دس السيسى ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد''.
وهو ما يعنى أن الجيش أصبح وصيا عن الشعب المصرى والمدافع عن دستور السيسى العسكرى من الشعب المصرى والمسئول عن الحفاظ على ما اسماه فى العسكرة بمدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وما يعني أيضا أن الجيش أصبح حامي حمى الشعب والمعبر عن صوته ومؤسسة أعلى من باقى المؤسسات فى البلاد بالمخالفة الصارخة للدستور.
وتناسى هؤلاء المتلاعبون أن المادة باطلة اصلا لانة لا يوجد شئ عند الشعب اسمه حماية الفاشية العسكرية دستور أصدرته الفاشية العسكرية معبر عنها لأن الشعوب هي التي تضع دساتيرها المعبرة عنها وتغيرها كما تريد وليست الفاشية العسكرية بدعوى النيابة عن الشعب لان الشعب لم يصدر توكيل باسمة لاى حكام نصابين.
وتم الاستناد على مادة صيانة دستور السيسي في إجراء تعديلات في 6 قوانين عسكرية عام 2020 مرة واحدة خلال دقائق داخل برلمان السيسى ترجمت مادة عسكرة مصر فى دستور السيسى.
و تمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه عبر مادة انتقالية باطل لأن المواد الانتقالية والمستحدثة كما هو مبين فى الدستور لا يضعها رئيس الجمهورية لنفسه عبر نواب حكومته الرئاسية التى اصطنعها بل جمعية وطنية في ظل رئيس جمهورية انتقالي وحكومة انتقالية.
وكذلك تم فى دستور السيسى تحصين منصب وزير الدفاع من السلطة التنفيذية. وتكريس مادة محاكمة المدنيين فيما يتصل بالشأن العسكري أمام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين فى مادة اخرى فيما يتصل بالتظاهر امام اى مبنى حكومى يحرسة عسكرى جيش أمام محاكم عسكرية. و إهداء للجيش سلطة زمن البوليس الحربى فى القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية تحت مسمى الضبطية القضائية فى قانون الطوارئ. وقانون السيسى حماية بعض قيادات وضباط الجيش من الملاحقة القضائية محليا ودوليا. واغراق الجيش بالشركات والمصانع ومعارض البيع العسكرية التي تنافس القطاع الخاص. وسيول من التعاقدات الحكومية مع الجيش لاقامة مشروعات مدنية بالأمر المباشر بدلا من شركات القطاع الخاص.
وجاءت تعليمات الجنرال السيسى العسكرية الأخيرة يوم الأربعاء الماضى 30 يونيو 2021 بتعيين ضابط جيش للإشراف على كل قرية مصرية بدعوى ان الحكومة عاجزة عن تنفيذ مشروع مبادرة "حياة كريمة" بالصورة المطلوبة فى الموعد المحدد، وكان على الجنرال السيسي حينها الذي قام بتعيين الحكومة العاجزة إقالتها. وليس في اتخاذ عجزها حجة للاستعانة بالجيش للإشراف على عملها وتكريس عسكرة القرى المصرية تحسبا من أمر قادم يتحسب له السيسى.
