الطريق الى مستشفى المجانين .. قصة قصيرة من 6 فصول .. تأليف عبدالله ضيف

الطريق الى مستشفى المجانين .. قصة قصيرة من 6 فصول .. تأليف عبدالله ضيف

يوميات نزيل في مستشفى المجانين

الحلقة الاولى..

نظر النزيل الجديد فى مستشفى المجانين. الى القضبان الحديدية الموجودة فى نوافذ غرفته وهو مذهول. وتساءل بحيرة هل هو حقا مجنون. نعم انه يتذكر جيدا اللحظات الاخيرة فى حياته العادية. قبل القبض عليه واقتياده فى ملابس بدون أكمام الى مستشفى المجانين وإيداعه غرفة ذات نوافذ عليها قضبان حديدية ضخمة فى عنبر المجانين الخطرين. نعم انه يتذكر جيدا مغادرته منزله بعد وداع زوجته وأطفاله وهو يحمل عصا خشبية تتوسطها لافتة تحمل عبارة ''ارحل'' وتحتها بخط اصغر عبارة ''يسقط رئيس الجمهورية''. وتأكيده لهم بأنه سيتوجه الى القصر الجمهورى لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية من نفسه وحدة أمام مقر إقامة رئيس الجمهورية. بعد أن انتظر كثيرا الخلاص دون جدوى. نعم انه يتذكر جيدا بمجرد وقوفه أمام القصر الجمهورى ورفع لافتة الاحتجاج السلمى بسيارة تقف امامة يهبط منها أشخاص مسلحين مقنعين يرتدون ملابس سوداء قاموا بالقبض عليه وعصب عينيه واقتياده لمكان مجهول تعرض فية للاستجواب. نعم انه يتذكر جيدا اسئلة واستجواب المحقق وإجاباته عليها وقد جاءت على الوجه التالى:

- هو انت ايه حكايتك بالظبط

- لا حكاية ولا رواية انا نظمت من نفسى وحدى وقفة احتجاجية سلمية ضد رئيس الجمهورية وفق أحكام الدستور.

- اى دستور

- دستور الشعب

- اى شعب

- شعب البلد

- لية

- احتجاجا على قيامة بدعس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأوبئة والأمراض ومنها فيروس كورونا الذى يحصد الشعب كل يوم بالمئات ما بين قتلى ومصابين والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء.

- نعم انه يتذكر جيدا المحقق وهو يدون فى نهاية التحقيق قائلا: ''يتم وضعه تحت الملاحظة الطبية فى عنبر الخطرين بمستشفى المجانين لمدة 45 يوما مع رفضه ما أجمع الشعب كله على قبوله والإذعان له وفق إرادة رئيس الجمهورية ونتائج الانتخابات والاستفتاءات الرسمية النزيهة الكاسحة التي نظمت بمعرفة رئيس الجمهورية''.

الحلقة الثانية

فتح باب غرفة النزيل الجديد فى مستشفى المجانين ودخل منه طبيب ومعه ممرضان قويان مفتولي العضلات.

وسأل الطبيب النزيل الجديد:

- انت اسمك ايه

- عادل

- شغال ايه

- فى معرض موبيليات بالعتبة

- ساكن فين

- كنت ساكن فى بولاق الدكرور ودلوقتى فى مستشفى المجانين

- عندك عربية

- لا كنت بستخدم أتوبيس رقم 166 بشرطة خط العتبة/بولاق الدكرور

- عال قوى انت من النهاردة اسمك ''166 بشرطة'' وتنسى اسمك الاولانى خالص فاهم

- فاهم يافندم

- كويس قوى هناك تقدم فى حالتك لانة من خلال تذكيرك دائما بالأتوبيس الذى كانت تستخدمه فى التوجة الى بيتك وعملك سيكون أمامك حافز فى سرعة الشفاء للعودة الى بيتك وعملك

- حاضر يافندم

- طيب اية رايك فى سياسة رئيس الجمهورية العامة الداخلية والخارجية

- غلط وعشان كدة وقفت وقفة احتجاجية لوحدى أمام القصر الجمهورى ضده مسكونى وجابونى هنا

- غلط فى اية

- دعس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى مشروع قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأوبئة والأمراض ومنها فيروس كورونا الذى يحصد الشعب كل يوم بالمئات ما بين قتلى ومصابين والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء.

- ده انت باين عليك فعلا حالتك خطيرة جدا كما جاء فى تقرير ايداعك مستشفى المجانين.

ونظر الطبيب الى الممرضان القويان مفتولي العضلات اللذان أمسكا بالنزيل ''166 بشرطة'' وقاما بجرة خارج الحجرة والذي صرخ قائلا وهو يحاول مقاومتهم والتملص منهم

- أنتم رايحين فين

ورد الطبيب

- الى أول جلسة من جلسات علاجك

وصرخ ''166 بشرطة'' وضاع صوته بين ردهات مستشفى المجانين.

الحلقة الثالثة

رقد النزيل''166 بشرطة'' صاحيا على سرير غرفته فى عنبر الخطرين بمستشفى المجانين يحملق فى سقف الغرفة فترة طويلة دون ان يتحرك. وكان قد مضى علية فى المستشفى قرابة شهر تعرض خلالها الى جلستين علاج بالكهرباء أسبوعيا.

وأخذ يستعرض فصول حياته مع زوجته واطفالة وبيتة وعمله واقاربه واصدقائه واحبابة. حتى وصل الى يوم قيامه بتنظيم وقفة احتجاجية لوحدة أمام القصر الجمهورى ضد استبداد رئيس الجمهورية وإلقاء القبض عليه وايداعه فى عنبر الخطرين بمستشفى المجانين.

وتنبه الى حركة فى مزلاج الباب ودخول ممرض ضخم الجثة يخطره بموافقة الطبيب المعالج على أول زيارة له منذ إيداعه مستشفى المجانين كنوع من العلاج بعد أن كان الطبيب قد رفض فى السابق كافة الزيارات الية. واقتياده الى مكان الزيارة وهو يسير بجانب الممرض مثل الانسان الالى بدون ان ينطق بحرف.

ووجد أمامه أمه العجوز وزوجته وأطفاله الثلاثة بنت وولدين ما بين الخمس والعشر سنوات. واحتضنه الجميع وهم يبكون.

وقالت امة.

- ياما قلتلك با عادل سيبك من معارضة رئيس الجمهورية دة راجل ظالم ومفترى محناش قدة ومفيش حد قادر يقف قدامة ومفيش معارضة فى البلد عشان توقفه عند حده بل ساعدته حتى وصل للجبروت اللى هو فية دة و قاموا بتمليك البلد باللى فيها آلية. اخد ابن الست فكيهة الوحيد من 3 سنين واتهمه بأنه إرهابى علشان كتب يقوله على الفيسبوك ''ارحل''. فاسمع كلام امك يابنى و ابعد عن الراجل ده. ما اهوه الناس كلها فى البلد ساكتة محدش فيهم قادر يفتح بقه بكلمة واحدة ضدة وإذا اتكلم حد عشان يهتف بحياتة اشمعنى انت اللى مقصوف من لسانك مش عاجبك فيه اللى الناس كلها ساكتة علية عشان تبعد عن شرة.

وظل ''166 بشرطة'' صامتا حتى جاء الممرض يعلن انتهاء الزيارة ويصطحبه وسط بكاء امه وزوجته واطفاله الى غرفتة فى عنبر الخطرين بمستشفى المجانين

الحلقة الرابعة

جلس النزيل ''166 بشرطة'' المحتجز فى عنبر الخطرين بمستشفى المجانين. خلال فترة نزهة قصيرة يسمحون فيها لبعض نزلاء المستشفى بالخروج والتريض فى حديقة المستشفى المحيطة بأسوار حديدية. على مقعد حجري عريض يتسع لاربعة اشخاص. وكان قد حرص منذ إيداعه مستشفى المجانين قبل شهر على عدم الاختلاط بأحد من نزلاء المستشفى. وأخذ يفكر فى اهلة. وشعر بأن الزيارة التي قامت بها أمه وزوجته وأطفاله إليه فى مستشفى المجانين لم تسعده بل تسببت فى ايلامة. فقد شعر معها بفداحة سجنه واحتجازه بعيدا عن اهله واحبابه وناسة. ولكن كيف اصلا يعتبرونه مجنونا ويحتجزونه فى مستشفى المجانين بدعوى ان ما يرفضه من استبداد رئيس الجمهورية ارتضت به أركان المجتمع ولم تفتح بقها بكلمة. وهل رفض ما خضع الية أركان المجتمع يعتبر جنون. وأفاق من تأملاته على شخص فى نحو الستين من عمره يجلس على المقعد بجواره ويلقى عليه السلام ويسترسل قائلا:

- اسمي خالد وجدى ومعروف هنا باسم ''طشت الغسيل''

- اهلا وسهلا تشرفت. وانا اسمى عادل عبد الظاهر ومعروف هنا باسم ''166 بشرطة''

- يا اهلا وسهلا. حقيقة انا شغال مهندس معماري. وكنت أعيش مع زوجتي وفي محيط أولادى الاثنين ولد وبنت واحفادى الخمسة منهما حياة سعيدة لم يكن يعكرها سوى انقلاب الحزب السياسي الليبرالي الذي كان معارضا وكنت أنتمي إليه بزاوية 180 درجة عن مبادئه السياسية لمسايرة رئيس الجمهورية وأحزابه الكرتونية الاستخباراتية وأتباعه من الفلول وتجار السياسة والانتهازيين فى استبداده وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب وتمديد وتوريث الحكم لرئيس الجمهورية ومنع التداول السلمى للسلطة. بذريعة دعم الدولة بعد ان اعتبر الحزب رئيس الجمهورية هو الدولة والشعب رعايا دولة رئيس الجمهورية. ورفضت بالطبع هذا الفساد السياسى لان الولاء كان لمبادئ الحزب وتاريخ الحزب و استقلت من الحزب بعد ان باع مبادئه الوطنية الشريفة و تاريخه الوطنى العريق فى سوق نخاسة رئيس الجمهورية. و كتبت سلسلة مقالات على مواقع التواصل الاجتماعى اطالب فيها بتنظيف الحياة السياسية من الفساد السياسي أولا من أجل تطهير منصب رئيس الجمهورية من القذارة السياسية. وتم ضبطى وايداعى مستشفى المجانين ومنحونى اسم ''طشت الغسيل'' بدعوى تذكيري بسلسلة المقالات التى كتبتها وطالبت فيها بتنظيف الحياة السياسية وتطهير منصب رئيس الجمهورية ليكون لدى حافز فى سرعة الشفاء للعودة الى بيتي وزوجتي وأبنائي واحفادى. وانت ايه حكايتك.

- رفضت دعس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى مشروع قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأوبئة والأمراض ومنها فيروس كورونا الذى يحصد الشعب كل يوم بالمئات ما بين قتلى ومصابين والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء. ووقفت وقفة احتجاجية لوحدى أمام القصر الجمهورى ضد رئيس الجمهورية مسكونى وجابونى هنا ومنحونى اسم ''166 بشرطة'' بدعوى تذكيري برقم الأتوبيس الذى كنت استخدمه ما بين مقر سكنى وزوجتي وأطفالي الثلاثة فى بولاق الدكرور ومقر عملي فى معرض موبيليات فى العتبة ليكون لدى حافز فى سرعة الشفاء للعودة الى بيتي وعملي.

الحلقة الخامسة

خرج النزيل ''166 بشرطة'' الى حديقة المستشفى المحاطة بالأسوار الحديدية خلال فترة التريض القصيرة وكأنه شبح فر من القبر وليس إنسان خرج الى التريض برهة قصيرة فى مستشفى المجانين! وكان قد مضى عليه فى المستشفى خمسة أسابيع تعرض خلالها الى جلسات كهرباء مرتين أسبوعيا بحيث كاد ان يفقد عقله بالفعل. وأخذ يبحث بعينه عن صديقة الجديد ''طشت الغسيل''. وكان قد اعتزم الهرب من مستشفى المجانين مهما كانت العواقب وأراد استشارة ''طشت الغسيل'' ربما يساعده فى الهرب او قد يشاركه الهرب معه. لأنه وجد أنه اذا استمر فى مستشفى المجانين يتعرض الى جلسات كهرباء ويعطونة حقن وأدوية خاصة بمرضى الأمراض العقلية لتحول لا محالة الى مجنون بالفعل! وكان قد اعتاد إلقاء أقراص الأدوية التى يعطونها الية فى دورة المياة ولكنه عجز عن منعهم من اعطائة الحقن وتعريضة الى جلسات الكهرباء. وخلال بحثه عن ''طشت الغسيل'' وجد رجل يقترب منه وبادره قائلا:

- هل تبحث عن شئ؟

- نعم ''طشت الغسيل''!

- انة لم يخرج من غرفتة اليوم. من انت؟ لقد شاهدتك مرتين او ثلاث ولكنى لم اتعرف بك.

- اسمى عادل عبدالظاهر. 40 سنة. ومعروف هنا باسم ''166 بشرطة''.

- يا مرحبا. وانا اسمى أشرف عبدالغفار. 50 سنة. ومعروف هنا باسم ''البوسطجي''.

- ولكن كيف جئت الى هنا ايها ''البوسطجي''؟ فإنك لا يبدو عليك أنك مجنون!

- وهل هناك فى هذه المستشفى احد مجنون بالفعل سوى بضع أفراد قلائل! أنني سجنت هنا قبل نحو 7 سنوات بعد شهور معدودة من اعتلاء الجنرال الحاكم منصب رئيس الجمهورية. بعد ان توقعت قبل ان يتسلق السلطة. فى غمرة حماس الناس بحسن نية لانتخابه رئيسا للجمهورية. بالخطة الاستبدادية التى سوف يسير عليها فور اعتلائه السلطة. مدعوما من قوى ظلامية خفية جهنمية. وأحزاب سياسية باعت الشعب مع القضية الوطنية. وأخذت فى تحذير الناس منه والقوى الظلامية والأحزاب السياسية. عبر سلسلة رسائل نشرتها فى بعض وسائل الإعلام الحرة المستقلة. بعد ان كشف الجنرال بنفسه عن مكمنه الاستبدادى. بعد ان رفض خلال فترة ترشحه على منصب رئيس الجمهورية ان يطرح برنامج انتخابي وطلب من الناس انتخابه بدون ان يلتزم ببرنامج انتخابي. وبعد ان قامت أجهزة استخباراتية بصناعة ائتلاف استخباراتى وحزب استخباراتى حتى يكونوا مطية للجنرال فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب. وإقامة دستور وقوانين ومؤسسات الجنرال. و تمديد وتوريث الحكم للجنرال. ومنع التداول السلمى للسلطة. وعسكرة البلاد. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وتقويض الديمقراطية. ونشر حكم الحديد والنار. وتكديس السجون بالاحرار. وهو ما يبين بأن القوى الظلامية الخفية الجهنمية التي دفعت الأجهزة الاستخباراتية لإنشاء ائتلاف صورى وحزب وهمى من العدم وحشدهم بالفلول وتجار السياسة والانتهازيين. حتى قبل ان يتولى الجنرال السلطة. يهمها ان تسيطر على منصب رئيس الجمهورية الى الأبد. بغض النظر عن اسم من وقع عليه الاختيار لشغل منصب رئيس الجمهورية. المهم ان يكون صنيعتها. وتوفير الأدوات البشرية اللازمة وتطويعها له لتحقيق أهدافه التي هي أهدافها الشيطانية. وجعل القوى الظلامية من نفسها دولة داخل الدولة. وبعد ان رفض الجنرال خلال فترة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية أثناء اجتماعه مع الأحزاب السياسية ان يستجيب الى طلب الأحزاب السياسية بأن يقوموا مع باقي أركان المجتمع المدني بوضع قوانين انتخابات البرلمان بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور حتى يتمكن هو من وضعها بمعرفته على مقاسه ومقاس الائتلاف الاستخباراتى والحزب الاستخباراتي و صنائعه من الخدم والحشم والأحزاب المهادنة بالمخالفة للدستور. وحتى يقوم الائتلاف الاستخباراتى والحزب الاستخباراتي و صنائعه والأحزاب المهادنة التي تسير فى ركابه داخل البرلمان من وضع قوانين انتخابات كل المجالس النيابية والمحلية التالية. حتى يضمن مع القوى الظلامية الحفاظ على التمديد والتوريث والعسكرة والاستبداد الى الابد. واردت تحذير الشعب من حصان طروادة المتمثل فى الأحزاب السياسية التي مثل خضوعها أمام الجنرال رغم انة كان حينها مجرد مرشح فى الانتخابات الرئاسية. بأنها باعت قضية الشعب والوطنية نظير حصولها على حفنة مقاعد فى البرلمان. وبدلا من ان تناهض حرامى مستحقات ودستور وقوانين ومؤسسات الشعب. تعمل داخل البرلمان وخارجه على تمكينه من هدم مستحقات ودستور وقوانين ومؤسسات الشعب وإقامة دستور وقوانين ومؤسسات الجنرال والقوى الظلامية الجهنمية التي تقف خلفه ضد الشعب والوطن. وتم ضبطى وجاؤوا بي الى هنا وأطلقوا على اسم ''البوسطجي'' للتذكير برسائل التحذير التى أطلقتها للشعب بدعوى أنها حافز يمكننى من الشفاء والعودة الى بيتى وزوجى وابنائى الإثنين بنت وولد في الجامعة وعملى كباحث فى احدى الاكاديميات البحثية. والآن ضاع الوطن الى الابد وفشلت كل محاولة فى سبيل انقاذه. وأطرق رأسه الى الأرض وطفق يبكي بحرارة.

ووجد ''166 بشرطة'' بأن هناك من يضحى بحياته ومستقبله فى سبيل اسمى الأغراض السياسية السلمية من أجل الوطن.

الحلقة السادسة والاخيرة

جلس النزيل ''166 بشرطة'' على حافة سريره فى عنبر الخطرين بمستشفى المجانين يتأهب لموعد حضور الطبيب لاصطحابه الى جلسة العلاج بالكهرباء. التي يراها بانها معركة محاولة تطويعه حتى ينصر الباطل ويدهس الحق مع كونها من أساسيات أولى علامات الشفاء فى طريق خروجه من المستشفى الى بيته وعمله.

وكان قد التقى مع صديقه ''طشت الغسيل'' بعد أن عجز عن لقائه على مدار يومين. وتبين انة أخذ يقلل من خروجه الى لحظات التريض فى ظل انتشار فيروس كورونا فى البلد بصفة عامة.

ووجدة يعارض فكرته فى الهروب من مستشفى المجانين. ورغم اقتناعه بأن معتقل مجنون هارب أفضل للمجتمع من معتقل إرهابي هارب. إلا أنه رفض فكرة هروبه. خاصة مع عدم قدرته على تأمين وسائل اختبائه.

ولم يجد النزيل ''166 بشرطة'' أمامه سوى معركته الفاصلة مع أعدائه. المتمثلة فى جلسة الكهرباء التي يتأهب لموعد حضور الطبيب لاصطحابه إليها.

مع كون هذه الجلسة خصيصا تمثل ختام اليوم 45 الموجود فيه بالمستشفى. وفق قرار جهات التحقيق التى كانت قد أمرت بإيداعه تحت الملاحظة الطبية فترة 45 يوم فى مستشفى المجانين. ومن المفترض بعد جلسة اليوم جلوس الطبيب المختص ومعاونيه لكتابة تقرير عن حالته وإرسال التقرير لجهات التحقيق. ومن محتواه يتحدد مصيره سواء بالخروج من مستشفى المجانين الى بيته. أو بقائه فى مستشفى المجانين الى الابد.

نعم انه سيقول كلمته الاخيرة وهو مكبل بالأصفاد على الكرسى الكهربائى. قبل لحظات من اصدار التقرير الرهيب الذى سوف يمثل حياته او موته.

وجاءت اللحظة الحاسمة وجاء الطبيب ومعه ممرضين قويان. واقتياده الى ''الكرسى الكهربائى'' فى غرفة الاعدام. المسمى ''الكرسي العلاجى'' فى غرفة التأهيل.

لم يقاومهم. ورغم كل صراخاته وتعاظم عذابه. زادت الصدمات الكهربائية من عزيمته وقوة إرادته. وجاء الوقت الذى يقول لهم كلمته الأخيرة ضد نظام حكم المقصلة.

- ايه راي ''166 بشرطة'' دلوقتى؟.

- في ايه يا حضرة الطبيب؟.

- فى سياسة رئيس الجمهورية العامة الداخلية والخارجية

- اولا ليس اسمى ''166 بشرطة''. ولكن اسمى عادل عبدالظاهر. وانا موجود هنا عشان وقفت وقفة احتجاجية لوحدى أمام القصر الجمهورى ضد رئيس الجمهورية. نتيجة رفض سياسة رئيس الجمهورية العامة الداخلية والخارجية. بعد أن دعس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى مشروع قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأوبئة والأمراض ومنها فيروس كورونا الذى يحصد الشعب كل يوم بالمئات ما بين قتلى ومصابين والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء

- ده انت باين عليك مجنون فعلا؟!. دا انا هخرب بيتك!. دا انا هوديك فى ستين الف داهية!. دا انا هحولك بجلسات الكهرباء الى هيكل عظمى!. انت دلوقتى اصبحت مجنون رسمى!. وسوف احسم الان في تقرير مستشفى المجانين النهائى عن حالتك الى جهات التحقيق بأنك اصبحت ''مجنون رسمى'' سوف تصبح بعدها في عهدة مستشفى المجانين؟!.

تمت

فيديو الماعز برأس قرد التى ولدت فى محافظة أسيوط

 

فيديو الماعز برأس قرد التى ولدت فى محافظة أسيوط

فيديو الماعز التى ولدت برأس تشبه رأس قرد، فى بداية الأسبوع الجاري بقرية الهداية بمحافظة أسيوط، «نتيجة عيب خلقي و ليست رأس قرد حقيقية»، ما أثار الرعب بين أهالي القرية، ورغم نفوقها مساء أول أمس الاثنين 21 يونيو 2021 بعد يومين من ولادتها، إلا أنه لا يزال يدور الحديث حولها على السوشيال ميديا.

لا أيها الحاكم.. حقوق الشعب المغتصبة ليست شائعات

لا أيها الحاكم.. حقوق الشعب المغتصبة ليست شائعات

من أهم أسس السياسة الشريفة صدق الحاكم وشفافيته مع الناس وعدم الاستخفاف بعقولهم والاستهانة بفكرهم وتضليلهم. لأن مصر ليس أمة من الخراف ولكن أمة من البشر. وعدم صدق الحاكم وشفافيته مع الناس والاستخفاف بعقولهم والاستهانة بفكرهم وتضليلهم يأتى بنتيجة سلبية عكسية تزيد من سخط الناس ضد الحاكم فوق سخطهم من كوارث مساوئه. لان سلب حقوق الناس ليست شائعات. بغض النظر عن قول الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الخميس 31 أكتوبر 2019. ردا على الرافضين سلب حقوق الناس: ‫''اللي مش عاجبه يتفلق''.

ومطالبة السيسى. يوم الجمعة أول نوفمبر 2019. من البرلمان قائلا: "نواب الشعب عليهم مسؤولية. أن كل أمر محل تشكك. تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس. ولو كان فيه قصور من الدولة أعلنوا ولو كان فيه غير كده أعلنوا".

 ثم عاد السيسي. يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 وقال: ''إن الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة مسؤولة عن الدفاع عن وعي المصريين وصد زيف وأكاذيب والشائعات التي تستهدفهم بشكل يومي''. وتابع: ''إحنا مسؤولين عن الناس للدفاع عن وعي المصريين. وهم (جهات أخرى). بيحاولوا كل يوم ألف وألفين شائعة وتحريف وإفك. فالناس معذورة والناس بسيطة ومشغولة في أكل عيشها وحياتها اليومية ومش هيدقق في كل دا. وإحنا مسؤولين نقول ونكرر وكل مسؤول لازم يعدي على حتة الوعي ويتكلم فيها والناس مش هتزهق''.

بدلا من أن يعترف السيسى ويقر بأن ما يسميه عن مطالب الناس بحقوقها الديمقراطية التي تم سلبها منها ليست شائعات.

لأن اصطناع السيسى المجالس والبرلمانات بقوانين انتخابات طبخها بمعرفته لصالح الاحزاب الكرتونية المحسوبة علية ليست شائعات.

وتحويل العديد من الأحزاب السياسية التى كانت معارضة الى احزاب حكومية تسير فى طريق ضلال واستبداد السيسي ليست شائعات.

وجعل العديد من الأحزاب السياسية التى كانت معارضة مطية لتحقيق مطامع السيسى فى التمديد والتوريث والعسكرة والاستبداد ليست شائعات.

واجبار العديد من الأحزاب السياسية التى كانت معارضة على بيع الشعب المصرى لتحقيق مطامع السيسى الشخصية الاستبدادية ليست شائعات.

وفرض السيسى حكم الحديد والنار بالمخالفة للدستور ليست شائعات.

ومهاجمه السيسى ثورة 25 يناير ودستور الشعب الذى كان يتمسح فيهم ليست شائعات. 

وسلق السيسى طوفان من القوانين الاستبدادية التي تدمر الحقوق والحريات العامة وتنتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات ليست شائعات. 

والقوانين الاستبدادية التى فرضها السيسى مشوبة بالبطلان ومنها الطوارئ والإرهاب والكيانات الارهابية والانترنت والجمعيات الأهلية ليست شائعات.

والتعديلات الدستورية المشوبة كلها بالبطلان التي قام فيها السيسي بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد و تحصين منصب وزير الدفاع من الإقالة بمعرفة رئيس الجمهورية وحده وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتنصيب المجلس العسكرى فى صورة الوصى على مصر وشعبها ودستورها ومؤسسة أعلى من كافة مؤسسات الدولة ليست شائعات.

وفتح باب الاعتقالات على مصراعيه. و التعسف في استخدام القانون بالباطل للانتقام من المعارضين عبر حبسهم مدة الحبس الاحتياطى عامين دون تقديمهم للمحاكمة واعادة تدويرهم وحبسهم فى قضايا جديدة ليست شائعات. 

وتكديس السجون بالاحرار ليست شائعات.

و اصدار السيسي قانون منح فيه كبار أعوانه حصانة من الملاحقة القضائية بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء ليست شائعات.

واعتبار السيسى كلمته قانون وإرادته دستور دون اعتبار لحقوق الناس وأحكام القضاء ليست شائعات.

وتقويض الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة و شرعنة الاستبداد ليست شائعات. 

وتفتيش الشرطة هواتف الناس فى الشوارع والاطلاع فيها على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور ليست شائعات. 

وشن حملات اعتقالات ضد أهالي جزيرة الوراق النيلية ونادى الصيد بالاسكندرية والعديد من مناطق الجمعورية لاستثمارها بتهم مختلقة لاجبارهم على الجلاء عن المكان الموجودين فيه منذ أكثر من مائة سنة ليست شائعات. 

ومخالفة السيسى مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الاصلية المنصوص عليها فى الدستور بإجراءات تعويضات بديلة باطلة دستوريا ليست شائعات. 

وأصدر السيسي قوانين وتعديلات باطلة جمع بها بين السلطات ليست شائعات. 

ودهس السيسى دستور الشعب ليست شائعات. 

وقيام السيسي بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجامعات. والهيئات والأجهزة الرقابية. والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. ومفتى الجمهورية. والقائم بتعيين رؤساء وقيادات جميع تلك المؤسسات. ليست شائعات.

وتمادى السيسى فى إصدار القوانين التي تدهس العدالة الاجتماعية للناس ومنها قانون حرمان صاحب المعاش من معاشه فى حالة عمله بعد إحالته للمعاش وقانون فصل الموظف أو العامل بقرار ادارى مباشر ليست شائعات. 

واهدر السيسى عشرات المليارات فى اقامة مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية وبناء قصور واستراحات رئاسية فارهة وآخرها مشروع القطار الكهربائى المزعوم ليست شائعات. 

وتكبيل مصر بالديون الخارجية وارتفاع حجم الدين الخارجي على مصر إلى نحو 130 مليار دولار أي ضعف الديون التي كانت موجودة يوم تسلمه السلطة بحوالي أربع مرات ليست شائعات.

وقانون رهن أصول مصر السيادية لتكبيل مصر بالمزيد من القروض لبست شائعات.

ووصول عدد ملايين الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر من الشعب المصري الى نسبة 32.5% بزيادة 4.7% عن عام 2015. وفق تقرير جهاز الإحصاء المصري الرسمي الصادر يوم الاثنين 29 يوليو 2019 ليست شائعات.

وتعاظم انعدام العدالة الاجتماعية ليست شائعات. 

وتحصين صندوق السيسى السيادى ليست شائعات. 

و تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية ليست شائعات. 

وفشل السيسى حتى الأن للعام الثامن على التوالى في مفاوضات الحفاظ على حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل مع إثيوبيا ليست شائعات. 

و تغول السيسي في مسلسل رفع الأسعار ورسوم تخليص اجراءات المستندات الحكومية ليست شائعات. 

وارتفاع نسب البطالة وحالات الانتحار بصورة خطيرة نتيجة الوضع الاقتصادى المتردى ليست شائعات. 

وسيل تقارير هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية التى تنتقد استبداد السيسى بالسلطة ليست شائعات. 

و انتقاد حوالى 400 دولة في العالم انتهاك حقوق الانسان فى مصر خلال المراجعة الدولية لسجل حقوق الإنسان في هيئة الامم المتحدة في جنيف يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 ليست شائعات. 

وتحول مصر فى عهد السيسى الى خرابة كبيرة وسجن هائل ليست شائعات. 

وجعل السيسى من نفسه. فى مسخرة تاريخية. هو رئيس الجمهورية. وهو رئيس الوزراء. وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهو رئيس جميع الهيئات القضائية. وهو النائب العام. وهو رئيس الجامعات. وهو رئيس الهيئات والأجهزة الرقابية. وهو رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام. وهو المفتى. وهو البوليس. وهو المعتقل. وهو السجان. وهو عشماوى. وهو حبل المشنقة. وهو الحانوتى. ليست شائعات.

دور الأحزاب السياسية فى نشوء واستفحال ديكتاتورية السيسي.. كيف احتوى السيسى معظم الأحزاب السياسية وجعلها وكيلا عنه فى فرض الديكتاتورية المجسدة على الشعب المصرى

دور الأحزاب السياسية فى نشوء واستفحال ديكتاتورية السيسي

كيف احتوى السيسى معظم الأحزاب السياسية وجعلها وكيلا عنه فى فرض الديكتاتورية المجسدة على الشعب المصرى

أنه لم يكن نصرا للسيسي لأنه لم يكن أمامة ثمة خصوم وأعداء بل فلول واتباع

من ضمن اهم اولويات الشعب المصرى. عند استعادة دستور وقوانين الشعب والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات. تطهير الحياة السياسية الحزبية فى مصر اولا. لأنه ما فائدة استعادة دستور وقوانين الشعب والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات. ثم تأتى مجموعة من الأحزاب تتواطأ مع الحاكم الجديد الذى يقوم باستخدامها داخل البرلمان فى إعادة الفاشية العسكرية و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب الى مصر. كما حدث من مجموعة أحزاب مع السيسي بعد ثورة 25 يناير 2011. وإذا كانت التجارب أثبتت خلال حكم مبارك والسيسى استحالة تحقيق المادة الخامسة فى الدستور التى تجزم بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى قائم على التعددية السياسية والحزبية. كما تقضي المادة بالتداول السلمي للسلطة. وعدم تطبيق المادة على أرض الواقع. حتى بعد ثورة 25 يناير 2011. نتيجة رفع العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى مصر راية الاستسلام للجنرال السيسي حاكم مصر فور تسلمه السلطة وخضوعها إلى كل ما يريده من أوامر وتعليمات وتعديلات و قوانين وإجراءات مشوبة كلها بالبطلان. كما كان يفعل بعضها خلال حكم مبارك. وهو ما يعنى ببساطة استطاعة بعض الأحزاب السياسية تقويض مستحقات الثورات الوطنية للشعب المصري بسهولة فى سوق تجارة المبادئ السياسية الوطنية. نتيجة انفصالها عن القاعدة الشعبية الجماهيرية العريضة الراسخة فى جذور أرض مصر الطيبة. و تستعيض عن قوة القاعدة الشعبية حتى لا تخسر الجلد والسقط بقوة الحاكم الاستبدادي. ونخضع فى آرائها ومواقفها السياسية الى رأي وتوجه الحاكم الواحد. رغم أنها مخالفة اصلا الى مبادئ وبرامج احزابها. وتسير بالمباخر في مواكبة سواء إن صح او خطا. مع انة يفترض ان تستمد الأحزاب والقوى السياسية قوتها من قوة الشعب. وليس من قوة الحاكم. وتتعدد وتختلف الآراء فيها مع رأي الحاكم. ومنع الأحزاب انحراف الحاكم عن مسيرة وإرادة الشعب. وليس قيام الأحزاب بمنع انحراف الشعب عن مسيرة وإرادة الحاكم. ومنع الحاكم من التغول والاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والتفريط في أراضي ومياه مصر وأمنها القومي ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالمعتقلين الأحرار. وليس كما يحدث الان فى قيام الأحزاب السياسية بمساعدة الحاكم على التمرد ضد الشعب فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية. ولابد من إصلاح بعض مواد الدستور. عند استعادته. بإلغاء المادة التى تتيح للحزب الحاصل على الأغلبية التنازل عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية. ومنع جمع رئيس الجمهورية بين منصبة وتشكيل الحكومة. ومنح الأحزاب الخمسة الأولى فى حصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل حكومة ائتلافية بعدد محدد من الحقائب الوزارية لكل حزب حسب ترتيبه ومنع تشكيل حكومة اغلبية حتى لا تبيع نفسها الى رئيس الجمهورية. وحل الحزب الذى يناقض فى عمله وممارسته السياسية مبادئ وبرامج الحزب الاساسية التى تم الموافقة على قيام الحزب بناء عليها  وعندما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة. سواء خلال فترة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2014. وسواء بعد توليه السلطة بفترة قصيرة. توحد جميع الأحزاب والقوى السياسية فى مصر داخل كيان سياسي واحد وخوض انتخابات برلمان 2015 فى قوائم انتخابية موحدة. ترددت العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى قبول اقتراح السيسى الشمولى المستمد من فكر الأنظمة الديكتاتورية و الشيوعية والاتحاد الاشتراكى. ليس كما تبين لاحقا من الأحداث التى جرت على أرض الواقع. نتيجة رفض أساس مقترح السيسي. رغم أنه كشف بالمقترح لكل الناس عن اتجاهه إلى الاستبداد بالسلطة وفرض الديكتاتورية المجسدة حتى قبل ان يتولى السلطة. ولكن نتيجة علمهم بعدم قبول جمعيات احزابهم وقواهم السياسية العمومية عودة نظام حكم الاتحاد الاشتراكي والزعيم الديكتاتوري الأعجوبة الأوحد إلى مصر مجددا بعد استعادة الشعب المصرى مستحقاته الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية فى ثورة 25 يناير 2011 المجيدة وتدوينها فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. قبل تلاعب السيسى فى موادة لاحقا عبر نواب الأحزاب السياسية وتقويض بعضها وتجميد العمل ببعضها الآخر. ولكنها تغاضت عن بطلان قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015 التي فصلها السيسى على مقاس مطامعه الشخصية في الحكم الاستبدادى عبر ائتلاف واحزاب صورية. رغم أنه لا يحق اصلا لرئيس الجمهورية إعداد قوانين انتخابات البرلمان المكملة للدستور بمعرفته. وخاضت انتخابات برلمان 2015 بموجب قوانين انتخابات السيسي مشوبة بالبطلان. بدلا من ان تقوم بمقاطعة انتخابات برلمان السيسي والطعن ببطلان قوانين انتخابات السيسي أمام المحاكم الإدارية والدستورية العليا كما فعلت مع قوانين انتخابات الرئيس الإخواني المعزول مرسى التى قضت المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا جميعا ببطلانها واسفرت عن إلغاء انتخابات برلمان 2013. ونفذت اقتراح السيسى الشمولي بتوحد الأحزاب والقوى السياسية داخل كيان سياسي واحد. ليس خلال انتخابات برلمان 2015 مشوبة بالبطلان. ولكن داخل البرلمان. ورغم ذلك لم يهمد السيسى من تعميم وفرض فكرته في الأحزاب والقوى السياسية الموحدة. وأعلن نحو 25 حزبا سياسيا. بينهم الحزب المسمى ''مستقبل وطن''. المحسوب على الرئيس السيسي. ويحظى على غالبية البرلمان. وتم ولادته في قبو جهة استخباراتية. في أبريل 2018، تأسيس بدعة ما يسمى تنسيقية الأحزاب. عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها مجددا الى توحد الأحزاب السياسية بدعوى ما اسماه تنمية الحياة السياسية. ليكون اغرب تكتل سياسي سلطوي فى مصر يضم مزيج من مختلف التيارات السياسية والسلطوية للمشاركة في المؤتمرات السياسية السلطوية بدعوى تقوية الأحزاب وإيجاد قنوات ومساحات اتصال وتقارب مع السلطة الحاكمة والمشاركة معها بأوراق عمل ومقترحات ومشروعات قوانين و الحوار المباشر مع المسؤولين وتعيين البعض منهم في مناصب حكومية ثانوية درجة ثالثة. ليتحقق مخطط السيسي في توحيد الأحزاب والقوى السياسية فى تكتل سياسي سلطوي واحد داخل البرلمان وخارجه. إلى حد أن تعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى التغول والاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومنع اى رئيس جمهورية من تعيين وزير الدفاع دون وصاية وموافقة الجيش وجعل الجيش بمثابة الوصي على مصر وشعب مصر ودستور مصر بعد دس تعديلات دستور السيسى فية ومؤسسة اعلى من باقى المؤسسات وكأنه جيش عندة دولة بدلا من دولة عندها جيش المشوبة كلها بالبطلان. الذي مرره البرلمان. يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019. تمت بموافقة 531 عضوا. من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية. ورفضها 22 عضوا فقط لا غير. وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء. وهو ما أتاح للرئيس عبدالفتاح السيسي. منذ بداية انعقاد البرلمان. فرض سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري. منها على سبيل المثال وليس الحصر تعديلات و قوانين تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الجهات والهيئات القضائية. والنائب العام. والجهات المشرفة على الصحافة والإعلام. ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات. القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية كما كان معمول به قبل تسلق السيسي السلطة. وكذلك تنصيب نفسه الرئيس الأعلى لمفوضيات الانتخابات. ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية. القائم على تشكيلها. رغم انه خصم سياسي للسواد الأعظم من الشعب المصري في ظل ترشحه فى الانتخابات الرئاسية. وايضا تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسه القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان. وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبه. وقدم السيسى عبر أتباعه المحسوبين عليه في البرلمان يوم 19 فبراير 2020. قانون نصب فيه من نفسه الرئيس الأعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينه في منصبه. والتحايل على استمرار فرض قانون الطوارئ في مصر للعام الرابع على التوالى بالمخالفة للدستور. وتوسيع صلاحيات قانون الطوارئ الاستبدادية في العسكرة عبر منح الجيش سلطة القبض على المدنيين في القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا. وعزل مدن وإيقاف أنشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الأسباب. و قوانين الاستبداد الإرهاب وتعديلاته. والكيانات الإرهابية وتعديلاته. والانترنت. المخالفة كلها مواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور. و قانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية إلى ندمائه وكبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن كل المصريين أمام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون. وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور. وصندوق تحيا مصر المريب. و تعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها و شرعنها رئيس الجمهورية فى تعديلات دستور السيسى على مقاس استبداده بالمخالفة للدستور لمنع بطلان أى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسي لإعادة اصطناع مجلس نواب خاضع اليه مجددا، وقيام السيسي خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المحسوبين عليه في البرلمان باختراع قوانين انتخابات سيئة جديدة على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015. تم بها اصطناع برلمان 2021 وما يسمى مجلس شيوخ 2021. وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية في بعض الحالات من معاشهم. وقانون فصل الموظف من عمله بالأمر المباشر بزعم الإرهاب لتلبية مطالب صندوق النقد الأجنبى فى تخفيض أعداد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة. وقانون ما يسمى تنمية الصعيد. ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين إلى أراضيهم النوبية التى تم إخلائهم قسرا منها الموجودة فى الدستور وشرع في إجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور. أنه لم يكن نصر للسيسي على شعب مصر ودستور مصر وقوانين مصر ومؤسسات مصر والديمقراطية والحريات العامة فى مصر. لأنه لم يكن أمام السيسى وفى محيط السيسى وحول السيسى ثمة خصوم وأعداء. بل فلول واتباع.

أسباب هيمنة شبح «جزاء سنمار» على الشعب المصرى خلال ذكرى ثورة 30 يونيو الثامنة التي حولها السيسي باستبداده وهوان احزابة الى انقلاب

بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة:

أسباب هيمنة شبح «جزاء سنمار» على الشعب المصرى خلال ذكرى ثورة 30 يونيو الثامنة التي حولها السيسي باستبداده وهوان احزابة الى انقلاب

السيسي احتوى العديد من الأحزاب السياسية التى كانت اصلا معارضة وجعلها بسياسة العصا والجزرة تبيع الشعب المصرى ونخضع الى مشيئته الاستبدادية وتعاونه فى العسكرة و التمديد والتوريث وتكديس السجون بالمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة وتحويل مصر الى طابونة استبدادية وألغى وجود المعارضة الوطنية الشريفة فى المجالس والبرلمانات التى اصطنعها وفرض نظام حكم الحزب الواحد

هيمن المثل العربي المأساوى الشهير «جزاء سنمار»، الذي يُطلَق على من يُقابَل إحسانُ الناس بالإساءة، على الشعب المصرى فى الذكرى الثامنة لانتصار ثورة 30 يونيو، من جراء أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الانقلابية ضد الشعب المصرى، التى دعونا بالله عليكم من أجل الصالح العام ومصر وشعبها نستعرضها بدقة وأمانة شديدة، بعيدا عن تغلغل تراث عبيد الفراعنة فى نفوس بعض الجبناء والانتهازيين والوصوليين والتعساء المغيبين، وبعيدا عن موشحات تغييب الغوغاء واثارة حماس ناس بسطاء طيبين بوهم دفعهم الى تقديس رئيس الجمهورية، وجعل وجوده نعمة إلهية حبى الله بها مصر، واستبداده وحى، وجبروته رحمة، وانحرافه عن السلطة المقررة له حكمة، وانتهاكه دستور الشعب الصادر عام 2014 بصيرة، وتلاعبه فى الدستور لتمديد وتوريث الحكم لنفسه هبة، وانتهاك استقلال المؤسسات عقلانية، والجمع بين السلطات، وعسكرة البلاد، وتقنين الاستبداد، وتقويض الديمقراطية والحريات، ''من أجل استكمال مسيرة التنمية''، و ''دعم الدولة'' و ''النهوض بمصر''، و ''الحرب على الإرهاب''، و ''التصدي للأعداء''، وهى نفس الخزعبلات الفارغة التى تم استخدامها من الرئيس المخلوع مبارك ضد الشعب المصرى ولم تنفعه فى النهاية بقشرة بصلة، وسنمار هذا هو مهندس معماري رومي، يُنسب له بناء قصر الخورنق الشهير بمدينة الكوفة بالعراق لملك اسمه النعمان، وانبهر الملك بروعة بناء القصر، وسر هدمه خلال لحظة، وخشى أن يبنى سنمار قصر اعظم لغيرة يهدد نفوذة وسلطانة ويزلزل الحكم تحت قدمة لصالح مالك القصر الجديد، كما خشى ان يعلم الناس بسر هدم قصرة ونظام حكمة، وطلب الملك من سنمار مرافقته الى قمة القصر، وباغته على حين غرة ودفعه من اعلى القصر الى الهاوية جثة هامدة فوق الصخور، ذلك كان ''جزاء سنمار''. وخلال وضع دستور الشعب المصرى منذ بداية سبتمبر حتى نهاية ديسمبر عام 2013، والذي تم لاحقا الاستفتاء عليه فى منتصف يناير عام 2014 لذا سمي ''دستور 2014''. طالب ممثل المجلس العسكرى ورئيسة كان عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع حينها، ادراج مادة فى الدستور فى غاية الغرابة هى الأولى من نوعها على مستوى أنظمة الحكم فى العالم سواء كانت ديمقراطية او ديكتاتورية، طلب ممثل المجلس العسكرى بأن يكون منصب وزير الدفاع محصنا من الاقالة من قبل رئيس الجمهورية الذى سوف ينتخبه الشعب لاحقا، ولا يستطيع رئيس الجمهورية استبداله بغيره، حتى لا قدر الله إذا وقعت كارثة عسكرية قيادية، الا بموافقة جميع أعضاء المجلس العسكرى، ودافع محمد سلماوى المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين عن مادة عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع العجيبة قائلا بان المادة انتقالية لدورتين رئاسيتين فقط بإجمالى 8 سنوات بهدف ما سماه حماية قيادة الجيش من أى توجهات عدائية لرئيس الجمهورية القادم عن وقوف الجيش مع ثورة 30 يونيو، ولم تمر ايام بعد الاستفتاء على الدستور فى منتصف يناير 2014، حتى طمع السيسي وزير الدفاع، ووجد انة خيرا لة بدلا من قيامه بتحصين نفسه فى منصب وزير الدفاع من الإحالة للمعاش، فمن باب اولى تحصين نفسه في منصب رئيس الجمهورية من الاحالة للمعاش، وتوريث كافة أركان نظام الحكم لنفسه، وتوطيد سلطانه، ونشر استبداده، افضل من منصب وزير الدفاع بعد تحصينة، وهكذا كان منهج السيسى عندما جاء الى منصب رئيس الجمهورية، بدليل قول السيسي عقب توليه منصب رئيس الجمهورية فى مناسبتين مختلفتين تمهيدا لفرض دستور السيسى كلام عدائى ضد دستور الشعب ما كان يستطيع ان يجروء على قولة قبل تولية منصب رئيس الجمهورية، ومنها قول السيسى ضد دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". وقبلها قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". وعرض السيسي رؤيته الطاغوتية في الدستور الملاكى المسخرة الذي يريده خلال تناوله للأزمة السورية. يوم الاحد 4 نوفمبر 2018. في فعاليات جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول". قائلا: ''بان وضع دستور به عوار أفضل من وضع دستور يولد''. ما اسماه السيسي عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة: ''فراغ الخلافات والصراعات''. وبدلا من أن يتنحى رئيس الجمهورية عن منصبه بعد أن وجد نفسه كجنرال استبدادي غير متوافق مع دستور الشعب الديمقراطى الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. شرع بهمة لا تعرف الكلل في دفع اتباعه وحواشيه داخل مجلس النواب وخارجه لهدم ''دستور الشعب'' الديمقراطى الذى لا يعجبه. لوضع ''دستور السيسى'' الديكتاتورى'' الذى يريدة. و توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وجعل نظام الحكم جمهوري وراثى بالمخالفة للمادة (5) من دستور 2014 التي تقضي قائلا: ''بأن نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة''. و بالمخالفة للمادة (140) من الدستور التي تقضي قائلا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''. و بالمخالفة للمادة ( 226 ) من الدستور التي تقضي قائلا: ''لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية, أو بمبادئ الحرية, أو المساواة, ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''. وغير عابئ بقسمة عند توليه منصبة على احترام ''دستور الشعب'' والالتزام بأحكامه. وقبلها انتهاك السيسى ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة مشوبة بالبطلان الدستوري. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. سلق السيسى قوانين الانتخابات النيابية مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة رغم كونه خصم سياسي بالمخالفة للدستور. وكونها من القوانين المكملة للدستور التى لا ينفع لا هو او برلمان الانفراد بوضعها بل تصدر من خلال مقومات الشعب المصرى بعد حوار وطني شامل. و أسفرت مع أمور سلطوية أخرى عن إعلان فوز ائتلاف وحزب سياسي محسوبين على السيسي تم اصطناعهما داخل جهة سيادية ليكونا مع مجموعة من أحزاب سنيدة باعت الشعب المصرى مطية للسيسى فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور السيسى'' مكانة. وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين وإقصاء رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطة واخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة. بدلا من مجلس النواب. وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فية السيسى استقلال القضاء بالمخالفة للدستور وتمكين فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون الصحافة والإعلام الذى قيد الصحافة والإعلام و تمكين السيسى نفسه من تعيين قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام بدلا من انتخابهم عبر الجمعيات العمومية للصحافة والإعلام. وحتى منصب المفتى قدم السيسى يوم 19 فبراير 2020 عبر أتباعه قانون فى مجلس النواب وتمكين السيسى فية نفسة من تعيين مفتي الجمهورية بدلا من انتخابه عبر هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف بالمخالفة للدستور. وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وقانون منح السيسى نفسه سلطة العفو عن الارهابيين من حاملي الجنسيات الاجنبية مع الجنسية المصرية او بدونها بمزاعم تستخف بعقلية الشعب المصري وكأنه شعب مغفل متخلف عقليا وهو تسليمهم الى البلاد التى يحملون جنسياتها لمحاكمتهم وسجنهم فيها عن أعمالهم الإرهابية المزعومة فى مصر. بينما ان الحقيقة فى سلق هذا القانون المشوب بالبطلان تتمثل فى عدم اغضاب الدول التى يحمل المتهمين جنسياتها والتى لا تعترف بالنظام القضائي المصري لعدم استقلاله وهيمنة رئيس الجمهورية علية. وكشف هذا القانون العجيب الغير موجود مثيلا لة فى العالم كله الذى اصدره السيسى بمرسوم رئاسى كيف يصدر السيسى القوانين الباطلة المخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء التى تعجب مزاجه فى أقبية القصر الجمهوري وحتى اذا دافع سحرة فرعون عن السيسى بادعاء حسن النية فالمفروض هنا صدور قانون مثلة لصالح مصر فى الدول الأجنبية المستفيدة مثل اتفاقيات تبادل المجرمين ولكن ان يصدر قانون السيسى من طرف واحد وهو السيسى لصالح الدولة الاجنبية فذلك ضحك ونصب واستهزاء واهانة لعقلية الشعب المصري وكأنه شعب غبي لا يفهم. وفرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور. ومنها قوانين الطوارئ بتعديلاته الشيطانية التى منح فيها السيسى الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن وبلاد وتطويقها بالقوات ووقف انشطة ودراسة وتجمعات بدون تحديد الأسباب وإلى متى. وفرض السيسى قانون الطوارئ على الشعب المصرى لاستخدامة فى العصف بالمعارضين منذ ابريل عام 2017 وحتى اليوم للعام الخامس على التوالى بالمخالفة والتحايل على الدستور الذى يمنع فرضة اكثر من 6 شهور على فترتين. وقوانين الإرهاب وتعديلاته الجهنمية والكيانات الإرهابية بتعديلاته الماسونية التى حولت النشطاء والصحفيين والمعارضين الى اعداء اخطر من اسرائيل والإرهابيين. وقوانين الإنترنت والصحافة والإعلام الاستبدادية الابليسية. ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر أخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات إرهابية'' مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة و ''إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي''. واتخاذه من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب''، وانتشار منهج تعذيب وتعاظم قتل الناس فى أقسام الشرطة فى عهده بالمخالفة للدستور. وغير ذلك كثير اعادة بالناس الى المربع صفر. وقيام السيسي، فى ''دستور السيسى'' الباطل، بأعاد وزارة الإعلام لفرض مزيد من الهيمنة على الإعلام، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل تعظيم الهيمنة السلطوية الاستبدادية على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة وتعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية عقب مد فترتها الى 6 سنوات بدلا من 4 فى دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص صراحة فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب بعد ان قام بدسة ضمن دستور الشعب، وجعل من الجيش بالمادة العسكرية مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور وفى مقام وصبا على الشعب المصرى، وتم لاحقا عام 2020 ترجمة تلك المادة العسكرية لتكريس عسكرة مصر عبر تعديل 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال خمس دقائق فى برلمان السيسى، واضاف عليها عام 2021 قانون فصل الموظفين من عملهم بالامر المباشر لتصفية معارضية وتشريدهم مع اسرهم بالمخالفة للدستور، وكذلك قانون منع تصوير جلسات المحاكمات الا بتصريح مسبق من المحكمة تشارك النيابة العامة فى اصدارة التى يعين النائب العام لها بقرار من رئيس الجمهورية للتعتيم على جلسات محاكمات ضحاياة من المعارضين، وقانون رهن اصول مصر السيادية للحصول على المزيد من القروض الاجنبية بموجبها وتكبيل مصر بالديون الابدية لاهدارها فى مشروعاتة الخائبة ولم يتورع عن اصدار هذا القانون الجهنمى رغم انة قفز بديون مصر الى حوالى 130 مليار دولار حتى الان برغم انة تسلق السلطة وكانت ديون مصر حينها نحو ثلث الديون الحالية، واحتوى السيسى العديد من الاحزاب السياسية التى كانت اصلا معارضة وجعلها بسياسة العصا والجزرة تبيع الشعب المصرى ونخضع الى مشيئته الاستبدادية وتعاونه فى العسكرة و التمديد والتوريث وتكديس السجون بالمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة وتحويل مصر الى طابونة استبدادية وألغى وجود المعارضة الوطنية الشريفة فى المجالس والبرلمانات التى اصطنعها وفرض نظام حكم الحزب الواحد، بالإضافة الى تنازل السيسى عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، وخضوعة للماطلة واحابيل اثيوبيا للعام الثامن على التوالى مما يهدد حصة مصر فى مياة نهر النيل وتهديد امن مصر القومى فى البحر الاحمر وتهاونة امام تركيا عن احتلالها ليبيا ورفضها جلاء قوات جيشها وميليشياتها عنها حتى الان وتهديد امن مصر القومى فى ليبيا والبحر الابيض واستخذائة امام ضم اسرائيل المزيد من الاراضى الفلسطينية المحتلة وبناء المستوطنات عليها وتهديد امن مصر القومى فى سيناء وفشلة فى القضاء على الارهاب وتكبيل مصر بمئات مليارات الدولارات من القروض الاجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى واهدارها فى المشروعات الكبرى الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس والمدينة الادارية وانتشار الفقر والخراب فى البلاد ومسلسل الارتفاع فى الاسعار والرسوم والضرائب لسداد ثمن فشل السيسى وتفشى الاوبئة والامراض المعدية فى البلاد من غينة فيروس كورونا. لذا رفض الشعب المصرى النصب علية بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التى لا يعرفونها لأنهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد أقاموا أباطيلهم المخالفة الى دستور الشعب الصادر عام 2014، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، و هدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع أسوأ من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر علية قبل ثورة 25 يناير 2011، بإجراءات باطلة.

نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام والعدل والانسانية ضد انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن السلطة الرشيدة الى حكم الطاغوت الاستبدادى السفية

نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام والعدل والانسانية ضد انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن السلطة الرشيدة الى حكم الطاغوت الاستبدادى السفية

ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام والعدل والانسانية، دعونا باللة عليكم ايها السادة الافاضل الاجلاء، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، وبحق دينكم وذمة ضمائركم التى ستحاسبون عليها يوم الدين، بعيدا عن اى عاطفة مع الباطل، وبعيدا عن الأثرة والخصومات الحزبية، نلتمس من سيادتكم حكم الحق والعدل، فى العريضة المقدمة الى سيادتكم، من الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفق مسيرته الشائنة التى نعرضها على حضراتكم، بالأدلة الدامغة، وليس بالاقوال المرسلة، بالعقل والمنطق، وليس بالزيف والبهتان، بالحقائق والموضوعية، وليس بالإفك والزور، عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر، والحريات العامة والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد أن وثقنا فيه وانتشلناة من خلف الكواليس بعد ثورة الشعب المصرى الثانية يوم 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف الثورة الأولى فى 25 يناير 2011، بالانحراف الى طريق الظلم والقهر والاستبداد، وفوجئنا ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، بعد أيام معدودات من تسلق السيسى السلطة، بانحرافة عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسى الاخوان، وكانما ما رفضناة من جورا واستبدادا وظلما وطغيانا من مبارك ومرسى الاخوان، سنركع لة امام السيسى، وبدا السيسى استبدادة بعد عشرين يوم فقط من قيامة بحلف اليمن باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فية السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فية بالغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى وترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت لاحقا الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوب معظمها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل نحو ثمانى سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي المكمل الذى يتضمن نحو عشرين مادة مابين مستحدثة ومعدلة وانتقالية، مشوبة كلها بالبطلان، ومرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكينة نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الرابع على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقام خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المجسوبين علية فى البرلمان باختراع فوانين انتخابات سيئة جديدة على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015 واصطناع بها برلمان 2021 وما يسمى مجلس الشيوخ 2021، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون فصل الموظف من عملة بقرار مباشر وعدم عودتة لعملة حتى اذا انصفة القضاء بدعوى انة اخوانى، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى وحدة اهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك اكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الاجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة.. عيش.. حرية.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية وقضائية''،يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم كلمة الحق والعدل والعدالة الاجتماعية والقضائية واسترداد أهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.

تواطؤ مصري في قتل خاشقجي؟

تواطؤ مصري في قتل خاشقجي؟