اعتقال 14 ناشطا من مشاهير المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي فى السعودية

https://twitter.com/gcamsa/status/1404059932287242242/photo/1

اعتقال 14 ناشطا من مشاهير المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي فى السعودية

لا يترك جزار السعودية، منذ قيامه بذبح الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية السعودية فى اسطنبول وتقطيع جثته بمنشار كهربائي أجزاء صغيرة وإلقاء اجزاء الجثة طعاما للأسماك فى مياه بحر خليج البسفور، أي فرصة إلا واغتنامها فى العصف باصحاب الراى من النشطاء والمدونين فى السعودية، وآخرها قيامه أمس الأحد 13 يونيو 2021، عبر مليشيات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، باعتقال 14 ناشطا من مشاهير المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي فى السعودية، وتغريمهم مبالغ تتجاوز ثلاثة ملايين ريال سعودى بنسب تراوحت بين 50 إلى 300 ألف ريال سعودى ضد كل مدون، بحجة مخالفتهم للإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب جائحة كورونا، وحضورهم حفل صغير أقيم لهم في مدينة الرياض، نظمة صاحب شركة عطور بهدف الترويج لمنتجات شركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تم تعريمة 400 ألف ريال.

القوات المسلحة فى مينمار عاجزة مع الشرطة عن قمع ثورة الشعب البورمي المطالب بإنهاء نظام حكم العسكر ودولة الطاغوت

https://www.foreignaffairs.com/articles/burma-myanmar/2021-06-11/myanmars-coming-revolution

مجلة "فورين آفيرز" الامريكية..

رغم سقوط الاف القتلى والمصابين من المدنيين باسلحة ومدرعات ودبابات وطائرات الجيش البورمي وقنابل ورصاص الشرطة

القوات المسلحة البورمية عاجزة مع الشرطة عن قمع ثورة الشعب البورمي المطالب بإنهاء نظام حكم العسكر ودولة الطاغوت

على مدى الأشهر الأربعة الماضية، استمرت الاحتجاجات والإضرابات في ميانمار (بورما) على الرغم من مقتل أكثر من 800 شخص واعتقال ما يقرب من 5000 آخرين. 

وفي الأول من إبريل، أعلن أعضاء البرلمان المنتخبون من الرابطة الوطنية للديمقراطية (NLD) بزعامة، أونغ سان سو كي، جنبا إلى جنب مع قادة من الأحزاب والمنظمات السياسية الأخرى  "حكومة وحدة وطنية" لتحدي سلطة المجلس العسكري الذي تم إنشاؤه مؤخرا. 

ارتباك سياسي مزمن

خلال شهري إبريل ومايو ، مع اندلاع القتال بين المجلس العسكري وجيوش الأقليات العرقية، هاجم جيل جديد من المقاتلين المؤيدين للديمقراطية المواقع العسكرية والمكاتب الإدارية في جميع أنحاء البلاد.

مجلة "فورين آفيرز" علقت على هذا المشهد بالقول إن ميانمار بلغت "نقطة اللاعودة".

وتابعت المجلة في تقريرها الذي ضمنته عددها الخاص بشهري "يوليو- أغسطس" بالقول إن "جيش ميانمار، بانقلابه على السلطة الشرعية أطلق العنان لطاقة ثورية سيكون من المستحيل احتواؤها".

ووفق المجلة، يمكن للمجلس العسكري تعزيز حكمه جزئيًا خلال العام المقبل، لكن ذلك لن يؤدي إلى الاستقرار، حيث أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة في ميانمار معقدة للغاية "وعمق العداء تجاه الجيش أكبر من أن تديره مؤسسة معزولة عفا عليها الزمن".

وفي الوقت نفسه، لن يتمكن الثوار من توجيه ضربة قاضية في أي وقت قريب للجيش، وفق التقرير ذاته.

توابل الانفجار

انهارت الصناعات التي تعتمد عليها الأسر العادية، مثل السياحة، كما انهارت مصادر الدخل الأخرى، مثل التحويلات من الخارج، والتي بلغ مجموعها 2.4 مليار دولار في عام 2019، نتيجة الدخل الذي فقده العمال المهاجرون في الخارج خلال الوباء العالمي. 

هذه العوامل زيادة على القمع العسكري، "أججت ثورة من الصعب التحكم في مجراها"، وفق المجلة، ويضاف لكل ذلك "القمع الذي يمارسه الجيش على المعارضة في الشارع، منذ الانقلاب".

وبينما أغلقت الصين المعابر الحدودية بسبب وباء كورونا،  أصيب القطاع المالي بالشلل، خصوصا مع سلسلة الإضرابات، وعدم رغبة أو عدم قدرة البنك المركزي على توفير سيولة إضافية، والانهيار العام في الثقة. 

في المقابل، ستستمر عائدات الغاز الطبيعي والتعدين في التدفق إلى خزائن "جنرالات الجيش"، وبالتالي لن يكون للعقوبات الأجنبية المفروضة عليهم كبير. 

ويسيطر المجلس العسكري الآن على ميزانية الدولة بأكملها البالغة 25 مليار دولار، بينما يعاني شعب ميانمار بشدة، إذ يتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقع نصف سكان ميانمار البالغ عددهم 55 مليون نسمة في براثن الفقر خلال الأشهر الستة المقبلة.

ويخشى برنامج الغذاء العالمي من أن 3.5 مليون شخص آخرين سيواجهون الجوع. 

هناك نقص شديد في الأدوية والعلاجات المنقذة للحياة، وعلى مدار عام 2021، لن يتلقى 950 ألف طفل اللقاحات التي يحصلون عليها عادةً لأمراض مثل السل وشلل الأطفال. 

المشهد العام

تبدو ميانمار دولة "هادئة" لأن الجيش يسيطر على المدن ووادي إيراوادي، لكن هجمات حرب العصابات في المناطق الحضرية وانتشار التمرد يمنع أي توطيد حازم لحكم المجلس العسكري. 

وحتى وإن انتهت الإضرابات، سيبقى الملايين من الشعب عاطلون عن العمل، والغالبية العظمى من الناس لا يحصلون على الخدمات الأساسية أو لا يحصلون عليها على الإطلاق. 

كما أن بعض الجماعات العرقية المسلحة قادرة على اقتطاع أراض إضافية، بينما تتعرض مجموعات أخرى لهجومات جوية وبرية متكررة.

وفي ولاية راخين، وسع جيش أراكان إدارته الفعلية، بينما في المرتفعات الشرقية، عززت مجموعات الميليشيات القديمة والجديدة روابطها بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأصبحت الصناعات الاستخراجية وغير المشروعة جزءًا أكبر من "الفطيرة الاقتصادية" لميانمار. 

ومع اشتداد القتال المسلح، يبدو بأن مشهد عدم الاستقرار هذا سيبقى الصورة الرئيسية لهذا البلد الممزق لسنوات أخرى.

ملك الأردن يسعى الى محاكمة الموقوفين في ما يسمى قضية "زعزعة استقرار البلاد'' للايهام بانها غير ملفقة

https://www.independentarabia.com/node/231651/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1623601718

ملك الأردن يسعى الى محاكمة الموقوفين في ما يسمى قضية "زعزعة استقرار البلاد'' للايهام بانها غير ملفقة

رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد متهمان بـ"التحريض على مناهضة نظام الحكم"

كان المقصود من القضية القضاء على ولى العهد السابق وعندما فشل وعجز عن محاكمته فدم بعض الضحايا كبش فدا 

تبدأ الأسبوع المقبل في عمّان محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، الموقوفين الرئيسين في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن"، بتهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر في محكمة أمن الدولة، قوله إنه "من المتوقع بدء محاكمة المتهمين الأسبوع المقبل".

"إحداث الفتنة"

وبحسب الوكالة، "صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما"، كل من باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد، التي أسند فيها إليهما تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة".

واضافت، أسندت إليهما كذلك "جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة... وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها المسندة للمشتكى عليه الثاني". وأوضحت الوكالة أن محكمة أمن الدولة ستنظر في قضيتهما.

الإفراج عن 16 موقوفاً

وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل (نيسان) الماضي، عن 16 موقوفاً في هذه القضية، بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقاء معه، "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".

ونقلت "بترا" حينها عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، القاضي العسكري العميد حازم المجالي، قوله إنه "في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف دوريهما وتباينهما والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".

"مخططات آثمة"

واتهمت الحكومة في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 سنة)، وأشخاصاً آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت نحو 20 شخصاً.

وكان الملك عبدالله سمى الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل، لكنه نحّاه من المنصب عام 2004 ليسمي عام 2009 ابنه الأمير حسين ولياً للعهد.

وفي رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من أبريل، قال الأمير حمزة، "أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكداً أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".

وأكد العاهل الأردني في السابع من أبريل، في رسالة بثها التلفزيون الرسمي، أن "الفتنة وئدت" و أن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".

ثم ظهر الملك مع شخصيات بينها الأمير حمزة في 11 أبريل في احتفال في الذكرى المئوية لتأسيس الأردن.

السيسى يواصل إغراق مصر فى الديون .. السيسى يتفق مع فرنسا للحصول على قروض تتجاوز الملياري دولار

 

https://arabi21.com/story/1365122/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1

السيسى يواصل إغراق مصر فى الديون

بعد اقتراضة عشرات مليارات الدولارات من الدول الاجنبية منها عشرين مليار دولار من صندوق النقد لوحدة وبعد سلقة قانون رهن اصول مصر السيادية مقابل الحصول على قروض اجنبية

السيسى يتفق مع فرنسا للحصول على قروض تتجاوز الملياري دولار

أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، أنها وقعت اتفاقات للحصول على قروض من فرنسا بقيمة 1.7 مليار يورو (2.06 مليار دولار) لتمويل مشروعات في قطاعات النقل والبنية التحتية والكهرباء وأسواق الجملة..

وأوضح مجلس الوزراء المصري، في بيان، أن 776 مليون يورو من إجمالي القروض جاءت من الحكومة الفرنسية و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لافتا إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات جاء خلال زيارة وزير المالية الفرنسي برونو لو مير للقاهرة.

وفي أيار/مايو، أعلنت فرنسا اتفاقا بقيمة أربعة مليارات يورو لتسليم 30 طائرة حربية تصنعها شركة داسو إلى مصر بدءا من عام 2024، ما يعزز العلاقات مع بلد تعتبره شريكا حيويا في محاربة "المتشددين الإسلاميين".

تتضمن المشروعات التي أعلنها مجلس الوزراء اليوم الأحد، محطات للصرف الصحي بالإضافة إلى عدد من مشاريع السكك الحديدية، منها توفير 55 قطارا جديدا لأقدم خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة وإنشاء خط للسكك الحديدية بين أسوان في جنوب مصر ووادي حلفا في السودان المجاور.

وقال مجلس الوزراء إن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم 150 مليون يورو لدعم برنامج التأمين الصحي الشامل في مصر.

يوم رفض القضاء تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية

عندما نعارض الدعارة السياسية يكون هذا بالادلة والبراهين الدامغة اليكم يا ناس عينة

يوم رفض القضاء تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية

وهو الحكم الذى رفض السيسي الخضوع لة واصر على اهداء الجزيرتين للسعودية بفرمان سمى بالسيادة رغم أن السيادة للشعب وليس للص الوطن والشعب

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، صدر حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار رئيس وزراء حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسية، بالتوقيع على اتفاقية إعادة "ترسيم الحدود" بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، وهو الحكم التاريخي الذي أيدته لاحقا المحكمة الإدارية العليا فى شهر يناير عام 2017، وجاء مجسدا للواقع والحقوق الوطنية، و معبرا عن إرادة الشعب، ودهس الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا على لوائه، وحارب إرادة الشعب إزاءه، وفرض إرادته الباغية ضدة، بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، التي هي وفق منظور الطغاة السلابين النهابين، فوق حكم القضاء، وإرادة الشعب، وكانت فضيحة، وكانت مصيبة، وكانت كارثة، مهدت لة لاحقا التلاعب فى دستور الشعب المصرى، وجعلة دستور المجلس العسكري المصري، و توريث حكم مصر للسيسى بالباطل، وعسكرة البلاد، وفرض راية الطغيان، وإلغاء كافة مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية، وتحدى الشعب بطغيانه، وصارت السجون والمعتقلات ماوى معارضيه، ونشر الرعب والقمع والإرهاب السلطوي فى كل مكان، ودخل الجبناء الى الجحور، وسجد الأذلاء فى التراب، وبقت مصر وشعبها ينتظرون الخلاص واستعادة دستور الشعب والحكم للشعب واراضى الشعب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص حكم المحكمة حرفيا واثارة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة "ترسيم الحدود" بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، درسا قضائيا وشعبيا للرئيس السيسى، بعد ان رفض فى العديد من القضايا الخضوع لحكم وإرادة الشعب، واصر على فرض ما يريده هو، وليس ما يريده الشعب، لذا جاء هذا الحكم الذي تتبعه بلا شك العديد من الأحكام القضائية الهامة التي ينتظرها الشعب، ومنها الطعن ضد قوانين الانتخابات، وبطلان وحل مجلس النواب، بعد ان فرضها السيسى من الباب العالي على الناس بمرسوم جمهوري، على مقاس ائتلاف سلطوى تم تأسيسه فى اقبية إحدى الجهات الاستخباراتية، كحيلة التفاف على منع الدستور رئيس الجمهورية من الاستناد على ظهير سياسى والانتماء الى احد الاحزاب والتكتلات السياسية، لمنع طاغوت حاكم من السير على مسار مبارك ومرسى، وعندما اختار الشعب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، جاء الاختيار تقديرا لدور الجيش ابان توليه وزارة الدفاع فى دعم ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013، والتصدى لعصابات الارهاب، واستهل السيسى حكمة بعددا من المشروعات، الا ان جانبا هاما من ادائة اتسم بما يصفة الناس بالعناد، والجنوح نحو الفردية، وتعظيم الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، وفرض سياسة الامر الواقع، حتى ان كانت كوارث مجسدة، واصرارة وهو وزيرا للدفاع على تمسك ممثل الجيش فى لجنة صياغة دستور 2014، بمادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية برغم كل الاحتجاجات السياسية والشعبية ضدها، وانفرادة بفرض قوانين انتخابات معيبة مشوبة بالبطلان بمراسيم جمهورية، تم فيها تهميش دور الاحزاب الوطنية، من اجل ائتلاف سلطوى تم تاسيسة فى اقبية احدى الجهات الاستخباراتية، وحصدة اغلبية مقاعد مجلس النواب، فى اعجوبة انتخابية، مما اتاح لرئيس الجمهورية مجالا واسعا لتعيين حكومات رئاسية خاضعة، بدلا من وجود حكومات منتخبة ترفض جنوح رئيس الجمهورية نحو الفردية، والمساس بالثوابت الوطنية، وتقويض الديمقراطية، رغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية السياسية الحزبية، يفترض فية قيام الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية او اقلية، وليس بقيام الائتلاف المحسوب على السيسى، بالتنازل عن تشكيل الحكومة لصالح رئيس الجمهورية، وتدشين بداية عصر الحكومات الرئاسية المعينة من قبل رئيس الجمهورية، الامر الذى ادى الى اضعاف دور مجلس النواب وجعلة صوتا لرئيس الجمهورية، وليس صوت للشعب، وتهميش الحكومة، والاحزاب الوطنية، امام سلطة رئيس الجمهورية، رغم كون صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دستور 2014، تفوق سلطة رئيس الجمهورية، وجاء الجدل والرفض الشعبى الهائل الذى اجتاح مصر، عقب اعلان السيسى بالباطل بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، خير دليل على رفض الشعب المصرى سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، وقبلها اعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسى المعينة، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، فى اطار سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، الامر الذى اثار حالة غليان عارمة فى محيط النوبيين ضد السلطة، ثم سارع السيسى، فى اطار سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014، ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والذى حولت نفس مساحة الاراضى فى مشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، الى مناطق عسكرية، الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين وانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم من الفناء والاضمحلال والدمار. ]''

( عواد باع أرضه يا ولاد .. ياولاد غنولوا .. على عرضه وطوله )

( عواد باع أرضه يا ولاد .. ياولاد غنولوا .. على عرضه وطوله )

.( الأرض أرضنا .. عن أبونا وجدنا .. وبكرة ولا بعد لعيالنا بعدنا).

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات​، الموافق يوم الاربعاء 14 يونيو 201​7، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ لا يا رئيس الجمهورية .. برغم كل سيناريو إرهاصات مشيئتك، ودفع نواب ائتلاف ظهيرك السياسي في مجلس النواب، المخالف للدستور، الذي يمنع هيمنة رئيس الدولة على حزب سياسي واستخدامه العوبة فى تحقيق مآربه السياسية ضد الشعب المصري، والذي قمت باصطناعة بقوانين انتخابات أصدرتها على مقاسك مشوبة بالبطلان، لتمرير فرمانات استبدادك ضد مصر وشعبها وآخرها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، تحت دعاوى باطلة، لن يرضى الشعب باوهامك، لا يا رئيس الجمهورية .. لن يخضع الشعب المصرى البطل الأبي النبيل، الى ظلمك و استبدادك و تفريطك في ارضة وعرضة، بمساندة شلة من المنتفعين، ولن يرتضي الشعب المصري بالتنازل عن أهم جزء من الأراضى المصرية، متمثلا في جزيرتي تيران وصنافير، بعد أن قال القضاء المصري كلمته الحاسمة القاطعة النهائية ضد الطغاة المتهاونين في حقوق أوطانهم، وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، لا يا رئيس الجمهورية .. فمصر أمة من الأبطال العظام والرجال الشرفاء والأخلاق والتضحيات الجسام في الدفاع عن الارض والعرض والشرف والكرامة والحياة الشريفة والحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان، وليس أمة من الخراف، لا يا رئيس الجمهورية .. خيرا للشعب المصري أن يستشهد تحت سنابك جيادك المطهمة ورصاص جحافل قواتك الغاشمة من ان يرتضي الذل والهوان، و الرق و الاستعباد، و ضياع ارضة وعرضة، احكموا أيها الطغاة أطلاق رصاص بنادقكم على صدور الشعب المصري جيدا ولكنه لن يبالي، انصبوا أيها الطغاة المشانق للشعب المصري في كل شارع وحارة وزقاق ولكنه لن يركع الا الله وحدة سبحانة وتعالى، كدسوا ايها الطغاة السجون بالشعب المصري ولكنه لن يجبن وينكمش، لانه ما قيمة الحياة مع ضياع الأرض والعرض وتفشي العهر السياسي، ما قيمة الحياة بعد الانحراف عن أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ودستور 20١4، ما قيمة الحياة مع إعادة كل مساوئ أنظمة مبارك والإخوان، ما قيمة الحياة مع انتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وفرض رئيس الجمهورية قائما عليها، ما قيمة الحياة مع عدم احترام رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي أحكام القضاء ومنها حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، ما قيمة الحياة مع بزوغ فجر نظام ديكتاتوري أهوج جديد أشد ظلما وجورا من الأنظمة الاستبدادية التي قام الشعب المصري باسقاطها، ما قيمة الحياة مع إعادة قانون الطوارئ الباطل وحكم القهر والحديد والنار، ما قيمة الحياة مع جمع رئيس الجمهورية بمراسيمة الاستبدادية وائتلافة المارق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية، ما قيمة الحياة مع سيل من فرمانات المراسيم الرئاسية الجائرة ضد الشعب المصري ومنها مرسوم الاستيلاء علي اراضي النوبيين بزعم تخصيصها كاراضي عسكرية، لا يا رئيس الجمهورية .. لن يرتضي الشعب المصري أبدا قيامك مع اتباعك فى مجلس النواب بالتنازل عن قطعة غالية من لحمه ودمه، حياته وروحه، شرفه وكرامته، سمو حضارتة ومستقبل أجياله، اهلة وناسة، بلدة ووطنه، متمثل في جزيرتي تيران وصنافير، حتى دون إجراء استفتاء، وباستمرار حكم القمع والاستبداد. ]''

يوم مطالبة السيسى من رئيس الوزراء الإثيوبي بأن يحلف بانة لن بقطع مياه نهر النيل عن مصر

 مع بداية العام الثامن والاخير من حكم السيسي وفق دستور الشعب المصرى الذى وضعة عام 2014

امن مصر القومى يا سيسى فى نهر النيل وليس في تمديد وتوريث الحكم لنفسك وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب

يوم مطالبة السيسى من رئيس الوزراء الإثيوبي بأن يحلف بانة لن بقطع مياه نهر النيل عن مصر

عندما تعاظمت تحذيرات المصريين الى الرئيس عبدالفتاح السيسى. من وقوعه في شرك سذاجته السياسية الناجمة عن حداثته فى عالم السياسة الذي لا يعرف عنه شئ. خلال تعامله فى ملف سد النهضة. و تبصيره من استغلال إثيوبيا سذاجته السياسية وانشغاله بالقمع والاستبداد فى الدفاع عن تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد بسيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية الجهنمية لتأمين استمرار بقائه فى السلطة بالباطل الى حد اصدار اوامره الى اتباعه بإدخال تعديلات طاغوتية على قانون الطوارئ الاستثنائى الذى يطالب الشعب بالغائه اصلا لم يجرؤ الخديوى محمد على والملك فؤاد والملك فاروق والرؤساء ''باستثناء ناصر مع البوليس الحربي والسجن الحربى والمحاكم الحربية والمشانق الحربية'' السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور على المطالبة بها فى حالات الطوارئ عبر تمكين الجيش من القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا في القضايا المدنية. بوهم إعادة ظهور البوليس الحربى مجددا فى الشوارع عند أقل احتجاج سلمي وعزل مدن وبلاد ووقف انشطة ومنع تجمعات. ومسارعة برلمان السيسى بتنفيذ أوامره فورا دون أدنى مناقشة. فى الوقت الذى استغلت فية إثيوبيا بان ما يهم السيسى تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد فى تضييع الوقت معه عبر مفاوضات عبثية حتى الانتهاء من الملء الثانى لسد النهضة ووضع مصر امام الامر الواقع وضياع حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل وضياع مصر وشعبها. وفوجئ المصريين بالرئيس السيسي بدلا من ان يقوم بتدمير سد النهضة الاثيوبى. يقوم بدعوة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الى القاهرة فى مثل هذة الفترة قبل عامين. يوم 10 يونيو 2019. ومطالبة السيسى. بحكم كونه جنرال طاغوتي وليس سياسى محنك. من رئيس الوزراء الإثيوبي فى مؤتمر صحفى عالمى. بأن يردد خلفه قسم ولاء. قائلا ''قول ورايا.. واللة واللة.. لن نقوم بأى ضرر للمياه فى مصر''. وردد رئيس الوزراء الإثيوبي القسم وسط دهشة المصريين المتابعين جلسة قسم الولاء عبر التلفزيون. والحاضرين جلسة قسم الولاء. ورئيس الوزراء الإثيوبي نفسه. فى قمة التهريج والاستغفال السياسي. وواصل السيسى بعدها الوقوع فى العشرات من الأخطاء السياسية العبيطة خلال مفاوضاته العبثية مع الجانب الاثيوبى. ورغم اعترف السيسى أخيرا عبر بيان للشعب المصرى أصدرته وزارة الموارد المائية والري المصرية فى مثل هذة الفترة قبل سنة وبالتحديد يوم السبت 13 يونيو 2020.. بأن كل المفاوضات مع الجانب الأثيوبى كانت عبثية بهدف اضاعة الوقت حتى الانتهاء من بناء سد النهضة ووضع مصر امام الامر الواقع وضياع حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل. الا انة بدلا من تقديم السيسي استقالته حتى يأتي غيره يدمر سد النهضة اصدر بيان يشكو للناس تلاعب إثيوبيا معة فى كافة المفاوضات على مدار نحو 8 سنوات.

يا عالم. يا ناس. يا خلق هوه. الحقونا من هذا الحاكم العجيب الذي يرى بأن أمن مصر القومى يتمثل فى حماية استمرار بقائه فى منصب رئيس الجمهورية بالباطل والقمع والاستبداد وسط تصفيق برلمانات السيسي المتعاقبة. الحقونا ياعالم قبل فوات الأوان. وفقدان حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل. وضياع مصر وشعبها من اجل ضمان السيسي استمرار بقائه فى منصب رئيس الجمهورية بالباطل وكذلك استمرار نومة فى قصر الاتحادية على حساب مصر وشعبها. الحقونا ياعالم مع بداية العام الثامن والاخير من حكم السيسي وفق دستور الشعب المصرى الذى وضعة عام 2014. بعد ان تفاقمت ازمة سد النهضة ولم يبقى سوى ايام معدودات على المل الثانى لسد النهضة اول يوليو الشهر القادم 2021.