كلمة السر إسرائيل

كلمة السر إسرائيل

أصدرت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، بيانا رسميا قالت فيه إن رئيس الوزراء نتفالي بينيت التقى رئيس المخابرات المصري، عباس كامل، مشيرة إلى أن كامل وجة دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لزيادة مصر بصورة رسمية، خلال الأسابيع المقبلة.

جاءت خطوة الرئيس المصري عقب تقدم 8 أعضاء في الكونجرس الأمريكي لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية للنظام العسكري المصري على أساس انة يعتبر كل المنتقدين ضد استبداده و جوره وطغيانه وجرائمه ضد الإنسانية إرهابيون

وكان الممثلان عضوا الكونغرس الامريكى توم مالينوفسكي (NJ-07) (ديمقراطي - نيوجيرسي) وآدم شيف (CA-28) (ديمقراطي - كاليفورنيا) قد أرسلوا خطابًا موقعًا من قبل ثمانية من زملائهم الكونغرس، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ، يحثونه فيها على عدم استخدام تنازل الأمن القومي عن المساعدة العسكرية لمصر. حسب الحكومة المصرية كل المنتقدين إرهابيون. ويدعوان فية لجنة المخصصات في مجلس النواب إلى إجراء العديد من التغييرات الرئيسية على التمويل العسكري الخارجي ( FMF) المخصص للحكومة المصرية. تتوافق مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وتأكيد إدارة بايدن المتجدد على إبراز مخاوف حقوق الإنسان كأولوية للأمن القومي. يشملوا: 75 مليون دولار مقطوعة من حزمة FMF الأساسية بقيمة 1.3 مليار دولار لمصر. خاصة وان مشروع قانون السنة المالية 21 مشروطا بحزمة FMF لحقوق الإنسان دون تنازل. مع تفاقم قمع مصر لمواطنيها ومضايقاتها للأمريكيين، وأكدت الرسالة انة من الواضح أنها لم تستوف شروط الإفراج عن هذه المساعدة. شرط أن تقدم وزارة الخارجية للكونغرس مقاييس عامة واضحة ستستخدمها لتحديد ما إذا كانت مصر قد استوفت الشروط اللازمة للتصديق على باقي مبلغ 225 مليون دولار المشروط بحقوق الإنسان في السنة المالية 22 والحزم اللاحقة.  ستوفر هذه المقاييس مسارًا واضحًا لمصر لمعالجة المخاوف الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة وتعزيز إشراف الكونجرس على هذا الإنفاق الكبير للمساعدة الأمنية. واشتراط تصديق وزارة الخارجية على أن مضايقات وترهيب الحكومة المصرية للأمريكيين لا يشكل نمطًا.  بموجب القانون الحالي ، فإن مثل هذا النمط من شأنه أن يؤدي إلى  تعليق إلزامي  للمساعدة الأمنية. وأضافت الرسالة انة لا نعتقد أن أفضل ضمان لمصالح الولايات المتحدة هو توفير التمويل العسكري الخارجي لحكومة يكون قمعها سببًا أساسيًا للتطرف والإرهاب. إن قطع 75 مليون دولار من مخصصات وزارة الخارجية الأمريكية في السنة المالية 2022 ، وكذلك الالتزام بتخفيضات متتالية قدرها 75 مليون دولار إذا لم تفِ حكومة السيسي بالمعايير ، من شأنه أن يشير إلى نية الكونجرس لتقليل المساعدة الأمنية الأمريكية حتى تحرز مصر تقدمًا ملموسًا في تحسين حقوق الإنسان.

وهذا هو النص الكامل للرسالة حرفيا نقلا عن موقع عضوا الكونغرس الأمريكي توم مالينوفسكي المرفق الرابط الخاص بة.

عزيزي الرئيس لي وعضو التصنيف روجرز ، 

نكتب إليكم لنطلب باحترام أن تقللوا المخصصات السنوية للتمويل العسكري الأجنبي (FMF) لمصر بمقدار 75 مليون دولار في السنة المالية 2022 ونلتزم بإجراء تخفيضات إضافية قدرها 75 مليون دولار في السنوات المالية اللاحقة إذا لم تستوف مصر شروط حقوق الإنسان المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك ، نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تقوم اللجنة بما يلي: (1) الإبقاء على شروط حقوق الإنسان والقيود المفروضة على برنامج التمويل الصغير الأول في مصر والذي بلغ 300 مليون دولار بداية من السنة المالية 2018 ؛ (2) اقتراح لغة تقرير إضافية تتطلب من وزارة الخارجية الإعلان عن مجموعة من العتبات الرقمية والقابلة للقياس التي ستستخدمها لتحديد ما إذا كان سيتم تحرير 225 مليون دولار أمريكي في إطار التمويل العسكري الخارجي ، والتي على عكس مبلغ 75 مليون دولار أمريكي تخضع للتنازل ؛ و (3) ربط صرف الأموال المخصصة للأمريكيين بشهادة وزير الخارجية بأن مضايقات الحكومة المصرية للأمريكيين لا تشكل نموذجًا ينتهك القانون رقم 22 USC 2576. نعتقد أن هذه التغييرات ضرورية لتعزيز المصالح الأمريكية. كما أنها ستكون متسقة مع التزام حملة الرئيس بايدن بـ "عدم وجود المزيد من الشيكات على بياض" للنظام العسكري المصري. 

يصادف هذا العام مرور عقد من الزمان منذ أن أطاح المصريون بنير قوات الأمن المشهورة بالفساد والتعذيب والقمع العنيف للنقد السلمي والنشاط. لسوء الحظ ، يجد المصريون اليوم أنفسهم يعيشون في ظل حكومة أكثر قمعية بقيادة الجيش. أكثر من 60 ألف مصري محتجزون كسجناء سياسيين - وهو معدل أعلى للاحتجاز غير العادل من دول أخرى في المنطقة. يواجه الآلاف التعذيب المستمر والعدالة التعسفية والمراقبة الرقمية على يد قوات الأمن المصرية. بالإضافة إلى ذلك ، يواصل نظام الرئيس السيسي مضايقة المواطنين الأمريكيين. يُحتجز ما لا يقل عن خمسة مقيمين دائمين قانونيين وثلاثة مواطنين أمريكيين بتهم ذات دوافع سياسية ، بينما يُحتجز العديد من الأشقاء وأبناء العم لإسكات أفراد عائلاتهم في الولايات المتحدة. ولذا فمن الواضح:   

نحن لا نعتقد أن أفضل ضمان لمصالح الولايات المتحدة هو توفير FMF لحكومة يكون قمعها سببًا أساسيًا للتطرف والإرهاب. إن قطع 75 مليون دولار من مخصصات وزارة الخارجية الأمريكية في السنة المالية 2022 ، وكذلك الالتزام بتخفيضات متتالية قدرها 75 مليون دولار إذا لم تفِ حكومة السيسي بالمعايير ، من شأنه أن يشير إلى نية الكونجرس لتقليل المساعدة الأمنية الأمريكية حتى تحرز مصر تقدمًا ملموسًا في تحسين حقوق الإنسان. . كما تعلمون ، فإن الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه إسرائيل ، بما في ذلك الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي ، تظل مستقلة عن نفقات FMF لمصر ، وبالتالي لن تتأثر بهذه التغييرات الحكيمة.  

شكرًا لك على النظر في هذه الطلبات وعلى التزامك بحقوق الإنسان وحماية خطاب الأمريكيين المحمي كمصالح أساسية للأمن القومي. 

 باحترام،  

رابط موقع عضوا الكونغرس الأمريكي توم مالينوفسكي

https://malinowski.house.gov/media/press-releases/representatives-malinowski-and-schiff-lead-call-meaningful-cut-us-military

«الدكتور جيكل ومستر هايد»

«الدكتور جيكل ومستر هايد»

من اخطر فئات تجار السياسة فى مصر هؤلاء المتحذلقين الذين يدعمون بأعمالهم وأفعالهم فى العلن العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات، ويتمسحون فى ذات الوقت بالباطل فى المعارضة الوطنية الشريفة عبر فعالياتها وندواتها ومؤتمراتها بالكلام الغوغائى وخطب الاستغفال ضد الاستبداد، وتكمن خطورة هؤلاء فى انهم يتظاهرون امام الناس بغير ما يبطنون. بوهم استغفال الناس. رغم ان الناس عن مسيرتهم الشائنة المزدوجة عالمون انهم يسيرون على غرار احداث رواية «الدكتور جيكل ومستر هايد» المرعبة التى كتبها المؤلف الأسكتلندي روبرت لويس ستيفنسون ونُشرت للمرة الأولى عام ١٨٨٦، وتدور أحداثها حول محامي يقطن لندن يُدعى السيد أترسون يقوم بالتقصي عن أحداث غريبة تقع لصديقه القديم دكتور جيكل هايد. ويرتبط العمل عمومًا بحالة نفسية نادرة أحيانًا ما يُطلق عليها بطريق الخطأ «انفصام الشخصية»؛ حيث يوجد بداخل الشخص الواحد أكثر من شخصية مختلفة، وفي الحالة التي تطرحها الرواية، توجد بداخل الدكتور جيكل هايد شخصيتان مختلفتان تمام الاختلاف من الناحية الأخلاقية، إحداهما دكتور جيكل طيبة مثالية في الظاهر مع الناس، والأخرى مستر هايد شريرة منحطة ترتكب الجرائم الدموية المرعبة البشعة ضد الناس. وكان للرواية تأثير قوي؛ حتى إن عبارة «دكتور جيكل ومستر هايد» أصبحت دارجة فى العالم كلة وتعني الشخص الذي يختلف توجُّهه الأخلاقي اختلافًا جذريًّا من موقف لآخر. وايا كانت خفايا شخصيات اخطر فئات تجار السياسة فى مصر، سواء كانت مرضية أو استخباراتية، فالمطلوب قيامهم بوقفها لانهم معروفين بافعالهم المتناقضة للناس جيدا، وهم لا يستغفلون الناس، بل يستغفلون انفسهم، وكفاية لعب عيال.

يوم مساندة الأمم المتحدة الشعب المصرى ضد استبداد الجنرال السيسى

يوم مساندة الأمم المتحدة الشعب المصرى ضد استبداد الجنرال السيسى

لا ايها الناس، انكم ليست وحدكم، ضد جبروت واستبداد وطغيان الجنرال عبد الفتاح السيسى، بعد ان قامت هيئة الأمم المتحدة، يساندها المجتمع الدولى، فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019، بدعمكم، بقرارها الذي أعلنه فى هذا اليوم روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة، بإلغاء المؤتمر الإقليمى الذى دعا إليه الجنرال السيسي، هيئة الأمم المتحدة، عبر منظومته الاستبدادية المسماة «المجلس القومى لحقوق الإنسان»، التي يقوم عبر برلمانه بتشكيلها، لرعايته تحت عنوان «تعريف وتجريم التعذيب في التشريعات العربية»، خلال يومي 4 و5 سبتمبر 2019 بالقاهرة، استجابة من هيئة الأمم المتحدة لاستغاثة الشعب المصرى ومجتمع منظمات المجتمع المدنى المصرية غير الحكومية، اذا كيف ترعى هيئة الأمم المتحدة مؤتمر ديكتاتور تحت عنوان لافتة تجرم الاستبداد والتعذيب، رغم أنه يقيم نظامه على الاستبداد والتعذيب، ومثل قرار هيئة الأمم المتحدة برفضها رعاية المؤتمر، لطمة للديكتاتور، الذي حاول مدارة الفضيحة الأممية الدولية وخيبته القوية عبر إقامة المؤتمر تحت رعاية نفسه الاستبدادية وبحضور صنائعه من تجار حقوق الإنسان فى مصر وممثلين عن عدد من طغاة بعض الدول العربية والافريقية فى أضحوكة عالمية

أغرب ديكتاتور استبدادي في التاريخ.. يوم مطالبة الجنرال السيسي من هيئة الأمم المتحدة بالتدخل لإنصاف الشعب الأمريكي من الاضطهاد ونيل حقه في الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج

أغرب ديكتاتور استبدادي في التاريخ

يوم مطالبة الجنرال السيسي من هيئة الأمم المتحدة بالتدخل لإنصاف الشعب الأمريكي من الاضطهاد ونيل حقه في الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2014, كان شعب مصر والعالم أجمع على موعد مع اغرب بيان فى الكون دفاعا عن الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والرأي والتعبير والتجمع والتظاهر والاحتجاج, أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي, عبر وزارة الخارجية المصرية, بعد مرور نحو شهرين على توليه السلطة يوم 8 يونيو 2014, ليس دفاعا عن حقوق الشعب المصرى الديمقراطية, ولكن دفاعا عن حقوق الشعب الأمريكي الديمقراطية, ووصل الأمر الى حد اعلان السيسى فى بيانه دعم مصر مطالب هيئة الأمم المتحدة بالتدخل الدولى فى شئون الولايات المتحدة الأمريكية لإنصاف الشعب الأمريكي من جور واستبداد حاكم البلاد ومنح الشعب الامريكى حقوقه فى الحريات العامة والديمقراطية والتعبير السلمي عن الرأي والعدل وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج, وصفقت دوائر سياسية وحقوقية في العالم للرئيس السيسى على دفاعه عن الديمقراطية والحريات العامة في العالم بداية من أمريكا, ونعتوه ''المهاتما غاندي'' الجديد, دون أن يعلموا بالحقيقة المرة, وهي بأن بيان السيسى اصدرة لدواعي سياسية بحتة وليست دفاعا عن الديمقراطية والحريات العامة, وتصفية حسابات, بعد سابق إصدار الرئيس الأمريكي حينها باراك اوباما, بيانات تنتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر, وتوقيع عقوبات اقتصادية وعسكرية وسياسية ضد مصر, منذ قيام فض قوات الأمن المصرية بفض اعتصام الاخوان فى ميدانى رابعة والنهضة يوم الخميس 14 أغسطس 2013, وبعدها تابع العالم مع شعب مصر فى دهشة واستغراب, تحول نصير الديمقراطية والحريات العامة في العالم, الى عدو للديمقراطية والحريات العامة فى بلدة, وإصدار السيسى سيل من القوانين الاستبدادية مشوبة بالبطلان تقوض الديمقراطية والحريات العامة وتمنع التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمى, ومنها قوانين الانتخابات والطوارئ والإرهاب والانترنت والقضاء والجامعات والصحافة والإعلام والجهات الرقابية والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية وغيرها كثير, ثم كلل السيسى استبداده بتعديلات دستور السيسى 2019, وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة يخضع كل شئ فيها الى دولة رئيس الجمهورية بدلا من الخضوع الى دولة المؤسسات بعد أن انتهك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات ونصب من نفسه الرئيس الاعلى لها والقائم على تعيين قياداتها, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بيان السيسى دفاعا عن الديمقراطية والحريات العامة فى امريكا ورد الرئيس الأمريكي حينها باراك اوباما علية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ فى موقفا غريبا وفريدا من نوعه يعبر عن سياسة الوجهين بدفع دواعي سياسية بحتة وليست دواعي حقوقية, أصدرت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية, صباح أمس الثلاثاء 19 أغسطس 2014, بيانا شديد اللهجة ضد استخدام قوات الشرطة الامريكية القوة المفرطة المبالغ فيها, واستخدام أعمال القمع والتعسف والتنكيل والاضطهاد, ضد المتظاهرين فى الاضطرابات العرقية التي تشهدها ضاحية فيرجسون, ولاية ميزوري، عقب قيام ضابط شرطة امريكى ''ابيض'', يوم السبت 9 أغسطس 2014, بإطلاق سيل من الرصاص, على الصبى الامريكى الاعزل ''الأسود'' مايكل براون، 18 عاماً, أثناء خروجه من أحد المحال التجارية, وقتلة بوحشية بست رصاصات، وجاء بيان السيسى السياسى وليس الحقوقي, والذى وصل الى حد دعم مطالب هيئة الامم المتحدة بالتدخل الدولى فى شئون الولايات المتحدة الأمريكية لإنصاف الشعب الأمريكي من جور واستبداد حاكم البلاد ومنح الشعب الامريكى حقوقه فى الديمقراطية والتعبير السلمي عن الرأي والعدل وحقوق الإنسان والتجمع والتظاهر والاحتجاج, على لسان السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, على الوجة التالى: ''بان مصر تتابع عن كثب تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات في مدينة فيرجسون بولاية ميزوري الأمريكية, وردود الفعل عليها, إثر اضطرابات عرقية، وتؤيد مصر دعوة بان كي مون, سكرتير عام الأمم المتحدة, الى الادارة الامريكية, بالتحلي بضبط النفس, واحترام حق التجمع, والتعبير السلمي عن الرأي, لكونها تعكس موقف المجتمع الدولي تجاه هذه الأحداث'', واسرع الرئيس الامريكى براك اوباما, وأصدر بدوره بيان يرد فيه على بيان السيسى, اليوم التالي الأربعاء 20 أغسطس 2014, وتناقلته وسائل الإعلام, وقال اوباما في بيانه على لسان مارى هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: ''بأن الولايات المتحدة تعالج مشاكلها بنزاهة وشفافية, والناس أحرار في قول ما يريدون في أمريكا، وانه لا يمكن مقارنة ما يحدث فى أمريكا من ديمقراطية بالأوضاع في مصر, ونحن ننعم فى الولايات المتحدة, بحلاوة حرية التعبير, والتي لا يمكننا أن نقول بأنها تحظى بنفس القدر من الاحترام في مصر''. وهكذا أيها السادة وصلت الصراعات بين السيسي وأوباما, وهي صراعات سياسية باسم الحرية, ولست من أجل تحقيق الحرية, وخلال الثورة الفرنسية عام 1789 ضد حكم الملك لويس السادس عشر, وبعد مجيء ماكسميليان روبسبيير وتيار اليعاقبة المتطرف إلى السلطة، بدأ عهد الإرهاب، الذي حكَمَ فرنسا بسياسة «الظن»، وقُتِلَ آلاف الفرنسيين من أهل النضال والثورة, وعندما وجدت مدام رولان, وهي إحدى الناشطات التي ساهمت خلال الثورة الفرنسية فى إسقاط نظام حكم الملك لويس السادس عشر, صدور حكما بالإعدام ضدها, تنهدت قائلا وهى تصعد سلالم المقصلة وتنظر باتجاة تمثال الحرية قبل نقله لاحقا لأمريكا, «إيهٍ أيتها الحرية, كم من الجرائم ترتكب باسمك النبيل». ]''.

يوم اصدار قانون الجنرال السيسى لتقسيم الدوائر الانتخابية مشوب بالبطلان الدستوري

يوم اصدار قانون الجنرال السيسى لتقسيم الدوائر الانتخابية مشوب بالبطلان الدستوري

القانون جعل من انتخاب مستقلين حقيقيين شبه مستحيل وضمان سيطرة السيسى على البرلمان من خلال سيطرته على الأحزاب الممثلة فيه

 كيف تحولت الأحزاب السياسية التي كانت ترفع على مدار عقود راية المعارضة بسحر ديكتاتور وليس ساحر الى ملكية أكثر من الملك وديكتاتورية اكثر من السيسي ذاته

المصيبة الكبرى الجديدة التي ضربت مصر، ليس فقط في كون قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى وافق عليه برلمان الجنرال السيسي، فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020، بغالبية ثلثي أعضائه، وصدق الجنرال السيسي عليه بعدها بساعات، مشوبا بالبطلان الدستوري، بعد وضع عراقيل خطيرة فية تجعل من انتخاب مستقلين حقيقيين للبرلمان شبة مستحيل بالمخالفة للدستور، بعد تقديمه من ائتلاف «دعم مصر»، وحزب «مستقبل وطن» الذى يشكل الجنرال السيسي الوزارات ويحوز الأغلبية البرلمانية ويجرى ما يطمع فيه من قوانين وتعديلات باسمهما، بغض النظر من عدم رئاسته لهما رسميا لتفادي مادة منع رئيس الجمهورية من رئاسة حزب سياسى فى الدستور، بل أيضا فى تنصيب الجنرال السيسى بتعديل دستورى مشوب بالبطلان من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين رؤسائها وقيادتها، المعنية بالنظر فى بطلان قانون رئيسها الأعلى لتقسيم الدوائر الانتخابية، والذى تم تفصيله فى مطبخ السيسى، على مقاس اتباع السيسى، دون طرحة فى حوارا مجتمعيا، رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، ويهدف قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بشكلة الاستبدادي الجديد الى القضاء تماما على فرص وصول المستقلين الحقيقيين لعضوية البرلمان، وهو ما حدث بالفعل مع اجراء انتخابات الشورى والبرلمان في أكتوبر 2020، التى اقتصرت المنافسة فيها على المقاعد الفردية بين كبار رجال الأعمال والحزاب التابعين للسيسى وبعض احزاب الهوان التى خضت الانتخابات تحت لواء حزب السيسى الذى كان قادر من حيث لا نعلم على تمويل الحملات الانتخابية في الدوائر بعد توسيعها وتقسيم البلاد إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، يمثلها 284 نائبًا، إلى جانب أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم ويمثلها 284 نائبًا آخرين، وهدف القانون الجائر من خلال توسيع مساحة الدوائر الى تقليص عدد المستقلين الحقيقيين في البرلمان ان لم يكن استأصلهم تماما وهو ما حدث تماما والا دلونا ايها المنافقون عن مكان وجود المستقلون الحقيقيون فى البرلمان والشورى المسمى مجلس شيوخ السيسى، بعد ان قصرت المنافسة الحقيقية فى الانتخابات سواء على المقاعد الفردية او القوائم بين الأحزاب التى تدور فى فلك الجنرال السيسى حتى يمكن السيطرة عليهم بالجملة من خلال السيطرة على احزابهم، خاصة بعد ترويض وتقليم أظافر العديد من الاحزاب السياسية التى كانت ترفع على مدار عقود راية المعارضة واصبحت الان بسحر ديكتاتور وليس ساحر ملكية اكثر من ملك مصر المتوج ذاتة ودكتاتورية اكثر من الديكتاتور السيسى نفسة، وهو ما ادى الى تخفيض عدد النواب المستقلين الحقيقيين فى الشورى والبرلمان من حوالى 60 %، الى حوالى 2 % هذا اذا وجد اصلا، نتيجة التعديلات الجديدة التي عدّلت نظام الانتخاب من ثلثين فردي وثلث قائمة، إلى 50% فردي ومثلها بالقائمة المغلقة، مع تقليص عدد دوائر الفردي واتساع نطاق الدوائر الانتخابية، ما قلل فرص فوز المترشحين غير المنتمين لأحزاب كبيرة قادرة على الإنفاق على الدعاية والحشد للانتخابات، بالمخالفة لقاعدة التمثيل العادل للسكان والمحافظات المنصوص عليها في الدستور، ومعادلة الوزن النسبي التي حددتها المحكمة الدستورية العليا فى وقت سابق يتم حسابه بموجب معادلة حسابية يتم خلالها جمع عدد السكان مع عدد الناخبين، وقسمة الناتج على اثنين، ثم قسمة الناتج على عدد مقاعد المجلس، والذى تم الالتفاف علية من خلال انقاص عدد المقاعد الفردية من ثلثين فردي وثلث قائمة، إلى 50% فردي ومثلها بالقائمة المغلقة، وتوسيع الدوائر الانتخابية لتشمل مناطق شاسعة بعد ضم اكثر من دائرة انتخابية فى دائرة انتخابية واحدة

خطيئة الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا السابق الكبرى المسجون حاليا ينتظر الحكم باعدامه.. انه لم يقوم بتمديد وتوريث الحكم لنفسه حتى موته لضمان عدم محاسبته إلا فى القبر وجهنم

خطيئة الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا السابق الكبرى المسجون حاليا ينتظر الحكم باعدامه

انه لم يقوم بتمديد وتوريث الحكم لنفسه حتى موته لضمان عدم محاسبته إلا فى القبر وجهنم

فى مثل هذة الفترة قبل سنة وبالتحديد يوم  الاثنين 17 أغسطس 2020 بدأت التحقيقات البوليسية والقضائية الرسمية فى موريتانيا، مع الرئيس الموريتاني السابق، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، المسجون حاليا فى موريتانيا ينتظر الحكم باعدامه بتهم شملت "سوء الحكم. وتلقى رشاوى سعودية مقابل التنازل عن جزيرة موريتانية للسعودية. والاستيلاء على عائدات البلاد النفطية. واختلاس أموال عامة. وبيع ممتلكات عامة كانت تدر عائدات للبلاد. وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية. وتحقيق مكاسب غير شرعية عبر التغاضي عن مخالفات شركة صيد صينية تقوم بالصيد فى المياه الإقليمية الموريتانية"، وغيرها من التهم، وفق ما نقلت وكالات الإعلام الدولية حينها ومنها وكالة فرانس برس الفرنسية عن السلطات الموريتانية. وكشفت التحقيقات الأولية عن خطورة التغاضي عن قيام أى رئيس جمهورية فور توليه السلطة، بانتهاك استقلال مؤسسات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والأجهزة والجهات الرقابية، والصحافة والإعلام، والجامعات، ومفتى الجمهورية، وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لها القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، والجمع بين سلطاتها وسلطته التنفيذية كرئيس جمهورية، واصطناع مجلس نيابى من أتباعه بالتزوير، مثلما فعل الرئيس الموريتاني السابق، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وهو ما أدى الى قيامه بالعبث فى البلاد اجراما وفسادا دون حسيب او رقيب، وقيام البرلمان الموريتانى المصطنع من خدم الجنرال برفع شعار البصم على كل ما يريده من قوانين وتعديلات واتفاقيات وإجراءات منحلة و فاسدة و استبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري، بعد أن وصل إلى السلطة في عام 2008 بانقلاب عسكري، قبل أن يتم انتخابه فى انتخابات مزورة عام 2009 رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات، ومن ثم إعادة انتخابه فترة أخرى في انتخابات مزورة عام 2014. وفي أغسطس 2019 بعد انتهاء مدتة الثانية والاخيرة خلفه في الرئاسة ولد الشيخ الغزواني، الذي كان في عهد ولد عبد العزيز رئيسا للأركان و وزيرا للدفاع، وفقد الجنرال محمد ولد عبد العزيز كل سلطانة وهيلمانه وبات مهمشا في ظل العهد الجديد، مما أتاح للمؤسسات التي انتهك استقلالها وجمع بين سلطاتها وسلطته التنفيذية العودة لممارسة عملها، وفوجئت بشلالات انحرافه واستبداده وجرائمه فى حق الشعب والبلاد خلال سنوات توليه السلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وإخماد أصوات الناس وتكديس السجون بجميع المنتقدين لانحرافه والمعارضين الى طغيانه، لتبدأ مرحلة جديدة من التحقيقات البوليسية والقضائية الرسمية معه عن سنوات ظلمة وجرائمه، ووجد الجنرال اللص السلاب النهاب بأنه ارتكب خطيئة كبرى فى حق نفسه الشيطانية أودت به الى التحقيقات البوليسية والقضائية والسجن لقضاء بقية عمره فيه، هذا إذا لم يصدر ضده حكم بالإعدام رميا بالرصاص وليس شنقا بصفته جنرالا، وتمثلت فى أنه رغم كل قوانين وتعديلات واتفاقيات وإجراءات انحرافه واستبداده وجرائمه عبر برلمانه المصطنع، فانة لم يقوم مثل غيره من طغاة الدول العربية بتمديد وتوريث الحكم لنفسه حتى موته لضمان عدم محاسبته إلا فى القبر وجهنم.

يوم الاستقبال الشعبى العدائي ضد رئيس الوزراء المصري عند وصوله الى السودان بسبب وقوف النظام المصري مع المجلس العسكرى السودانى ضد الثورة والمعارضة السودانية وتطلعات الشعب السوداني الديمقراطية

يوم الاستقبال الشعبى العدائي ضد رئيس الوزراء المصري عند وصوله الى السودان بسبب وقوف النظام المصري مع المجلس العسكرى السودانى ضد الثورة والمعارضة السودانية وتطلعات الشعب السوداني الديمقراطية

كان طبيعيا الاستقبال الشعبى الفاتر المشحون بالعداء والمظاهرات الشعبية المناهضة الذي استقبل بة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عند وصوله الى العاصمة السودانية الخرطوم، فى مثل هذة الفترة قبل عامين وبالتحديد يوم السبت 17 أغسطس 2019، بدعوة من المجلس العسكرى السودانى وليس من قوى إعلان الحرية والتغيير المدنية، للمشاركة في احتفالات السودان بالتوقيع على اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وإعلان تشكيل المجلس السيادي، وتعيين رئيس الوزراء بعدها بيومين الثلاثاء 20 أغسطس 2019، وتشكيل الحكومة يوم الأربعاء 28 أغسطس 2019.

بعد ان تابع الشعب السودانى وقوف الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، على مدار فترة الثورة السودانية، منذ اندلاعها يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018، وحتى الان، مع المجلس العسكرى السودانى ضد الثورة الشعبية السودانية، لدواعي شخصية بحتة، مع رغبة الرئيس السيسى فى عدم قيام دولة ديمقراطية على حدود مصر الجنوبية خشية تقويض أعماله فى عسكرة مصر وانشاء دولة استبدادية طاغوتية وإعادة منهج توريث الحكم للحاكم، على أنقاض مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 والمواد الفديمقراطية فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، الى حد تدخل الرئيس السيسى لمنع الاتحاد الافريقى من توقيع عقوبات ضد المجلس العسكرى السودانى لمماطلته فى تسليم السلطة للمدنيين، رغم كل مجازر المجلس العسكرى ضد الشعب السودانى وسقوط مئات الشهداء والاف المصابين من الشعب السودانى، وهو الأمر الذي تداركه الاتحاد الافريقى لاحقا وقام مع مجلس الأمن بفرض عقوبات على المجلس العسكرى السودانى، وقبلها قيام الرئيس السيسى يوم الاحد أول يوليو 2018، بمنع الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، عقب وصوله مطار القاهرة قادما من لندن، من دخول مصر المقيم فيها هربا من بطش الرئيس البشير، بعد حضوره مؤتمر للمعارضة السودانية، وطردة خارج البلاد ومنع عودته مجددا إلى مصر، مجاملة للمجلس العسكرى السابق برئاسة الرئيس السودانى المخلوع عمر البشير، مما ادى طوال مسار الثورة السودانية الى اندلاع مظاهرات شعبية عارمة فى السودان شبة يوميا ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى وتدخله فى شؤون السودان الداخلية، وقيام الشعب السودانى بالتظاهر عشرات المرات امام القنصلية المصرية بالسودان ضد السيسى والقاء بيانات تستنكر التدخل الفج للسيسى فى شئون السودان الداخلية، كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق.

وحقيقة كانت قوى إعلان الحرية والتغيير ممثلة الشعب السودانى ترفض حضور الرئيس السيسى او من ينوب عنة توقيع اتفاق بدء تسليم السلطة من عسكر السودان الى شعب السودان، على اساس انه بذلك يقتل القتيل ويمشى فى جنازته، الا ان المجلس العسكرى السودانى حليف الرئيس السيسى أصر على دعوة السيسى، والذى أرسل رئيس وزرائه نيابة عنه مع علمه بعداء الشعب السودانى ضده على منهجة المعادي للثورة والمعارضة السودانية وتطلعات الشعب السوداني الديمقراطية، ووجد رئيس الوزراء المصري الاستقبال الشعبى الفاتر المشحون بالعداء والمظاهرات الشعبية المناهضة فى استقباله عند وصوله الى العاصمة السودانية الخرطوم.

لقد قام الرئيس السيسى بمعاداة الثورة والمعارضة السودانية وتطلعات الشعب السوداني الديمقراطية لدواعى شخصية بحتة على حساب العلاقات التاريخية الأزلية بين الشعبين الشقيقين فى مصر والسودان.

“وما نيل المطالب بالتمني ... ولكن تؤخذ الدنيا غِلابا”

فى ذكرى التوقيع على اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري السودانى وقوى إعلان الحرية والتغيير فى السودان، وإعلان تشكيل المجلس السيادي، فى مثل هذا اليوم قبل عامين 18 أغسطس 2019، وتعيين رئيس الوزراء بعدها بيومين الثلاثاء 20 أغسطس 2019، وتشكيل الحكومة يوم الأربعاء 28 أغسطس 2019، نرسل تحية مصرية من القلب الى الشعب السودانى البطل الذي رفض الذل والرق والهوان والاستعباد وعسكرة السودان والدستور والبرلمان وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية والاستبداد تحت دعاوى محاربة الإرهاب وتحقيق التنمية.

ودعونا نقول للشعب السودانى البطل مقولة امير الشعراء احمد شوقي: “وما نيل المطالب بالتمني ... ولكن تؤخذ الدنيا غِلابا”.