الاثنين، 9 أغسطس 2021

يا شعـبي .. ربَي يهديكْ . هـذا الوالي ليسَ إلهـاً ..


يا شعـبي .. ربَي يهديكْ .

هـذا الوالي ليسَ إلهـاً ..

ما لكَ تخشى أن يؤذيك ؟

أنتَ الكلُّ، وهذا الوالي

جُـزءٌ من صُنـعِ أياديكْ .

مِـنْ مالكَ تدفعُ أُجـرَتَهُ

وبِفضلِكَ نالَ وظيفَتَـهُ

وَوظيفتُهُ أن يحميكْ

أن يحرِسَ صفـوَ لياليكْ

وإذا أقلَـقَ نومَكَ لِصٌّ

بالروحِ وبالدَمِ يفديكْ !

لقبُ )الوالي ( لفظٌ لَبِـقٌ

مِنْ شِـدّةِ لُطفِكَ تُطلِقَـهُ

عنـدَ مُناداةِ مواليكْ !

لا يخشى المالِكُ خادِمَـهُ

لا يتوسّـلُ أن يرحَمَـهُ

لا يطلُبُ منـهُ ا لتّبريكْ .

فلِماذا تعلـو، يا هذا،

بِمراتبِهِ كي يُدنيكْ ؟

ولِماذا تنفُخُ جُثّتـُهُ

حـتّى ينْزو .. ويُفسّيكْ ؟

ولِماذا تُثبِتُ هيبتَهُ ..

حتّى يُخزيكَ وَينفيكْ ؟ !

العِلّـةُ ليستْ في الوالـي ..

العِلّـةُ، يا شعبي، فيكْ .

لا بُـدّ لجُثّـةِ مملـوكٍ

أنْ تتلبّسَ روحَ مليكْ

حينَ ترى أجسـادَ ملـوكٍ

تحمِـلُ أرواحَ مماليكْ !


احمد مطر

من هؤلاء الناس

من هؤلاء الناس


من هؤلاء الناس الذين ارتضوا فى برلمان السيسى منح حتى اختصاصات تفسير شرائع الدين الى الجنرال السيسي بعد انتزاعها من هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف وتسليمها الى الجنرال السيسى وتمكينه من تنصيب نفسه مفتى الجمهورية الأعلى القائم بتعيين مفتي الجمهورية التنفيذى؟

من هؤلاء الناس الذين لم يكتفوا بأنهم قاموا سابقا بتمديد وتوريث الحكم للسيسى وتمكينه من عسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وإهدائه لاول مرة فى التاريخ الرئاسة العليا والتعيين لرؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والاجهزة والجهات الرقابية والصحافة والإعلام والجامعات والكليات. ووافقوا على تعديل قانون الطوارئ ومنح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى قضايا ومخالفات مدنية وعزل مدن وبلاد دون حتى تحديد الأسباب والفترة الزمنية وفصل الناس من عملهم ونشر حكم القمع والإرهاب بسيل من قوانين الاستبداد؟.

من هؤلاء الناس. ومن اين حضروا. وكيف وصلوا للبرلمان. وماذا سيفعلون مجددا ؟

الفرق بين دساتير الجهل والتخلف والعبودية ودساتير الشعوب الحرة والحقوق الإنسانية والديمقراطية

الفرق بين دساتير الجهل والتخلف والعبودية ودساتير الشعوب الحرة والحقوق الإنسانية والديمقراطية 


تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس 26 أغسطس 2021، بالذكرى المئوية وواحد للتعديل الـ19 للدستور الأميركي الذي منح المرأة حق التصويت في الانتخابات. وبلغت إجمالي التعديلات فى الدستور الأمريكي على مدار 239 سنة، منذ وضعه في 7 ديسمبر سنة 1787، وحتى اليوم 9 اغسطس 2021، عدد 27 تعديلا فقط بهدف تعزيز وحماية الحريات الفردية ومنع الحكومة الفيدرالية من فرض حكم غير عادل نجاة الناس، وعرفت هذه التعديلات بـ (وثيقة الحقوق)، وظل قوام الدستور الأمريكي كما هو لم يمس طوال 239 سنة.

وفي مصر بلغت تعديلات دستور الجنرال عبدالفتاح السيسي بعد 5 سنوات فقط من وضع دستور الشعب المصرى بمعرفة جمعية تأسيسة عام 2014، عشرين تعديل بمعرفة برلمان السيسى خلال حوالى ساعة فى 16 أبريل 2019، بهدف تعزيز استبداد السيسي وتقويض الحريات الفردية ومنح الجنرال السيسى سلطة فرض حكم غير عادل تجاة الناس وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وشرعنة حكم القهر والإرهاب وتكريس الاستبداد واستنساخ مجلس صورى لمشاركة برلمان السيسى تحويل الباطل حق والحق باطل وعرفت هذه التعديلات بـ (دستور السيسى) بعد ان سبقها ولحقها سلسلة من القوانين الاستبدادية والعسكرية الطاغوتية وعرفت هذه القوانين بـ (قوانين السيسى).

أسس إقامة الديكتاتورية

أسس إقامة الديكتاتورية


من العجيب ان كارثة سرقة الديمقراطية فى مصر وإعادة الديكتاتورية رغم انها تقوم فى الأساس على عدد من الأسباب الجوهرية. الا انة ليس من بينها رغبة اى حاكم فى الانحراف عن السلطة والعبث بالدستور والقوانين والغاء الديمقراطية واعادة الديكتاتورية. مع كونها قضية فرعية لا يستطيع اى حاكم ضلالي فى العالم أجمع تحقيقها اذا لم يجد المناخ المناسب الذي يمكنه من تحقيقها. تأتى على رأسها احتواء القوى السياسية التي تمارس لعبة السياسة وتريد ترجمتها فى مقاعد نيابية ومكاسب سياسية. بغض النظر عن مبادئ برامجها السياسية فى دعم الديمقراطية ومحاربة الديكتاتورية. التى تستطيع التملص منها فى حالة تحقيق مطامعها تحت دعاوى شعارات جوفاء تحاول فيها ان تبرر انقلابها على مبادئها والشعب والديمقراطية مثل دعم الدولة ومحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والتنمية. فى حين ان ما تقوم به يعد بكل مقاييس العقل والمنطق وأصول الديمقراطية مناهضة للدولة و دعما للإرهاب و تقويضا للاستقرار والتنمية. وإلا لكنا قد شاهدنا القوى السياسية فى العالم كلة تترك صفوف المعارضة وتنضم للحاكم فى الانحراف عن الديمقراطية و لاختفت أحزاب المعارضة الرئيسية والفرعية فى الكون وليس فى مصر فحسب. وهى تختلف عن قوى منظمات المجتمع المدنى الحقوقية المستقلة. التي لا تسعى أبدا لتحقيق مقاعد نيابية ومكاسب سياسية. وتتمسك بمبادئ برامجها السياسية فى دعم الديمقراطية ومحاربة الديكتاتورية حتى ان شرد واضطهد واعتقل وسجن وعذب وقتل قياداتها.

أسس إقامة الإصلاح السياسي


أسس إقامة الإصلاح السياسي


الأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهوائه بمساعدة من يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية بغض النظر عن مبادئ الحزب الاساسية فى إقامة الحريات العامة والديمقراطية وتحقيق العدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية ودعم التداول السلمى للسلطة ومناهضة العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واعادة الديكتاتورية. ومحاربة الرافضين انحراف الحزب عن مبادئه السياسية بالفصل والأبعاد والتشريد. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية حتى إن اختلف احدهم فى سريرته معها طالما انتخب على اساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية. ويجب إلزامه بالدعوة الى جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية. ولكن أن ينحرف من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسى من قبيل النصب والاحتيال على الشعب المصرى لانة يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح داخل الاحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه فى الوطن.

حاكم مصر الأوحد أخل بميزان الحق والعدل


حاكم مصر الأوحد أخل بميزان الحق والعدل

عرفت المستشار هشام بدوى، الذى أصدر الجنرال عبدالفتاح السيسي، فى مثل هذة الفترة قبل سنة، القرار الجمهورى رقم 456 لسنة 2020، بتجديد تعيينه، رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير، لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من يوم 7 أغسطس 2020، فى ظروف صعبة، بعد ان مثلت أمامه واستمع الى أقوالى فى قضية كبيرة ابان تولية رئاسة نيابة امن الدولة العليا، ورغم تقديرى الكبير للمستشار هشام بدوى، الا انني ارفض مع سائر الشعب المصرى و أسس الحق والعدل طريقة تعيينه في منصبه، بعد ان اغتصب الجنرال السيسي طريقة تعيينة بدون وجة حق، اذا أصدر قبل انتخاب برلمان السيسى 2015، مرسوم جمهورى بتمكين نفسة من اقصاء وتعيين رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية فى مصر ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات، المفترض قيامها بمراقبة أدائه مع حكومته وأخطار البرلمان والنيابة والقضاء عند انحرافه عن السلطة، بدلا من البرلمان الذى جعل السيسى دورة هامشى يتمثل فى الموافقة على مراسيمه وقوانينه وتعديلاته، عبر الائتلاف واحزاب الهوان المحسوبة عليه وتملك صوريا الأغلبية الكاسحة فى البرلمان، وتنازلت طواعية عنها وهي في كامل قواها العقلية وتشكيل الحكومات للسيسى بالمخالفة للدستور الذي يمنع السيسى من الجمع بين السلطات، وانتهاك استقلال المؤسسات والهيمنة عليها، ومنها المؤسسات التشريعية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام والجامعات والكليات والصحافة والإعلام والأجهزة والجهات الرقابية وحتى مفتى الجمهورية، وجاءت معرفتى بالمستشار هشام بدوى، بعد أن وقفت امامة إبان توليه منصب رئيس نيابة امن الدولة العليا، كمجنى عليه فى قضية رشوة قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين، بعد أن ألقى جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بناء على بلاغ منى، القبض عليهم وهم : قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وهو ضابط شرطة برتبة رائد، و أمين شرطة، ومخبر سرى، أثناء تقاضيهم مبلغ رشوة منى، نظير قيامهم بتمزيق محضر ملفق ضدى، وعندما اكتشف قائد نقطة شرطة الكمين بعد فوات الاوان، قيامى بتسجيل واقعة تقاضيه مبلغ الرشوة منى سرا، قام بإتلاف جهازى التسجيل و ضربى وتعذيبى حنى انقذتنى قوة جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وألقت القبض على الجناة متلبسين، وخلال التحقيقات استمع المستشار هشام بدوى الى اقوالى، و قام بمواجهتى مع قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وباقى المتهمين، وأمر بإشراف المستشار أسامة سرايا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، بحبس ضابط الشرطة وأمين الشرطة والمخبر السري 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة استعمال القسوة وتقاضى رشوة وإتلاف محررات رسمية وإتلاف اجهزة فنية مملوكة لوزارة الداخلية، وعقد المستشار رجاء العربى النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا، والتى قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد الجناة مع تغريم كل منهم الفى جنية، وكنت قبل حدوث هذه الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، يوم 9 مارس 1999، أكدت فيه قيام ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين، بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضر ضدى، وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضر، ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ، وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا، وتذويدى بجهازين تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة على جسدى متصلين بسماعة دقيقة عند مقدمة ياقة قميصى، وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها، فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم، وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل، وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى، ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة لديها اولا باول، وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى، وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم، وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على، واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بالصدمة وعجزوا عن النطق مع قيام ضباط الشرطة، بمداهمة نقطة الشرطة، والقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة، والذين القوا اسلحتهم ورفعوا ايديهم، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية، وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة، ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام بدوى رئيس نيابة امن الدولة العليا وفريق معاونية تحت اشراف المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، وسارت التحقيقات وبعدها المحاكمة فى مجراها حتى تم معاقبة الجناة، وتولى بعدها المستشار هشام بدوى منصب المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا، ثم منصب نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى تولى يوم الاحد 12 يونيو 2016، منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة 4 سنوات بقرار فرى من السيسى لا رد لة، ثم جدد السيسى تعيينة لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من يوم 7 اغسطس 2020.

هو من يبتدئ الخلق وهم من يخلقون الخاتمات! هو يعفو عن خطايانا وهم لا يغفرون الحسنات!


 هو من يبتدئ الخلق  وهم من يخلقون الخاتمات!  هو يعفو عن خطايانا  وهم لا يغفرون الحسنات!هو من يبتدئ الخلق

وهم من يخلقون الخاتمات!

هو يعفو عن خطايانا

وهم لا يغفرون الحسنات!

هو يعطينا الحياة

دون إذلال

وهم، إن فاتنا القتل،

يمنون علينا بالوفاة!

شرط أن يكتب عزرائيل

إقراراً بقبض الروح

بالشكل الذي يشفي غليل السلطات!

**

هم يجيئون بتفويض إلهي

وإن نحن ذهبنا لنصلي

للذي فوضهم

فاضت علينا الطلقات

واستفاضت قوة الأمن

بتفتيش الرئات

عن دعاء خائن مختبئ في السكرات

و برفع البصمات

عن أمانينا

وطارت عشرات الطائرات

لاعتقال الصلوات!

**

ربنا قال

بأن الأرض ميراث التقاة

فاتقينا وعملنا الصالحات

والذين انغمسوا في الموبقات

سرقوا ميراثنا منا

ولم يبقوا منه

سوى المعتقلات!

**

طفح الليل..

وماذا غير نور الفجر بعد الظلمات؟

حين يأتي فجرنا عما قريب

يا طغاة

يتمنى خيرآم

لو أنه آان حصاة

أو غبارا في الفلاة

أو بقايا بعرة في أست شاة.

هيئوا آشف أمانيكم من الآن

فإن الفجر آت.

أظننتم، ساعة السطو على الميراث،

أن الحق مات؟!

لم يمت بل هو آت!!


احمد مطر