاهرات سلمية فى جميع انحاء الجمهورية يوم 30 يونيو الخالد نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، واسقاط رئيس الجمهورية الاخوانى، لتصحيح مسار الثورة، ولاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولوضع دستور للشعب بدلا من دستور الاخوان، ولاعادة مصر وهويتها وروحها وتاريخها الى شعبها، ولتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية، وانظر ايها الشعب المصرى البطل، ماذا كان رد فعل نظام حكم الاخوان الاستبدادى، على دعوتك الوطنية الشريفة بالتظاهر السلمى النبيل يوم 30 يونيو 2013، باعلان عدد من قادة الارهاب بعد خروجهم من السجون بعفو رئاسى، وبعد حصولهم على الضوء الاخضر من خفافيش الظلام، الحرب على مظاهرات الشعب المصرى السلمية، واعلانهم تجريد ميليشياتهم للنزول فى الشوارع والميادين اعتبارا من يوم 28 يونيو الجارى 2013, لمحاولة الاحتكاك والاعتداء على مظاهرات الشعب المصرى السلمية، كما فعلوا فى العديد من وقائع عدوانهم السابقة، ومنها واقعة عدوانهم على المعارضين المتظاهرين امام قصر الاتحادية، وواقعة عدوانهم يوم مظاهراتهم ضد القضاء، على المعارضين المتظاهرين فى ميدان التحرير، توهما من سذج السياسة العشوائية الاستبدادية الاخوانية القائمة وحلفاؤهم وامراء ارهابهم، بان هذا سوف يخيف الشعب المصرى البطل، وتحجيم على الاقل اعداد من المصريين عن المشاركة والنزول فى الشوارع والميادين يوم ثورة مصر الخالدة فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، وهو الامر الذى لن يحدث ابدا لسبب بسيط هو، انهم لايعرفون الشعب المصرى، لانهم لم يكونوا مع الشعب المصرى ايام 25 و26 و27 و28 ينايرعام2011 حتى انهزمت قوات النظام المخلوع مبارك وميليشياتة وانسحبت من الشوارع الى مكان مجهول وانتصرت الثورة، ولانة لا تستطيع حتى اعتى جيوش العالم هزيمة شعب كل سلاحة التظاهر السلمى، ولانة اشرف للشعب المصرى ان تنشق الارض وتبتلعة من أن يركع وينحني للجبابرة الطغاة حرامية الاوطان والتمديد والتوريث والمجالس والبرلمانات والمؤسسات والدستور والقوانين، واشرف للشعب المصرى ان يستشهد فى حمى الوغى وهو لايحمل فى يدية سوى علم مصر، من ان يسجد لغير الله، ومن ان يرى رئيس جمهورية ضلالى يقوم بنشر حكم القمع والارهاب فى البلاد وانتهاك استفلال المؤسسات والجمع بين السلطات وصناعة مجالس وبرلمانات ومؤسسات لاستعلالها فى تمديد وتوريث الحكم لنفسة مع عصابتة الاجرامية بالباطل وفرض حكم الحديد والنار، لذا ستتكدس الشوارع والميادين يوم 30 يونيو 2013 بملايين المصريين وكانة يوم الحشر، وستتردد هتافات الرجال والشباب والكهول والصبيان والفتيات والسيدات وكانها زئير الاسود، اطلقى ياداخلية رصاص وقنابل قواتكم على صدور الشعب العارية خلال مظاهراتهم السلمية، كما حدث فى العديد من الوقائع السابقة، ولكن لن يتراجع الشعب المصرى ابدا حتى تحقيق النصر، سارعى يامليشيات الاخوان باختطاف المتظاهرين من الشوارع وتعذيبهم تحت حراسة الشرطة كما فعلتم امام قصر الاتحادية، ولكن الشعب المصرى البطل لن يستسلم ابدا حتى يحقق اهدافة الوطنية يوم 30 يونيو الخالد 2013، وسيسجل التاريخ انتصارة ضد نظام حكم الاستبداد الاخوانى كملحمة من اعظم الملاحم الوطنية المصرية التى سوف يتفاخر بها اجيالنا القادمة جيلا بعد جيل. ]''

ما بين فيلم ''رصيف نمرة خمسة'' و فيلم ''جعلونى مجرما'' و السيسي و أردوغان


ما بين فيلم ''رصيف نمرة خمسة'' و فيلم ''جعلونى مجرما'' و السيسي و أردوغان


أثار بيان أعلنه المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية حول تركيا و"العثمانيين" فى مثل هذا اليوم قبل سنة الموافق يوم الأحد 7 يونيو 2020 وصف فيه دخول العثمانيين على يد السلطان محمد الفاتح مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية بـ"الاحتلال العثماني لإسطنبول". كما انتقد مساعي الرئيس التركي أردوغان اعادة تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، حالة من الجدل بين المسلمين عامة والمصريين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يومها، بسبب ما يعتبره معظم المصريين وعموم المسلمين بأن دخول العثمانيين إلى القسطنطينية هو "فتح عظيم" للإسلام وليس احتلال وقد بشّر به رسول اللة صلى اللة علية وسلم،، ويعد واحد من أبرز المحطات في التاريخ الاسلامى، مثلما جاء دخول عمرو بن العاص مصر "فتح عظيم" للإسلام وليس احتلال. لذا اعتبر معظم المدونين البيان "مكايدة" سياسية تعبر عن توجهات نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي فى خلافة ضد نظيره التركي رجب طيب اردوغان، ولا تعبر عن أسس العقيدة الإسلامية، كما لا تعبر عن توجهات الشعب المصري ورأيه في هذه الواقعة التاريخية، بعد ان هيمن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى على كافة مؤسسات الدولة المصرية بقوانين جائرة مشوبة بالبطلان الدستوري في الجمع بين سلطات المؤسسات التي كانت مستقلة قبل تولي السيسي السلطة وسلطتة التنفيذية، وقيام السيسى بتنصيب نفسه في سلسلة قوانين وتعديلات باطلة الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات والأجهزة الرقابية، والجامعات، والصحافة والإعلام، والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية الذي كان متبع قبل تولي السيسي السلطة باستثناء مؤسسة الجهات والأجهزة الرقابية التى كان يتم اختيارها قياداتها بمعرفة محلس النواب، ومنها ايضا قيام السيسى يوم 19 فبراير 2020 بتقديم تعديلات فى قانون دار الإفتاء المصرية عبر أتباعه فى مجلس النواب وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينه فى منصبه بدلا من النظام الذى كان متبعا سابقا بانتخابه في انتخاب حر مباشر من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى إطار مخطط السيسي الاستبدادى فى نزع صلاحيات كل مؤسسات الدولة فى تعيين قياداتها عبر جمعياتها العمومية واسناد تعينها الى السيسى مع منصبة التنفيذى المتعارض مع استقلال المؤسسات وبالمخالفة للدستور ومنها المادة الخامسة فى الدستور التى تصون الفصل بين سلطات المؤسسات، ليكون السيسى بعد قوانينة وتعديلاتة الباطلة وهيمنتة على النواب والاحزاب والائتلافات المحسوبة علية فى برلمان السيسى، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس وزراء الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعينها بمعرفتة، وهو مفتى الجمهورية، وهو المحكمة الدستورية العليا، وهو جميع الجهات والهيئات القضائية، وهو النائب العام، وهو قاضى القضاة، وهو الاجهزة والجعات الرقابية وهو الجامعات، وهو الصحافة والاعلام، وهو الحاكم، والقاضى، والمفتى، والسجن، والجلاد عشماوى، وحبل المشنقة، والحانوتى، وكفن الموتى، وسيارة نقل الموتى، والقبر.

وجاءت فقرة الوصف ''المسيسة'' في بيان المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية هكذا: "وقد بُنيت آيا صوفيا، كنيسة خلال العصر البيزنطي عام 537 ميلادية، وظلت لمدة 916 سنة حتى احتل العثمانيون إسطنبول عام 1453، فحولوا المبنى إلى مسجد".

كما تطرق بيان دار إفتاء السيسي إلى متحف آيا صوفيا في إسطنبول وتحويله من كنيسة إلى مسجد في عهد العثمانيين ثم إلى متحف، ومساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعادته مسجد مرة ثانية.

واعتبر دار إفتاء السيسى أن تجديد الحديث الآن عن موضوع تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، وما رافقه من نشر مقطع فيديو لأردوغان وهو يتلو القرآن في رمضان الماضي، هي موضوعات استهلاكية لكسب الطبقات المتدنية.

وقالت دار إفتاء السيسى أن قضية تحويل آيا صوفيا إلى مسجد طُرحت منذ عقود، بيد أنها ظلت أداة وسلاحًا دعائيًّا بيد مختلف السياسيين في حملاتهم لاستقطاب الناخبين، لا سيما المتدينين منهم.

وأشار دار إفتاء السيسى إلى أن المساجد ورقة يستخدمها إردوغان بهدف المكاسب السياسية وإنقاذ شعبيته "المترنحة" نتيجة وباء كورونا والانهيار الاقتصادي لبلاده.

وانتقد بيان دار الإفتاء السيسي التدخل التركي المسلح في ليبيا، ودعم أردوغان حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

كما اتهم بيان دار إفتاء السيسي الرئيس التركي باستخدام الخطاب الديني والفتاوى لترسيخ حكمه "الديكتاتوري" وأن أكثر من 92 % من الخطاب الديني التركي يرسخ حكم إردوغان الاستبدادى ومشروعه "العثماني"، وتناسى مولانا الشيخ السيسي مفتى الجمهورية، بأنه عمل تلك اللعبة فى مصر على نطاق واسع وقام بتطويع جميع مؤسسات الدولة لخدمة مآربه الاستبدادية الشخصية وتصفية الحسابات مع خصومه ومعارضية قبل أردوغان، على رأى الفنان فريد شوقى مع الفنان زكى رستم فى فيلم ''رصيف نمرة خمسة'' عندما حاول زكى رستم أداء ركعتي سنة داخل المسجد للإفلات من فريد شوقى بعد ان انكشف امره كقاتل سلاب نهاب وكان فريد شوفى يقصد من عبارته ''لا دة انا عملتها قبلك'' دوره فى فيلم ''جعلونى مجرما'' عندما تظاهر بأداء ركعتي سنة لحظة مداهمة الشرطة منزله للقبض عليه ثم غافل الشرطة وفر هاربا.

بين علماء السلطان وعلماء الرحمن

 


بين علماء السلطان وعلماء الرحمن