يوم رفض القضاء تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية
وهو الحكم الذى رفض السيسي الخضوع لة واصر على اهداء الجزيرتين للسعودية بفرمان سمى بالسيادة رغم أن السيادة للشعب وليس للص الوطن والشعب
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، صدر حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار رئيس وزراء حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسية، بالتوقيع على اتفاقية إعادة "ترسيم الحدود" بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، وهو الحكم التاريخي الذي أيدته لاحقا المحكمة الإدارية العليا فى شهر يناير عام 2017، وجاء مجسدا للواقع والحقوق الوطنية، و معبرا عن إرادة الشعب، ودهس الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا على لوائه، وحارب إرادة الشعب إزاءه، وفرض إرادته الباغية ضدة، بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، التي هي وفق منظور الطغاة السلابين النهابين، فوق حكم القضاء، وإرادة الشعب، وكانت فضيحة، وكانت مصيبة، وكانت كارثة، مهدت لة لاحقا التلاعب فى دستور الشعب المصرى، وجعلة دستور المجلس العسكري المصري، و توريث حكم مصر للسيسى بالباطل، وعسكرة البلاد، وفرض راية الطغيان، وإلغاء كافة مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية، وتحدى الشعب بطغيانه، وصارت السجون والمعتقلات ماوى معارضيه، ونشر الرعب والقمع والإرهاب السلطوي فى كل مكان، ودخل الجبناء الى الجحور، وسجد الأذلاء فى التراب، وبقت مصر وشعبها ينتظرون الخلاص واستعادة دستور الشعب والحكم للشعب واراضى الشعب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص حكم المحكمة حرفيا واثارة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة "ترسيم الحدود" بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، درسا قضائيا وشعبيا للرئيس السيسى، بعد ان رفض فى العديد من القضايا الخضوع لحكم وإرادة الشعب، واصر على فرض ما يريده هو، وليس ما يريده الشعب، لذا جاء هذا الحكم الذي تتبعه بلا شك العديد من الأحكام القضائية الهامة التي ينتظرها الشعب، ومنها الطعن ضد قوانين الانتخابات، وبطلان وحل مجلس النواب، بعد ان فرضها السيسى من الباب العالي على الناس بمرسوم جمهوري، على مقاس ائتلاف سلطوى تم تأسيسه فى اقبية إحدى الجهات الاستخباراتية، كحيلة التفاف على منع الدستور رئيس الجمهورية من الاستناد على ظهير سياسى والانتماء الى احد الاحزاب والتكتلات السياسية، لمنع طاغوت حاكم من السير على مسار مبارك ومرسى، وعندما اختار الشعب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، جاء الاختيار تقديرا لدور الجيش ابان توليه وزارة الدفاع فى دعم ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013، والتصدى لعصابات الارهاب، واستهل السيسى حكمة بعددا من المشروعات، الا ان جانبا هاما من ادائة اتسم بما يصفة الناس بالعناد، والجنوح نحو الفردية، وتعظيم الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، وفرض سياسة الامر الواقع، حتى ان كانت كوارث مجسدة، واصرارة وهو وزيرا للدفاع على تمسك ممثل الجيش فى لجنة صياغة دستور 2014، بمادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية برغم كل الاحتجاجات السياسية والشعبية ضدها، وانفرادة بفرض قوانين انتخابات معيبة مشوبة بالبطلان بمراسيم جمهورية، تم فيها تهميش دور الاحزاب الوطنية، من اجل ائتلاف سلطوى تم تاسيسة فى اقبية احدى الجهات الاستخباراتية، وحصدة اغلبية مقاعد مجلس النواب، فى اعجوبة انتخابية، مما اتاح لرئيس الجمهورية مجالا واسعا لتعيين حكومات رئاسية خاضعة، بدلا من وجود حكومات منتخبة ترفض جنوح رئيس الجمهورية نحو الفردية، والمساس بالثوابت الوطنية، وتقويض الديمقراطية، رغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية السياسية الحزبية، يفترض فية قيام الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية او اقلية، وليس بقيام الائتلاف المحسوب على السيسى، بالتنازل عن تشكيل الحكومة لصالح رئيس الجمهورية، وتدشين بداية عصر الحكومات الرئاسية المعينة من قبل رئيس الجمهورية، الامر الذى ادى الى اضعاف دور مجلس النواب وجعلة صوتا لرئيس الجمهورية، وليس صوت للشعب، وتهميش الحكومة، والاحزاب الوطنية، امام سلطة رئيس الجمهورية، رغم كون صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دستور 2014، تفوق سلطة رئيس الجمهورية، وجاء الجدل والرفض الشعبى الهائل الذى اجتاح مصر، عقب اعلان السيسى بالباطل بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، خير دليل على رفض الشعب المصرى سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، وقبلها اعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسى المعينة، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، فى اطار سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، الامر الذى اثار حالة غليان عارمة فى محيط النوبيين ضد السلطة، ثم سارع السيسى، فى اطار سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014، ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والذى حولت نفس مساحة الاراضى فى مشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، الى مناطق عسكرية، الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين وانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم من الفناء والاضمحلال والدمار. ]''
