كيف تغيرت موازين القوى السياسية فى مصر وصارت القوة السياسية الحقيقية فى يد الشعب وحدة بعد انضمام كبشة أحزاب بينها كانت معارضة الى استبداد الجنرال السيسي

بعض الأحزاب السياسية التي تواطأت مع السيسي ضد الشعب المصرى حصلت فى النهاية على جزاء سنمار

كيف تغيرت موازين القوى السياسية فى مصر وصارت القوة السياسية الحقيقية فى يد الشعب وحدة بعد انضمام كبشة أحزاب بينها كانت معارضة الى استبداد الجنرال السيسي

مغامرة انقلاب هذه الأحزاب على السيسي للعودة لصفوف الشعب المصرى مستحيلة إذا كيف يتحولون من كبار مطبلاتية السيسي الذين صنعوا صنمة وساعدوه على الغدر والاستبداد بالشعب المصري الى مناهضين لاستبداد السيسي وحتى إن فعلوا فلن يقبل الشعب المصرى عودتهم اليه بعد ان غدروا به وخانوه

وهكذا ايها السادة الافاضل الكرام، كما تابعنا جميعا، أطلق الجنرال عبدالفتاح السيسى رصاصة الرحمة القاضية على بعض الأحزاب السياسية المصرية التي تحالفت معه بعد انتهاء دورها للسيسى وحصلت فى النهاية منة على جزاء سنمار، بعد أن قرر السيسى عبر الحزب الصورى المحسوب عليه الذي جعلة زعيم ما يسمى ''تحالف القائمة الوطنية'' الذي ضم 11 حزب وتجمع سياسي، بينها احزاب عاشت عمرها كلة فى خندق المعارضة وانتقلت بسحر تعاليم ميكافيلى الى خندق ديكتاتور البلاد ودعس مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية بالجزمة، وخوض انتخابات مجلسى برلمان وشيوخ 2020 التى جرت أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر 2020 بالنسبة للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر 2020 بالنسبة للمصريين فى الداخل، حيث حصلت على عدد يتراوح من مقعدين الى 7 مقاعد لكل حزب فى قائمة انتخابات السيسى المسماة ''تحالف القائمة الوطنية''، من اجمالى 568 مقعدا بالبرلمان وباقي المقاعد ذهبت الى الحزب المحسوب على السيسى والتى تدور فى فلك طغيانة، وهى نسبة تعد اقل كثيرا من خمس المقاعد التي كانت تلك الاحزاب السياسية قد حصلت عليها فى انتخابات برلمان السيسي 2015 لأن السيسى يومها كان فى حاجة إليها وأعماها بكبشة المقاعد التى منحها لها يومها، وتخلت تلك الأحزاب حينها عن الشعب المصرى من أجل تحقيق مطامع السيسى الاستبدادية الباطلة ضد الشعب المصرى نظير حفنة مقاعد نيابية، وساعدت السيسى فى الوصول للسلطة، وتسترت على بطلان قوانين انتخابات برلمان 2015، ومكنت السيسى من اصطناع برلمان السيسى 2015 بدلا من برلمان الشعب، ودعمت السيسى فى الإيهام بالزور والبهتان بان الائتلاف المحسوب على السيسى الذى تم انشائه قبل انتخابات برلمان 2015 ببضع أيام فى مقر جهاز استخباراتي والحزب المنبثق عنه المحسوب على السيسى اللذان حصلا على غالبية برلمان 2015 بقدرة قادر فى أعجوبة تاريخية لم تحدث فى العالم كلة بحصول ائتلاف وحزب تم تكوينهما قبل انتخابات برلمانية بأيام على أغلبية مقاعد تلك الانتخابات بأنهما ائتلاف وحزب خرجا من رحم الشعب وحصدا الأغلبية البرلمانية بارادة الشعب فى حين انهما خرجا من رحم ديكتاتور البلاد وحصدا الأغلبية البرلمانية بارادة ديكتاتور البلاد، وساعدت تلك الاحزاب السياسية السيسى فى انشاء هيكل سياسى تنسيقى يتمسح فى الاحزاب والسياسيين تقف خلفة من وراء الكواليس اجهزة استخباراتية لتوجية الاحزاب السياسية التى تحالفت مع السيسى تحت قيادة الحزب المحسوب على السيسى الصورى اصلا، و تغاضت عن بطلان الانتخابات الرئاسية الثانية للسيسى، وإعانت السيسى بالباطل فى البرلمان على اصطناع دستور السيسى الباطل وتمديد وتوريث الحكم لنفسه، ومنع التداول السلمى للسلطة، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وعسكرة البلاد، واختلاق سيل قوانين حكم القمع والاستبداد مشوبة بالبطلان، وكانت آخر أدوار انتهازية قامت بها تلك الاحزاب السياسية للسيسى مشاركتها فى سلق وتمرير قوانين انتخابات مسخرة للسيسى مشوبة بالبطلان للانتخابات النيابية 2020 التى تم تفصيلها على مقاس الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب على السيسى وتم فيها القضاء على اى امل للمستقلين والاحزاب السياسية المتنافسة فى الفوز باى مقاعد برلمانية، ومشاركتها فى قائمة موحدة تضم 11 حزب تحت رئاسة الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب على السيسى فى انتخابات ما يسمى مجلس الشيوخ الصورية والمشوبة بالبطلان وكانت اكبر نسبة حصل عليها حزب منها فيها 6 مقاعد من اجمالى 300 مقعد بينهم 200 مقعد طرحت فى ما سمى انتخابات والمائة مقعد الباقية بالتعيين من قبل الجنرال السيسى، وتراوحت عدد مقاعد باقى الاحزاب المشاركة فى المسرحية بين 3 مقاعد الى مقعد يتيم وخرجت معظم الاحزاب من المولد بلا حمص فى حين حصد الحزب المحسوب على السيسى على معظم المقاعد، وهو سيناريو كشف حصة السيسى الجديدة للاحزاب التى تحالفت معة والتى تكررت بالمسطرة فى انتخابات برلمان 2020، لتجد هذة الاحزاب السياسية التى تحالفت مع السيسى فى النهاية بانها حصلت بعد انتهاء دورها للسيسى على جزاء سنمار الذى ألقاه ملك الحيرة النعمان من أعلى القصر المنيف الذي بناه للملك بعد انتهاء دورة في بنائه حتى لا يساعد ملك بعده فى بناء قصر مثلة. وهو درس قاسى لكى تتعلم تلك الأحزاب السياسية التى تحالفت مع السيسى بان اى حاكم ديكتاتور لم يتردد فى الغدر بالشعب والدهس على دستور وقوانين ومؤسسات الشعب لا أمان لة ولن يتردد فى الغدر بالأحزاب السياسية التى ساعدته فى تكريس استبداده والدهس عليها فور انتهاء دورها للانفراد تماما بالسلطة دون وجود من يمن عليه بالسلطة لأن القسمة عند اى ديكتاتور لاتقبل اثنين بل واحد لا شريك له. ورغم تعالى اصوات الغضب فى تلك الأحزاب من بيع السيسى لها فى النهاية بعد أن مكنته بالباطل فى البرلمان من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد، وتزايد مطالب أعضاء فيها بالاستقالة من برلمانات ومجالس السيسى المصطنعة وعودتها الى الشعب المصرى، إلا أن مغامرة انقلاب هذه الاحزاب على السيسي للعودة لصفوف الشعب المصرى محفوفة بالمخاطر والأهوال، اذا كيف يتحولون من كبار مطبلاتية السيسي الذين صنعوا صنمة وساعدوه على الغدر والاستبداد بالشعب المصري، الى مناهضين لاستبداد السيسي بين يوم وليلة، وحتى ان فعلوا فقد تغيرت بأفعالهم توازنات القوى السياسية فى مصر وصارت القوة السياسية فى يد الشعب وحجبها عن الاحزاب الانتهازية التى خانته ولن يقبل الشعب المصرى عودتهم اليه بعد ان غدروا به، و سيجدون أنفسهم وقد خسروا الجلد والساقط، ولا مفر لهم من قبول فتات احسان السيسى عليهم بعد ان دمروا انفسهم بايديهم، الى ان يقول الشعب المصرى كلمته الأخيرة ويسترد وطنه ومستحقاته الديمقراطية وينهى نظام حكم الدعارة السياسية والقمع والإرهاب.

وبلغت مقاعد مجلس النواب وفق قوانين الانتخابات المسخرة التى تم تفصيلها على مقاس الحزب المحسوب على السيسى وتم فيها القضاء على اى امل للمستقلين والأحزاب السياسية المتنافسة فى الفوز بأى مقاعد برلمانية، 568 مقعدا، منها 284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 مقعد فردي، فيما خصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، وتم فيها تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين كومة من الأعضاء في مجلس النواب بلغت 28 نائب بما لا يزيد على 5% من إجمالي عدد النواب. وتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية خصصت للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر خصصت للانتخاب بنظام القوائم، وخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، و خصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعد لكل منها.

سيمفونية ''المطاريد'' يقدمها اليكم قائد أوركسترا الجنرال السيسى وفرقته

سيمفونية ''المطاريد'' يقدمها اليكم قائد أوركسترا الجنرال السيسى وفرقته

قد يعتقد البعض أن احبولة تقديم البلاغات الشخصية الفردية الكيدية من بعض الاذناب المتحذلقين الى النائب العام المعين بمرسوم جمهورى من الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، استنادا على تعديل دستوري باطل أجراه السيسي مخالف اصلا للدستور الذي يمنع جمع رئيس الجمهورية بين السلطات و تغول سلطة رئيس الجمهورية على سلطات باقى المؤسسات وانتهاك استقلالها والجمع بين سلطات منصبه وسلطاتها، ضد المعارضين وأصحاب الرأي الحر والسياسيين والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء السياسيين وكافة أركان المجتمع المصرى المنتقدين انحراف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن الدستور وسلب مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011 و استبداده بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات وعسكرة البلاد وشرعنة الاستبداد وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل فى قضايا ملفقة وتهم قوانين استبدادية مشوبة كلها بالبطلان لاعتبار السيسى فيها المنتقدين إرهابيين وكاذبين ومثيري فتن ومحرضين على الفوضى من وجة نظر السيسى بالمخالفة لمواد الحريات العامة وحرية الرائ والتعبير فى الدستور وافقار مصر وشعبها وإهدار أموالها فى المشروعات الكبرى الفاشلة وإغراق مصر فى مستنقع ديون أجنبية غير مسبوقة على مدار تاريخها وصلت الى ما يقارب من نحو 130 مليار دولار وتسببه فى ضياع جزء من أراضى مصر متمثلة فى جزيرتى تيران وصنافير وتقاعسه وخنوعه فى مفاوضات سد النهضة مع دولة اثيوبيا المنهكة الضعيفة التي تعانى التمزق بسبب الحرب الأهلية فيها وتهديده بحرمان مصر من حصتها التاريخية فى مياه نهر النيل وعطش وتجويع وخراب الشعب المصرى، من بنات أفكار الجنرال السيسى الاستبدادية بالتزامن مع حملاته وتعديلاته وقوانينه القمعية الباطلة واعتقالاتة ضد المصريين، ولكن الحقيقة أن الجنرال السيسى اقتبس الاحبولة الموروثة عبر انظمة استبدادية متعاقبة شملت ناصر والسادات ومبارك ومرسى، وبرع الاخوان والسلفيين فى استخدام الاحبولة خلال نظام حكم مرسى، وقام السيسى باستخدامها عبر اذنابة ضد المعارضين والمنتقدين مثل قائد الفرقة الموسيقية ''ألاوركسترا''، هو فن توجيه العرض الموسيقى عن طريقة الإيماءات، وكلنا تابعنا قيام جيش من اذناب الاخوان ممن يطلق عليهم مسمى ''المواطنين الشرفاء''، بتقديم سيل من البلاغات الشخصية الفردية الكيدية الى النيابات العامة فى طول البلاد وعرضها، ضد معارضي الاخوان، وشاركت العديد من الاحزاب المتاسلمة مع اذنابها فى تقديم البلاغات ضد المعارضين والنشطاء السياسيين، وعلى راسها حزب الحرية والعدالة الإخواني وحزب النور السلفى، والعجيب تستر بعض هذه الأحزاب ومنها زعماء بعض الاحزاب السياسية التى ظلت منذ تاسيسها عنوانا للحريات العامة والديمقراطية واصبحت الان عنوانا للدعارة السياسية والعسكرة والتمديد والتوريث وتخصص بعضهم فى تقديم البلاغات الكيدية ضد معارضى انحرافة عن مبادئ الحزب فى الحريات العامة والديمقراطية لمساومتهم على تقديم استقالتهم نظير سحب بلاغاتة الكيدية ضدهم والا قام بفصلهم مع تواصل بلاغاتة ضدهم، فى تقديم بلاغاتها، خاصة حزب النور السلفى، خلف مسميات جمعيات مختلفة تتمسح فى الحريات العامة وحقوق الإنسان، وشكل الأمر حينها موقفا غريبا وعجيبا بالفعل عندما كان المعارض والناشط السياسى يجد بأن مقدم البلاغ ضده لمحاولة ارهابة وتكميمة عن قول أو كتابة كلمة الحق ونشر قصيدة شعر او صورة او رسم كاريكاتير جمعية تحمل مسمى الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، او اسم قيادة حزبية انتهازية، وجميع البلاغات التى قدمها حزب النور السلفى بهذا الشأن إلى نائب عام الإخوان كما تابع الجميع قدمتها جمعية منبثقة عنه تتمسح فى الدفاع عن حقوق الإنسان، ولم يكتفوا بدفع بعض اتباعهم لتقديم البلاغات بصفات شخصية بدعوى تضررهم كمواطنين من المتقدم ضدهم البلاغات، ولم يتاخر نائب عام الاخوان الذى عينة مرسى بمرسوم جمهورى بالمخالفة للدستور الذى يقضى باستقلال المؤسسات عن السلطة التنفيذية، فى تلبية مطالب الاخوان لعقاب وترويض المنتقدين والمعارضين واخماد اصواتهم وكسر اقلامهم وتحريك البلاغات الكيدية اولا باول وبسرعة رهيبة وعمل ضبط واحضار للعديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والصحفيين والاعلاميين، وتوجيه اتهامات استبدادية كيدية جائرة مختلفة اليهم تدعو برغم قمة المأساة الى الضحك نتيجة شدة غرابتها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تهم محاولة قلب نظام الحكم، والتعرض لمسئولون بسوء، وازدراء الأديان، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة رئيس الجمهورية، وتكدير السلم العام، وزعزعة الأمن الوطنى، والتحريض على العنف والفوضى، وإثارة البلبلة والرأي العام، والإساءة إلى الدولة المصرية، بهدف ترويعهم ومنع قيامهم او غيرهم بانتقاد ظلم وقهر واستبداد رئيس الجمهورية وعصابته الشيطانية، وبعد سقوط الاخوان وجد نظام حكم السيسي واذنابة من بعض المتحذلقين وبعض رؤساء الاحزاب الانتهازيين، احياء تعاليمها الاستبدادية واستكمال مسيرة الرعب والارهاب ضد المنتقدين والمعارضين، بالبلاغات الشخصية الفردية كأن السيسى لا شأن له بمخطط اذنابة وبعض رؤساء احزابة القضاء على خصومة السياسيين والمنتقدين والمعارضين بـ القضايا الملفقة بالتزامن مع تقويض حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام بالقمع والاستبداد.

و دعونا ندعو قائد أوركسترا الجنرال السيسى مع فرقته الى قراءة دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 الذي داس على مواده فى الحريات العامة بالجزمة، خاصة المواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والديمقراطية. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر.

الباب الثالث - الحقوق والحريات والواجبات العامة:

•المادة 51

الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

•المادة 52

التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم

•المادة 54

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

•المادة 55

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. و للمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

•المادة 57

للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

•المادة 58

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، و بالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، و اطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

•المادة 59

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها

•المادة 65

حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر

•المادة 70

حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك

•المادة 71

يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

•المادة 72

تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.

•المادة 73

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

•المادة 75

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

•المادة 76

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .

•المادة 77

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

•المادة 99

"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، و للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.

لعبة السيسى مع غشماء السياسة التى ادت الى النهاية الجهنمية

لعبة السيسى مع غشماء السياسة التى ادت الى النهاية الجهنمية

اعتبر الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكرى. بعد ثورة 30 يونيو 2013. وفق لعبته السياسية الجهنمية. بان وضع الدستور كأول مستحقات الثورة. اكبر خدعة للحاضرين من بعض الاحزاب السياسية محدودى الفكر السياسي غشماء أحابيل دهاء السياسة  لا يفهمون شئ عن الاستراتيجيات السياسية ولا يعرفون انها لا تقل خطورة وأهمية عن الاستراتيجيات العسكرية. جلسة إعلان ترتيب خارطة الطريق. من أجل بث الطمأنينة بينهم. على أساس اعتقادهم وفق فكرهم السياسى المتواضع بأن وضع الدستور اولا هو أساس منع انحراف الحاكم القادم بعد ثورة 30 يونيو 2013 عن السلطة. ينما كان يجب أن تكون الانتخابات الرئاسية 2014 ثالث استحقاقات خارطة الطريق او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد لضمان منع رئيس الجمهورية من الهيمنة على الانتخابات البرلمانية. حتى تمكن السيسى فى خدعته من جعل الانتخابات الرئاسية ثانى مستحقات الثورة. وليس ثالث مستحقات الثورة كما كان الشعب يريد. وكما كانت أصول الديمقراطية والمرحلة الانتقالية تقتضي لضمان عدم هيمنة رئيس الجمهورية على الانتخابات البرلمانية. حتى يضمن السيسى بعد خوضة الانتخابات الرئاسية 2014 واغتنام منصب رئيس الجمهورية من اصطناع مجلس نواب خصوصى بقوانين انتخابات يخترعها على مقاس حزب صورى يصطنعه ليكون مطية لة وهيمنة أمنية واستخباراتية سلطوية. يتحول بعدها الدستور الذى تم وضعة اولا تحت سطوة مجلس نواب السيسى الى انتيكة يستخدمها لوضع الدستور الذي يريده على مقاسه وتحويل مصر الى جمهورية عسكرية ملكية وراثية طاغوتية. وكانت الخطوة الشيطانية الثانية من المرحلة الانتقالية خلال سنة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور. الاجتماع الشهير الذي تم عقده سرا في سرداب جهاز الجستابو. وقرر الحاضرون في الاجتماع منع تكرار كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب رئيس الجمهورية الذى تقرر اختلاقة بدون ان يعتلى السيسى رئاسته رسميا للتحايل والالتفاف على مادة دستورية تمنع تولى رئيس الجمهورية رئاسة حزب سياسي خلال توليه السلطة. بعد كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب الرئيس المخلوع مبارك المسمى الحزب الوطنى خلال ثورة 25 يناير 2011. عن طريق عدم التركيز كمرحلة انتقالية سلطوية على حزب الرئيس. وبالتالي منع تركيز غضب الشعب عليه فى البداية حتى يتمكن ويتم وضع قوانين ودستور السيسى الاستبدادية وبعدها اللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط. عن طريق اختلاق ما يسمى ائتلاف يتمسح فى اسم مصر تارة تحت مسمى ''ائتلاف دعم مصر''. وتارة تحت مسمى ''ائتلاف فى حب مصر''. ودفعه لخوض الانتخابات البرلمانية ومساعدته بقوانين انتخابات يضعها السيسى وطرق شيطانية فى حصد الاغلبية البرلمانية من العدم و دون حتى معرفة الناس اسمه وأسماء مرشحي ائتلاف السيسى ومقاطعة الناس الانتخابات. واصطناع حزب الرئيس الأساسى تحت مسمى يتمسح فى الوطن وهو ''مستقبل وطن''. و جعله وكأنه لا صلة له بالرئيس. و وضعه مبدئيا في الخلفية رغم انة سيكون مستقبلا اساس هيمنة الرئيس على مجلس النواب وبالتالي تشكيل السيسى الحكومات وإصدار الدساتير والقوانين والتعديلات باسمة. بدون رئاسة رئيس الجمهورية رسميا الحزب. ليس بسبب وجود مادة دستورية وضعت فى أواخر عام 2013 خلال وضع دستور الشعب الذى تم الاستفتاء عليه لاحقا فى يناير 2014 تمنع رئيس الجمهورية من رئاسة حزب سياسى. مع سهولة إلغاء هذه المادة بمعرفة برلمان السيسى رئيس الجمهورية والاستفتاءات الصورية. ولكن وجد انه من الافضل عدم رئاسة رئيس الجمهورية رسميا الائتلاف او الحزب او اي حزب آخر من مجموعة أحزاب سلطوية كرتونية أخرى تقرر اصطناعها. وان يتم لاحقا بعد وضع قوانين ودستور السيسى تصدر حزب الرئيس المسمى ''مستقبل وطن'' خليفة الحزب الوطنى المنحل المشهد السياسي ولكن مع عدم خوض الانتخابات بمفرده كما كان يفعل الحزب الوطنى المنحل على المكشوف. ولكن خوض الانتخابات فى قائمة واحدة تتمسح فى الوطن مع بعض الاحزاب السياسية الانتهازية التى تم بطريقة او بأخرى كسر شوكتها وجعلها ألعوبة فى يد السيسى لتحقيق مطامعه العسكرية الاستبدادية. لمنع تكرار كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب رئيس الجمهورية كما حدث مع حزب الرئيس المخلوع مبارك. بحيث يجد الشعب نفسه أمام أخطبوط حزبى متعدد الأذرع والاذناب من ائتلافات وأحزاب بعضها صورية واخرى حقيقية إذا قام الشعب بقطع ذراع أو ذنب منها ظهرت عشرات الأذرع والاذناب البديلة. وكانت الخطوة الشيطانية الثالثة اصطناع قوانين انتخابات سلطوية على مقاس ائتلاف وأحزاب رئيس الجمهورية ودفع رئيس الجمهورية المؤقت للتصديق عليها. ورفضتها القوى السياسية قبل تصديق رئيس الجمهورية المؤقت عليها. واثارتها خلال اجتماعها مع المرشح الرئاسى حينها عبدالفتاح السيسي. يوم الاثنين 19 مايو 2014. أثناء حملته الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية. ورفض السيسي فتح باب المناقشة حول الموضوع باستعلاء رغم كونه كان مجرد مرشح فى الانتخابات الرئاسية قائلًا بعنجهية: "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟''. وأضاف: ''لابد من وجود. ما اسماه. رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''. وبدعوى ما اسماة: ''بأننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل. والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم''. ووافق رئيس الجمهورية المؤقت فى مسخرة تاريخية قبل 6 ساعات فقط من تولي السيسي منصب رئيس الجمهورية. على قوانين الانتخابات الاستخباراتية التي تم وضعها على مقاس ائتلاف وأحزاب السيسى قبل توليه السلطة بوهم عدم ربطها بالسيسى. رغم انها من القوانين المكملة للدستور وكان يجب وضعها بمعرفة الجمعية التأسيسية للدستور خلال وضع دستور يناير 2014. وليس بمعرفة اى رئيس للجمهورية. إلا أن العناية الالهية أصرت على احتساب مشروعات قوانين الانتخابات المصطنعة على المستفيد الفعلي منها. عندما اعترضت المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد قوانين الانتخابات. التى تم الطعن عليها فقط. وتم إعادة طبخ قوانين الانتخابات من جديد بمعرفة الرئيس السيسى رسميا وليس من خلف الستار كما حدث فى المرة الأولى. وفاز ائتلاف السيسي وحزب مستقبل السيسى وباقى أحزاب السيسي ومنها بعض الاحزاب السياسية الانتهازية التى كانت ترفع راية المعارضة عقودا من الزمن وباعت الشعب الى السيسى وتحقيق أطماع السيسى ضد الشعب المصرى وفق قوانين انتخابات السيسي وهيمنة السيسى فى الانتخابات البرلمانية 2015 بالأغلبية الكاسحة لمقاعد برلمان السيسي 2015 باستثناء حفنة مقاعد تقرر تركها على سبيل العطف والإحسان. وقام السيسي عبر مجلس نوابه بسلق وتمرير سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية الخربة المخالفة كلها للدستور وتمديد وتوريث الحكم للسيسي ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة مصر والقضاء على الديمقراطية وإلغاء الفصل بين السلطات ونشر حكم القمع والاعتقال والتعذيب والإرهاب.

عاجل بالفيديو.. مشروع قرار أميركي يستهدف عشر دول فى العالم من بينها مصر يدين اعتقال النساء سياسيا ويطالب بالإفراج الفوري عن السجينات السياسيات والا..

عاجل بالفيديو..

مشروع قرار أميركي يستهدف عشر دول فى العالم من بينها مصر يدين اعتقال النساء سياسيا ويطالب بالإفراج الفوري عن السجينات السياسيات والا..

https://www.facebook.com/alhurra/videos/3969352219843876

ليلة مصرع المعارضة السياسية الحزبية والبرلمانية فى مصر

ليلة مصرع المعارضة السياسية الحزبية والبرلمانية فى مصر

 

عندما أطلقت العديد من القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر. منها بعض الاحزاب السياسية التي عاشت عمرها كله حتى حينها فى خندق المعارضة الوطنية الشريفة. النفير العام وأعلنت حالة الاستنفار القصوى فور انتهاء لجنة الجنرال عبدالفتاح السيسي من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. واكدت عدم جواز دستوريا قيام رئيس الجمهورية بحكم كونه سلطة تنفيذية و خصم سياسي للأحزاب السياسية اختراع قوانين انتخابات على مزاجه على مقاس ائتلاف وحزب محسوبين على السيسي اللذان تم صناعتهم فى مقر جهة استخباراتية. بعيدا عن اى مشاركة وطنية وحوارات مجتمعية. رغم كون قوانين الانتخابات البرلمانية من القوانين المكملة للدستور التي يجب وضعها بمعرفة لجنة تأسيسية محايدة فى ظل نظام حكم انتقالي او على الأقل بمعرفة جميع القوى السياسية والمنظمات الحقوقية المستقلة. كما أن غالبية مواد قوانين انتخابات برلمان 2015 غير دستورية وتم تفصيلها على مقاس ائتلاف وحزب محسوبين على السيسي اللذان تم صناعتهم فى مقر جهة استخباراتية. و أحزاب كرتونية سنيدة. من أجل تحقيق فى ظلها. وظل هيمنة سلطات السيسي على الانتخابات. غالبية مقاعد برلمان 2015. لتكون مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد ونشر شريعة الغاب. اعتقد الشعب المصرى على غير الحقيقة نشوب معركة وطنية كبرى بين تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية مع السيسي. دفاعا عن مصر. وشعب مصر. ودستور مصر. وقوانين مصر. ومجلس تشريعات مصر. ومدنية الدولة فى مصر. واستقلال مؤسسات مصر. والديمقراطية والحريات العامة فى مصر. خاصة بعد ان سارعت تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر وعقدت مساء يوم الأحد 3 مايو 2015. اجتماعا وطنيا مشتركا طارئا لانقاذ مصر وشعب مصر من طوفان استبداد وطغيان السيسى القادم قبل فوات الاوان وضياع مصر مع شعبها فى عزبة السيسي. واجمعت خلال الاجتماع على تأكيد رفضها مشروعات قوانين انتخابات السيسي الاستبدادية الغير دستورية. وأعلنت عقدها ورشة عمل يديرها سياسيون وفقهاء دستوريون لوضع قوانين انتخابات وطنية دستورية خلال أيام معدودة ورفعها الى رئيس الجمهورية. وهددت بمقاطعة الانتخابات النيابية 2015. فى حالة رفض رئيس الجمهورية اعتماد مشروعات قوانين القوى السياسية والأحزاب المدنية النابعة من مطالب الشعب والحريات العامة والديمقراطية ودستور 2014 للانتخابات البرلمانية 2015 وطالبت من الشعب المصري مقاطعة انتخابات برلمان 2015 وهددت بالطعن أمام القضاء ببطلان قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015 كما فعلت مع قوانين انتخابات مرسى لبرلمان 2013 وقضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانها مما ادى الى الغاء انتخابات برلمان 2013. فى حالة رفض السيسي قوانين الانتخابات الشعبية وتمسك بقوانين الانتخابات الاستخباراتية. التي يقوم من خلالها باحتكار السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك. وجعله نظام رئاسي مع شكل برلمانى ديكورى. يصبح فيه رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والجلاد. مع كون مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية 2015. رغم اعتراضهم على قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية. يعنى الرضوخ الكامل منهم بلا قيد ولا شرط لسطوة وانحراف السيسي. و قوانين انتخابات السيسى. و برلمان السيسي. ومطامع السيسي. و استبداد السيسي. ومحاباة الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسي. وخيانة الشعب لكسب رضا السيسى. ومسايره انحراف السيسي. و استبداد السيسي. لتحويل مصر الى طابونة للسيسى. وقامت تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر بالفعل لاحقا برفع قوانين الانتخابات الوطنية التى شاركت فى وضعها الى الرئيس السيسى. الذي لم يعبأ بها وقام بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهورى. وفرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015. قوانين الانتخابات التي قام بصنعها بمعرفته. وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. وكان يفترض هنا مقاطعة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية التى شاركت فى توجية الانذار الوطني الى السيسي الانتخابات البرلمانية 2015 والطعن ببطلانها. إلا أنها لم تفعل ذلك كما وعدت مع قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015. ورفعت الراية البيضاء للسيسي. رغم أن المبادئ السياسية واحدة لا تتجزأ سواء أمام الفاشية الدينية او الفاشية العسكرية. وهرولت للمشاركة فى انتخابات برلمان 2015 وفق قوانين انتخابات السيسي وسط ملابسات غامضة وقعت خلف الكواليس السياسية لا يعرفها الشعب المصرى. ثم شاركت لاحقا مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. وتبين للناس بأن معارك تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية. منها بعض الاحزاب السياسية التى عاشت عمرها كلة حتى حينها فى خندق المعارضة الوطنية الشريفة. كانت معارك وطنية وهمية خدعت بها الشعب المصرى فاقت المعارك الوهمية التي قام بها ''دون كيشوت'' بطل رواية الكاتب الإسباني ''ميغيل دي سيرفانتس''. الذى أوهم نفسه خلال مناطحة طواحين الهواء برمح وجواد فى إسبانيا بأنه يحارب جيش عرمرم من الطغاة دفاعا عن البلاد. وان اعلانهم مقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 والطعن امام المحاكم ببطلانها فى حالة إصرار السيسى على فرض قوانين انتخابات بمعرفته كان الهدف منه عقد أحسن الصفقات السياسية مع السيسى وجمع المغانم والاسلاب السياسية. بدليل أنهم رضخوا قبلها منذ البداية الى الترتيب الذي وضعه السيسى فى استحقاقات خارطة الطريق بعد 30 يونيو 2013 بصفته رئيس المجلس العسكرى بجعل الانتخابات الرئاسية ثاني استحقاقات خارطة الطريق بعد وضع الدستور وقبل الانتخابات البرلمانية وهو ما أدى الى هيمنة السيسى لاحقا على الانتخابات البرلمانية واصطناع برلمان 2015 الذى حقق به السيسي كل ما طمع فيه ضد مصر وشعب مصر ودستور وقوانين ومؤسسات مصر. بينما كان يجب أن تكون الانتخابات الرئاسية 2014 ثالث استحقاقات خارطة الطريق او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد لضمان منع رئيس الجمهورية من الهيمنة على الانتخابات البرلمانية. كما أن رئيس الجمهورية وقتها لن يستطيع حل البرلمان لاصطناع برلمان لة مع وقوف الشعب والأحزاب والقضاء ضد أي مساعي للسيسى بهذا الخصوص. وقد ضحك السيسى عليهم بعد أن شعر بمطامعهم لأنهم لم يقوموا اصلا بإيقافه منذ البداية عندما وضع ترتيب خارطة الطريق ونسبة اليهم وتوقع السيسى بأنهم مثلما تخاذلوا إمامة فى ترتيب خارطة الطريق سوف يتخاذلون إمامة ولن يقوموا بإيقافه مع شروعه فى اصطناع برلمان 2015. لذا عقد السيسى الصفقات السياسية معهم وغمرهم فى البداية وهو فى حاجة إليهم حتى تمديد وتوريث الحكم الية وشرعنة نظام حكم الدعارة السياسية بعشرات المقاعد فى برلمان 2015 حتى يسيروا فى ركابة داخل البرلمان لتحقيق أجندته الاستبدادية الشخصية. وعندما تحقق للسيسي ما أراد منهم قام بلفظهم. لذا اختفى وجودهم بعد انتهاء دورهم وارتضى العديد منهم صاغرين. ومنهم بعض الاحزاب السياسية التى عاشت عمرها كلة فى خندق المعارضة الوطنية الشريفة. على الدخول فى انتخابات برلمان وشورى 2020 تحت لواء حزب رئيس الجمهورية وقوانين انتخابات رئيس الجمهورية لأول مرة فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية على مدار قرن وقبول إحسان السيسى من مقعدين الى نحو 5 مقاعد لكل منهم فى مجلس وبرلمان 2020. ورضاهم مرغمين منكسرين خاضعين عن تشكيل برلمان ديكورى ومجلس صورى بقوانين انتخابات جديدة مصطنعة شاركوا حزب السيسى فى وضعها وتمكين السيسي من استمرار هيمنته على السلطة التشريعية للحفاظ على مطامعه الاستبدادية على حساب مصر وشعب مصر والحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية وماتت المعارضة السياسية الحزبية والبرلمانية فى مصر واختفى مسمى أحزاب معارضة ومسمى زعيم المعارضة لأول مرة فى مصر على مدار أربعين سنة منذ عودة الحياة السياسية الحزبية أواخر سبعينات القرن الماضى وضاعت مصر وحقوق شعب مصر على مذابح تجار السياسة المصرية فى سوق الدعارة السياسية. 

بالفيديو.. مسؤول سوداني يكشف تفاصيل انفجار شاحنة مواد كيميائية مصرية عند معبر أرقين الحدودى بين مصر والسودان

 

بالفيديو.. مسؤول سوداني  يكشف تفاصيل انفجار شاحنة مواد كيميائية مصرية عند معبر أرقين الحدودى بين مصر والسودان

كشف مدير معبر أرقين الحدودى بين مصر والسودان العميد مبارك داؤود تفاصيل واقعة انفجار شاحنة مصرية محملة بمواد كيميائية داخل حظيرة المعبر. وقال داؤود في تصريح لصحيفة "السوداني" إن الشاحنة انفجرت ظهر يوم اول امس الثلاثاء، مشيرا إلى أنها كانت قادمة من مصر فى طريقها الى مصانع نسيج العمرابي في ولاية الخرطوم. وأضاف أن المواد الكيميائية التي كانت على متن الشاحنة عبارة عن أصباغ ومبيّضات و خيوط نايلون حمولتها 9 أطنان. موضحا أن الشاحنة تفحمت بكامل حمولتها. وأرجع داؤود سبب الانفجار إلى اشتعال ذاتي نتج عن ارتفاع درجات الحرارة واحتكاك المواد الكيميائية، حسب إفادة إدارة المواصفات والمقاييس في المعبر. مشيرا إلى تسلّل النيران الى شاحنة واحدة محملة بالسيراميك بالقرب من الانفجار.

صحيفة "السوداني" / وكالات

بالأسماء: رصد وفاة 10 محتجزين خلال 36 يوم فقط في الفترة من 6 يوليو حتى 11 أغسطس 2021

https://www.cfjustice.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%88/?lang=ar

نص بيان منظمات حقوقية عن: ارتفاع وتيرة الوفيات داخل السجون ومقار الاحتجاز نتيجة لسياسة الإهمال المتعمد

بالأسماء: رصد وفاة 10 محتجزين خلال 36 يوم فقط في الفترة من 6 يوليو حتى 11 أغسطس 2021

قالت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، إن ارتفاع وتيرة الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر دليل على مستوى الإهمال الكبير الذي وصلت له مقار الاحتجاز والسجون تلك، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد أن تلك الممارسات تعد نهجًا للسلطات في مصر؛ وليست مجرد ممارسات استثنائية يتم تداركها، ومحاسبة المسؤولين عنها.

جاء ذلك في أعقاب رصد وفاة 10 محتجزين في الفترة من 6 يوليو/تموز، حتى 11 أغسطس/آب 2021؛ أي خلال 36 يوم فقط.

وقالت المنظمات والحملات الموقعة إن تلك الوفيات تعبر عن ارتفاع في أعداد الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون المصرية، حيث تسير في الفترة المذكورة بمعدل حالة وفاة كل 3 أيام “تقريبًا”، وهو معدل مرتفع يحتاج لتدخل عاجل لوقف الانتهاكات التي أدت لوفاة كل ذلك العدد في تلك الفترة الصغيرة نسبيًا.

وكانت المنظمات والحملات الموقعة رصدت وفاة كل من:

1- رضا محمد السيد محمد أبو العنين (63 عامًا): والذي توفي في 6-7-2021، بمستشفى ليمان طرة، بعد إصابته بسرطان في الكبد، وهو معتقل منذ فض رابعة، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا.

2- فاروق ماهر شحاتة (26 عامًا): والذي توفي في 17-7-2021، بمنطقة سجون وادي النطرون (سجن 430)، تم اعتقاله في سبتمبر 2013، وجرت محاكمته في القضية 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث اقتحام قسم شرطة كرداسة”، وقد حكم عليه بالسجن المؤبد.

3- عبد العزيز أحمد حسن حسنين: توفي يوم 17-7-2021، بسجن المنيا، واعتقل في 17 أغسطس 2013، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الفتح، وحكم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا، ورفضت محكمة النقض الطعن.

4- أحمد صابر محمود محمد (45 عامًا): توفي في 12-7-2021، بمنطقة سجون طرة، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة داخل محبسه بسجن شديد الحراسة (العقرب 2)، اعتقل في نهاية 2014، على ذمة قضية “كتائب حلوان”، وتم إخفائه قسريًا وتعرض للتعذيب النفسي والجسدي قبل عرضه على النيابة.

5- صالح بدوي: توفي في يوليو 2021، بمنطقة سجون وادي النطرون، وتوفي منذ مدة دون إبلاغ أهله، بل فوجئ أهله مؤخرًا بوفاته، وكانت وفاته بسبب مرض السرطان الذي أصابه في محبسه، وسط معاناته من الإهمال الطبي.

6- محمد أنور (70 عامًا): والذي توفي في 2-8-2021، بسجن جمصة العمومي، واعتقل منذ 2013، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحريق مجمع المحاكم بالإسماعيلية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا.

7- خالد سعد العدوي (48 عامًا): توفي يوم 3-8-2021، بأحد مقرات الأمن الوطني بالجيزة، اعتقل يوم 17 يوليو الماضي، وظل قيد الإخفاء القسري داخل مقر الأمن الوطني، إلى أن تم الاتصال بأسرته لاستلام جثمانه ودفنه.

8- وليد صالح سعودي: توفي في يوم 11-8-2021، بقسم شرطة أول المحلة الكبرى، تم اعتقاله قبل أسبوع من وفاته وإخفائه قسريًا بأحد مقرات الأمن الوطني بالمحلة، وعرض على النيابة التي أخلت سبيله، وتوفي قبل إنهاء الإجراءات؛ متأثرًا بارتفاع درجة الحرارة وعدم القدرة على التنفس.

9- محمود عبد الحكيم الهمشري (43 عامًا): توفي يوم 11-8-2021، بمنطقة سجون طرة، وكان يتمتع بصحة جيدة إلى أن تلقت أسرته اتصالاً هاتفيًا من إدارة السجن بأنه نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، ولدي وصولهم إلى المستشفى أخبروهم بوفاته!

10- تاج الدين عبد الله عبد القادر علام (43 عامًا): توفي يوم 9-8-2021، بمنطقة سجون طرة، كان معتقلاً على ذمة قضية “خلية الأمل”، وتم إعادة اعتقاله على ذمة قضية أخرى في 27 نوفمبر الماضي.

وأشارت المنظمات والحملات الموقعة إلى أن وجود مسنين بين حالات الوفاة تلك؛ هو دليل على تعمد السلطات المصرية قتلهم بالبطيء من خلال الإهمال الصحي الذي تعرضوا له داخل محبسهم، مع ارتفاع احتمالية إصابتهم بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، في ظل الظروف المعيشية السيئة التي يعاني منها المحتجزون في مصر.

كما أوضحت المنظمات والحملات أن الإهمال لم يستثني أحد؛ فمن ضمن حالات الوفاة شباب تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري، ثم الإهمال الصحي الذي أودى بحياتهم، في تواطؤ من المسؤولين على قتلهم ولو بشكل غير مباشر، ما يعرضهم للمساءلة القانونية ولا يعفيهم من الآثار الجنائية لما ارتكبوه من انتهاكات وإهمال بحق هؤلاء الضحايا.

ولفتت المنظمات والحملات الموقعة كذلك إلى أن حالات الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر تشهد ارتفاع ملحوظ أثناء فترة الصيف، وذلك بسبب سوء أوضاع مراكز الاحتجاز وتكدسها بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية عشرات المرات، إضافة لحالة الإهمال الصحي التي تنتهجها الداخلية المصرية، ما يكشف زيف وادعاءات ما تروج له وزارة الداخلية المصرية حول توفير أوضاع احتجاز جيدة للمحتجزين لديها مقارنة بباقي دول العالم.

وطالبت المنظمات والحملات الموقعة أدناه، السلطات المصرية بوقف سياسية الإهمال المتعمد التي تنتهجها داخل السجون ومقار الاحتجاز لديها، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمحتجزين، ما يمكنهم من الحصول على حقوقهم الإنسانية الأساسية، وفتح تحقيق شفاف ومحايد وفعال في حالات الوفاة تلك، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كذلك طلبت المنظمات والحملات السلطات في مصر بالإفراج عن كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، سواء من خلال إخلاء السبيل المشروط لمن هم على ذمة التحقيق، أو بالعفو الصحي لمن صدر ضدهم أحكام، وذلك لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، والذي تم رصد وتوثيق حالات كثيرة للإصابة به داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، نظرًا لتكدسها وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل فعال بداخلها.

كما دعت المنظمات والحملات المجتمع الدولي والآليات الأممية للضغط على السلطات المصرية لتنفيذ تلك الإجراءات، مع إجراء زيارات لمراجعة ومراقبة السجون ومقار الاحتجاز المصرية، في محاولة لوقف طوفان الوفيات الذي تسببت فيه سياسية الإهمال المتعمد من قبل السلطات المصرية.

المنظمات الموقعة:

حملة المادة 55 – كوميتي فور جستس

المؤسسة العربية للحقوق المدنية و السياسية -نضال

حملة حقهم