الأربعاء، 18 أغسطس 2021

الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغاني الهارب وأسرته لما اسمته "لاعتبارات إنسانية"


بيان من وكر رؤساء الدول المخلوعين الهاربين من بلادهم

الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغاني الهارب وأسرته لما اسمته "لاعتبارات إنسانية"

الرئيس الأفغاني الهارب يصدر بيان يبرر فية دواعي هروبه


أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، فى بيان الى الأمة العربية، أن دولة الإمارات "استقبلت الرئيس الأفغاني أشرف غني وأسرته في البلاد، وذلك لما أسمته، لاعتبارات إنسانية"، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". ولم تكشف الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن ظروف وموعد وصول غني وأسرته إلى الدولة الخليجية. وكان غني قد فر هاربا من أفغانستان فجأة، يوم الأحد 15 أغسطس 2021، مع سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل.

وكتب غني في حسابه على فيسبوك يبرر فرارة من أفغانستان قائلا: "واجهت خيارات صعبة هي إما مواجهة مسلحين من طالبان أرادوا دخول القصر أو مغادرة البلد الغالي (أفغانستان) الذي كرست حياتي لحمايتة خلال السنوات العشرين الماضية". وأضاف إنه "من أجل تجنب نزيف الدماء، اعتقدت أنه من الأفضل الخروج.، لقد فازت طالبان بالحكم بالسيف والبنادق والآن هم مسؤولون عن حماية شرف أبناء الوطن وثروتهم وكرامتهم".

ونفى الرئيس الأفغاني الهارب قيامه بالاستيلاء على احتياطي البلاد النقدى من العملات الاجنبية والذهب خلال هروبه الى الإمارات

وسيطرت حركة طالبان على كامل أفغانستان، يوم الأحد 15 أغسطس 2021، بعد أسابيع من التقدم السريع داخل البلاد عقب انسحاب القوات الأجنبية.

بعد انتصار طالبان.. "دولة الشريعة" بمواجهة تغييرات مصر والسعودية


بعد انتصار طالبان.. "دولة الشريعة" بمواجهة تغييرات مصر والسعودية

مؤشرات واضحة على تغيير الخطاب الديني لكل من مصر والسعودية

مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي: "نهنئ الشعب الأفغاني المسلم الشقيق بالفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين". 


بمجرد إحكام طالبان قبضتها العسكرية على العاصمة كابل، ارتسمت مشاعر الحماسة على وجوه بعض الإسلاميين العرب الذين يرون في وصول الحركة المتشددة للحكم انتصارا للإسلام والمسلمين و"الإمارة الإسلامية" في أفغانستان.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، احتفى الجهاديون وأنصار تنظيم القاعدة بالأحداث الأخيرة في أفغانستان. وجاء في أحد المنشورات، وفقا لترجمة مجموعة سايت للاستخبارات التي تراقب الإعلام المتطرف: "لقد تم فتح أفغانستان وانتصر الإسلام".

وتعدت هذه الإشادات منشورات مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى بيان رسمي من أعلى سلطة دينية في سلطنة عمان.

فعلى حسابه في تويتر، كتب مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي: "نهنئ الشعب الأفغاني المسلم الشقيق بالفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين".

 وتأتي سيطرة الحركة الإسلامية المتشددة على البلاد في وقت تعبر فيه قوى إقليمية في المنطقة مثل مصر والسعودية والإمارات عن سخطها من جماعات إسلامية، لاسيما جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها الدول الثلاث.

ويقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد بان لموقع "الحرة" إن بعض الإسلاميين يروجون لوصول طالبان للحكم باعتباره نصرا للإسلام والمسلمين ولدولة الشريعة التي يحلم بها كل الطيف الإسلامي بدءا من السلفيين ومرورا بالإخوان ووصولا إلى المجموعات الجهادية على اختلاف مسمياتها.

وأضاف "هناك إيمان مشترك لدى كل هذه الجماعات بما يسمى بدولة الشريعة أو دولة الإسلام أو الإمارة الإسلامية التي تتحدث عنها طالبان منذ البداية".

وفي بياناتها، تشير حركة طالبان إلى أفغانستان باعتبارها "إمارة إسلامية" في وقت تؤكد فيه مسودة بيان في مجلس الأمن "بقوة أن إمارة أفغانستان الإسلامية غير معترف بها في الأمم المتحدة وتعلن أنه (المجلس) لا ولن يدعم إقامة أي حكومة في أفغانستان يتم فرضها بالقوة العسكرية، أو عودة إمارة أفغانستان الإسلامية".

وعندما حكمت حركة طالبان أفغانستان بين عامي 1996 و2001، فرضت نظاما إسلاميا متطرفا، فمنعت النساء من الخروج من المنازل، وحظرت الترفيه، ونفذت إعدامات علنية.

ورغم الاختلاف الفكري للجماعة الأفغانية عن مثيلاتها من الجماعات الإسلامية في الدول العربية، كانت المملكة، حتى وقت قريب أيضا، تحظر الترفيه وتمنع الموسيقى والحفلات المختلطة وتغلق دور السينما، لكنها شهدت انفتاحا غير مسبوق بفضل إجراءات اتخذها ولي العهد محمد بن سلمان.

وشهدت السعودية تحديدا لدور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت بمثابة شرطة دينية في البلاد، حتى انعدم دورها تقريبا، مما سمح لبعض النساء بالخروج من منازلهن دون عباءة أو غطاء للرأس.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي السعودي، عبد الرحمن الملحم، لموقع "الحرة": "ولي العهد اتخذ على نفسه عهدا بمحاربة الإرهاب والتطرف والفكر الظلامي. هذه الآفات الثلاثة كانت موجودة في المملكة فيما تعهد الأمير محمد بن سلمان باجتثاثها من الجذور".

ويستبعد المحلل السياسي، رئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أحمد الشهري، أن يؤثر وصول الحركة الأفغانية للحكم على حماس الإسلاميين في بلاده، قائلا لموقع الحرة: "ما يحدث في أفغانستان ليس له أي صدى في المملكة، ولا علاقة لطالبان بأي حاضنة شعبية في السعودية".

وفي إطار سعيها إلى التخلص من صورة التشدد الديني، قررت السلطات السعودية مؤخرا قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة للصلاة، الأمر الذي أثار استفز المشاعر الدينية لبعض السعوديين، معبرين عن ذلك عبر وسم (هاشتاغ) #نطالب_بإعادة_مكبرات_الصلاة الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر انتشارا في المملكة على مدار أيام.

ويقول الشهري: "السعودية لم تخالف نصوص القرآن والسنة باتخاذها بعض الإجراءات. ومكبرات الصوت أمور تقنية لم تعرف إلا حديثا ولذلك وجودها من عدمها لا علاقة له بالدين.. أما في ما يتعلق بالحفلات والغناء فمن المعروف أنها من الأمور المختلف فيها بين علماء المسلمين، ولا تمس ثوابت العقيدة وأصول الدين".

وبعد 20 عاما على طردها من الحكم، من جانب تحالف بقيادة الولايات المتحدة بسبب رفضها تسليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، عقب اعتداءات 11 سبتمبر 2001، استعادت الحركة الإسلامية المتشددة السلطة.

ويرى بان أن التحالف طويل الأمد بين طالبان والقاعدة ودعمها المطلق للتنظيم إلى حد تحمل كلفة عقدين من الزمان من الوجود الأميركي وضرب مقدرات الحركة على مدى 20 عاما يصنع صورة ذهنية تلهم مجموعات الإرهاب المتطرف حول العالم، على حد قوله.

ماذا تغير؟

وبينما حثت السعودية مقاتلي طالبان على حماية الأرواح والممتلكات وفقا "للمبادئ الإسلامية" في بيان لوزارة الخارجية السعودية، لم تعلق مصر على وصول الحركة الإسلامية للحكم، في وقت أشرف فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على حملة أمنية موسعة ضد الإسلاميين منذ أن قاد، وهو قائد للجيش، عملية الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي عام 2013.

وكان آخر الإجراءات التي اتخذتها مصر لمحاربة الإسلاميين قانونا لفصل العناصر الإرهابية من أجهزة الدولة، في وقت وصفت وسائل الإعلام الرسمية هذا التطور بأنه خطوة رئيسية في حملة لتطهير الأجهزة الحكومية من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

ولم يختلف الوضع كثيرا في ما يتعلق بالعناصر السلفية، فقد شهدت إحدى المحاكم المصرية مؤخرا سجالا على إثر تقديم اثنين من أبرز شيوخ السلفية في مصر، محمد حسين يعقوب ومحمد حسان، شهادتهما في القضية المعرفة إعلاميا بـ"داعش إمبابة" حيث قال المتهمون فيها إنهم استقوا أفكارهم المتطرفة من دروس دينية يقدمها يعقوب وحسان.

انهالت انتقادات وسائل إعلام مصرية وشيوخ بالأزهر على شهادة يعقوب خصوصا مقارنة بحسان، بعد اتهامات لهما بالتنصل من اتجاهات فكرية كانا يروجان لها.

وتأتي هذه الهجمة في مصر على الحركة السلفية،  التي تتبنى منطلقا وهابيا، عقب مؤشرات واضحة على تغير الخطاب الديني لكل من مصر والسعودية، فيما بدا وكأنه اتفاق ضمني بين البلدين.

فشيخ الأزهر الذي شدد في أكثر من مناسبة على أهمية التمسك بالتراث، قال عبر برنامج بث في مايو الماضي إن "التجديد الدائم في التراث هو المنوط به بقاء الإسلام دينا حيا متحركا ينشر العدل والمساواة بين الناس"، الأمر الذي فسره سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حينها بأنها "تمثل بالتأكيد نوعا من التغير".

وفي نفس الشهر، برزت تصريحات مماثلة لمحمد بن سلمان، قال فيها إنه في ما يتعلق بالجوانب الشرعية، فإن الحكومة السعودية ملتزمة بتطبيق نصوص القرآن الكريم والأحاديث المتواترة، الأمر الذي نظر إليه البعض باعتباره تخلي السعودية رسميا عن التقيد ببعض ما ورد في التراث الإسلامي.

هل من نتائج؟

ورغم ذلك يقلل بان من تأثير هذه الإجراءات والتغيرات، قائلا إن تأثيرها قد يكون محليا داخل مصر أو السعودية فقط مقارنة بالقدرة بتأثير المشهد داخل أفغانستان الذي يتواجد فيه لاعبون محليون وإقليميون ومجاورون.

وأضاف "الإرهاب معولم؛ لم يعد يعترف بالحدود وبسرعة يستطيع اختراقها سواء عبر الإنترنت أو أي بقعة لا توجد بها مواجهة عسكرية".

وأضاف "سيتوفر الآن ملاذ آمن لتنظيم القاعدة تستطيع من خلاله ترميم هياكلها القيادية، وإعادة لملمة شتاتها".

إلا أن مدير المركز الأفغاني للإعلام والدراسات، عبد الجبار بهير، يختلف مع رؤية بان، قائلا لموقع الحرة: "أفغانستان لن تكون ملاذا للجماعات المتشددة أو الإرهابية. طالبان قدمت ضمانا واضحا بعدم السماح لأي عنصر أجنبي سواء إسلامي أو غيرها بالإساءة للمصالح الغربية ودول العالم".

وأضاف "لم يكن ارتباط حركة طالبان بالقاعدة مخططا له مسبقا، وإنما تواجد التنظيم منذ الثمانينيات لمواجهة الغزو الروسي في أفغانستان"، مشيرا إلى عدم اعتراض الولايات المتحدة حينذاك على ذلك.

وتابع "حركة طالبان أرغمت على تأييد القاعدة ولكن بعدما حدث في 11 سبتمبر 2001 أدركت الحركة ضرورة بناء علاقاتها على أسس دينية، وألا تهدد كيانا ما في بلد ما".

اختلاف فكري

وعلى هذا المنوال، يقول بهير إن الحركات الإسلامية في العالم العربي قد تنتعش بعد انتصار طالبان "التي حاربت الاحتلال الأميركي من منطلق ديني"، بحسب تعبيره.

لكنه يشير إلى اختلاف الرؤى بين طالبان وغيرها من الجماعات الإسلامية في العالم العربي، الأمر الذي يتفق معه الشهري، مشيرا إلى أن حركة طالبان تنطلق من المبادئ "الديوبندية"، في شبه القارة الهندية، حيث يتعلم فيها "طلاب الفقه" طقوسا خاصة تبدأ من المدارس الأولية ثم الترقي حتى المولوية (أحد الطرق الصوفية السنية) وهي أعلى رتبة في المستوى العلمي.

وأضاف الشهري "هذا الأمر برمته لا قبول أو حاضنة له في السعودية".

ويستعرض بهير الاختلافات الفكرية بين طالبان وغيرها من الجماعات الإسلامية التي يؤمن بعضها بالخروج عن أمر الحاكم وادعاء الخلافة العالمية التي تتعدى الحدود، مثل جماعة الإخوان وتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة، الأمر الذي لا توافق عليه الحركة الأفغانية، على حد قوله.

وأضاف "الرؤية التي تقدمها الحركات العالمية الإسلامية في الخليج وبقية البلدان العربية تهدد كيانات خارج دولها، وتمتد علاقاتها بأفراد خارج دولها أما طالبان فهي حركة وطنية ولم تكن عداوتها مع الحكومة نابعة من منطلق ديني".

وعلى الرغم من هذه الخلافات الفكرية، يرى بهير أن سيطرة طالبان "ستحرض الجماعات الإسلامية على الوصول إلى أهدافها ومكتسباتها"، قائلا: "في النهاية جميع هذه الحركات تريد تأسيس بلد إسلامي أو حكومة إسلامية"، لكنه يستبعد القبول الشعبي لعودة هذه الحركات.

الطريق إلى دولة الشريعة

وفي نفس السياق، يقول بان إن جميع الجماعات الإسلامية "بدءا من الإخوان ومرورا بالسلفيين ووصولا إلى الجهاديين لديها حلم الوصول لدولة الشريعة".

ولتحقيق هذا الحلم، يقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية إن "الإخوان كانوا يعمدون إلى العمل من خلال مؤسسات الدولة والشارع عبر خدمات اجتماعية ومن ثم الوصول لثقة الناخب وترجمة هذا الرصيد الشعبي إلى أصوات في الصناديق والسيطرة على الحكم ثم تغيير قواعد اللعبة.

أما السلفيين فيعتمدون على ضخ الأفكار داخل المجتمع لفترة طويلة، حتى يصبح جاهزا لقبول دولة الشريعة، فيما يجنح الجهاديون إلى فكرة الانقلاب على السلطة والصراع المسلح".

وأضاف "انتصار طالبان بهذا الشكل سيعزز السردية الجهادية على حساب التفكير السلفي والإخواني".

وفي هذا السياق، يخشى الملحم من تأثير ما بعد انتصار طالبان، ممثلا في ظهور حركات إرهابية جديدة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية السعودية تقوم بملاحقة وملاحظة المتطرفين.

وقال: " السعودية لا تخشى من وصول طالبان للسلطة، بينما يمكن أن تتأثر دول أخرى بهذا الوضع".

موقع الحرة


مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي: "نهنئ الشعب الأفغاني المسلم الشقيق بالفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين". 

وتلك نص تغريدة مفتي سلطنة عمان حرفيا التى نشرت على الحساب الرسمي للمفتي العام لسلطنة عمان كما هو مبين عبر رابط صفحة مفتي سلطنة عمان المرفق على تويتر:

https://lnkd.in/dexMCWgY

نص بيان منظمة مراسلون بلا حدود الذى أصدرته مساء اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 تطالب فيه بالإفراج عن أربعة من صحفيي قناة الجزيرة المحتجزين في مصر


نص بيان منظمة مراسلون بلا حدود الذى أصدرته مساء اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 تطالب فيه بالإفراج عن أربعة من صحفيي قناة الجزيرة المحتجزين في مصر


''تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن صحفي قناة الجزيرة الذي اعتقل في مطار القاهرة قبل أسبوعين ونصف ، بالإضافة إلى إطلاق سراح ثلاثة صحفيين آخرين يعملون لدى المذيع القطري ما زالوا محتجزين لدى القناة. السلطات المصرية على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية مؤخرًا بين مصر وقطر.

اعتقل منتج قناة الجزيرة مباشر ربيع الشيخ في 1 أغسطس / آب لدى عودته من زيارة إلى الدوحة ، العاصمة القطرية ، حيث يوجد مقر الجزيرة . محكمة في القاهرة على وشك أن تقرر ما إذا كانت ستمدد حبسه الاحتياطي لمدة 15 يومًا بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وجاء اعتقال الشيخ بعد تسريب تسجيل مكالمة هاتفية سمع فيها دعوة الكاتب عبد الناصر سلامة لإجراء مقابلة في أحد برامجه. اعتقل سلامة نفسه في 18 يوليو / تموز بعد أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاستقالة.

تم القبض على الشيخ على الرغم من تبادل مصر والدوحة السفراء مؤخرًا ، واستعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2017 ، وعلى الرغم من أنه في 1 أغسطس ، سُمح للجزيرة بالبث المباشر من القاهرة لأول مرة منذ عام 2013 ، عندما تم إغلاق مكتبها في القاهرة بسبب عن تغطيتها للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي. حتى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري وافق على إجراء مقابلة مع قناة الجزيرة خلال زيارة لقطر في يونيو.

ويحتجز صحفيان آخران من قناة الجزيرة مباشر في مصر بتهمتي "نشر أخبار كاذبة" و "الانتماء إلى جماعة إرهابية". أحدهم بهاء الدين إبراهيم ، المسجون منذ فبراير 2020 ، والذي تم عزله لمدة 75 يومًا وتعرض لصدمات كهربائية. والثاني هشام عبد العزيز محتجز منذ يونيو 2019 ويعاني من الجلوكوما ويحتاج لعملية جراحية. وافقت محكمة على إطلاق سراحه في ديسمبر / كانون الأول 2019 ، لكنه ظل رهن الاحتجاز بسبب فتح تحقيق جديد ضده.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مراسلون بلا حدود ، فإن صحفي رابع من قناة الجزيرة لا يزال سريا محتجزا منذ حزيران / يونيو 2020''. .

يوم رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لاتحاد كرة القدم المدير الفنى الأعلى لمنتخب مصر لكرة القدم

يوم رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لاتحاد كرة القدم المدير الفنى الأعلى لمنتخب مصر لكرة القدم


فى مثل هذة الفترة قبل عامين. رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''. طلب الحكومة المصرية. أن ينصب الجنرال السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لاتحاد كرة القدم. عبر لجنة تدير اتحاد كرة القدم يقوم بتشكيلها وتوجيهها. وأن ينصب من نفسه المدير الفنى الأعلى لمنتخب مصر لكرة القدم. عبر مدربين يختارهم يديرون المنتخبات السنية المختلفة لكرة القدم تحت اشرافه كمدير فنى أعلى ''كوتش''. وحطم قرار ''الفيفا'' المواهب الكروية المدفونة عند الجنرال السيسى حتى قبل ان تولد. واوقف مسيرة قطار السيسى فى الجمع بين السلطات بعد ان تكدس على آخره. بعد تنصيب السيسى من نفسه بمساعدة البرلمان مع منصبه التنفيذي كرئيس جمهورية الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجهات والأجهزة الرقابية. والصحافة والإعلام. والجامعات والكليات. ومؤسسة دار الإفتاء و منصب مفتى الجمهورية.  والقائم على تعيين رؤساء كل تلك المؤسسات. ولم يكن ينقص السيسى سوى منصب الرئيس الأعلى للاتحاد المصرى لكرة القدم. والمدير الفنى الأعلى لمنتخب مصر لكرة القدم. وفوجئ الجنرال السيسي رفض ''الفيفا'' الاعتراف بموهبته الكروية المدفونة والتأكيد له بأن كلة كوم وكرة القدم كوم تانى. و تشكيل الفيفا لجنة مؤقتة بمعرفته لتدير اتحاد كرة القدم الى حين انتخاب مجلس إدارة جديد بعيدا عن وصايا ومواهب الجنرال السيسى. وكانت البداية عندما شعر الرئيس عبدالفتاح السيسي. عقب خروج منتخب مصر لكرة القدم يوم 6 يوليو 2019 من الدور 16 في كأس الأمم الأفريقية 2019. و استقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم فى اليوم التالى. ظهور أعراض مواهب كروية عنده. و رغبته فى ضم كرة القدم الى صلاحياته. أعلن رسميا امام وسائل الاعلام كما شاهدة ملايين الناس أنه من الآن فصاعدا سيتم اختيار مدربين مصريين لفرق كرة القدم المصرية بدل اجانب. ونتيجة كون اختيار مدربي المنتخبات الرياضية رسميا من صلاحيات الاتحادات الرياضية وليس من صلاحيات رئيس الجمهورية. بغض النظر عن المواهب الكروية المدفونة للسيسي. هرول وزير الرياضة وقام بارسال كتاب رسمي الى الاتحاد الدولى لكرة القدم ''الفيفا''. طلب فيه الموافقة للحكومة الرئاسية المصرية على تشكيل لجنة حكومية بمعرفتها لإدارة اتحاد كرة القدم المصري الى حين انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد بعد عمرا طويل. حتى يمكن عبر لجنة حكومة السيسى تطبيق تعليمات مواهب السيسى الكروية. وهلل العديد من العاملين فى المجال الرياضى من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم في الإشادة برغبة رئيس الجمهورية واكدوا نبوغه الكروي وقدرته على الوصول بالمنتخب المصرى لكرة القدم الى أسمى المراتب الكروية العالمية. ولم يجروء عنتيل كروي واحد على الاعتراض. الا ان ''الفيفا''. رفض طلب حكومة السيسي. وقام يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019. بتعيين لجنة خماسية مؤقتة يرأسها عمرو الجنايني وعضوية جمال محمد على ومحمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق لإدارة شئون اتحاد الكرة الى حين انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد. وهو ما أثار سخط الحكومة. وعلى الفور انتفض مثل الزنبرك. عدد من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وعقدوا اجتماعا يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 بنادي الإعلاميين أعلنوا فية رفضهم قرار الفيفا الذى تجاهل رغبة السيسى بدعوى أنه يعد تدخلا واعتداء على حقوق الجمعية العمومية لأندية كرة القدم المصرية التابعة للاتحاد التي تكفلها اللوائح و القوانين ومواثيق اللجنة الأولمبية فى اختيار اللجنة المؤقتة بمعرفتها. و هددوا على الفاضى بمقاضاة ''الفيفا'' أمام المحكمة الرياضية الدولية. بعد إحباط ''الفيفا'' مساعي احلام وامال السيسي لإظهار مواهبه في كرة القدم. بعد إظهاره مواهبة فى كل تخصصات الدنيا وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجهات والأجهزة الرقابية. والصحافة والإعلام. والجامعات والكليات. ومؤسسة دار الإفتاء و منصب مفتى الجمهورية.

يوم تصديق الجنرال السيسي على قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلةزز نص بيان 9 منظمات حقوقية ضد قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة

يوم تصديق الجنرال السيسي على قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة

نص بيان 9 منظمات حقوقية ضد قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة


مع كون الشعب المصرى يعرف الطغاة جيدا بحكم وقوعه 69 سنة ماضية تحت نير حكم الطغاة منذ عام 1952، ويعرف استبداد الرئيس عبدالفتاح السيسي على وجه الخصوص، الذي لم يكتفي بفرض سيل من القوانين الطاغوتية ضد الشعب المصرى، وقام بتفصيل دستور على مقاس استبداده قام فيه بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وإلغاء دولة المؤسسات المستقلة و شرعنة الاستبداد واعتبار المنتقدين ارهابيين، فإنه كان يتوقع قيام الرئيس السيسى، فى مثل هذة الفترة قبل عامين وبالتحديد يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، بالتصديق منشكحا على قانون سحق المنظمات الأهلية الغير حكومية والحقوقية المستقلة، بعد أن وافق البرلمان عليه في 14 يوليو 2019، ضاربا عرض الحائط بكل نداءات المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية بعدم التصديق عليه واعادته للبرلمان، وذلك بعد أن طلب السيسى فى شهر نوفمبر 2018، تعديل القانون الذي كان قد صادق عليه شخصيا عام 2017، بعد ان تعرضت مصر الى موجة انتقادات دولية و ضغوطا داخلية وخارجية للرجوع عن القانون السابق، وبعد ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن القانون السابق يُسلّم فعليًا إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة، وجاءت مناورة الرئيس السيسى بالتظاهر أمام المجتمع الدولى بإصلاح القانون السابق كفرصة لتشديد استبداد مواده ضد المنظمات الحقوقية المستقلة. وأكدت تسع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك أصدرته يوم 15 يوليو 2019، بعد 24 ساعة من موافقة برلمان السيسى علي القانون الجديد، بأنه أسوأ من قانون الجمعيات السابق رقم 84 لسنة 2002، ويتعارض مع مواد الدستور، وأبدت اعتراضها على عدد من بنوده، على رأسها أن القانون يحظر أي نشاط يدخل في عمل الجمعيات دون التسجيل كجمعية أهلية، وفي الوقت نفسه منح للجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أموالها لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وحظر القانون على الجمعيات الأهلية إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء، وما يستتبعه مخالفة ذلك من دفع غرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه، واستخدام القانون مصطلحات فضفاضة كمحظورات على عمل الجمعيات يتيح للحكومة التدخل ووقف أنشطة الجمعية وتسهيل عملية حلها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي، ومنح القانون الجهة الإدارية ''حق الاعتراض على قرارات الجمعية و استبعاد المرشحين لمجالس إدارتها دون تحديد مسببات ذلك، ودون إتاحة حق الاعتراض أمام الجهات القضائية، وكذلك قصر أنشطة وأغراض الجمعيات على مجالات تنمية المجتمع فقط، وأبقى القانون على الحظر بشأن 'التعاون مع منظمات أجنبية'، مشترطًا الحصول على ترخيص من الوزير المختص قبل الشروع في تنفيذه، كما أخضع القانون عمل المنظمات الأجنبية لقيود كثيرة بإجراءات غير واضحة. وحمل القانون نفس النظرة العدائية ضد المنظمات (الأهلية والحقوقية)، ونفس الفلسفة في التعامل معها بسوء نية باعتبارها إما كيانات إرهابية أو تتعامل مع كيانات إرهابية. واعطى القانون الحق في وقف نشاط الكيانات الأهلية أو حظرها للسلطات، ومنحها حق التظلم أمام القضاء، إلاّ أن القضاء سيحكم بالقانون نفسه الذي حظرها ووضعته السلطات، كما أن قانون العقوبات والكيانات الإرهابية وغيرهما من القوانين التي تنص على عقوبات الحبس ما تزال موجودة، ومشروع القانون الجديد يسمح باللجوء لها؛ ما يعني ضمنيًا أن الحبس قد يُطبّق، وتقر المادة 94 من القانون مبدأ ازدواجية العقوبة إذ تنص على أن تطبيق عقوباته ستكون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، بالاضافة الى المبالغة في العقوبات المادية ﻷمور بسيطة مثل 'تغيير مقر الجمعية دون إخطار وإذن السلطات، واستخدام القانون العبارات المطاطة من قبيل الآداب العامة والسلم العام واﻷمن القومي، كمسوغات 'لحل الجمعية أو معاقبة العاملين بها، ويمنح القانون السلطات الكلمة العليا ''لتكييف الجرائم دون تحديد أفعال محددة، ويًلزم القانون على الجمعيات والمؤسسات اﻷهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية واﻷجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلّها. ووضع القانون شرط إخطار الجهات المختصة مقابل السماح للجمعيات بتلقّي الأموال والمنح والهبات من داخل البلاد وخارجها، سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل بمصر، وحظر القانون استعانة الجمعيات المصرية بأجانب سواء كخبراء أو عاملين أو متطوعين إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، ومواد أخرى نصّت على إلغاء تصريح المنظمات اﻷجنبية لدواعي تهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام. وأكدت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها أصدرته يوم 16 يوليو 2019 بعد 48 ساعة من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بإن القانون يحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما يحظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بما يسمى الأمن القومي، ويسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما يفرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح، أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما يحظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، ويفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، ويسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، ويسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)، ويفرض القانون غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، وينص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية. ويفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما يحظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية العالمية في تقرير صادر عنها يوم الأربعاء 24 يوليو 2019، بعد عشرة أيام من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بان القانون الجديد اظهر نية الحكومة المصرية فى سحق المنظمات المستقلة، وان القانون الجديد ألغى القانون الجديد أبقى على قيود مشددة على عمل المنظمات، وحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما حظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بـ "الأمن القومي، وسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، وفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما فرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما حظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، وفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، وسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، وسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)"، وأن القانون يفرض غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، ونص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية، وفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما حظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ "السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام" أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها.

كلمة السر إسرائيل

كلمة السر إسرائيل


أصدرت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، بيانا رسميا قالت فيه إن رئيس الوزراء نتفالي بينيت التقى رئيس المخابرات المصري، عباس كامل، مشيرة إلى أن كامل وجة دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لزيادة مصر بصورة رسمية، خلال الأسابيع المقبلة.

جاءت خطوة الرئيس المصري عقب تقدم 8 أعضاء في الكونجرس الأمريكي لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية للنظام العسكري المصري على أساس انة يعتبر كل المنتقدين ضد استبداده و جوره وطغيانه وجرائمه ضد الإنسانية إرهابيون

وكان الممثلان عضوا الكونغرس الامريكى توم مالينوفسكي (NJ-07) (ديمقراطي - نيوجيرسي) وآدم شيف (CA-28) (ديمقراطي - كاليفورنيا) قد أرسلوا خطابًا موقعًا من قبل ثمانية من زملائهم الكونغرس، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ، يحثونه فيها على عدم استخدام تنازل الأمن القومي عن المساعدة العسكرية لمصر. حسب الحكومة المصرية كل المنتقدين إرهابيون. ويدعوان فية لجنة المخصصات في مجلس النواب إلى إجراء العديد من التغييرات الرئيسية على التمويل العسكري الخارجي ( FMF) المخصص للحكومة المصرية. تتوافق مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وتأكيد إدارة بايدن المتجدد على إبراز مخاوف حقوق الإنسان كأولوية للأمن القومي. يشملوا: 75 مليون دولار مقطوعة من حزمة FMF الأساسية بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر. خاصة وان مشروع قانون السنة المالية 21 مشروطا بحزمة FMF لحقوق الإنسان دون تنازل. مع تفاقم قمع مصر لمواطنيها ومضايقاتها للأمريكيين، وأكدت الرسالة انة من الواضح أنها لم تستوف شروط الإفراج عن هذه المساعدة. شرط أن تقدم وزارة الخارجية للكونغرس مقاييس عامة واضحة ستستخدمها لتحديد ما إذا كانت مصر قد استوفت الشروط اللازمة للتصديق على باقي مبلغ 225 مليون دولار المشروط بحقوق الإنسان في السنة المالية 22 والحزم اللاحقة.  ستوفر هذه المقاييس مسارًا واضحًا لمصر لمعالجة المخاوف الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة وتعزيز إشراف الكونجرس على هذا الإنفاق الكبير للمساعدة الأمنية. واشتراط تصديق وزارة الخارجية على أن مضايقات وترهيب الحكومة المصرية للأمريكيين لا يشكل نمطًا.  بموجب القانون الحالي ، فإن مثل هذا النمط من شأنه أن يؤدي إلى  تعليق إلزامي  للمساعدة الأمنية. وأضافت الرسالة انة لا نعتقد أن أفضل ضمان لمصالح الولايات المتحدة هو توفير التمويل العسكري الخارجي لحكومة يكون قمعها سببًا أساسيًا للتطرف والإرهاب. إن قطع 75 مليون دولار من مخصصات وزارة الخارجية الأمريكية في السنة المالية 2022 ، وكذلك الالتزام بتخفيضات متتالية قدرها 75 مليون دولار إذا لم تفِ حكومة السيسي بالمعايير ، من شأنه أن يشير إلى نية الكونجرس لتقليل المساعدة الأمنية الأمريكية حتى تحرز مصر تقدمًا ملموسًا في تحسين حقوق الإنسان.

وهذا هو النص الكامل للرسالة حرفيا نقلا عن موقع عضوا الكونغرس الأمريكي توم مالينوفسكي المرفق الرابط الخاص بة.


عزيزي الرئيس لي وعضو التصنيف روجرز ، 

نكتب إليكم لنطلب باحترام أن تقللوا المخصصات السنوية للتمويل العسكري الأجنبي (FMF) لمصر بمقدار 75 مليون دولار في السنة المالية 2022 ونلتزم بإجراء تخفيضات إضافية قدرها 75 مليون دولار في السنوات المالية اللاحقة إذا لم تستوف مصر شروط حقوق الإنسان المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك ، نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تقوم اللجنة بما يلي: (1) الإبقاء على شروط حقوق الإنسان والقيود المفروضة على برنامج التمويل الصغير الأول في مصر والذي بلغ 300 مليون دولار بداية من السنة المالية 2018 ؛ (2) اقتراح لغة تقرير إضافية تتطلب من وزارة الخارجية الإعلان عن مجموعة من العتبات الرقمية والقابلة للقياس التي ستستخدمها لتحديد ما إذا كان سيتم تحرير 225 مليون دولار أمريكي في إطار التمويل العسكري الخارجي ، والتي على عكس مبلغ 75 مليون دولار أمريكي تخضع للتنازل ؛ و (3) ربط صرف الأموال المخصصة للأمريكيين بشهادة وزير الخارجية بأن مضايقات الحكومة المصرية للأمريكيين لا تشكل نموذجًا ينتهك القانون رقم 22 USC 2576. نعتقد أن هذه التغييرات ضرورية لتعزيز المصالح الأمريكية. كما أنها ستكون متسقة مع التزام حملة الرئيس بايدن بـ "عدم وجود المزيد من الشيكات على بياض" للنظام العسكري المصري. 

يصادف هذا العام مرور عقد من الزمان منذ أن أطاح المصريون بنير قوات الأمن المشهورة بالفساد والتعذيب والقمع العنيف للنقد السلمي والنشاط. لسوء الحظ ، يجد المصريون اليوم أنفسهم يعيشون في ظل حكومة أكثر قمعية بقيادة الجيش. أكثر من 60 ألف مصري محتجزون كسجناء سياسيين - وهو معدل أعلى للاحتجاز غير العادل من دول أخرى في المنطقة. يواجه الآلاف التعذيب المستمر والعدالة التعسفية والمراقبة الرقمية على يد قوات الأمن المصرية. بالإضافة إلى ذلك ، يواصل نظام الرئيس السيسي مضايقة المواطنين الأمريكيين. يُحتجز ما لا يقل عن خمسة مقيمين دائمين قانونيين وثلاثة مواطنين أمريكيين بتهم ذات دوافع سياسية ، بينما يُحتجز العديد من الأشقاء وأبناء العم لإسكات أفراد عائلاتهم في الولايات المتحدة. ولذا فمن الواضح:   

نحن لا نعتقد أن أفضل ضمان لمصالح الولايات المتحدة هو توفير FMF لحكومة يكون قمعها سببًا أساسيًا للتطرف والإرهاب. إن قطع 75 مليون دولار من مخصصات وزارة الخارجية الأمريكية في السنة المالية 2022 ، وكذلك الالتزام بتخفيضات متتالية قدرها 75 مليون دولار إذا لم تفِ حكومة السيسي بالمعايير ، من شأنه أن يشير إلى نية الكونجرس لتقليل المساعدة الأمنية الأمريكية حتى تحرز مصر تقدمًا ملموسًا في تحسين حقوق الإنسان. . كما تعلمون ، فإن الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه إسرائيل ، بما في ذلك الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي ، تظل مستقلة عن نفقات FMF لمصر ، وبالتالي لن تتأثر بهذه التغييرات الحكيمة.  

شكرًا لك على النظر في هذه الطلبات وعلى التزامك بحقوق الإنسان وحماية خطاب الأمريكيين المحمي كمصالح أساسية للأمن القومي. 

 باحترام،  

رابط موقع عضوا الكونغرس الأمريكي توم مالينوفسكي

https://malinowski.house.gov/media/press-releases/representatives-malinowski-and-schiff-lead-call-meaningful-cut-us-military

«الدكتور جيكل ومستر هايد»

«الدكتور جيكل ومستر هايد»


من اخطر فئات تجار السياسة فى مصر هؤلاء المتحذلقين الذين يدعمون بأعمالهم وأفعالهم فى العلن العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات، ويتمسحون فى ذات الوقت بالباطل فى المعارضة الوطنية الشريفة عبر فعالياتها وندواتها ومؤتمراتها بالكلام الغوغائى وخطب الاستغفال ضد الاستبداد، وتكمن خطورة هؤلاء فى انهم يتظاهرون امام الناس بغير ما يبطنون. بوهم استغفال الناس. رغم ان الناس عن مسيرتهم الشائنة المزدوجة عالمون انهم يسيرون على غرار احداث رواية «الدكتور جيكل ومستر هايد» المرعبة التى كتبها المؤلف الأسكتلندي روبرت لويس ستيفنسون ونُشرت للمرة الأولى عام ١٨٨٦، وتدور أحداثها حول محامي يقطن لندن يُدعى السيد أترسون يقوم بالتقصي عن أحداث غريبة تقع لصديقه القديم دكتور جيكل هايد. ويرتبط العمل عمومًا بحالة نفسية نادرة أحيانًا ما يُطلق عليها بطريق الخطأ «انفصام الشخصية»؛ حيث يوجد بداخل الشخص الواحد أكثر من شخصية مختلفة، وفي الحالة التي تطرحها الرواية، توجد بداخل الدكتور جيكل هايد شخصيتان مختلفتان تمام الاختلاف من الناحية الأخلاقية، إحداهما دكتور جيكل طيبة مثالية في الظاهر مع الناس، والأخرى مستر هايد شريرة منحطة ترتكب الجرائم الدموية المرعبة البشعة ضد الناس. وكان للرواية تأثير قوي؛ حتى إن عبارة «دكتور جيكل ومستر هايد» أصبحت دارجة فى العالم كلة وتعني الشخص الذي يختلف توجُّهه الأخلاقي اختلافًا جذريًّا من موقف لآخر. وايا كانت خفايا شخصيات اخطر فئات تجار السياسة فى مصر، سواء كانت مرضية أو استخباراتية، فالمطلوب قيامهم بوقفها لانهم معروفين بافعالهم المتناقضة للناس جيدا، وهم لا يستغفلون الناس، بل يستغفلون انفسهم، وكفاية لعب عيال.