الخميس، 12 أغسطس 2021

بالصور والفيديو.. يوم قيام رئيس الجمهورية الإخوانى مرسى بتعيين السيسى وزير للدفاع وبعد عشرة شهور عزل السيسي مرسى واستولى على مكانة

بيد الاخوان جاء السيسى من المجهول وليس بيد الشعب

بالصور والفيديو.. يوم قيام رئيس الجمهورية الإخوانى مرسى بتعيين السيسى وزير للدفاع وبعد عشرة شهور عزل السيسي مرسى واستولى على مكانة

في مثل هذا اليوم منذ 9 سنوات مضت، الموافق يوم 12 من أغسطس 2012، قرر الرئيس المصري ـ وقتئذ ـ محمد مرسي تعيين اللواء أركان حرب عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول،. بعد إحالة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان إلى التقاعد. كما قرر تعيين صدقي صبحي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة مع ترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق، وكذلك تعيين اللواء محمد العصار مساعد لوزير الدفاع. كذلك قرر الرئيس المصري إقالة الفريق مهاب مميش من منصبه كقائد للقوات البحرية وعينه رئيسًا لهيئة قناة السويس.

وبعد عشرة شهور على تعيينه وزيرا للدفاع، وبالتحديد في الثالث من يوليو 2013 أعلن السيسي عزل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، وعلق العمل بالدستور وكلف رئيس المحكمة الدستورية رئاسة البلاد مؤقتا.

وبعد 10 أشهر على عزل مرسي أعلن عبد الفتاح السيسي يوم 26 من مارس /آذار 2014 رسميا خوض انتخابات الرئاسة المصرية.

وهي الانتخابات التي لم ينافسه فيها سوى حمدين صباحي، وزعم حصول السيسي فيها على نسبة 96.91% من الأصوات في انتخابات وصفتها قوى معارضة بالإجراءات الباطلة لتنصيب قائد الانقلاب العسكري رئيسا للبلاد.



مرتزقة حفتر الروس: في قلب مجموعة فاغنر .. فيلم وثائقي عبر اليوتيوب أعدته بى بى سى مدته نحو 54 دقيقة / مرفق الرابط


مرتزقة حفتر الروس: في قلب مجموعة فاغنر .. فيلم وثائقي عبر اليوتيوب أعدته بى بى سى مدته نحو 54 دقيقة / مرفق الرابط
كشف تحقيق جديد لبي بي سي النقاب عن حجم العمليات التي تقوم بها مجموعة غامضة من المرتزقة الروس في الحرب الأهلية في ليبيا . وكشف لوح إلكتروني من طراز سامسونغ خلّفه وراءه أحد مقاتلي مجموعة فاغنر عن الدور الأساسي الذي تقوم به هذه المجموعة فضلاً عن أسماء حركية للمقاتلين أمكن تعقبها. كما حصلت بي بي سي على "قائمة مشتريات" معدات عسكرية متطورة من أحدث طراز يقول شهود خبراء بأنه لا يمكن أن تأتي إلا من إمدادات الجيش الروسي. وتنفي موسكو وجود أي ارتباطات لها بفاغنر.

أول ظهور
تم التعرف على المجموعة أول مرة في عام 2014 عندما كانت تساند الانفصاليين الموالين لروسيا في الصراع في شرقي أوكرانيا، ومنذ ذلك الحين شاركت في صراعات في مناطق أخرى منها سوريا والموزمبيق والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. وظهر مقاتلو فاغنر في ليبيا في أبريل /نيسان 2019 عندما انضموا إلى قوات تابعة للجنرال المنشق، خليفة حفتر، بعد أن شن هجوماً على الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس. وانتهى الصراع بوقف لإطلاق النار في أكتوبر /تشرين الأول 2020. هذه المجموعة سرية للغاية وعلى نحو مريب؛ لكن بي بي سي تمكنت من الوصول الى اثنين من المقاتلين السابقين كشفا لنا نوعية الأشخاص الذين يلتحقون بفاغنر وافتقارها إلى أي مدونة سلوك. ومما لاشك فيه أنهم يقتلون الأسرى - الأمر الذي اعترف به بكل صراحة أحد المقاتلين السابقين في صورة عبارة قال فيها : "لا أحد بحاجة الى فم زائد يطعمه". وهذا يعزز أجزاءً أخرى من الوثائقي التليفزيوني - مرتزقة حفتر الروس : داخل مجموعة فاغنر الذي أعدته بي بي سي نيوز عربي وبي بي سي نيوز روسي . وتشمل الأمور الأخرى التي كشف الوثائقي النقاب عنها أدلة على ارتكاب جرائم حرب، ولاسيما القتل العمد للمدنيين. ويصف لنا قروي ليبي كيف أنه تظاهر بالموت بينما كان أقاربه يُقتَلون. وساعدت شهادته فريق بي بي سي على التعرف على أحد المشتبه بهم. ثمة جريمة حرب محتملة أخرى يصفها لنا جندي تابع للحكومة الليبية، وكيف أن رفيقاً له استسلم لجنود فاغنر، لكنهم أطلقوا عليه النار مرتين في بطنه. ولم يشاهد الجندي صديقه هذا منذ ذلك الحين كما لم يشاهد ثلاثة أصدقاء آخرين أُسروا في الوقت نفسه. ووفر اللوح أيضاً أدلة على تورط المرتزقة في زرع الألغام والفخاخ الخادعة في المناطق المدنية. ومن المعروف أن زرع الألغام دون وضع علامات عليها يعدّ جريمة حرب.وبعد ساعات قليلة من نشر تحقيق بي بي سي حول أنشطة المرتزقة الروس في ليبيا، أعلن وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة أن مذكرة اعتقال صدرت ضد سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي. وأشارت المذكرة، التي صدرت وعممت داخليا الأسبوع الماضي، إلى أن سيف الإسلام القذافي يواجه اتهامات بجرائم حرب ارتكبتها الجماعة أثناء الهجوم الذي شنه اللواء خليفة حفتر على العاصمة طرابلس. وأُلقي القبض على سيف الإسلام القذافي في 2011 ثم صدر عليه حكم غيابي بالإعدام بعد إدانته بأعمال عنف ضد المتظاهرين. ولكن في عام 2017، أطلقت جماعة مسلحة كانت تحتجزه لديها سراحه. وظهرت شكوك منذ وقت طويل في أن سيف الإسلام القذافي على علاقة بروسيا ومرتزقة فاغنر، كما يرجح أنه المرشح المفضل لدى روسيا لقيادة ليبيا. خلّف أحد مقاتلي المجموعة المجهولين وراءه اللوح بعد أن تقهقر مقاتلو فاغنر من مناطق في جنوب طرابلس في ربيع 2020 . وتضم محتوياته خرائط باللغة الروسية لجبهة القتال مما يؤكد وجود فاغنر الكبير، كما يوفر رؤية معمقة غير مسبوقة للعمليات التي تقوم به المجموعة. وهناك صور بطائرات مسيرة وأسماء حركية لمقاتلي فاغنر تعتقد بي بي سي أنها تعرفت على هوية واحد منهم على الأقل . واللوح موجود الآن في مكان آمن .قائمة المشتريات عثر على قائمة شاملة لمشتريات أسلحة ومعدات عسكرية في وثيقة من عشر صفحات بتاريخ 19 يناير كانون الثاني 2020 وفرها لبي بي سي مصدر استخباراتي ليبي وربما أخذت من أحد مواقع تمركز فاغنر. وتشير الوثيقة إلى من يمكن أن يكون وراء تمويل ومساندة العملية، وتشير القائمة إلى مواد ضرورية "لإكمال أهداف عسكرية" وتشمل أربع دبابات ومئات من بنادق كلاشنكوف ونظام رادار حديث. وأخبر محلل عسكري بي بي سي أن بعض التقنيات التي تتوفر عليها الأسلحة المطلوبة لا يمكن أن تتوفر إلا عند الجيش الروسي . وقال خبير آخر متخصص في مجموعة فاغنر إن القائمة تشير الى ضلوع ديمتري أوتكين. وأوتكين هذا هو ضابط مخابرات عسكرية روسي سابق يُعتقد أنه أسس فاغنر وأطلق عليها هذا الاسم (وهي شارة التعريف السابقة له) وقد حاولت بي بي سي الاتصال به لكنها لم تتلق أي رد وفي تفصيلنا النظري لـ" قائمة المشتريات" وفي فحصنا لوثيقة أخرى يقول الخبير إن كلمات "ايفروبوليس" و"المدير العام" تشير إلى ضلوع يفغيني بريغوزين وهو رجل أعمال ثري مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على إيفرو بوليس في عام 2018 ووصفتها بأنها شركة روسية تم التعاقد معها "لحماية" حقول النفط السورية "المملوكة أو التي يسيطر عليها" بريغوزين . ربطت التحريات التي قام بها صحفيون غربيون بين بريغوزين ومجموعة فاغنر وكان ينكر على الدوام وجود أي علاقة بإيفرو بوليس أو فاغنر.وأخبر متحدث بي بي سي أن يفغيني بريغوزين ليست له أي علاقة بإيفرو بوليس أو فاغنر وعلق بريجوزين بالقول إنه لم يسمع بأي شيء يتعلق بانتهاك حقوق الانسان في ليبيا من جانب الروس، إذ قال "إنني واثق أن هذه محض كذبة" وأخبرت وزارة الشؤون الخارجية الروسية بي بي سي أنها تبذل قصارى جهدها لتعزيز وقف إطلاق النار وتشجيع التوصل لتسوية سياسية للأزمة في ليبيا، وتضيف قائلة إن التفاصيل المتعلقة بفاغنر في ليبيا تستند لإلى بيانات "زائفة" تهدف إلى "تشويه سمعة السياسة التي تنتهجها موسكو" في ليبيا.

ما هي فاغنر؟ مقاتلوها السابقون يتحدثون
من الناحية الرسمية لا وجود لها، بيد أنه يعتقد أن 10000 فرد قد أبرموا عقداً واحداً على الأقل مع فاغنر منذ خروجها إلى الوجود وهي تحارب إلى جانب الانفصاليين الموالين للروس في شرقي أوكرانيا في عام 2014 . ويعتقد أن نحو ألف 1000 فرد من رجال فاغنر حاربوا إلى جانب المشير خليفة حفتر في ليبيا في الفترة من 2019 الى 2020. طلبت بي بي سي في روسيا من أحد مقاتلي فاغنر السابقين أن يصف لنا فاغنر، فأجاب قائلاً: "إنها كيان هدفه الترويج لمصالح الدولة خارج حدود بلدنا". أما بالنسبة للمقاتلين فقال إنهم إما" محترفو حروب" أو أشخاص يبحثون عن عمل أو أشخاص مدفوعون بأفكار خيالية لخدمة وطنهم. وأخبر مقاتل سابق آخر بي بي سي أنه لا توجد مدونات سلوك واضحة وإذا لم يكن لدى أسير الحرب معلومات يقدمها أو لا يستطيع أن يعمل "كعبد" إذن فـ"النتيجة معروفة". ويقول اندريه شوبرغين، وهو خبير يعمل مع المجلس الدولي الروس، إن موقف الحكومة الروسية كالتالي "دعهم ينضمون إلى ذلك الشيء وسنترقب النتيجة فإذا ما نجحوا فيمكن استغلال النتيجة لصالحنا أما اذا منيت العملية بالفشل فلا شأن لنا بها إذن".

نص بيان الجنرال السيسى الى الامة الامريكية من خلال 7 تغريدات عبر تويتر على حساب السفارة المصرية فى واشنطن مساء أمس الأربعاء 11 أغسطس 2021



قد تستطيع ان تضحك على البعض قدرا من الوقت ولكنك لا تستطيع ان تضحك على الجميع كل الوقت

نص بيان الجنرال السيسى الى الامة الامريكية من خلال 7 تغريدات عبر تويتر على حساب السفارة المصرية فى واشنطن مساء أمس الأربعاء 11 أغسطس 2021

وفى النهاية بعد بيان الجنرال السيسى الى الامة الامريكية مساء أمس الأربعاء 11 اغسطس 2021 نستطيع ان نقول بان البيان يريد ان يقول للأمريكيين على استبداد السيسى بأن انتقاد تصرفات الحكومة المصرية هو إرهاب وعلى طغيان قوات الاحتلال لنفاق الأمريكيين بأن انتقاد تصرفات الحكومة الإسرائيلية هو معاد للسامية.







واستعانت سفارة مصر فى واشنطن ببيان اصدرتة سفارة امريكا فى مصر خلال نشرها بيان السيسى الى الأمة الامريكية مساء أمس الأربعاء 11 أغسطس 2021 للفت نظر الشعب الأمريكي بأنه رغم كل الانتقادات ضد استبداد السيسي فمصر وأمريكا فى النهاية سمن على عسل
وجاء بيان السفارة الأمريكية فى مصر الصادر فى أبريل الماضى نفلا عن موقع وزارة الخارجية الأمريكية على الوجة التالى
الولايات المتحدة ومصر توقعان مذكرة تفاهم بشأن الخدمات اللوجستية العسكرية المشتركة
وقعت الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية ، في 27 أبريل / نيسان ، مذكرة تفاهم لتسهيل تبادل الدعم اللوجستي العسكري والإمدادات والخدمات. تم التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن الاستحواذ والخدمات الشاملة ( ACSMOU ) من قبل مدير القيادة المركزية الأمريكية للوجستيات والهندسة اللواء جيفري دروشال ومساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الدولية اللواء محمد صلاح في حفل أقيم بوزارة الدفاع. حضر السفير الأمريكي في مصر جوناثان كوهين وكبار مسئولي وزارة الدفاع الأمريكية / الملحق الدفاعي اللواء مارك دبليو جيليت وكبار مسؤولي وزارة الدفاع.
يضع أكسمو إطار عمل للقوات العسكرية المصرية والأمريكية لتبادل الدعم اللوجستي والإمدادات والخدمات. في حين أن مذكرة التفاهم لا تلزم أي من الجانبين بتقديم الدعم ، إلا أنها تنشئ آلية دائمة لضمان قدرة القوات العسكرية الأمريكية والمصرية على تقديم دعم قابل للسداد لبعضهما البعض عند الحاجة. يمكن أن تستخدم التدريبات والتبادلات وأحداث التدريب المشتركة المستقبلية مذكرة التفاهم لتبسيط الخدمات المشتركة والمتطلبات اللوجستية بدلاً من توقيع اتفاقيات قصيرة الأجل أو اتفاقيات خاصة بالنشاط. هذا العام ، ستسهل مذكرة التفاهم اللوجيستية ومشاركة القوات الأمريكية خلال Bright Star 2021 ، وهو تدريب متعدد الأطراف سيواصل التقليد الفخور للولايات المتحدة ومصر والدول الشريكة التي تعمل معًا لتعزيز الاستعداد للاستجابة للتهديدات الإقليمية ،
بالتزامن مع التوقيع ، أشار السفير الأمريكي في مصر جوناثان كوهين إلى أن العلاقة العسكرية الأمريكية مع مصر كانت أساس الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر لأكثر من أربعين عامًا. تدعم المعدات الأمريكية القوات الجوية المصرية والقوات البرية والبحرية وحرس الحدود في مواجهة التهديدات لأمن مصر. يعد التعاون الدفاعي مع مصر حجر الزاوية في شراكتنا الاستراتيجية ، والتي تشمل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والتدريب المشترك والتخطيط لمواجهة التحديات الجيوسياسية المعقدة ".
لدى الولايات المتحدة اتفاقيات الاستحواذ والخدمات الشاملة (ACSA's) مع الدول الشريكة الرئيسية حول العالم. تعزز هذه الاتفاقيات ذات المنفعة المتبادلة القدرة على دعم التدريبات وعمليات حفظ السلام وبعثات الدعم الإنساني وجهود الإغاثة في حالات الكوارث في جميع أنحاء العالم. اتفاقيات / مذكرات التفاهم ACSA تسهل التشغيل البيني اللوجستي ، والتعاون العسكري ، وجاهزية الوحدة وتزيد من المرونة لقادة العمليات.


رابط صفحة السفارة المصرية فى واشنطن على تويتر

https://twitter.com/EgyptEmbassyUSA


الأربعاء، 11 أغسطس 2021

السودان يقرر تسليم الجنرال عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية​ كأول رئيس عربي يحال بعد خلعة إلى المحكمة الجنائية الدولية عن جرائمه الاستبدادية ضد الشعب السودانى​

شعلة انتصار الشعوب العربية من أجل الحرية والديمقراطية لن تنطفئ بإعادة استبداد الحكام الطغاة 

السودان يقرر تسليم الجنرال عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية​ كأول رئيس عربي يحال بعد خلعة إلى المحكمة الجنائية الدولية عن جرائمه الاستبدادية ضد الشعب السودانى​

القرار السودانى يفتح الباب لتسليم باقي الحكام العرب الطغاة إلى المحكمة الجنائية الدولية وينهى مغامرات الانقلابات العسكرية

جاء قرّار السودان تسليم الرئيس المعزول الجنرال عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، كأول رئيس عربي سابق يحال إلى المحكمة الجنائية الدولية عن جرائمه الاستبدادية خلال حكمة ضد الشعب السودانى، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي اليوم الاربعاء 11 اغسطس 2021. انتصار للشعوب العربية المضطهدة من حكامها الطغاة، وينهى قرار السودان مسلسل الانقلابات في الدول العربية على دساتير وقوانين الشعوب الحرة واصطناع المجالس والبرلمانات والدساتير العسكرية الاستبدادية وشراء الأحزاب وتمديد وتوريث الحكم الى الجنرالات الطغاة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب، بعدما يعلمون بأن الانقلاب ضد الديمقراطية وشعوبهم وشرعنة حكم العسكر والدولة البوليسية والاستبداد ليست لعبة دنيئة كثيرة المغانم و الأسلاب فقط بل لها عقوباتها ومخاطرها وتفتح الباب لتسليم باقي الحكام الطغاة العرب إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

وصادق مجلس الوزراء السوداني  الأسبوع الماضي  على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.

ويحاكم البشير حاليا أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب عسكري على نظام الحكم الديمقراطي في يونيو 1989 وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد و انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر نظام حكم الطغيان وتكديس السجون بالضحايا من عشرات آلاف المعتقلين واعدام الاف الناس بالجملة عبر محاكمات صورية.

الولاء الوطنى فى الحياة السياسية وعالم الأحزاب السياسية يكون أولا إلى الوطن وثانيا الى مبادئ الحزب السياسية التى انضموا إليه بناء عليها.. دواعى السير فى إجراءات حل بعض الأحزاب السياسية التي انحرفت عن مبادئ وبرامج أحزابها في الحريات العامة والديمقراطية

الولاء الوطنى فى الحياة السياسية وعالم الأحزاب السياسية يكون أولا إلى الوطن وثانيا الى مبادئ الحزب السياسية التى انضموا إليه بناء عليها

دواعى السير فى إجراءات حل بعض الأحزاب السياسية التي انحرفت عن مبادئ وبرامج أحزابها في الحريات العامة والديمقراطية

من المفترض ان الولاء الوطنى فى الحياة السياسية وعالم الأحزاب السياسية يكون إلى الوطن اولا، ومبادئ الحزب السياسية و برامجه الانتخابية المستمدة من مبادئه السياسية ثانيا، وليس الى استبداد حاكم طاغية دمر الحريات العامة والديمقراطية، او قيادات حزبية منحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية اتخاذها الحاكم الطاغية مطية سياسية فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات. وليس صحيحا ما يشيعه المتخاذلين بأن الولاء الوطني والالتزام الحزبي يقتضي الخضوع الى استبداد الحاكم الطاغية، والقيادات الحزبية المنحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية، لذا من حق عموم الناس وأعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية التي انحرف قياداتها عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها فى الحريات العامة والديمقراطية  وانضموا إلى عضويتها بناء عليها، وعن برامجها الانتخابية الديمقراطية التى ضللت الناس بها وعملت على أرض الواقع عكسها تواطأت مع الحاكم الطاغية على فرض دولة العسكرة والاستبداد، اقامة دعوى قضائية للمطالبة بحل الاحزاب السياسية المنحرفة وتصفية أموالها، أو على الأقل عزل قياداتها وحرمانهم من خوض غمار السياسة مجددا، بتهمة خروج هذا الحزب أو ذاك عبر بعض قياداته عن مبادئ الحزب السياسية و برامجه الانتخابية الديمقراطية و انحرافه نحو العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة، و زوال شرط من أهم اسس وشروط تأسيس الحزب، وتعارض مبادئ وأهداف وبرامج وسياسات وأساليب الحزب الاستبدادية الجديدة فى ممارسة نشاطه مع الدستور والنظام الديمقراطي، وافتقار مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة إلى إضافة للحياة السياسية، وعدم علانية مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة وأهدافه من تبنيها وانقلابه على أهدافه السابقة الديمقراطية، بالمخالفة لمواد قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقد لا تقوم لجنة شئؤن الاحزاب السياسية بالسير فى اجراءات حل الاحزاب السياسية المنحرفة، التى القت راية الديمقراطية ورفعت بدلا منها راية الاستبداد، امام المحاكم لاسباب عديدة منها عدم استقلالها وهيمنة السلطة عليها الى حد امتناعها للعام السادس على التوالى عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي الصادر يوم السبت 12 سبتمبر 2015، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة : بـ ''إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها''، ولكن عموم الناس واعضاء الجمعيات العمومية فى الأحزاب السياسية المنحرفة يكونوا على الاقل قد تصدوا لانحراف قيادات الأحزاب المارقة بالشرع والقانون واثبتوا تاريخيا بانهم لم يرتضوا ان يكونوا جزء من الباطل. خاصة بعد تجريد المحكمة الإدارية اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية من ثقة الشعب فيهم، وتأكيدها بأنهم غير جديرين بمناصبهم، نتيجة الإخلال بواجبهم، وإهدار الأمانة التي اسندت اليهم، ومناهضة بأعمالهم الدستور والقانون، إلا أن أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية لم يقدموا استقالتهم بعد تجريدهم من الثقة بحكم محكمة، ولم تسعى اللجنة بأعضائها حتى اليوم الى تنفيذ الحكم، كأنما تطويعا من اللجنة لـ منظور السلطة الميكافيلي، بشن حرب ضروس ضد جماعات الإرهاب ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، وايجاد فى ذات الوقت شكلا ديكوريا من الأحزاب الدينية تخضع للاحتواء بسياسة العصا والجزرة، للمناورة السياسية الانتهازية بها على المستوى المحلى والدولى، فى إهدارا صارخا للأحكام القضائية، و انتهاكا لأحكام الدستور والقانون، والكيل بمكيالين فى عدم تطبيق احكام القضاء التي لا تتماشى مع سياسات السلطة الميكافيلية، على حساب الحق والعدل وأحكام القضاء والشعب المصري، ومثل حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الاحزاب السياسية، قبل الأحزاب الدينية، بعد أن اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''تقاعس لجنة شئون الاحزاب السياسية عن فرض احكام الدستور والقانون ضد الأحزاب الدينية المخالفة، وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها، واخلالها بواجبها التي أوجدت لتنفيذة، واهدرها ثقة الشعب فيها، الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب الدينية طوال حوالى سنة، منذ تقديم مقيم دعوى حل الأحزاب الدينية، شكواة ضد الاحزاب الدينية، الى لجنة شئون الاحزاب السياسية''، كما أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة يومها وسائل الاعلام: ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية، وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية، مردود عليه، بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله، ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري، الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية، برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، و الفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، لاقامتها على اساس دينى، ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع، برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014، والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فى ال 11 حزب المشار اليهم، تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون''، وهكذا جاءت حيثيات المحكمة وساما على صدر المصريين، واكدت بان الدواعى السياسية للجنة شئون الأحزاب السياسية ومن يعنية الامر من ولاة الامور، لا مكان لها فى دولة الحق والعدل والدستور والقانون واستقلال القضاء، وكان يفترض احترام وتنفيذ حكم المحكمة وتقديم اعضاء لجنة شئون الاحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم، والشروع فى التحقيق معهم، احتراما لاحكام القضاء، بعد ان جردتهم المحكمة من الثقة، واكدت انهم غير جديرين بمناصبهم، بعد اخلالهم بواجبهم، واهدارهم الأمانة التي اسندت اليهم، لأهداف تناهض مضمون الحكم، وهو الأمر الذى لم يحدث، ادى الى انحراف العديد من الأحزاب السياسية عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها، وعن برامجها الانتخابية التى ضللت الناس بها فى الحريات العامة والديمقراطية وعملت على أرض الواقع عكسها وساعدت حاكم البلاد فى الانحراف عن السلطة والاستبداد بالسلطة على حساب وحقوق الشعب المصرى.

حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات التى كانت موجودة فى دستور الاخوان فتح باب الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث على مصراعيه امام الجنرال السيسى

سر لعنة دستور وقوانين طغيان السيسى التى حولت مصر إلى عربخانة

حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات التى كانت موجودة فى دستور الاخوان فتح باب الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث على مصراعيه امام الجنرال السيسى

ومساعدة بعض أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت ترفع حتى إلى عهد قريب لافتة المعارضة وتنادي بالحريات العامة والديمقراطية وباعت القضية الوطنية ومبادئها السياسية وبرامجها الانتخابية مع الشعب للسيسي


دفع الشعب المصرى ثمنا باهظا، عن عدم تصديه الى مؤامرة قوى الظلام العدوانية التى أصدرت تعليماتها خلال وضع دستور 2014 بحذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات قبل قيام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بفرضها، ومن سخرية اقدار الاستبداد انة تم وضعها وكان معمول بها فى دستور الاخوان 2012، انها حقيقة مرة ولكنها فى النهاية حقيقة رغم كل مساوئ دستور الاخوان، وأدت الى إلغاء قوانين الانتخابات النيابية الإخوانية مرتين أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، كما أدت الى إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارا قضى بإلغاء الدعوى لانتخابات مجلس النواب 2013 التي دعا إليها الرئيس المعزول مرسى لعدم عرض قوانين الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا اولا قبل فرضها على الشعب لاستبيان المواد المشوبة بالبطلان فيها، ولم تجرى الانتخابات النيابية الا عام 2015 بعد سقوط مرسى وتسلق الجنرال السيسي السلطة مكانة فى ظل نظاما جديدا أشد جورا وظلما و استبدادا وطغيانا من نظام مرسي والإخوان، وادت خطيئة حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات، الى انفتاح طاقة السعد الاستبدادى أمام الجنرال السيسى فى إصدار سيل من القوانين الجائرة المشوبة بالبطلان الدستوري دون حسيب او رقيب بمعاونة حزبة الصورى من الفلول والانتهازيين وتجار السياسة، ومساعدة بعض احزاب الهوان الانتهازية التى كانت ترفع حتى الى عهد قريب لافتة المعارضة وتنادى بالحريات العامة والديمقراطية وباعت القضية الوطنية ومبادئها السياسية وبرامجها الانتخابية مع الشعب للسيسى، ودون وجود محكمة دستورية عليا تفرمل طغيانه فى مهده، ومنها قوانين انتهاك استقلال مؤسسات القضاء والجامعات والإعلام والصحافة والجهات الرقابية ودار الافتاء بالازهر الشريف، التى نصب السيسى من نفسه فيها قائما عليها، وقوانين الاستبداد ومنها الطوارئ والإرهاب والكيانات الارهابية وتقييد الانترنت والصندوث السيادى ومنح حصانة من الملاحقة القضائية لكبار اعوان السيسى وقانون المعاشات الجديد وقانون فصل الموظفين، وقوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المخالفة للمادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة، وافرخت الاولى الحزب المحسوب على رئيس الجمهورية ونيلة غالبية مقاعد مجلس النواب لسلق مع الاحزاب السنيدة التى انفلبت على مبادئها فرمانات قوانين وتعديلات رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان، وافرخت الثانية السيسى دون منح الفرصة العادلة الى كل من لدية الرغبة فى الترشح للمنصب، بعد ان وجدوا امامهم عراقيل وتهديدات اشهرها قول السيسى ''اللى هيقرب من جنب كرسى الرئاسة دة هشيلوا من على وش الارض''، وقوانين تعظيم سلطان الحاكم الفرد ومنها قانون منح السيسى صلاحية اعطاء حصانة دبلوماسية وقضائية من الملاحقة القضائية الى جنرالات السيسى المطاردين بالقضايا الحقوقية عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وقانون إنشاء صندوق مالي سيادى، وسيل تعديلات السيسى الدستورية لتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام والقائم على تعيين قياداتها، وتنصيب تفسة الرئيس الاعلى للجامعات والاجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، وتنصيب نغسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتى الجمهورية التنفيذى، وكل تلك القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة بالبطلان ما كانت ستمر فى حالة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات وكانت ستقوم المحكمة باعادتها الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب لازالة العوار الدستورى منها وهو لم يتم واستفرد السيسى بسلطانة الباطل بالشعب المصرى وفرض علية سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان على الشعب المصرى وصار نظام حكمة باطلا حتى بدون الرقابة المسبقة على قوانينة وتعديلاتة لان ما بنى على باطل فهو باطل، وفى ظل استغلال السيسى عدم وجود رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات خلال نظام حكمة فى اصدار سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان ضد الشعب المصرى وحكم البلاد بمراسيم باطلة، اسقط فى يد الشعب المصرى المجنى علية من قوانين وتعديلات السيسى المشوبة بالبطلان، لانة كيف يحصل الشعب المصرى على حقة ويسقط الظلم المفروض علية عن طريق القضاء والمحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية حنفية قوانين وتعديلات السيسى الاستبدادية، فى ظل تنصيب السيسى من نفسة فى قوانينة وتعديلاتة الباطلة هو رئيس الجمهورية، وهو الرئيس الاعلى للحكومة والقائم بتعيين رئيسها ووزرائها، وهو الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤسائها وعمداء كلياتها، وهو الرئيس الاعلى للأجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، وهو رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والقائم بتعيين قياداته، وهو الرئيس الاعلى لدار الافتاء والقائم بتعيين مفتى الجمهورية بدلا من مشيخة الازهر الشريف، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام، وهو قاضي القضاة، وهو مفتى الجمهورية، وهو الدفاع، وهو المحكمة، وهو السجن، وهو المعتقل، وهو حبل المشنقة، وهو الجلاد، وهو الحانوتى، باللة عليكم يا عالم دلونا وعرفونا، الى من نسعى لنيل حقوقنا واسقاط الظلم الواقع علينا من الرئيس المفترى عبدالفتاح السيسى جامع كل السلطات بين يدية بعد ان قضى على استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والفصل بين السلطات وجمع بين يدية الطماعة النهمة الجشعة بين كل السلطات فى البلاد، دلونا وعرفونا ياعالم كيف نسقط ظلم وطغيان وافتراء دولة السيسى وتكية السيسى وعزبة السيسى وعربخانة السيسى واعادة دولة المؤسسات واستقلال القضاء وسيادة القانون وحكم الشعب الى مصر.

باريس سان جرمان الفرنسي يعلن رسميا عبر مقطع فيديو إتمام التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

 


باريس سان جرمان الفرنسي يعلن رسميا عبر مقطع فيديو إتمام التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

في صفقة شدت اهتمام العالم طوال أيام، أعلن باريس سان جرمان الفرنسي أخيرا، الثلاثاء، إتمام التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعقد لمدة سنتين، مع إمكانية تجديده عاما إضافيا.

وقال النادي في تغريدة على تويتر مساء امس الثلاثاء: "ماسة جديدة في باريس.. باريس سان جرمان X ميسي".

و أرفقت التغريدة بمقطع فيديو أظهر ميسي متوسطا ملعب الأمراء "بارك دي برانس"، مرتديا قميص النادي الأزرق الداكن.

وسيرتدي ميسي، القميص رقم 30، وفق ما كشف مقطع الفيديو، وهو الرقم الذي ارتداه في بداية مسيرته مع فريقه السابق برشلونة الإسباني من 2004 الى 2006، قبل أن يرتدي الرقمين 19 ثم 10.

وكان النجم الأرجنتيني وصل إلى مطار لو بورجيه في باريس برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة، في وقت سابق الثلاثاء، حيث حظي باستقبال جماهيري حاشد، ثم خضع للفحص الطبي قبل أن يضع توقيعه رسميا على عقد سان جرمان ويسدل الستار على قصته الأسطورية في برشلونة الذي دخله يافعا قبل 21 عاماً.

ونقل الموقع الرسمي لنادي العاصمة الفرنسية على موقعه الرسمي قول ميسي: "أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في صفوف باريس سان جرمان"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وغادر ميسي برشلونة بعدما صدم النادي الكتالوني عالم الكرة بإعلانه، الخميس، وخلافاً لما كان متفقاً عليه بين الطرفين، عن عدم توقيع عقد جديد مع ابن الـ34 عاماً بسبب قواعد سقف الرواتب الجديدة المفروضة من قبل رابطة الدوري الإسباني، ولأن النادي لا يريد المخاطرة بميزانيته بحسب ما أفاد رئيسه خوان لابورتا.

وكانت تقارير إعلامية فرنسية ذكرت، الثلاثاء، أن ميسي سيوقع عقدا لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم ثالث مع سان جرمان.

وأوضحت التقارير أن راتب قائد برشلونة الإسباني الصافي سيصل إلى حوالي 35 مليون يورو سنويا، مع "متغيرات"، حسبما نقلت "سي إن إن".