مصر ليست عربخانة

مصر ليست عربخانة

يوم موافقة البرلمان النهائية على وصفة السيسي للتمييز والتفرقة الطبقية والعنصرية عبر منح نفسه سلطة اهداء صكوك غفران عبارة عن حصانة من الملاحقة القضائية محليا ودوليا الى بعض كبار مساعديه وضباط الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات. وبالتحديد يوم الاثنين 16 يوليو 2018. وافق برلمان السيسي على قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي منح نفسه فية سلطة اهداء حصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار مساعديه وضباط الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه هذا الجانب الغريب من مسيرة استبداد السيسي. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أقر برلمان السيسى بشكل نهائي. اليوم الإثنين 16 يوليو 2018. وسط حماس كبير وتصفيق حاد و شعارات عن محاربة الإرهاب والتصدى لأعداء الوطن وتحقيق التنمية. على قانون مسخرة جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي. لم يجروء. حتى فراعنة مصر قبل خمسة آلاف سنة. على إصداره. يقضي بمنح نفسه سلطة اهداء ما يشبه ''صك غفران'' العصور الوسطى. يتيح لحامله من كبار ضباط الجيش ومساعدى الرئيس السيسي. حصانة قضائية داخل مصر و حصانة دبلوماسية خارج مصر من أي ملاحقة قضائية محلية او دولية عن أي جرائم ضد الإنسانية قد يكون حامل ''صك الغفران'' ارتكابها أثناء ممارسة سلطانه خلال فترة تعطيل الدستور التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. بالمخالفة للدستور والقانون والعدل والمساواة بين الناس. وتكريس التمييز بين المواطنين بالمخالفة للدستور. بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز، و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة، ويمنح القانون الجديد رئيس البلاد الحق في استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة. كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولا يجوز. بحسب القانون. الذي سيعمل به فور تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه خلال اللحظات القليلة القادمة ونشره في الجريدة الرسمية. التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم. أو بسببها. في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014. إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013. وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون العجيب. بأغلبية كبيرة وتصفيق حاد. بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد. ويسمح القانون. الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر. بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء. و منحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد. بالمخالفة المفضوحة والسافرة للمادة 53 فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. والتى تقضى بالنص حرفيا قائلا: ''المواطنون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين. أو العقيدة. أو الجنس. أو الأصل. أو العرق. أو اللون. أو اللغة. أو الإعاقة. أو المستوى الاجتماعى. أو الانتماء السياسى أو الجغرافى. أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة. يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز. وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. ولم يحدد قانون السيسي المسخرة الباطل، الذي قدمته حكومة الرئيس السيسى الرئاسية نيابة عن السيسى الى مجلس النواب للموافقة علية فورا دون إبطاء وبدون وش ووجع دماغ. أسماء هؤلاء العسكريين ومساعدي السيسي الذين نالوا حظوة السيسى المصونة. وإنما أشار إليهم على أنهم "بعض كبار قادة القوات المسلحة". وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيصدر قرارا بأسمائهم عند منح حظوته الى كل منهم. ونص قانون السيسي بمنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية على "أنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد هؤلاء الضباط عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها. إلاّ بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة". كما منح القانون هؤلاء الضباط مزايا. أبرزها "جميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة"، وكذلك "الحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية" أثناء سفرهم خارج البلاد. ]''.

هل تكون خطة السيسى لمواجهة الملء الثانى لسد النهضة هى نفس الخطة التى اتبعها بعد الملء الاول لسد النهضة

يوم عقد السيسي اجتماع مجلس الدفاع الوطنى بعد الملء الأول لسد النهضة

هل تكون خطة السيسى لمواجهة الملء الثانى لسد النهضة هى نفس الخطة التى اتبعها بعد الملء الاول لسد النهضة

يوم عقد السيسي فى مثل هذة الفترة قبل حوالي سنة. وبالتحديد يوم الاحد 19 يوليو 2020. بعد قيام إثيوبيا بالملء الأول لسد النهضة فى أول يوليو 2020. اجتماع مجلس الدفاع الوطنى رقم حوالى عشرين. منذ تولي السيسي السلطة قبل نحو 8 سنوات. ونشر صور الاجتماع فى وسائل اعلام السيسى للمنظرة الفارغة والاستهلاك الدعائي الأجوف وتهدئة مخاوف الشعب المصرى بدون أن يطلق رصاصة واحدة ولو فشنك ضد إثيوبيا.

ترى هل يقوم السيسي عند شروع إثيوبيا فى المل الثانى لسد النهضة اول يوليو 2021 بعقد اجتماع مجلس الدفاع الوطنى رقم حوالى 21 للمنظرة الفارغة والاستهلاك الدعائي الأجوف وتهدئة مخاوف الشعب المصرى. مثلما فعل بعد قيام إثيوبيا بالملء الأول لسد النهضة فى أول يوليو 2020. بدون أن يطلق رصاصة واحدة ولو فشنك ضد إثيوبيا.

بعد غدا الخميس اول يوليو الملء الثانى لسد النهضة

بعد غدا الخميس اول يوليو الملء الثانى لسد النهضة

تنتهى إثيوبيا من الملء الثانى لسد النهضة بعد غدا الخميس اول يوليو 2021 والايام القليلة التالية وفق ما أعلنت إثيوبيا رسميا اكثر من مرة رغم ما يشكله هذا من مخاطر هائلة على مصر أكدها الخبراء المعنيين. خاصة انه سوف يزيد أى عمليات عسكرية صعوبة وتعقيدا نتيجة الكميات الهائلة من المياة التى سوف تحتجز حلف سد النهضة وتشكل خطورة بالغة على السودان والسد العالى.  

وسخرت إثيوبيا من خط السيسى الأحمر المزعوم واعتبرته تهويش اجوف للاستهلاك الغوغائى المحلى لأن الساعي الى الخط الاحمر المزعوم لا يعلنه قبل شروعه فيه وسط دقات طبول الحرب والتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور.  

 وجاءت سخرية إثيوبيا من طبول حرب السيسى التى يدقها منذ توقيعه على ما يسمى اتفاقية المبادئ التى اعترف فيها بأحقية إثيوبيا فى بناء سد النهضة دون ان يلزمها بشئ تجاه مصر. وتكللت استهانة إثيوبيا بالسيسي عندما طلب السيسى من رئيس وزراء أثيوبيا أن يحلف بأن إثيوبيا لن تضر مصر عبر سد النهضة. ورغم ذلك لا يعلم السيسى حتى الآن لماذا تستهين إثيوبيا بة ولا تحفل بتهديداته الإعلامية الجوفاء و سلسلة اجتماعاته التى لا تنتهى مع مجلس الدفاع الوطنى ومناوراتة العسكرية مع السودان وقيامها بالملء الأول لسد النهضة فى اول يوليو 2020. وها هى تشرع الان فى المل الثانى لسد النهضة اول يوليو 2021 رغم كل مسرحيات السيسى الحربية لأن الذي يريد الدفاع عن وطنه بالحرب لا يهدد ليل نهار ولا يستعرض القوات كل يوم ولا يعقد اجتماعات حربية كل ساعة

لعنة الفراعنة

لعنة الفراعنة

كان يجب على الجنرال السيسي قبل أن يطلب من الشعب الاصطفاف خلفة تحت دعاوى الوطنية أن يضرب المثل بنفسه اولا ليكون قدوة للشعب وليس لعنة على الشعب

كان يجب على الجنرال عبد الفتاح السيسي، عندما ألقى خطاب في مثل تلك الفترة قبل نحو عام، وبالتحديد يوم الخميس 23 يوليو 2020، بمناسبة ذكرى حركة 23 يوليو، قبل ان يطلب من الشعب المصرى، الاصطفاف خلفة، تحت دعاوى الوطنية والأمن القومي وتحقيق التنمية وبناء وطن قوي، ان يضرب المثل بنفسه اولا ليكون قدوة للشعب، فى اصطفاف السيسى خلف الشعب، وإرادة الشعب، وتطلعات الشعب، ودستور الشعب، وقوانين الشعب، ومؤسسات الشعب، وديمقراطية الشعب، والحريات العامة للشعب، بدلا من أن يكون لعنة على الشعب، يستغل استغلالا ميكافيليا كل مناسبة يتصاعد فيها حماس الشعب للدفاع عن وطنه، ليس فى التلاحم مع الشعب، ولكن فى فرض المزيد من قوانين وتعديلات وإجراءات استبداده المشوبة كلها بالبطلان ضد الشعب، وكل قوانين وتعديلات وإجراءات السيسى الاستبدادية فرضها غيلة على الشعب خلال فترات حماس الشعب للدفاع عن وطنه، وآخرها إصدار برلمان السيسى خلال 24 ساعة فقط على هامش إصدار البرلمان يوم الاثنين 20 يوليو 2020 تفويض للسيسي باستخدام عناصر قتالية خارج البلاد دفاعا عن الأمن القومى، 4 قوانين استبدادية دفعة واحدة مشوبة كلها بالبطلان الدستوري ضد الشعب المصري، تشمل اصدار يوم الأحد 19 يوليو 2020، قانون تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه مفتى الجمهورية ونقل تبعية دار الإفتاء وإعداد كوادر المفتين الى مجلس الوزراء بدل الأزهر الشريف، لتطويع المؤسسة الدينية مثل جماعة الاخوان الارهابية فى خدمة مارب رئيس الجمهورية الشخصية الاستبدادية، ومد العمل للعام الخامس على التوالى بقانون الطوارئ وتعديلاته الاستبدادية الجديدة التى تمنح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وتمنح السيسى سطوة عزل مدن وبلاد وايقاف انشطة ودراسة واية تجمعات دون تحديد الاسباب للسنة الرابعة على التوالى بالمخالفة والتحايل والالتفاف وشغل النصب على الدستور الذى يمنع فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور متتالية، وكذلك موافقة برلمان السيسى، يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على تعديلات تستبدل عقوبة الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين، وايضا موافقة برلمان السيسى، يوم الاثنين 20 يوليو 2020، نهائيا، على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء من الادارة المدنية ومجلس الوزراء والمحافظين وباقى المسئولين المدنيين لتصبح تحت ادارة وزير الدفاع، فى خطوة اعتبرها الناس تاتى فى اطار تعديلات وقوانين عسكرة مدنية الدولة، نعم كان يجب على الجنرال العسكرى عبدالفتاح السيسى المشوب رئاسته البلاد البطلان قبل ان يطلب من الشعب الاصطفاف خلفة إن يضرب المثل للشعب، بعد ان استغل كل مناسبة يتصاعد فيها حماس الشعب للدفاع عن وطنه، فى فرض المزيد من قوانين وتعديلات وإجراءات استبداده المشوبة كلها بالبطلان ضد الشعب، ومنها قيامة بدهس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه بجزمة الاستبداد، وقيامة بعد عشرين يوم فقط من ادائة اليمين باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة للعديد من مواد الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فيه السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فيه بإلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة المهيمن على مفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على اصدار مرسوم تشكيلها من جهات نصب نفسة ايضا القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى نتيجة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وقام بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، كما قام ايضا عبر اتباعة بتأليف قوانين الانتخابات لمجلس شورى 2020 والانتخابات المحلية والنيابية التى تليها، فكيف اذن يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والشورى والمحلية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية عام 2015 قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوبة كلها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل نحو 7 سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور السيسي، المشوبة كلها بالبطلان، الذي مرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك السيسى استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام السيسى بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث السيسى مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة وما يسمى جورا وعدوانا انتقالية، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام السيسى بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد ان دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكين نفسة عندما يحين وقت التوريث من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، ودس السيسى ابنائة فى مناصب قيادية باجهزة استخباراتية ورقابية ليساعدوة فى رقابة الشعب ومؤسسات الشعب ولمنع انصاف الشعب، واعادة السيسى مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية للتهليل لة بالباطل وتكبد مصر التى اثقلها السيسى بقروض عشرات مليارات الدولارات مئات ملايين الجنيهات على الفاضى، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الرابع على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ اعاد فيها زمن البوليس الحربى والسجن الحربى والمحكمة الحربية عبر منح الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وحولت المعارضين الى اعداء للسيسى بدلا من معارضين للسيسى، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المحسوبين علية والاحزاب الخاضعة لة فى البرلمان باختراع قوانين انتخابات سيئة جديدة للانتخابات النيابية والشورى والمحليات القادمة عام 2020 / 2021 على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015 بعيدا عن الشعب المصرى والحوار المجتمعى رغم كونها من القوانين المكملة للدستور بوهم اعادة اصطناع برلمان اخر خاضع للسيسى للحفاظ على ما نهبة السيسى من الشعب المصرى، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستوري، وتفريط السيسى فى جزيرتين مصريتين واهدائهما الى السعودية بفرمان فردى استعباطى خائن، وتهاون السيسى عبر مفاوضات عبثية فى مواجهة ملاعيب اثيوبيا وتهديد حصة مصر فى مياة نهر النيل ومصر وشعبها بالخراب والموت والاوبئة والمجاعات حتى اعلنت اثيوبيا رسميا يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 انتهائها من ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق مع مصر، ووقف يتقرج على استيلاء اسرائيل على المزيد من الاراضى الفلسطينية وتركيا على الاراضى الليبية وتهديد امن مصر القومى والعربى، واغرق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى وحدة أهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية تفريعة قناة السويس وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وأكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياه الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع أسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الأجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء ويتمسك باسترداد العدالة الاجتماعية والقضائية وأهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة.

لذا كان يجب على الجنرال عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته يوم الخميس 23 يوليو 2020، بمناسبة ذكرى حركة 23 يوليو، قبل ان يطلب من الشعب المصرى، الاصطفاف خلفة، تحت دعاوى الوطنية والأمن القومي وتحقيق التنمية وبناء وطن قوي، ان يضرب المثل بنفسه اولا ليكون قدوة للشعب وليس لعنة على الشعب.

لن تظل مصر تعيش فى غيبوبة أنظمة حكم العسكر وتجار الدعارة السياسية الى الابد

لن تظل مصر تعيش فى غيبوبة أنظمة حكم العسكر وتجار الدعارة السياسية الى الابد

من المسؤول عن انتكاسة الديمقراطية وإعادة حكم البلاد بالفاشية العسكرية

من المسؤول مع القتلة عن الاختفاء القسرى والقتل خارج نطاق القضاء وتعذيب وقتل الناس فى ابنية الشرطة

من المسؤول عن ترسيخ عقلية الأوصياء على حكم مصر من الفاشية العسكرية

من المسؤول عن نشر نازية الخوف والرعب من تناول السياسة بين قطاعا كبيرا من المصريين 

من المسؤول عن خراب العديد من الأحزاب السياسية وجعلها تبيع الشعب فى اسواق النخاسين الطغاة الانذال

من المسؤول عن ظهور الجبناء الانتهازيين وتجار السياسة والذمم ونشر الدعارة السياسية فى البلاد وجعلها أسمى سمات الشرف والوطنية تحت دعاوى دعم الدولة

من المسؤول عن إعادة دساتير وقوانين ومؤسسات الفاشية العسكرية و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والمجالس المصطنعة والقمع والاستبداد والمعتقلات

وايا كان هؤلاء المسؤولين القتلة السفاحين فالى جهنم وبئس المصير خالدين فيها باذن الله عن اجرامكم ايها الخونة الطماعين الفاسدين فى حق الوطن والشعب والأمة.

30 يونيو إحلال للفاشية العسكرية مكان الفاشية الدينية

30 يونيو إحلال للفاشية العسكرية مكان الفاشية الدينية

الفاشية الدينية فى الولاء للمرشد الحاكم الصنم وليس للأوطان و الشعب. لا تختلف عن الفاشية العسكرية فى الولاء للجنرال الحاكم الصنم وليس للأوطان و الشعب.. وتسللت تلك المناهج بعد 30 يونيو 2013 الى ضعاف الناس ممن لا انتماء وطنى عندهم. نحو الولاء للزعيم الصنم وليس للشعب. و للفاشية العسكرية وليس للوطن. لذا شاهدنا الداعمين المهللين لضياع تيران وصنافير. وحصة مصر فى مياه نهر النيل. وعسكرة وتمديد وتوريث البلاد على طريقة هتلر. طالما كانت تلك إرادة الزعيم الصنم. ورغبة الفاشية العسكرية. وهو ما رفضه جموع الناس. مع كون الشعب لا يكيل ابدا بمكيالين. مكيال رفض الاستعباد وضياع الحقوق والأوطان مع الفاشية الدينية. ومكيال قبول الاستعباد وضياع الحقوق والأوطان مع الفاشية العسكرية.

أسباب هيمنة شبح «جزاء سنمار» على الشعب المصرى خلال ذكرى ثورة 30 يونيو الثامنة التي حولها السيسي باستبداده وهوان احزابة الى انقلاب

 بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة:

أسباب هيمنة شبح «جزاء سنمار» على الشعب المصرى خلال ذكرى ثورة 30 يونيو الثامنة التي حولها السيسي باستبداده وهوان احزابة الى انقلاب

السيسي احتوى العديد من الأحزاب السياسية التى كانت اصلا معارضة وجعلها بسياسة العصا والجزرة تبيع الشعب المصرى ونخضع الى مشيئته الاستبدادية وتعاونه فى العسكرة و التمديد والتوريث وتكديس السجون بالمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة وتحويل مصر الى طابونة استبدادية وألغى وجود المعارضة الوطنية الشريفة فى المجالس والبرلمانات التى اصطنعها وفرض نظام حكم الحزب الواحد

هيمن المثل العربي المأساوى الشهير «جزاء سنمار»، الذي يُطلَق على من يُقابَل إحسانُ الناس بالإساءة، على الشعب المصرى فى الذكرى الثامنة لانتصار ثورة 30 يونيو، من جراء أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الانقلابية ضد الشعب المصرى، التى دعونا بالله عليكم من أجل الصالح العام ومصر وشعبها نستعرضها بدقة وأمانة شديدة، بعيدا عن تغلغل تراث عبيد الفراعنة فى نفوس بعض الجبناء والانتهازيين والوصوليين والتعساء المغيبين، وبعيدا عن موشحات تغييب الغوغاء واثارة حماس ناس بسطاء طيبين بوهم دفعهم الى تقديس رئيس الجمهورية، وجعل وجوده نعمة إلهية حبى الله بها مصر، واستبداده وحى، وجبروته رحمة، وانحرافه عن السلطة المقررة له حكمة، وانتهاكه دستور الشعب الصادر عام 2014 بصيرة، وتلاعبه فى الدستور لتمديد وتوريث الحكم لنفسه هبة، وانتهاك استقلال المؤسسات عقلانية، والجمع بين السلطات، وعسكرة البلاد، وتقنين الاستبداد، وتقويض الديمقراطية والحريات، ''من أجل استكمال مسيرة التنمية''، و ''دعم الدولة'' و ''النهوض بمصر''، و ''الحرب على الإرهاب''، و ''التصدي للأعداء''، وهى نفس الخزعبلات الفارغة التى تم استخدامها من الرئيس المخلوع مبارك ضد الشعب المصرى ولم تنفعه فى النهاية بقشرة بصلة، وسنمار هذا هو مهندس معماري رومي، يُنسب له بناء قصر الخورنق الشهير بمدينة الكوفة بالعراق لملك اسمه النعمان، وانبهر الملك بروعة بناء القصر، وسر هدمه خلال لحظة، وخشى أن يبنى سنمار قصر اعظم لغيرة يهدد نفوذة وسلطانة ويزلزل الحكم تحت قدمة لصالح مالك القصر الجديد، كما خشى ان يعلم الناس بسر هدم قصرة ونظام حكمة، وطلب الملك من سنمار مرافقته الى قمة القصر، وباغته على حين غرة ودفعه من اعلى القصر الى الهاوية جثة هامدة فوق الصخور، ذلك كان ''جزاء سنمار''. وخلال وضع دستور الشعب المصرى منذ بداية سبتمبر حتى نهاية ديسمبر عام 2013، والذي تم لاحقا الاستفتاء عليه فى منتصف يناير عام 2014 لذا سمي ''دستور 2014''. طالب ممثل المجلس العسكرى ورئيسة كان عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع حينها، ادراج مادة فى الدستور فى غاية الغرابة هى الأولى من نوعها على مستوى أنظمة الحكم فى العالم سواء كانت ديمقراطية او ديكتاتورية، طلب ممثل المجلس العسكرى بأن يكون منصب وزير الدفاع محصنا من الاقالة من قبل رئيس الجمهورية الذى سوف ينتخبه الشعب لاحقا، ولا يستطيع رئيس الجمهورية استبداله بغيره، حتى لا قدر الله إذا وقعت كارثة عسكرية قيادية، الا بموافقة جميع أعضاء المجلس العسكرى، ودافع محمد سلماوى المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين عن مادة عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع العجيبة قائلا بان المادة انتقالية لدورتين رئاسيتين فقط بإجمالى 8 سنوات بهدف ما سماه حماية قيادة الجيش من أى توجهات عدائية لرئيس الجمهورية القادم عن وقوف الجيش مع ثورة 30 يونيو، ولم تمر ايام بعد الاستفتاء على الدستور فى منتصف يناير 2014، حتى طمع السيسي وزير الدفاع، ووجد انة خيرا لة بدلا من قيامه بتحصين نفسه فى منصب وزير الدفاع من الإحالة للمعاش، فمن باب اولى تحصين نفسه في منصب رئيس الجمهورية من الاحالة للمعاش، وتوريث كافة أركان نظام الحكم لنفسه، وتوطيد سلطانه، ونشر استبداده، افضل من منصب وزير الدفاع بعد تحصينة، وهكذا كان منهج السيسى عندما جاء الى منصب رئيس الجمهورية، بدليل قول السيسي عقب توليه منصب رئيس الجمهورية فى مناسبتين مختلفتين تمهيدا لفرض دستور السيسى كلام عدائى ضد دستور الشعب ما كان يستطيع ان يجروء على قولة قبل تولية منصب رئيس الجمهورية، ومنها قول السيسى ضد دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". وقبلها قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". وعرض السيسي رؤيته الطاغوتية في الدستور الملاكى المسخرة الذي يريده خلال تناوله للأزمة السورية. يوم الاحد 4 نوفمبر 2018. في فعاليات جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول". قائلا: ''بان وضع دستور به عوار أفضل من وضع دستور يولد''. ما اسماه السيسي عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة: ''فراغ الخلافات والصراعات''. وبدلا من أن يتنحى رئيس الجمهورية عن منصبه بعد أن وجد نفسه كجنرال استبدادي غير متوافق مع دستور الشعب الديمقراطى الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. شرع بهمة لا تعرف الكلل في دفع اتباعه وحواشيه داخل مجلس النواب وخارجه لهدم ''دستور الشعب'' الديمقراطى الذى لا يعجبه. لوضع ''دستور السيسى'' الديكتاتورى'' الذى يريدة. و توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وجعل نظام الحكم جمهوري وراثى بالمخالفة للمادة (5) من دستور 2014 التي تقضي قائلا: ''بأن نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة''. و بالمخالفة للمادة (140) من الدستور التي تقضي قائلا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''. و بالمخالفة للمادة ( 226 ) من الدستور التي تقضي قائلا: ''لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية, أو بمبادئ الحرية, أو المساواة, ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''. وغير عابئ بقسمة عند توليه منصبة على احترام ''دستور الشعب'' والالتزام بأحكامه. وقبلها انتهاك السيسى ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة مشوبة بالبطلان الدستوري. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. سلق السيسى قوانين الانتخابات النيابية مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة رغم كونه خصم سياسي بالمخالفة للدستور. وكونها من القوانين المكملة للدستور التى لا ينفع لا هو او برلمان الانفراد بوضعها بل تصدر من خلال مقومات الشعب المصرى بعد حوار وطني شامل. و أسفرت مع أمور سلطوية أخرى عن إعلان فوز ائتلاف وحزب سياسي محسوبين على السيسي تم اصطناعهما داخل جهة سيادية ليكونا مع مجموعة من أحزاب سنيدة باعت الشعب المصرى مطية للسيسى فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور السيسى'' مكانة. وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين وإقصاء رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطة واخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة. بدلا من مجلس النواب. وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فية السيسى استقلال القضاء بالمخالفة للدستور وتمكين فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون الصحافة والإعلام الذى قيد الصحافة والإعلام و تمكين السيسى نفسه من تعيين قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام بدلا من انتخابهم عبر الجمعيات العمومية للصحافة والإعلام. وحتى منصب المفتى قدم السيسى يوم 19 فبراير 2020 عبر أتباعه قانون فى مجلس النواب وتمكين السيسى فية نفسة من تعيين مفتي الجمهورية بدلا من انتخابه عبر هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف بالمخالفة للدستور. وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وقانون منح السيسى نفسه سلطة العفو عن الارهابيين من حاملي الجنسيات الاجنبية مع الجنسية المصرية او بدونها بمزاعم تستخف بعقلية الشعب المصري وكأنه شعب مغفل متخلف عقليا وهو تسليمهم الى البلاد التى يحملون جنسياتها لمحاكمتهم وسجنهم فيها عن أعمالهم الإرهابية المزعومة فى مصر. بينما ان الحقيقة فى سلق هذا القانون المشوب بالبطلان تتمثل فى عدم اغضاب الدول التى يحمل المتهمين جنسياتها والتى لا تعترف بالنظام القضائي المصري لعدم استقلاله وهيمنة رئيس الجمهورية علية. وكشف هذا القانون العجيب الغير موجود مثيلا لة فى العالم كله الذى اصدره السيسى بمرسوم رئاسى كيف يصدر السيسى القوانين الباطلة المخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء التى تعجب مزاجه فى أقبية القصر الجمهوري وحتى اذا دافع سحرة فرعون عن السيسى بادعاء حسن النية فالمفروض هنا صدور قانون مثلة لصالح مصر فى الدول الأجنبية المستفيدة مثل اتفاقيات تبادل المجرمين ولكن ان يصدر قانون السيسى من طرف واحد وهو السيسى لصالح الدولة الاجنبية فذلك ضحك ونصب واستهزاء واهانة لعقلية الشعب المصري وكأنه شعب غبي لا يفهم. وفرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور. ومنها قوانين الطوارئ بتعديلاته الشيطانية التى منح فيها السيسى الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن وبلاد وتطويقها بالقوات ووقف انشطة ودراسة وتجمعات بدون تحديد الأسباب وإلى متى. وفرض السيسى قانون الطوارئ على الشعب المصرى لاستخدامة فى العصف بالمعارضين منذ ابريل عام 2017 وحتى اليوم للعام الخامس على التوالى بالمخالفة والتحايل على الدستور الذى يمنع فرضة اكثر من 6 شهور على فترتين. وقوانين الإرهاب وتعديلاته الجهنمية والكيانات الإرهابية بتعديلاته الماسونية التى حولت النشطاء والصحفيين والمعارضين الى اعداء اخطر من اسرائيل والإرهابيين. وقوانين الإنترنت والصحافة والإعلام الاستبدادية الابليسية. ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر أخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات إرهابية'' مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة و ''إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي''. واتخاذه من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب''، وانتشار منهج تعذيب وتعاظم قتل الناس فى أقسام الشرطة فى عهده بالمخالفة للدستور. وغير ذلك كثير اعادة بالناس الى المربع صفر. وقيام السيسي، فى ''دستور السيسى'' الباطل، بأعاد وزارة الإعلام لفرض مزيد من الهيمنة على الإعلام، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل تعظيم الهيمنة السلطوية الاستبدادية على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة وتعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية عقب مد فترتها الى 6 سنوات بدلا من 4 فى دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص صراحة فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب بعد ان قام بدسة ضمن دستور الشعب، وجعل من الجيش بالمادة العسكرية مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور وفى مقام وصبا على الشعب المصرى، وتم لاحقا عام 2020 ترجمة تلك المادة العسكرية لتكريس عسكرة مصر عبر تعديل 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال خمس دقائق فى برلمان السيسى، واضاف عليها عام 2021 قانون فصل الموظفين من عملهم بالامر المباشر لتصفية معارضية وتشريدهم مع اسرهم بالمخالفة للدستور، وكذلك قانون منع تصوير جلسات المحاكمات الا بتصريح مسبق من المحكمة تشارك النيابة العامة فى اصدارة التى يعين النائب العام لها بقرار من رئيس الجمهورية للتعتيم على جلسات محاكمات ضحاياة من المعارضين، وقانون رهن اصول مصر السيادية للحصول على المزيد من القروض الاجنبية بموجبها وتكبيل مصر بالديون الابدية لاهدارها فى مشروعاتة الخائبة ولم يتورع عن اصدار هذا القانون الجهنمى رغم انة قفز بديون مصر الى حوالى 130 مليار دولار حتى الان برغم انة تسلق السلطة وكانت ديون مصر حينها نحو ثلث الديون الحالية، واحتوى السيسى العديد من الاحزاب السياسية التى كانت اصلا معارضة وجعلها بسياسة العصا والجزرة تبيع الشعب المصرى ونخضع الى مشيئته الاستبدادية وتعاونه فى العسكرة و التمديد والتوريث وتكديس السجون بالمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة وتحويل مصر الى طابونة استبدادية وألغى وجود المعارضة الوطنية الشريفة فى المجالس والبرلمانات التى اصطنعها وفرض نظام حكم الحزب الواحد، بالإضافة الى تنازل السيسى عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، وخضوعة للماطلة واحابيل اثيوبيا للعام الثامن على التوالى مما يهدد حصة مصر فى مياة نهر النيل وتهديد امن مصر القومى فى البحر الاحمر وتهاونة امام تركيا عن احتلالها ليبيا ورفضها جلاء قوات جيشها وميليشياتها عنها حتى الان وتهديد امن مصر القومى فى ليبيا والبحر الابيض واستخذائة امام ضم اسرائيل المزيد من الاراضى الفلسطينية المحتلة وبناء المستوطنات عليها وتهديد امن مصر القومى فى سيناء وفشلة فى القضاء على الارهاب وتكبيل مصر بمئات مليارات الدولارات من القروض الاجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى واهدارها فى المشروعات الكبرى الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس والمدينة الادارية وانتشار الفقر والخراب فى البلاد ومسلسل الارتفاع فى الاسعار والرسوم والضرائب لسداد ثمن فشل السيسى وتفشى الاوبئة والامراض المعدية فى البلاد من غينة فيروس كورونا. لذا رفض الشعب المصرى النصب علية بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التى لا يعرفونها لأنهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد أقاموا أباطيلهم المخالفة الى دستور الشعب الصادر عام 2014، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، و هدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع أسوأ من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر علية قبل ثورة 25 يناير 2011، بإجراءات باطلة.