الخميس، 19 أغسطس 2021

بالفيديو.. مسؤول سوداني يكشف تفاصيل انفجار شاحنة مواد كيميائية مصرية عند معبر أرقين الحدودى بين مصر والسودان

 


بالفيديو.. مسؤول سوداني  يكشف تفاصيل انفجار شاحنة مواد كيميائية مصرية عند معبر أرقين الحدودى بين مصر والسودان

كشف مدير معبر أرقين الحدودى بين مصر والسودان العميد مبارك داؤود تفاصيل واقعة انفجار شاحنة مصرية محملة بمواد كيميائية داخل حظيرة المعبر. وقال داؤود في تصريح لصحيفة "السوداني" إن الشاحنة انفجرت ظهر يوم اول امس الثلاثاء، مشيرا إلى أنها كانت قادمة من مصر فى طريقها الى مصانع نسيج العمرابي في ولاية الخرطوم. وأضاف أن المواد الكيميائية التي كانت على متن الشاحنة عبارة عن أصباغ ومبيّضات و خيوط نايلون حمولتها 9 أطنان. موضحا أن الشاحنة تفحمت بكامل حمولتها. وأرجع داؤود سبب الانفجار إلى اشتعال ذاتي نتج عن ارتفاع درجات الحرارة واحتكاك المواد الكيميائية، حسب إفادة إدارة المواصفات والمقاييس في المعبر. مشيرا إلى تسلّل النيران الى شاحنة واحدة محملة بالسيراميك بالقرب من الانفجار.


صحيفة "السوداني" / وكالات

بالأسماء: رصد وفاة 10 محتجزين خلال 36 يوم فقط في الفترة من 6 يوليو حتى 11 أغسطس 2021


نص بيان منظمات حقوقية عن: ارتفاع وتيرة الوفيات داخل السجون ومقار الاحتجاز نتيجة لسياسة الإهمال المتعمد

بالأسماء: رصد وفاة 10 محتجزين خلال 36 يوم فقط في الفترة من 6 يوليو حتى 11 أغسطس 2021


قالت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، إن ارتفاع وتيرة الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر دليل على مستوى الإهمال الكبير الذي وصلت له مقار الاحتجاز والسجون تلك، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد أن تلك الممارسات تعد نهجًا للسلطات في مصر؛ وليست مجرد ممارسات استثنائية يتم تداركها، ومحاسبة المسؤولين عنها.

جاء ذلك في أعقاب رصد وفاة 10 محتجزين في الفترة من 6 يوليو/تموز، حتى 11 أغسطس/آب 2021؛ أي خلال 36 يوم فقط.

وقالت المنظمات والحملات الموقعة إن تلك الوفيات تعبر عن ارتفاع في أعداد الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون المصرية، حيث تسير في الفترة المذكورة بمعدل حالة وفاة كل 3 أيام “تقريبًا”، وهو معدل مرتفع يحتاج لتدخل عاجل لوقف الانتهاكات التي أدت لوفاة كل ذلك العدد في تلك الفترة الصغيرة نسبيًا.

وكانت المنظمات والحملات الموقعة رصدت وفاة كل من:

1- رضا محمد السيد محمد أبو العنين (63 عامًا): والذي توفي في 6-7-2021، بمستشفى ليمان طرة، بعد إصابته بسرطان في الكبد، وهو معتقل منذ فض رابعة، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا.

2- فاروق ماهر شحاتة (26 عامًا): والذي توفي في 17-7-2021، بمنطقة سجون وادي النطرون (سجن 430)، تم اعتقاله في سبتمبر 2013، وجرت محاكمته في القضية 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث اقتحام قسم شرطة كرداسة”، وقد حكم عليه بالسجن المؤبد.

3- عبد العزيز أحمد حسن حسنين: توفي يوم 17-7-2021، بسجن المنيا، واعتقل في 17 أغسطس 2013، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الفتح، وحكم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا، ورفضت محكمة النقض الطعن.

4- أحمد صابر محمود محمد (45 عامًا): توفي في 12-7-2021، بمنطقة سجون طرة، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة داخل محبسه بسجن شديد الحراسة (العقرب 2)، اعتقل في نهاية 2014، على ذمة قضية “كتائب حلوان”، وتم إخفائه قسريًا وتعرض للتعذيب النفسي والجسدي قبل عرضه على النيابة.

5- صالح بدوي: توفي في يوليو 2021، بمنطقة سجون وادي النطرون، وتوفي منذ مدة دون إبلاغ أهله، بل فوجئ أهله مؤخرًا بوفاته، وكانت وفاته بسبب مرض السرطان الذي أصابه في محبسه، وسط معاناته من الإهمال الطبي.

6- محمد أنور (70 عامًا): والذي توفي في 2-8-2021، بسجن جمصة العمومي، واعتقل منذ 2013، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحريق مجمع المحاكم بالإسماعيلية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا.

7- خالد سعد العدوي (48 عامًا): توفي يوم 3-8-2021، بأحد مقرات الأمن الوطني بالجيزة، اعتقل يوم 17 يوليو الماضي، وظل قيد الإخفاء القسري داخل مقر الأمن الوطني، إلى أن تم الاتصال بأسرته لاستلام جثمانه ودفنه.

8- وليد صالح سعودي: توفي في يوم 11-8-2021، بقسم شرطة أول المحلة الكبرى، تم اعتقاله قبل أسبوع من وفاته وإخفائه قسريًا بأحد مقرات الأمن الوطني بالمحلة، وعرض على النيابة التي أخلت سبيله، وتوفي قبل إنهاء الإجراءات؛ متأثرًا بارتفاع درجة الحرارة وعدم القدرة على التنفس.

9- محمود عبد الحكيم الهمشري (43 عامًا): توفي يوم 11-8-2021، بمنطقة سجون طرة، وكان يتمتع بصحة جيدة إلى أن تلقت أسرته اتصالاً هاتفيًا من إدارة السجن بأنه نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، ولدي وصولهم إلى المستشفى أخبروهم بوفاته!

10- تاج الدين عبد الله عبد القادر علام (43 عامًا): توفي يوم 9-8-2021، بمنطقة سجون طرة، كان معتقلاً على ذمة قضية “خلية الأمل”، وتم إعادة اعتقاله على ذمة قضية أخرى في 27 نوفمبر الماضي.

وأشارت المنظمات والحملات الموقعة إلى أن وجود مسنين بين حالات الوفاة تلك؛ هو دليل على تعمد السلطات المصرية قتلهم بالبطيء من خلال الإهمال الصحي الذي تعرضوا له داخل محبسهم، مع ارتفاع احتمالية إصابتهم بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، في ظل الظروف المعيشية السيئة التي يعاني منها المحتجزون في مصر.

كما أوضحت المنظمات والحملات أن الإهمال لم يستثني أحد؛ فمن ضمن حالات الوفاة شباب تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري، ثم الإهمال الصحي الذي أودى بحياتهم، في تواطؤ من المسؤولين على قتلهم ولو بشكل غير مباشر، ما يعرضهم للمساءلة القانونية ولا يعفيهم من الآثار الجنائية لما ارتكبوه من انتهاكات وإهمال بحق هؤلاء الضحايا.

ولفتت المنظمات والحملات الموقعة كذلك إلى أن حالات الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر تشهد ارتفاع ملحوظ أثناء فترة الصيف، وذلك بسبب سوء أوضاع مراكز الاحتجاز وتكدسها بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية عشرات المرات، إضافة لحالة الإهمال الصحي التي تنتهجها الداخلية المصرية، ما يكشف زيف وادعاءات ما تروج له وزارة الداخلية المصرية حول توفير أوضاع احتجاز جيدة للمحتجزين لديها مقارنة بباقي دول العالم.

وطالبت المنظمات والحملات الموقعة أدناه، السلطات المصرية بوقف سياسية الإهمال المتعمد التي تنتهجها داخل السجون ومقار الاحتجاز لديها، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمحتجزين، ما يمكنهم من الحصول على حقوقهم الإنسانية الأساسية، وفتح تحقيق شفاف ومحايد وفعال في حالات الوفاة تلك، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كذلك طلبت المنظمات والحملات السلطات في مصر بالإفراج عن كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، سواء من خلال إخلاء السبيل المشروط لمن هم على ذمة التحقيق، أو بالعفو الصحي لمن صدر ضدهم أحكام، وذلك لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، والذي تم رصد وتوثيق حالات كثيرة للإصابة به داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، نظرًا لتكدسها وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل فعال بداخلها.

كما دعت المنظمات والحملات المجتمع الدولي والآليات الأممية للضغط على السلطات المصرية لتنفيذ تلك الإجراءات، مع إجراء زيارات لمراجعة ومراقبة السجون ومقار الاحتجاز المصرية، في محاولة لوقف طوفان الوفيات الذي تسببت فيه سياسية الإهمال المتعمد من قبل السلطات المصرية.

المنظمات الموقعة:

حملة المادة 55 – كوميتي فور جستس

المؤسسة العربية للحقوق المدنية و السياسية -نضال

حملة حقهم

الأربعاء، 18 أغسطس 2021

الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغاني الهارب وأسرته لما اسمته "لاعتبارات إنسانية"


بيان من وكر رؤساء الدول المخلوعين الهاربين من بلادهم

الإمارات تعلن استقبال الرئيس الأفغاني الهارب وأسرته لما اسمته "لاعتبارات إنسانية"

الرئيس الأفغاني الهارب يصدر بيان يبرر فية دواعي هروبه


أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، فى بيان الى الأمة العربية، أن دولة الإمارات "استقبلت الرئيس الأفغاني أشرف غني وأسرته في البلاد، وذلك لما أسمته، لاعتبارات إنسانية"، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". ولم تكشف الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن ظروف وموعد وصول غني وأسرته إلى الدولة الخليجية. وكان غني قد فر هاربا من أفغانستان فجأة، يوم الأحد 15 أغسطس 2021، مع سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل.

وكتب غني في حسابه على فيسبوك يبرر فرارة من أفغانستان قائلا: "واجهت خيارات صعبة هي إما مواجهة مسلحين من طالبان أرادوا دخول القصر أو مغادرة البلد الغالي (أفغانستان) الذي كرست حياتي لحمايتة خلال السنوات العشرين الماضية". وأضاف إنه "من أجل تجنب نزيف الدماء، اعتقدت أنه من الأفضل الخروج.، لقد فازت طالبان بالحكم بالسيف والبنادق والآن هم مسؤولون عن حماية شرف أبناء الوطن وثروتهم وكرامتهم".

ونفى الرئيس الأفغاني الهارب قيامه بالاستيلاء على احتياطي البلاد النقدى من العملات الاجنبية والذهب خلال هروبه الى الإمارات

وسيطرت حركة طالبان على كامل أفغانستان، يوم الأحد 15 أغسطس 2021، بعد أسابيع من التقدم السريع داخل البلاد عقب انسحاب القوات الأجنبية.

بعد انتصار طالبان.. "دولة الشريعة" بمواجهة تغييرات مصر والسعودية


بعد انتصار طالبان.. "دولة الشريعة" بمواجهة تغييرات مصر والسعودية

مؤشرات واضحة على تغيير الخطاب الديني لكل من مصر والسعودية

مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي: "نهنئ الشعب الأفغاني المسلم الشقيق بالفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين". 


بمجرد إحكام طالبان قبضتها العسكرية على العاصمة كابل، ارتسمت مشاعر الحماسة على وجوه بعض الإسلاميين العرب الذين يرون في وصول الحركة المتشددة للحكم انتصارا للإسلام والمسلمين و"الإمارة الإسلامية" في أفغانستان.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، احتفى الجهاديون وأنصار تنظيم القاعدة بالأحداث الأخيرة في أفغانستان. وجاء في أحد المنشورات، وفقا لترجمة مجموعة سايت للاستخبارات التي تراقب الإعلام المتطرف: "لقد تم فتح أفغانستان وانتصر الإسلام".

وتعدت هذه الإشادات منشورات مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى بيان رسمي من أعلى سلطة دينية في سلطنة عمان.

فعلى حسابه في تويتر، كتب مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي: "نهنئ الشعب الأفغاني المسلم الشقيق بالفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين".

 وتأتي سيطرة الحركة الإسلامية المتشددة على البلاد في وقت تعبر فيه قوى إقليمية في المنطقة مثل مصر والسعودية والإمارات عن سخطها من جماعات إسلامية، لاسيما جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها الدول الثلاث.

ويقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد بان لموقع "الحرة" إن بعض الإسلاميين يروجون لوصول طالبان للحكم باعتباره نصرا للإسلام والمسلمين ولدولة الشريعة التي يحلم بها كل الطيف الإسلامي بدءا من السلفيين ومرورا بالإخوان ووصولا إلى المجموعات الجهادية على اختلاف مسمياتها.

وأضاف "هناك إيمان مشترك لدى كل هذه الجماعات بما يسمى بدولة الشريعة أو دولة الإسلام أو الإمارة الإسلامية التي تتحدث عنها طالبان منذ البداية".

وفي بياناتها، تشير حركة طالبان إلى أفغانستان باعتبارها "إمارة إسلامية" في وقت تؤكد فيه مسودة بيان في مجلس الأمن "بقوة أن إمارة أفغانستان الإسلامية غير معترف بها في الأمم المتحدة وتعلن أنه (المجلس) لا ولن يدعم إقامة أي حكومة في أفغانستان يتم فرضها بالقوة العسكرية، أو عودة إمارة أفغانستان الإسلامية".

وعندما حكمت حركة طالبان أفغانستان بين عامي 1996 و2001، فرضت نظاما إسلاميا متطرفا، فمنعت النساء من الخروج من المنازل، وحظرت الترفيه، ونفذت إعدامات علنية.

ورغم الاختلاف الفكري للجماعة الأفغانية عن مثيلاتها من الجماعات الإسلامية في الدول العربية، كانت المملكة، حتى وقت قريب أيضا، تحظر الترفيه وتمنع الموسيقى والحفلات المختلطة وتغلق دور السينما، لكنها شهدت انفتاحا غير مسبوق بفضل إجراءات اتخذها ولي العهد محمد بن سلمان.

وشهدت السعودية تحديدا لدور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت بمثابة شرطة دينية في البلاد، حتى انعدم دورها تقريبا، مما سمح لبعض النساء بالخروج من منازلهن دون عباءة أو غطاء للرأس.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي السعودي، عبد الرحمن الملحم، لموقع "الحرة": "ولي العهد اتخذ على نفسه عهدا بمحاربة الإرهاب والتطرف والفكر الظلامي. هذه الآفات الثلاثة كانت موجودة في المملكة فيما تعهد الأمير محمد بن سلمان باجتثاثها من الجذور".

ويستبعد المحلل السياسي، رئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أحمد الشهري، أن يؤثر وصول الحركة الأفغانية للحكم على حماس الإسلاميين في بلاده، قائلا لموقع الحرة: "ما يحدث في أفغانستان ليس له أي صدى في المملكة، ولا علاقة لطالبان بأي حاضنة شعبية في السعودية".

وفي إطار سعيها إلى التخلص من صورة التشدد الديني، قررت السلطات السعودية مؤخرا قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة للصلاة، الأمر الذي أثار استفز المشاعر الدينية لبعض السعوديين، معبرين عن ذلك عبر وسم (هاشتاغ) #نطالب_بإعادة_مكبرات_الصلاة الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر انتشارا في المملكة على مدار أيام.

ويقول الشهري: "السعودية لم تخالف نصوص القرآن والسنة باتخاذها بعض الإجراءات. ومكبرات الصوت أمور تقنية لم تعرف إلا حديثا ولذلك وجودها من عدمها لا علاقة له بالدين.. أما في ما يتعلق بالحفلات والغناء فمن المعروف أنها من الأمور المختلف فيها بين علماء المسلمين، ولا تمس ثوابت العقيدة وأصول الدين".

وبعد 20 عاما على طردها من الحكم، من جانب تحالف بقيادة الولايات المتحدة بسبب رفضها تسليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، عقب اعتداءات 11 سبتمبر 2001، استعادت الحركة الإسلامية المتشددة السلطة.

ويرى بان أن التحالف طويل الأمد بين طالبان والقاعدة ودعمها المطلق للتنظيم إلى حد تحمل كلفة عقدين من الزمان من الوجود الأميركي وضرب مقدرات الحركة على مدى 20 عاما يصنع صورة ذهنية تلهم مجموعات الإرهاب المتطرف حول العالم، على حد قوله.

ماذا تغير؟

وبينما حثت السعودية مقاتلي طالبان على حماية الأرواح والممتلكات وفقا "للمبادئ الإسلامية" في بيان لوزارة الخارجية السعودية، لم تعلق مصر على وصول الحركة الإسلامية للحكم، في وقت أشرف فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على حملة أمنية موسعة ضد الإسلاميين منذ أن قاد، وهو قائد للجيش، عملية الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي عام 2013.

وكان آخر الإجراءات التي اتخذتها مصر لمحاربة الإسلاميين قانونا لفصل العناصر الإرهابية من أجهزة الدولة، في وقت وصفت وسائل الإعلام الرسمية هذا التطور بأنه خطوة رئيسية في حملة لتطهير الأجهزة الحكومية من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

ولم يختلف الوضع كثيرا في ما يتعلق بالعناصر السلفية، فقد شهدت إحدى المحاكم المصرية مؤخرا سجالا على إثر تقديم اثنين من أبرز شيوخ السلفية في مصر، محمد حسين يعقوب ومحمد حسان، شهادتهما في القضية المعرفة إعلاميا بـ"داعش إمبابة" حيث قال المتهمون فيها إنهم استقوا أفكارهم المتطرفة من دروس دينية يقدمها يعقوب وحسان.

انهالت انتقادات وسائل إعلام مصرية وشيوخ بالأزهر على شهادة يعقوب خصوصا مقارنة بحسان، بعد اتهامات لهما بالتنصل من اتجاهات فكرية كانا يروجان لها.

وتأتي هذه الهجمة في مصر على الحركة السلفية،  التي تتبنى منطلقا وهابيا، عقب مؤشرات واضحة على تغير الخطاب الديني لكل من مصر والسعودية، فيما بدا وكأنه اتفاق ضمني بين البلدين.

فشيخ الأزهر الذي شدد في أكثر من مناسبة على أهمية التمسك بالتراث، قال عبر برنامج بث في مايو الماضي إن "التجديد الدائم في التراث هو المنوط به بقاء الإسلام دينا حيا متحركا ينشر العدل والمساواة بين الناس"، الأمر الذي فسره سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حينها بأنها "تمثل بالتأكيد نوعا من التغير".

وفي نفس الشهر، برزت تصريحات مماثلة لمحمد بن سلمان، قال فيها إنه في ما يتعلق بالجوانب الشرعية، فإن الحكومة السعودية ملتزمة بتطبيق نصوص القرآن الكريم والأحاديث المتواترة، الأمر الذي نظر إليه البعض باعتباره تخلي السعودية رسميا عن التقيد ببعض ما ورد في التراث الإسلامي.

هل من نتائج؟

ورغم ذلك يقلل بان من تأثير هذه الإجراءات والتغيرات، قائلا إن تأثيرها قد يكون محليا داخل مصر أو السعودية فقط مقارنة بالقدرة بتأثير المشهد داخل أفغانستان الذي يتواجد فيه لاعبون محليون وإقليميون ومجاورون.

وأضاف "الإرهاب معولم؛ لم يعد يعترف بالحدود وبسرعة يستطيع اختراقها سواء عبر الإنترنت أو أي بقعة لا توجد بها مواجهة عسكرية".

وأضاف "سيتوفر الآن ملاذ آمن لتنظيم القاعدة تستطيع من خلاله ترميم هياكلها القيادية، وإعادة لملمة شتاتها".

إلا أن مدير المركز الأفغاني للإعلام والدراسات، عبد الجبار بهير، يختلف مع رؤية بان، قائلا لموقع الحرة: "أفغانستان لن تكون ملاذا للجماعات المتشددة أو الإرهابية. طالبان قدمت ضمانا واضحا بعدم السماح لأي عنصر أجنبي سواء إسلامي أو غيرها بالإساءة للمصالح الغربية ودول العالم".

وأضاف "لم يكن ارتباط حركة طالبان بالقاعدة مخططا له مسبقا، وإنما تواجد التنظيم منذ الثمانينيات لمواجهة الغزو الروسي في أفغانستان"، مشيرا إلى عدم اعتراض الولايات المتحدة حينذاك على ذلك.

وتابع "حركة طالبان أرغمت على تأييد القاعدة ولكن بعدما حدث في 11 سبتمبر 2001 أدركت الحركة ضرورة بناء علاقاتها على أسس دينية، وألا تهدد كيانا ما في بلد ما".

اختلاف فكري

وعلى هذا المنوال، يقول بهير إن الحركات الإسلامية في العالم العربي قد تنتعش بعد انتصار طالبان "التي حاربت الاحتلال الأميركي من منطلق ديني"، بحسب تعبيره.

لكنه يشير إلى اختلاف الرؤى بين طالبان وغيرها من الجماعات الإسلامية في العالم العربي، الأمر الذي يتفق معه الشهري، مشيرا إلى أن حركة طالبان تنطلق من المبادئ "الديوبندية"، في شبه القارة الهندية، حيث يتعلم فيها "طلاب الفقه" طقوسا خاصة تبدأ من المدارس الأولية ثم الترقي حتى المولوية (أحد الطرق الصوفية السنية) وهي أعلى رتبة في المستوى العلمي.

وأضاف الشهري "هذا الأمر برمته لا قبول أو حاضنة له في السعودية".

ويستعرض بهير الاختلافات الفكرية بين طالبان وغيرها من الجماعات الإسلامية التي يؤمن بعضها بالخروج عن أمر الحاكم وادعاء الخلافة العالمية التي تتعدى الحدود، مثل جماعة الإخوان وتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة، الأمر الذي لا توافق عليه الحركة الأفغانية، على حد قوله.

وأضاف "الرؤية التي تقدمها الحركات العالمية الإسلامية في الخليج وبقية البلدان العربية تهدد كيانات خارج دولها، وتمتد علاقاتها بأفراد خارج دولها أما طالبان فهي حركة وطنية ولم تكن عداوتها مع الحكومة نابعة من منطلق ديني".

وعلى الرغم من هذه الخلافات الفكرية، يرى بهير أن سيطرة طالبان "ستحرض الجماعات الإسلامية على الوصول إلى أهدافها ومكتسباتها"، قائلا: "في النهاية جميع هذه الحركات تريد تأسيس بلد إسلامي أو حكومة إسلامية"، لكنه يستبعد القبول الشعبي لعودة هذه الحركات.

الطريق إلى دولة الشريعة

وفي نفس السياق، يقول بان إن جميع الجماعات الإسلامية "بدءا من الإخوان ومرورا بالسلفيين ووصولا إلى الجهاديين لديها حلم الوصول لدولة الشريعة".

ولتحقيق هذا الحلم، يقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية إن "الإخوان كانوا يعمدون إلى العمل من خلال مؤسسات الدولة والشارع عبر خدمات اجتماعية ومن ثم الوصول لثقة الناخب وترجمة هذا الرصيد الشعبي إلى أصوات في الصناديق والسيطرة على الحكم ثم تغيير قواعد اللعبة.

أما السلفيين فيعتمدون على ضخ الأفكار داخل المجتمع لفترة طويلة، حتى يصبح جاهزا لقبول دولة الشريعة، فيما يجنح الجهاديون إلى فكرة الانقلاب على السلطة والصراع المسلح".

وأضاف "انتصار طالبان بهذا الشكل سيعزز السردية الجهادية على حساب التفكير السلفي والإخواني".

وفي هذا السياق، يخشى الملحم من تأثير ما بعد انتصار طالبان، ممثلا في ظهور حركات إرهابية جديدة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية السعودية تقوم بملاحقة وملاحظة المتطرفين.

وقال: " السعودية لا تخشى من وصول طالبان للسلطة، بينما يمكن أن تتأثر دول أخرى بهذا الوضع".

موقع الحرة


مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي: "نهنئ الشعب الأفغاني المسلم الشقيق بالفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين". 

وتلك نص تغريدة مفتي سلطنة عمان حرفيا التى نشرت على الحساب الرسمي للمفتي العام لسلطنة عمان كما هو مبين عبر رابط صفحة مفتي سلطنة عمان المرفق على تويتر:

https://lnkd.in/dexMCWgY

نص بيان منظمة مراسلون بلا حدود الذى أصدرته مساء اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 تطالب فيه بالإفراج عن أربعة من صحفيي قناة الجزيرة المحتجزين في مصر


نص بيان منظمة مراسلون بلا حدود الذى أصدرته مساء اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 تطالب فيه بالإفراج عن أربعة من صحفيي قناة الجزيرة المحتجزين في مصر


''تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن صحفي قناة الجزيرة الذي اعتقل في مطار القاهرة قبل أسبوعين ونصف ، بالإضافة إلى إطلاق سراح ثلاثة صحفيين آخرين يعملون لدى المذيع القطري ما زالوا محتجزين لدى القناة. السلطات المصرية على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية مؤخرًا بين مصر وقطر.

اعتقل منتج قناة الجزيرة مباشر ربيع الشيخ في 1 أغسطس / آب لدى عودته من زيارة إلى الدوحة ، العاصمة القطرية ، حيث يوجد مقر الجزيرة . محكمة في القاهرة على وشك أن تقرر ما إذا كانت ستمدد حبسه الاحتياطي لمدة 15 يومًا بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وجاء اعتقال الشيخ بعد تسريب تسجيل مكالمة هاتفية سمع فيها دعوة الكاتب عبد الناصر سلامة لإجراء مقابلة في أحد برامجه. اعتقل سلامة نفسه في 18 يوليو / تموز بعد أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاستقالة.

تم القبض على الشيخ على الرغم من تبادل مصر والدوحة السفراء مؤخرًا ، واستعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2017 ، وعلى الرغم من أنه في 1 أغسطس ، سُمح للجزيرة بالبث المباشر من القاهرة لأول مرة منذ عام 2013 ، عندما تم إغلاق مكتبها في القاهرة بسبب عن تغطيتها للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي. حتى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري وافق على إجراء مقابلة مع قناة الجزيرة خلال زيارة لقطر في يونيو.

ويحتجز صحفيان آخران من قناة الجزيرة مباشر في مصر بتهمتي "نشر أخبار كاذبة" و "الانتماء إلى جماعة إرهابية". أحدهم بهاء الدين إبراهيم ، المسجون منذ فبراير 2020 ، والذي تم عزله لمدة 75 يومًا وتعرض لصدمات كهربائية. والثاني هشام عبد العزيز محتجز منذ يونيو 2019 ويعاني من الجلوكوما ويحتاج لعملية جراحية. وافقت محكمة على إطلاق سراحه في ديسمبر / كانون الأول 2019 ، لكنه ظل رهن الاحتجاز بسبب فتح تحقيق جديد ضده.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مراسلون بلا حدود ، فإن صحفي رابع من قناة الجزيرة لا يزال سريا محتجزا منذ حزيران / يونيو 2020''. .

يوم رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لاتحاد كرة القدم المدير الفنى الأعلى لمنتخب مصر لكرة القدم

يوم رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لاتحاد كرة القدم المدير الفنى الأعلى لمنتخب مصر لكرة القدم


فى مثل هذة الفترة قبل عامين. رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''. طلب الحكومة المصرية. أن ينصب الجنرال السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لاتحاد كرة القدم. عبر لجنة تدير اتحاد كرة القدم يقوم بتشكيلها وتوجيهها. وأن ينصب من نفسه المدير الفنى الأعلى لمنتخب مصر لكرة القدم. عبر مدربين يختارهم يديرون المنتخبات السنية المختلفة لكرة القدم تحت اشرافه كمدير فنى أعلى ''كوتش''. وحطم قرار ''الفيفا'' المواهب الكروية المدفونة عند الجنرال السيسى حتى قبل ان تولد. واوقف مسيرة قطار السيسى فى الجمع بين السلطات بعد ان تكدس على آخره. بعد تنصيب السيسى من نفسه بمساعدة البرلمان مع منصبه التنفيذي كرئيس جمهورية الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجهات والأجهزة الرقابية. والصحافة والإعلام. والجامعات والكليات. ومؤسسة دار الإفتاء و منصب مفتى الجمهورية.  والقائم على تعيين رؤساء كل تلك المؤسسات. ولم يكن ينقص السيسى سوى منصب الرئيس الأعلى للاتحاد المصرى لكرة القدم. والمدير الفنى الأعلى لمنتخب مصر لكرة القدم. وفوجئ الجنرال السيسي رفض ''الفيفا'' الاعتراف بموهبته الكروية المدفونة والتأكيد له بأن كلة كوم وكرة القدم كوم تانى. و تشكيل الفيفا لجنة مؤقتة بمعرفته لتدير اتحاد كرة القدم الى حين انتخاب مجلس إدارة جديد بعيدا عن وصايا ومواهب الجنرال السيسى. وكانت البداية عندما شعر الرئيس عبدالفتاح السيسي. عقب خروج منتخب مصر لكرة القدم يوم 6 يوليو 2019 من الدور 16 في كأس الأمم الأفريقية 2019. و استقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم فى اليوم التالى. ظهور أعراض مواهب كروية عنده. و رغبته فى ضم كرة القدم الى صلاحياته. أعلن رسميا امام وسائل الاعلام كما شاهدة ملايين الناس أنه من الآن فصاعدا سيتم اختيار مدربين مصريين لفرق كرة القدم المصرية بدل اجانب. ونتيجة كون اختيار مدربي المنتخبات الرياضية رسميا من صلاحيات الاتحادات الرياضية وليس من صلاحيات رئيس الجمهورية. بغض النظر عن المواهب الكروية المدفونة للسيسي. هرول وزير الرياضة وقام بارسال كتاب رسمي الى الاتحاد الدولى لكرة القدم ''الفيفا''. طلب فيه الموافقة للحكومة الرئاسية المصرية على تشكيل لجنة حكومية بمعرفتها لإدارة اتحاد كرة القدم المصري الى حين انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد بعد عمرا طويل. حتى يمكن عبر لجنة حكومة السيسى تطبيق تعليمات مواهب السيسى الكروية. وهلل العديد من العاملين فى المجال الرياضى من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم في الإشادة برغبة رئيس الجمهورية واكدوا نبوغه الكروي وقدرته على الوصول بالمنتخب المصرى لكرة القدم الى أسمى المراتب الكروية العالمية. ولم يجروء عنتيل كروي واحد على الاعتراض. الا ان ''الفيفا''. رفض طلب حكومة السيسي. وقام يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019. بتعيين لجنة خماسية مؤقتة يرأسها عمرو الجنايني وعضوية جمال محمد على ومحمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق لإدارة شئون اتحاد الكرة الى حين انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد. وهو ما أثار سخط الحكومة. وعلى الفور انتفض مثل الزنبرك. عدد من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وعقدوا اجتماعا يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 بنادي الإعلاميين أعلنوا فية رفضهم قرار الفيفا الذى تجاهل رغبة السيسى بدعوى أنه يعد تدخلا واعتداء على حقوق الجمعية العمومية لأندية كرة القدم المصرية التابعة للاتحاد التي تكفلها اللوائح و القوانين ومواثيق اللجنة الأولمبية فى اختيار اللجنة المؤقتة بمعرفتها. و هددوا على الفاضى بمقاضاة ''الفيفا'' أمام المحكمة الرياضية الدولية. بعد إحباط ''الفيفا'' مساعي احلام وامال السيسي لإظهار مواهبه في كرة القدم. بعد إظهاره مواهبة فى كل تخصصات الدنيا وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجهات والأجهزة الرقابية. والصحافة والإعلام. والجامعات والكليات. ومؤسسة دار الإفتاء و منصب مفتى الجمهورية.

يوم تصديق الجنرال السيسي على قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلةزز نص بيان 9 منظمات حقوقية ضد قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة

يوم تصديق الجنرال السيسي على قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة

نص بيان 9 منظمات حقوقية ضد قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة


مع كون الشعب المصرى يعرف الطغاة جيدا بحكم وقوعه 69 سنة ماضية تحت نير حكم الطغاة منذ عام 1952، ويعرف استبداد الرئيس عبدالفتاح السيسي على وجه الخصوص، الذي لم يكتفي بفرض سيل من القوانين الطاغوتية ضد الشعب المصرى، وقام بتفصيل دستور على مقاس استبداده قام فيه بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وإلغاء دولة المؤسسات المستقلة و شرعنة الاستبداد واعتبار المنتقدين ارهابيين، فإنه كان يتوقع قيام الرئيس السيسى، فى مثل هذة الفترة قبل عامين وبالتحديد يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، بالتصديق منشكحا على قانون سحق المنظمات الأهلية الغير حكومية والحقوقية المستقلة، بعد أن وافق البرلمان عليه في 14 يوليو 2019، ضاربا عرض الحائط بكل نداءات المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية بعدم التصديق عليه واعادته للبرلمان، وذلك بعد أن طلب السيسى فى شهر نوفمبر 2018، تعديل القانون الذي كان قد صادق عليه شخصيا عام 2017، بعد ان تعرضت مصر الى موجة انتقادات دولية و ضغوطا داخلية وخارجية للرجوع عن القانون السابق، وبعد ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن القانون السابق يُسلّم فعليًا إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة، وجاءت مناورة الرئيس السيسى بالتظاهر أمام المجتمع الدولى بإصلاح القانون السابق كفرصة لتشديد استبداد مواده ضد المنظمات الحقوقية المستقلة. وأكدت تسع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك أصدرته يوم 15 يوليو 2019، بعد 24 ساعة من موافقة برلمان السيسى علي القانون الجديد، بأنه أسوأ من قانون الجمعيات السابق رقم 84 لسنة 2002، ويتعارض مع مواد الدستور، وأبدت اعتراضها على عدد من بنوده، على رأسها أن القانون يحظر أي نشاط يدخل في عمل الجمعيات دون التسجيل كجمعية أهلية، وفي الوقت نفسه منح للجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أموالها لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وحظر القانون على الجمعيات الأهلية إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء، وما يستتبعه مخالفة ذلك من دفع غرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه، واستخدام القانون مصطلحات فضفاضة كمحظورات على عمل الجمعيات يتيح للحكومة التدخل ووقف أنشطة الجمعية وتسهيل عملية حلها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي، ومنح القانون الجهة الإدارية ''حق الاعتراض على قرارات الجمعية و استبعاد المرشحين لمجالس إدارتها دون تحديد مسببات ذلك، ودون إتاحة حق الاعتراض أمام الجهات القضائية، وكذلك قصر أنشطة وأغراض الجمعيات على مجالات تنمية المجتمع فقط، وأبقى القانون على الحظر بشأن 'التعاون مع منظمات أجنبية'، مشترطًا الحصول على ترخيص من الوزير المختص قبل الشروع في تنفيذه، كما أخضع القانون عمل المنظمات الأجنبية لقيود كثيرة بإجراءات غير واضحة. وحمل القانون نفس النظرة العدائية ضد المنظمات (الأهلية والحقوقية)، ونفس الفلسفة في التعامل معها بسوء نية باعتبارها إما كيانات إرهابية أو تتعامل مع كيانات إرهابية. واعطى القانون الحق في وقف نشاط الكيانات الأهلية أو حظرها للسلطات، ومنحها حق التظلم أمام القضاء، إلاّ أن القضاء سيحكم بالقانون نفسه الذي حظرها ووضعته السلطات، كما أن قانون العقوبات والكيانات الإرهابية وغيرهما من القوانين التي تنص على عقوبات الحبس ما تزال موجودة، ومشروع القانون الجديد يسمح باللجوء لها؛ ما يعني ضمنيًا أن الحبس قد يُطبّق، وتقر المادة 94 من القانون مبدأ ازدواجية العقوبة إذ تنص على أن تطبيق عقوباته ستكون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، بالاضافة الى المبالغة في العقوبات المادية ﻷمور بسيطة مثل 'تغيير مقر الجمعية دون إخطار وإذن السلطات، واستخدام القانون العبارات المطاطة من قبيل الآداب العامة والسلم العام واﻷمن القومي، كمسوغات 'لحل الجمعية أو معاقبة العاملين بها، ويمنح القانون السلطات الكلمة العليا ''لتكييف الجرائم دون تحديد أفعال محددة، ويًلزم القانون على الجمعيات والمؤسسات اﻷهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية واﻷجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلّها. ووضع القانون شرط إخطار الجهات المختصة مقابل السماح للجمعيات بتلقّي الأموال والمنح والهبات من داخل البلاد وخارجها، سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل بمصر، وحظر القانون استعانة الجمعيات المصرية بأجانب سواء كخبراء أو عاملين أو متطوعين إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، ومواد أخرى نصّت على إلغاء تصريح المنظمات اﻷجنبية لدواعي تهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام. وأكدت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها أصدرته يوم 16 يوليو 2019 بعد 48 ساعة من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بإن القانون يحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما يحظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بما يسمى الأمن القومي، ويسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما يفرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح، أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما يحظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، ويفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، ويسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، ويسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)، ويفرض القانون غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، وينص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية. ويفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما يحظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية العالمية في تقرير صادر عنها يوم الأربعاء 24 يوليو 2019، بعد عشرة أيام من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بان القانون الجديد اظهر نية الحكومة المصرية فى سحق المنظمات المستقلة، وان القانون الجديد ألغى القانون الجديد أبقى على قيود مشددة على عمل المنظمات، وحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما حظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بـ "الأمن القومي، وسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، وفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما فرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما حظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، وفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، وسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، وسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)"، وأن القانون يفرض غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، ونص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية، وفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما حظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ "السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام" أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها.