دور الأحزاب السياسية فى نشوء واستفحال ديكتاتورية السيسي

دور الأحزاب السياسية فى نشوء واستفحال ديكتاتورية السيسي

كيف احتوى السيسى معظم الأحزاب السياسية وجعلها وكيلا عنه فى فرض الديكتاتورية المجسدة على الشعب المصرى

أنه لم يكن نصرا للسيسي لأنه لم يكن أمامة ثمة خصوم وأعداء بل فلول واتباع

من ضمن اهم اولويات الشعب المصرى. عند استعادة دستور وقوانين الشعب والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات. تطهير الحياة السياسية الحزبية فى مصر اولا. لأنه ما فائدة استعادة دستور وقوانين الشعب والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات. ثم تأتى مجموعة من الأحزاب تتواطأ مع الحاكم الجديد الذى يقوم باستخدامها داخل البرلمان فى إعادة الفاشية العسكرية و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب الى مصر. كما حدث من مجموعة أحزاب مع السيسي بعد ثورة 25 يناير 2011. وإذا كانت التجارب أثبتت خلال حكم مبارك والسيسى استحالة تحقيق المادة الخامسة فى الدستور التى تجزم بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى قائم على التعددية السياسية والحزبية. كما تقضي المادة بالتداول السلمي للسلطة. وعدم تطبيق المادة على أرض الواقع. حتى بعد ثورة 25 يناير 2011. نتيجة رفع العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى مصر راية الاستسلام للجنرال السيسي حاكم مصر فور تسلمه السلطة وخضوعها إلى كل ما يريده من أوامر وتعليمات وتعديلات و قوانين وإجراءات مشوبة كلها بالبطلان. كما كان يفعل بعضها خلال حكم مبارك. وهو ما يعنى ببساطة استطاعة بعض الأحزاب السياسية تقويض مستحقات الثورات الوطنية للشعب المصري بسهولة فى سوق تجارة المبادئ السياسية الوطنية. نتيجة انفصالها عن القاعدة الشعبية الجماهيرية العريضة الراسخة فى جذور أرض مصر الطيبة. و تستعيض عن قوة القاعدة الشعبية حتى لا تخسر الجلد والسقط بقوة الحاكم الاستبدادي. ونخضع فى آرائها ومواقفها السياسية الى رأي وتوجه الحاكم الواحد. رغم أنها مخالفة اصلا الى مبادئ وبرامج احزابها. وتسير بالمباخر في مواكبة سواء إن صح او خطا. مع انة يفترض ان تستمد الأحزاب والقوى السياسية قوتها من قوة الشعب. وليس من قوة الحاكم. وتتعدد وتختلف الآراء فيها مع رأي الحاكم. ومنع الأحزاب انحراف الحاكم عن مسيرة وإرادة الشعب. وليس قيام الأحزاب بمنع انحراف الشعب عن مسيرة وإرادة الحاكم. ومنع الحاكم من التغول والاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والتفريط في أراضي ومياه مصر وأمنها القومي ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالمعتقلين الأحرار. وليس كما يحدث الان فى قيام الأحزاب السياسية بمساعدة الحاكم على التمرد ضد الشعب فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية. ولابد من إصلاح بعض مواد الدستور. عند استعادته. بإلغاء المادة التى تتيح للحزب الحاصل على الأغلبية التنازل عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية. ومنع جمع رئيس الجمهورية بين منصبة وتشكيل الحكومة. ومنح الأحزاب الخمسة الأولى فى حصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل حكومة ائتلافية بعدد محدد من الحقائب الوزارية لكل حزب حسب ترتيبه ومنع تشكيل حكومة اغلبية حتى لا تبيع نفسها الى رئيس الجمهورية. وحل الحزب الذى يناقض فى عمله وممارسته السياسية مبادئ وبرامج الحزب الاساسية التى تم الموافقة على قيام الحزب بناء عليها  وعندما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة. سواء خلال فترة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2014. وسواء بعد توليه السلطة بفترة قصيرة. توحد جميع الأحزاب والقوى السياسية فى مصر داخل كيان سياسي واحد وخوض انتخابات برلمان 2015 فى قوائم انتخابية موحدة. ترددت العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى قبول اقتراح السيسى الشمولى المستمد من فكر الأنظمة الديكتاتورية و الشيوعية والاتحاد الاشتراكى. ليس كما تبين لاحقا من الأحداث التى جرت على أرض الواقع. نتيجة رفض أساس مقترح السيسي. رغم أنه كشف بالمقترح لكل الناس عن اتجاهه إلى الاستبداد بالسلطة وفرض الديكتاتورية المجسدة حتى قبل ان يتولى السلطة. ولكن نتيجة علمهم بعدم قبول جمعيات احزابهم وقواهم السياسية العمومية عودة نظام حكم الاتحاد الاشتراكي والزعيم الديكتاتوري الأعجوبة الأوحد إلى مصر مجددا بعد استعادة الشعب المصرى مستحقاته الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية فى ثورة 25 يناير 2011 المجيدة وتدوينها فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. قبل تلاعب السيسى فى موادة لاحقا عبر نواب الأحزاب السياسية وتقويض بعضها وتجميد العمل ببعضها الآخر. ولكنها تغاضت عن بطلان قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015 التي فصلها السيسى على مقاس مطامعه الشخصية في الحكم الاستبدادى عبر ائتلاف واحزاب صورية. رغم أنه لا يحق اصلا لرئيس الجمهورية إعداد قوانين انتخابات البرلمان المكملة للدستور بمعرفته. وخاضت انتخابات برلمان 2015 بموجب قوانين انتخابات السيسي مشوبة بالبطلان. بدلا من ان تقوم بمقاطعة انتخابات برلمان السيسي والطعن ببطلان قوانين انتخابات السيسي أمام المحاكم الإدارية والدستورية العليا كما فعلت مع قوانين انتخابات الرئيس الإخواني المعزول مرسى التى قضت المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا جميعا ببطلانها واسفرت عن إلغاء انتخابات برلمان 2013. ونفذت اقتراح السيسى الشمولي بتوحد الأحزاب والقوى السياسية داخل كيان سياسي واحد. ليس خلال انتخابات برلمان 2015 مشوبة بالبطلان. ولكن داخل البرلمان. ورغم ذلك لم يهمد السيسى من تعميم وفرض فكرته في الأحزاب والقوى السياسية الموحدة. وأعلن نحو 25 حزبا سياسيا. بينهم الحزب المسمى ''مستقبل وطن''. المحسوب على الرئيس السيسي. ويحظى على غالبية البرلمان. وتم ولادته في قبو جهة استخباراتية. في أبريل 2018، تأسيس بدعة ما يسمى تنسيقية الأحزاب. عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها مجددا الى توحد الأحزاب السياسية بدعوى ما اسماه تنمية الحياة السياسية. ليكون اغرب تكتل سياسي سلطوي فى مصر يضم مزيج من مختلف التيارات السياسية والسلطوية للمشاركة في المؤتمرات السياسية السلطوية بدعوى تقوية الأحزاب وإيجاد قنوات ومساحات اتصال وتقارب مع السلطة الحاكمة والمشاركة معها بأوراق عمل ومقترحات ومشروعات قوانين و الحوار المباشر مع المسؤولين وتعيين البعض منهم في مناصب حكومية ثانوية درجة ثالثة. ليتحقق مخطط السيسي في توحيد الأحزاب والقوى السياسية فى تكتل سياسي سلطوي واحد داخل البرلمان وخارجه. إلى حد أن تعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى التغول والاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومنع اى رئيس جمهورية من تعيين وزير الدفاع دون وصاية وموافقة الجيش وجعل الجيش بمثابة الوصي على مصر وشعب مصر ودستور مصر بعد دس تعديلات دستور السيسى فية ومؤسسة اعلى من باقى المؤسسات وكأنه جيش عندة دولة بدلا من دولة عندها جيش المشوبة كلها بالبطلان. الذي مرره البرلمان. يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019. تمت بموافقة 531 عضوا. من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية. ورفضها 22 عضوا فقط لا غير. وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء. وهو ما أتاح للرئيس عبدالفتاح السيسي. منذ بداية انعقاد البرلمان. فرض سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري. منها على سبيل المثال وليس الحصر تعديلات و قوانين تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الجهات والهيئات القضائية. والنائب العام. والجهات المشرفة على الصحافة والإعلام. ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات. القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية كما كان معمول به قبل تسلق السيسي السلطة. وكذلك تنصيب نفسه الرئيس الأعلى لمفوضيات الانتخابات. ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية. القائم على تشكيلها. رغم انه خصم سياسي للسواد الأعظم من الشعب المصري في ظل ترشحه فى الانتخابات الرئاسية. وايضا تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسه القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان. وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبه. وقدم السيسى عبر أتباعه المحسوبين عليه في البرلمان يوم 19 فبراير 2020. قانون نصب فيه من نفسه الرئيس الأعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينه في منصبه. والتحايل على استمرار فرض قانون الطوارئ في مصر للعام الرابع على التوالى بالمخالفة للدستور. وتوسيع صلاحيات قانون الطوارئ الاستبدادية في العسكرة عبر منح الجيش سلطة القبض على المدنيين في القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا. وعزل مدن وإيقاف أنشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الأسباب. و قوانين الاستبداد الإرهاب وتعديلاته. والكيانات الإرهابية وتعديلاته. والانترنت. المخالفة كلها مواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور. و قانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية إلى ندمائه وكبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن كل المصريين أمام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون. وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور. وصندوق تحيا مصر المريب. و تعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها و شرعنها رئيس الجمهورية فى تعديلات دستور السيسى على مقاس استبداده بالمخالفة للدستور لمنع بطلان أى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسي لإعادة اصطناع مجلس نواب خاضع اليه مجددا، وقيام السيسي خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المحسوبين عليه في البرلمان باختراع قوانين انتخابات سيئة جديدة على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015. تم بها اصطناع برلمان 2021 وما يسمى مجلس شيوخ 2021. وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية في بعض الحالات من معاشهم. وقانون فصل الموظف من عمله بالأمر المباشر بزعم الإرهاب لتلبية مطالب صندوق النقد الأجنبى فى تخفيض أعداد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة. وقانون ما يسمى تنمية الصعيد. ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين إلى أراضيهم النوبية التى تم إخلائهم قسرا منها الموجودة فى الدستور وشرع في إجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور. أنه لم يكن نصر للسيسي على شعب مصر ودستور مصر وقوانين مصر ومؤسسات مصر والديمقراطية والحريات العامة فى مصر. لأنه لم يكن أمام السيسى وفى محيط السيسى وحول السيسى ثمة خصوم وأعداء. بل فلول واتباع.

تجمع المتظاهرون خارج داونينج ستريت في لندن اليوم السبت 12 يونيو 2021 للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين. وللاحتجاج على قرار إسرائيل طرد سكان الشيخ جراح من منازلهم ومعاملة المصلين بالعنف من قبل القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

 

تجمع المتظاهرون خارج داونينج ستريت في لندن اليوم السبت 12 يونيو 2021 للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين. وللاحتجاج على قرار إسرائيل طرد سكان الشيخ جراح من منازلهم ومعاملة المصلين بالعنف من قبل القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

السيسي مائة يوم من العزلة

الجزء الاول.. فيديو وثائقي | عشر سنوات على "الربيع العربي": هل ما زال هناك أمل في الديمقراطية؟

الجزء الاول.. فيديو وثائقي | عشر سنوات على "الربيع العربي": هل ما زال هناك أمل في الديمقراطية؟ 

بعثت ثورات الربيع العربي الآمال في تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بلدان عربية. ولكن بعد عشر سنوات أصبحت مدن سورية كثيرة مدمرة، ومازالت هناك حرب دائرة في ليبيا، والفقر منتشر في تونس، ومصر تسودها ديكتاتورية عسكرية. فما الذي حدث؟

في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2010، أضرم البائع المتجول التونسي محمد بوعزيزي النار في جسده بسبب ظروف معيشته القاسية. حادثة دفعت مئات الآلاف من التونسيين، وكان معظمهم من الشباب، إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على النظام التونسي الحاكم. فأطاحت الاحتجاجات بالديكتاتور التونسي آنذاك بن علي، وألهبت أيضًا سلسلة من الانتفاضات هزت العالم العربي. اعتقد الكثيرون أن هذه الثورات العربية ستطلق عصرًا جديدًا من الديمقراطية وستصبح الأنظمة الاستبدادية الراسخة في عداد الماضي. لكن بعد عشر سنوات بدأت نتائج هذه الأحداث الجسيمة تبعث على القلق. في معظم أنحاء العالم العربي مازالت الأنظمة القديمة في السلطة أو عادت إليها، كما اندلعت حروب ونزح الملايين من أوطانهم. ومع ذلك يمكن القول إن الثورات العربية لم تذهب سدىً، لأن الضغط من أجل الإصلاحات أكبر من أي وقت مضى. يقدم هذا الفيلم الوثائقي لمحة شاملة عن التطورات في بعض البلدان ويبحث في أوجه التشابه بين انتفاضات 2011 والاضطرابات الحالية في لبنان والعراق. "بعد عقد من ثورة الربيع العربي" فيلم يروي قصة الانتفاضات بأكملها من منظور أبطالها. كيف بدأ كل شيء - وكيف هي الحياة اليوم في تونس وليبيا ومصر؟

معرض الجناة على الانترنت الخاص بمنظمة الديمقراطية في العالم العربي (DAWN) يكشف انتهاكات المسؤولين المصريين والسعوديين

 

معرض الجناة على الانترنت الخاص بمنظمة الديمقراطية في العالم العربي (DAWN) يكشف انتهاكات المسؤولين المصريين والسعوديين

https://dawnmena.org/ar/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-dawn-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83/

(واشنطن العاصمة) - كشفت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) اليوم عن دور عشرين من المسؤولين المصريين والسعوديين المتورطين في الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة بحق نشطاء حقوقيين وسياسيين وصحفيين وباحثين سلميين.

ستعمل منظمة (DAWN) على تحديث "معرض الجناة" على الموقع الإلكتروني بانتظام واستخدام المعلومات لكشف المسؤولين المسيئين ودعوة الحكومات إلى فرض عقوبات فردية عليهم.

قالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): "لا يمكن لأي طاغية أن يفرض طغيانه على بلدٍ كاملٍ بمفرده". وأضافت: "لقد حان الوقت لأن يدفع هؤلاء الداعمون في الحكومتين المصرية والسعودية المستبدتين ثمنًا من سمعتهم بسبب إساءة معاملة الأشخاص الذين يفترض أنهم في خدمتهم".

يرتكب الآلاف من كبار المسؤولين الحكوميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جرائم بشعة بصفتهم الرسمية، لكنهم ينجحون في التهرب من عواقب أفعالهم.

يحاول بعض هؤلاء المسؤولين الحكوميين الحفاظ على سرية وظائفهم، وفي بعض الأحيان يبذلون جهودًا كبيرة لإخفاء هوياتهم، حتى أنهم يتخذون أسماء وهمية في أماكن العمل. ويحاول آخرون الاختباء أمام مرأى من الجميع، لكنهم يتركون أدلة ورقية تُفصّل انتهاكاتهم لحقوق الإنسان.

يرأس النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي نظامًا للنيابة العامة يقوم بشكل منهجي باعتقال النشطاء الحقوقيين والصحفيين والمعارضين السياسيين وغيرهم، غالبًا من خلال مرؤوسه، رئيس نيابة  أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين.

يضطلع ضياء الدين بالملاحقات القضائية الخاصة بما يسمى بالقضايا أمن الدولة مثل قضية هيثم محمدين، الناشط في مجال حقوق العمال والعدالة الاجتماعية، حيث احتجزته النيابة احتياطيًا بشكل غير قانوني لأكثر من عامين بتهمة "جرائم" مثل "نشر أخبار كاذبة".

 يرفض الصاوي التحقيق في مزاعم موثوقة بالتعذيب والإخفاء القسري للمعتقلين السياسيين، وينتهك وكلاء النيابة الذين يعملون تحت إمرته القانون المحلي المصري بشكل روتيني لإبقاء النشطاء في الحبس الاحتياطي بلا نهاية على ما يبدو.

الجناة الآخرون هم مسؤولون فشلوا في أداء واجبهم في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها.

فقد أخفقت العضوة السابقة في هيئة حقوق الإنسان السعودية وسفيرة المملكة العربية السعودية الحالية لدى النرويج آمال المعلمي في أداء واجبها في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بالتعذيب ذكرتها المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول، التي أخفاها المسؤولون السعوديون قسرًا وعذبوها واعتدوا عليها جنسيًا.

المعلمي هي الآن سفيرة السعودية لدى النرويج، وفي يوم المرأة العالمي، في مارس/آذار 2021، أرسلت شوكولاتة إلى البرلمانيات النرويجيات، مشيدة بإجراءات الحكومة السعودية في تعزيز حقوق المرأة.

تطلب منظمة (DAWN) من الحكومات فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين، وامتناع المؤسسات عن إشراكهم في الزيارات والفعاليات، ما لم تتناول الفعاليات سجلهم الحقوقي، وعلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التحدث علانية عن الانتهاكات التي يرتكبها هؤلاء المسؤولون.

يتضمن معرض الجناة الخاص بمنظمة (DAWN) معلومات وسائل التواصل الاجتماعي لكل مسؤول. يجب على الدول أيضًا أن تنظر في فرض عقوبات فردية عليهم.

قالت سارة لي ويتسن: "على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى تجميد أصول هؤلاء الجناة ومنعهم من الحصول على التأشيرات، عند الحاجة". وأضافت: "هذا أقل ما يمكن القيام به نيابة عن الأشخاص الذين تم انتهاك حقوقهم".

نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام ضد انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن السلطة الرشيدة الى حكم الطاغوت الاستبدادى السفية

نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام ضد انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن السلطة الرشيدة الى حكم الطاغوت الاستبدادى السفية

ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، دعونا باللة عليكم ايها السادة الافاضل الاجلاء، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، وبحق دينكم وذمة ضمائركم التى ستحاسبون عليها يوم الدين، بعيدا عن اى عاطفة مع الباطل، وبعيدا عن الأثرة والخصومات الحزبية، نلتمس من سيادتكم حكم الحق والعدل، فى العريضة المقدمة الى سيادتكم، من الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفق مسيرته الشائنة التى نعرضها على حضراتكم، بالأدلة الدامغة، وليس بالاقوال المرسلة، بالعقل والمنطق، وليس بالزيف والبهتان، بالحقائق والموضوعية، وليس بالإفك والزور، عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر، والحريات العامة والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد أن وثقنا فيه وانتشلناة من خلف الكواليس بعد ثورة الشعب المصرى الثانية يوم 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف الثورة الأولى فى 25 يناير 2011، بالانحراف الى طريق الظلم والقهر والاستبداد، وفوجئنا ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، بعد أيام معدودات من تسلق السيسى السلطة، بانحرافة عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسى الاخوان، وكانما ما رفضناة من جورا واستبدادا وظلما وطغيانا من مبارك ومرسى الاخوان، سنركع لة امام السيسى، وبدا السيسى استبدادة بعد عشرين يوم فقط من قيامة بحلف اليمن باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فية السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فية بالغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى وترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت لاحقا الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوب معظمها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل نحو ثمانى سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي المكمل الذى يتضمن نحو عشرين مادة مابين مستحدثة ومعدلة وانتقالية، مشوبة كلها بالبطلان، ومرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكينة نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الرابع على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقام خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المجسوبين علية فى البرلمان باختراع فوانين انتخابات سيئة جديدة على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015 واصطناع بها برلمان 2021 وما يسمى مجلس الشيوخ 2021، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون فصل الموظف من عملة بقرار مباشر وعدم عودتة لعملة حتى اذا انصفة القضاء بدعوى انة اخوانى، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى وحدة اهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك اكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الاجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة.. عيش.. حرية.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية وقضائية''،يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم كلمة الحق والعدل والعدالة الاجتماعية والقضائية واسترداد أهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.

مرسوم السيسي الجمهورى بضم اختصاصات مصلحة الأحوال المدنية الى الجيش يأتى فى إطار المزيد من ابتلاع الجيش للدولة وتعظيم وتسريع إجراءات عسكرة البلاد

مرسوم السيسي الجمهورى بضم اختصاصات مصلحة الأحوال المدنية الى الجيش يأتى فى إطار المزيد من ابتلاع الجيش للدولة وتعظيم وتسريع إجراءات عسكرة البلاد

بدلا من تسليم شركات الجيش الى الإدارة المدنية للدولة، وبدلا من تحويل مصلحة الأحوال المدنية من وزارة الداخلية إلى مصلحة مدنية صرفة، او على الأقل الإبقاء عليها مؤقتا كما هى تابعة الى وزارة الداخلية مع الارتقاء بخدماتها الى حين جعلها مصلحة مدنية صرفة، فوجئ الشعب المصرى بقيام السيسى بإصدار قرار جمهورى بضم تخصصات مصلحة الأحوال المدنية الى وزارة الدفاع، فى إطار المزيد من ابتلاع الجيش للدولة، وتعظيم وتسريع إجراءات عسكرة البلاد.

بعد أصدار الجنرال عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 2021، يوم الخميس 6 يونيو 2021، بإنشاء مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذى سوف يختص بإصدار جميع المستندات الرسمية للأفراد الطبيعيين المتعلقة بحالتهم المدنية أو الاجتماعية أو المالية منذ تاريخ الميلاد وحتى الوفاة أو إثبات تبعيتهم أو عملهم بجهات معينة.

 ونص القرار على تبعية الجهاز إلى وزارة الدفاع، على أن يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويعد من وحدات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويكون مقره العاصمة الإدارية الجديدة، وله إنشاء فروع ومراكز فرعية أخرى بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

كما نص القرار على أن يحدد وزير الدفاع بقرار منه الجهة التي تتولى الإشراف على المركز والضوابط اللازمة لذلك.

 وسبق هذا العام الماضى 2020 تعديل ''برلمان السيسى واحد'' 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال دقائق عززت عسكرة البلاد وجاءت ترجمة لمادة عسكرة البلاد فى دستور السيسى التى نصب فيها من المؤسسة العسكرية فى مقام الوصية على مصر وشعبها ودستور السيسي ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، كما سبقها أيضا العام الماضى 2020 تعديل ''برلمان السيسى واحد'' قانون الطوارئ ومنح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين ومطاردتهم والقبض عليهم والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية، وسبق هذا وذاك فى دستور السيسى 2019 تحصين شاغل منصب وزير الدفاع، وتكريس محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، و ايضا توسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، و تمديد وتوريث الحكم للسيسي وتمكينه من الجمع بين كل سلطات ومؤسسات البلاد بالمخالفة للدستور الذي يمنع تماما الجمع بين السلطات و تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات.