السبت، 19 يونيو 2021

اغانى إيرانية مهداة الى رئيس ايران الجديد

اغانى إيرانية مهداة الى رئيس ايران الجديد

ترى ماذا سيفعل الايرانى المتطرف المتشدد المدعو إبراهيم رئيسي الذي شغل منصب رئيس السلطة القضائية في إيران مع الشعب الإيراني بعد أن زعم صباح اليوم السبت 19 يونيو 2021 فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2021

ما اجمل الحرية التي منحها الله سبحانة وتعالى الى عباده وسائر مخلوقاته.. فكيف يأتي طاغوت منحرف عن نعمة وارادة الله ويحرم البشر منها ؟؟ ! ! !

ما اجمل الحرية التي منحها الله سبحانة وتعالى الى عباده وسائر مخلوقاته

فكيف يأتي طاغوت منحرف عن نعمة وارادة الله ويحرم البشر منها ؟؟ ! ! !

إبراهيم رئيسي يفوز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد فرز 90% من الأصوات

عاجل..

إبراهيم رئيسي يفوز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد فرز 90% من الأصوات


دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، فوز المرشح إبراهيم رئيسي الذي شغل منصب رئيس السلطة القضائية بالبلاد، بالانتخابات الرئاسية الـ13 والتي شارك فيها إلى جانب 3 منافسين آخرين هم أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية في تقرير أن "إبراهيم رئيسي حصل على 17 مليون و800 الف صوت بعد فرز 90 بالمائة من اصوات الناخبين"، وفقا لما أعلنة مساعد وزير الداخلية رئيس اللجنة الانتخابية العليا بإيران مضيفا أن "إجمالي 28 مليون و 600 الف صوت، حصل المرشح رئيسي على النسبة الاعلى من الأصوات".

على طريقة الانتخابات الرئاسية المصرية 2018.. إيران تعلن فوز مرشح رئاسي من الجولة الأولى.. وأزمة شرعية بسبب ضعف الإقبال


على طريقة الانتخابات الرئاسية المصرية 2018.. إيران تعلن فوز مرشح رئاسي من الجولة الأولى.. وأزمة شرعية بسبب ضعف الإقبال

صحيفة الجارديان البريطانية: قادة الجمهورية الشيعية يواجهون أزمة في الشرعية بعد ان امتنع الغالبية العظمى من الإيرانيون المحبطون عن صناديق الاقتراع


اكد خبراء ومراقبون دوليون أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021 ستمثل نقطة تحول في تاريخ البلاد وأزمة شرعية أساسية للنظام إذا انخفضت نسبة الإقبال التي تغذيها خيبة الأمل إلى أقل من 50٪، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح اليوم السبت، أن الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي أجريت، الجمعة، أفضت إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لم يكشف اسمه، بينما هنّأ اثنان من المرشحين، رجل الدين المتشدد، إبراهيم رئيسي، على "فوزه" قبل صدور النتائج الرسمية.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية بأن الانتخابات الرئاسية الإيرانية ستمثل لعام 2021 نقطة تحول في تاريخ البلاد وأزمة شرعية أساسية للنظام إذا انخفضت نسبة الإقبال التي تغذيها خيبة الأمل إلى أقل من 50٪ ، وفقًا لخبراء بارزين.

كانت الانتخابات التي جرت يوم الجمعة - وهي في الواقع منافسة بين رئيس القضاء المتشدد ، إبراهيم رئيسي ، والمحافظ السابق شبه الإصلاحي للبنك المركزي عبد الناصر همتي - واحدة من أكثر المسابقات هندسياً في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

أشارت استطلاعات الرأي إلى أن نسبة المشاركة قد تصل إلى 40٪ ، حيث يبتعد مزيج من الذين خاب أملهم من جميع السياسات ومن يعارضون النظام ، رافضين دعوة الطبقة السياسية للاعتراف بواجبهم الوطني للتصويت. أدى الخوف من ضعف الإقبال إلى دعوة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إلى "إظهار القوة" في صناديق الاقتراع ، قائلاً إن ذلك سيخفف من الضغوط الخارجية على البلاد.

قال صادق زيبا كلام ، أستاذ السياسة المرموق في جامعة طهران ، إن النظام دافع عن نفسه على مدى العقود القليلة الماضية من خلال الإشارة إلى الإقبال على التصويت كإشارة غير مباشرة لدعم الجمهورية الإسلامية وشبه الاستفتاء.

ستكون نقطة تحول لأن الأغلبية لا تشارك في الانتخابات وهذا يعني أن الأغلبية لا تدعم الجمهورية الإسلامية بعد الآن. وقال في ندوة كينجز كوليدج لندن من طهران "هذه هي النقطة الحاسمة في هذه الانتخابات". وقال في الماضي ، "أفضل رد من الجمهورية الإسلامية كان" لقد رأيت بنفسك أن أكثر من 50٪ شاركوا في الانتخابات "، وهذا يعني بشكل غير مباشر أن الناس بأصواتهم ما زالوا يدعمون الجمهورية الإسلامية".

قدرت نسبة المشاركة بحوالي 37٪ في الساعات التي سبقت إغلاق صناديق الاقتراع - منخفضة ولكنها ليست كارثية.

وقال زيبا كلام ، الذي لديه أكثر من 1.1 مليون متابع على إنستغرام ، إن الانتخابات أطلقت العنان لحديث عميق حول المصدر الحقيقي للسلطة في إيران. "إذا اتخذت القرارات من قبل المرشد الأعلى والحرس الثوري ، فما الفائدة من ذهاب الناس إلى صناديق الاقتراع واختيار رئيس؟"

يقول النقاد إن الرئيس الإصلاحي حسن روحاني لم يظهر إلا أنه كان في منصبه ، لكنه لم يكن في السلطة حقًا ، وفي الشهر الماضي هزم الإصلاحيون تمامًا من قبل النظام الذي ، من خلال سيطرته على مجلس الوصاية المؤلف من 12 شخصًا ، استبعد أي إصلاحي جاد. من الوقوف . تم الكشف عن الإصلاحيين بأنهم عاجزون عن فعل أي شيء حيال ذلك. كان هذا الاستبعاد من قبل المجلس شائعًا ولكنه لم يكن شاملاً أبدًا.

وقالت روكسان فارما نفر مايان ، محاضرة في سياسات الشرق الأوسط في جامعة كامبريدج ، إنه نتيجة لذلك ، قد يواجه النظام أزمة شرعية. لقد عرفنا دائمًا أن هذه ليست انتخابات حرة بسبب اختيار المرشحين ، لكن هذا الاختيار يعكس دائمًا المجموعات المختلفة داخل الحكومة. هذه المرة لا يحدث ذلك ، ويعكس الرغبة في السيطرة على الوضع.

أحد أسباب هذا التلاعب هو أن الدولة العميقة تعرف أنه من المحتمل ألا يكون المرشد الأعلى البالغ من العمر 82 عامًا على قيد الحياة في الانتخابات القادمة خلال أربع سنوات ، وأن الخلافة ، التي تم تأمينها مرة واحدة فقط في تاريخ الجمهورية ، هي. يعتزم الذهاب إلى رئيسي ، وهي نقطة ألمحت إليها في المناظرات التلفزيونية .

سبب آخر قدمه المراقبون الإيرانيون هو أكثر أيديولوجية. يعتقد المرشد الأعلى أن إيران يجب أن تصل إلى المرحلة الثالثة من حكومة إسلامية حقيقية. وهذا ينطوي على تضييق الدائرة وتنقية القيادة ، مما يتطلب حتى شخصيات مثل الموالي علي لاريجاني ، رئيس البرلمان السابق ، أن يتم حرمانه لأنه رأى العلاقات مع الغرب بمثابة ثقل موازن ضروري للاعتماد على روسيا والصين.

قال أليكس فاتانكا ، مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط بواشنطن: "رئيسي لا يشارك إلا في السباق لأنه مدعوم بالكامل من قبل القائد الأعلى و [الحرس الثوري]. إنه ليس خطيبًا عظيمًا ، وليس لديه رؤية ، لكنهم يعتقدون أن بإمكانهم السيطرة عليه والحفاظ على النظام سليمًا. التحدي الكبير الذي يواجه رئيسي وأولئك الذين صمموا هذه الانتخابات هو ما إذا كانوا يعتقدون أن المسار الذي سلكوه خلال الثلاثين عامًا الماضية سيساعد النظام على البقاء ".

لكن إذا فاز رئيسي ، كما هو متوقع ، فسيحصل على دعم البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون والحكومة غير المنتخبة ، بما في ذلك الحرس الثوري ، بطريقة لم يفعلها سلفه ، على الأقل في سنواته الأخيرة. حتى أنهم قد يقطعون عنه بعض الركود المالي ، ويدخلونه في دائرة صنع القرار ، ويحلون أخيرًا القضية النووية . يبدو كما لو أن المرشد الأعلى أبقى محادثات فيينا معلقة لضمان عدم تمكن الإصلاحيين من جني المكاسب الانتخابية لرفع العقوبات الأمريكية.

يعتقد زيبا كلام أن النظام سيمنحه مزيدًا من القوة لأن "رئيسي تثق به المؤسسة تمامًا. هذا يعني أن إيران ستتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن القضية النووية.

هل يعني ذلك أن إيران ستتوصل إلى اتفاق حول قضايا أخرى مثل الوجود العسكري الإيراني في اليمن ولبنان وسوريا ، أو الدعوة إلى إبادة دولة إسرائيل؟ سيكون هذا أكثر من أن نتوقعه ".

قالت فاتانكا إن رئيسي كان في التاسعة عشرة من عمره وقت ثورة 1979 ، ولديه عقلية منعزلة. إنه يعرف القليل عن العالم الخارجي ، وبسبب مشاركته في إعدام آلاف السجناء عام 1988 ، لن يُسمح له بالسفر.

وأضاف زيبا كلام: “هذه الانتخابات أدت إلى حد ما إلى نهاية الجيل السابق من الإصلاحيين مثل محمد خاتمي. القوى التي أوجدت حركة الإصلاح في إيران قبل 24 عامًا هي أقوى بكثير اليوم. لم تختف أو تتبخر. إذا كان أي شيء ، فإنهم أقوى كقوة كامنة تضغط من أجل التغيير.

"القادة البارزون ماتوا سياسيًا لأن الناس لم يعودوا يحترمونهم أو يطيعونهم أو يثقون بهم ، لكن قوى التغيير بين الشباب الإيراني والنساء والأقليات والسنة أقوى بكثير".

وقال إن عاجلاً أم آجلاً ، ربما عقد آخر ، ستكون تلك القوات الكامنة المسلحة بوسائل التواصل الاجتماعي قد خلقت جيلاً جديدًا من الإصلاحيين في إيران. "لا يمكنك ببساطة وضعهم جميعًا في سجن إيفين".

الجمعة، 18 يونيو 2021

أسباب هيمنة شبح «جزاء سنمار» على الشعب المصرى خلال ذكرى ثورة 30 يونيو الثامنة التي حولها السيسي باستبداده وهوان احزابة الى انقلاب

بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة:

أسباب هيمنة شبح «جزاء سنمار» على الشعب المصرى خلال ذكرى ثورة 30 يونيو الثامنة التي حولها السيسي باستبداده وهوان احزابة الى انقلاب

السيسى احتوى العديد من الأحزاب السياسية التى كانت اصلا معارضة وجعلها بسياسة العصا والجزرة تبيع الشعب المصرى ونخضع الى مشيئته الاستبدادية وتعاونه فى العسكرة و التمديد والتوريث وتكديس السجون بالمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة وتحويل مصر الى طابونة استبدادية وألغى وجود المعارضة الوطنية الشريفة فى المجالس والبرلمانات التى اصطنعها وفرض نظام حكم الحزب الواحد

هيمن المثل العربي المأساوى الشهير «جزاء سنمار»، الذي يُطلَق على من يُقابَل إحسانُ الناس بالإساءة، على الشعب المصرى فى الذكرى الثامنة لانتصار ثورة 30 يونيو، من جراء أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الانقلابية ضد الشعب المصرى، التى دعونا بالله عليكم من أجل الصالح العام ومصر وشعبها نستعرضها بدقة وأمانة شديدة، بعيدا عن تغلغل تراث عبيد الفراعنة فى نفوس بعض الجبناء والانتهازيين والوصوليين والتعساء المغيبين، وبعيدا عن موشحات تغييب الغوغاء واثارة حماس ناس بسطاء طيبين بوهم دفعهم الى تقديس رئيس الجمهورية، وجعل وجوده نعمة إلهية حبى الله بها مصر، واستبداده وحى، وجبروته رحمة، وانحرافه عن السلطة المقررة له حكمة، وانتهاكه دستور الشعب الصادر عام 2014 بصيرة، وتلاعبه فى الدستور لتمديد وتوريث الحكم لنفسه هبة، وانتهاك استقلال المؤسسات عقلانية، والجمع بين السلطات، وعسكرة البلاد، وتقنين الاستبداد، وتقويض الديمقراطية والحريات، ''من أجل استكمال مسيرة التنمية''، و ''دعم الدولة'' و ''النهوض بمصر''، و ''الحرب على الإرهاب''، و ''التصدي للأعداء''، وهى نفس الخزعبلات الفارغة التى تم استخدامها من الرئيس المخلوع مبارك ضد الشعب المصرى ولم تنفعه فى النهاية بقشرة بصلة، وسنمار هذا هو مهندس معماري رومي، يُنسب له بناء قصر الخورنق الشهير بمدينة الكوفة بالعراق لملك اسمه النعمان، وانبهر الملك بروعة بناء القصر، وسر هدمه خلال لحظة، وخشى أن يبنى سنمار قصر اعظم لغيرة يهدد نفوذة وسلطانة ويزلزل الحكم تحت قدمة لصالح مالك القصر الجديد، كما خشى ان يعلم الناس بسر هدم قصرة ونظام حكمة، وطلب الملك من سنمار مرافقته الى قمة القصر، وباغته على حين غرة ودفعه من اعلى القصر الى الهاوية جثة هامدة فوق الصخور، ذلك كان ''جزاء سنمار''. وخلال وضع دستور الشعب المصرى منذ بداية سبتمبر حتى نهاية ديسمبر عام 2013، والذي تم لاحقا الاستفتاء عليه فى منتصف يناير عام 2014 لذا سمي ''دستور 2014''. طالب ممثل المجلس العسكرى ورئيسة كان عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع حينها، ادراج مادة فى الدستور فى غاية الغرابة هى الأولى من نوعها على مستوى أنظمة الحكم فى العالم سواء كانت ديمقراطية او ديكتاتورية، طلب ممثل المجلس العسكرى بأن يكون منصب وزير الدفاع محصنا من الاقالة من قبل رئيس الجمهورية الذى سوف ينتخبه الشعب لاحقا، ولا يستطيع رئيس الجمهورية استبداله بغيره، حتى لا قدر الله إذا وقعت كارثة عسكرية قيادية، الا بموافقة جميع أعضاء المجلس العسكرى، ودافع محمد سلماوى المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين عن مادة عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع العجيبة قائلا بان المادة انتقالية لدورتين رئاسيتين فقط بإجمالى 8 سنوات بهدف ما سماه حماية قيادة الجيش من أى توجهات عدائية لرئيس الجمهورية القادم عن وقوف الجيش مع ثورة 30 يونيو، ولم تمر ايام بعد الاستفتاء على الدستور فى منتصف يناير 2014، حتى طمع السيسي وزير الدفاع، ووجد انة خيرا لة بدلا من قيامه بتحصين نفسه فى منصب وزير الدفاع من الإحالة للمعاش، فمن باب اولى تحصين نفسه في منصب رئيس الجمهورية من الاحالة للمعاش، وتوريث كافة أركان نظام الحكم لنفسه، وتوطيد سلطانه، ونشر استبداده، افضل من منصب وزير الدفاع بعد تحصينة، وهكذا كان منهج السيسى عندما جاء الى منصب رئيس الجمهورية، بدليل قول السيسي عقب توليه منصب رئيس الجمهورية فى مناسبتين مختلفتين تمهيدا لفرض دستور السيسى كلام عدائى ضد دستور الشعب ما كان يستطيع ان يجروء على قولة قبل تولية منصب رئيس الجمهورية، ومنها قول السيسى ضد دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". وقبلها قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". وعرض السيسي رؤيته الطاغوتية في الدستور الملاكى المسخرة الذي يريده خلال تناوله للأزمة السورية. يوم الاحد 4 نوفمبر 2018. في فعاليات جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول". قائلا: ''بان وضع دستور به عوار أفضل من وضع دستور يولد''. ما اسماه السيسي عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة: ''فراغ الخلافات والصراعات''. وبدلا من أن يتنحى رئيس الجمهورية عن منصبه بعد أن وجد نفسه كجنرال استبدادي غير متوافق مع دستور الشعب الديمقراطى الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. شرع بهمة لا تعرف الكلل في دفع اتباعه وحواشيه داخل مجلس النواب وخارجه لهدم ''دستور الشعب'' الديمقراطى الذى لا يعجبه. لوضع ''دستور السيسى'' الديكتاتورى'' الذى يريدة. و توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وجعل نظام الحكم جمهوري وراثى بالمخالفة للمادة (5) من دستور 2014 التي تقضي قائلا: ''بأن نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة''. و بالمخالفة للمادة (140) من الدستور التي تقضي قائلا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''. و بالمخالفة للمادة ( 226 ) من الدستور التي تقضي قائلا: ''لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية, أو بمبادئ الحرية, أو المساواة, ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''. وغير عابئ بقسمة عند توليه منصبة على احترام ''دستور الشعب'' والالتزام بأحكامه. وقبلها انتهاك السيسى ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة مشوبة بالبطلان الدستوري. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. سلق السيسى قوانين الانتخابات النيابية مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة رغم كونه خصم سياسي بالمخالفة للدستور. وكونها من القوانين المكملة للدستور التى لا ينفع لا هو او برلمان الانفراد بوضعها بل تصدر من خلال مقومات الشعب المصرى بعد حوار وطني شامل. و أسفرت مع أمور سلطوية أخرى عن إعلان فوز ائتلاف وحزب سياسي محسوبين على السيسي تم اصطناعهما داخل جهة سيادية ليكونا مع مجموعة من أحزاب سنيدة باعت الشعب المصرى مطية للسيسى فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور السيسى'' مكانة. وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين وإقصاء رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطة واخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة. بدلا من مجلس النواب. وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فية السيسى استقلال القضاء بالمخالفة للدستور وتمكين فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون الصحافة والإعلام الذى قيد الصحافة والإعلام و تمكين السيسى نفسه من تعيين قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام بدلا من انتخابهم عبر الجمعيات العمومية للصحافة والإعلام. وحتى منصب المفتى قدم السيسى يوم 19 فبراير 2020 عبر أتباعه قانون فى مجلس النواب وتمكين السيسى فية نفسة من تعيين مفتي الجمهورية بدلا من انتخابه عبر هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف بالمخالفة للدستور. وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وقانون منح السيسى نفسه سلطة العفو عن الارهابيين من حاملي الجنسيات الاجنبية مع الجنسية المصرية او بدونها بمزاعم تستخف بعقلية الشعب المصري وكأنه شعب مغفل متخلف عقليا وهو تسليمهم الى البلاد التى يحملون جنسياتها لمحاكمتهم وسجنهم فيها عن أعمالهم الإرهابية المزعومة فى مصر. بينما ان الحقيقة فى سلق هذا القانون المشوب بالبطلان تتمثل فى عدم اغضاب الدول التى يحمل المتهمين جنسياتها والتى لا تعترف بالنظام القضائي المصري لعدم استقلاله وهيمنة رئيس الجمهورية علية. وكشف هذا القانون العجيب الغير موجود مثيلا لة فى العالم كله الذى اصدره السيسى بمرسوم رئاسى كيف يصدر السيسى القوانين الباطلة المخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء التى تعجب مزاجه فى أقبية القصر الجمهوري وحتى اذا دافع سحرة فرعون عن السيسى بادعاء حسن النية فالمفروض هنا صدور قانون مثلة لصالح مصر فى الدول الأجنبية المستفيدة مثل اتفاقيات تبادل المجرمين ولكن ان يصدر قانون السيسى من طرف واحد وهو السيسى لصالح الدولة الاجنبية فذلك ضحك ونصب واستهزاء واهانة لعقلية الشعب المصري وكأنه شعب غبي لا يفهم. وفرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور. ومنها قوانين الطوارئ بتعديلاته الشيطانية التى منح فيها السيسى الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن وبلاد وتطويقها بالقوات ووقف انشطة ودراسة وتجمعات بدون تحديد الأسباب وإلى متى. وفرض السيسى قانون الطوارئ على الشعب المصرى لاستخدامة فى العصف بالمعارضين منذ ابريل عام 2017 وحتى اليوم للعام الخامس على التوالى بالمخالفة والتحايل على الدستور الذى يمنع فرضة اكثر من 6 شهور على فترتين. وقوانين الإرهاب وتعديلاته الجهنمية والكيانات الإرهابية بتعديلاته الماسونية التى حولت النشطاء والصحفيين والمعارضين الى اعداء اخطر من اسرائيل والإرهابيين. وقوانين الإنترنت والصحافة والإعلام الاستبدادية الابليسية. ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر أخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات إرهابية'' مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة و ''إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي''. واتخاذه من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب''، وانتشار منهج تعذيب وتعاظم قتل الناس فى أقسام الشرطة فى عهده بالمخالفة للدستور. وغير ذلك كثير اعادة بالناس الى المربع صفر. وقيام السيسي، فى ''دستور السيسى'' الباطل، بأعاد وزارة الإعلام لفرض مزيد من الهيمنة على الإعلام، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل تعظيم الهيمنة السلطوية الاستبدادية على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة وتعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية عقب مد فترتها الى 6 سنوات بدلا من 4 فى دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص صراحة فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب بعد ان قام بدسة ضمن دستور الشعب، وجعل من الجيش بالمادة العسكرية مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور وفى مقام وصبا على الشعب المصرى، وتم لاحقا عام 2020 ترجمة تلك المادة العسكرية لتكريس عسكرة مصر عبر تعديل 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال خمس دقائق فى برلمان السيسى، واضاف عليها عام 2021 قانون فصل الموظفين من عملهم بالامر المباشر لتصفية معارضية وتشريدهم مع اسرهم بالمخالفة للدستور، وكذلك قانون منع تصوير جلسات المحاكمات الا بتصريح مسبق من المحكمة تشارك النيابة العامة فى اصدارة التى يعين النائب العام لها بقرار من رئيس الجمهورية للتعتيم على جلسات محاكمات ضحاياة من المعارضين، وقانون رهن اصول مصر السيادية للحصول على المزيد من القروض الاجنبية بموجبها وتكبيل مصر بالديون الابدية لاهدارها فى مشروعاتة الخائبة ولم يتورع عن اصدار هذا القانون الجهنمى رغم انة قفز بديون مصر الى حوالى 130 مليار دولار حتى الان برغم انة تسلق السلطة وكانت ديون مصر حينها نحو ثلث الديون الحالية، واحتوى السيسى العديد من الاحزاب السياسية التى كانت اصلا معارضة وجعلها بسياسة العصا والجزرة تبيع الشعب المصرى ونخضع الى مشيئته الاستبدادية وتعاونه فى العسكرة و التمديد والتوريث وتكديس السجون بالمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة وتحويل مصر الى طابونة استبدادية وألغى وجود المعارضة الوطنية الشريفة فى المجالس والبرلمانات التى اصطنعها وفرض نظام حكم الحزب الواحد، بالإضافة الى تنازل السيسى عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، وخضوعة للماطلة واحابيل اثيوبيا للعام الثامن على التوالى مما يهدد حصة مصر فى مياة نهر النيل وتهديد امن مصر القومى فى البحر الاحمر وتهاونة امام تركيا عن احتلالها ليبيا ورفضها جلاء قوات جيشها وميليشياتها عنها حتى الان وتهديد امن مصر القومى فى ليبيا والبحر الابيض واستخذائة امام ضم اسرائيل المزيد من الاراضى الفلسطينية المحتلة وبناء المستوطنات عليها وتهديد امن مصر القومى فى سيناء وفشلة فى القضاء على الارهاب وتكبيل مصر بمئات مليارات الدولارات من القروض الاجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى واهدارها فى المشروعات الكبرى الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس والمدينة الادارية وانتشار الفقر والخراب فى البلاد ومسلسل الارتفاع فى الاسعار والرسوم والضرائب لسداد ثمن فشل السيسى وتفشى الاوبئة والامراض المعدية فى البلاد من غينة فيروس كورونا. لذا رفض الشعب المصرى النصب علية بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التى لا يعرفونها لأنهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد أقاموا أباطيلهم المخالفة الى دستور الشعب الصادر عام 2014، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، و هدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع أسوأ من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر علية قبل ثورة 25 يناير 2011، بإجراءات باطلة.

منظمة ''الشفافية الدولية'' أصدرت اليوم الجمعة 18 يونيو 2021 ''مقياس الفساد العالمي في دول الاتحاد الأوروبي لعام 2021''

منظمة ''الشفافية الدولية'' أصدرت اليوم الجمعة 18 يونيو 2021 ''مقياس الفساد العالمي في دول الاتحاد الأوروبي لعام 2021''

المقياس يهدم صنم الاتحاد الأوروبي الذى أقامه لنفسه على أنه حصن النزاهة والشفافية والديمقراطية في كوكب الأرض

انتشار العنصرية وعدم المساواة والاستبداد وإساءة استخدام السلطة واستغلال كورونا كذريعة لتقويض الديمقراطية و الرشوة و الفساد وتضارب المصالح فى منح العقود الحكومية وسيطرة الأعمال التجارية والشركات الكبرى على القرارات السياسية

تشتهر دول الاتحاد الأوروبي بكونها ثرية و مستقرة وديمقراطية. وقد يُنظر الاتحاد الأوروبي الى نفسه على أنه حصن للنزاهة والشفافية فى كوكب الأرض ، ومع ذلك ، فإن صورتهم النظيفة تتقوض بسبب قضايا تتراوح من العنصرية وعدم المساواة إلى حالات الاستبداد ومشاكل الفساد.

وأصدرت منظمة Transparency Int'l ''الشفافية الدولية'' اليوم الجمعة 18 يونيو 2021 ، ''مقياس الفساد العالمي فى دول الاتحاد الأوروبي لعام 2021'' ، فى أحد أكبر الاستطلاعات وأكثرها تفصيلاً لوجهات نظر الناس وتجاربهم بشأن الفساد في دول الاتحاد الأوروبي. حيث تم استطلاع أكثر من 40 ألف شخص في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي التي تضم 498 مليون انسان. كشفت النتائج عن تضارب المصالح من منح العقود الحكومية إلى التأثير غير المبرر للأعمال التجارية على السياسة ، ومن الرشاوى إلى استخدام العلاقات الشخصية عند الوصول إلى الخدمات العامة ، يتخذ الفساد أشكالًا عديدة عبر دول الاتحاد الأوروبي. وأن ما يقرب من ثلث الناس يعتقدون أن الفساد يزداد سوءًا في بلادهم. ويعتقد 44 في المائة أن الوضع لا يتحسن. والناس قلقون بشأن إساءة استخدام السلطة بلا رادع. وقال ثلاثة من كل عشرة أشخاص إنهم دفعوا رشوة أو استخدموا اتصالات شخصية للوصول إلى الخدمات العامة مرة واحدة على الأقل في العام السابق 2020. وانتشار الرشوة واستخدام الاتصالات الشخصية بشكل خاص في مجال الرعاية الصحية. وهو اكتشاف مخيف في هذه الأوقات من COVID-19 ، عندما يكون الوصول غير العادل إلى الخدمات الصحية والعناية الطبية أكثر احتمالًا من أي وقت مضى مما يتسبب في خسائر في الأرواح. كما اتضح ، فإن سكان الاتحاد الأوروبي مدركون جدًا للعلاقة الحميمة بين الأعمال والسياسة. حيث يعتقد أكثر من نصف الأشخاص في الاتحاد الأوروبي أن حكومتهم تُدار من قبل عدد قليل من المصالح الخاصة. ويرى 64 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي ، أنه يمكنهم إحداث فرق في مكافحة الفساد. و الألمان قلقون من سيطرة الشركات الكبرى على القرارات السياسية. ويعتقد 62 في المائة من الألمان أن بعض المصالح الخاصة تتحكم في السياسة الألمانية. علاوة على ذلك ، يعتقد 44 في المائة أن مصالحهم لا تؤخذ في الاعتبار في صنع القرار السياسي على الإطلاق. كما أن الناس في دول الاتحاد الأوروبي بصفة عامة قلقون بشأن الفساد الحكومي ، والعلاقات بين الأعمال والسياسة. كما كشف مقياس الفساد العالمي فى دول الاتحاد الأوروبي 2021 أن ما يقرب من ثلثي الأشخاص في دول الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن الفساد الحكومي يمثل مشكلة في بلادهم. ويقول أكثر من نصف الناس إن حكومتهم تدار من قبل عدد قليل وإن استغلال جائحة COVID-19 يزيد الأمور سوءًا. في بعض البلدان ، حيث يستخدم السياسيون الأزمة كذريعة لتقويض الديمقراطية ، بينما يرى البعض الآخر أنها فرصة لتحقيق ربح. من المصالح الخاصة. على التصور السائد بأن الفساد يزداد سوءًا ، وأن الأعمال التجارية لها علاقات وثيقة للغاية مع الحكومة ، ونادرًا ما تتم معاقبة المسؤولين بسبب الفساد. وكذلك انتشار الاعتقاد السائد بأن الحكومات تتعامل مع السلوك الفاسد بشكل سيئ ، ويخشى العديد من الانتقام بسبب انتقادهم ضده .

وقالت ديليا فيريرا روبيو ، رئيسة منظمة الشفافية الدولية: "غالبًا ما يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي على أنه حصن النزاهة ، لكن هذه النتائج تظهر أن البلدان في جميع أنحاء المنطقة لا تزال عرضة للآثار الخبيثة للفساد.

للاطلاع على ''مقياس الفساد العالمي فى دول الاتحاد الأوروبي'' لعام 2021 مكون من عدد 76 صفحة باللغة الانجليزية اتبع الرابط ادناه


المبادئ السياسية والحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى في سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة المنحرفة ومحيط الخونة وتجار السياسة معدومى الذمة والضمير ولكنها لا مكان لها ابدا بين الشعب الوطنى الأصيل

المبادئ السياسية والحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى في سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة المنحرفة ومحيط الخونة وتجار السياسة معدومى الذمة والضمير ولكنها لا مكان لها ابدا بين الشعب الوطنى الأصيل

يتوهم بعض السذج من غشماء السياسة وفكر القمع والاضطهاد. بأن خير طريقة ميكافيلية لتصالح رئيس الجمهورية مع المعارضة. والشعب بصفة عامة. بعد ان حقق غرضه فى العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وألغى المعارضة الوطنية الشريفة وفرض نظام حكم الحزب الواحد وشريعة الغاب ومنع التداول السلمى للسلطة. يتمثل فى تعظيم استبداده واعتقالاته واعداماته. لإخضاع وتطويع الناس الى طغيانه. حتى يمكنه بعدها من تقمص دور الطاغية الرحيم وإطلاق سراح جانب من المعتقلين والغاء بعض احكام الاعدام.
لا أيها الانتهازيين الافاقين. المبادئ السياسية والحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى فى سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة المنحرفة. ومحيط الخونة وتجار السياسة معدومى الذمة والضمير. ولكنها لا مكان لها ابدا بين الشعب الوطنى الأصيل. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011 بإرادة فقط الناس.
كدسوا السجون بالشعب كله. و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق. ولكن لا تفريط ابدا فى كرامة وإنسانية وحقوق الناس.