الأحد، 4 يوليو 2021

مسيرة نضال قهوجى فى عالم الصحافة



مسيرة نضال قهوجى فى عالم الصحافة


فوجئ المعلم صاحب المقهى الشعبى بحى الأربعين بمدينة السويس عام 2008, بافتعال القهوجى العامل لديه فى خدمة الزبائن مشاجرة معه وخلع مريلة الشغل وتسليمها إليه مع ماركات الطلبات والحساب وترك العمل فى المقهى واختفائه تماما من عالم المقاهي, فتعجب صاحب المقهى من الاختفاء الغامض للقهوجى, خاصة وأنه قام بتربيته فى المقهى وتعليمه أصول اداء عمال المقاهي منذ ان كان صبيا صغيرا حتى كبر وتزوج وانجب ابناء كبروا وترعرعوا, وبرغم قيام القهوجى الهارب بترك العمل لديه في مقهاه أكثر من مرة وذهابه للعمل في مقاهي عديدة بمناطق مدينة السويس المختلفة, إلا أنه كان يعود دائما ذليلا كسيرا خاضعا إليه فى كل مرة نتيجة شعوره بالراحة فى العمل بالمقهى الذي تعلم وتربى فيه, واصر المعلم صاحب المقهى على معرفة الى أين فر صبى مقهاة, وكانت المفاجأة للمعلم صاحب المقهى مذهلة, حيث تبين قيام القهوجى الهارب باعتزال العمل فى المقاهي نهائيا, وذهابه الى منطقة سوق الفجالة بالقاهرة بجوار منطقة كلوت بك وشراء رخصة صحيفة محلية بترخيص أجنبي بمبلغ 500 جنيه وإصدارها بعد استعانته بعدد من المشبوهين وأرباب السوابق من مدعى حملة الأقلام فى اصدارها ووضع اسمه على صدر الصفحة الأولى من جريدته المحلية كرئيس مجلس إدارتها. رغم انه لا يعرف القراءة والكتابة إلا بصعوبة هجائية مؤلمة, ولا تختلف خطوط كتاباتة عن خطوط ''نبش الفراخ'' فى التراب, وعجز عن الحصول على شهادة محو امية اثناء محاولة صاحب المقهى التأمين عليه, ولا يجيد سوى اسلوب السب والشتم والردح باحط العبارات بحكم بيئته وتربيته التي مكنته من التعامل مع المشاغبين من زبائن المقاهي الشعبية الذين يرفضون سداد ثمن مشروباتهم وعودته الى منزله فى معظم الأيام مصاب بجروح وسحجات, وكانت الخطوة الثانية للقهوجى قيامه بنشر خبر فى الصفحة الاولى من جريدته مع صورة كبيرة لرئيس الجمهورية حينها حسنى مبارك ونجله جمال مبارك وأمين عام الحزب الوطنى الحاكم وقتها عن انضمام القهوجى مع مساعديه الى عضوية الحزب الوطنى الحاكم يومها, ونشر عدة موضوعات يؤيد فيها تمديد وتوريث الحكم الى حسنى مبارك وتوريث الحكم من بعده الى نجله جمال مبارك, وانفتحت طاقة السعد على القهوجى واتباعه, وانهالت اعلانات شركات البترول ورجال الأعمال والمقاولين وأصحاب الشركات على القهوجى بتوجيه من محافظة السويس والحزب الوطنى الحاكم, ووصل الأمر الى حد اتخاذ وزير البترول فى نظام مبارك بتوصية من محافظ السويس حينها, من جريدة القهوجى نبراسا فى الطبل والزمر للتوريث ونظام مبارك والحزب الوطنى ومحافظ السويس وشركات وزارة البترول, واعتبر جهاز مباحث امن الدولة القهوجى مع مساعديه من أخلص أتباع الحزب الوطنى ونظام مبارك وسارع بتجنيده مع عصابته للتجسس على الناس تحت دعاوى جمع المعلومات لجريدتة, و ابتدعت عقلية القهوجى وظيفة السكرتيرة الجوالة, وقام بإحضار فتاة تسير خلفه فى الشوارع وأماكن العمل الميدانى وهى تحمل عنه أجندة وعدد من الأقلام وكاميرا تصوير وتقوم بتسجيل حواراته السطحية التافهة مع ''زبائنه'' من المسئولين, وقام بشراء بدلة صار يرتديها مع كرافتة عند ذهابه الى لقاء محافظ السويس ومدير أمن السويس وباقي المسئولين والوزراء الضيوف, واستغل القهوجى امتلاكه موهبة إطلاق الشتائم القبيحة البذيئة خلال تعامله مع الزبائن المشاغبين المفلسين فى المقاهي, فى ارهاب العاملين فى الصحافة بالسويس لعدم التعرض لة وكشف مسيرة حياته الشيطانية النجسة, وارهاب ضحاياه من رجال الأعمال لابتزازهم ماليا واجبارهم على دفع إتاوات لة تحت ستار اعلانات هي غير مرغوبة من الضحايا اصلا, واستخدم القهوجى جريدته في إطلاق الشتائم القبيحة والالفاظ البذيئة ضد كل من يحاول الإشارة الى مهنته الاصلية الهارب منها, ورغم القبض خلال هذة الفترة على نجله الأكبر فى قضية اتجار فى المخدرات, الا انه بدلا من أن يستحى ازدادت بجاحته المستمدة من ضحالة نفسه, وعم الرعب والهلع العديد من الأشخاص خشية الأقلام المسنونة للقهوجى وعصابته, وصار مسمى ''عصابة القهوجى'' نار على علم فى مدينة السويس, ودانت له رقاب الجبناء والمنحرفين, وارتفع مستوى معيشته مما مكنه من استئجار محل جعله مقر للجريدة, وظل القهوجى هكذا وعندما أفاق ومن على شاكلته من المرتزقة وأصحاب صحف الهوان على قيام وانتصار ثورة 25 يناير المجيدة عام 2011 اعتقد الناس فترة قصيرة من الزمن ارتداده مع باقى الصحف المحلية والاقليمية الصفراء, التى تسير على منواله فى الطبل بالباطل لاى سلطة, الى الخلف ودخولهم مزبلة التاريخ. الا انهم وجدوه مع غيره من الطبالين وفلول نظام مبارك يعودون الى الحياة مجددا اعتبارا من منتصف عام 2014 مع بدء الجنرال عبد الفتاح السيسى سلب مستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير وإعادة نظام حكم العسكرة و التمديد والتوريث واصطناع المجالس والبرلمانات واعادة الاعتقالات والطوارئ والقمع والإرهاب ليتصدروا مجددا صفوف المجتمع المصرى ثانيا ويقومون باستئناف مسيرة الضلال مع الحاكم الديكتاتوري الجهنمي الجديد. 

صناعة الأثاث من جريد النخيل

صناعة الأثاث من جريد النخيل


عقب قيامى بإعداد ونشر تقريرا عن صناعة الأثاث من جريد النخيل. بينت فيه مدى احتياج الفقراء المعدمين الذين يعيشون فى العشش والأكواخ. الى إنتاج هذه الصناعة اليدوية الفلكلورية الشعبية. وجد مسؤولو فضائية مصرية خاصة شهيرة دخلت لاحقا في حظيرة العسكرة. إنتاج فيلم وثائقي عن صناعة الأثاث من جريد النخيل. واتصلوا بى لمساعدتهم في إعداد الفيلم. وحضر مخرج الفيلم الوثائقى مع فريقه وتم تصوير الفيلم الوثائقى مع أحد صناع الأثاث من جريد النخيل يدعى عم قطب مع ثلاثة من أبنائه يعملون معه فى صناعة الاثاث من جريد النخيل. بقرية ابو عارف بحى الجناين بالسويس.
وفوجئت بمخرج الفيلم الوثائقى فى نهاية اليوم بعد الانتهاء من تصويرة ينتحى بى جانبا ويطلب منى التوسط لدى صانع الأثاث من جريد النخيل لكي يقوم بصناعة كراسي ومناضد من جريد النخيل آلية هدية عن تصويره للفيلم تمهيدا لعرضة فى الفضائية المصرية.
ورفضت على الفور تلك الرشوة وأكدت لمخرج الفضائية المصرية الخاصة بأن صانع الأثاث من جريد النخيل الذي تم تصوير الفيلم الوثائقى معه واولادة ناس غلابة مش لاقيين اصلا يكلوا وأنه يفترض دفع الفضائية المصرية اليهم أموالا نظير مساعدتهم فى إنتاج الفيلم وليس الحصول على أموال منهم.
وانصرف المخرج مع فريقه من مدينة السويس غاضبا. وتمثل انتقامة في عدم اخطارى لاحقا بموعد بث الفيلم الوثائقي حتى يمكننى أخطار صانع الأثاث من جريد النخيل واولادة. والذين علموا من الناس بث الفيلم ضمن برنامج إعلامية شهيرة فى الفضائية المصرية دون أن يشاهدوة. واستغربوا من الموقف المعادي لمخرج الفيلم ضدهم بعد أن ساعدوه واكرموه. وحتى اليوم لم اخبرهم بان معاداته إليهم جاءت بسبب رفضي قيامة بإجبارهم على دفع رشوة الية.

يوم إجراء تعديلات فى 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال دقائق لترجمة مادة فرض الوصاية العسكرية على مصر فى دستور السيسى

مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة..

يوم إجراء تعديلات فى 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال دقائق لترجمة مادة فرض الوصاية العسكرية على مصر فى دستور السيسى

اهنئوا بعسكرة مصر كما تريدون .. ولكن من حق الناس معرفة مضمون تعديلات وقوانين عسكرة مصر التى بها للناس تعسكرون


يمكن للبعض سواء كانوا من الغوغاء أو المغيبين أو تجار السياسة المنحرفين من الراغبين فى إدارة الجنرال عبدالفتاح السيسى البلاد بالنظم العسكرية على طريقة هتلر. أن يهنئوا بالعسكرة كما يريدون. والذى وصل الى حد اعلان الجنرال السيسي حاكم البلاد. يوم الأربعاء 30 يونيو 2021. تعيين ضابط جيش فى كل قرية مصرية بدعوى الاشراف على اعمال الحكومة لتنمية القرى.

ولكن من حق جموع الناس الذين سوف يدفعون ثمن عسكرة الجنرال السيسي مصر بهدف الدفاع بالعسكرة عن نظامه العسكري الاستبدادي بما يشمله من تمديد وتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات ونشر حكم القمع والارهاب. ان يعرفوا على الاقل ما يحاك ضدهم.

وكانت البداية عندما دس الجنرال عبدالفتاح السيسى ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد''.

وهو ما يعنى أن الجيش أصبح وصيا عن الشعب المصرى  والمعبر عن صوته ومؤسسة أعلى من باقى المؤسسات فى البلاد بالمخالفة الصارخة لدستور الشعب 2014 والمدافع عن دستور السيسى العسكرى 2019 من الشعب المصرى والمسئول عن الحفاظ على ما اسماه فى العسكرة بمدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد.

ثم جاءت تعديلات السيسي العسكرية فى 6 قوانين عسكرية لتترجم المادة العسكرية الموجودة فى ''دستور السيسى''. التي جعلت المؤسسة العسكرية بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان.

وتضمنت القوانين الستة العسكرية التى تمت فى برلمان السيسى بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020. لتعميق عسكرة  مدنية الدولة فى مصر. القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

وفي قانون القيادة والسيطرة جاءت تعديلات المادة الثانية مكررة باختصاصات القوات المسلحة فيما اسموه (صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها…. إلخ ولها في سبيل القيام بمهمتها تلك الحق في إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية وكافة القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي!!!!!).

لإجبار الناس على قبول ذلك المنهج العسكرى وتقريبه لعقولهم وتصوراتهم.

وتشكيل مشترك لمجلسي الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة أسندت له مهام واختصاصات وسلطات عسكرية واسعة لم ترد أيضا في الدستور!  وقلص عدد أعضاء المجلس العسكري ليصبح بخلاف وزير الدفاع 17 عضواً بدلا من 22 على الأقل مع تغيير جوهري في بنيته الداخلية، كما حجبت صلاحية وزير الدفاع في منح عضوية المجلس لمساعديه للتخصصات الفنية في الوقت الذي قصر صلاحية الإضافة على رئيس الجمهورية!  ولم تكتف التعديلات بذلك بل ألغت الميزة الدستورية للمجلس العسكري بأخذ رأيه في تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين ليصبح النص (الموافقة على تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية)!.

 وتعديلات قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة حرمت الضباط بالخدمة أو خارجها من الترشح لأي انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية إلا بعد موافقة المجلس العسكري وجعلت قراراته في هذا الشأن نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة قضائية سوي لجان الضباط بالجيش!

وكذلك تم فى دستور السيسى تحصين منصب وزير الدفاع من السلطة التنفيذية. وتكريس مادة محاكمة المدنيين فيما يتصل بالشأن العسكري أمام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين فى مادة اخرى فيما يتصل بالتظاهر امام اى مبنى حكومى يحرسة عسكرى جيش أمام محاكم عسكرية. و إهداء للجيش سلطة زمن البوليس الحربى فى القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية تحت مسمى الضبطية القضائية فى قانون الطوارئ. وقانون السيسى حماية بعض قيادات وضباط الجيش من الملاحقة القضائية محليا ودوليا.

وايضا موافقة برلمان السيسي، يوم الاثنين 20 يوليو 2020، نهائيا، على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء من الادارة المدنية ومجلس الوزراء والمحافظين وباقي المسئولين المدنيين لتصبح تحت ادارة وزير الدفاع، فى خطوة اعتبرها الناس تأتى فى إطار تعديلات و قوانين عسكرة مدنية الدولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكين نفسه عندما يحين وقت التوريث من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابه فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، ودس السيسى ابنائة فى مناصب قيادية بأجهزة استخباراتية ورقابية ليساعدوه فى رقابة الشعب ومؤسسات الشعب.

بالإضافة الى دخول الجيش عبر المخابرات فى صناعة الاعلام والميلودراما وعدم الاكتفاء بتوجيهها من خلف الستار.

 واغراق الجيش بالشركات والمصانع ومعارض البيع العسكرية ودخول القوات المسلحة فى منافسة مع القطاع الخاص والمدني في العديد من المشروعات الصناعية والانشائية والزراعية والغذائية المدنية الهامة ومنافستها وعرض منتجاتها والحصول على معظم المشروعات الكبرى فى مصر بالأمر المباشر بالظلم للقطاع الخاص والمدني.

واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها كما حدث فى فترة الستينات.

ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وأن المعارك الحربية شئ والمعارك السياسية والاقتصادية شئ آخر يترك للخبراء المختصين فيه من القطاع المدنى.

وكان أجدى تكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش.

ولكن السيسي وضع اولى اولوياته عسكرة البلاد بوهم انة بذلك يحمى عرشة العسكرى الباطل ويقوم بإعادة زمن العسكرة والتوريث الذي أرسى فى 23 يوليو 1952. لانة بغير ذلك لن يضمن تكريس تمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات وحزب جستابو صورى يسمى مستقبل وطن خليفة للحزب الوطنى المنحل لتطويع البرلمان تحت سطوته وإصدار الدساتير والقوانين التى تعجبه ورفض ما لا يعجبه. وتمكين نفسه من تعيين نائب رئيس الجمهورية بدلا من جعل شغل المنصب بالانتخاب. وانتهاك السيسي استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بتعيين نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل من المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والجامعات والكليات والصحافة والإعلام ومفتى الجمهورية والقائم بتعيين قيادات ورؤساء كل تلك المؤسسات.

السبت، 3 يوليو 2021

ضابط جيش لكل قرية مصرية

ضابط جيش لكل قرية مصرية 


دس السيسى ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد''.

وهو ما يعنى أن الجيش أصبح وصيا عن الشعب المصرى والمدافع عن دستور السيسى العسكرى من الشعب المصرى والمسئول عن الحفاظ على ما اسماه فى العسكرة بمدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وما يعني أيضا أن الجيش أصبح حامي حمى الشعب والمعبر عن صوته ومؤسسة أعلى من باقى المؤسسات فى البلاد بالمخالفة الصارخة للدستور.

وتناسى هؤلاء المتلاعبون أن المادة باطلة اصلا لانة لا يوجد شئ عند الشعب اسمه حماية الفاشية العسكرية دستور أصدرته الفاشية العسكرية معبر عنها لأن الشعوب هي التي تضع دساتيرها المعبرة عنها وتغيرها كما تريد وليست الفاشية العسكرية بدعوى النيابة عن الشعب لان الشعب لم يصدر توكيل باسمة لاى حكام نصابين.

وتم الاستناد على مادة صيانة دستور السيسي في إجراء تعديلات في 6 قوانين عسكرية عام 2020 مرة واحدة خلال دقائق داخل برلمان السيسى ترجمت مادة عسكرة مصر فى دستور السيسى.   

و تمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه عبر مادة انتقالية باطل لأن المواد الانتقالية والمستحدثة كما هو مبين فى الدستور لا يضعها رئيس الجمهورية لنفسه عبر نواب حكومته الرئاسية التى اصطنعها بل جمعية وطنية في ظل رئيس جمهورية انتقالي وحكومة انتقالية.

وكذلك تم فى دستور السيسى تحصين منصب وزير الدفاع من السلطة التنفيذية. وتكريس مادة محاكمة المدنيين فيما يتصل بالشأن العسكري أمام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين فى مادة اخرى فيما يتصل بالتظاهر امام اى مبنى حكومى يحرسة عسكرى جيش أمام محاكم عسكرية. و إهداء للجيش سلطة زمن البوليس الحربى فى القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية تحت مسمى الضبطية القضائية فى قانون الطوارئ. وقانون السيسى حماية بعض قيادات وضباط الجيش من الملاحقة القضائية محليا ودوليا. واغراق الجيش بالشركات والمصانع ومعارض البيع العسكرية التي تنافس القطاع الخاص. وسيول من التعاقدات الحكومية مع الجيش لاقامة مشروعات مدنية بالأمر المباشر بدلا من شركات القطاع الخاص.

وجاءت تعليمات الجنرال السيسى العسكرية الأخيرة يوم الأربعاء الماضى 30 يونيو 2021 بتعيين ضابط جيش للإشراف على كل قرية مصرية بدعوى ان الحكومة عاجزة عن تنفيذ مشروع مبادرة "حياة كريمة" بالصورة المطلوبة فى الموعد المحدد، وكان على الجنرال السيسي حينها الذي قام بتعيين الحكومة العاجزة إقالتها. وليس في اتخاذ عجزها حجة للاستعانة بالجيش للإشراف على عملها وتكريس عسكرة القرى المصرية تحسبا من أمر قادم يتحسب له السيسى.

الجمعة، 2 يوليو 2021

جمهورية الخوف

جمهورية الخوف


بعيدا عن اسطوانات الاستغفال تحت دعاوى الوطنية، نقول أنه عندما ارد السيسى عسكرة مصر كان بهدف الدفاع بالعسكرة عن نظامه العسكري الاستبدادي.
ودس ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد''.
وهو ما يعنى أن الجيش أصبح وصيا عن الشعب المصرى والمدافع عن دستور السيسى العسكرى من الشعب المصرى والمسئول عن الحفاظ على ما اسماه فى العسكرة بمدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وما يعني أيضا أن الجيش أصبح حامي حمى الشعب والمعبر عن صوته ومؤسسة أعلى من باقى المؤسسات فى البلاد بالمخالفة الصارخة للدستور.
وتناسى هؤلاء المتلاعبون أن المادة باطلة اصلا لانة لا يوجد شئ عند الشعب اسمه حماية الفاشية العسكرية دستور أصدرته الفاشية العسكرية معبر عنها لأن الشعوب هي التي تضع دساتيرها المعبرة عنها وتغيرها كما تريد وليست الفاشية العسكرية بدعوى النيابة عن الشعب لان الشعب لم يصدر توكيل باسمة لاى حكام نصابين عنة.
وتم الاستناد على مادة صيانة دستور السيسي في إجراء تعديلات في 6 قوانين عسكرية عام 2020 مرة واحدة خلال دقائق داخل برلمان السيسى ترجمت مادة عسكرة مصر فى دستور السيسى.
وكذلك تم فى دستور السيسى تحصين منصب وزير الدفاع من السلطة التنفيذية. وتكريس مادة محاكمة المدنيين فيما يتصل بالشأن العسكري أمام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين فى مادة اخرى فيما يتصل بالتظاهر امام اى مبنى حكومى يحرسة عسكرى جيش أمام محاكم عسكرية. و إهداء للجيش سلطة زمن البوليس الحربى فى القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية تحت مسمى الضبطية القضائية فى قانون الطوارئ. وقانون السيسى حماية بعض قيادات وضباط الجيش من الملاحقة القضائية محليا ودوليا. واغراق الجيش بالشركات والمصانع ومعارض البيع العسكرية التي تنافس القطاع الخاص. وسيول من التعاقدات الحكومية مع الجيش لاقامة مشروعات مدنية بالأمر المباشر بدلا من شركات القطاع الخاص.
وجاءت تعليمات الجنرال السيسى العسكرية الأخيرة أول أمس الأربعاء بتعيين ضابط جيش للإشراف على كل قرية مصرية لتكريس عسكرة القرى المصرية تحسبا من أمر يقوم السيسى بالتحضير له. عندما خاطب السيسي قائد الجيش قائلا: "هل ممكن يبقى فيه لكل قرية ضابط مسؤول عنها ونشوف هيعملوا إيه، ونشوف مين هيعمل حاجة حلوة من الجيش والمجتمعات العمرانية، والمصلحة واحدة"، مخاطبا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: "أوعى تزعل يادكتور".
فى مسرحية هزلية منحطة لأنه لو كانت الحكومة عاجزة عن تنفيذ مشروع مبادرة "حياة كريمة" بالصورة المطلوبة فى الموعد المحدد، وكان على الجنرال السيسي الذي قام بتعيينها إقالتها. وليس الاستعانة بالجيش للإشراف على عملها وتكريس العسكرة. ويعد فرمان الجنرال السيسى بتعيين ضابط بأعمال تطوير كل قرية قرار خطير للغاية ضد الشعب المصرى، لانة يعني عسكرة الريف المصري، تمهيدا لأمر ما قادم يتحسب له السيسى.

ضابط جيش لكل قرية! وهكذا نفذ الجنرال السيسى، تهديده بإنزال الجيش الى كل قرية فى مصر باعلانة تعيين ضابط جيش فى كل قرية ليكون مسؤولا عنها

ضابط جيش لكل قرية!
وهكذا نفذ الجنرال السيسى، تهديده بإنزال الجيش الى كل قرية فى مصر باعلانة تعيين ضابط جيش فى كل قرية ليكون مسؤولا عنها

وهكذا نفذ الجنرال عبدالفتاح السيسى، تهديده الذى اطلقة ضد الشعب المصرى فى خطاب علني يوم 30 أغسطس 2020، بإنزال الجيش الى كل قرية فى مصر لهدم مخالفات المباني.
وطلب الجنرال السيسي، أول أمس الأربعاء 30 يونيو 2021، من وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي،  بإنزال الجيش الى كل قرية فى مصر تحت دعوى مساعدة الحكومة فى الأعمال المدنية؟!.
عبر تعيين ضابط جيش ليكون مسؤولا فى كل قرية عن ما اسماه كل مراحل العمل في ما يسمى تطوير الريف المصري ضمن مشروع كانت الحكومة قد أطلقته العام الماضي باسم "حياة كريمة".
هل رأيتم مثل هذا الهبل و الاستعباط والاستهبال في أي مكان آخر في العالم؟!. بدلا من أن يقوم الجنرال السيسى بتفعيل مواد الإدارة المحلية المنصوص عليها في الدستور وإجراء انتخابات الحكم المحلى للمجالس الشعبية المحلية فى كل قرية ومركز ومدينة ومحافظة لإدارة الحكم المحلي فى مصر تحت إرادة الشعب. ومنعها للعام الثامن على التوالى، واصدر أوامره بعسكرة كل قرية ومركز ومدينة ومحافظة فى مصر!!.
وحقيقة لا نجد امامنا من مساعي السيسى الدؤوبة لاهداء مصر الى الجيش، انة يتوهم بذلك رضاء الجيش عنه وبالتالى عدم وقوف الجيش مع الشعب المصرى عند رغبة الشعب فى خلعة، وحماية الجيش نظامة فى الجمهورية الملكية العسكرية و التمديد والتوريث والاستبداد تحت حجج دعاوى مادة حماية دستور السيسى وما يسمى هوية مصر العسكرية التى حددها السيسى فى دستور السيسى 2019. 
والتى تم الاستناد عليها فى إجراء تعديلات في 6 قوانين عسكرية عام 2020 مرة واحدة خلال دقائق داخل برلمان السيسى ترجمت مادة عسكرة مصر فى دستور السيسى. وكذلك تحصين منصب وزير الدفاع من السلطة التنفيذية. وقانون السيسى حماية بعض قيادات وضباط الجيش من الملاحقة القضائية محليا ودوليا. وتكريس مادة محاكمة المدنيين فيما يتصل بالشأن العسكري امام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين فى مادة اخرى فيما يتصل بالتظاهر امام اى مبنى حكومى يحرسة عسكرى جيش امام محاكم عسكرية. واهداء الجيش سلطة زمن البوليس الحربى فى القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية تحت مسمى الضبطية القضائية فى قانون الطوارئ. واغراق الجيش بالشركات والمصانع ومعارض البيع العسكرية التي تنافس القطاع الخاص. وسيول من التعاقدات الحكومية مع الجيش لاقامة مشروعات مدنية بالأمر المباشر بدلا من شركات القطاع الخاص.
ويفترض بان الجنرال السيسى واهم فى استخدام الجيش فى الدفاع عن عرشه الاستبدادى المشوب حتى الثمالة فى البطلان.  لأن الجيش جيش الشعب، وفى ثورتى  25 يناير و 30 يونيو وقف الجيش مع ارادة الشعب فى خلع وعزل مبارك ومرسى، وأنه لا يمكن قيام السيسى ابدا باستغلال الجيش عكس هذه الأسس الوطنية التي قام عليها.
وجاءت تعليمات الجنرال السيسى العسكرية الأخيرة خلال تفقده أول أمس الأربعاء معدات تطوير القرى، وخاطب السيسي قائد الجيش قائلا: "هل ممكن يبقى فيه لكل قرية ضابط مسؤول عنها ونشوف هيعملوا إيه، ونشوف مين هيعمل حاجة حلوة من الجيش والمجتمعات العمرانية، والمصلحة واحدة"، مخاطبا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: "أوعى تزعل يادكتور".
فى مسرحية هزلية منحطة لأنه لو كانت الحكومة عاجزة عن تنفيذ مشروع مبادرة "حياة كريمة" بالصورة المطلوبة فى الموعد المحدد، فكان على الجنرال السيسي الذى قام بتعيينها اقالتها. وليس الاستعانة بالجيش للإشراف على عملها وتكريس العسكرة. ويعد فرمان الجنرال السيسى بتعيين ضابط بأعمال تطوير كل قرية قرار خطير للغاية ضد الشعب المصرى، لانة يعني عسكرة الريف المصري، تمهيدا لأمر ما قادم يتحسب له.
ومبادرة "حياة كريمة"، أطلقها السيسي في يوليو 2019، وضم إليها تطوير القرى في 29 نوفمبر 2020، واعدا بتوفير الصرف الصحي ومياه الشرب وبعض الخدمات الأخرى للقرى، فيما أعلن، اول امس الأربعاء، رصد 600 مليار جنيه لعمليات التطوير خلال 3 سنوات، والتى سيتم خلالها وفق تعليمات السيسى عسكرة القرى المصرية تحسبا لعمل جهنمى يضمرة السيسى للشعب المصرى.

فيديو وثائقي.. ملاحقة أقوى مافيا في أوروبا - مافيا "ندرانجيتا" في كالابريا


 فيديو وثائقي.. ملاحقة أقوى مافيا في أوروبا - مافيا "ندرانجيتا" في كالابريا 

يقوم المدعي العام نيكولا غراتيري بحملة ضد أقوى مافيا في أوروبا. أمر باعتقال حوالي 350 من أعضاء مافيا ندرانجيتا وأعوانهم من أصحاب المناصب السياسية والإدارية.
يأمل الشهود الرئيسيون والصحفيون وأقارب ضحايا المافيا بأن تنجح أكبر محاكمة منذ أكثر من ثلاثة عقود في تحجيم مافيا ندرانجيتا والحد من نفوذها الخطير. محاكمة مافيا ندرانجيتا التي بدأت في لاميزيا تيرمه في كالابريا في منتصف يناير هي الأكبر من نوعها منذ "محاكمة ماكسي" في منتصف سنوات الثمانينيات. يقوم بالحملة القوية ضد أقوى وأخطر مافيا في أوروبا المدعي العام نيكولا غراتيري، والذي يخضع نفسه لحماية دائمة من الشرطة منذ 30 عاماً. جرت في نهاية عام 2019 حملات مداهمة منسقة أسفرت عن اعتقال أكثر من 350 شخصاً وإغلاق شركات ومصادرة أموال.
المتهم الرئيسي هو عشيرة مانكوزو التي تسيطر منذ عشرات السنين على منطقة فيبو فالنتيا وتلعب دوراً كبيراً في تهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية. يشهد منشق عن العصابة في الفيلم أن تجارة الأسلحة وغسيل الأموال والابتزاز والقتل كانت أيضاً جزءاً من أنشطة منظمة المافيا الأقوى والتي يصل حجم أعمالها إلى 55 مليار يورو سنوياً. لكن الرجل لا يريد الكشف عن هويته أثناء أعمال التصوير خوفاً على حياته. أقارب ضحايا مافيا ندرانجيتا، مثل فينتشينزو تشيندامو، يتابعون المحاكمة باهتمام كبير. لم يتم العثور على جثة أخته ماريا. من خلال أقوال أحد الشهود الرئيسيين عرفت العائلة أن أحد أفراد ندرانجيتا قام بقتلها لأنها رفضت أن تبيع قطعة الأرض العائدة لها. الصحفي ميشيل ألبانيس، الذي يغطي منذ سنوات جرائم المافيا في كالابريا ويخاطر بحياته من أجل ذلك، يأمل بدوره أن تكون المحاكمة علامة فارقة في مكافحة مافيا ندرانجيتا.