فيديو.. الأديب علاء الأسواني: ظاهرة الاستعباط في مصر
الاثنين، 9 أغسطس 2021
ناشطون يتفاعلون مع أنباء اعتقال إيمان البحر درويش بمصر
ناشطون يتفاعلون مع أنباء اعتقال إيمان البحر درويش بمصر
تصدر وسم "إيمان البحر فين" في المركز الأول بموقع التدوينات المصغر "تويتر"، بعد تداول أنباء عن اعتقال الفنان إيمان البحر درويش منذ 13 يوما.
وعبر مواقع التواصل، تساءل النشطاء عن التهمة التي تم اعتقال البحر درويش من أجلها، ولماذا لم يتم إعلان خبر الاعتقال وأسبابه للشعب، فيما نوه عدد من النشطاء إلى أن سبب الاعتقال المتوقع هو معارضة إيمان البحر درويش للنظام وانتقاده له، بسبب تضييع النيل، بينما أشار البعض الآخر إلى أن درويش يتواجد حاليا خارج مصر.
وكان درويش قد انتقد في سلسلة تدوينات له تضييع النيل الذي تم بتوقيع السيسي إعلان المبادئ الذي شرعن سد النهضة، كما قال درويش في تصريحات سابقة، إن حبسه حال حدوثه سيتسبب في فضيحة عالمية.
بعض النشطاء أكدوا أن درويش لن يكون أعز على النظام من الفريق سامي عنان ابن المؤسسة العسكرية، وتبادل النشطاء "لماذا لم تفتح أمامه البرامج مع عمرو أديب وغيره ويتم مناقشته في تصريحاته".
فيما أكد آخرون أنه أصبح واجب وطني وأخلاقي على الشعب المصري بكامله مقاطعة كل الأعمال الفنية والسينما والمسرح وقنوات التلفزيون وأعمالهم وصفحاتهم على مواقع التواصل تماما، كعقاب شعبي للفنانين الذين لم يدعموا زميل لهم.
وكان درويش قد كتب عبر صفحته على "فيس بوك": "قرأت خبرا عن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتحلية مياه البحر! بعد المناورات وحماة النيل والهجص اللي بيضحكوا به ع الناس".
وتابع: "المشكلة الكبرى في الاتفاقية التي وقع عليها رئيس الجمهورية، التي كما يقولون لا تضمن لمصر كباية مية مش حصة المياه، وإذا لم يتم إلغاء هذه الاتفاقية من خلال البرلمان قانونًا، فانتظروا المصائب بالجملة، ولا تصدقوا كل الهجص اللي بينشروا إعلام العار. إذا كان رئيس الجمهورية نفسه يقوم بما يجعل تهديداته لإثيوبيا في حكم العدم"، وفق قوله.
وفي تدوينة أخرى قال: "رئيس الجمهورية يهدد ويتوعد إثيوبيا بضرب السد لو نقطة واحدة نقصت من النيل، قلنا الله أكبر ويقوم بمناورات حماة النيل وفرحنا كلنا وقلنا اضرب يا ريس! وبعد كده نلاقي خبر إصدار قرارات للحكومة بالاهتمام بتحلية مياه البحر".
وتابع درويش: "هذا معناه بكل بساطة ووضوح أن موضوع النيل انتهى ما تفكروش فيه، وإثيوبيا تتريق على الريس وتهديداته، ألا تشعرون بالغيرة على بلدكم والخجل من هذا الموقف المخزي ونحن نمتلك أعظم جيش في أفريقيا والمنطقة العربية والبوابين يتريقوا على تهديدات ضرب السد؟".
وتساءل درويش "كيف يكون هناك مناورات حماة النيل ويصدر قرار بهذا الشكل الذي ينفي الموقف الذي أشدنا به؟ تلاتة بالله العظيم الموت أهون إننا نعيش في هذا الذل والهوان. زعلانين قوي من الحقيقة شديدة الوضوح. بقينا بياعين كلام".
بالفيديو.. المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن «DAWN»، سارة لي واتسون: "هناك جيشا من اللوبيات الذين تدفع لهم الحكومة المصرية أموالا كثيرة مقابل تلميع صورة السيسي بالولايات المتحدة كقائد محافظ على الاستقرار والأمن، ومحبوب من الشعب، وأنه سيحقق تطوّرا اقتصاديا للبلاد، بعضها لوبيات تستفيد من عمليات نقل الأسلحة الأمريكية لمصر".
بالفيديو.. المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن «DAWN»، سارة لي واتسون: "هناك جيشا من اللوبيات الذين تدفع لهم الحكومة المصرية أموالا كثيرة مقابل تلميع صورة السيسي بالولايات المتحدة كقائد محافظ على الاستقرار والأمن، ومحبوب من الشعب، وأنه سيحقق تطوّرا اقتصاديا للبلاد، بعضها لوبيات تستفيد من عمليات نقل الأسلحة الأمريكية لمصر".
قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن «DAWN»، سارة لي واتسون، إن هناك "جيشا من اللوبيات الذين تدفع لهم الحكومة المصرية أموالا كثيرة مقابل تلميع صورة السيسي بالولايات المتحدة كقائد محافظ على الاستقرار والأمن، ومحبوب من الشعب، وأنه سيحقق تطوّرا اقتصاديا للبلاد، بعضها لوبيات تستفيد من عمليات نقل الأسلحة الأمريكية لمصر".
وأشارت، في مقابلة خاصة مع "ضيف عربي21"، إلى أن "مذبحة رابعة هي مذبحة مروعة ربما تكون أكبر وأبشع جريمة ارتكبتها أيّ حكومة مصرية على الإطلاق، وهي تمثل مصر بأسوأ صورة على الصعيد الدولي، لأنها تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين في ما يتعلق بارتكاب المذابح الأبشع بحق المتظاهرين في التاريخ الحديث".
شدّدت واتسون على مواصلة "ملاحقة ومطاردة المسؤولين عن مذبحة رابعة حتى تقع محاكمتهم يوما ما في إطار القانون الجنائي ومعاقبتهم بشكل مناسب على هذه الجريمة المروعة"، مضيفة أنه "في بعض الأحيان تمر عقود قبل أن تتحقق العدالة، والمساءلة تأخذ أشكالا ونماذج عديدة"، داعية إلى ضرورة تسجيل وتوثيق كل ما حدث لهم في رابعة.
وجدّدت مطالبتها بإلغاء جميع المساعدات الأمريكية المُقدمة إلى مصر، لأنها "تخرق القانون الأمريكي من خلال ضمان الدعم العسكري لحكومة تعسفية، حيث تنتشر انتهاكات حقوق الإنسان بشكل واسع وتُمارس بطريقة ممنهجة".
وتاليا نص المقابلة كاملة مع "ضيف عربي21":
الجيش المصري أعلن مؤخرا عن مقتل وإصابة 8 عسكريين والقضاء على 89 مسلحا بمحافظة شمال سيناء.. فكيف تنظرون للأوضاع في سيناء اليوم بعد مرور 7 سنوات على حكم الرئيس السيسي؟
الوضع في سيناء محير للغاية، وأعتقد أن أي مصري يجب أن يفكر بعمق ويتساءل عن أسباب عدم تمكّن حكومة السيسي بكل أسلحتها، فضلا عن امتلاكها أضخم جيش في العالم العربي بأكمله من مقاومة عدد صغير للغاية من أعضاء الجماعات المسلحة في سيناء، وحقيقة أن هذه الحرب في سيناء لا تزال مستمرة مع نزوح عشرات الآلاف من السكان من منازلهم، ناهيك عن هدم الآلاف من المنازل، وإغلاق القرى في ظل وجود مقاومة مسلحة بما في ذلك العناصر الإرهابية في سيناء.
هذا الأمر يكشف عن عدم الكفاءة المطلقة للجيش المصري تحت قيادة الجنرال السيسي أو عن نوع من الإطالة المتعمدة لعدم الانتصار في هذه الحرب. من الواضح للغاية أن إحدى المبررات الرئيسية لاستمرار الدعم العسكري لمصر هو مساعدتها على هزيمة التمرد في سيناء، وهناك دافع خفيّ بطريقة غريبة ومحزنة لإبقاء هذا الصراع مستمرا.
قلتم إن سياسات وممارسات السيسي تولّد العنف والإرهاب لكن البعض يرى أن تلك السياسات جاءت بالأمن والاستقرار إلى مصر، وأنه تم القضاء على جذور الإرهاب في كل ربوع مصر.. ما تعقيبكم؟
من المؤكد أن هناك إسكاتا قسريا للأشخاص في مصر بمعنى أن الناس ليس لديهم مساحة ليعيشوا حياة مجتمعية مدنية عادية؛ فهناك قمع شامل وخوف، وهذا ما يدفع الناس إلى عدم النزول للاحتجاج في الشوارع، وحتى وإن توجّهوا بانتقادات علنية بأيّة طريقة كانت فمن الأرجح أنه سيُزجّ بهم في السجن، ومن المؤكد أن الحكم الاستبدادي يمكن أن يؤدي إلى الإسكات القسري والهدوء الجبري في صفوف المواطنين.
لكن في الحقيقة، لا أعتقد أن هناك حالة أمنية مستقرة، ولا أعتقد أن هذه الوضعية الأمنية تبعث على الفرح، لأنني أظن أن المصريين لا يرغبون في العيش بهذه الطريقة وفي خوف كبير.
طالبتم بإلغاء المعونة الأمريكية المُقدمة إلى مصر.. فهل تتوقعين أن تقوم إدارة بايدن بتعليق جزء من المعونة العسكرية لمصر قريبا؟
أرجو أن تقبل إدارة بايدن الاقتراحات التي تقدمت بها رفقة أشخاص آخرين بأن تُلغي الولايات المتحدة جميع المساعدات -بما في ذلك المعونة العسكرية- لمصر، نظرا لأنها تخرق القانون الأمريكي من خلال ضمان الدعم العسكري لحكومة تعسفية، حيث تنتشر انتهاكات حقوق الإنسان بشكل واسع وتُمارس بطريقة ممنهجة.
لا أدري حقا ولا أعتقد ما إذا كانت إدارة بايدن مستعدة للقيام بأيّة تغييرات جدية في السياسية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط أو سياستها حول المنطقة، وهو ما يعدّ أمرا مأساويا أولا للشعب المصري بالطبع ولمصلحة الولايات المتحدة لمواصلة دعم هذه الحكومة دون أن تحصل على أي شيء في المقابل، ودون تأمين مصالح الشعب الأمريكي بأيّة طريقة جدية.
لماذا لم يفِ الرئيس الأمريكي جو بايدن بوعده حتى الآن بأن "لا شيك على بياض لديكتاتور ترامب المفضل" (السيسي)؟
أعتقد أن هناك شيئين يجب أن نفهمهُما من وعد الرئيس بايدن للشعب الأمريكي بإنهاء الدعم المطلق للديكتاتوريين، ولا سيما ديكتاتور مصر، وتتمثل أهم رسالة يجب علينا استخلاصها في أنه قطع هذا الوعد تماشيا مع ما أراده الشعب الأمريكي الذي لا يريد أن تدعم حكومته الحكام المستبدين مثل السيسي. إنهم يريدون رؤية تغيير في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. ولهذا السبب، أطلق بايدن هذا الوعد.
لم يف بايدن بوعده، لأنه ليس مهتما بإعطاء الأولوية لرؤية تغيير مهيب في سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر، ولأنه من الصعب عليه للغاية محاولة تحدي علاقة الولايات بمصر أو إعادة التفكير فيها دون التعامل مع الإسرائيليين والسعوديين والإمارات إلى جانب شركات الدفاع الأمريكية التي تضغط بشدة على إدارة بايدن وكامل النظام السياسي الأمريكي للحفاظ على دعمهم المستمر والمتواصل.
وأوضح بايدن أن عقد اتفاق نووي مع إيران يُمثّل أولويته الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط، وأعتقد أنه لم يحسن تقدير الأشياء عندما يترك كل شيء جانبا، بما في ذلك إعادة مراجعة علاقة الولايات المتحدة مع مصر، بهذه الطريقة أعتقد أنه يعيد ارتكاب الأخطاء نفسها التي اقترفها الرئيس أوباما. وأعتقد أنه سيعاني من النكسات نفسها، لأن هذه البلدان لا ترغب في أن تبرم الولايات المتحدة اتفاقا مع إيران، حيث تشعر بأنها مهددة نظرا لأن علاقتها المميّزة مع الولايات المتحدة والدعم الذي يتلقّونه سيصبح محل شك إذا ما كبُر هذا الاتفاق.
هل هناك جهات داخل الإدارة الأمريكية تسعى حاليا لإعادة تسويق السيسي وتحسين صورته بشكل أو بآخر؟
بالطبع هناك جيش من اللوبيات الذين تدفع لهم الحكومة المصرية أموالا كثيرة مقابل تلميع صورة السيسي كقائد محافظ على الاستقرار والأمن، ومحبوب من الشعب، وسيحقق تطوّرا اقتصاديا للبلاد. هناك صناعة كاملة للدفاع عنه وبعضها لوبيات تستفيد من عمليات نقل الأسلحة الأمريكية لمصر. لذلك، يعدّ من مصلحتهم إعطاء صورة للسيسي كقائد متفق عليه ومسامح لا بد من إبرام الصفقات معه ودعمه.
وبالطبع، هناك أشخاص من داخل الحكومة الأمريكية الذين كثيرا ما ترتبط مصالحهم بهذه اللوبيات. ومن المؤسف أن يبذل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجهودا للقاء الرئيس السيسي، حيث سيؤدي ذلك من وجهة نظري إلى إضفاء الشرعية عليه وجعل التعامل معه طبيعيا.
ما أوجه الاختلاف بين إدارة بايدن وإدارة ترامب في التعاطي مع أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟
أعتقد أن هناك فرقا كبيرا بين إدارة ترامب وبايدن، وهو ما يذكّرني بالتعبير الذي اُستخدم لوصف الجنود الإسرائيليين الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عقود عديدة، والذي يتمثّل في "القتل والبكاء" لم يكن لإدارة ترامب مشكلة أخلاقية مع الطغيان في مصر، ولم يهتمّوا مطلقا بهذه الانتهاكات. لذلك، كان من السهل جدا عليهم الاستمرار في الحفاظ على علاقة وثيقة مع حكومة السيسي، ولم تُعط القاعدة التي دعمتهم، أي الأشخاص الذين انتخبوهم، مطلقا الأولوية لقضايا حقوق الإنسان.
في حين يتمثّل الاختلاف مع إدارة بايدن في أن الأشخاص في هذه الإدارة يعلمون ويدركون مدى فظاعة الحكومة في مصر وتعسفها ومدى ترويعها للمصريين. إنهم يعلمون كل ذلك، لكنهم ليسوا جريئين بما فيه الكفاية ولا مستعدّين لتغيير علاقة الولايات المتحدة بمصر. لذلك، ينبغي عليهم اختلاق بعض الأعذار نظرا لأن قاعدتهم السياسية تهتمّ بهذه القضايا، ولهذا السبب، اضطُرّ الرئيس بايدن لتقديم هذا الوعد لمؤيديه ولأولئك الذين صوّتوا له المتمثّل في التغيّر الذي سيطرأ على العلاقات المصرية الأمريكية.
يعتقد الرئيس بايدن أن الأمريكيين لا يهتمون بما يكفي بهذه القضايا لجعله يدفع ثمن الدعم المستمر للحكومة المصرية. وأنا آمل بالتأكيد أن نتمكن من إثبات عدم صحة هذه التقديرات، وأعلم أن منظمتي كانت بالتأكيد تعمل جاهدة لإقناع مَن في السلطة بسوء هذه السياسة وتداعياتها على الولايات المتحدة والشعب المصري على حد سواء.
إلى أي مدى تساهم إسرائيل في دعم نظام السيسي؟
أصبحت علاقة إسرائيل بمصر أقوى في عهد السيسي؛ فقد دعمت تل أبيب بشكل فعال الانقلاب في مصر، حيث أنها شعرت بالتهديد الشديد الذي تشكّله الحكومة الديمقراطية الشعبية في مصر التي من المحتمل أن تهدد التعاون الأمني الوثيق بين البلدين. ومنذ وصول السيسي إلى السلطة تنامى التعاون العسكري الإسرائيلي المصري بشكل كبير لدرجة أن إسرائيل دعمت حتى عمليات القصف الجوي في سيناء، وأعتقد أنه قد تكون المرة الأولى التي نشاهد فيها الجيشين المصري والإسرائيلي يخوضان حملة عسكرية مشتركة جنبا إلى جنب.
كما أن مصر تؤمّن الحدود لإسرائيل لضمان عدم وصول المهاجرين الأفارقة بشكل خاص إلى إسرائيل، وذهبت مصر إلى حدّ إطلاق النار على المهاجرين الأفارقة، الفارّين من إسرائيل، على ظهورهم بهدف قتلهم.
لذلك، من الواضح أن هناك توافقا فكريا قويا للغاية وعلاقة متينة بين مصر وكل من السعودية والإمارات فيما يتعلّق بجهودهم للسيطرة على المنطقة بأكملها من خلال إرساء سياسات الاحتلال والقمع والديكتاتورية.
هل تتوقعون استمرار النظام المصري في نهجه "القمعي" إلى الأبد أم إنه من المحتمل حدوث تغيير ما في تلك الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة؟
أعتقد أنه من الممكن بالتأكيد أن ينجز السيسي بعض الإصلاحات، خاصة من خلال إطلاق سراح بعض السجناء المحتجزين، وربما حتى أعداد كبيرة منهم، وأعتقد أننا سمعنا بعض الأقاويل التي تفيد بأنه من المتوقّع إطلاق سراح بضعة آلاف من السجناء، وهي لحظة حاسمة في العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر في الوقت الراهن؛ إذ يُقال بأن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن سيقرر في آب/ أغسطس الجاري ما إذا كان سيرفع الحظر عن 300 مليون دولار من مجموعة المساعدات البالغة 1.3 مليار دولار التي فرضها الكونغرس شرط إجراء إصلاحات معينة في مجال حقوق الإنسان.
بصورة تقليدية، وعلى مدار العقود الماضية، لطالما كان هذا النوع من الحظر مفروضا، لكن وزير الخارجية الأمريكي تنازل عنه وانحاز لمصالح الأمن القومي لتبرير قراره والسماح للمساعدات العسكرية بالمرور، وهذا هو الاختبار الحالي الذي يواجهه بلينكن.
بالتالي، قد يكون هناك ضغط كبير على السيسي لإظهار بعض علامات الإصلاح ولإجراء بعض التنازلات من أجل تسهيل الأمر على وزير الخارجية بلينكن رفع الحظر على مساعدات بقيمة 300 مليون دولار، وكانت هناك بعض الصعوبات في هذا السياق، وشهدنا إطلاق سراح بعض الصحفيين.
ومن ناحية أخرى، استأنفت الحكومة المصرية ما يسمى بقضية تمويل المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية من خلال تقديم لوائح اتهام واستجوابات جديدة موجهة لجمال عيد وحسام بهجت، ونرى من جهة عددا من التقارير حول إمكانية إطلاق سراح مئات وآلاف السجناء، لكننا لا نرى حدوث ذلك.
وفي الوقت نفسه، شهدنا الحكم المروّع القاضي بإعدام 12 مصريا في محاكمة انتقامية سياسية واضحة ضد قيادات بارزة بجماعة الإخوان. لذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت مصر تتلقى النصائح اللازمة والرسالة التي يجب أن تتلقاها والمتمثّلة في أنها تحتاج إلى القيام بتغييرات جذرية.
ويمكن أن أقول لكم إن المجتمع الدولي لحقوق الإنسان، ومجتمع الدعم الدولي، ومجتمع السياسة الخارجية الذي يراقب مصر عن كثب لن يأخذ مُطلقا أيّا من هذه الإجراءات على محمل الجدّ إلى أن يحدث تغيير جذري للغاية بخصوص الاعتقالات وأحكام الإعدام التي يجب إلغاؤها.
هناك فرصة لتثبت مصر للعالم بأنها تطوي الصفحة وبصدد تحقيق عدالة تصالحية جادة من شأنها أن تُظهر سعيها إلى إرساء سياسة شاملة تسمح لعشرات الملايين من المصريين الذي صوّتوا للرئيس الراحل محمد مرسي بالدخول مرة أخرى بأمان في المجال السياسي، وتسمح للمصريين الذي تمّ تفريقهم عن عائلاتهم لعدة سنوات بأن يتمكنوا من لمّ شمل عائلاتهم بأمان وضمانات للحفاظ على سلامتهم.
في المقابل، لا أعلم ما إذا كان السيسي، الذي يبدو أنه يتحرك بدافع الثأر الشخصي، سيتصرف بعقلانية لتأمين مكانة له أفضل في المجتمع الدولي من خلال تقديم هذه الامتيازات.
وفي الوقت نفسه، ليس من الواضح أن الأوساط السياسية الدولية ستُطلق دعوات جدية لترسيخ حقوق الإنسان في مصر، لأنهم متورطون مع نظام السيسي في عمليات شراء أسلحة مربحة للغاية تجعلهم يحظوْن بشعبية كبيرة سواء بالنسبة للحكومة الفرنسية أو الإيطالية على سبيل المثال لا الحصر.
كيف ترون أحكام الإعدام الأخيرة في مصر؟ وهل تتوقعون تنفيذها في وقت ما؟
كانت محاكمة هؤلاء الرجال وإدانتهم جزءا من محاكمة جماعية لأكثر من 700 شخص، وهي محاكمة مثيرة للخزي والعار منذ اللحظة الأولى لاسيما عندما حُكم سابقا على مئات الأشخاص بالإعدام على أساس ارتكاب ذنب جماعي يتمثل في قتل بعض ضباط الشرطة، وقد شمل هذا الحكم أشخاصا لم يشاركوا حتى في اعتصام رابعة ولم يكونوا حاضرين حتى فيها، ولم يكن هناك تعريف واضح للتهم المُوجهة ضد أي فرد.
أعتقد أنك ستجد أن هناك إجماعا بين المجتمع الدولي، والمجتمع المدني العالمي لحقوق الإنسان، ومجتمع المراقبين بين وكالات الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان، بأن هذه المحاكمات ليست جدية على الإطلاق، وأنها مجرد محاكمات استعراضية سياسية وانتقاما سياسيا موجها ضد الرجال الذين حُكم عليهم بالإعدام.
ماذا سيحدث؟، لا أعتقد أن أحدا يعلم ذلك، وأرى أنه أمر مثير للقلق أن يقع تجاهل مأساة هؤلاء الرجال وعائلاتهم لاسيما ذلك الضغط الهائل والصدمة والمعاناة التي سُلّطت على أحبّائهم من هؤلاء الرجال الذين يعيشون حالة من الخوف والقلق لم يسبق لها مثيل.
لماذا لم تكن هناك أيّة ردود فعل قوية، خاصة من أوروبا أو الولايات المتحدة بشأن الإعدامات الأخيرة في مصر؟
هذا سؤال وجيه، وأعتقد أن ذلك يعكس بلا شك الحقيقة المتمثلة في السردية التي نشرتها الحكومة المصرية بشأن هذه المحاكمة، والتي تفيد بأنها محاكمة قضية إرهاب ضد إرهابيين، وأن الرجال المحكوم عليهم كانوا متورطين في أعمال عنف، بما في ذلك قتل ضباط من الشرطة، ونظرا لأن الرجال الذين حُكم عليهم كانوا إما أعضاء بارزين في جماعة الإخوان المسلمين أو ممن يُنظَر إليهم على أنهم داعمون لجماعة الإخوان أو مدافعون عنها فإن ذلك هو السبب وراء تمكّن الحكومة المصرية من ضمان الصمت عموما من الحكومات الغربية الكبرى.
إلا أنه بحسب اعتقادي، برز العديد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي الذين أدانوا هذه المحاكمة وعارضوها علنا. أعلم أن عضو الكونغرس "تيد لو" يركز بشدة على عقوبة الإعدام في هذه المحاكمة، والسيناتور كريس ميرفي على علم ودراية تامة بالظلم الموجود في هذه المحاكمة. لذلك، من البديهي أننا نريد دفع وإيصال ذلك لإدارة بايدن ووزارة الخارجية لتتحدثا علنا عن هذه العقوبة.
برأيكم، ما الذي ينبغي فعله لتجنب تنفيذ الإعدامات الأخيرة بمصر؟ وماذا لو قام النظام بتنفيذها بالفعل؟
ما يمكننا القيام به ينطبق على أي إساءة فظيعة في تطبيق أحكام العدالة، حيث يمكننا تقديم الحقائق والاحتجاج بصوت عالٍ وممارسة الضغط، ودفع المسؤولين الحكوميين الذين يدّعون أنهم يهتمون بحقوق الإنسان لكنهم يدعمون الحكومة المصرية، ومطالبتهم بإلغاء عقوبة الإعدام، وإطلاق سراح الرجال المعنيين، ليس هناك أي حل عادل آخر خلافا لذلك.
ومن الواضح للغاية من الحقائق الموجودة أن هذه المحاكمة ظالمة بشكل فادح على هذا النحو. يجب علينا أن نستمر بالمطالبة بشكل جماعي وبلا هوادة بإلغاء هذا الحكم وإطلاق سراح هؤلاء الرجال من السجن
كما أظن أنه لا بد أن يكون من الواضح أنه لن تكون هناك أيّة منظمة دولية أو منظمة حقوقية مصرية تتسامح مع أي دعم للحكومة المصرية في حال استمرار عمليات الإعدام هذه، لأنها تعدّ خطا أحمرا صارخا في الإرهاب والوحشية.
ما هي رسالتكم إلى الضحايا والناجين من مذبحة رابعة في ذكراها الثامنة؟
أولا وقبل كل شيء أقدم تعازيّ بالطبع لعائلات قتلى ميدان رابعة، الذين قدّموا التضحيات الهائلة وضّحوا بأرواحهم في مذبحة مروعة ربما تكون أكبر وأبشع جريمة ارتكبتها أيّة حكومة مصرية على الإطلاق، ولست على علم بأيّة مذبحة أسوأ منها في تاريخ مصر الحديث.
وللأسف هذه المذبحة تمثل في الواقع مصر بأسوأ صورة على الصعيد الدولي؛ فهي تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين فيما يتعلق بارتكاب أسوأ مذبحة في حق المتظاهرين في التاريخ الحديث.
آمل أن يُدرك ضحايا "ميدان رابعة" أن العديد منا يتذكر ويفتخر بتضحياتهم والتزامهم بإرساء مستقبل ديمقراطي لبلدهم ومقاومتهم للانقلاب والاستبداد ووقوفهم في وجه الرصاص، والأسوأ من أجل القيم التي يؤمن بها العالم أجمع. من المهم للغاية أن يُدرك الناس في "ميدان رابعة" أنهم لم يرتكبوا أي خطأ. لقد ارتُكب خطأ بحقهم، وأتمنى لو كان بالإمكان إيقافه، لقد كان ينبغي إيقافه، ولا يسعني إلا أن أقول إن المساءلة تتخذ أشكالا ونماذج عديدة؛ فهناك مساءلة الرأي العام، الذي أفتخر بالقول إنني عملت على أن أكون جزءا منه، وبالتأكيد في التاريخ والرأي العام تُعتبر حكومة السيسي المصرية مسؤولة عن هذا الدمار وهذه الجريمة. وكلنا نعلم ذلك، لكننا سنواصل ملاحقة ومطاردة المسؤولين عن هذه المذبحة حتى تقع محاكمتهم يوما ما في إطار القانون الجنائي ومعاقبتهم بشكل مناسب على هذه الجريمة المروعة.
في بعض الأحيان تمر عقود قبل أن تتحقق العدالة، وهناك مقال على موقع منظمتنا، آمل أن يطلع عليه القراء، حيث أجرينا مقابلة مع رجل يدعى ريد برودي الملقب بصياد الديكتاتوريين، وتحدث عن كيفية تمكنه من تحقيق العدالة لضحايا الديكتاتوريين الآخرين في أجزاء أخرى من العالم بعد مرور عقود، لأن الضحايا تمكنوا من تسجيل وتوثيق كل ما حدث لهم.
لذلك، أدعو الناس إلى تدوين كل ما حدث لهم في هذا اليوم من أجل توثيق ما يتذكرونه عن تلك الأحداث، وأنا أحثهم على تدوين ما حدث ومشاركة سجلاتهم وشهاداتهم حول تلك المجزرة الأبشع.
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن جريمة قتل خاشقجي لن تحدث ثانية على الإطلاق، وإنهم اتخذوا الإجراءات الكفيلة بذلك، مؤكداً أنهم قاموا بمحاسبة المتورطين في تلك الجريمة.. ما تعقيبكم؟
كما تعلمون، مثل العديد من الأكاذيب والوعود الفارغة التي قطعتها الحكومة السعودية، أخشى أن نضطر إلى اعتبار ذلك وعدا فارغا آخر تماما مثلما كذبت الحكومة السعودية بشأن قتل خاشقجي، وأُهينت أمام العالم بأسره، لأن أكاذيبها الغبية انكشفت أمام مليارات المواطنين والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. لذلك، رأينا أن التزامهم بإصلاح نظامهم الأمني وأجهزتهم الأمنية لمنع وقوع هجمات جديدة ضد الصحفيين والمواطنين السعوديين، كان مجرد كذبة صريحة منذ مقتل جمال خاشقجي، حيث استمرت الحكومة السعودية في نهجها، فقد حاولت تصفية أحد مسؤوليها السابقين، سعد الجبري، الذي كان يعيش في المنفى بكندا، كما قامت بتنفيذ هجمات مستهدفة وأعمال عنف ضد إياد البغدادي، واستهدفت أيضا الصحفية غادة عويس.
كما أن السعودية واصلت توجيه فيديوهات الكراهية الحاقدة، ونشر تغريدات تهاجم منتقدي أو معارضي حكام المملكة، وأيضا استمرت في ترهيب أفراد عائلات الصحفيين والنشطاء في الخارج، الذين كانوا يعيشون في السعودية من خلال احتجاز أطفالهم، مثلما احتجزت أبناء السيد الجبري، وذلك عن طريق منع أفراد عائلات الصحفيين والناشطين المؤيدين من السفر. ربما لم يقتلوا أحدا في الخارج حتى الآن، لكن استخدام العنف والمضايقات ضد منتقديهم، لم يتغير بالتأكيد
يوم تمكن السيسى من توحيد جميع الأحزاب السياسية فى قائمة انتخابية سلطوية واحدة لأول مرة فى التاريخ بعد استئصال دور وكلمة معارضة
يوم دخول الجنرال السيسى تاريخ الاستبداد فى العالم من اوسع ابوابة
تمكن من توحيد جميع الأحزاب السياسية فى قائمة انتخابية سلطوية واحدة لأول مرة فى التاريخ بعد استئصال دور وكلمة معارضة
العيب فيمن قاموا بتمكينه من التمديد والتوريث والعسكرة والاستبداد والقضاء على الحياة السياسية والحريات العامة والديمقراطية
الأحد، 8 أغسطس 2021
فيديو السلفى محمد حسان وهو يطالب المسلمين فى مصر والعالم الإسلامي كله لما أسماه الجهاد في سوريا بالنفس والمال والسلاح!!!!
فيديو السلفى محمد حسان وهو يطالب المسلمين فى مصر والعالم الإسلامي كله لما أسماه الجهاد في سوريا بالنفس والمال والسلاح!!!!
وكانت جماعة داعش حينها ولاتزال تستقبل القادمين للجهاد باسم الدين، وكان حسان بيدعو صراحة للإرهاب في معظم خطاباته ومنها على منصات الإخوان فى رابعة والنهضة والمهندسين!!!!
واليوم الاحد 8 أغسطس 2021 تبرا حسان، خلال إدلائه بشهادته أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في مأمورية طرة بقضية خلية داعش إمبابة من داعش ونعتها بانها رأس الخوارج وتتبع فكر يخالف أصول الدين الإسلامي!!!!
ونفى أن تكون أفكاره أو خطبه أو الدروس الدينية التي يلقيها أو يشرف عليها، ذات صلة أو تشجع على الفكر الدموي!!!!
هل الجبن فعلا كما يقولون سيد الاخلاق ام انة سيد الوعاظ السلفيين الانتهازيين
لعنة الاستبداد
لعنة الاستبداد
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 أغسطس 2018، نشرت على هذه الصفحة مقالا أكدت فيه عدم تعلم الرئيس عبدالفتاح السيسى واتباعه خلال مساعي توريث الحكم إليه عن طريق مسرحية للتلاعب بالأباطيل والزيف والبهتان عبر أتباعه فى مجلس النواب واستفتاء مسخرة باسم الشعب بالباطل فى العديد من مواد دستور 2014، من النهاية المفجعة للرئيس المخلوع مبارك وعشيرته الانتهازية بعد مسرحية التلاعب عام 2007 فى 37 مادة بدستور 1971 عبر أتباعه فى مجلس النواب واستفتاء مسخرة باسم الشعب بالباطل من أجل ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية المخلوع، وبعد النهاية المفجعة للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية بعد مسرحية التلاعب عام 2012 فى دستور 1971 بأكمله عبر أتباعه فى مجلس الشورى واستفتاء مسخرة باسم الشعب بالباطل من أجل ''توريث الحكم'' إلى الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية الارهابية، والذي تم فرضه لاحقا بتواطؤ أحزاب لا مبادئ ولا ضمير لها بإجراءات ومواد واستفتاءات كلها مشوبة بالبطلان عبر دستور السيسى ابريل 2019، الذى قام فيه السيسي بتمديد وتوريث الحكم لنفسه فى مهزلة تاريخية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية واعادة مجلس الشورى عديم القيمة الذي لفظه الشعب تحت مسمى تسوبقى جديد هو مجلس الشيوخ للطبل والزمر للجنرال الحاكم على حساب تكبد حزينة الدولة مئات ملايين الجنيهات من اجل زينة الحاكم الباطلة واعلاء راية نظام حكم الدعارة السياسية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ يتهدد مصر موجة جديدة من عدم الاستقرار، أشد قوة من موجات عدم الاستقرار التي سبقتها، بسبب طمع نظام الحكم للسلطة الفردية الديكتاتورية الأبدية، دون مراعاة أحوال البلاد المتردية التي وصلت، بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وسوء إدارة البلاد بعد الانتخابات الرئاسية عام 2014، واستمرار الحرب على الإرهاب للعام الرابع على التوالي، إلى حافة الهاوية، بعد عودة شبح ''توريث الحكم'' إلى البلاد مجددا بنيولوك جديد، يتمثل في مشروع التلاعب فى دستور 2014، خلاصة إرادة الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، قبل ان يجف الحبر الذي كتب به، وقبل أن يتم ترجمة مواده الديمقراطية التي يسعون الى الغائها، على أرض الواقع، لإلغاء العديد من المواد الديمقراطية فيه، وإقامة الديكتاتورية المجسدة، وتقنين وضع الحكومات الرئاسية، وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية، وزيادة مدد ترشحه وفترة شغله للمنصب، وإعادة حكم الفرد، من أجل ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعد موت مواد التلاعب عام 2007 فى دستور 1971 من أجل ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية المخلوع، وبعد موت التلاعب عام 2012 فى دستور 1971 من أجل ''توريث الحكم'' إلى الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية الارهابية، بعد إعطاء السلطة القائمة الآن الضوء الأخضر الى اتباعها في مجلس النواب مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، لاطلاق بالون اختبار رد فعل الشعب للتلاعب فى دستور 2014، وفرض التعديلات السلطوية في استفتاء أضحوكة يأملون في طبخة على طريقة استفتاء ''توريث الحكم'' فى دستور 1971، لجمال مبارك عام 2007، وطريقة استفتاء ''توريث الحكم'' فى دستور جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012، باسم الشعب والشعب في استفتاءات الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة من أجل ''توريث الحكم'' منهم ومن ''توريث الحكم'' براءة، ورغم زفة اتباع السلطة كل يوم فى أروقة مجلس النواب، وعبر كتاب جنى المغانم والاسلاب، للتبشير بالمساعى الجديدة من أجل ''توريث الحكم'' لنظام حكم السيسى على طريقة انظمة حكم المخلوع والمعزول، بمشاركة ائتلاف دعم مصر، و حزب مستقبل وطن، وحزب المصريين الأحرار بعد اعادة استنساخة، وحزب المؤتمر، وغيرهم من الفلول والاتباع والاشياع والاحزاب الورقية، الا ان التاريخ القديم والحديث اثبت دواما بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح، ولن تستطيع اى قوة سرقة اراداة الشعب المصرى الديمقراطية فى دستور 2014، عبر اسواق النخاسين، وان غدا لنظرة قريب. ]''.
مخطط التمديد والتوريث
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 12 أغسطس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال كشفت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل الصالح العام، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب سيناريو نعيق حملة مخطط اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لتوريث الحكم إليه، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، والذي تم فرضة لاحقا بتواطؤ أحزاب لا مبادئ ولا ضمير لها بإجراءات ومواد واستفتاءات كلها مشوبة بالبطلان عبر دستور السيسى ابريل 2019، الذى قام فيه السيسي بتمديد وتوريث الحكم لنفسه فى مهزلة تاريخية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية واعادة مجلس الشورى عديم القيمة الذي لفظه الشعب تحت مسمى تسويقى جديد هو مجلس الشيوخ للطبل والزمر للجنرال الحاكم على حساب تكبد خزينة الدولة مئات ملايين الجنيهات من أجل زينة الحاكم الباطلة واعلاء راية نظام حكم الدعارة السياسية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نتبين، بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل الصالح العام، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب سيناريو نعيق حملة مؤامرة اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالحه، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، بعد أن تعرض السيسى رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي يتحلى بمطالب الشفافية على الأقل مع نفسه ما كان قد رشح نفسه فى انتخابات رئاسة الجمهورية، على أساس أنه ما الداعى لترشيح نفسه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، وتلقف اتباع السلطة ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها لتحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا فى ابواقهم ومشروعات قوانينهم تحت دعاوى مختلفة بريئة منهم، وتطابقت كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بانها مفروضة عليهم وليست من عندياتهم، واستفتح مسيرة الضلال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة اعلان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، في بيان تناقلته وسائل الإعلام يوم الخميس 10 اغسطس 2017، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام ومادة مرات الترشح''، ''والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء''، ''وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب بدون استخذاء: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''،وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''، وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها، وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا على الشعب المصرى، بعد أن بذل الشعب المصرى تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014، ثم جاء بعدة اليوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض"، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، ودرويش للسلطة فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بالمرسوم الذي أصدره بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عن أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص أصيل من مجلس النواب واهداه الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون الاعلام الذى أتاح لة تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الإعلام وبالتالى الهيمنة على الاعلام، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون الجامعات الذي مكن نفسة فية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من نظام اختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية الذي كان سائدا قبل تولي السيسي منصبه، وكأنما لم يكتف السيسي بانياب قانون الإرهاب، وكأنما لم يكتفي السيسي بمخالب قانون الطوارئ، وكأنما لم يكتف السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذي يجب ان يعلمه القاصي والداني بأن المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)