اليوم الأربعاء 30 يونيو عيد المغفلين

اليوم الأربعاء 30 يونيو عيد المغفلين

“قل أعوذو

مدّ بوزه

الجبان

إبن الجبانه

كَل غدانا

قام لقانا

شعب طيب

كل عشانا..

.

احمد فؤاد نجم

تدعو لجنة حماية الصحفيين الولايات المتحدة إلى نشر قائمة بجميع المواقع الإلكترونية التي تمت مصادرتها مؤخرًا في إطار حملة العقوبات الصارمة

https://cpj.org/2021/06/cpj-calls-on-u-s-to-publish-list-of-all-websites-recently-seized-in-sanctions-crackdown/

تدعو لجنة حماية الصحفيين الولايات المتحدة إلى نشر قائمة بجميع المواقع الإلكترونية التي تمت مصادرتها مؤخرًا في إطار حملة العقوبات الصارمة

نيويورك ، 29 يونيو / حزيران 2021 - قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن على وزارة العدل الأمريكية توضيح أسبابها في الاستيلاء على عشرات المواقع الإعلامية الأسبوع الماضي ، وينبغي أن تنشر قائمة بجميع المواقع المستهدفة بزعم انتهاكها للعقوبات.

في 22 حزيران / يونيو ، أصدرت وزارة العدل بيانا قالت فيه إنها ضبطت 33 موقعا تابعا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني وثلاثة مواقع مرتبطة بجماعة كتائب حزب الله العراقية ، لكنها لم تحدد المواقع المضبوطة بالاسم.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني في أكتوبر الماضي بدعوى امتلاكه أو السيطرة عليه من قبل الحرس الثوري الإسلامي ، واتهمت كيانات حكومية إيرانية بنشر معلومات مضللة وإدارة عمليات التأثير بينما "تتنكر في هيئة وكالات إخبارية أو وسائل إعلام" وزارة الخارجية الأمريكية مصممة الكتائب حزب الله كمنظمة إرهابية في عام 2009.

حددت لجنة حماية الصحفيين 21 من المنافذ التي تم الاستيلاء عليها ، بعضها مرتبط علناً بإيران أو كتائب حزب الله ، لكن البعض الآخر ينشر محتوى ينتقد السلطات في طهران أو صرح بأنه يعمل بشكل مستقل. ولم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من تحديد هويات المواقع الخمسة عشر الأخرى على الفور.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة العدل كيلسي بيترانتو للجنة حماية الصحفيين عبر البريد الإلكتروني إن الوزارة ليس لديها أي تعليقات بخلاف بيانها الصادر في 22 حزيران / يونيو.

قال كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا ، مدير برنامج لجنة حماية الصحفيين: "ينبغي على وزارة العدل الأمريكية أن تشرح بالضبط المواقع الإلكترونية التي تم الاستيلاء عليها مؤخرًا ولماذا". "يجب أن تكون حرية الصحافة ذات أهمية قصوى عندما تتخذ الحكومات إجراءات من شأنها تقويض الوصول إلى المواقع الإخبارية ، ويجب على الولايات المتحدة ، التي تستضيف العديد من الشركات التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الإنترنت العالمي ، أن تكون أقوى مثال ممكن."

حددت لجنة حماية الصحفيين خمسة منافذ غير متصلة بالإنترنت لها ارتباطات واضحة بالحكومة الإيرانية ، بما في ذلك مواقع وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية على موقع Press TV's .com ، وموقع Al-Alam's .net ، وموقع Al-Kawthar TV's .com ، بالإضافة إلى موقع .net. موقع قناة المسيرة الفضائية التي تتخذ من لبنان مقراً لها ، وهي منفذ إخباري تديره حركة أنصار الله اليمنية ، و Paltoday.tv ، موقع الإذاعة الفلسطينية فلسطين اليوم التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المدعومة من إيران. .

واصلت تلك المنافذ النشر على نطاقات الويب الأخرى بعد النوبات.

في العراق ، استولت السلطات الأمريكية على مواقع لخمسة مواقع على شبكة الإنترنت مرتبطة علانية بكتائب حزب الله - قناة الإرادة ، وقناة الإباء ، وكاف ميديا ، والمعلومة ، وكتائب حزب الله - بالإضافة إلى قناة آسيا ، التي يعمل رئيسها أراس حبيب على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية .

كانت قناة الإباء غير متصلة بالإنترنت بعد إعلان الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ، لكنها استؤنفت النشر منذ ذلك الحين.

ومع ذلك ، استولت الولايات المتحدة أيضًا على مواقع 10 منافذ أخرى على الأقل لم تتضح علاقاتها مع إيران أو كتائب حزب الله على الفور:

قناة الفرات التي يملكها رجل الدين والسياسي الشيعي العراقي عمار الحكيم

قناة آفاق التي يملكها رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي

قناة الاشراق التابعة لمؤسسة اشراق الثقافية العراقية

قناة الأنوار ، مذيع مملوك لرجل الدين آية الله الصادق الحسيني الشيرازي المنتقد للمؤسسة الإيرانية.

قناة كربلاء الإذاعية التابعة لضريح الإمام الحسين في كربلاء والمدعومة من آية الله علي السيستاني منتقد لنفوذ إيران في العراق.

Nabaa.tv ، مذيع مقره لبنان يبث برامج تنتقد الحكومة السعودية

LuaLua TV ، منفذ إخباري مقره المملكة المتحدة يديره أنصار المعارضة البحرينية

قناة الحلبيت ، مذيعة مقرها المملكة المتحدة أسسها العالم الشيعي سيد مهدي المدرسي ، ناقد صريح للمملكة العربية السعودية والبحرين.

قناة المسار الأولى وقناة النعيم التي لم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من تحديد انتماءاتهما على الفور

وقالت LuaLua TV في بيان نشرته على تويتر إنها لا تنتمي إلى أي مجموعات أجنبية ، واتهمت الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الحكومة البحرينية. اتصلت لجنة حماية الصحفيين بـ LuaLua TV للتعليق عبر تطبيق المراسلة ، لكنها لم تتلق أي رد.

وجاءت المصادرة عقب انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ، الذي قال إنه لن يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن ، بحسب التقارير .

لا أيها الناس.

لا أيها الناس.

لم يتفشى وباء استمراء الذل والعبودية الى حاكم الناس.

تحت دعاوى الوطنية من أجل تبكيت ضمير سفهاء الناس.

الذين لن تنجيهم وطنيتهم الزائفة من حساب خالق الناس.

وهى ظاهرة ملعونة موجودة فى كل مكان يتواجد فيه حاكم وناس.

يتظاهر أصحابها بالوطنية واداء الصلوات الخمس أمام الناس.

ويقومون فى الليل الدامس بتمكين الحاكم  اللص من سرقة وطن الناس.

وهم فى النهاية أقلية وصولية انتهازية شيطانية من حثالة الناس.

ولولا ذلك ما قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو من جموع الناس.

من أجل عبادة خالق الناس وليس عبادة حاكم شيطان وسط الناس.

مصر ليست عربخانة

مصر ليست عربخانة

يوم موافقة البرلمان النهائية على وصفة السيسي للتمييز والتفرقة الطبقية والعنصرية عبر منح نفسه سلطة اهداء صكوك غفران عبارة عن حصانة من الملاحقة القضائية محليا ودوليا الى بعض كبار مساعديه وضباط الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات. وبالتحديد يوم الاثنين 16 يوليو 2018. وافق برلمان السيسي على قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي منح نفسه فية سلطة اهداء حصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار مساعديه وضباط الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه هذا الجانب الغريب من مسيرة استبداد السيسي. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أقر برلمان السيسى بشكل نهائي. اليوم الإثنين 16 يوليو 2018. وسط حماس كبير وتصفيق حاد و شعارات عن محاربة الإرهاب والتصدى لأعداء الوطن وتحقيق التنمية. على قانون مسخرة جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي. لم يجروء. حتى فراعنة مصر قبل خمسة آلاف سنة. على إصداره. يقضي بمنح نفسه سلطة اهداء ما يشبه ''صك غفران'' العصور الوسطى. يتيح لحامله من كبار ضباط الجيش ومساعدى الرئيس السيسي. حصانة قضائية داخل مصر و حصانة دبلوماسية خارج مصر من أي ملاحقة قضائية محلية او دولية عن أي جرائم ضد الإنسانية قد يكون حامل ''صك الغفران'' ارتكابها أثناء ممارسة سلطانه خلال فترة تعطيل الدستور التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. بالمخالفة للدستور والقانون والعدل والمساواة بين الناس. وتكريس التمييز بين المواطنين بالمخالفة للدستور. بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز، و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة، ويمنح القانون الجديد رئيس البلاد الحق في استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة. كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولا يجوز. بحسب القانون. الذي سيعمل به فور تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه خلال اللحظات القليلة القادمة ونشره في الجريدة الرسمية. التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم. أو بسببها. في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014. إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013. وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون العجيب. بأغلبية كبيرة وتصفيق حاد. بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد. ويسمح القانون. الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر. بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء. و منحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد. بالمخالفة المفضوحة والسافرة للمادة 53 فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. والتى تقضى بالنص حرفيا قائلا: ''المواطنون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين. أو العقيدة. أو الجنس. أو الأصل. أو العرق. أو اللون. أو اللغة. أو الإعاقة. أو المستوى الاجتماعى. أو الانتماء السياسى أو الجغرافى. أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة. يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز. وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. ولم يحدد قانون السيسي المسخرة الباطل، الذي قدمته حكومة الرئيس السيسى الرئاسية نيابة عن السيسى الى مجلس النواب للموافقة علية فورا دون إبطاء وبدون وش ووجع دماغ. أسماء هؤلاء العسكريين ومساعدي السيسي الذين نالوا حظوة السيسى المصونة. وإنما أشار إليهم على أنهم "بعض كبار قادة القوات المسلحة". وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيصدر قرارا بأسمائهم عند منح حظوته الى كل منهم. ونص قانون السيسي بمنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية على "أنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد هؤلاء الضباط عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها. إلاّ بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة". كما منح القانون هؤلاء الضباط مزايا. أبرزها "جميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة"، وكذلك "الحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية" أثناء سفرهم خارج البلاد. ]''.

هل تكون خطة السيسى لمواجهة الملء الثانى لسد النهضة هى نفس الخطة التى اتبعها بعد الملء الاول لسد النهضة

يوم عقد السيسي اجتماع مجلس الدفاع الوطنى بعد الملء الأول لسد النهضة

هل تكون خطة السيسى لمواجهة الملء الثانى لسد النهضة هى نفس الخطة التى اتبعها بعد الملء الاول لسد النهضة

يوم عقد السيسي فى مثل هذة الفترة قبل حوالي سنة. وبالتحديد يوم الاحد 19 يوليو 2020. بعد قيام إثيوبيا بالملء الأول لسد النهضة فى أول يوليو 2020. اجتماع مجلس الدفاع الوطنى رقم حوالى عشرين. منذ تولي السيسي السلطة قبل نحو 8 سنوات. ونشر صور الاجتماع فى وسائل اعلام السيسى للمنظرة الفارغة والاستهلاك الدعائي الأجوف وتهدئة مخاوف الشعب المصرى بدون أن يطلق رصاصة واحدة ولو فشنك ضد إثيوبيا.

ترى هل يقوم السيسي عند شروع إثيوبيا فى المل الثانى لسد النهضة اول يوليو 2021 بعقد اجتماع مجلس الدفاع الوطنى رقم حوالى 21 للمنظرة الفارغة والاستهلاك الدعائي الأجوف وتهدئة مخاوف الشعب المصرى. مثلما فعل بعد قيام إثيوبيا بالملء الأول لسد النهضة فى أول يوليو 2020. بدون أن يطلق رصاصة واحدة ولو فشنك ضد إثيوبيا.

بعد غدا الخميس اول يوليو الملء الثانى لسد النهضة

بعد غدا الخميس اول يوليو الملء الثانى لسد النهضة

تنتهى إثيوبيا من الملء الثانى لسد النهضة بعد غدا الخميس اول يوليو 2021 والايام القليلة التالية وفق ما أعلنت إثيوبيا رسميا اكثر من مرة رغم ما يشكله هذا من مخاطر هائلة على مصر أكدها الخبراء المعنيين. خاصة انه سوف يزيد أى عمليات عسكرية صعوبة وتعقيدا نتيجة الكميات الهائلة من المياة التى سوف تحتجز حلف سد النهضة وتشكل خطورة بالغة على السودان والسد العالى.  

وسخرت إثيوبيا من خط السيسى الأحمر المزعوم واعتبرته تهويش اجوف للاستهلاك الغوغائى المحلى لأن الساعي الى الخط الاحمر المزعوم لا يعلنه قبل شروعه فيه وسط دقات طبول الحرب والتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور.  

 وجاءت سخرية إثيوبيا من طبول حرب السيسى التى يدقها منذ توقيعه على ما يسمى اتفاقية المبادئ التى اعترف فيها بأحقية إثيوبيا فى بناء سد النهضة دون ان يلزمها بشئ تجاه مصر. وتكللت استهانة إثيوبيا بالسيسي عندما طلب السيسى من رئيس وزراء أثيوبيا أن يحلف بأن إثيوبيا لن تضر مصر عبر سد النهضة. ورغم ذلك لا يعلم السيسى حتى الآن لماذا تستهين إثيوبيا بة ولا تحفل بتهديداته الإعلامية الجوفاء و سلسلة اجتماعاته التى لا تنتهى مع مجلس الدفاع الوطنى ومناوراتة العسكرية مع السودان وقيامها بالملء الأول لسد النهضة فى اول يوليو 2020. وها هى تشرع الان فى المل الثانى لسد النهضة اول يوليو 2021 رغم كل مسرحيات السيسى الحربية لأن الذي يريد الدفاع عن وطنه بالحرب لا يهدد ليل نهار ولا يستعرض القوات كل يوم ولا يعقد اجتماعات حربية كل ساعة

لعنة الفراعنة

لعنة الفراعنة

كان يجب على الجنرال السيسي قبل أن يطلب من الشعب الاصطفاف خلفة تحت دعاوى الوطنية أن يضرب المثل بنفسه اولا ليكون قدوة للشعب وليس لعنة على الشعب

كان يجب على الجنرال عبد الفتاح السيسي، عندما ألقى خطاب في مثل تلك الفترة قبل نحو عام، وبالتحديد يوم الخميس 23 يوليو 2020، بمناسبة ذكرى حركة 23 يوليو، قبل ان يطلب من الشعب المصرى، الاصطفاف خلفة، تحت دعاوى الوطنية والأمن القومي وتحقيق التنمية وبناء وطن قوي، ان يضرب المثل بنفسه اولا ليكون قدوة للشعب، فى اصطفاف السيسى خلف الشعب، وإرادة الشعب، وتطلعات الشعب، ودستور الشعب، وقوانين الشعب، ومؤسسات الشعب، وديمقراطية الشعب، والحريات العامة للشعب، بدلا من أن يكون لعنة على الشعب، يستغل استغلالا ميكافيليا كل مناسبة يتصاعد فيها حماس الشعب للدفاع عن وطنه، ليس فى التلاحم مع الشعب، ولكن فى فرض المزيد من قوانين وتعديلات وإجراءات استبداده المشوبة كلها بالبطلان ضد الشعب، وكل قوانين وتعديلات وإجراءات السيسى الاستبدادية فرضها غيلة على الشعب خلال فترات حماس الشعب للدفاع عن وطنه، وآخرها إصدار برلمان السيسى خلال 24 ساعة فقط على هامش إصدار البرلمان يوم الاثنين 20 يوليو 2020 تفويض للسيسي باستخدام عناصر قتالية خارج البلاد دفاعا عن الأمن القومى، 4 قوانين استبدادية دفعة واحدة مشوبة كلها بالبطلان الدستوري ضد الشعب المصري، تشمل اصدار يوم الأحد 19 يوليو 2020، قانون تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه مفتى الجمهورية ونقل تبعية دار الإفتاء وإعداد كوادر المفتين الى مجلس الوزراء بدل الأزهر الشريف، لتطويع المؤسسة الدينية مثل جماعة الاخوان الارهابية فى خدمة مارب رئيس الجمهورية الشخصية الاستبدادية، ومد العمل للعام الخامس على التوالى بقانون الطوارئ وتعديلاته الاستبدادية الجديدة التى تمنح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وتمنح السيسى سطوة عزل مدن وبلاد وايقاف انشطة ودراسة واية تجمعات دون تحديد الاسباب للسنة الرابعة على التوالى بالمخالفة والتحايل والالتفاف وشغل النصب على الدستور الذى يمنع فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور متتالية، وكذلك موافقة برلمان السيسى، يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على تعديلات تستبدل عقوبة الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين، وايضا موافقة برلمان السيسى، يوم الاثنين 20 يوليو 2020، نهائيا، على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء من الادارة المدنية ومجلس الوزراء والمحافظين وباقى المسئولين المدنيين لتصبح تحت ادارة وزير الدفاع، فى خطوة اعتبرها الناس تاتى فى اطار تعديلات وقوانين عسكرة مدنية الدولة، نعم كان يجب على الجنرال العسكرى عبدالفتاح السيسى المشوب رئاسته البلاد البطلان قبل ان يطلب من الشعب الاصطفاف خلفة إن يضرب المثل للشعب، بعد ان استغل كل مناسبة يتصاعد فيها حماس الشعب للدفاع عن وطنه، فى فرض المزيد من قوانين وتعديلات وإجراءات استبداده المشوبة كلها بالبطلان ضد الشعب، ومنها قيامة بدهس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه بجزمة الاستبداد، وقيامة بعد عشرين يوم فقط من ادائة اليمين باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة للعديد من مواد الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فيه السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فيه بإلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة المهيمن على مفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على اصدار مرسوم تشكيلها من جهات نصب نفسة ايضا القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى نتيجة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وقام بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، كما قام ايضا عبر اتباعة بتأليف قوانين الانتخابات لمجلس شورى 2020 والانتخابات المحلية والنيابية التى تليها، فكيف اذن يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والشورى والمحلية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية عام 2015 قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوبة كلها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل نحو 7 سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور السيسي، المشوبة كلها بالبطلان، الذي مرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك السيسى استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام السيسى بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث السيسى مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة وما يسمى جورا وعدوانا انتقالية، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام السيسى بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد ان دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكين نفسة عندما يحين وقت التوريث من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، ودس السيسى ابنائة فى مناصب قيادية باجهزة استخباراتية ورقابية ليساعدوة فى رقابة الشعب ومؤسسات الشعب ولمنع انصاف الشعب، واعادة السيسى مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية للتهليل لة بالباطل وتكبد مصر التى اثقلها السيسى بقروض عشرات مليارات الدولارات مئات ملايين الجنيهات على الفاضى، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الرابع على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ اعاد فيها زمن البوليس الحربى والسجن الحربى والمحكمة الحربية عبر منح الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وحولت المعارضين الى اعداء للسيسى بدلا من معارضين للسيسى، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المحسوبين علية والاحزاب الخاضعة لة فى البرلمان باختراع قوانين انتخابات سيئة جديدة للانتخابات النيابية والشورى والمحليات القادمة عام 2020 / 2021 على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015 بعيدا عن الشعب المصرى والحوار المجتمعى رغم كونها من القوانين المكملة للدستور بوهم اعادة اصطناع برلمان اخر خاضع للسيسى للحفاظ على ما نهبة السيسى من الشعب المصرى، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستوري، وتفريط السيسى فى جزيرتين مصريتين واهدائهما الى السعودية بفرمان فردى استعباطى خائن، وتهاون السيسى عبر مفاوضات عبثية فى مواجهة ملاعيب اثيوبيا وتهديد حصة مصر فى مياة نهر النيل ومصر وشعبها بالخراب والموت والاوبئة والمجاعات حتى اعلنت اثيوبيا رسميا يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 انتهائها من ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق مع مصر، ووقف يتقرج على استيلاء اسرائيل على المزيد من الاراضى الفلسطينية وتركيا على الاراضى الليبية وتهديد امن مصر القومى والعربى، واغرق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى وحدة أهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية تفريعة قناة السويس وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وأكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياه الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع أسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الأجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء ويتمسك باسترداد العدالة الاجتماعية والقضائية وأهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة.

لذا كان يجب على الجنرال عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته يوم الخميس 23 يوليو 2020، بمناسبة ذكرى حركة 23 يوليو، قبل ان يطلب من الشعب المصرى، الاصطفاف خلفة، تحت دعاوى الوطنية والأمن القومي وتحقيق التنمية وبناء وطن قوي، ان يضرب المثل بنفسه اولا ليكون قدوة للشعب وليس لعنة على الشعب.