الأحد، 18 يوليو 2021

تحسين شنن

تحسين شنن


يمنح الله سبحانه وتعالى نعمة محبة الناس الى من يشاء بدون حساب, ومن بين من حظى بهذه النعمة الإلهية اللواء أحمد تحسين شنن محافظ السويس الراحل الذى تولى منصبه خلال الفترة من عام 1986 وحتى عام 1990, وتحول تحسين شنن فى السويس, برغم فترة عمله القصيرة نسبيا كمحافظا بالمقارنة مع محافظين آخرين, الى أسطورة شعبية محبوبة لدى قطاعا كبيرا من المواطنين بالسويس حتى الآن, وبالطبع لم يطيق الرئيس المخلوع مبارك, وجود شخصية محبوبة شعبيا فى نظام حكمه, وسارع بإقالة تحسين شنن فى مسرحية هزلية, وبرغم ذلك ظل تحسين شنن يحظى بمحبة واحترام وتقدير اهالى السويس بصورة هائلة تحول معها الى اسطورة تاريخية, وعندما توفي عام 2003 الى رحمة الله تعالى, بكى كثيرا عليه اهالى السويس وسارعوا بإطلاق اسمه على أحد ميادين السويس الهامة تكريما لاسمه الناصع الخالد, وحظى تحسين شنن بهذه النعمة الإلهية والحب الشعبى الكبير نتيجة حرصه الشديد خلال تولية منصبة على التجول وسط المواطنين فى شوارع السويس وسماع مطالبهم و مظالمهم ومشاركتهم افراحهم واتراحهم, وكان عيب اللواء تحسين شنن الكبير ضيقة الشديد بالرأي الآخر, وكانت علاقتي به طيبة في البداية, الا اننى عندما تعرضت بالنقد الية فى كتاباتى ثار ضدى منددا بكتاباتى, وانقطعت عن زيارته فى مكتبه بعد احتدام موقفة ضدى, وظلت الأوضاع هكذا حتى أصيب محافظ السويس عام 1988 بإصابات جسيمة فى حادث انقلاب سيارته بطريق السويس / القاهرة وتم نقلة فى حالة خطرة الى مستشفى المعادى العسكرى بمنطقة المعادى بالقاهرة, وأجريت للمحافظ عدة جراحات ووضع معظم جسده في تجبيرات, وبمجرد إفاقته فى حجرته من تاثير البنج وجدنى إمامة مع رهط من اقاربه وكبار المسئولين, وعندما انحنيت على سرير المرض لتقبيل المحافظ فوجئت باثنين من ضباط طاقم حراسته كانوا على علم بخلافاتة معى يمسكون بى من كل يد, وابتسمت وابتسم المحافظ قائلا لهما: ''سيبوة ده مهما كان زى ابنى'', وبعد انتهاء زيارتى للمحافظ توجهت لزيارة نائب منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة الأشهر علوى حافظ اشهر نائب برلمانى خلال القرن الماضى, والذى كان يعالج فى نفس الوقت فى الغرفة المجاورة لغرفة المحافظ من تداعيات أزمة قلبية, ووجدته فى أواخر أيامه فقد الكثير من وزنه وكان معه السيدة الفاضلة زوجته وتحدثنا فترة عن العديد من أعماله الوطنية التاريخية المشرفة قبل ان اغادرهما, وحرصت بعد شفاء المحافظ تحسين شنن وعودته لعمله في مكتبه بديوان عام محافظة السويس على ان لا اقوم بزيارته على الإطلاق طوال حوالى عامين ونصف عام للتأكيد بان زيارتى الية بالمستشفى كانت لشخصة كإنسان جدير بالاحترام, وليس لصفته كمحافظ, وعقب قيام الرئيس المخلوع مبارك باقالة اللواء تحسين شنن من منصبه كمحافظا لمدينة السويس, سارعت بزيارة اللواء تحسين شنن فى منزله الكائن خلف نادى المعادى بالقاهرة, و للمرة الثانية ظهر تحسين شنن سعيدا بزيارتي له في منزله عقب إقالته من منصبه وفرار الانتهازيين والمسئولين من حوله, وبعد زيارتي السابقة له فى مستشفى المعادى عندما كان محطما ومهشما على سرير المرضى بالمستشفى, وعندما توفى الى رحمة الله تعالى انخرطت فى البكاء, مثلما انخرطت فى البكاء عندما توفى نائب مصر الاشهر علوى حافظ, وكل انسانا عزيزا لدى من والدى ووالدتى وشقيقين لي و اقاربي ومعارفي, رحم الله موتانا جميعا واسكنهم فسيح جناتة ]''.

سر الطابور الخامس من ممثلى بعض الاحزاب السياسية فى مدينة السويس

سر الطابور الخامس من ممثلى بعض الاحزاب السياسية فى مدينة السويس


فى مثل هذا الفترة قبل 8 سنوات. وبالتحديد يوم الاحد 21 يوليو 2013. نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ ابتلت مدينة السويس الباسلة بحفنة من اسوا انواع تجار السياسة الانتهازيين من بعض الأحزاب السياسية التى تتمسح فى مسمى المعارضة. على مدار تاريخها الوطنى كله. ولكي نتبين خطورة هؤلاء الأشخاص الذين اعتادوا السجود وبيع انفسهم لكل حاكم جبار. تتمثل فى قيامهم بدس انفسهم فى كل مناسبات سياسية ومظاهرات وطنية. وسط المواطنين المتظاهرين المنددين بمسالك الانظمة الاستبدادية المختلفة. للتظاهر بمساندة الشعب. و الهرولة بعد كل مناسبة للتبرك بمبنى ديوان عام محافظة السويس والطواف حوله. والتشرف بالمثول امام المحافظ القائم للتأكيد لة بأنهم رجالاته الذين يستطيع الاعتماد عليهم مع العسس فى تقويض اى مظاهرات شعبية ضد الحاكم المستبد الذى يمثله فى السويس. ويقومون بإصدار بيانات التأييد لة بمناسبة وبدون مناسبة. لمساعدة المحافظ فى استغلالها لتضليل اهالى السويس والقيادة السياسية عن طريق الزعم الباطل بوجود دعم شعبي لة وبالتالى للحاكم. ويحيطون بمحافظ السويس فى كل مكان إحاطة السوار بالمعصم. وتمادوا فى غيهم خلال تولى المحافظ الأخير للرئيس المخلوع مبارك قبل خلعة. ومحافظ المجلس العسكرى الذى أتى بعده. ومحافظ مرسى والاخوان الذى جاء بعد هذا وذاك. وكثيرا ما كان المواطنين المتظاهرين عندما يحاصرون ديوان عام محافظة السويس. احتجاجا على مشكلات عامة يعانون منها خلال الانظمة الاستبدادية المختلفة. يفاجئون بهؤلاء الأشخاص. المشاركين اصلا فى مظاهراتهم. يحاولون احتواء المظاهرات. وتطوعهم فى كل مرة بعرض انفسهم للتفاوض عن الأهالي مع قوات الأمن والمحافظ عن أسباب غضبهم. ويحضرون بعد ساعة يبشرون المتظاهرين بدراسة المحافظ مطالبهم. وسعية لتنفيذ القادر عليها. و يقنعون المتظاهرين بالانصراف. وبدون ان يتم لاحقا تنفيذ مطالبهم. وفي ظل استمرار هؤلاء الاشخاص فى المضى قدما فى منهجهم دون خذل على الإطلاق بسبب برودهم الشديد و بجاحتهم كأنما ما يفعلونه حقا مكتسبا لهم بحكم طول فترة استخدام منهجهم كطابور خامس وسط الناس على مدار 3 أنظمة مختلفة لمبارك والعسكرى والاخوان. ويسعون الآن بأمل كبير لبدء صفحة جديدة لهم مع نظام رابع جديد متمثل فى الجنرال السيسى الذى بدأ يطل برأسه بعد 30 يونيو 2013. والسؤال المطروح هو. لماذا لا تقوم هيئة الرقابة الإدارية لدحض ما قيل عنها خلال نظام حكم الإخوان من تسترها على استبداد وفساد نظام حكم الإخوان. بفحص ملفاتهم وتحديد المنافع التى حصلوا عليها بدون وجه حق من شقق واراضى ووظائف ومزايا واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم ليكونوا عبرة لباقى المنافقين والانتهازيين من تجار السياسة حاملي مسمى ممثلى بعض الاحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة فى مدينة السويس. ]''.

ليلة القبض على رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس

ليلة القبض على رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس


فوجئت عقب القبض على رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس داخل ميناء السويس خلال قيامه بعملية تهريب كبرى لحسابه بمقاطعة جميع مراسلي الصحف بالسويس الواقعة وامتنعوا تماما عن الكتابة عنها ونشرها فى الصحف العاملين فيها رغم خطورتها. وانفرادي لوحدى فى اليوم التالى بنشرها فى الصفحة الأولى تحت عنوان.. ''القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بميناء السويس أثناء تهريبه 25 جهاز فيديو''.. وكان الخبر مروعا فى عز جبروت نظام مبارك المخلوع واللواء زكى بدر وزير الداخلية عام 1987 وتمثل في ورود معلومات لمدير أمن ميناء السويس وكان يشغل هذا المنصب وقتها اللواء عادل انور. باعتزام رئيس جهاز مباحث أمن الدولة تهريب 25 جهاز فيديو من ميناء السويس فى سيارته بعد صعوده بها فى جوف سفينة قادمة من السعودية بدعوى البحث عن ارهابيين عائدون من أفغانستان. واستصدار مدير الأمن فى سرية تامة إذن من النيابة العامة بتفتيش سيارة رجل جهاز مباحث امن الدولة الاول اثناء خروجها من الميناء. وفى الموعد المحدد مساءا وصل قائد أمن الدولة الكبير الى الميناء للبحث عن إرهابيين فى سفينة وصلت من السعودية وفتحت له الأبواب على مصراعيها واداء حرس بوابة الميناء التحية العسكرية له، وأثناء خروجه من باب الميناء فوجئ باستيقافة بمعرفة مدير أمن ميناء السويس شخصيا وأبرز مدير الأمن إذن النيابة بتفتيش سيارة رئيس جهاز مباحث امن الدولة و بتفتيشها وسط احتجاجة تم العثور فيها على 25 جهاز فيديو. وكمية كبيرة من الاقمشة. وقامت الدنيا ولم تقعد على جسارة مدير أمن ميناء السويس وإصراره على تطبيق القانون بحذافيره على رمز من رموز السلطة الحاكمة الغاشمة. وتداولت الدعوى امام المحكمة وأدين فيها المسئول الأمني الكبير. وحضرت في المحكمة صدور الحكم ضده بالسجن لمدة 3 سنوات وعزلة من وظيفتة. وطوال فترة الواقعة منذ القبض على مسئول جهاز مباحث امن الدولة الكبير وحتى صدور الحكم ضده لم يتجاسر مراسلى الصحف اليومية والأسبوعية او اى اجهزة الاعلام على الاقتراب من القضية سواء عبر مندوبيها بالسويس او عن طريق الإدارات المركزية لها بالقاهرة. ولم يجرؤ واحد منهم على الاقتراب من مبنى النيابة والمحكمة طوال شهور نظر القضية. واستمر قيامى طوال شهور عديدة بتغطيتها وحدى حتى النهاية.

لن تظل مصر تعيش فى غيبوبة أنظمة حكم العسكر وتجار الدعارة السياسية الى الابد

لن تظل مصر تعيش فى غيبوبة أنظمة حكم العسكر وتجار الدعارة السياسية الى الابد

مع اقتراب الذكرى الـ 69 عن حركة 23 يوليو 1952 التى وضعت حجر أساس أنظمة حكم العسكر وجمهورية الجنرالات الملكية العسكرية. و شرعنت العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمي للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. ونشرت الفقر والديون والخراب والفساد والطغيان. وكرست انعدام العدالة الاجتماعية والقضائية. واستأصلت الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان. من حق الناس أن تتساءل:
من المسؤول أمام الله مع القتلة عن إهدار أرواح آلاف المصريين الذين قتلوا فى حرب اليمن عام 1962 فى مغامرة فاشلة؟
من المسؤول أمام الله مع القتلة عن إهدار أرواح مئات آلاف الجنود المصريين والفلسطينيين والسوريين والأردنيين واللبنانيين الذين قتلوا فى هزيمة حرب 1967 مع إسرائيل فى حرب فاشلة لم يتم الاستعداد الجيد لها سوى بالصراخ والزعيق؟
من المسؤول عن ضياع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فى هزيمة حرب 1967 مع إسرائيل؟
من المسؤول عن انتكاسة الديمقراطية وإرساء الديكتاتورية العسكرية الفاشية فى مصر منذ عام 1952 وتأسيس عقلية حكم البلاد بالفاشية العسكرية من يومها وحتى الآن؟
من المسؤول أمام الله مع القتلة عن إهدار أرواح مئات آلاف المصريين الذين اعتقلوا وعذبوا وقتلوا فى السجون والمعتقلات منذ عام 1952؟
من المسؤول عن محاكمة مئات آلاف المواطنين المدنيين أمام محاكم عسكرية منذ يوليو عام 1952 وحتى الان؟
من المسؤول عن ترسيخ عقلية الأوصياء على حكم مصر من الفاشية العسكرية؟
من المسؤول عن نشر نازية الخوف والرعب من تناول السياسة بين قطاعا كبيرا من المصريين منذ عام 1952 وحتى الآن؟
من المسؤول عن خراب العديد من الأحزاب السياسية ومنها ظلت عقود معارضة وركعت فى النهاية فى التراب وباعت الشعب المصرى فى اسواق النخاسين لحساب الطغاة الانذال؟
من المسؤول عن ظهور الجبناء الانتهازيين وتجار السياسة والذمم ونشر الدعارة السياسية فى البلاد وجعلها أسمى سمات الشرف والوطنية تحت دعاوى دعم الدولة؟
من المسؤول عن إعادة دساتير وقوانين ومؤسسات الفاشية العسكرية والقمع والاستبداد والمعتقلات؟
وايا كان هؤلاء القتلة السفاحين فالى جهنم وبئس المصير خالدين فيها باذن الله عن اجرامكم ايها الخونة الطماعين الفاسدين فى حق الوطن والشعب والأمة.

السبت، 17 يوليو 2021

بالفيديو عبر اليوتيوب.. المهندس الاستشارى ممدوح حمزة يشرح كيف تنازل السيسي عن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل؟ شرح فني وقانوني ومن له رأي آخر يتفضل به.


بالفيديو عبر اليوتيوب..
المهندس الاستشارى ممدوح حمزة يشرح كيف تنازل السيسي عن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل؟ شرح فني وقانوني ومن له رأي آخر يتفضل به.
مرفق رابط الفيديو على قناة المهندس الاستشارى ممدوح حمزة

يوم موافقة برلمان السيسى نهائيا على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح تحت هيمنة وزير الدفاع بدلا من رئيس الوزراء

يوم موافقة برلمان السيسى نهائيا على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح تحت هيمنة وزير الدفاع بدلا من رئيس الوزراء

برلمان السيسي استغل الحماس الشعبي للدفاع عن الوطن فى تمرير 4 قوانين استبدادية خلال 24 ساعة


وافق برلمان السيسى، فى مثل هذة الفترة قبل سنة وبالتحديد مساء يوم الاثنين 20 يوليو 2020، نهائيا، على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح لوزير الدفاع، بدلا من رئيس مجلس الوزراء، فى خطوة اعتبرها الناس بأنها تعد بمثابة عسكرة المدنية فى سيناء وأعمال التنمية فيها، كما تأتي فى ظل تمرير برلمان السيسى ثلاث قوانين استبدادية أخرى فى ظلال الحماس الشعبي للدفاع عن الوطن ضد الأعداء فى الخارج ومنح البرلمان الجيش سلطة نقل قوات للخارج للدفاع عن أمن مصر القومى مع زيادة مخاطر تهديدات الأمن القومي المصري من تركيا فى ليبيا ومن إثيوبيا فى مياة نهر النيل، وشملت موافقة برلمان السيسي، يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على مد العمل بقانون الطوارئ وتعديلاته الاستبدادية الجديدة للسنة الرابعة على التوالى بالمخالفة للدستور، وكذلك موافقة برلمان السيسى، يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على استبدال الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين وارسال القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة. وايضا موافقة برلمان السيسى، يوم الأحد 19 يوليو 2020، على تقويض استقلال مؤسسة الأزهر وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه مفتى الجمهورية ونقل تبعية دار الافتاء وإعداد كوادر المفتين الى مجلس الوزراء بدل الأزهر الشريف وارسال القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة. وتضمن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012. 3 مواد، وهي كالآتي:

المادة الأولي:

تتضمن استبدال الفقرات الثانية والعاشرة والحادية عشر من المادة (۷) من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه بالنصوص الآتية

الفقرة الثانية: ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.

الفقرة العاشرة: ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزاراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.

الفقرة الحادية عشر: ويرفع مجلس الإدارة تقريراً ربع سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز للعرض على مجلس الوزراء.

المادة الثانية:

تتضمن النص على أن يستبدل بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" عبارة "وزير الدفاع" أينما وردت بالقانون رقم 14 لسنة ۲۰۱۲ المشار إليه والقانون المرافق له.

المادة الثالثة:

تتضمن النص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

برلمان السيسي وافق على استبدال الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين

انتبهوا من أحابيل الديكتاتور فى الداخل فى غمرة حماسكم للدفاع عن الوطن من الأعداء فى الخارج

موافقة برلمان السيسى على القانون الجهنمي الاستبدادى الثالث ضد الناس الآمنين خلال أقل من 24 ساعة وسط زيطة الحماس الوطنى
برلمان السيسي وافق على استبدال الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين

وافق برلمان السيسي، فى نفس هذه الفترة قبل سنة وبالتحديد مساء يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على تعديلات جهنمية استبدادية جديدة فى قانون الأشخاص الموضوعين باحكام القضاء تحت المراقبة الشرطية في مساكنهم، وتقرر استبدال وضعهم تحت المراقبة فى مساكنهم، بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز الشرطية، للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين، وجاءت التعديلات الجهنمية الاستبدادية الجديدة فى إطار عادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستبدادية بناء على نصائح امنية واستخبارية باستغلال فرصة وجود أى حماس شعبى للدفاع عن الوطن ضد الأعداء فى الخارج، وتمثلت فى زيادة مخاطر تهديدات الامن القومى المصرى من تركيا فى ليبيا ومن إثيوبيا فى مياة نهر النيل، فى تمرير كبشة قوانين استبدادية كانت تنتظر اللحظة الاستبدادية المواتية دون خوف من انفجار غضب الشعب ضدها في ظل الحماس الشعبي للدفاع عن الوطن من الاعداء فى الخارج، وبعد موافقة برلمان السيسى يوم الاحد 19 يوليو 2020 على سلب بعض أهم صلاحيات مؤسسة الأزهر الشريف واستيلاء الرئيس السيسى على تبعية دار الإفتاء المصرية، بدلا من الازهر، وتنصيب السيسي من نفسه مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية الفعلى، وإعداد كوادر المفتين الجدد بدلا من جامعة الازهر، تحت دعاوى تنظيم دار الافتاء، لجعل دار الافتاء تسير بالباطل فى مواكب السيسى وتجعل من انحرافة واستبدادة واباطيلة حلال، وكذلك بعد موافقة برلمان السيسي يوم الاثنين 20 يوليو 2020 على مد العمل بقانون الطوارئ بتعديلاته الجهنمية الاستبدادية الجديدة التي تمنح الجيش سلطة القبض على المدنيين ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل رئيس الجمهورية مدن وبلاد ومنع انشطة وتجمعات بدون تحديد الاسباب والمدة، للسنة الرابعة على التوالى، بالمخالفة والتحايل ضد الدستور الذي يمنع فرض قانون الطوارئ أكثر من 6 شهور متتالية، وافق برلمان السيسى، مساء يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، الخاص بالأشخاص الموضوعين باحكام القضاء تحت المراقبة الشرطية في مساكنهم، تحت مسمى تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، وتقرر استبدال وضعهم تحت المراقبة فى مساكنهم، بوضعهم تحت المرافبة فى السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز الشرطية، للعصف بالمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين، تحت دعاوى عبارات بان الواقع العملي كشف مع الاتساع العمرانى فى مصر عن زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن الموضوع تحت المراقبة، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على الموضوع تحت المراقبة الشرطية فى مسكنة. مما يحول دون إعمال إجراءات المراقبة، لذا وجد تنفيذ عقوبة المراقبة ضدهم فى السجون ومراكز الاحتجاز الشرطية بدلا من مساكن الموضوعين تحت المراقبة، وقرر البرلمان بعد الموافقة على التعديلات الجهنمية الاستبدادية الجديدة إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.

وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي:
مادة 2:
يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.
ويجيز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.
المادة الثانية:
استبدلت بعبارة "للمحافظ أو المدير" عبارة "لمدير الأمن" الواردتين بالمادتين (۸)، و (۹) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظي "البوليس"، و "بوليس" لفظي "الشرطة"، و "شرطة" أينما ورد ذكرهما بمسمى و مواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.
المادة الثالثة:
ألغت المادة (5) من القانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.
المادة الرابعة:
تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره