''وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ'' (179) سورة الأعراف
رغم انة من حق أي متضرر من الشعب المصرى التقدم بطلب الى لجنة شئون الأحزاب السياسية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الأحزاب السياسية المنحرفة عن مبادئها فى الحريات العامة والديمقراطية من أجل حلها وتصفية أموالها وعزل قياداتها وحرمانهم من خوض غمار السياسة بعد ان فقدت اهم شروط تأسيسها واستمرارها فى الحريات العامة والديمقراطية، وإقامتها على أساس استبدادي يناهض مواد الحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014، الا ان لجنة شئون الأحزاب السياسية التى تهيمن عليها السلطة لن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الأحزاب السياسية الانتهازية الفاسدة المنحرفة الموالية للسلطة، حتى إن حصل المتضررين من الشعب المصرى على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بـ إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب السياسية الانتهازية الفاسدة المنحرفة، الذى يقضى قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بحلها وتصفية أموالها لإقامتها على أساس استبدادي يناهض مواد الحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014، مثلما فعلت لجنة شئون الأحزاب السياسية وامتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية سابقة تطالب بحل الأحزاب الدينية، وهو ما أدى الى انتشار الدعارة السياسية فى انحاء البلاد وخروج بعض الأحزاب السياسية التى كانت ترفع راية المعارضة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية واتخذها الجنرال السيسى مطية سياسية داخل البرلمان وخارجة فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات، ولكن عموم الناس المتضررين يكونوا على الأقل قد تصدوا لانحراف الأحزاب المارقة وقياداتها بالشرع والقانون واثبتوا تاريخيا بانهم لم يرتضوا ان يكونوا جزء من الباطل، الى ان يسترد االشعب المصرى وطنة ولن يحتاج حينها الشعب المصرى الى حكم قضائي لحل بعض الاحزاب السياسية المنحرفة بل يكفى ابتعادة عنها وعن انتهازيتها وغدرها وخيانتها وشرها وينهى ننظام حكم احزاب الدعارة السياسية.
سواء كان خبيث او شرير او عبيط او بيستعبط فإنه فى النهاية داس على مواد استقلال المؤسسات والفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات الموجودة فى دستور 2014 بالجزمة:
هو رئيس الجمهورية وهو وارث الجمهورية وهو رئيس الحكومة والقائم بتعيينها وهو صاحب الاغلبية المصطنعة فى البرلمان والقائم بتعيين رئيس البرلمان وهو صاحب الاغلبية المصطنعة فى مجلس الشيوخ والقائم بتعيين رئيس المجلس وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها وهو رئيس جميع الجهات القضائية والقائم بتعيين رؤسائها وقياداتها وهو رئيس النائب العام والقائم بتعيينه وهو رئيس الجامعات والكليات والقائم بتعيين رؤسائها وعمداء كلياتها وهو رئيس الجهات والأجهزة الرقابية والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها وهو رئيس الصحافة والإعلام والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها وهو مفتى الجمهورية القائم على تعيين مفتى الجمهورية التنفيذى وهو الحكومة والبوليس والنيابة وقاضى القضاة والسجن والجلاد.
براءة 54 مليون مواطن مصري من دفع غرامة 500 جنيه
الف مبروك الشعب المصرى على براءة 54 مليون مواطن مصري، بمناسبة قدوم الذكرى السنوية الأولى على قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الصادر فى مثل هذه الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 26 اغسطس 2020، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ التى جرت يومي 11 و 12 أغسطس 2020، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وتطبيق مقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه. وحسب الأرقام الرسمية المعلنة من نفس الهيئة بلغ عدد من قالت الهيئة بأنهم شاركوا فى التصويت خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2020 14% فقط (حوالي 9 مليون مواطن) من إجمالي عدد (63 مليون مواطن مصرى يحق لهم الانتخاب) ومقاطعة 54 مليون مواطن مصري الانتخابات التى شارك فيها 11 حزب تحت قيادة حزب السيسى منها أحزاب كانت معارضة وباعت الشعب ورفعت الراية البيضاء للسيسي و عاونتة على الانحراف عن السلطة الدستورية الشرعية واستبداده ضد الشعب المصرى. ومرت سنة ولم يتم محاكمة الـ 54 مليون مواطن مصرى المتهمين. ونفس الأمر تكرر بعد ان قاطع 54 مليون مواطن مصرى انتخابات مجلس النواب التى جرت خلال الفترة من أكتوبر الى نوفمبر 2020. ورغم قيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بالتلاعب فى الدستور والقوانين وتمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب، الا انة تردد فى معاقبة الشعب على قيامة بمقاطعة الانتخابات الهزلية وتلقينه درسا مفاده بأنه لا صوت يعلو فى دولة الجنرال على صوت وسوط الجنرال، وتردد السيسى عن تحصيل حوالي 27 مليار جنية غرامات من نحو 54 مليون مواطن مصرى بمعدل 500 جنيه من كل مواطن لاستكمال تجاربه فى اهدار اموال الشعب المصرى على مشروعات كبرى فاشلة. وجاء تراجع السيسى عن معاقبة الشعب المصرى ليس حبا فية. ولكن خوفا منه، لان التصويت فى الانتخابات حق دستوري للناس، وليس قيد دستوري على الناس، حتى ان اخترع السيسى قوانين غير دستورية تفرض الغرامات والسجن ضد المقاطعين للانتخابات من الناس، لأن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تقضى بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه. غير دستورية لأن المشاركة بالانتخابات إحدى حقوق المواطن يمكنه استخدامها من عدمه، ولا يمكن أن يعاقب إذا لم يستخدمه. وجاءت تهديدات أركان النظام الاستبدادي الحاكم تغريم المقاطعين للانتخابات من الناس فى مواعيد محددة قبل انتخابات الشيوخ وقبل انتخابات المرحلة الثانية للشيوخ وقبل انتخابات مجلس النواب، بوهم تخويف الناس ودفعهم للتوجه الى الانتخابات تحت وطاة التهديد، ولم يخضع الشعب المصرى للتهديدات وواصل مقاطعة الانتخابات واصطنع السيسى مجلسين للنواب والشيوخ لتمثيله وتنفيذ أوامره ولا يعرف الشعب المصرى عنهم شئ بعد ان قاطع 54 مليون مواطن مصري الانتخابات من إجمالي 63 مليون مواطن مصرى. وقد يستطيع الجنرال السيسى الاستبدادي الحاكم اصطناع برلمان ومجلس لمعاداة الناس، والاستيلاء بالباطل على مؤسسات الناس، وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب بالزور تحت دعاوى حماية الناس، واستخدام الكرباج فى ضرب الناس، والسجون فى اعتقال الناس، ولكنه لن يستطيع ابدا اقتياد الناس الى صناديق الانتخابات، الذين يجدون سائر أركان نظام حكمه قائما على البطلان وفق دستور الناس، حتى ان اختلق دستور جهنمي على مقاس انحرافه ونسبة ظالما وجورا الى الناس، وهو لن يتراجع أبدا قبل فوات الأوان عن طغيانه مع الناس، بعد ان تمكن جشعة غير الأخلاقي منة ضد ارادة الناس، وهو يعتقد، مثلما اعتقد نيرون حاكم روما من قبلة، انة من الافضل ضياعه مع ضياع الناس، عن الإقرار بالحق والعدل وإعادة حقوق الناس.
بعض الأحزاب السياسية التي تواطأت مع السيسي ضد الشعب المصرى حصلت فى النهاية على جزاء سنمار
كيف تغيرت موازين القوى السياسية فى مصر وصارت القوة السياسية الحقيقية فى يد الشعب وحدة بعد انضمام كبشة أحزاب بينها كانت معارضة الى استبداد الجنرال السيسي
مغامرة انقلاب هذه الأحزاب على السيسي للعودة لصفوف الشعب المصرى مستحيلة إذا كيف يتحولون من كبار مطبلاتية السيسي الذين صنعوا صنمة وساعدوه على الغدر والاستبداد بالشعب المصري الى مناهضين لاستبداد السيسي وحتى إن فعلوا فلن يقبل الشعب المصرى عودتهم اليه بعد ان غدروا به وخانوه
وهكذا ايها السادة الافاضل الكرام، كما تابعنا جميعا، أطلق الجنرال عبدالفتاح السيسى رصاصة الرحمة القاضية على بعض الأحزاب السياسية المصرية التي تحالفت معه بعد انتهاء دورها للسيسى وحصلت فى النهاية منة على جزاء سنمار، بعد أن قرر السيسى عبر الحزب الصورى المحسوب عليه الذي جعلة زعيم ما يسمى ''تحالف القائمة الوطنية'' الذي ضم 11 حزب وتجمع سياسي، بينها احزاب عاشت عمرها كلة فى خندق المعارضة وانتقلت بسحر تعاليم ميكافيلى الى خندق ديكتاتور البلاد ودعس مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية بالجزمة، وخوض انتخابات مجلسى برلمان وشيوخ 2020 التى جرت أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر 2020 بالنسبة للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر 2020 بالنسبة للمصريين فى الداخل، حيث حصلت على عدد يتراوح من مقعدين الى 7 مقاعد لكل حزب فى قائمة انتخابات السيسى المسماة ''تحالف القائمة الوطنية''، من اجمالى 568 مقعدا بالبرلمان وباقي المقاعد ذهبت الى الحزب المحسوب على السيسى والتى تدور فى فلك طغيانة، وهى نسبة تعد اقل كثيرا من خمس المقاعد التي كانت تلك الاحزاب السياسية قد حصلت عليها فى انتخابات برلمان السيسي 2015 لأن السيسى يومها كان فى حاجة إليها وأعماها بكبشة المقاعد التى منحها لها يومها، وتخلت تلك الأحزاب حينها عن الشعب المصرى من أجل تحقيق مطامع السيسى الاستبدادية الباطلة ضد الشعب المصرى نظير حفنة مقاعد نيابية، وساعدت السيسى فى الوصول للسلطة، وتسترت على بطلان قوانين انتخابات برلمان 2015، ومكنت السيسى من اصطناع برلمان السيسى 2015 بدلا من برلمان الشعب، ودعمت السيسى فى الإيهام بالزور والبهتان بان الائتلاف المحسوب على السيسى الذى تم انشائه قبل انتخابات برلمان 2015 ببضع أيام فى مقر جهاز استخباراتي والحزب المنبثق عنه المحسوب على السيسى اللذان حصلا على غالبية برلمان 2015 بقدرة قادر فى أعجوبة تاريخية لم تحدث فى العالم كلة بحصول ائتلاف وحزب تم تكوينهما قبل انتخابات برلمانية بأيام على أغلبية مقاعد تلك الانتخابات بأنهما ائتلاف وحزب خرجا من رحم الشعب وحصدا الأغلبية البرلمانية بارادة الشعب فى حين انهما خرجا من رحم ديكتاتور البلاد وحصدا الأغلبية البرلمانية بارادة ديكتاتور البلاد، وساعدت تلك الاحزاب السياسية السيسى فى انشاء هيكل سياسى تنسيقى يتمسح فى الاحزاب والسياسيين تقف خلفة من وراء الكواليس اجهزة استخباراتية لتوجية الاحزاب السياسية التى تحالفت مع السيسى تحت قيادة الحزب المحسوب على السيسى الصورى اصلا، و تغاضت عن بطلان الانتخابات الرئاسية الثانية للسيسى، وإعانت السيسى بالباطل فى البرلمان على اصطناع دستور السيسى الباطل وتمديد وتوريث الحكم لنفسه، ومنع التداول السلمى للسلطة، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وعسكرة البلاد، واختلاق سيل قوانين حكم القمع والاستبداد مشوبة بالبطلان، وكانت آخر أدوار انتهازية قامت بها تلك الاحزاب السياسية للسيسى مشاركتها فى سلق وتمرير قوانين انتخابات مسخرة للسيسى مشوبة بالبطلان للانتخابات النيابية 2020 التى تم تفصيلها على مقاس الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب على السيسى وتم فيها القضاء على اى امل للمستقلين والاحزاب السياسية المتنافسة فى الفوز باى مقاعد برلمانية، ومشاركتها فى قائمة موحدة تضم 11 حزب تحت رئاسة الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب على السيسى فى انتخابات ما يسمى مجلس الشيوخ الصورية والمشوبة بالبطلان وكانت اكبر نسبة حصل عليها حزب منها فيها 6 مقاعد من اجمالى 300 مقعد بينهم 200 مقعد طرحت فى ما سمى انتخابات والمائة مقعد الباقية بالتعيين من قبل الجنرال السيسى، وتراوحت عدد مقاعد باقى الاحزاب المشاركة فى المسرحية بين 3 مقاعد الى مقعد يتيم وخرجت معظم الاحزاب من المولد بلا حمص فى حين حصد الحزب المحسوب على السيسى على معظم المقاعد، وهو سيناريو كشف حصة السيسى الجديدة للاحزاب التى تحالفت معة والتى تكررت بالمسطرة فى انتخابات برلمان 2020، لتجد هذة الاحزاب السياسية التى تحالفت مع السيسى فى النهاية بانها حصلت بعد انتهاء دورها للسيسى على جزاء سنمار الذى ألقاه ملك الحيرة النعمان من أعلى القصر المنيف الذي بناه للملك بعد انتهاء دورة في بنائه حتى لا يساعد ملك بعده فى بناء قصر مثلة. وهو درس قاسى لكى تتعلم تلك الأحزاب السياسية التى تحالفت مع السيسى بان اى حاكم ديكتاتور لم يتردد فى الغدر بالشعب والدهس على دستور وقوانين ومؤسسات الشعب لا أمان لة ولن يتردد فى الغدر بالأحزاب السياسية التى ساعدته فى تكريس استبداده والدهس عليها فور انتهاء دورها للانفراد تماما بالسلطة دون وجود من يمن عليه بالسلطة لأن القسمة عند اى ديكتاتور لاتقبل اثنين بل واحد لا شريك له. ورغم تعالى اصوات الغضب فى تلك الأحزاب من بيع السيسى لها فى النهاية بعد أن مكنته بالباطل فى البرلمان من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد، وتزايد مطالب أعضاء فيها بالاستقالة من برلمانات ومجالس السيسى المصطنعة وعودتها الى الشعب المصرى، إلا أن مغامرة انقلاب هذه الاحزاب على السيسي للعودة لصفوف الشعب المصرى محفوفة بالمخاطر والأهوال، اذا كيف يتحولون من كبار مطبلاتية السيسي الذين صنعوا صنمة وساعدوه على الغدر والاستبداد بالشعب المصري، الى مناهضين لاستبداد السيسي بين يوم وليلة، وحتى ان فعلوا فقد تغيرت بأفعالهم توازنات القوى السياسية فى مصر وصارت القوة السياسية فى يد الشعب وحجبها عن الاحزاب الانتهازية التى خانته ولن يقبل الشعب المصرى عودتهم اليه بعد ان غدروا به، و سيجدون أنفسهم وقد خسروا الجلد والساقط، ولا مفر لهم من قبول فتات احسان السيسى عليهم بعد ان دمروا انفسهم بايديهم، الى ان يقول الشعب المصرى كلمته الأخيرة ويسترد وطنه ومستحقاته الديمقراطية وينهى نظام حكم الدعارة السياسية والقمع والإرهاب.
وبلغت مقاعد مجلس النواب وفق قوانين الانتخابات المسخرة التى تم تفصيلها على مقاس الحزب المحسوب على السيسى وتم فيها القضاء على اى امل للمستقلين والأحزاب السياسية المتنافسة فى الفوز بأى مقاعد برلمانية، 568 مقعدا، منها 284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 مقعد فردي، فيما خصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، وتم فيها تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين كومة من الأعضاء في مجلس النواب بلغت 28 نائب بما لا يزيد على 5% من إجمالي عدد النواب. وتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية خصصت للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر خصصت للانتخاب بنظام القوائم، وخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، و خصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعد لكل منها.
سيمفونية ''المطاريد'' يقدمها اليكم قائد أوركسترا الجنرال السيسى وفرقته
قد يعتقد البعض أن احبولة تقديم البلاغات الشخصية الفردية الكيدية من بعض الاذناب المتحذلقين الى النائب العام المعين بمرسوم جمهورى من الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، استنادا على تعديل دستوري باطل أجراه السيسي مخالف اصلا للدستور الذي يمنع جمع رئيس الجمهورية بين السلطات و تغول سلطة رئيس الجمهورية على سلطات باقى المؤسسات وانتهاك استقلالها والجمع بين سلطات منصبه وسلطاتها، ضد المعارضين وأصحاب الرأي الحر والسياسيين والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء السياسيين وكافة أركان المجتمع المصرى المنتقدين انحراف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن الدستور وسلب مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011 و استبداده بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات وعسكرة البلاد وشرعنة الاستبداد وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل فى قضايا ملفقة وتهم قوانين استبدادية مشوبة كلها بالبطلان لاعتبار السيسى فيها المنتقدين إرهابيين وكاذبين ومثيري فتن ومحرضين على الفوضى من وجة نظر السيسى بالمخالفة لمواد الحريات العامة وحرية الرائ والتعبير فى الدستور وافقار مصر وشعبها وإهدار أموالها فى المشروعات الكبرى الفاشلة وإغراق مصر فى مستنقع ديون أجنبية غير مسبوقة على مدار تاريخها وصلت الى ما يقارب من نحو 130 مليار دولار وتسببه فى ضياع جزء من أراضى مصر متمثلة فى جزيرتى تيران وصنافير وتقاعسه وخنوعه فى مفاوضات سد النهضة مع دولة اثيوبيا المنهكة الضعيفة التي تعانى التمزق بسبب الحرب الأهلية فيها وتهديده بحرمان مصر من حصتها التاريخية فى مياه نهر النيل وعطش وتجويع وخراب الشعب المصرى، من بنات أفكار الجنرال السيسى الاستبدادية بالتزامن مع حملاته وتعديلاته وقوانينه القمعية الباطلة واعتقالاتة ضد المصريين، ولكن الحقيقة أن الجنرال السيسى اقتبس الاحبولة الموروثة عبر انظمة استبدادية متعاقبة شملت ناصر والسادات ومبارك ومرسى، وبرع الاخوان والسلفيين فى استخدام الاحبولة خلال نظام حكم مرسى، وقام السيسى باستخدامها عبر اذنابة ضد المعارضين والمنتقدين مثل قائد الفرقة الموسيقية ''ألاوركسترا''، هو فن توجيه العرض الموسيقى عن طريقة الإيماءات، وكلنا تابعنا قيام جيش من اذناب الاخوان ممن يطلق عليهم مسمى ''المواطنين الشرفاء''، بتقديم سيل من البلاغات الشخصية الفردية الكيدية الى النيابات العامة فى طول البلاد وعرضها، ضد معارضي الاخوان، وشاركت العديد من الاحزاب المتاسلمة مع اذنابها فى تقديم البلاغات ضد المعارضين والنشطاء السياسيين، وعلى راسها حزب الحرية والعدالة الإخواني وحزب النور السلفى، والعجيب تستر بعض هذه الأحزاب ومنها زعماء بعض الاحزاب السياسية التى ظلت منذ تاسيسها عنوانا للحريات العامة والديمقراطية واصبحت الان عنوانا للدعارة السياسية والعسكرة والتمديد والتوريث وتخصص بعضهم فى تقديم البلاغات الكيدية ضد معارضى انحرافة عن مبادئ الحزب فى الحريات العامة والديمقراطية لمساومتهم على تقديم استقالتهم نظير سحب بلاغاتة الكيدية ضدهم والا قام بفصلهم مع تواصل بلاغاتة ضدهم، فى تقديم بلاغاتها، خاصة حزب النور السلفى، خلف مسميات جمعيات مختلفة تتمسح فى الحريات العامة وحقوق الإنسان، وشكل الأمر حينها موقفا غريبا وعجيبا بالفعل عندما كان المعارض والناشط السياسى يجد بأن مقدم البلاغ ضده لمحاولة ارهابة وتكميمة عن قول أو كتابة كلمة الحق ونشر قصيدة شعر او صورة او رسم كاريكاتير جمعية تحمل مسمى الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، او اسم قيادة حزبية انتهازية، وجميع البلاغات التى قدمها حزب النور السلفى بهذا الشأن إلى نائب عام الإخوان كما تابع الجميع قدمتها جمعية منبثقة عنه تتمسح فى الدفاع عن حقوق الإنسان، ولم يكتفوا بدفع بعض اتباعهم لتقديم البلاغات بصفات شخصية بدعوى تضررهم كمواطنين من المتقدم ضدهم البلاغات، ولم يتاخر نائب عام الاخوان الذى عينة مرسى بمرسوم جمهورى بالمخالفة للدستور الذى يقضى باستقلال المؤسسات عن السلطة التنفيذية، فى تلبية مطالب الاخوان لعقاب وترويض المنتقدين والمعارضين واخماد اصواتهم وكسر اقلامهم وتحريك البلاغات الكيدية اولا باول وبسرعة رهيبة وعمل ضبط واحضار للعديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والصحفيين والاعلاميين، وتوجيه اتهامات استبدادية كيدية جائرة مختلفة اليهم تدعو برغم قمة المأساة الى الضحك نتيجة شدة غرابتها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تهم محاولة قلب نظام الحكم، والتعرض لمسئولون بسوء، وازدراء الأديان، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة رئيس الجمهورية، وتكدير السلم العام، وزعزعة الأمن الوطنى، والتحريض على العنف والفوضى، وإثارة البلبلة والرأي العام، والإساءة إلى الدولة المصرية، بهدف ترويعهم ومنع قيامهم او غيرهم بانتقاد ظلم وقهر واستبداد رئيس الجمهورية وعصابته الشيطانية، وبعد سقوط الاخوان وجد نظام حكم السيسي واذنابة من بعض المتحذلقين وبعض رؤساء الاحزاب الانتهازيين، احياء تعاليمها الاستبدادية واستكمال مسيرة الرعب والارهاب ضد المنتقدين والمعارضين، بالبلاغات الشخصية الفردية كأن السيسى لا شأن له بمخطط اذنابة وبعض رؤساء احزابة القضاء على خصومة السياسيين والمنتقدين والمعارضين بـ القضايا الملفقة بالتزامن مع تقويض حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام بالقمع والاستبداد.
و دعونا ندعو قائد أوركسترا الجنرال السيسى مع فرقته الى قراءة دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 الذي داس على مواده فى الحريات العامة بالجزمة، خاصة المواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والديمقراطية. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر.
الباب الثالث - الحقوق والحريات والواجبات العامة:
•المادة 51
الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
•المادة 52
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم
•المادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
•المادة 55
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. و للمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
•المادة 57
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
•المادة 58
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، و بالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، و اطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
•المادة 59
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها
•المادة 65
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر
•المادة 70
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك
•المادة 71
يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
•المادة 72
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
•المادة 73
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
•المادة 75
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
•المادة 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .
•المادة 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
•المادة 99
"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، و للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.
