السعودية اشترت برنامج تجسس إسرائيليا متطورا جدا لإحصاء كافة أحاديث وتحركات كل سعودى

https://www.haaretz.com/israel-news/tech-news/.premium.HIGHLIGHT-the-secret-israeli-cyber-firm-selling-spy-tech-to-saudia-arabia-1.9884403

صحيفة هآرتس الإسرائيلية: طغاة الدول العربية زبائن دائمين عند شركات التجسس الإسرائيلية للإيقاع بالمعارضين لهم 

السعودية اشترت برنامج تجسس إسرائيليا متطورا جدا لإحصاء كافة أحاديث وتحركات كل سعودى

مرفق رابط تقرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن صفقة إسرائيلية سعودية اشترت المملكة بموجبها تقنيات متطورة جدا للتجسس واختراق الهواتف الذكية.

وقالت الصحيفة إن شركة "كوادريم" باعت عن طريق مسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية تقنية متطورة لاختراق الهواتف يمكنها قرصنة هواتف "آيفون" بسهولة.

وأشارت إلى أن الشركة التي تقع في رامات غان، تعمل على تطوير تقنيات إلكترونية لاختراق الهواتف، وتوفير حلول تقنية لمن يريد استخراج أي بيانات من الهواتف الذكية، أو تحويلها لأجهزة تنصت يمكن تشغيلها عن بعد وتتبع أصحابها.

ولفتت إلى أن أغلب زبائن الشركة التي يحيط بها غموض كبير، من كبار طغاة العالم، إلى جانب طغاة بعض الأنظمة القمعية في الشرق الأوسط.

ونقلت عن مصادر خاصة أن المملكة العربية السعودية أحد زبائن هذه الشركة.

وعن الشركة، قالت الصحيفة إنها تأسست عام 2016 من ثلاثة إسرائيليين، اثنان منهم خبراء تكنولوجيا، والآخر هو إيلان دابلستين الذي خدم في المخابرات العسكرية الإسرائيلية سابقا.

وتستخدم الشركة لتقدم خدماتها شركة أخرى تعمل من قبرص وتحمل اسم "إن ريتش" لبيع الخدمات في الخارج.

ويحمل البرنامج المتطور الذي تبيعه شركة "إن ريتش" المساهمة في "كوادريم" اسم "ريجن" ويمكنه اختراق هاتف "آيفون" عالي الحماية بنقرة زر واحدة دون الحاجة إلى أي برامج خبيثة.

وبحسب عرض البيع، فإن البرنامج قادر على الوصول إلى أي مستند أو بيانات مخزنة على الهاتف، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو ورسائل البريد الإلكتروني ورسائل "واتساب" أو "تلغرام" وتشغيل الكاميرا عن بُعد، بالإضافة إلى التنصت عبر ميكروفون الهاتف أو تشغيل نظام GPS الخاص به لتتبع صاحبه.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهدف من إشراف عضو الاستخبارات العسكرية السابق على الصفقة هو منع التكنولوجيا الإسرائيلية من الوقوع في الأيدي الخاطئة.

وحول العمل مع هذه الشركة بالذات رغم تعاون السعودية سابقا مع "NSO" التي توفر برامج تجسس أيضا، قال المصدر المطلع إنه لا يمكن لشركة "إن ريتش" وقف تشغيل برنامجها عن بعد إذا تم انتهاك شروط الاستخدام، على عكس "NSO".

العام الماضي، كشفت الصحيفة ذاتها عن عقود أبرمتها شركة NSO التكنولوجية الواقعة بـ"هرتسليا" القريبة من تل أبيب، مع عدد من الدول الخليجية، خلال السنوات الأخيرة، تقدر بمئات ملايين الدولارات.

وذكرت في تقرير للكاتب حاييم لفنسون، أن العقود الإسرائيلية مرتبطة مع السعودية والبحرين وسلطنة عُمان والإمارات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن شركة NSO لا تبرم صفقات مع قطر، "لأن إسرائيل لا تسمح بذلك"، على حد زعم الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تل أبيب تشجع بشكل رسمي شركة NSO التي يتركز عملها على الاستخبارات الإلكترونية، من أجل بيعها برنامج "بيغاسوس" للدول الخليجية، لكي تتمكن من التجسس على المعارضين لأنظمتها وخصومها السياسيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن برنامج "بيغاسوس 3" الذي طورته الشركة، يستطيع اختراق الهواتف النقالة، ونسخ محتوياتها واستخدامها عن بعد، من أجل التصوير والتسجيل، منوهة إلى أن طواقم بالشركة تعمل على رصد الثغرات، بعد التعديلات المتسارعة التي تجريها شركات الهواتف الخلوية.

وزعمت الصحيفة، أن "الشركة تعمل فقط مع جهات رسمية في الدول، وتل أبيب التي كانت متحمسة لقدرات الشركة، توسطت بينها وبين دول عربية في المنطقة، وشارك ممثلون رسميون إسرائيليون في لقاءات بين رؤساء أجهزة الاستخبارات في دول عربية وبين رؤساء الشركة، علما بأن عددا من هذه اللقاءات تم في إسرائيل".

صفقات آبل في خدمة الديكتاتورية

صفقات آبل في خدمة الديكتاتورية

شركة آبل تعزز خصوصية مستخدمي هواتفها.. لكنها تستثني بلدانا استبدادية على راسها مصر من هذه الميزة.. تعرف على هذه الدول الاستبدادية التى حظت بعطف ابل

هل قتل ولى عهد السعودية الحالي ولى عهد السعودية السابق بعد أن أطاح به من الولاية فى طريقة الى العرش؟

https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2021/06/09/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81%D8%9F-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9

هل قتل ولى عهد السعودية الحالي ولى عهد السعودية السابق بعد أن أطاح به من الولاية فى طريقة الى العرش؟

تمحورت دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول مصفاة نفط في جزيرة بالبحر الكاريبي، لكنّها سلطت الضوء بشكل غير متوقع على مسألة أخرى هي مصير ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.

ولم يُشاهَد محمد بن نايف الذي أعفي من مهامه كولي للعهد ليحل محله ابن عمه الأمير محمد بن سلمان عام  2017، علنًا منذ ظهور تقارير عن توقيفه في مارس العام الماضي، بحسب تقرير أعدته "فرانس برس".

وكان ينظر إلى محمد بن نايف على أنه الحليف السعودي الأكثر ثقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وقد شغل منصب وزير الداخلية في المملكة اعتبارا من 2012، قبل أن يُصبح وليًا للعهد بعد ثلاث سنوات.

وتقدّم بالدعوى رجل الأعمال السعودي نادر تركي الدوسري الممنوع من مغادرة المملكة مع أفراد أسرته، وفقًا لرسائل وجّهها محاميه إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولين أميركيين آخرين.

وبدأت القصة في يونيو العام الماضي عندما رفع الدوسري دعوى قضائية في ولاية بنسلفانيا نيابة عن ابنه راكان، وهو مواطن أميركي، ضد الأمير محمد بن نايف وأطراف سعودية أخرى.

وتطرّقت الدعوى إلى مكان تواجد بن نايف، كما جاء في وثائق تُظهر أن الأمير المحتجز كان ممثًّلا من شركة محاماة أميركية تعمل لصالح منافسه الأمير محمد بن سلمان.

وزعم الدوسري أنّ بن نايف وأطرافا سعودية أخرى فشلوا في الوفاء بعقد مضت عليه عقود يتعلق بمشروع مصفاة في جزيرة سانت لوسيا الكاريبية.

لكن القضية طرحت معضلة: كيف يمكن توجيه استدعاء إلى أمير لم يعد مكان وجوده معلوما؟

وتم تعديل الدعوى في وقت لاحق لتشمل الأمير محمد بن سلمان، الذي وضع، وفق الملف، محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية وصادر أصوله، ما حال بالتالي من تنفيذ التزاماته التعاقدية.

وعندما قال الدوسري إنّه لا يمكن توجيه أمر استدعاء لمحمد بن نايف، أمرت المحكمة محامي الأمير محمد بن سلمان بالمساعدة في تحديد مكانه.

"سجين" 

في مارس الماضي، عرض محامي الأمير محمد بن سلمان الإفصاح عن مكان تواجد الأمير محمد بن نايف على "أساس سري"، قائلاً في مذكّرة إلى المحكمة إنه يواجه تهديدات تتعلّق بالإرهاب بسبب دوره السابق كوزير للداخلية في المملكة، من دون أن يرد أي ذكر عن اعتقاله.

لكنّ محامي الدوسري أصرّ على أنّ الأمير محمد بن سلمان "يحتجز ولي العهد السابق رهن الإقامة الجبرية"، قائلا إن الأمير محمد بن نايف "هو فعليا سجين (...) السعودية".

ورفض القاضي، الشهر الماضي، قضية خرق العقد التي رفعها الدوسري، تاركا الغموض يلف وضع الأمير محمد بن نايف ومكان وجوده.

ولم يردّ الديوان الملكي السعودي على اتصال موقع "الحرة" للتعليق على تقرير فرانس برس.

وقال محامي الدوسري جيمس تالمان لوكالة فرانس برس إنّه يعتزم الاستئناف وكذلك مواجهة قرار حظر سفر موكليه الذي يخشى أن "يتحوّل إلى عملية احتجاز".

ولم تُعلّق السلطات السعودية في العلن على قضية احتجاز الأمير محمد بن نايف. ونفذ ولي العهد الحالي، نجل ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، منذ تسلمه ولاية العهد، حملة واسعة ضد معارضيه ونجح في إبعاد منافسين كثيرين له عن سدة القرار.

وقال الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بروس ريدل إنّ الأمير محمد بن نايف كان هدفا لأنه يتمتع "بدعم أكبر بكثير داخل العائلة المالكة".

وخرج الأمير محمد بن نايف فجأة عن خط الخلافة على الحكم عام 2017 بعدما عيّن العاهل السعودي نجله وليًا للعهد.

وتقول مصادر مطلّعة إنّه بعد توقيف الأمير محمد بن نايف، لاحقته الحكومة باتهامات بالفساد وعدم الولاء، بحسب فرانس برس.

"غير مفهوم" 

وفي تقرير صدر في ديسمبر الماضي، قالت لجنة تقصّي حقائق برلمانية بريطانية إن الأمير محمد بن نايف  "لم يتمكّن من الطعن في احتجازه أمام قاضٍ مستقل ومحايد، ولا يمكنه الاتصال بمحام لمناقشة وضعه".

لكن قبل أيام قليلة من رفض دعوى الدوسري، سجّل عدد من المحامين من "سكواير باتون بوغز"، وهي شركة علاقات عامة ومحاماة في واشنطن، أنفسهم لتمثيل الأمير محمد بن نايف في القضية، بينما كانوا يعملون في الوقت ذاته لصالح الأمير محمد بن سلمان.

ولم ترد شركة "سكواير باتون بوغز" على طلب وكالة فرانس برس التعليق عندما سئّلت عما إذا كان محمد بن نايف هو من طلب منها تمثيله، وما إذا كان بإمكانها الوصول إليه أو كيفية قيامها بتمثيله والحكومة في الوقت نفسه.

وصرّح مصدر على علاقة مباشرة بالفريق القانوني للأمير محمد بن نايف في أوروبا لفرانس برس أنّ "سكواير باتون بوغز لم تمثّل الأمير محمد بن نايف من قبل".

وأوضح أنّ الأمير محمد بن نايف "لم يلتق بهم (محامي الشركة) قط، ومن غير الواضح كيف سيتمكنون من الاتصال به (...) إذ إنّه محروم من الاتصال بمحاميه منذ فترة طويلة (...) أو من أي نوع من التواصل مع العالم الخارجي".

ولم يردّ الديوان الملكي السعودي على طلب فرانس برس التعليق على دور مكتب المحاماة في القضية وعلى احتجاز الأمير محمد بن نايف.

ومنذ عام  2016، مثّلت "سكواير باتون بوغز" مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي السعودي، وحصلت على قرابة 2,7 مليون دولار، وفقًا لمستندات لوزارة العدل الأميركية.

وأفاد تقرير استخباراتي أميركي مؤخّرا أنّ مسؤولين مرتبطين بالمركز قد يكونون متورّطين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في تركيا.

وتمثّل الشركة الأميركية أيضا مقرّبين من الأمير محمد بن سلمان في دعوى قضائية أميركية منفصلة رفعها المسؤول الاستخباراتي السابق سعد الجابري، وفقًا لمستندات محكمة أميركية.

فرانس برس

المصريين دشنوا وسم #صفعه_ماكرون للإعراب عن غضبهم من صفع ماكرون بالفلم بدلا من ضربة بالجزمة

المصريين دشنوا وسم #صفعه_ماكرون للإعراب عن غضبهم من صفع ماكرون بالفلم بدلا من ضربة بالجزمة

لم يكتفى جانب عظيم من الشعب المصرى بمشاهدة فيديو تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  صفعة قوية بالقلم على وجهه من مواطن غاضب من سوء أداء ماكرون أثناء جولة داخلية قام بها اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 في منطقة لادروم الفرنسية وإلقاء عناصر الأمن القبض على المنفذ فور وقوع الحادث.

ودشن المصريين وسم #صفعه_ماكرون على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وخلال ساعات تصدر الوسم تغريدات اليوم وعمر بصور وتسجيل فيديو لحظة تعرض ماكرون للصفعة مع كلمات تعبر عن دعم الشاب الذي ضرب الرئيس الفرنسي بالفلم واعتراضهم فقط كان على ضربه بالقلم وليس بالجزمة بعد أن اعتنق ماكرون الفكر الميكافيلي وتحالف مع حاكم مصر الاستبدادي ضد أجندات دول معادية لفرنسا فى البحر المتوسط على حساب قمع واضطهاد الشعب المصرى بعد ان وجد ماكرون بأن أفضل للمجتمع الفرنسي والحاكم المصرى حكم الشعب المصرى بالكرباج وعلى الشعب أن يخضع لمشيئة الحاكم وفرنسا قبل مشيئة الاقدار.

برلمان السيسي يوافق على ما أسموه ''قانون الصكوك السيادية'' لتمكين السيسى من رهن ما يشاء من أصول مصر وإغراقها فى مزيد من القروض

مصيبة قانون تمكين السيسى من الاقتراض بضمان أصول مصر مما يمهد طريق بيعها

مصيبة قانون تمكين السيسى من الاقتراض بضمان أصول مصر مما يمهد طريق بيعها

برلمان السيسي يوافق على ما أسموه ''قانون الصكوك السيادية'' لتمكين السيسى من رهن ما يشاء من أصول مصر وإغراقها فى مزيد من القروض

الجنرال السيسي يريد تكرار خطى الخديوى إسماعيل الذى رهن أصول مصر السيادية

أعلنوا ايها النواب للناس تفاصيل بنود هذا القانون السرى.. حتى ان كان فات أوان الاعتراض البرلمانى عليه.

الجنرال السيسي لم يكتفي بإغراق مصر فى شلالات من القروض الأجنبية وابتدع قانون جهنمي جديد يمكنه من رهن حتى قناة السويس والسد العالي وحتى الاهرامات و سجله الاغبر مع تيران وصنافير ومياة نهر النيل ليس بعيد

لا أيها الناس، لا يمكن ابدا، مهما كان تراث ''الحاكم الفرد المعجزة الفلتة البشرية أعجوبة الكون والزمان'' لا يزال قابعا بعتاد فى تجاويف أدمغة رؤوس بعض الناس، إلا أنه لا يمكن ابدا، مهما كانت درجة عبودية أنظمة حكم الفرد عند البعض واسبابه، أن يصل أمر تسليم مصير شعب مصر ودولة مصر ام الدنيا البالغ عددها نحو 110 ملايين من البشر، الى الرأي الأوحد لهذا الحاكم الاستبدادي الفرد، الى حد اصدار برلمان السيسي، أول أمس الاحد 6 يونيو 2021، قانون اغبر اسمه ''قانون الصكوك السيادية''، وهو اصلا قانون اخوانى استبدادي باطل تم الترويج والتسويق له خلال نظام حكم الاخوان وتصدى المجتمع المصرى ضده واجهض قيام الاخوان باصدأرة.

ما يهمنا ليس منشأة هذا القانون سواء كانوا احضروا من الأدراج مشروع القانون الإخوانى وقدموه للبرلمان الحالي باسمهم او أدخلوا بعض التعديلات عليه لتتماشى مع السيسى بدلا من الاخوان، كما لا يهمنا دواعي تسمية القانون بمسمى قانون الصكوك ''السيادية'' إلا إذا كان لكلمة ''السيادية'' مادة فى القانون الغامض لها هدف معين او تحصن القانون الباطل اصلا بدعوى أنه قانون سيادى. ولكن الذي يهمنا الآن الى أن تتضح الصورة تماما انهم وافقوا فى عاجلة على القانون دون ان يكشفوا مواد القانون بشفافية للناس ومكنوا الحاكم الفرد الجنرال السيسي، من رهن ما يشاء من أصول مصر مثل قناة السويس والسد العالى وأهرامات الجيزة وأبو الهول ومدن ومناطق وغيرها، نظير اقتراضه من النقد الأجنبي بموجب تلك الرهانات كما يشاء، بزعم استغلال تلك القروض الجديدة فى إقامة العديد من أفكار هذا الحاكم الفرد العجيبة.

دون أن يعلنوا رسميا للناس عبر وسائل الإعلام قبلها بفترة كافية مواد وبنود هذا القانون ومشاركتهم فى حوار مجتمعى فيه ورضوخ السيسي الى حكم الرأي العام، و هرولوا بإصدار القانون بسرعة بدون أن يعرف معظم الناس بنود هذا القانون وما هو المراد منه. رغم أن هذا القانون السرى وسلقه بسرعة دون معرفة الناس بامرة يتعلق بمصير مصر وشعبها ويمكن أن يؤدي مصر وشعبها فى ستين الف داهية ولا يمكن الثقة بإصدارة فى ظل نظام حكم فرد لأنه لن يقف أحد عند ضلالة وخرب مصر الابدى سيرا على درب الخديوى إسماعيل الذى  أنفق نفقات باهظة على الولائم والاستراحات والحفلات. وأنفق على حفل افتتاح قناة السويس سنة 1869 نحو مليونى جنيه، ورهن العديد من أصول مصر السيادية للدول الأجنبية للحصول على قروض منها اضافية بزعم إقامة مشروعات تنموية وكانت النتيجة الاستعمار الأجنبى لمصر بدعوى تسديد ديون مصر.

ويريد الجنرال السيسي الان تكرار خطى الخديوي اسماعيل بن ابراهيم بن محمد علي (31 ديسمبر 1830 - 2 مارس 1895) خامس حكام مصر من الأسرة العلوية وحكم من 18 يناير 1863 إلى أن خلعته إنجلترا عن العرش في 1879، بدعوى أنه أغرق مصر في الديون ورهن أصول مصر الأساسية لها ومواطنين عندها . وتوفي في 2 مارس 1895 في قصره، قصر إميرجان، في إسطنبول الذي كان منفاه (أو محبسه) بعد إقالته.

وكلنا نعلم ما فعله هذا الحاكم الفرد السيسى عندما اقترض عشرات مليارات الدولارات من دول اجنبية عديدة، منها 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولى وحدة، عدا مليارات أخرى من صناديق متفرعة منه، وإهدار كل تلك الأموال بدون حساب  فى إقامة مشروعات تغذى نزعته الاستبدادية الفرعونية، مثل تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية والقطار الكهربائي السخنة/العلمين. و اطول برج فى أفريقيا واعرض كوبرى فى العالم و أكبر كنيسة فى الشرق الاوسط واكبر مسجد فى الشرق الاوسط وانشاء وتجديد القصور والاستراحات الرئاسية ومراكز قيادة بعض الوزارات المحسوبة على كلمة ''سيادية'' وغيرها من المشروعات الغريبة الفاشلة التى مصر ليست فى حاجة إليها كما أنه يقيمها فى مناطق متطرفة لا يوجد فيها اصلا أحد. مما أدى الى ارتفاع حجم الاستدانة على الشعب المصري وتضاعف الدين الخارجي على مصر الى حوالي  130 مليار دولار خلال نحو 7 سنوات من حكم السيسي الذي بدا حكمة وكان إجمالي القروض الأجنبية على مصر نحو ثلث المبلغ الحالي.

 وانهالت من السيسي على المصريين سيل من القوانين والاجراءات الاستبدادية التى تهدف الى اعتصار ما فى جيوب المصريين من جنيهات قليلة عبر زيادة رسوم وأسعار وتراخيص واجراءات كل شئ حكومى، وامتدت منه الزيادات بصورة طبيعية الى القطاع الخاص حتى أفقر مصر وشعبها و قيدها بالقروض الأجنبية، وبدلا من وقف هذا الرجل عند حده قبل ضياع مصر وشعبها أكثر وأكثر، فوجئ الناس برضوخ ''برلمان السيسى اثنين'' الى مشيئة السيسى فى رغبته إصدار قانون اغبر اسمه ''قانون الصكوك السيادية''، لتمكينه ايضا من رهن ما يشاء من أصول مصر السيادية نظير اقتراضه نقد اجنبى بموجبها، بزعم استغلال تلك القروض الجديدة فى إقامة عدد آخر من أفكاره فى مصر. ووافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون "الصكوك السيادية"، المقدم من الحكومة كأداة استدانة جديدة مضمونة بأصول مملوكة للدولة كحق انتفاع من الأصول لمدة محددة قد تصل 30 عاما؛ والهدف الرئيسي هو تمويل عجز الموازنة وتمويل مشروعات النظام قليلة أو معدومة الجدوى. وسط مخاوف عارمة من رهن وبيع أهم الأصول المملوكة للدولة، فيما اعتبره برلمانيون وخبراء قانونا لـ"بيع مصر".

وقيل ان يلتقط المصريين الأنفاس، سارع امس الاثنين 8 يونيو 2021، وأعلن وزير المالية، محمد معيط، استعداد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، مع إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية "تصكيك" الصكوك السيادية الحكومية، مبينا أن الإصدار سيتم طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. ولفت إلى أن مصر بهذا القانون، تدخل سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، الذي يصل حجم إصدارات الصكوك به 2.7 تريليون دولار، موضحا أن ذلك يجذب مستثمرين للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية. وأشار معيط، إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، ببيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء سيقوم بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية خاصة التي تصدر على أساسها الصكوك.

وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة، ومنها وسائل الإعلام الخاضعة الى رقابة النشر من القائمين عليها أنفسهم، بالإضافة الى الرقابة النشر الاحتياطية الموجودة فى المطابع لمنع خروج اى مطبوعات تخرج عن الخط المرسوم بحجة الأمن القومي. انتقاد العديد من النواب من جبهة السلطة المهيمنة على البرلمان نفسها القانون مؤكدين بأن القانون فاشل اصلا برغم نجاح حكومة السيسى فى تمريرة بسرعة لمنع الكلام حوله لأن البيئة الاستثمارية أصلا فى مصر لهذا النوع من الصكوك التى لا تصلح فى دول الحاكم الفرد حيث يصبح مصير البلد كلها فى يده وتمرح فيها الدول الثرية التي تمنح القروض المشروطة على حساب أصول بلاد الدول الفقيرة التي تحصل عليها و مصر قى ظل مناخ الاستبداد الذى تعيش فية ليست مواتية على الإطلاق لهذا النوع من الصكوك.

وتناقلت تحذير خبراء وحقوقيون وحتى نواب محسوبين على حزب مستقبل وطن الذى يشكل الجنرال السيسي رئيس الجمهورية الحكومة الرئاسية باسمة، المختار بعناية من جهات أمنية، من المساس عند تنفيذ السيسى مشروع الاقتراض باسم أصول مصر من المشروعات والأصول المصرية الكبرى، وبينهم النائب ضياء داود، الذي قال خلال مناقشة القانون اول أمس الاحد: "ابعدوا عن قناة السويس والسد العالي والمشروعات القومية المهمة".

وكانت آخر تعديلات قوانين جباية الأموال من المصريين بصورة او باخرى المثيرة للجدل التي يفرضها السيسي على المصريين بين وقت وآخر، بصورة أكبر من قوانين القمع الاستبدادية،وآخرها ما تم على قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم أول أمس الأحد 6 يونيو 2021 ، حيث أخضع خدمات توصيل المطاعم والمحال التجارية والبضائع والمأكولات والتطبيقات الذكية عبر الإنترنت والشركات المتخصصة بمجال التجارة الإلكترونية، لضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة، ما يعني استقطاع تلك الضريبة من المواطنين.

نتيجة كون قوانين القمع الاستبدادية قد انتهى أمرها الاساسى من زمان وارسى بها السيسي حكمه الاستبدادي بوجود نحو ستين ألف معتقل سياسي في السجون على ذمة قضايا وهمية لا أدنى أدلة مادية لها سوى سيناريو أجهزة الأمن.

وأصبح الجنرال السيسي الان بموجب سيل تعديلات قوانين السيسى التى أصدرها مشوبة كلها البطلان التام. هو الرئيس الأعلى والمتصرف الأوحد بدون أدنى حساب او اى شفافية فى صناديق بيع ورهن أصول مصر فيما بات يعرف بـ ''الصكوك السيادية'' وما يسمى بالصندوق السيادي وما يسمى صندوق تحيا مصر وما يشملها من صناديق أخرى عديدة وسرية. وهو ايضا الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الأعلى للنائب العام والقائم على تعيينه. بدلا من النظام الذى كان متبعا باختياره بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء. والرئيس الاعلى للجامعات والقائم على تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. بدلا من النظام الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. والرئيس الاعلى للجهات والأجهزة الرقابية والقائم على تعيين قياداتها. بدلا من النظام الذى كان متبعا باختيارهم بمعرفة مجلس النواب. والرئيس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم على تعيين قيادات المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والاعلام والروابط المنبثقة عنه. والرئيس الأعلى لمفتى الجمهورية والقائم بتعيينه فى المنصب. والرئيس الاعلى لمجلس النواب ومجلس الشورى بما يشكل من حكومات ويصدر القوانين والتعديلات باسم حزب الاغلبية للسلطة العسكرية/الامنية المسمى ''مستقبل وطن'' مطية السيسي في مصر. بعد مطية الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك. ومطية حزب الحرية والعدالة الإخوانى للرئيس المعزول مرسى.

هو الحاكم. هو الوريث للعرش حتى الموت. هو الدستور والقانون والمؤسسات. كلمة قانونا وإرادته دستورا. هو القاضى. هو الجلاد. هو السجن. هو عشماوى. هو حبل المشنقة.

ذكرى وفاة الشيخ إمام

ذكرى وفاة الشيخ إمام

ذكرى وفاة الشيخ إمام  الـ 26 الملحن والمغني والشاعر المصري الذي وافته المنية يوم 7 يونيو 1995 عن عمر يناهز الـ77 عاما، واسمه الحقيقي إمام محمد أحمد عيسى (2 يوليو 1918- 7 يونيو 1995)، له من المحبين لاعمالة المتعددة كثيرون، فهو كان يلبي رغبات محبي الغناء السياسي والثوري المعارض، وكذا محبي سماع صوته في قراءة القرآن الكريم والابتهالات والتواشيح الدينية، وأيضا عشاق سماع صوته في أداء الأغاني العاطفية والاجتماعية والشعبية البسيطة، بأسلوب تميز بتقديمه على طريقته الخاصة، وشارك مع الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم فى تقديم بعض اشهر الاغاني والاشعار والأعمال السياسية والثورية والوطنية فى العالم العربى.

مع القليل من الأمل للتغيير من خلال صندوق الاقتراع ، استراتيجية مناظرات المجتمع المدني الإيراني

https://www.fes.de/en/referat-naher-mittlerer-osten-und-nordafrika/iran-elections/artikelseite-iranelections/irans-zivilgesellschaft-diskutiert-den-kurs-kaum-hoffnung-auf-wandel-durch-wahlen

موقع مؤسسة فريدريش إيبرت الحقوقية الألمانية:

مع القليل من الأمل للتغيير من خلال صندوق الاقتراع ، استراتيجية مناظرات المجتمع المدني الإيراني

قبل عشرين يومًا من الانتخابات الرئاسية الإيرانية ، أرسل مجلس صيانة الدستور ، الذي يفحص المرشحين ، موجات صادمة عبر النخبة السياسية والجمهور من خلال استبعاد اثنين من الشخصيات البارزة: رئيس البرلمان السابق ، علي لاريجاني ، ونائب الرئيس الحالي ، إسحاق جهانجيري. كان هذان اثنان فقط من بين العديد من المرشحين الذين مُنعوا من الترشح. من المرجح أن تعزز عمليات الاستبعاد من فرص تحقيق نصر انتخابي لإبراهيم رئيسي ، المرشح الرئاسي الذي يرأس القضاء الإيراني والذي خدم في عام 1988 في لجنة من أربعة أشخاص أشرفت على عمليات الإعدام الجماعية لآلاف السجناء السياسيين.

يرى النشطاء السياسيون الإيرانيون المتشككون ، الذين حشدوا في بعض الأحيان للمشاركة في الانتخابات على الرغم من معاقبتهم بسبب المعارضة السلمية ، أن هذا دليل على أن السلطات الحاكمة في إيران - بما في ذلك المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - ليس لديها أي رغبة في أي منافسة سياسية في هذه الانتخابات. قرار مجلس صيانة الدستور يضع أولئك الذين يجادلون بأن المشاركة في الانتخابات يمكن أن تسهل الإصلاح السياسي في موقف صعب.

على مدى السنوات العشرين الماضية ، قام مجلس صيانة الدستور ، الذي لم ينتخب من قبل الشعب الإيراني ، بإقصاء عدد كبير من المرشحين حتى المنتمين عن بعد إلى الفصائل المعتدلة أو الإصلاحية ، وكذلك المرشحين الذين من المرجح أن يقوموا بحملات انتقاد للسلطات السياسية والاجتماعية. القمع . دفعت أحكامها الأخيرة المجتمع المدني والنشطاء السياسيين إلى الانتقال إلى Clubhouse ، وهو تطبيق لوسائل التواصل الاجتماعي للمناقشات الحية الشائعة في إيران والشتات الإيراني ، لمناقشة فعالية الترويج للتصويت في الانتخابات الرئاسية لتحقيق التغيير السياسي.

نتائج مختلطة في الانتخابات الأخيرة

حسب التصميم ، فإن الانتخابات الرئاسية الإيرانية ليست حرة ونزيهة. تحظر المتطلبات الدستورية التمييزية على غير المسلمين الترشح ، ويستخدم مجلس صيانة الدستور "إشرافه الاستحسان" المتزايد باستمرار لاستبعاد أولئك الذين يعتبرون غير مخلصين بما يكفي لإيديولوجية الجمهورية الإسلامية الحاكمة "الوصاية على الفقيه". لم ينطبق هذا الاستبعاد على المعارضين السياسيين للسلطات الحاكمة فحسب ، بل على المسؤولين السابقين رفيعي المستوى بمن فيهم الرؤساء ، وحتى علي أكبر هاشمي رفسنجاني ، أحد أكثر الشخصيات السياسية نفوذاً في السنوات العشرين الأولى للجمهورية الإسلامية. لكن في الماضي ، لم تكن نتيجة الانتخابات ، على الأقل ، في معظم الحالات ، محددة سلفًا.

في الانتخابات الرئاسية لعام 1997 ، وللمرة الأولى بعد العقد الأول للجمهورية الإسلامية ، تم انتخاب مرشح على أساس برنامج يدعو إلى مزيد من الحريات السياسية. انتصر المنتصر ، محمد خاتمي ، على أكبر ناطق نوري ، المرشح الذي يُفترض أنه يحظى بدعم السلطات الحاكمة. عهد خاتمي أصبح معروفا لأكبر إلى حد ما من الحرية السياسية ووسائل الإعلام، وتوسيع مساحة المجتمع المدني، وجهود متواضعة لعقد المسيئة والهيئات غير المنتخبة والأجهزة الأمنية للمساءلة .

لكن في نهاية فترتي ولايته في عام 2005 ، لم يتمكن وزير العلوم في عهد خاتمي ، مصطفى معين ، الذي كان مدعومًا من بعض الأحزاب الإصلاحية الرئيسية وترشح على وعد باحترام أكبر لحقوق الإنسان ، من إثارة قاعدة الناخبين عندما ترشح للانتخابات. الرئاسة. وخلف خاتمي بدلاً من ذلك محمود أحمدي نجاد ، الذي تراجع عن العديد من المكاسب المتواضعة فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع.

منذ ذلك الحين ، وبالاعتماد على الاختلاف بين عهدي خاتمي وأحمدي نجاد ، رأى النشطاء المشاركة النشطة في الانتخابات كوسيلة للضغط من أجل التغيير أو لمنع انتخاب أولئك الذين ينادون بفرض قيود أكبر.

في عام 2009 ، ترشح كل من رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ورئيس البرلمان السابق مهدي كروبي ضد أحمدي نجاد المدعوم من خامنئي ، مما أدى إلى تعبئة شعبية أصبحت تُعرف باسم الحركة الخضراء. واحتضن المرشحان مطالب المجتمع المدني بمزيد من الحرية السياسية والاجتماعية. أدت الحملة القاتلة على الاحتجاجات ضد الانتخابات المتنازع عليها والتي تم إعلان فوز أحمدي نجاد فيها باعتقال وسجن مئات النشطاء - وإقامة جبرية للمرشحين الذين أصبحوا قادتهم. لا يزالون رهن الإقامة الجبرية اليوم.  

في عام 2013 ، ركض حسن روحاني بنجاح على منصة من ركيزتين لتخفيف العقوبات الدولية المتعلقة بالمجال النووي وإعادة فتح الفضاء السياسي. خلال حملته الانتخابية ، انتقد القمع السياسي ووعد بالعمل على رفع الإقامة الجبرية. بين عامي 2013 و 2016، والتراجع عن القمع فعال ضد الطلاب و المدافعين عن حقوق المرأة سمحت المجتمع المدني للبدء في إصلاح الأضرار التي لحقت في عام 2009، على الرغم من الأجهزة الأمنية استمرت في استهداف مجموعة واسعة من الناشطين، بمن فيهم الثنائي والأجانب المواطنين .

في انتخابات عام 2017 ، دفع روحاني الأمور إلى أبعد من ذلك من خلال تقديم نفسه كبديل لمنافسه ، إبراهيم رئيسي ، الذي وصف رؤيته السياسية بأنها " لم تعرف إلا عمليات الإعدام والسجن على مدار 38 عامًا الماضية ". من خلال رفع المخاطر الخطابية خلال الحملة الرئاسية ، تمكن من حشد الدعم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ، بما في ذلك قادة الحركة الخضراء قيد الإقامة الجبرية.

لكن بعد أربع سنوات ، لم يعد سجل روحاني في النهوض بالحقوق المدنية والسياسية أسوأ فحسب ، بل أصبحت القوات التابعة لوزارة الداخلية متواطئة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك قمع الاحتجاجات الواسعة النطاق.

وهكذا في الانتخابات الرئاسية لعام 2021 ، التي لا يستطيع فيها الرئيس روحاني الترشح مرة أخرى ، لا يزال الإيرانيون يواجهون الواقع الاقتصادي المؤلم بعد إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية وقمع المعارضة من قبل الأجهزة الأمنية المخولة وغير الخاضعة للمساءلة.

لن ينسى الناس حملة القمع التي شنتها السلطات ضد المتظاهرين في نوفمبر 2019 ، وهي الأكثر وحشية في تاريخ الجمهورية الإسلامية ، عندما أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين دون عقاب ، مما أسفر عن مقتل المئات. بالنظر إلى ذلك ، فإن العديد من الذين شجعوا المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة يتساءلون عما إذا كان انتخاب روحاني قد جعلهم أقرب إلى تغيير ذي مغزى.

الدفع باتجاه طريق ثالث؟

نظرًا لأن النشطاء الإيرانيين داخل وخارج البلاد يظلون مستيقظين طوال الليل وحتى يتخطون العمل للبقاء في Clubhouse ، فإن السؤال الذي يناقشونه مرارًا وتكرارًا هو ما إذا كان التصويت لتسجيل المعارضة هو تكتيك فعال عندما تكون مجموعة المرشحين ضيقة جدًا وأولئك الذين ضغطوا عليها. من قبل مجلس صيانة الدستور التعسفي لنزع الأهلية لا يمثل مطالب شعبية للإصلاح السياسي والتعددية.

على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يسمح مجلس صيانة الدستور له بالترشح ، أعلن نائب وزارة الداخلية السابق والسجين السياسي مصطفى تاج زاده ترشحه على أمل إحياء النقاش حول العنصر "الجمهوري" في النظام السياسي الإيراني بعد الثورة. كما حاول العديد من أعضاء الأحزاب السياسية النسائية تشجيع ترشيح زهرة شجاعي ، مستشارة شؤون المرأة في عهد الرئيس خاتمي ، على الرغم من أن مجلس صيانة الدستور لم يسمح أبدًا للمرأة بالترشح وتجنب عن قصد توضيح ما إذا كان بإمكان المرأة الترشح للرئاسة.

جادل بعض النشطاء بأن "كفى" وأن السجل السيئ للجمهورية الإسلامية ، خاصة بعد استبعاد أبرز المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين ، يجب أن يكون كافياً لتبرير مقاطعة انتخابات غير عادلة. تناقش المجموعات الأصغر ميزة أصوات الاحتجاج أو أصوات المرشحين الأقل تفضيلًا من قبل المؤسسة. وفي الوقت نفسه ، هناك وجهة نظر عامة أقل وضوحًا متأصلة في المجتمع المدني الإيراني المحاصر وهي أن الناخبين يجب أن يرفضوا الفهم الثنائي بأنه يجب عليهم إما المشاركة في الانتخابات لتسهيل التغيير الديمقراطي أو السعي للإطاحة بنظام فشل في إصلاح نفسه.

سعيد مدني ، عالم الاجتماع البارز الذي قضى بعض الوقت في السجن بعد حملة عام 2009 ، كان في غرف مختلفة في كلوب هاوس مجادلًا بأن القوى التي تسعى إلى التحول الديمقراطي تحتاج إلى التركيز على بناء حركة اجتماعية يدعمها المجتمع المدني. يجادل نشطاء آخرون بأن مثل هذه الاستراتيجيات لا ينبغي اعتبارها مجرد حملات سياسية ، ولكن كنظريات للتغيير تسبق مواسم الانتخابات وتستمر إلى ما بعد.

إذا كانت الانتخابات السابقة تمثل أي دليل ، فإن الأسابيع الثلاثة المقبلة ما زالت تقدم مفاجآت على الساحة الانتخابية. لكن في الوقت الحالي ، يواجه الإيرانيون أحد أكثر الخيارات المحدودة في الانتخابات الرئاسية في تاريخ الجمهورية الإسلامية ، ويبحث المجتمع المدني عن طرق بديلة للتغيير.