مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة..يوم إجراء تعديلات فى 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال دقائق لترجمة مادة فرض الوصاية العسكرية على مصر فى دستور السيسى
اهنئوا بعسكرة مصر كما تريدون .. ولكن من حق الناس معرفة مضمون تعديلات وقوانين عسكرة مصر التى بها للناس تعسكرون
يمكن للبعض سواء كانوا من الغوغاء أو المغيبين أو تجار السياسة المنحرفين من الراغبين فى إدارة الجنرال عبدالفتاح السيسى البلاد بالنظم العسكرية على طريقة هتلر. أن يهنئوا بالعسكرة كما يريدون. والذى وصل الى حد اعلان الجنرال السيسي حاكم البلاد. يوم الأربعاء 30 يونيو 2021. تعيين ضابط جيش فى كل قرية مصرية بدعوى الاشراف على اعمال الحكومة لتنمية القرى.
ولكن من حق جموع الناس الذين سوف يدفعون ثمن عسكرة الجنرال السيسي مصر بهدف الدفاع بالعسكرة عن نظامه العسكري الاستبدادي بما يشمله من تمديد وتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات ونشر حكم القمع والارهاب. ان يعرفوا على الاقل ما يحاك ضدهم.
وكانت البداية عندما دس الجنرال عبدالفتاح السيسى ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد''.
وهو ما يعنى أن الجيش أصبح وصيا عن الشعب المصرى والمعبر عن صوته ومؤسسة أعلى من باقى المؤسسات فى البلاد بالمخالفة الصارخة لدستور الشعب 2014 والمدافع عن دستور السيسى العسكرى 2019 من الشعب المصرى والمسئول عن الحفاظ على ما اسماه فى العسكرة بمدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد.
ثم جاءت تعديلات السيسي العسكرية فى 6 قوانين عسكرية لتترجم المادة العسكرية الموجودة فى ''دستور السيسى''. التي جعلت المؤسسة العسكرية بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان.
وتضمنت القوانين الستة العسكرية التى تمت فى برلمان السيسى بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020. لتعميق عسكرة مدنية الدولة فى مصر. القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع.
وفي قانون القيادة والسيطرة جاءت تعديلات المادة الثانية مكررة باختصاصات القوات المسلحة فيما اسموه (صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها…. إلخ ولها في سبيل القيام بمهمتها تلك الحق في إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية وكافة القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي!!!!!).
لإجبار الناس على قبول ذلك المنهج العسكرى وتقريبه لعقولهم وتصوراتهم.
وتشكيل مشترك لمجلسي الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة أسندت له مهام واختصاصات وسلطات عسكرية واسعة لم ترد أيضا في الدستور! وقلص عدد أعضاء المجلس العسكري ليصبح بخلاف وزير الدفاع 17 عضواً بدلا من 22 على الأقل مع تغيير جوهري في بنيته الداخلية، كما حجبت صلاحية وزير الدفاع في منح عضوية المجلس لمساعديه للتخصصات الفنية في الوقت الذي قصر صلاحية الإضافة على رئيس الجمهورية! ولم تكتف التعديلات بذلك بل ألغت الميزة الدستورية للمجلس العسكري بأخذ رأيه في تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين ليصبح النص (الموافقة على تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية)!.
وتعديلات قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة حرمت الضباط بالخدمة أو خارجها من الترشح لأي انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية إلا بعد موافقة المجلس العسكري وجعلت قراراته في هذا الشأن نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة قضائية سوي لجان الضباط بالجيش!
وكذلك تم فى دستور السيسى تحصين منصب وزير الدفاع من السلطة التنفيذية. وتكريس مادة محاكمة المدنيين فيما يتصل بالشأن العسكري أمام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين فى مادة اخرى فيما يتصل بالتظاهر امام اى مبنى حكومى يحرسة عسكرى جيش أمام محاكم عسكرية. و إهداء للجيش سلطة زمن البوليس الحربى فى القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية تحت مسمى الضبطية القضائية فى قانون الطوارئ. وقانون السيسى حماية بعض قيادات وضباط الجيش من الملاحقة القضائية محليا ودوليا.
وايضا موافقة برلمان السيسي، يوم الاثنين 20 يوليو 2020، نهائيا، على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء من الادارة المدنية ومجلس الوزراء والمحافظين وباقي المسئولين المدنيين لتصبح تحت ادارة وزير الدفاع، فى خطوة اعتبرها الناس تأتى فى إطار تعديلات و قوانين عسكرة مدنية الدولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكين نفسه عندما يحين وقت التوريث من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابه فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، ودس السيسى ابنائة فى مناصب قيادية بأجهزة استخباراتية ورقابية ليساعدوه فى رقابة الشعب ومؤسسات الشعب.
بالإضافة الى دخول الجيش عبر المخابرات فى صناعة الاعلام والميلودراما وعدم الاكتفاء بتوجيهها من خلف الستار.
واغراق الجيش بالشركات والمصانع ومعارض البيع العسكرية ودخول القوات المسلحة فى منافسة مع القطاع الخاص والمدني في العديد من المشروعات الصناعية والانشائية والزراعية والغذائية المدنية الهامة ومنافستها وعرض منتجاتها والحصول على معظم المشروعات الكبرى فى مصر بالأمر المباشر بالظلم للقطاع الخاص والمدني.
واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها كما حدث فى فترة الستينات.
ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وأن المعارك الحربية شئ والمعارك السياسية والاقتصادية شئ آخر يترك للخبراء المختصين فيه من القطاع المدنى.
وكان أجدى تكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش.
ولكن السيسي وضع اولى اولوياته عسكرة البلاد بوهم انة بذلك يحمى عرشة العسكرى الباطل ويقوم بإعادة زمن العسكرة والتوريث الذي أرسى فى 23 يوليو 1952. لانة بغير ذلك لن يضمن تكريس تمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات وحزب جستابو صورى يسمى مستقبل وطن خليفة للحزب الوطنى المنحل لتطويع البرلمان تحت سطوته وإصدار الدساتير والقوانين التى تعجبه ورفض ما لا يعجبه. وتمكين نفسه من تعيين نائب رئيس الجمهورية بدلا من جعل شغل المنصب بالانتخاب. وانتهاك السيسي استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بتعيين نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل من المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والجامعات والكليات والصحافة والإعلام ومفتى الجمهورية والقائم بتعيين قيادات ورؤساء كل تلك المؤسسات.
