يوم قيام عمدة كفر البلاص بتعيين الحكومة الرئاسية الثالثة
فى مثل هذة الفترة قبل 3 عامين، وبالتحديد يوم الخميس 14 يونيو 2018، نشرت مقال على هذه الصفحة استهرضت فية يوم قيام عمدة كفر البلاص بتعيين الحكومة الرئاسية الثالثة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاء أداء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة، الرئاسية المعينة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين القانونية، اليوم الخميس 14 يونيو 2018، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، ضربة جديدة ضد مواد الدستور الديمقراطية، التي تقضي بتشكيل الحكومات بمعرفة احزاب الاغلبية او الاكثرية او الائتلافية النيابية، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية وحده على مدار خمس سنوات الى أجل غير مسمى، سيرا علي درب الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسي، ولا وجه لجعجعة وسفسطة الائتلاف المحسوب على السلطة المسمى ''دعم مصر''، صاحب الأغلبية مع أتباعه من تكتلات سلطوية في مجلس النواب، بأنه تنازل وهو في كامل قواه العقلية، منذ تكوين مجلس النواب قبل 3 سنوات، عن تشكيل الحكومات الي السيسي، لأنه لا يملك اهداء تشكيل الحكومات الي سلطان البلاد مع تعاقب الدورات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، كما لا يملك التلاعب في إرادة الشعب، وبالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التي تقضي بأن نظام الحكم في مصر برلماني/رئاسي، وليس رئاسي/رئاسي، عبر الأحزاب السياسية، وليس عبر الائتلافات السلطوية، و التداول السلمي للسلطة، وليس تداول الحاكم مع نفسة السلطة، واثار تعيين الفريق محمد أحمد زكي، وزيرا جديدا للدفاع في الحكومة الرئاسية الجديدة، خلفا للفريق صدقي صبحي، تساؤلات الناس، بعد تحصين شاغل منصب وزير الدفاع من العزل والاقالة لفترة انتقالية مدتها دورتين رئاسيتين في دستور 2014، وتساءل الناس هل تقدم الفريق صدقي صبحي باستقالتة من منصبة من تلقاء نفسة، مثلما فعل السيسي عند شروعه في خوض الانتخابات الرئاسية 2014، ام حصل الرئيس عبدالفتاح السيسي علي موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وتنص المادة (234) في دستور 2014 حرفيا علي الاتي: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور''، وجاء تعيين وزيرا جديدا للداخلية هو اللواء محمد توفيق، خلفًا للواء مجدى عبدالغفار، متأخرا كثيرا سنوات عديدة، في ظل الكم الهائل من الاخفاقات الامنية والتجاوزات الشرطية في عهدة، وقد لا ياتي تغيير وزير الداخلية باي جديد اذا واصلت وزارة الداخلية السير علي طريق مساوئها بدعوى انها مساوئ نظام حكم وليس مساوئ وزارة في نظام حكم، وفي كل الأحوال، لن تأتي الحكومة الجديدة باي خير يريدة الناس، فهي لن تلغى قوانين انتهاك استقلال المؤسسات، وتشمل القضاء والاعلام والجامعات والاجهزة الرقابية، والقوانين الشمولية، وقانون الطوارئ، ولن تفتح باب الحريات للناس، ولن تطلق سراح مئات المعارضين، ولن توقف تواصل مطاردة الاف المعارضين والمدونين الاخرين، ولن تحيى الديمقراطية، ولن تلغى زيادة الحكومة السابقة في الاسعار، بل سوف تسعى لمواصلة مخطط رفع الدعم تدريجيا وزيادة الاسعار اكثر واكثر، وفق شروط وتعليمات اتفاقات قروض صندوق النقد الدولى، التي وقعت عليها السلطة التى عينت الحكومة الرئاسية الجديدة، وما بيد الحكومة الرئاسية الجديدة شئ سوى استكمال مسيرة الفقر والخراب والاستبداد. ]'