ما كل هذا الفُجر فى دولة عصابة الفُجر؟

ما كل هذا الفُجر فى دولة عصابة الفُجر؟

هذه ليست سلطة حكم هذه عصابة مكلفة بوضع يدها في جيوب الناس وجباية الاموال بأي وسيلة!! لم يعد ينقص الا ان يلزموا كل مواطن يمشي في الشارع بحمل رخصة يحصل عليها بعد دفع الجباية والمعلوم ولا يحق له السير بدونها والا سحقوه!! يريدون الآن منع اية كاميرا من التصوير في الشارع!! الم يكتفى الجنرال بزيادة الأسعار بصورة فلكية كل ثلاثة شهور لكل شى فى مصر ومنها رغيف الخبز والسلع الغذائية والوقود ومضاعفة الرسوم نحو 4 مرات للتوثيق فى الشهر العقارى بأثر رجعي واستخراج الأوراق الرسمية اللازمة وسداد فواتير الغاز والكهرباء والمياه والتليفونات الارضية ووقوف السيارات أمام منازل أصحابها وسيرها فى الطرق وعبور الكبارى وغيرها كثير حتى وصل الأمر بقرار محافظ القاهرة الصادر اول امس الاثنين 23 اغسطس 2021 كما هو مبين من صورة القرار المرفق بمنع التصوير فى الشوارع والاماكن والحدائق العامة الا بتصريح مسبق وسداد الاتاوة الفلكية المقررة. ما كل هذا الفُجر فى دولة عصابة الفُجر؟

غضب الشعب المصرى ضد تعاظم طغيان الجنرال السيسى بعد ان وصل الى حد تشكيكه فى العقيدة الإسلامية

غضب الشعب المصرى ضد تعاظم طغيان الجنرال السيسى بعد ان وصل الى حد تشكيكه فى العقيدة الإسلامية

السيسى يحاول اختراع دين جديد يحلل استبداده بالسلطة ويمجد عودة الحاكم الصنم تحت دعاوى تجديد الخطاب الديني

سيناريو محاربة السيسي الدين الإسلامي بدأ عندما حاول منع الطلاق الشفهي بالمخالفة للشريعة الإسلامية وتصاعد بتنصيب نفسه مفتى الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية الحقيقى وتواصل بادعائه بان المصريين اعتنقوا الدين الاسلامي لانهم ولدوا عليه وليس لانهم مقتنعين بة

كان طبيعيا اكتساح الشعب المصرى موجة غضب عارمة ضد تعاظم طغيان الجنرال عبد الفتاح السيسى بعد ان وصل الى حد تشكيكه فى الدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية، ومحاولتة اختراع دين جديد يحلل استبداده بالسلطة ويمجد عودة الحاكم الصنم تحت دعاوى تجديد الخطاب الديني، وادعائه امس الاثنين 23 اغسطس 2021، بان المصريين اعتنقوا الدين الاسلامي وغيره لانهم ولدوا عليه وليس لانهم مقتنعين بة وانهم يرفضون تدخل السيسى للعبث فية بدعوى تجديد الخطاب الديني.  قائلا: ''بان المصريون ولدوا على الإسلام او غيره وحين نتحدث عن تجديد الخطاب الدينى تواجه رفضا وعدم الرغبة فى البحث عن حقيقة المعتقد''.

وكانت بداية هرطقة السيسى ضد الدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية وانحرافه عن الدين و محاولته اختراع دين جديد من عندياته يحلل استبداده بالسلطة ويمجد عودة الحاكم الصنم تحت دعاوى تجديد الخطاب الديني قد بدات عبر كلمة ألقاها السيسي يوم 24 يناير 2017، خلال احتفالية عيد الشرطة، عندما طالب بإصدار قانون يقضي: "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق الشفهى، بدعوى: ''ارتفاع حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج''، وموجها حديثه إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي كان حاضر الاحتفال قائلا: "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟"، ثم أردف: "تعبتني يا فضيلة الإمام".

وتصدت مشيخة الازهر الشريف ضد بدع وزيغ السيسى مع الدين الاسلامى واصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بيان يوم الأحد 5 فبراير 2017، جاء على الوجة التالى حرفيا: ''بإن الطلاق شفويا، مستقر عليه منذ عهد النبي''، ''وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه و الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية و بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، وأوضحت الهيئة فى بيانها للناس: ''بأنها عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي"، ''وأن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 5 فبراير 2017 انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم"، وأكدت الهيئة: ''أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد والتوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي"، وأشارت الهيئة: ''بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم، والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة"، وكأنما أرادت الهيئة مرضاة رئيس الجمهورية ورفع الحرج عنه، نتيجة تدخله فى أمور لست من شأنه ولا يفهم فيها، دون المساس بما قضت بة، لذا أردفت فى نهاية بيانها قائلا: ''بأن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة)، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوى) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية". وهكذا كانت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ضد بدع وزيغ السيسى مع الدين الاسلامى رافضة جملا وتفصيلا هرطقة السيسى.

ولم يتعظ السيسى واعتبر بيان مشيخة الازهر الشريف المستند على الشريعة والعقيدة الاسلامية إهانة لة و تقويضا لمحاولته اختراع دين جديد يحلل استبداده بالسلطة ويمجد عودة الحاكم الصنم تحت دعاوى تجديد الخطاب الديني، وكظم السيسى غيظه وأرجأ مخططة الالحادى ولكنه لم يستطيع اخفاء حقدة واعلن خلال ما يسمى مؤتمر الشباب 2018، يوم السبت 28 يوليو 2018 لمحاولة تبرير مساعيه فى العبث بالدين الاسلامى قائلا: ''لما جيت اعمل تشريع لتجريم الطلاق هوجمت''.

وهرع السيسى لفرض فكرة الالحادى و محاولة اختراع دين جديد يحلل استبداده بالسلطة ويمجد عودة الحاكم الصنم تحت دعاوى تجديد الخطاب الديني، على الناس قسرا، وقام يوم الأربعاء 19 فبراير 2020، بتمرير تعديلات قانون دار الإفتاء الباطل دستوريا فى برلمان السيسى، قام فيه بانتزاع صلاحيات مشيخة الازهر الشريف فى اعداد وتخريج المفتين واختيار وتعيين مفتى الجمهورية واسنادها الى نفسه، وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينه فى منصبه. فى إطار محاولة اختراع دين جديد يحلل استبداده بالسلطة ويمجد عودة الحاكم الصنم تحت دعاوى تجديد الخطاب الديني، عبر تطويع دار الافتاء المصرية بعد تحويلها الى دار افتاء السيسى لجعل الباطل حق والحق باطل واعادة الحاكم الصنم تحت دعاوى تجديد الخطاب الديني، حتى وصل الامر الى ادعائه امس الاثنين 23 اغسطس 2021، بأن المصريين اعتنقوا الدين الاسلامي وغيره لأنهم ولدوا عليه وليس لانهم مقتنعين بة وأنهم يرفضون تدخل السيسى للعبث فيه بدعوى تجديد الخطاب الديني.  قائلا: ''بان المصريون ولدوا على الإسلام او غيره وحين نتحدث عن تجديد الخطاب الدينى تواجه رفضا وعدم الرغبة فى البحث عن حقيقة المعتقد''.

ورد المصريين على شرك السيسي بتدشين هاشتاجات على تويتر حملت عناوين #دين_جديد  و #المسيح_الدجال انتقدوا فيها محاولات السيسى المستمرة اختراع دين جديد يحلل استبداده بالسلطة ويمجد عودة الحاكم الصنم تحت دعاوى تجديد الخطاب الديني.

استمع الى نص كلمات شرك وهرطقة المسيح الدجال الملعونة

بعد ان صمت المصريين على طغيان الجنرال السيسى ضدهم خوفا منه. هل يصمتون ايضا على هرطقة الجنرال السيسى ضد الدين الاسلامى خوفا منه.

بعد ان صمت المصريين على طغيان الجنرال السيسى ضدهم خوفا منه. هل يصمتون ايضا على هرطقة الجنرال السيسى ضد الدين الاسلامى خوفا منه.

السيسى قال امس الاثنين 23 اغسطس 2021 ''بان المصريون ولدوا على الإسلام او غيره وحين نتحدث عن تجديد الخطاب الدينى تواجه رفضا وعدم الرغبة فى البحث عن حقيقة المعتقد''

''وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ'' (179) سورة الأعراف

المبادئ السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى في سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة

المبادئ السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى في سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة

يتوهم بعض السذج. بأن خير طريقة ميكافيلية لتثبيت صولجان رئيس الجمهورية المشوب بالبطلان فى الحكم الاستبدادى الداعر. بعد ان حقق غرضه فى العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وشرعنة الاستبداد واصطناع المجالس والبرلمانات وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وألغى المعارضة الوطنية الشريفة وفرض نظام حكم الحزب الواحد وشريعة الغاب. بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية التى كانت فى خندق المعارضة وباعت الشعب بابخس الاثمان وانتقلت الى خندق رئيس الجمهورية ضد الشعب يتمثل في تعظيم استبداده واعتقالاته واعداماته لإخضاع الشعب وإجباره بالجزمة القديمة على بيع مستحقاته الديمقراطية والقضائية والاجتماعية فى ثورة 25 يناير التى نهبها منة ومبادئه فى الحريات العامة وركوع الشعب فى التراب اذلاء امام طغيانه مثلما ركع إمامه قبلها بعض الأحزاب السياسية التى كانت معارضة.

لا أيها الافاقين. المبادئ السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى فى سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة المنحرفة. ومحيط الخونة وتجار السياسة معدومى الذمة والضمير. ولكنها لا مكان لها ابدا بين الشعب الوطنى الأصيل. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011 بإرادة فقط الناس.

كدسوا السجون بالشعب كله. و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق. ولكن لا تفريط ابدا فى كرامة وإنسانية وحقوق الناس.

حل بعض الأحزاب السياسية المنحرفة لا يحتاج الى حكم قضائي بل يكفى ابتعاد الشعب عنها

حل بعض الأحزاب السياسية المنحرفة لا يحتاج الى حكم قضائي بل يكفى ابتعاد الشعب عنها

رغم انة من حق أي متضرر من الشعب المصرى التقدم بطلب الى لجنة شئون الأحزاب السياسية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الأحزاب السياسية المنحرفة عن مبادئها فى الحريات العامة والديمقراطية من أجل حلها وتصفية أموالها وعزل قياداتها وحرمانهم من خوض غمار السياسة بعد ان فقدت اهم شروط تأسيسها واستمرارها فى الحريات العامة والديمقراطية، وإقامتها على أساس استبدادي يناهض مواد الحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014، الا ان لجنة شئون الأحزاب السياسية التى تهيمن عليها السلطة لن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الأحزاب السياسية الانتهازية الفاسدة المنحرفة الموالية للسلطة، حتى إن حصل المتضررين من الشعب المصرى على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بـ إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب السياسية الانتهازية الفاسدة المنحرفة، الذى يقضى قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بحلها وتصفية أموالها لإقامتها على أساس استبدادي يناهض مواد الحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014، مثلما فعلت لجنة شئون الأحزاب السياسية وامتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية سابقة تطالب بحل الأحزاب الدينية، وهو ما أدى الى انتشار الدعارة السياسية فى انحاء البلاد وخروج بعض الأحزاب السياسية التى كانت ترفع راية المعارضة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية واتخذها الجنرال السيسى مطية سياسية داخل البرلمان وخارجة فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات، ولكن عموم الناس المتضررين يكونوا على الأقل قد تصدوا لانحراف الأحزاب المارقة وقياداتها بالشرع والقانون واثبتوا تاريخيا بانهم لم يرتضوا ان يكونوا جزء من الباطل، الى ان يسترد االشعب المصرى وطنة ولن يحتاج حينها الشعب المصرى الى حكم قضائي لحل بعض الاحزاب السياسية المنحرفة بل يكفى ابتعادة عنها وعن انتهازيتها وغدرها وخيانتها وشرها وينهى ننظام حكم احزاب الدعارة السياسية.

الذئب العادل

 

الذئب العادل

سواء كان خبيث او شرير او عبيط او بيستعبط فإنه فى النهاية داس على مواد استقلال المؤسسات والفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات الموجودة فى دستور 2014 بالجزمة:

هو رئيس الجمهورية وهو وارث الجمهورية وهو رئيس الحكومة والقائم بتعيينها وهو صاحب الاغلبية المصطنعة فى البرلمان والقائم بتعيين رئيس البرلمان وهو صاحب الاغلبية المصطنعة فى مجلس الشيوخ والقائم بتعيين رئيس المجلس وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها وهو رئيس جميع الجهات القضائية والقائم بتعيين رؤسائها وقياداتها وهو رئيس النائب العام والقائم بتعيينه وهو رئيس الجامعات والكليات والقائم بتعيين رؤسائها وعمداء كلياتها وهو رئيس الجهات والأجهزة الرقابية والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها وهو رئيس الصحافة والإعلام والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها وهو مفتى الجمهورية القائم على تعيين مفتى الجمهورية التنفيذى وهو الحكومة والبوليس والنيابة وقاضى القضاة والسجن والجلاد.

براءة 54 مليون مواطن مصري من دفع غرامة 500 جنيه

براءة 54 مليون مواطن مصري من دفع غرامة 500 جنيه

الف مبروك الشعب المصرى على براءة 54 مليون مواطن مصري، بمناسبة قدوم الذكرى السنوية الأولى على قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الصادر فى مثل هذه الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 26 اغسطس 2020، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ التى جرت يومي 11 و 12 أغسطس 2020، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وتطبيق مقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه. وحسب الأرقام الرسمية المعلنة من نفس الهيئة بلغ عدد من قالت الهيئة بأنهم شاركوا فى التصويت خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2020 14% فقط (حوالي 9 مليون مواطن) من إجمالي عدد (63 مليون مواطن مصرى يحق لهم الانتخاب) ومقاطعة 54 مليون مواطن مصري الانتخابات التى شارك فيها 11 حزب تحت قيادة حزب السيسى منها أحزاب كانت معارضة وباعت الشعب ورفعت الراية البيضاء للسيسي و عاونتة على الانحراف عن السلطة الدستورية الشرعية واستبداده ضد الشعب المصرى. ومرت سنة ولم يتم محاكمة الـ 54 مليون مواطن مصرى المتهمين. ونفس الأمر تكرر بعد ان قاطع 54 مليون مواطن مصرى انتخابات مجلس النواب التى جرت خلال الفترة من أكتوبر الى نوفمبر 2020. ورغم قيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بالتلاعب فى الدستور والقوانين وتمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب، الا انة تردد فى معاقبة الشعب على قيامة بمقاطعة الانتخابات الهزلية وتلقينه درسا مفاده بأنه لا صوت يعلو فى دولة الجنرال على صوت وسوط الجنرال، وتردد السيسى عن تحصيل حوالي 27 مليار جنية غرامات من نحو 54 مليون مواطن مصرى بمعدل 500 جنيه من كل مواطن لاستكمال تجاربه فى اهدار اموال الشعب المصرى على مشروعات كبرى فاشلة. وجاء تراجع السيسى عن معاقبة الشعب المصرى ليس حبا فية. ولكن خوفا منه، لان التصويت فى الانتخابات حق دستوري للناس، وليس قيد دستوري على الناس، حتى ان اخترع السيسى قوانين غير دستورية تفرض الغرامات والسجن ضد المقاطعين للانتخابات من الناس، لأن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تقضى بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه. غير دستورية لأن المشاركة بالانتخابات إحدى حقوق المواطن يمكنه استخدامها من عدمه، ولا يمكن أن يعاقب إذا لم يستخدمه. وجاءت تهديدات أركان النظام الاستبدادي الحاكم تغريم المقاطعين للانتخابات من الناس فى مواعيد محددة قبل انتخابات الشيوخ وقبل انتخابات المرحلة الثانية للشيوخ وقبل انتخابات مجلس النواب، بوهم تخويف الناس ودفعهم للتوجه الى الانتخابات تحت وطاة التهديد، ولم يخضع الشعب المصرى للتهديدات وواصل مقاطعة الانتخابات واصطنع السيسى مجلسين للنواب والشيوخ لتمثيله وتنفيذ أوامره ولا يعرف الشعب المصرى عنهم شئ بعد ان قاطع 54 مليون مواطن مصري الانتخابات من إجمالي 63 مليون مواطن مصرى. وقد يستطيع الجنرال السيسى الاستبدادي الحاكم اصطناع برلمان ومجلس لمعاداة الناس، والاستيلاء بالباطل على مؤسسات الناس، وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب بالزور تحت دعاوى حماية الناس، واستخدام الكرباج فى ضرب الناس، والسجون فى اعتقال الناس، ولكنه لن يستطيع ابدا اقتياد الناس الى صناديق الانتخابات، الذين يجدون سائر أركان نظام حكمه قائما على البطلان وفق دستور الناس، حتى ان اختلق دستور جهنمي على مقاس انحرافه ونسبة ظالما وجورا الى الناس، وهو لن يتراجع أبدا قبل فوات الأوان عن طغيانه مع الناس، بعد ان تمكن جشعة غير الأخلاقي منة ضد ارادة الناس، وهو يعتقد، مثلما اعتقد نيرون حاكم روما من قبلة، انة من الافضل ضياعه مع ضياع الناس، عن الإقرار بالحق والعدل وإعادة حقوق الناس.