أسس إقامة الديكتاتورية

أسس إقامة الديكتاتورية

من العجيب ان كارثة سرقة الديمقراطية فى مصر وإعادة الديكتاتورية رغم انها تقوم فى الأساس على عدد من الأسباب الجوهرية. الا انة ليس من بينها رغبة اى حاكم فى الانحراف عن السلطة والعبث بالدستور والقوانين والغاء الديمقراطية واعادة الديكتاتورية. مع كونها قضية فرعية لا يستطيع اى حاكم ضلالي فى العالم أجمع تحقيقها اذا لم يجد المناخ المناسب الذي يمكنه من تحقيقها. تأتى على رأسها احتواء القوى السياسية التي تمارس لعبة السياسة وتريد ترجمتها فى مقاعد نيابية ومكاسب سياسية. بغض النظر عن مبادئ برامجها السياسية فى دعم الديمقراطية ومحاربة الديكتاتورية. التى تستطيع التملص منها فى حالة تحقيق مطامعها تحت دعاوى شعارات جوفاء تحاول فيها ان تبرر انقلابها على مبادئها والشعب والديمقراطية مثل دعم الدولة ومحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والتنمية. فى حين ان ما تقوم به يعد بكل مقاييس العقل والمنطق وأصول الديمقراطية مناهضة للدولة و دعما للإرهاب و تقويضا للاستقرار والتنمية. وإلا لكنا قد شاهدنا القوى السياسية فى العالم كلة تترك صفوف المعارضة وتنضم للحاكم فى الانحراف عن الديمقراطية و لاختفت أحزاب المعارضة الرئيسية والفرعية فى الكون وليس فى مصر فحسب. وهى تختلف عن قوى منظمات المجتمع المدنى الحقوقية المستقلة. التي لا تسعى أبدا لتحقيق مقاعد نيابية ومكاسب سياسية. وتتمسك بمبادئ برامجها السياسية فى دعم الديمقراطية ومحاربة الديكتاتورية حتى ان شرد واضطهد واعتقل وسجن وعذب وقتل قياداتها.

أسس إقامة الإصلاح السياسي

أسس إقامة الإصلاح السياسي

الأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهوائه بمساعدة من يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية بغض النظر عن مبادئ الحزب الاساسية فى إقامة الحريات العامة والديمقراطية وتحقيق العدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية ودعم التداول السلمى للسلطة ومناهضة العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واعادة الديكتاتورية. ومحاربة الرافضين انحراف الحزب عن مبادئه السياسية بالفصل والأبعاد والتشريد. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية حتى إن اختلف احدهم فى سريرته معها طالما انتخب على اساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية. ويجب إلزامه بالدعوة الى جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية. ولكن أن ينحرف من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسى من قبيل النصب والاحتيال على الشعب المصرى لانة يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح داخل الاحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه فى الوطن.

حاكم مصر الأوحد أخل بميزان الحق والعدل

حاكم مصر الأوحد أخل بميزان الحق والعدل

عرفت المستشار هشام بدوى، الذى أصدر الجنرال عبدالفتاح السيسي، فى مثل هذة الفترة قبل سنة، القرار الجمهورى رقم 456 لسنة 2020، بتجديد تعيينه، رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير، لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من يوم 7 أغسطس 2020، فى ظروف صعبة، بعد ان مثلت أمامه واستمع الى أقوالى فى قضية كبيرة ابان تولية رئاسة نيابة امن الدولة العليا، ورغم تقديرى الكبير للمستشار هشام بدوى، الا انني ارفض مع سائر الشعب المصرى و أسس الحق والعدل طريقة تعيينه في منصبه، بعد ان اغتصب الجنرال السيسي طريقة تعيينة بدون وجة حق، اذا أصدر قبل انتخاب برلمان السيسى 2015، مرسوم جمهورى بتمكين نفسة من اقصاء وتعيين رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية فى مصر ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات، المفترض قيامها بمراقبة أدائه مع حكومته وأخطار البرلمان والنيابة والقضاء عند انحرافه عن السلطة، بدلا من البرلمان الذى جعل السيسى دورة هامشى يتمثل فى الموافقة على مراسيمه وقوانينه وتعديلاته، عبر الائتلاف واحزاب الهوان المحسوبة عليه وتملك صوريا الأغلبية الكاسحة فى البرلمان، وتنازلت طواعية عنها وهي في كامل قواها العقلية وتشكيل الحكومات للسيسى بالمخالفة للدستور الذي يمنع السيسى من الجمع بين السلطات، وانتهاك استقلال المؤسسات والهيمنة عليها، ومنها المؤسسات التشريعية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام والجامعات والكليات والصحافة والإعلام والأجهزة والجهات الرقابية وحتى مفتى الجمهورية، وجاءت معرفتى بالمستشار هشام بدوى، بعد أن وقفت امامة إبان توليه منصب رئيس نيابة امن الدولة العليا، كمجنى عليه فى قضية رشوة قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين، بعد أن ألقى جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بناء على بلاغ منى، القبض عليهم وهم : قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وهو ضابط شرطة برتبة رائد، و أمين شرطة، ومخبر سرى، أثناء تقاضيهم مبلغ رشوة منى، نظير قيامهم بتمزيق محضر ملفق ضدى، وعندما اكتشف قائد نقطة شرطة الكمين بعد فوات الاوان، قيامى بتسجيل واقعة تقاضيه مبلغ الرشوة منى سرا، قام بإتلاف جهازى التسجيل و ضربى وتعذيبى حنى انقذتنى قوة جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وألقت القبض على الجناة متلبسين، وخلال التحقيقات استمع المستشار هشام بدوى الى اقوالى، و قام بمواجهتى مع قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وباقى المتهمين، وأمر بإشراف المستشار أسامة سرايا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، بحبس ضابط الشرطة وأمين الشرطة والمخبر السري 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة استعمال القسوة وتقاضى رشوة وإتلاف محررات رسمية وإتلاف اجهزة فنية مملوكة لوزارة الداخلية، وعقد المستشار رجاء العربى النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا، والتى قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد الجناة مع تغريم كل منهم الفى جنية، وكنت قبل حدوث هذه الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، يوم 9 مارس 1999، أكدت فيه قيام ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين، بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضر ضدى، وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضر، ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ، وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا، وتذويدى بجهازين تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة على جسدى متصلين بسماعة دقيقة عند مقدمة ياقة قميصى، وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها، فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم، وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل، وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى، ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة لديها اولا باول، وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى، وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم، وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على، واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بالصدمة وعجزوا عن النطق مع قيام ضباط الشرطة، بمداهمة نقطة الشرطة، والقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة، والذين القوا اسلحتهم ورفعوا ايديهم، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية، وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة، ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام بدوى رئيس نيابة امن الدولة العليا وفريق معاونية تحت اشراف المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، وسارت التحقيقات وبعدها المحاكمة فى مجراها حتى تم معاقبة الجناة، وتولى بعدها المستشار هشام بدوى منصب المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا، ثم منصب نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى تولى يوم الاحد 12 يونيو 2016، منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة 4 سنوات بقرار فرى من السيسى لا رد لة، ثم جدد السيسى تعيينة لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من يوم 7 اغسطس 2020.

هو من يبتدئ الخلق وهم من يخلقون الخاتمات! هو يعفو عن خطايانا وهم لا يغفرون الحسنات!

 هو من يبتدئ الخلق  وهم من يخلقون الخاتمات!  هو يعفو عن خطايانا  وهم لا يغفرون الحسنات!هو من يبتدئ الخلق

وهم من يخلقون الخاتمات!

هو يعفو عن خطايانا

وهم لا يغفرون الحسنات!

هو يعطينا الحياة

دون إذلال

وهم، إن فاتنا القتل،

يمنون علينا بالوفاة!

شرط أن يكتب عزرائيل

إقراراً بقبض الروح

بالشكل الذي يشفي غليل السلطات!

**

هم يجيئون بتفويض إلهي

وإن نحن ذهبنا لنصلي

للذي فوضهم

فاضت علينا الطلقات

واستفاضت قوة الأمن

بتفتيش الرئات

عن دعاء خائن مختبئ في السكرات

و برفع البصمات

عن أمانينا

وطارت عشرات الطائرات

لاعتقال الصلوات!

**

ربنا قال

بأن الأرض ميراث التقاة

فاتقينا وعملنا الصالحات

والذين انغمسوا في الموبقات

سرقوا ميراثنا منا

ولم يبقوا منه

سوى المعتقلات!

**

طفح الليل..

وماذا غير نور الفجر بعد الظلمات؟

حين يأتي فجرنا عما قريب

يا طغاة

يتمنى خيرآم

لو أنه آان حصاة

أو غبارا في الفلاة

أو بقايا بعرة في أست شاة.

هيئوا آشف أمانيكم من الآن

فإن الفجر آت.

أظننتم، ساعة السطو على الميراث،

أن الحق مات؟!

لم يمت بل هو آت!!

احمد مطر

أيها الناس لماذا نهدر الطاقة في قيل و قال نحن في أوطاننا أسرى على أية حال

أيها الناس قفا نبكي على هذا المآل

رأسنا ضاع فلم نحزن

و لكنا غرقنا في الجدال عند فقدان النعل

لا تلوموا نصف شبر

عن صراط الصف مال

فعلى آثاره يلهث أقزام طوال

كلهم في ساعة الشدة آباء رغال

لا تلومهم، فما كان فدائيا بإحراج الإذاعات

و ما باع الخيال في دكاكين النضال

هو منذ البدء ألقى نجمة فوق الهلال

و من الخير استقال

هو إبليس، فلا تندهشوا

لو أن إبليس تمادى في الضلال

نحن بالدهشة أولى من سوانا

فدمانا صدرت راية فرعون

و موسى فلق البحر بأشلاء العيال

و لدى فرعون قد حط الرحال

ثم ألقى الآية الكبرى

يدا بيضاء من دل السؤال

افلح السحر، فها نحن بيافا نزرع الـقات

و من صنعاء نجني البرتقال

أيها الناس لماذا نهدر الطاقة في قيل و قال

نحن في أوطاننا أسرى على أية حال

يستوي الكبش لدينا و الغزال

فبلاد العرب قد كانت و حتى اليوم هذا ما تزال

تحت نيل الاحتلال

من حدود المسجد الأقصى

إلى البيت الحلال............

احمد مطر

مقاطعة الشعب المصري انتخابات ''مجلس شيوخ السيسي'' صفعة للسيسي

مقاطعة الشعب المصري انتخابات ''مجلس شيوخ السيسي'' صفعة للسيسي

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 12 أغسطس 2020، خلال انتخابات ''مجلس شيوخ السيسي'' نشرت على هذه الصفحة مقالا أكدت فيه بالمنطق والعقل والموضوعية بان مقاطعة الشعب المصري انتخابات ''مجلس شيوخ السيسي'' صفعة للسيسي، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاءت مقاطعة غالبية الشعب المصرى، كما تابع العالم أجمع، انتخابات ''مجلس شيوخ السيسي''، الذي كان يحمل اسم ''مجلس الشورى''، وألغاه الشعب المصرى فى دستور 2014، لعدم جدواه وافتقاره للصلاحيات الحقيقية واستغلاله من الأنظمة الاستبدادية المنحلة لتحويل الباطل حق والحق باطل ولتكبيدة الخزينة العامة للدولة مليارات الجنيهات على الفاضى، وأعادة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى قسرا على الشعب فى دستور السيسى الباطل 2019، تحت مسمى ''مجلس الشيوخ''، لمكافأة أعوانه المبشرين بظلمة واستبداده، والسير بالبخور فى مواكب ضلالة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الحديد والنار والقضاء على الديمقراطية وتحويل مصر الى عزبة، صفعة من الشعب للسيسى، تقول له امام العالم اجمع بانه يستطيع بالباطل إعادة استنساخ ادوات دولة نظام حكم العسكر للرئيس المخلوع مبارك، ولكنه لا يستطيع إجبار الشعب المصرى على مسايرته في جوره وطغيانه، ورغم أن الوضع الطبيعي يتطلب إلغاء الانتخابات التي جرت على مدار يومين الثلاثاء والاربعاء 11 و 12 أغسطس 2020، ولم تحقق كما تابع العالم كله مع مقاطعة الشعب وخلو اللجان، حتى النسبة الأدنى من التصويت وهي 5 % من إجمالي الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية وعددهم حوالي 63 مليون ناخب، الا ان الشعب المصرى استبعد قيام مسليمة الكذاب بالغاة الانتخابات المشوبة بالبطلان الدستورى، مثلما لم يلغى الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الباطل 2019 الذي قاطعة أيضا الشعب المصرى، وشروع السيسى الى اصطناع بالباطل مجلس نيابى بدون صلاحيات بإرادة السيسى وحدة، ولم يتبقى سوى إعلان نتائج مسخرة للانتخابات لا تختلف عن مسخرة نتائج استفتاء دستور السيسى، ولايستبعد تدبير جولات اعادة قبل إعلان النتيجة النهائية للايهام بالباطل بشدة اقبال الناخبين والمنافسة السياسية فى اضحوكة تاريخية، كما لا يستبعد فضها سيرة واعلان نتائج وهمية حتى لا تكشف مجددا مقاطعة الشعب انتخابات الاعادة مثلما قاطع الشعب الانتخابات الاولى عن هوان بطلان اركان ادوات نظام حكم الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى، بعد ان خاض الانتخابات الوهمية 11 حزب سياسى فى قائمة انتخابية واحدة يتزعمها الحزب الحكومى المحسوب على الجنرال عبدالفتاح السيسي، فى مسخرة سياسية تاريخية لم تحدث فى تاريخ الحياة السياسية البرلمانية فى مصر والعالم كله، سواء قبل تأميم التعددية الحزبية فى مصر بعد 23 يوليو 1952، أو سواء بعد عودة التعددية الحزبية فى مصر تحت مسمى منابر فى اواخر السبعينات، ولم يحدث ابدا قبلا تحالف جميع الأحزاب السياسية المشاركة فى أى انتخابات برلمانية فى قائمة انتخابية واحدة طوال مسيرة الحياة البرلمانية فى مصر على مدار نحو قرن من الزمان، وتمكن الجنرال السيسى من فرض أوامره التى نادى بها كثيرا خلال ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2014، وخلال توليه السلطة قبل الانتخابات البرلمانية 2015، وخلال توليه السلطة بعد الانتخابات الرئاسية 2018، فى خوض جميع الأحزاب السياسية فى مصر، سواء كانت محسوبة على رئيس الجمهورية أو سواء كانت ترفع بالباطل راية المعارضة، الشامى و المغربى، الليبرالي واليساري، الوسط والغير الوسط، اليمينى والغير اليمينى، تجار السياسة وتجار الدين، الانتخابات ضمن قائمة انتخابية واحدة تحت زعامة حزب الجنرال الحاكم الذي يشكل الوزارات ويعين المحافظين والمسئولين ويسلق القوانين والتعديلات باسمة ويتولى رئاسته فعليا، بغض النظر عن عدم تولية رئاسة الحزب والائتلاف المحسوبين عليه و يملكان الاغلبية البرلمانية رسميا لتفادي المادة الدستورية التي تمنع تولى رئيس الجمهورية رئاسة حزب سياسي، وتحت راية برنامج انتخابى واحد يتمثل فى شطحات السيسي الاستبدادية، بتواطوء احزاب الهوان السياسية، التى ارتضت بيع قضايا الشعب والوطن، واحتواء الجنرال الحاكم لها، واستئصال المعارضة السياسية، وتدميره الحياة السياسية فى مصر، وتوحيد الأحزاب السياسية على طريق النظم الشيوعية والاتحاد الاشتراكى للسير بالبخور فى مواكب استبداد وضلال الجنرال الحاكم، وتمديد وتوريث الحكم لنفسه، ومنع التداول السلمى للسلطة، وعسكرة البلاد، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، ونشر حكم الحديد والنار، والقضاء على الديمقراطية، وتحويل مصر الى عزبة، وسرقة مصر و شعبها ودستورها وقوانينها ومؤسساتها، وإعادة نظام حكم الزعيم المعجزة حتى ان كان اصلا لا ينفع ان يكون رئيس مخبز بلدى، والحزب الواحد، و الاتحاد الاشتراكى، واستئصال المعارضة، والحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمى للسلطة، والرائ الاخر، والقضاء على الحياة السياسية البرلمانية السليمة، وتحويل مصر الى طابونة يهيمن عليها بالباطل الجنرال عبدالفتاح السيسى. ]''.

الحرية كفر وشرك بالله للذين ولدوا عبيدا و تمرغوا طيلة حياتهم المنحطة فى أسواق النخاسين

الحرية كفر وشرك بالله للذين ولدوا عبيدا و تمرغوا طيلة حياتهم المنحطة فى أسواق النخاسين

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 12 أغسطس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية بداية تداعيات انتهاك الجنرال عبدالفتاح السيسى استقلال القضاء والجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وتنصيب نفسه قاضى القضاة بالاضافة لمنصبه التنفيذى كرئيس للجمهورية بالمخالفة للدستور، ورغم قيام الجنرال بتضمين مواد فى دستور السيسى الباطل 2019، شرعن فيها الباطل حق والحق باطل وجعل انتهاك استقلال القضاء واجب وطنى لرئيس الجمهورية ونصب فيها من نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية فى مصر ومنصب النائب العام والقائم بتعيين قيادات هذه المناصب القضائية، إلا أنه ترك فى نفس الوقت المواد الدستورية التى تصون استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء كما هى دون ان يلغيها مما يدمغ بالبطلان كل القوانين والتعديلات التى انتهك بها استقلال المؤسسات وتنصيب نفسة حاميا لها ومنها مؤسسات القضاء والجامعات والاجهزة والجهات الرقابية والصحافة والاعلام ومفتى الجمهورية، وجاء المفال على الوجة التالى: ''[ جاءت القضية التي أقامها المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأقدم الأعضاء، ضد رئيس الجمهورية، أول أمس الخميس 10 أغسطس 2017، أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة شؤون الأعضاء)، تحت رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا، مطالبًا فيها الحكم بقبول طعنه شكلًا، و بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 الصادر في 19 يوليو 2017، فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة باعتباره أقدم الأعضاء وما يترتب على ذلك من اَثار، ضمن تسلسل موضوعي وحق طبيعي، بعد أن قدم المستشار يحيى الدكروري، رسميا، يوم الاثنين 24 يوليو 2017، تظلما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد قراره الذي أصدره يوم الأربعاء 19 يوليو 2017، وتخطي فيه تعيين المستشار يحيى الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة، رغم أقدمية الدكروري وأحقيته في المنصب القضائي، وتعيين السيسي المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا للهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، بدلا من المستشار يحيى الدكروري، ولم يتجاوب مع تظلم الدكروري، مما دفع الدكروري لإقامة الدعوى القضائية ضده لنيل حقه عن طريق القضاء، بعد أن عجز عن نيلة بالتظلم، استنادا على عدم دستورية تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017 الذي استند عليه السيسى لتخطي الدكروري، بعد تغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية من نظام الاقدمية المطلقة المتبع علي مدار سبعين سنة لضمان استقلال القضاء عن السلطات التنفيذية والتشريعية، الى جعله بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء ويمنع انتهاكة، ونص المادة (185) في الدستور التي تقضي: ''تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية علي شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها''، ونص المادة (186) في الدستور التي تقضي: ''القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة، وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم''، كما تنص المادة (5) فى الدستور: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''. وجاء نص تظلم المستشار يحيى الدكروري الى رئيس الجمهورية الذي لم يتجاوب معة، بعد ان نشرته وكالة رويترز وتناقلته عنها وسائل الإعلام المختلفة، على الوجه التالي: "تظلمي ليس شخصيا بل لمنظومة العدالة، وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه"، وأضاف المستشار الدكروري: "قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطيا لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاما دون مبرر واضح أو مقتض مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية". واستند السيسي في قراره الجمهوري على مرسوم قانون سلطوى باطل قام بفرضة يقضى بإلغاء نظام تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة كان يمنع تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونص تعديل القانون السلطوي بدلا من ذلك على ترشيح كل هيئة قضائية 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس كل هيئة، ورفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة خلال انعقادها يوم السبت 13 مايو 2017، القانون السلطوي الجديد، بعد أن وجد فيه القضاة أنه يمثل اعتداء صارخ على استقلالية القضاء وانتهاكا للدستور ويجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتمسكت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بإرسال اسم المستشار يحيى الدكروري فقط، أقدم قضاة مجلس الدولة، لتولي منصب رئيس الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، الى رئيس الجمهورية، تكريما وتقديرا للمستشار الدكروري، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلا أن السيسي رفض ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة وقام بتعيين مستشار أحدث من المستشار الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة. ]''.