يمنح الله سبحانه وتعالى نعمة محبة الناس الى من يشاء بدون حساب, ومن بين من حظى بهذه النعمة الإلهية اللواء أحمد تحسين شنن محافظ السويس الراحل الذى تولى منصبه خلال الفترة من عام 1986 وحتى عام 1990, وتحول تحسين شنن فى السويس, برغم فترة عمله القصيرة نسبيا كمحافظا بالمقارنة مع محافظين آخرين, الى أسطورة شعبية محبوبة لدى قطاعا كبيرا من المواطنين بالسويس حتى الآن, وبالطبع لم يطيق الرئيس المخلوع مبارك, وجود شخصية محبوبة شعبيا فى نظام حكمه, وسارع بإقالة تحسين شنن فى مسرحية هزلية, وبرغم ذلك ظل تحسين شنن يحظى بمحبة واحترام وتقدير اهالى السويس بصورة هائلة تحول معها الى اسطورة تاريخية, وعندما توفي عام 2003 الى رحمة الله تعالى, بكى كثيرا عليه اهالى السويس وسارعوا بإطلاق اسمه على أحد ميادين السويس الهامة تكريما لاسمه الناصع الخالد, وحظى تحسين شنن بهذه النعمة الإلهية والحب الشعبى الكبير نتيجة حرصه الشديد خلال تولية منصبة على التجول وسط المواطنين فى شوارع السويس وسماع مطالبهم و مظالمهم ومشاركتهم افراحهم واتراحهم, وكان عيب اللواء تحسين شنن الكبير ضيقة الشديد بالرأي الآخر, وكانت علاقتي به طيبة في البداية, الا اننى عندما تعرضت بالنقد الية فى كتاباتى ثار ضدى منددا بكتاباتى, وانقطعت عن زيارته فى مكتبه بعد احتدام موقفة ضدى, وظلت الأوضاع هكذا حتى أصيب محافظ السويس عام 1988 بإصابات جسيمة فى حادث انقلاب سيارته بطريق السويس / القاهرة وتم نقلة فى حالة خطرة الى مستشفى المعادى العسكرى بمنطقة المعادى بالقاهرة, وأجريت للمحافظ عدة جراحات ووضع معظم جسده في تجبيرات, وبمجرد إفاقته فى حجرته من تاثير البنج وجدنى إمامة مع رهط من اقاربه وكبار المسئولين, وعندما انحنيت على سرير المرض لتقبيل المحافظ فوجئت باثنين من ضباط طاقم حراسته كانوا على علم بخلافاتة معى يمسكون بى من كل يد, وابتسمت وابتسم المحافظ قائلا لهما: ''سيبوة ده مهما كان زى ابنى'', وبعد انتهاء زيارتى للمحافظ توجهت لزيارة نائب منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة الأشهر علوى حافظ اشهر نائب برلمانى خلال القرن الماضى, والذى كان يعالج فى نفس الوقت فى الغرفة المجاورة لغرفة المحافظ من تداعيات أزمة قلبية, ووجدته فى أواخر أيامه فقد الكثير من وزنه وكان معه السيدة الفاضلة زوجته وتحدثنا فترة عن العديد من أعماله الوطنية التاريخية المشرفة قبل ان اغادرهما, وحرصت بعد شفاء المحافظ تحسين شنن وعودته لعمله في مكتبه بديوان عام محافظة السويس على ان لا اقوم بزيارته على الإطلاق طوال حوالى عامين ونصف عام للتأكيد بان زيارتى الية بالمستشفى كانت لشخصة كإنسان جدير بالاحترام, وليس لصفته كمحافظ, وعقب قيام الرئيس المخلوع مبارك باقالة اللواء تحسين شنن من منصبه كمحافظا لمدينة السويس, سارعت بزيارة اللواء تحسين شنن فى منزله الكائن خلف نادى المعادى بالقاهرة, و للمرة الثانية ظهر تحسين شنن سعيدا بزيارتي له في منزله عقب إقالته من منصبه وفرار الانتهازيين والمسئولين من حوله, وبعد زيارتي السابقة له فى مستشفى المعادى عندما كان محطما ومهشما على سرير المرضى بالمستشفى, وعندما توفى الى رحمة الله تعالى انخرطت فى البكاء, مثلما انخرطت فى البكاء عندما توفى نائب مصر الاشهر علوى حافظ, وكل انسانا عزيزا لدى من والدى ووالدتى وشقيقين لي و اقاربي ومعارفي, رحم الله موتانا جميعا واسكنهم فسيح جناتة ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأحد، 18 يوليو 2021
سر الطابور الخامس من ممثلى بعض الاحزاب السياسية فى مدينة السويس
سر الطابور الخامس من ممثلى بعض الاحزاب السياسية فى مدينة السويس
فى مثل هذا الفترة قبل 8 سنوات. وبالتحديد يوم الاحد 21 يوليو 2013. نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ ابتلت مدينة السويس الباسلة بحفنة من اسوا انواع تجار السياسة الانتهازيين من بعض الأحزاب السياسية التى تتمسح فى مسمى المعارضة. على مدار تاريخها الوطنى كله. ولكي نتبين خطورة هؤلاء الأشخاص الذين اعتادوا السجود وبيع انفسهم لكل حاكم جبار. تتمثل فى قيامهم بدس انفسهم فى كل مناسبات سياسية ومظاهرات وطنية. وسط المواطنين المتظاهرين المنددين بمسالك الانظمة الاستبدادية المختلفة. للتظاهر بمساندة الشعب. و الهرولة بعد كل مناسبة للتبرك بمبنى ديوان عام محافظة السويس والطواف حوله. والتشرف بالمثول امام المحافظ القائم للتأكيد لة بأنهم رجالاته الذين يستطيع الاعتماد عليهم مع العسس فى تقويض اى مظاهرات شعبية ضد الحاكم المستبد الذى يمثله فى السويس. ويقومون بإصدار بيانات التأييد لة بمناسبة وبدون مناسبة. لمساعدة المحافظ فى استغلالها لتضليل اهالى السويس والقيادة السياسية عن طريق الزعم الباطل بوجود دعم شعبي لة وبالتالى للحاكم. ويحيطون بمحافظ السويس فى كل مكان إحاطة السوار بالمعصم. وتمادوا فى غيهم خلال تولى المحافظ الأخير للرئيس المخلوع مبارك قبل خلعة. ومحافظ المجلس العسكرى الذى أتى بعده. ومحافظ مرسى والاخوان الذى جاء بعد هذا وذاك. وكثيرا ما كان المواطنين المتظاهرين عندما يحاصرون ديوان عام محافظة السويس. احتجاجا على مشكلات عامة يعانون منها خلال الانظمة الاستبدادية المختلفة. يفاجئون بهؤلاء الأشخاص. المشاركين اصلا فى مظاهراتهم. يحاولون احتواء المظاهرات. وتطوعهم فى كل مرة بعرض انفسهم للتفاوض عن الأهالي مع قوات الأمن والمحافظ عن أسباب غضبهم. ويحضرون بعد ساعة يبشرون المتظاهرين بدراسة المحافظ مطالبهم. وسعية لتنفيذ القادر عليها. و يقنعون المتظاهرين بالانصراف. وبدون ان يتم لاحقا تنفيذ مطالبهم. وفي ظل استمرار هؤلاء الاشخاص فى المضى قدما فى منهجهم دون خذل على الإطلاق بسبب برودهم الشديد و بجاحتهم كأنما ما يفعلونه حقا مكتسبا لهم بحكم طول فترة استخدام منهجهم كطابور خامس وسط الناس على مدار 3 أنظمة مختلفة لمبارك والعسكرى والاخوان. ويسعون الآن بأمل كبير لبدء صفحة جديدة لهم مع نظام رابع جديد متمثل فى الجنرال السيسى الذى بدأ يطل برأسه بعد 30 يونيو 2013. والسؤال المطروح هو. لماذا لا تقوم هيئة الرقابة الإدارية لدحض ما قيل عنها خلال نظام حكم الإخوان من تسترها على استبداد وفساد نظام حكم الإخوان. بفحص ملفاتهم وتحديد المنافع التى حصلوا عليها بدون وجه حق من شقق واراضى ووظائف ومزايا واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم ليكونوا عبرة لباقى المنافقين والانتهازيين من تجار السياسة حاملي مسمى ممثلى بعض الاحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة فى مدينة السويس. ]''.
ليلة القبض على رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس
ليلة القبض على رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس
فوجئت عقب القبض على رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس داخل ميناء السويس خلال قيامه بعملية تهريب كبرى لحسابه بمقاطعة جميع مراسلي الصحف بالسويس الواقعة وامتنعوا تماما عن الكتابة عنها ونشرها فى الصحف العاملين فيها رغم خطورتها. وانفرادي لوحدى فى اليوم التالى بنشرها فى الصفحة الأولى تحت عنوان.. ''القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بميناء السويس أثناء تهريبه 25 جهاز فيديو''.. وكان الخبر مروعا فى عز جبروت نظام مبارك المخلوع واللواء زكى بدر وزير الداخلية عام 1987 وتمثل في ورود معلومات لمدير أمن ميناء السويس وكان يشغل هذا المنصب وقتها اللواء عادل انور. باعتزام رئيس جهاز مباحث أمن الدولة تهريب 25 جهاز فيديو من ميناء السويس فى سيارته بعد صعوده بها فى جوف سفينة قادمة من السعودية بدعوى البحث عن ارهابيين عائدون من أفغانستان. واستصدار مدير الأمن فى سرية تامة إذن من النيابة العامة بتفتيش سيارة رجل جهاز مباحث امن الدولة الاول اثناء خروجها من الميناء. وفى الموعد المحدد مساءا وصل قائد أمن الدولة الكبير الى الميناء للبحث عن إرهابيين فى سفينة وصلت من السعودية وفتحت له الأبواب على مصراعيها واداء حرس بوابة الميناء التحية العسكرية له، وأثناء خروجه من باب الميناء فوجئ باستيقافة بمعرفة مدير أمن ميناء السويس شخصيا وأبرز مدير الأمن إذن النيابة بتفتيش سيارة رئيس جهاز مباحث امن الدولة و بتفتيشها وسط احتجاجة تم العثور فيها على 25 جهاز فيديو. وكمية كبيرة من الاقمشة. وقامت الدنيا ولم تقعد على جسارة مدير أمن ميناء السويس وإصراره على تطبيق القانون بحذافيره على رمز من رموز السلطة الحاكمة الغاشمة. وتداولت الدعوى امام المحكمة وأدين فيها المسئول الأمني الكبير. وحضرت في المحكمة صدور الحكم ضده بالسجن لمدة 3 سنوات وعزلة من وظيفتة. وطوال فترة الواقعة منذ القبض على مسئول جهاز مباحث امن الدولة الكبير وحتى صدور الحكم ضده لم يتجاسر مراسلى الصحف اليومية والأسبوعية او اى اجهزة الاعلام على الاقتراب من القضية سواء عبر مندوبيها بالسويس او عن طريق الإدارات المركزية لها بالقاهرة. ولم يجرؤ واحد منهم على الاقتراب من مبنى النيابة والمحكمة طوال شهور نظر القضية. واستمر قيامى طوال شهور عديدة بتغطيتها وحدى حتى النهاية.
لن تظل مصر تعيش فى غيبوبة أنظمة حكم العسكر وتجار الدعارة السياسية الى الابد
السبت، 17 يوليو 2021
بالفيديو عبر اليوتيوب.. المهندس الاستشارى ممدوح حمزة يشرح كيف تنازل السيسي عن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل؟ شرح فني وقانوني ومن له رأي آخر يتفضل به.
يوم موافقة برلمان السيسى نهائيا على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح تحت هيمنة وزير الدفاع بدلا من رئيس الوزراء
يوم موافقة برلمان السيسى نهائيا على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح تحت هيمنة وزير الدفاع بدلا من رئيس الوزراء
برلمان السيسي استغل الحماس الشعبي للدفاع عن الوطن فى تمرير 4 قوانين استبدادية خلال 24 ساعة
وافق برلمان السيسى، فى مثل هذة الفترة قبل سنة وبالتحديد مساء يوم الاثنين 20 يوليو 2020، نهائيا، على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح لوزير الدفاع، بدلا من رئيس مجلس الوزراء، فى خطوة اعتبرها الناس بأنها تعد بمثابة عسكرة المدنية فى سيناء وأعمال التنمية فيها، كما تأتي فى ظل تمرير برلمان السيسى ثلاث قوانين استبدادية أخرى فى ظلال الحماس الشعبي للدفاع عن الوطن ضد الأعداء فى الخارج ومنح البرلمان الجيش سلطة نقل قوات للخارج للدفاع عن أمن مصر القومى مع زيادة مخاطر تهديدات الأمن القومي المصري من تركيا فى ليبيا ومن إثيوبيا فى مياة نهر النيل، وشملت موافقة برلمان السيسي، يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على مد العمل بقانون الطوارئ وتعديلاته الاستبدادية الجديدة للسنة الرابعة على التوالى بالمخالفة للدستور، وكذلك موافقة برلمان السيسى، يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على استبدال الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين وارسال القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة. وايضا موافقة برلمان السيسى، يوم الأحد 19 يوليو 2020، على تقويض استقلال مؤسسة الأزهر وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه مفتى الجمهورية ونقل تبعية دار الافتاء وإعداد كوادر المفتين الى مجلس الوزراء بدل الأزهر الشريف وارسال القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة. وتضمن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012. 3 مواد، وهي كالآتي:
المادة الأولي:
تتضمن استبدال الفقرات الثانية والعاشرة والحادية عشر من المادة (۷) من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه بالنصوص الآتية
الفقرة الثانية: ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.
الفقرة العاشرة: ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزاراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.
الفقرة الحادية عشر: ويرفع مجلس الإدارة تقريراً ربع سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز للعرض على مجلس الوزراء.
المادة الثانية:
تتضمن النص على أن يستبدل بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" عبارة "وزير الدفاع" أينما وردت بالقانون رقم 14 لسنة ۲۰۱۲ المشار إليه والقانون المرافق له.
المادة الثالثة:
تتضمن النص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
برلمان السيسي وافق على استبدال الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين
انتبهوا من أحابيل الديكتاتور فى الداخل فى غمرة حماسكم للدفاع عن الوطن من الأعداء فى الخارج





