الخميس، 15 يوليو 2021

الحلقة الخامسة​ من يوميات 19 شهرًا من الحبس الاحتياط التي يوثق فيها الصحفي خالد داود، الرئيس السابق لحزب الدستور شهور اعتقاله .. " أنت في الإيراد" .. الحلقة ​الخامسة​ (​5)


الحلقة الخامسة​ من يوميات 19 شهرًا من الحبس الاحتياط التي يوثق فيها الصحفي خالد داود، الرئيس السابق لحزب الدستور شهور اعتقاله .. " أنت في الإيراد" .. الحلقة ​الخامسة​ (​5)


أصعب فترة على الإطلاق في شهور الحبس التسعة عشر هي ما يسمى بـ"الإيراد"، وهي الصفة التي يتمتع بها المحبوس عندما "يرد" إلى محبسه.


يبدأ الإيراد لحظة دخول السجن، وفقًا للائحة السجون، ويمتد طوال 11 يومًا لا يحق خلالها للسجين التريض، ولا تلقي زيارات أو أطعمة أو ملابس من الخارج. وبما أني، كما غالبية السجناء، دخلت الزنزانة دون أية متعلقات شخصية، كان كل ما لديَّ هو السترة البيضاء المتسخة التي تسلمتها من إدارة السجن، وغيار داخلي وشراب.


عملية مرور 24 ساعة 11 مرة في زنزانة ضيقة ليس بها مكان للحركة دون ملابس ولا أدوات نظافة أساسية ولا طعام من الخارج ولا كوبونات شراء أطعمة من كافيتريا السجن لها هدف. "الإيراد" ببساطة هو "حفلة الاستقبال" أو "حفلة التكدير" التي تؤكد انتقالك من حياتك اليومية الطبيعية إلى حياة السجن بكل ما فيها مصاعب.


طول فترة الإيراد لا تحددها اللوائح فقط، ولكن الأهم قرار ضابط الأمن الوطني المقيم في سجن ليمان طرة والذي بيده كل ما يتعلق بالسجناء السياسيين. يقول المسؤولون في الخارج بثقة كاملة "لا يوجد في مصر سجناء سياسين؛ بل متهمين في قضايا جنائية". ولكن خلف أسوار السجن نحن "سجناء سياسيين" نقيم في "عنابر السياسي" بأرقامها المختلفة، ويتم تقسيمنا بين عنابر الإخوان والجماعات الإسلامية الأخرى من داعش والقاعدة والجماعة الإسلامية والجهاد، وعنابر لسجناء التيار المدني. وإن كان يحدث في بعض الأحيان إيداع سياسيين من التيار المدني مع آخرين من سجناء الإخوان لأن سجناء التيار المدني أقل بكثير من جماعات الإسلام السياسي.


صاحب القرار أراد أن تمتد "فترة الإيراد" الخاصة بي 15 يومًا، لم أخرج خلالهم من الزنزانة سوى مرة واحدة في اليوم التالي لدخولي السجن، التقطوا لي الصورة الشهيرة التي يمسك فيها السجين بلوحة خشبية صغيرة مكتوب عليها رقم طويل بالطباشير، وأخذوا بصماتي بالطريقة القديمة؛ غمسوا أصابعي كلها في الحبر الزفر ثم بصمت على الأوراق.


وبالطبع بعد نحو ثلاثة أيام من البهدلة، لم يكن من الممكن أن تكون صورتي في أوراق السجن جيدة. ربما كنت أشبه مجرمًا عتيًا، ومن العبث تخيل أن أي سجين سيبدو مبتسمًا في هذه الصورة. حاولت فعلًا أن ابتسم لكي أزعم أني أقوى من الظروف وأني ابن مصر وضد الكسر، ولكن فشلت.


ولأن كل شيء في هذه التجربة كان جديدًا، كانت الأيام الأولى مخصصة لاستكشاف المكان ومعرفة كيف ستسير الأمور، وكيف سيمضي اليوم، ومن هم السجناء في الـ 16 زنزانة التي تشكل معًا "عنبر 1 سياسي".


كل زنزانة هي أشبه بغرفة صغيرة وربما لكي يخفف السجناء من واقعهم قليلا يسمونها "أوضة". رفضت ذلك تمامًا وأصريت على استخدام كلمة "زنزانة" لأنها كذلك بالفعل. زنزانة بشباك صغير بقضبان وحوائط متسخة صفراء وعناكب تنسج خيوطها في كل ركن. سيسقط على رأسك العنكبوت. لا تنزعج. تناوله بيدك وأزحه بعيدًا. لم أكن أحب قتل العناكب.


كانت هناك ثماني زنازين في كل صف، يفصل بينهم ممر صغير يسمى "الأنبوبة" به عدة ثلاجات و"ديب فريزر" يحفظ فيه السجناء أطعمتهم التي تأتي في الزيارات أو ما يقومون بشرائه من لحوم ومواد مجمدة من كافيتريا السجن. وجود نحو ثلاجتين وثلاثة ديب فريزر في الأنبوبة كان يعكس أن غالبية نزلاء العنبر ميسوري الحال نسبيًا.


في فترة ما كان العنبر يضم سجناء سياسيين فقط، ولكن بدأت إدارة السجن تسكين المدانين من الضباط والقضاة ووكلاء النيابة في قضايا جنائية مختلفة في نفس العنبر حتى أصبحوا هم الأغلبية.


حرص جميع نزلاء العنبر على البقاء فيه وعدم الانتقال منه لأنه من "العنابر المميزة" أو "عنبر خمس نجوم" كما كان يذكرني دائما ضابط الأمن الوطني. في عنبرنا كل الزنازين لا تسع سوى ثلاثة أفراد فقط، وبها أسرة (حتى لو كانت سقف الحمام)، وبها حمام افرنجي.


أما العنابر والزنازين الأخرى فكانت أكبر وربما يقيم بها بين 15 وعشرين شخصًا، وقد ينام بعض السجناء على الأرض، ومن المعتاد أن يكون الحمام "بلدي"، أي تلك الحفرة في الأرض. ولعل أهم ميزة لدينا على الإطلاق كانت الدش الذي تتدفق منه مياه ساخنة. المياه الساخنة في السجن رفاهية كبيرة لأن البديل هو استخدام وسائل بدائية لتسخين المياه، مثل وصل سلكين بالكهرباء وتغطيتهما بورق فضي وتغطيسهما في المياه، وهو ما قد يؤدي إلى صعق نزلاء بالتيار الكهربائي أحيانًا.


عندما وصلت السجن ليلة 25 سبتمبر/ أيلول 2019، لم يكن هناك سوى ثلاثة زنازين في العنبر تضم سجناء سياسيين فعلًا. الزنزانة المقابلة لي تمامًا، كانت تضم ثلاثة متهمين من "قضية الأمل" لم أكن أعرف أيًا منهم، ولكن عرفت أن من بينهم "أدمن" صفحة "احنا آسفين يا ريس" التي تم إنشاؤها لدعم الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك ونجله جمال في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.


وكان وجود أدمن "آسفين يا ريس" ضمن "قضية الأمل" التي ضمت أصدقاء مقربين مثل حسام مؤنس وهشام فؤاد وزياد العليمي هو دليل آخر على مدى لا معقولية تلك القضية التي اتسعت لمتهمين من مختلف الأطياف من قيادات إخوانية وتيار مدني ورامي شعث المسؤول عن فرع حركة مقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل (BDS) في مصر.


كما تواجد في العنبر أستاذي والمناضل اليساري الشهير كمال خليل الذي عرفته منذ كنت طالبًا جامعيًا في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، وكان يبهرني دائما بهتافاته البسيطة المباشرة وابتسامته التي لا تفارق وجهه. وأخيرا كانت زنزانة الزميل الصحفي ابراهيم الدراوي الذي كان على وشك مغادرة السجن بعد أن قضت محكمة النقض بإلغاء حكم السجن المؤبد الصادر بحقه وبرّأته بعد ست سنوات من الحبس.


السجناء الأقدم في العنبر كانوا يعرفون ما سنمر به من ظروف، وقواعد فترة الإيراد. في صباح اليوم التالي لدخول العنبر، كان أول من تحدثت معه همسًا لمحاولة معرفة الوضع هو صديقي طوال فترة الحبس، ولاحقًا رفيق الزنزانة لنحو شهرين؛ علاء عصام. عرفت منه أنه أثناء الإيراد ليس مسموحًا لأي من السجناء الآخرين التعامل أو الحديث معنا، أو منحنا أي شيء يساعدنا على التأقلم مع الظروف الجديدة، لا طعام ولا سجائر ولا حتى أدوات طعام ورقية أو بلاستيكية.


في الصباح الأول، سلمني أحد السجناء من أصحاب الزي الأخضر (مجندين متهربين) كيسًا بلاستيكيًا (كيس تلاجة) به فول وبعض أرغفة الخبز، أول وجبة نتناولها في السجن. لم نعرف كيف نتصرف أنا وحسن نافعة وحازم حسني بكيس فيه فول. ولكن السجن يعلمك التصرف والتأقلم مع كل الظروف. اقطع لقيمات من الرغيف، افتح الكيس وتناول الفول مباشرة، بس كده. الأمر نفسه حدث مع كيس الرز الأبيض المسلوق وشوربة العدس الشهيرة. انتظر قليلا حتى يبرد العدس، ارفع كيس التلاجة عاليا مع الإمساك بطرفه فقط لكي تتحكم في الكمية التي ستنزل في فمك، واستمتع بالهناء والشفاء. لك قطعة لحم واحدة مرتين في الأسبوع. بايدك طبعا وشد جامد لأن اللحمة مش مستوية أوي.


زميلي الصحفي الدراوي الذي كان على وشك الخروج من السجن خلال أيام كان المنقذ الأعظم في أيام "الإيراد" الأولى. لم أكن أعرفه شخصيًا، كما لم أكن أعرف أيًا من السجناء السياسيين، في ما عدا الأستاذ كمال خليل، وبالطبع لم أعرف أيًا من السجناء الجنائيين، في ما عدا اسم محافظ المنوفية السابق المدان بالرشوة وغسيل الأموال، والذي قرأت تفاصيل قضيته في الصحف. منحني الدراوي من الفتحة الصغيرة في باب الزنزانة الحديدي، والمعروفة "بالنضارة"، شبشب زنوبة بعد أن عرف بمصادرة حذائي عند الدخول، وصابونة لغسيل الوجه، وكانت هدية غالية جدًا لأنني سأتمكن أخيرًا من الاستحمام.


ولكن كيف تجفف جسمك بعد الاستحمام الأول في السجن؟ بسيطة. أولا قم بغسيل السترة التي سلمتها لك إدارة السجن جيدا، انتظر قليلا حتى تجف -وهي تجف بسرعة جدا لسبب لم أفهمه- ولا بأس أن تقضي تلك الفترة بملابسك الداخلية، بعدها يمكنك أن تستحم وتستخدم السترة لتجفيف جسدك. عندما تجف السترة وترتديها، ستتمكن من غسيل ملابسك الداخلية. لا تهتم بغياب المشط وعدم تسريح الشعر. لن ترى أحدًا ولن يراك أحد.


أغلب الرجال المصريين لا يعرفون كيف تُغسل الملابس بسبب تدليل الأمهات والزوجات، لكن لا بأس: اغمر ما تريد غسله بالمياه مع دعك المناطق المختلفة بيدك كما شاهدت في الأفلام السينمائية. لكن لا تفرط كثيرا في الدعك لأنه مع الوقت ستفاجأ بجروح مختلفة في أصابعك، خاصة بعد انتهاء الإيراد وبدء استخدام مسحوق الغسيل ومواد التطهير. وعندما تطول فترة إقامتك في السجن، ستكتشف أن هناك نزلاء جنائيين يقومون بـ"مشاريع صغيرة" منها شراء غسالة للملابس على نفقتهم وغسيل ملابس النزلاء الآخرين بمقابل بسيط نسبيًا.


تتالت الهدايا من نضارة الزنزانة وكانت كلها ثمينة جدًا: ملعقة بلاستيك، أكواب من الورق، وأخيرًا طبق بلاستيك واحد قديم متهالك. إذا كنت تقيم مع آخرين في الزنزانة، ستضطر لانتظار زميلك لكي يأكل في الطبق الوحيد باستخدام الملعقة الوحيدة، قبل أن تغسلهما وتستخدمهما مجددًا. وكان هناك أيضا سجائر طائرة تنهمر من "النضارة" لا نعرف من ألقاها، سجائر من كل الأنواع وأكثرها كليوباترا. كنت المدخن الوحيد في الزنزانة، وكانت سعادتي بالغة.


كان حلمي هو الحصول على كوب شاي أو قهوة ساخنة في الصباح. ولكن السماح لك بإدخال سخان كهربائي لتسخين المياه (كاتيل) في الزنزانة لن يحدث سوى بعد انتهاء الإيراد. كانت التعليمات الصادرة للنزلاء عدم التعامل معنا مطلقا، وكلما شكوت لـ"المسير" هذه الإجراءات المتشددة وطلبت منه التحدث مع الضابط المسؤول، يكون الرد "أنت في الإيراد. ملكش أي حاجة غير التعيين"، وهو طعام السجن.


ورغم أن غالبية النزلاء كانوا محترمين للغاية في التعامل معنا ويحاولون المساعدة، فهناك دائما الخشية من سجين أو اثنين ينقلون كل ما يحدث داخل العنبر للضباط، مما قد يسبب المشاكل لمن يرغب في المساعدة. وبالتالي يتطلب الحصول على كوب شاي ساخن أو كوب صغير من القهوة ترتيبات وتخطيطًا قد يستغرق ساعة أو ساعتين. انتظر على فتحة النضارة في باب الزنزانة، ثم ابدأ في انتظار أي نزيل يمر أمام زنزانتك في فترة التريض، وابدأ في "البسبسة" او النداء عليه بصوت منخفض، "بس. بس. لو سمحت، لو سمحت" سيتجاهلك واحد او اثنين او ثلاثة. صبرًا. سيأتي الرابع ويقف دون أن يوجه رأسه نحوك ليسمع ما تطلب. "ممكن كباية شاي سخنة لو سمحت" سينظر زميلك حوله لكي يتأكد أن لا أحد يراقبه، ولو كان لطيفا سيرد "حاضر، ححاول".


في "الإيراد"، ولأنه لا يوجد أمامك بديل، ستأكل كل ما يصلك من "تعيين السجن" وهو ما يتم توزيعه مجانا على السجناء، مثل "الجراية" وهو خبز من فرن السجن، والفول، وعلب الجبنة البيضاء، والخضروات كالطماطم والخيار والجزر والبصل، ووجبات الغداء من رز مسلوق وشوربة عدس أو خضار مطبوخ احيانا كالبطاطس والفاصوليا البيضاء، بجانب قطعتي اللحم أسبوعيًا.


ولكن في اليوم الأخير قبل خروج الدراوي منحنا هدية عظيمة أخرى: صينية فراخ بالبطاطس تلقاها في آخر زيارة من أسرته، أقمنا لها في زنزانتنا احتفالا يليق بمقامها الرفيع، وكان ذلك في اليوم الخامس لسجننا. كانت سعادتي بالغة يومها وأنا أرفض "التعيين الميري" في أكياس التلاجة التي أقسمت ألا أعود لاستخدامها طوال حياتي بعد الخروج من السجن. محدش يقولي "زي ما انت"، ومحدش يديني حاجة في كيس تلاجة. كابوس.

الأربعاء، 14 يوليو 2021

بالفيديو.. الولايات المتحدة الأمريكية توجه رسالة تحذير إلى الجنرال السيسي للكف عن استبداده ضد الناس فى مصر



بالفيديو.. الولايات المتحدة الأمريكية توجه رسالة تحذير إلى الجنرال السيسي للكف عن استبداده ضد الناس فى مصر


أعلنت الولايات المتحدة الامريكية ، عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، نيد برايس ، مساء اليوم الاربعاء 14 يوليو 2021 ، كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق ، أنها أبلغت السلطات المصرية بأنها قلقة من استمرار  الاعتقالات ومنهج الاستبداد الذى تعصف فية بالنشطاء والحقوقيين والأكاديميين والصحفيين والباحثين والسياسيين المعارضين والمنتقدين واستهدافها بأعمال البطش ممثلي المجتمع المدني وقرارات الاتهام والمضايقات ضد قادة المجتمع المدني المصري بما في ذلك لائحة اتهام المدير العام للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت.

وقررت النيابة العامة المصرية إحالة بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للمحاكمة بعد اتهامه بإهانة الهيئة الوطنية للانتخابات بتدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" العام الماضي.

وسبق أن ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شدد خلال اتصال مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 24 مايو، على أهمية إجراء حوار بناء بشأن حقوق الإنسان في مصر.

وأكدت إدارة بايدن مرارا عزمه طرح قضية حقوق الإنسان خلال المحادثات مع الدول الشريكة التي تواجه انتقادات بسبب تعاملها مع هذه القضية، بما في ذلك مصر والسعودية.

تعديلات السيسي فى قانون المحكمة الدستورية المصرية تسييس للقضاء المصرى وبلغى كافة توقيعات مصر على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولى وينهى عضويه مصر فى النظام الدولى

مركز كارنيغي للشرق الأوسط - مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي:

تعديلات السيسي فى قانون المحكمة الدستورية المصرية تسييس للقضاء المصرى وبلغى كافة توقيعات مصر على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولى وينهى عضويه مصر فى النظام الدولى

السيسى يستبق اى تحرك دولي لمحاسبتة عن انتهاكاتة ضد الشعب المصرى امام محاكم أجنبية بعد صدور قرارات تندد بانتهاكاتة من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبى بالاضافة الى استباق الحكم ضد أربعة من رجال الأمن المصريين يحاكمون غيابيا في إيطاليا بتهمة خطف ونعذيب وقتل الطالب الايطالى جوليو ريجيني وكذلك استباق الحكم فى مساعى محاكمة حازم الببلاوى رئيس وزراء مصر الاسبق على التعذيب أمام محكمة أمريكية بهدف توفر غطاءًا للسيسى لاستخدام القانون المحلي لتجنب الالتزامات الدولية


التعديلات الجديدة على القانون الذي يحكم أعلى محكمة في مصر هي الأحدث في سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تقويض النظام الدولي ؛ ومع ذلك ، فإنهم يهددون بمزيد من عزل البلاد وإدخال نظامها القضائي في العلاقات الخارجية المثيرة للجدل.

طوال تاريخها الحديث ، وقعت مصر طواعية على المعاهدات الدولية وسعت إلى العضوية في الهيئات الدولية ، ملتزمة بالنظام الدولي. لكن تعديلًا حديثًا لقوانين البلاد ، إذا تم إقراره ، يهدد بنهب هذه الأفعال المعنى ، وعزل مصر وإخضاع أعلى سلطة قضائية لها للتسييس.

في حزيران، ومجلس الوزراء المصري صياغة وأدخلت تعديلات على البلاد قانون الإدارة المحكمة الدستورية العليا (SCC)، والتي تم إرسالها لاحقا إلى الجمعية العامة SCC لمراجعتها، وحاليا تجري مناقشتها والتصويت عليها قبل مجلس النواب.

وفي حال إقرارها من قبل البرلمان ووقعها على القانون ، فإن التعديلات ستمنح المحكمة الجزائية المتخصصة الرقابة القضائية على دستورية القرارات الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية والأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية التي تخص الدولة المصرية. وبشكل أكثر تحديدًا ، عند صدور قرار أو حكم أجنبي يتعلق بمصر ، فإن التعديلات ستخول رئيس الوزراء تقديم طلب إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بعدم تنفيذ الحكم أو القرار أو الالتزامات الناشئة عن الحكم.

وزعم البرلمانيون أن القانون سيكون مهمًا في القضايا التي تمس الأمن القومي. والنائب السابق لرئيس SCC وصف التعديلات حسب الضرورة "لحماية البلاد من الأحكام الجائرة الصادرة في الخارج التي لا تأخذ وجهة النظر المصرية في الاعتبار." لكن هذه التبريرات هي ذريعة. من جلسات الاستماع أمام المحاكم الأجنبية إلى اللجنة الأفريقية ، فإن كل إجراء يتعلق بالدولة المصرية يدعو السلطات المعنية للمشاركة.

ماذا يعني هذا في الممارسة؟

مثل معظم المحاكم الدستورية ، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة في مصر مسؤولة عن مراجعة دستورية القوانين واللوائح المحلية بما يتماشى مع الدستور. في هذا السياق ، بينما يقع ضمن اختصاص المحكمة مراجعة القوانين التي تنطوي على العلاقات الدولية وقد فعلت ذلك في الماضي ، لا تلعب المحكمة دورًا في مراجعة أحكام أجنبية ودولية محددة - وهو ما لن يكون له معنى لأن هذه الأحكام كانت صادرة خارج مصر في هيئات لا يحكمها القانون المحلي المصري. مع هذه التعديلات ، تقوم مصر من جانب واحد بإنشاء خطوة مراجعة قضائية ، وفي جوهرها تمنح المحكمة الجزائية المتخصصة سلطة وقف التنفيذ. على الرغم من أن هذه التعديلات لن تغير ما إذا كان الحكم أو القرار ملزمًا لمصر أم لا ، إلا أنها توفر غطاءًا للسلطات المصرية لاستخدام القانون المحلي لتجنب الالتزامات الدولية.

على سبيل المثال ، لنفترض أن مصر مثلت أمام اللجنة الأفريقية في قضية تتعلق بالاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب ، وأن اللجنة أصدرت حكمًا ملزمًا يحدد خطأ مصر ويطلب تعويضات. يمكن لرئيس الوزراء المصري بعد ذلك تقديم شكوى أمام المحكمة الجزائية المتخصصة ليطلب منها مراجعة القضية. يمكن أن تقرر المحكمة الجزائية المتخصصة بعد ذلك أن الحكم لا يتماشى مع الدستور المصري ويمكن أن تصدر قرارًا ينص على أن مصر لن تنفذ الحكم. في النظام الأفريقي - الذي انضمت إليه مصر طوعا - يعتبر الحكم ملزمًا. لكن في مصر ، قد ترسل السلطات رسائل تفيد بأن الأمر ليس كذلك.


في الواقع ، تستغل مصر المحكمة الجزائية المتخصصة لتقرير أنه ، في بعض الأحيان ، لا يهم القانون الدولي ؛ مفارقة شعرية لأن الدستور - الذي تلتزم المحكمة الجزائية المتخصصة بدعمه - يمنح الالتزامات الدولية قوة القانون. مصر تصر على الوجود داخل المجتمع الدولي ، ولكن مع هذه التعديلات ، فإنها تحاول أن تفعل ذلك بشروطها الخاصة.

ما هو السياق هنا؟

هذه التعديلات تتماشى مع الأسف مع جهود مصر الأخيرة لإضعاف تطبيق القانون الدولي على الساحة العالمية.

أثناء النظر في هذه التعديلات ، هناك تحرك متزايد في المجتمع الدولي نحو محاسبة مرتكبي الانتهاكات في محاكم أجنبية. ومصر نفسها تخضع لتدقيق دولي أمام جهات قضائية وغير قضائية: أربعة من رجال الأمن المصريين يحاكمون غيابيا في إيطاليا بتهمة قتل طالب الدكتوراه جوليو ريجيني. كانت هناك محاولة أخيرة لمحاسبة رئيس الوزراء السابق على التعذيب أمام محكمة أمريكية ؛ وكانت مصر موضوع سلسلة من اتصالات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ، وكانت مؤخرًا موضوع إعلان دولة مشتركأمام مجلس حقوق الإنسان. قد يكون من الجيد أن السلطات المصرية تحمي نفسها بشكل استباقي وسط هذه الموجة.

في حين أن هذه التعديلات قد لا يكون لها قوة القانون خارج مصر ، إلا أنها تبعث برسالة واضحة. بالنسبة لأولئك داخل البلاد ، بما في ذلك حلفاء النظام الذين استفادوا من ثقافة الإفلات من العقاب والجهود التشريعية للمطالبة بالحصانة ، تهدف هذه التعديلات إلى الإشارة إلى أن مرتكبي الانتهاكات قد يستمرون في القيام بذلك بينما يتمتعون بالحماية محليًا. بالنسبة للمجتمع الدولي ، فإن السلطات المصرية تتحدى النظام الدولي. وهم يشيرون إلى أنهم لا يلقون أي اعتبار يذكر ويذكرون ، بعبارات واضحة ، أنهم قد يستمرون في تجنب تنفيذ الأحكام المعاكسة.

لكن هذه القصة لم تكن بالضرورة عن الحقوق والمساءلة وحدها - على الأقل في البداية. على الرغم من تغيير النسخة الأصلية من التعديلات لاحقًا ، فقد منحت أيضًا المحكمة الجزائية المتخصصة مراجعة قضائية للأحكام الصادرة عن "هيئات التحكيم الأجنبية".

على الرغم من الجهود التي حظيت باحتفاء واسع النطاق في مصر لإقرار قانون التحكيم في عام 1994 ، لم يعمل التحكيم دائمًا لصالح الدولة. زادت مطالبات اتفاقية الاستثمار ضد مصر في السنوات الأخيرة ؛ و التقارير تشير إلى أن مصر فقدت أكثر من 74 مليار جنيه مصري (4.7 مليار دولار) تعويضا لدول أجنبية في قضايا التحكيم الدولية بين عامي 2008 و 2017. وكان من الممكن استخدام النسخة الأصلية من التعديلات على تجنب مثل هذه النتائج التحكيم المكلفة.

ومع استمرار الجدل في البرلمان ، حذر النواب من الآثار السلبية التي يمكن أن تحدثها التعديلات في تثبيط الاستثمار الأجنبي ، وأدت اعتراضاتهم إلى إزالة "هيئات التحكيم الأجنبية" من النص. ومع ذلك ، فإن إدراجه في المقام الأول يظل مفيدًا ؛ واللغة الغامضة التي لا تزال قائمة ، ولا سيما الإشارة إلى "المنظمات والكيانات الدولية" ، من المفترض أن تظل وسيلة لتحقيق تأثير مماثل.  

لماذا هذا مهم؟

تنذر هذه التعديلات بأن يكون لها آثار سياسية واقتصادية وقضائية كبيرة. سياسياً ، من خلال تبرير الاعتراضات على القرارات الدولية والأجنبية ، فإن هذه التعديلات تنتهك الدستور المصري والالتزامات الدولية ، بما في ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.، الذي ينص على أنه لا يمكن لدولة ما الاحتجاج بالقانون المحلي كمبرر لعدم تنفيذ المعاهدة. على نطاق أوسع ، تطبيع التعديلات الاستهتار بالنظام الدولي ، من قراراته بشأن العلاقات الخارجية إلى أحكامه بشأن مساءلة حقوق الإنسان. إنهم يحولون هذا التجاهل إلى جزء من الثقافة القانونية المصرية ، وقد يعزلون مصر جيدًا. في حين أن هذه العزلة قد تخلق الإرهاق حول محاسبة مصر دوليًا ، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى الإضرار بمصالح البلاد الخاصة.

من الناحية الاقتصادية ، قد يؤدي الفشل في تنفيذ الأحكام الأجنبية ، سواء كانت مالية أو غير مالية ، إلى إرسال رسالة مفادها أن مصر ليست لاعباً عادلاً في النظام الدولي وقد يؤدي إلى التردد من جانب المستثمرين الأجانب واحتمال سحب الفرص.  

من الناحية القضائية ، تُخضِع هذه التعديلات أعلى محكمة في مصر للتسييس وتقوض استقلالها. من خلال تحويل المحكمة إلى هيئة هي الرسول المواجه للجمهور حول ما إذا كانت مصر ستلتزم بالأحكام الدولية أم لا ، فإنها تضع هيئة قضائية في قلب بعض أكثر الأسئلة إثارة للجدل في العلاقات الخارجية والدبلوماسية. بالإضافة إلى ذلك ، وبسبب دور رئيس الوزراء في تقديم الطلبات ، فإن التعديلات تفرض ضغوطًا على قضاة المحكمة وتخضع النظام القضائي لاعتبارات أمنية وطنية غامضة لم يتم الإفصاح عنها علنًا.

كاتبة التقرير / مي السعدنى. وهى محامية في مجال حقوق الإنسان. وتشغل منصب المدير الإداري والمدير القانوني والقضائي في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP).

الثلاثاء، 13 يوليو 2021

برلمان السيسى يحتفي بقانون" فصل الموظفين الإخوان".. وحقوقيون: قانون باطل ومحاكم تفتيش وسيأتي اليوم سريعا ليبلوة ويشربه ميتة



إذا كـــان ربُ البيتِ بالدفِ ضاربٌ فشيمـةٌ أهلِ البيتِ الرقصُ

برلمان السيسى يحتفي بقانون" فصل الموظفين الإخوان".. وحقوقيون: قانون باطل ومحاكم تفتيش وسيأتي اليوم سريعا ليبلوة ويشربه ميتة


في 26 أبريل الماضي، عقب 3 حوادث قطارات في مصر راح ضحيتها عشرات الأشخاص، قال وزير النقل، كامل الوزير، في جلسة أمام البرلمان إن "وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام في الوزارة هي من تقف وراء هذه الحوادث".

وفي تصريحات صحفية، ذكر الوزير أن هناك "268 عنصرا" ينتمون إلى جماعة الاخوان في هيئة السكك الحديد، وطالب بإصدار قانون يسمح بفصلهم من "الوظائف الحساسة".

بعد نحو شهر من هذه التصريحات، تقدم أكثر من عشرة نواب بمشروع قانون يتيح للدولة فصل الموظفين الذين يمسون الأمن القومي، أو يشتبه في انتمائهم إلى جماعات "إرهابية".

وخلال الساعات الماضية، أقرّ مجلس النواب المصري هذا القانون، الذي وصفته وسائل الإعلام الرسمية "بأنه خطوة رئيسية في حملة لتطهير الأجهزة الحكومية من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي أدرجتها مصر ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية".

لكن هذا القانون أثار مخاوف من أن تستهدف الدولة أي موظف لا يؤيد الحكومة بغض النظر عن انتمائه لجماعات إسلامية أم لا.

"غير دستوري"

ويرى المحامي الحقوقي، جمال عيد، أن هذا القانون غير دستوري إذا كانت السلطات في مصر تطبق الدستور والقانون.

وأضاف عيد في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أنه يتم معاقبة المواطن على جريمة ارتكبها، وليس بسبب شكوك حول فكر أو رأي يعتنقه، سواء تم الاختلاف أو الاتفاق مع هذا الفكر، ووصف هذا القانون بـ"محاكم تفتيش".

لكن أمين لجنة سر القوى العاملة بمجلس النواب، عبد الفتاح محمد، يقول إن هذا القانون لحماية الدولة والشعب المصري من "الجماعة الإرهابية".

وأضاف محمد، أحد مقدمي القانون، في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن "هذه الجماعة تحارب الدولة وتحرض عليها وتعطل مصالح المواطنين في لمؤسسات الحكومية".

كما قالت لجنة برلمانية في تقرير عن التعديلات القانونية إنها تهدف للحفاظ على أمن مصر ومكافحة الفساد وإنها تتسق مع الالتزام الدستوري بمكافحة الإرهاب.

يعتبر هذا القانون تعديل لبعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 المختص بالفصل بغير الطريق التأديبية المعتادة.

تخفيف عدد الموظفين

وبحسب القانون، يجوز فصل الموظف العام والعاملين في شركات قطاع الأعمال والهيئات العامة المملوكة للدولة في حال "إخلاله بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية".

كما يجوز الفصل الفوري لأي موظف يظهر اسمه على قائمة الإرهاب بما في ذلك المتهمين الذين لا يزالون رهن التحقيق أو المحاكمة وكذلك من أدينوا في قضايا الإرهاب.

ووفقا للمادة الثانية من القانون، يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل.

ويقول عيد إن الغرض من القانون هو "التنكيل بالمعارضين من مختلف التيارات، وتخفيف عدد الموظفين في القطاع الحكومي لتخفيض رواتبهم" بحسب عيد.

وبحسب المسؤولين المصريين، قد تجاوز عدد الموظفين في القطاع الحكومي أكثر من 6.5 مليون موظف.

وعادة ما يخضع الأفراد الذين تصدر قرارات قضائية بإضافة أسمائهم لقائمة الإرهاب للمنع من التصرف في أموالهم وحظر السفر ويحق لهم الطعن على القرار خلال 60 يوما.

أما المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، فقال إن هذا القانون "غير مفهوم"، مشيرا إلى أنه يجيز فصل الموظفين بناء على تحريات دون أحكام أحكام قضائية، ويكتفي بقرائن قد تثبت أنها غير صحيحة.

وأضاف البرعي في تصريحات لموقع "الحرة" أن القانون غير دستوري يضم عبارات مطاطة تتعلق بالإرهاب والتطرف. ولفت إلى أن هذا القانون سيسبب مشاكل في القطاع الحكومي ويشجع الفساد بين الجهات التي ستجري هذه التحريات.

وأوضح البرعي أن هذا القانون غير واضح وأهدافه غير واضحة، كما أن الجهة التي ستقوم بتنفيذه غير واضحة.

وردا على هذه الانتقادات، قال محمد إن هذه "الأقوال غير صحيحة". وأضاف: "الحكومة تعرف هؤلاء الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان حتى زملائهم يعرفونهم، لسنا بحاجة لعمل تحريات عنهم، وبالتالي لن يتم فصل غيرهم".

وأشار إلى أنه لن يتم حرمان هؤلاء الموظفين من المعاش والمكافاة" بعد الفصل، حرصا على استقرار أسرهم. وأكد أنه سيتم تطبيق القانون خلال الأيام القادمة فور اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية.

يذكر أنه في 2019، أعلنت وزارة التربية والتعليم فصل 1070 معلمًا بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان، أو من وقع عليهم أحكام في هذا الشأن.

ملاعيب العاهل الأردنى الملك عبدالله

ملاعيب العاهل الأردنى الملك عبدالله


انتقد الناس فى الاردن حكم محكمة أمن الدولة الأردنية، الصادر أمس الاثنين 12 يوليو 2021 بالسجن 15 عاما مع الأشغال المؤقتة، على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، وزميلة الشريف حسن بن زيد. بتهمة مناهضة نظام الحكم، والسعي إلى ضرب شرعية الملك عبد الله بن الحسين شخصيا. وظهر باسم عوض الله فى مقطع الفيديو المرفق وهو داخل المحكمة لسماع الحكم في ما سماه ملك الاردن عبداللة الثاني ''قضية الفتنة''، فيما تعرف على المستوى الشعبي الأردني " قضية الأمير حمزة"، التي نسب فيها ملك الأردن إلى شقيقه الأمير حمزة ولي عهد الأردن السابق المغبون، الذى قام ملك الاردن بإقالته من ولاية العهد وتعيين ابنه الأمير حسين بن عبدالله مكانة، شروعه فى أحداث فتنة بالأردن لاستعادة ولاية العهد وبالتالي العرش المفقود منه، واضطر ملك الأردن بعد الرفض الشعبي الأردني والدولي لادعائه، الى استبعاد شقيقه الامير حمزة من القضية، ولكنه تحفظ علية ومنعه من مغادرة البلاد، واكتفى الملك من أجل حفظ ماء وجهه بشأن القضية المزعومة، باحالة بعض كبار مساعدي الأمير حمزة للمحاكمة ومنهم باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق، وزميله الشريف حسن بن زيد. فى أغرب قضية انقلاب مزعومة فى الكون المتهم الاول الرئيسى فيها تم استبعاده منها، وعقدت اولى جلسات المحكمة السياسية يوم الاثنين 21 يونيو 2021، حتى صدرت الحكم أمس الاثنين 12 يوليو 2021 بعد 21 يوم فقط من بدء محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية الصورية.

يوم ٧ سبتمبر المقبل جلسة محاكمة مدير ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية


يوم ٧ سبتمبر المقبل جلسة محاكمة مدير ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

منظمة العفو الدولية تستنكر تواصل عصف السيسي بالمنظمات الحقوقية

صدر أمس الاثنين 12 يوليو 2021 قرار بإحالة حسام بهجت مدير ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للمحاكمة في قضية إهانة هيئة الانتخابات ووجهت إليه ٣ تهم هى: إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد تزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم، وتم تحديد جلسة المحاكمة يوم ٧ سبتمبر القادم 2021.

شاهد.. موقع بوليتيكو الأمريكي يكشف جانب من جلسة استجواب عباس كامل فى أمريكا حول بعض انحرافات السيسي

https://www.politico.com/news/2021/07/12/egypt-spy-boss-jail-american-498983

شاهد.. موقع بوليتيكو الأمريكي يكشف جانب من جلسة استجواب عباس كامل فى أمريكا حول بعض انحرافات السيسي

الموقع يكشف عملية النصب على المصريين وكيف يساوم السيسى السياسيين المصريين المعارضين المعتقلين الذين يحملون جنسيات مذدوجة على إطلاق سراحهم بدعوى محاكمتهم و قضاء عقوبتهم فى الدول التى يحملون جنسياتها نظير تنازلهم عن جنسيتهم المصرية فى حين لم يتم محاكمة وعقاب ايا من المفرج عنه فى الدول التى تم ترحيلهم إليها بالمخالفة الى قرار الافراج عنهم من السيسي

كشف موقع بوليتيكو الأمريكي أن رئيس المخابرات العامة المصري عباس كامل سأل في اجتماعات له مع مشرعين أمريكيين الشهر الماضي عن سبب إطلاق سراح الناشط الحقوقي محمد سلطان، ابن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان.

وبحسب الموقع فإن كامل قدّم وثيقة للمشرعين الذين التقاهم تفيد موافقة الجانب الأمريكي على أن يستكمل سلطان عقوبة السجن في أمريكا مقابل ترحيله من سجنه في مصر، وهو ما أثار دهشة المسؤولين الأمريكيين، قائلًا لهم "لماذا يقيم سلطان في فرجينيا وليس في السجن؟".

كان سلطان الابن يقضي عقوبة السجن المؤبد في القضية رقم 2210 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، قبل أن يقرر الرئيس المصري الإفراج عنه مقابل تنازله عن الجنسية المصرية وترحيله إلى الولايات المتحدة التي يحمل جنسيتها في 30 مايو/ آيار عام 2015.

وتشير الوثيقة التي نشرها الموقع الأمريكي المختص بتغطية الشؤون السياسية الأمريكية وأخبار الكونجرس أن اثنين من السفارة الأمريكية تسلما جواز سفر سلطان في مطار القاهرة، وهما مسؤول الرعايا الأمريكيين في السفارة نولين جونسون، ومسؤولة التمريض أمل جابري. وبحث الموقع عن موظف دبلوماسي بنفس الاسم فوجد له صفحة على موقع لينكد- إن المهني، تفيد بعمله في السفارة الأمريكية بالقاهرة في نفس الفترة التي تشير إليها الوثيقة، وطلب الموقع تعليقه إلا أنه رفض.

أحد المصادر في إدارة الرئيس الأمريكي بايدن قال للموقع إن مسؤول السفارة وقّع بسرعة على الوثيقة المكتوبة باللغة العربية في المطار في حين كان مشغولًا بإخراج سلطان خارج مصر، وأضاف المصدر أن هذا التوقيع وهذه الوثيقة من السيسى التى تزعم للشعب المصرى محاكمة وعقاب المفرج عنة فى امريكا وثيقة اضحوكة غير ملزمة قانونًا للإدارة الأمريكية او اى ادارة اخرى فى كافة دول العالم لذا لم يتم محاكمة وعقاب جميع من أفرج عنهم السيسى من حاملي الجنسيات المزدوجة فى الدول الذين تم ترحيلهم قسرا إليها بعد تجريدهم من جنسياتهم المصرية.

وجاء نص تقرير موقع بوليتيكو الأمريكي كما هو مبين عبر الرابط المرفق على الوجه التالى حرفيا:

خلال زيارة لواشنطن الشهر الماضي ، أدلى رئيس المخابرات المصرية بادعاء أثار دهشة المشرعين الأمريكيين القلقين بالفعل بشأن حقوق الإنسان في الدولة الشرق أوسطية.

أصر عباس كامل على أن الولايات المتحدة ، أثناء وجوده في الكابيتول هيل ، وعدت مرة أخرى في عام 2015 أنه إذا أطلقت مصر سراح الناشط الأمريكي محمد سلطان ، فسوف يقضي بقية عقوبة السجن المؤبد في سجن أمريكي. فلماذا كان سلطان حرا ويعيش في فرجينيا؟ سأل كامل.

حتى أن رئيس الجاسوسية سلم موظفي هيل وآخرين وثيقة ، حصلت بوليتيكو على نسخة منها ، ويبدو أنها اتفاقية موقعة بين مسؤولين مصريين وأمريكيين تنص على مثل هذا الترتيب. اتهمت مصر سلطان بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب ، بما في ذلك نشر "أخبار كاذبة" وصفها دعاة حقوق الإنسان بأنها وهمية.

كان استجواب كامل لحرية سلطان جريئًا ، لأسباب ليس أقلها أنها تأتي في وقت حساس للغاية: إن إدارة بايدن منخرطة في نقاش داخلي مكثف حول ما إذا كان ينبغي كبح أي ، أو كل أو بعض ما لا يقل عن 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقاهرة بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان. يواجه التمويل بعض المقاومة غير العادية داخل وزارة الخارجية ، ومن المتوقع اتخاذ قرار في غضون أسابيع.

يحث أعضاء الكونغرس التقدميون فريق بايدن على حجب الأموال. وأشاروا إلى أن بايدن وعد بجعل حقوق الإنسان أولوية في سياسته الخارجية وأنه تعهد بأنه لن يكون هناك "المزيد من الشيكات على بياض" لعبد الفتاح السيسي ، الديكتاتور المصري الذي سجن عشرات الآلاف من المعارضين. من الأمور الملحة بشكل خاص عمليات الإعدام المعلقة لـ 12 شخصًا على صلة بجماعة الإخوان المسلمين ، وهي حركة إسلامية تنبذ العنف ، والتي يعتبرها السيسي تهديدًا.

ولكن ، في نظر الكثيرين المشاركين في نقاش الإدارة ، تظل مصر حليفًا مهمًا للغاية لا يمكن الاستياء منه. إنها شريك في الحرب ضد الإرهاب ، وقد حافظت على اتفاق السلام مع إسرائيل على الرغم من مرورها بثورة وانتخابات مشكوك فيها وانقلاب على مدى العقد الماضي. كما توسطت حكومة السيسي في اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ومقاتلي حماس ، وهي خطوة ساعدت في تعزيز صورة القاهرة في واشنطن.

أصبحت الطريقة التي تقدم بها إدارة بايدن المساعدات العسكرية لمصر اختبارًا مبكرًا لالتزامها بحقوق الإنسان. قال بريان كاتوليس ، الزميل البارز في مركز التقدم الأمريكي: "عندما يوجه اللكمات إلى قضايا صعبة مثل مصر ، فإنه يظهر مدى صعوبة جعل حقوق الإنسان بالفعل أولوية في الواقع".

اتفاق غير قابل للتنفيذ؟

يصف سلطان نفسه بأنه مدافع عن حقوق الإنسان علق وسط الفوضى في مصر أثناء محاولته نشر أخبار انتزاع السيسي للسلطة في عام 2013. إنه ابن شخصية بارزة في جماعة الإخوان المسلمين ، لكنه يقول إنه ليس عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين. المجموعة.

في مايو 2015 ، بعد مفاوضات مكثفة ، أطلق نظام السيسي سراح سلطان في حجز الولايات المتحدة ، مما سمح له بالعودة إلى أمريكا بعد التخلي عن جنسيته المصرية المزدوجة. وتشير التقارير الواردة من ذلك الوقت إلى أن المسؤولين المصريين زعموا أن نظرائهم الأمريكيين وافقوا على أن يقضي سلطان ما تبقى من عقوبة السجن المؤبد في زنزانة أمريكية.

من غير المرجح أن يسجن نظام العدالة الأمريكي سلطان بسبب التعليقات السياسية أو غيره من الجرائم المزعومة التي أوصلته إلى سجون السيسي. لكن مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة قد وافقت من الناحية الفنية على مثل هذه الصفقة هي مسألة مختلفة.

لن يخبر مسؤولو إدارة بايدن صحيفة بوليتيكو ما إذا كانت الوثيقة التي قدمها كامل حقيقية أو إذا شاركها مع أي شخص في السلطة التنفيذية خلال اجتماعاته في واشنطن. رفضت وزارة الخارجية التعليق.

ومع ذلك ، قال شخص مطلع على القضية ، وهو واحد من عدة أشخاص تحدثوا إلى بوليتيكو لوصف الأحداث الواردة في هذه القصة ، إن مسؤولي وزارة الخارجية قد اطلعوا على الوثيقة. وقال المسؤولون هناك للشخص إن أحد موظفي الدائرة وقعها عندما تم دفعها عليهم في المطار في اللحظة الأخيرة ، بينما كان المسؤولون الأمريكيون يحاولون إخراج سلطان من البلاد. قال الشخص إن هذا ليس واجب التنفيذ من الناحية القانونية ، كما أخبرته الإدارة.

وتزعم الوثيقة الصادرة باللغة العربية أنه تم التوقيع عليها من قبل ممثل السفارة الأمريكية وممثل "الإنتربول القاهرة". وتنص على إرسال سلطان إلى "وطنه لاستئناف عقوبته تحت إشراف السلطات المختصة".

من الصعب فك شفرة توقيع الأمريكي الذي قيل أنه وقع على الوثيقة. لكن الوثيقة تنص على أن سلطان تم تسليمه إلى شخصين في قافلة أمنية أمريكية. يبدو أن أحد أسماء الأشخاص ، المكتوب بالعربية ، هو نولين جونسون ، ويبدو أن التوقيع يحتوي على الحرفين " N" و "J".

وفقًا لملفه الشخصي على LinkedIn ، فإن جونسون دبلوماسي أمريكي كان يقيم في مصر وقت إطلاق سراح سلطان. ويذكر جونسون في الملف الشخصي أنه "حصل على جائزة الشرف العليا الجماعية لدوري في تأمين الإفراج عن معتقل مصري أمريكي رفيع المستوى وإعادته إلى الوطن".

ولم يرد جونسون على طلبات التعليق. كما لم ترد السفارة المصرية في واشنطن على طلبات متعددة للتعليق.

في بيان ، وصف سلطان ادعاءات كامل بأنها "تطور طبيعي لحملة الترهيب والتنمر الموثقة جيدًا من قبل النظام المصري ضدي وضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

وقال "آمل أن تستجيب حكومتي بسرعة وحسم لحماية حقوقي وحرياتي الأساسية من اعتداءها".

نداء من التقدميين

ويبقى السؤال المطروح حول كل هذا هو مقدار المساعدة العسكرية الأمريكية التي يجب إرسالها إلى مصر. وتتلقى الدولة ذات الأغلبية العربية 1.3 مليار دولار سنويًا كمساعدات عسكرية. من هذا المبلغ ، لا يمكن تسليم 300 مليون دولار إلا إذا استوفت مصر بعض الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان التي طالب بها الكونغرس. لكن وزير الخارجية لديه خيار إلغاء هذه المتطلبات وإعطاء مصر المال إذا قرر أن ذلك في مصلحة الولايات المتحدة.

في مايو ، كتب سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ التقدميين في الولايات المتحدة ، بمن فيهم إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس وشيرود براون من ولاية أوهايو ، رسالة إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن يحثه فيها على التراجع عن مبلغ 300 مليون دولار. حصلت بوليتيكو على نسخة من الخطاب ، الذي لم يُنشر من قبل للجمهور.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن هناك "ما يقدر بنحو 20.000 إلى 60.000 سجين سياسي في مصر" ، مضيفين: "نحن قلقون بشكل خاص بشأن ظروف الصحة والسلامة التي يُحتجز فيها سجناء الرأي ، والتي تفاقمت بسبب جائحة COVID-19".

قال محللو السياسة الخارجية وغيرهم من الأشخاص المطلعين على القضية داخل الإدارة ، إن الجدل حول حجب المساعدات لا يتماشى تمامًا مع الخطوط المعتادة. وشدد الجميع على أن النقاش لم ينته بعد وأن المواقف يمكن أن تتغير.

يطالب المسؤولون في مكتب وزارة الخارجية الذي يركز على حقوق الإنسان بحجب الأموال ، مشيرين إلى أن السيسي يدير بوضوح نظامًا قمعيًا للغاية لا يتسامح مع أي معارضة. يعارض هذا الموقف مكتب وزارة الخارجية الذي يتعامل مع الشرق الأوسط ، والذي يرغب مسؤولوه - كما هو الحال عادة - في الحفاظ على العلاقة مع القاهرة قوية ومستقرة.

وقال محللون وأشخاص آخرون مطلعون على القضية إن الأمر غير المعتاد إلى حد ما هو أن المسؤولين في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية يشيرون إلى أنهم قد يقفون إلى جانب مكتب حقوق الإنسان هذه المرة. هذا المكتب ، بقيادة بالنيابة مساعد وزير الخارجية تيموثي آلان بيتس ، له دور رئيسي في الإشراف على المساعدات العسكرية للدول الأخرى.

أحد الخيارات هو تقسيم الفرق - حجب بعض من 300 مليون دولار - للإشارة إلى استياء واشنطن من القاهرة ، كما قال أشخاص مطلعون على القضية. هناك خيار آخر وهو تسليم كل الأموال أو بعضها ولكن تتطلب إنفاقها بطرق محددة. على سبيل المثال ، يمكن للولايات المتحدة أن تطلب إنفاق بعض الأموال على الأمن البحري في المنطقة ، مما سيساعد المصالح الأمريكية.

قال مسؤول في وزارة الخارجية ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب عدم وجود تصريح للتحدث إلى وسائل الإعلام: "إذا كان المصريون يفعلون ذلك ، فهذا يعني أن الجيش الأمريكي ليس مضطرًا للقيام بذلك".

وردا على طلب للتعليق الرسمي على المناقشات الداخلية ، قالت وزارة الخارجية إنها "ليست في وضع يمكنها من معاينة القرارات المستقبلية". ولم يدل متحدث باسم مجلس الأمن القومي ومقره البيت الأبيض بأي تعليق.

يرجى التحقق

موقف بلينكين من المساعدات لمصر غير واضح في هذه المرحلة. لكن في عام 2011 ، انفصل بلينكن عن بايدن نائب الرئيس حينها عندما تعلق الأمر بدعم انتفاضة شعبية مصرية ضد الديكتاتور آنذاك حسني مبارك. أراد بايدن أن تدعم الولايات المتحدة مبارك ، مشيرًا إلى مساعدته الطويلة للولايات المتحدة. انضم بلينكين ، الذي عمل مستشارًا للأمن القومي لبايدن في ذلك الوقت ، إلى مساعديه الآخرين في حث الرئيس باراك أوباما على دعم تطلعات الشباب المصري الساعين إلى الديمقراطية.

أدت ثورة الربيع العربي في مصر إلى حكم قصير ولكنه عاصف للرئيس المصري محمد مرسي ، أحد رموز الإخوان المسلمين. أطاح السيسي ، قائد الجيش ، بمرسي في يوليو 2013 وبدأ حملة قمع ضد المعارضة التي يقول دعاة حقوق الإنسان إنها أسوأ مما عاناه المصريون في سنوات مبارك. في إحدى الحلقات المبكرة سيئة السمعة ، قتلت قوات السيسي أكثر من 800 متظاهر بعد شهر تقريبًا من انقلابه. سلطان ، الذي يقول إنه كان يغطي الأحداث كصحفي مواطن ، أصيب برصاصة خلال تلك الحملة القمعية. ( وصفت بعض التقارير من ذلك الوقت سلطان بأنه متحدث باسم المتظاهرين ؛ وتقول تقارير أخرى إنه قام بفحص الخطب ).

خلال فترة رئاسته ، لم يول دونالد ترامب اهتمامًا كبيرًا لانتهاكات السيسي لحقوق الإنسان ، حتى أنه وصفه بالديكتاتور "المفضل". وجد وزير خارجية ترامب الأول ، ريكس تيلرسون ، مفاجأة سارة للعديد من النشطاء ، طرقًا لتقييد المساعدات لمصر للضغط عليها في مجال حقوق الإنسان. ومع ذلك ، أقال ترامب تيلرسون في عام 2018 ، ووقع وزير الخارجية المقبل ، مايك بومبيو ، على تقديم مساعدات للقاهرة.

يورد تقرير حقوق الإنسان السنوي لوزارة الخارجية تفاصيل سلسلة من الانتهاكات في مصر ، من القتل خارج نطاق القضاء إلى التعذيب إلى الأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأشخاص خارج البلاد. خلال حملته الانتخابية ، انتقد بايدن تسامح ترامب مع مثل هذه الانتهاكات من قبل أي دولة ، ووعد في تغريدة "لا مزيد من الشيكات الفارغة لـ" الديكتاتور المفضل لترامب ".

لكن منذ أن تولى بايدن منصبه في يناير كانون الثاني ، وجدت مصر طرقا مفيدة للولايات المتحدة ، وأبرزها المساعدة في التفاوض على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل ونشطاء حماس في قطاع غزة بعد 11 يوما من الاشتباكات في مايو. في الأيام التالية ، زار بلينكن مصر والتقى بالسيسي. ووصف مصر بـ "الشريك الفعال" في التعامل مع الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.

يقول بعض المحللين إن مصر لم تعد حليفًا مهمًا للولايات المتحدة كما كانت في السنوات الماضية ، على الرغم من كونها مفيدة في أماكن مثل غزة وكذلك ليبيا.

"إن الدور الإقليمي الأكثر بناءًا وواقعية لمصر في الأشهر الأخيرة أنتج حسن النية ومتنفسًا للقاهرة ، ولكن هذا النهج في الشؤون الإقليمية يعكس في الأساس مصالح مصر الذاتية وليس نتيجة ثانوية لعلاقتها مع الولايات المتحدة ،" قال مايكل حنا ، مدير البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية.

تفضل إدارة بايدن في بعض الأحيان إبقاء إحباطها من دول مثل مصر قضية وراء الكواليس ، بحجة أنها يمكن أن تكون أكثر فاعلية بهذه الطريقة.

في الأسابيع الأخيرة ، كان النشطاء يضغطون على إدارة بايدن للتحدث علانية ضد الإعدام المخطط له في مصر لعشرات من شخصيات الإخوان المسلمين الذين يبدو أنهم أدينوا بسبب معتقداتهم السياسية.

وبحسب رسائل البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها صحيفة بوليتيكو ، يقول مسؤولون في وزارة الخارجية إنهم أثاروا قضية المتهمين الاثني عشر في مناقشات خاصة مع نظرائهم المصريين. ومع ذلك ، تشير رسائل البريد الإلكتروني إلى أن إدارة بايدن لا تريد الإعلان عن مخاوفها.

في إحدى رسائل البريد الإلكتروني ، قال مسؤول في وزارة الخارجية إنه طرح الموضوع مع جنرال أمريكي رفيع المستوى ، ووعده بإثارته مع الحكومة المصرية أيضًا.

قال نشطاء إن المعارضين الـ 12 المحكوم عليهم بالإعدام هم أمثلة على سبب قيام بايدن بتعليق المساعدة العسكرية للقاهرة.

قالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن ، إنه "أقل ما يمكن لإدارته أن تفعله". والسماح بوصول المساعدات إلى السيسي "سيكون تصويتًا لبايدن على الثقة في عهده الإرهابي".