السبت، 28 أغسطس 2021

طفل الخطيئة


طفل الخطيئة

طفل الخطيئة

الخطورة الكبرى على مصر وشعبها ايها السادة الافاضل الكرام ليست فى انحراف الجنرال عبدالفتاح السيسى عن دستور الشعب الصادر فى يناير 2014 وسلب مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية وتلاعبه في الدستور والقوانين ووضع دستور على مزاجه لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والاستبداد وخراب البلاد. لأن الجنرال السيسى مهما عظم جبروتة واستبداده فهو فى النهاية ما هو إلا كومبارس طماع. ولكن الخطورة الكبرى على مصر وشعبها ايها السادة الافاضل الكرام تكمن فى قوى الظلام الجهنمية الخفية الأساسية التي عملت منذ البداية من خلف الكواليس. وبالتحديد عقب ثورة 30 يونيو 2013 مباشرة. وحتى قبل ان يفكر الجنرال السيسى فى ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية. فى تحقيق هذا الانحراف وعسكرة البلاد. لأنها تناهض إرادة الشعب المصرى فى تحقيق الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومدنية الدولة التى سوف تسلب هيمنتها الخفية على السلطة وتحرمها عبر العسكرة من غنائمها وضرب الشعب المصرى بالجزمة التي تمتعت بها خلال نظام حكم الديكتاتور المخلوع مبارك. وترى لتحقيق هذا الهدف الشيطاني بأن الشعب المصرى يجب حكمة بالعسكرة والمعتقلات والكرباج و ضرب الجزمة. وإذا لم يكن الجنرال السيسى قد رشح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2014 لكانوا قد وجدوا كومبارس غيره يحقق مآربهم الشيطانية. والذى كان كل امله بعد ثورة 30 يونيو ان يظل فى منصب وزير الدفاع أطول فترة ممكنة كمكافأة نهاية الخدمة يراها. ودفع الجنرال السيسى ممثل الجيش فى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور لاقتراح مادة دستورية شاذة اسماها انتقالية غير موجودة فى دساتير كوكب الأرض بأن يظل وزير الدفاع في منصبه بعد الانتخابات الرئاسية لفترة دورتين رئاسيتين مدتهما 8 سنوات. بدعوى انة يخشى انتخاب رئيس يقوم بالإطاحة به من منصب وزير الدفاع فور انتخابه. لذا عملت قوى الظلام الجهنمية الخفية الأساسية عقب ثورة 30 يونيو مباشرة. في تمهيد الأرض المحروقة لدسائسها الشيطانية. وشرعت بهمة لا تعرف الكلل. فور أداء المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا حينها اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فى 4 يوليو 2013 كرئيس الجمهورية الانتقالي المؤقت لمدة سنة. الذي كلف لاحقا الدكتور حازم الببلاوى فى 13 يوليو 2013 بتشكيل الحكومة الانتقالية المؤقتة لمدة سنة. فى تأسيس ائتلاف سياسي صورى فى قبو جهاز سيادى كبير أطلق عليه مسمى تسويقي يتمسح فى اسم مصر بوهم التغرير بالدهماء وهو ''دعم مصر''. و اسم دلع وهو ''فى حب مصر''. والذي انبثق عنه لاحقا مثل أذناب الاخطبوط حزب ''مستقبل وطن''. وأرجأ إنشاء صندوق مالي يستغله فى تسويق شعوذته تحت مسمى ''تحيا مصر''. الى حين وصوله للسلطة من قبو جهاز استخباراتى للبرلمان بسرعة الضوء. حتى قبل معرفة الناس أسماء الأعضاء فية. وتم في البداية تكليف الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق الراحل خلال نظام حكم الديكتاتور مبارك. قبل ان يخلفه جنرال راحل. ليكون ''متعهد'' التعاقد مع الفلول والاتباع وتجار السياسة والانتهازيين للانضمام للحزب الاستخباراتى الوليد تحت مسمى انتقالي مؤقت وهو ''دعم مصر''. قبل ان يتحول لاحقا الى اسم حزب ''مستقبل وطن''. مع استمرار وجود لافتة ائتلاف ''دعم مصر'' لتقديم الدعم والمساندة الى حزب ''مستقبل وطن'' عند الضرورة. والذي أطلق عليه الشعب المصرى مسمى شائع وهو ''طفل الخطيئة''. لما صاحب مسيرة ولادته وتأسيسه و وصوله للسلطة و حوزته من العدم بقدر قادر على الأغلبية البرلمانية فى انتخابات برلمان 2015 وبرلمان 2020 ومجلس شيوخ السيسى 2020 الصورية وقيادته ورئاسته العديد من احزاب الهوان السياسية فى البلاد وبعضها ظلت منذ تأسيسها تتاجر في مبادئ المعارضة الوطنية. ليكون مع تشكيلة غريبة من تلك الأحزاب الانتهازية مطية للجنرال السيسى فى البرلمان لتحقيق مآرب قوى الظلام الجهنمية الخفية الأساسية عبر الجنرال السيسي. وأصبح ''طفل الخطيئة''. صاحب الأغلبية البرلمانية والكلمة العليا فى مصر. واستنسخ عنة مسمى ''برلمان السيسى واحد'' و''برلمان السيسى اثنين'' و ''مجلس شيوخ السيسى''. وقائد مسيرة أحزاب الهوان فى الطبل والزمر وتمرير التعديلات والقوانين للسيسي. وقيام الجنرال السيسى بتشكيل الحكومات الرئاسية بالنيابة عنه. و مقدم ''دستور السيسى'' الاستبدادى. و سيل ''تعديلات و قوانين السيسي'' الاستبدادية. ورئيس وقائد التحالف السياسي المكون من 11 حزبا سياسيا من بينها احزاب ظلت معارضة أربعين سنة قبل ان تبيع القضية الوطنية مع مبادئها السياسية والشعب المصرى للسيسى الذي خاض ما سمي انتخابات مجلس الشيوخ فى أغسطس 2020. ورئيس وقائد التحالف السياسي المكون من 11 حزبا الذي خاض ما يسمى انتخابات برلمان 2020 في أكتوبر 2020. ومنبع الساسة والحكام والوزراء والمحافظين والمسئولين فى مصر. وواجه مصر السياسية و الحضارية أمام العالم.



سحب “الدكتوراه الفخرية” من الفنان المصري محمد رمضان! المركز الثقافي بلبنان قدم اعتذاراً للشعب المصري


سحب “الدكتوراه الفخرية” من الفنان المصري محمد رمضان!

 المركز الثقافي بلبنان قدم اعتذاراً للشعب المصري


أصدر ما يُعرف باسم المركز الثقافي الألماني الدولي بياناً، الجمعة 27 أغسطس/آب 2021، أعلن فيه سحب الدكتوراه الفخرية من الفنان المصري محمد رمضان، بعدما أثير جدل كبير بشأنها.

المركز الثقافي الألماني قدم في بيانه، وفق ما نشرته صحيفة "المصري اليوم" المصرية الخاصة على موقعها الإلكتروني، اعتذاراً إلى الشعب المصري حكومةً وشعباً، عن تكريم محمد رمضان المطرب والممثل.

تطبيع محمد رمضان

حيث قال المركز في بيانه: "لم نكن نعلم قط، شيئاً عن حادثة الطيار المصري المؤسفة التي ندينها ونشجبها، مستنكرين الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندينه، ولذلك تم سحب الدكتوراه من محمد رمضان".

كذلك قال المركز في بيانه: "نشجب تلك الممارسات.. لذلك اتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي قراراً بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك".

كان خبر حصول الفنان المصري محمد رمضان على شهادة دكتوراه فخرية ولقب "سفير الشباب" من وزارة الثقافة اللبنانية قد أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثيرون حول أحقيته بهذا "التكريم"؛ وهو ما دفع مسؤولين لبنانيين إلى توضيح حقيقة ذلك.

كان محمد رمضان قد أعلن، الخميس 26 أغسطس/آب 2021، أن وزير الثقافة ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبنانيين منحوه "الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي"، فيما منحه المركز الثقافي الألماني في لبنان لقب "سفير الشباب العربي".

وزير الثقافة اللبناني يتبرأ من الشهادة

وزير الثقافة اللبناني ونقيب محترفي الموسيقى والغناء خرجا للرد على اللغط الحاصل، بعدما أعلن رمضان عن منحه الدكتوراه الفخرية من وزارة الثقافة اللبنانية.

إذ قال وزير الثقافة اللبناني عباس مرتضى، في تصريح لقناة "الحرة"، إن النسخة الجديدة من مهرجان "أفضل" هي التي منحت هذا اللقب لرمضان، مؤكداً أنه لم يحضر هذا التكريم، وأضاف: "هذا المهرجان كان برعاية وزارة الثقافة وبحضور ممثل عني، ليس أكثر".

رغم توقيعه أسفل الشهادة، نفى نقيب نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان فريد بوسعيد، في حديث لموقع "الحرة"، منح أي لقب أو شهادة دكتوراه فخرية لرمضان.

قال بوسعيد: "أنا حضرت مهرجان (أفضل) شخصياً، لكن لم يصدر عن نقابتنا أي من هذه الشهادات".

بدوره، نفى أمين سر نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، نقولا نخلة، منح النقابة لقب "سفير الشباب العربي" لرمضان، قائلاً: "هذا الخبر عارٍ من الصحة".

كما شدد نخلة على أن النقابة "لا تمنح دكتوراه فخرية، وإنما بطاقة فخرية أو عضوية شرف للأشخاص الداعمين للنقابة، أو حتى لبعض العاملين في المجال الفني الذين لا يمكنهم الانتساب إلى النقابة".

ما الذي ادعاه محمد رمضان؟

كتب محمد رمضان على صفحته بموقع فيسبوك شاكراً الوزير: "شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكراً المركز الثقافي الألماني في #لبنان على منحي لقب #سفير_الشباب_العربي".

اتضح من نص الشهادة أن المركز الثقافي الألماني هو الذي منح الممثل المصري، في الخامس من أغسطس/آب 2021، الدكتوراه الفخرية، مبرراً ذلك بأنها "تُمنح لشخصيات مهمة في العالم كتقدير رفيع المستوى، لما بذلوه لنشر روح التسامح والعدالة والقيم الإنسانية والثقافية والعلمية".

فيما جاءت شهادة لقب "سفير الشباب" موقعة بأسماء كل من وزير الثقافة عباس مرتضى، ونقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة عبدالرحمن الشامي، ونقيب محترفي الموسيقى والغناء فريد بوسعيد.

من الصالح العام للشعب المصري بعد سقوط ديكتاتورية السيسي حل جميع الأحزاب السياسية التى ساعدته فى اعادة نظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية وعزل قيادتها وأعضائها سياسيا وكذلك حل لجنة شئون الأحزاب السياسية وتعديل قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لضمان عدم تكرار هيمنة السلطة التنفيذية او التشريعية عليها وتمكينها من أداء رسالتها فى استقلال قضائي شامل

من الصالح العام للشعب المصري بعد سقوط ديكتاتورية السيسي حل جميع الأحزاب السياسية التى ساعدته فى اعادة نظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية وعزل قيادتها وأعضائها سياسيا وكذلك حل لجنة شئون الأحزاب السياسية وتعديل قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لضمان عدم تكرار هيمنة السلطة التنفيذية او التشريعية عليها وتمكينها من أداء رسالتها فى استقلال قضائي شامل
كبف ضرب السيسى عرض الحائط بحكمين تاريخيين بحل الحزب الوطنى وعزل قياداته وأعضائه وأعاد تشكيله تحت مسميات جديدة بنفس قياداته وأعضائه المعزولين سياسيا
النص الحرفي الكامل لحكم عزل قيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل الذى لم يعبا الجنرال السيسي به  
من الصالح العام للشعب المصرى الاستعداد منذ الآن لما بعد سقوط دكتاتورية الجنرال السيسي بعد التعلم من أسباب عودة نظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية لضمان عدم تجدد قيام مغامر بالانقلاب على إرادة الشعب ودستور البلاد في الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة بالاستعانة بأحزاب الهوان الانتهازية التي كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب للجنرال السيسي واتخذها مطية على درب الحزب الوطنى المنحل والرئيس المخلوع مبارك فى طريق الإفك والبهتان. ومن بينها عدم الاكتفاء بحل حزب الجنرال السيسى الاستبدادي الحاكم المسمى مستقبل وطن مثلما تم مع حل الحزب الوطنى الديمقراطى للرئيس الاستبدادى المخلوع الجنرال مبارك وحزب الحرية والعدالة الإخوانى للرئيس الاستبدادى المعزول الشيخ مرسى وترك أذنابهم من أحزاب الهوان الانتهازية التي كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وساعدت الجنرال السيسى على إعادة الدكتاتورية ونظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية. بل يجب ان يتم ايضا حل أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب مع مبادئها السياسية المزعومة فى الحريات العامة والديمقراطية للجنرال السيسى. ليكون درسا لها وأمثالها من الخونة المارقين لمبادئ أحزابهم السياسية والشعب المصري الذين اتخذوا الحياة السياسية الحزبية تجارة لتحقيق المغانم والاسلاب السياسية والشخصية. وعدم الاكتفاء بعزل قيادات وأعضاء حزب الجنرال السيسى الاستبدادي الحاكم سياسيا. بل ايضا عزل قيادات وأعضاء أحزاب الهوان الانتهازية التي كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب مع مبادئها السياسية المزعومة في الحريات العامة والديمقراطية للجنرال السيسي. ومنعهم من المشاركة فى العمل السياسى الى الابد مع كون الفساد السياسى وبيع المبادئ والذمم والأعراض السياسية والأرواح البشرية أخطر على الشعب المصرى من الديكتاتور الشيطانى الجهنمى ذاته. وكذلك حل لجنة شئون الأحزاب السياسية التى تقاعست عن أداء دورها فى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب مع مبادئها السياسية المزعومة فى الحريات العامة والديمقراطية للجنرال السيسى بالمخالفة لقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. وايضا تقاعست عن أداء دورها فى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب الدينية التي تقضي المادة 74 من دستور 2014 بحلها. وتعديل قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لضمان عدم تكرار هيمنة السلطة التنفيذية او حتى التشريعية باى شكل على لجنة شئون الأحزاب السياسية عند اعادة تشكيلها برموز قضائية محايدة وتمكينها من أداء رسالتها فى استقلال قضائى كامل وشامل. ودعونا نستعرض معا ايها السادة من أجل الصالح العام لمصر والشعب المصرى حيثيات حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر يوم الاثنين 6 مايو 2014. بعزل قيادات وأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل سياسيا ومنعهم من الترشح فى جميع الانتخابات التالية الرئاسية والبرلمانية والمحلية لتفادي الاسباب التى ادت الى منع تنفيذ الحكم على ارض الواقع مما أدى الى استعانة الجنرال السيسي بفلول الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فى اعادة تكوينه مجددا تحت مسمى ائتلاف دعم مصر تارة و حزب مستقبل وطن تارة أخرى. فى الدعوى التى اقامتها احدى المحاميات. وأكدت المحكمة فى حيثياتها حكمها بالنص الواحد حرفيا على الوجه التالى: ''بان الحزب الوطنى المنحل منذ تأسيسه عام 1978. سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة. و ''بإن من بين هذه القوانين التي سنها الحزب الوطنى. ما تناقضت مع الدستور و عطلت تنفيذ الأحكام القضائية''. و ''بانة فى 16 أبريل عام 2011 أصدر مجلس الدولة حكما بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله ومقاراتة وعودتها للدولة. واستند الحكم على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011. والتي أزالت النظام السياسى واسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الاسبق. وهو رئيس الحزب الوطنى. على التنحي في 11 فبراير عام 2011''. و ''بانة تبعا لذلك قانونا يكون الحزب الوطنى قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخًا لإرادة الشعب، وليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب''. و ''بأنها تيقنت بأن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشورى والشعب فى الانتخابات التى ستجرى مستقبلاً. قد يثير ضغينة الشعب المصري. مع كون عودة الحزب الوطني للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر. مع اقبال مصر علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري. بعد أن قام بثورتين مجيدتين 25 يناير و 30 يونيو. الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين. ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا على ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته. وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية. والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها من جراء ترشح قيادات وأعضاء الحزب الوطنى. وأعضاء مجلسي الشعب والشورى. وأعضاء لجنة السياسات. والذي يمثل ناقوس الخطر وانبعاث للخطر ضد الشعب المصري و مثار للقلق له. لذا فقد قضت المحكمة بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية الرئاسية والبرلمانية والمحلية''. وضرب الجنرال السيسى عرض الحائط بحكمين تاريخيين كان أحدهم بحل الحزب الوطنى والثانى بعزل قياداته وأعضائه وقام بإعادة إحياء الحزب الوطنى المنحل عبر اصطناع ائتلاف وحزب استخباري في أقبية جهات سيادية وضم إليهم فلول الحزب الوطنى المنحل المعزولين سياسيا وأضاف إليهم أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب للجنرال السيسى واتخذ جميع هذه الكيانات والاحزاب السياسية الفاسدة المنحلة مطية على درب الحزب الوطنى المنحل والرئيس المخلوع مبارك فى طريق الإفك والبهتان وهدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة.

الجمعة، 27 أغسطس 2021

تحويل السيسى بالكرباج احزاب ظلت 40 سنة معارضة الى راقصين لن يؤدي الى خضوع الشعب لاستبدادة بل سوف يؤدي الى احتقانه وانفجاره في النهاية وليس استسلامة

من اكبر الاخطاء السياسية الكارثية الغبية التى ارتكبها الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسى منعه بالتهديد والوعيد وسياسة العصا والجزرة وجود أحزاب معارضة وزعيم معارضة في نظام حكمه الاستبدادي على مدار 8 سنوات حتى الآن

تحويل السيسى بالكرباج احزاب ظلت 40 سنة معارضة الى راقصين لن يؤدي الى خضوع الشعب لاستبدادة بل سوف يؤدي الى احتقانه وانفجاره في النهاية وليس استسلامة

من اكبر الاخطاء السياسية الكارثية الغبية التى ارتكبها الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى منعة بالتهديد والوعيد وسياسة العصا والجزرة وجود أحزاب معارضة وزعيم معارضة في نظام حكمه الاستبدادي الاغبر على مدار نحو 8 سنوات حتى الآن. وصمم على وجود شكل تهريجى للحياة السياسية الحزبية المصرية لا نظير له فى جميع دول كوكب الأرض لا توجد فيه أى شكل من أشكال المعارضة داخل البرلمانات والمجالس التي قام بصنعها وخارجها. كانما الارض انشقت وابتلعت أحزاب المعارضة المصرية وزعماء المعارضة المصرية بعد أربعين سنة من عودة الحياة السياسية الحزبية المصرية. رغم ان حوالي 99 في المائة من الشعب المصرى معارض بطبعه و إرادته وعزيمته ومبادئه وإيمانه ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011. وأصبحت معظم الأحزاب السياسية المصرية الموجودة داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصطنعة كلها احزاب حكومية مخصصة للطبل والزمر للسيسى وتحقيق أطماعه الاستبدادية الشخصية حتى إذا أراد تحويل مصر الى إمبراطورية عسكرية ملكية وراثية بدلا من جمهورية عسكرية ملكية وراثية. ومن تمسك من السياسيين وقادة الأحزاب بنصوص مواد الدستور التى تنص على ان نظام الحكم فى مصر قائم على التعددية السياسية والحزبية والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة ألقى القبض عليه بتهم الإرهاب وزج بة فى السجون وجمد نشاطه السياسى والحزبى. مما أدى الى ركوع قيادات العديد من الأحزاب السياسية التي كانت ترفع راية المعارضة على مدار 4 عقود رعبا وفزعا وهلعا وارتضوا ان يبيعوا الشعب المصرى مع مبادئ احزابهم السياسية في الحريات العامة والديمقراطية للسيسى وان يكونوا مطية للسيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. نتيجة قصور فى الإدراك السياسي الفكري لرجل عسكري ذي عقلية متحجرة تعيش فى العصور الوسطى لا يفهم في أصول السياسة شئ أوهم نفسه بانة من خلال خداع الشعب عبر مشاهدته اختفاء المعارضة السياسية الحزبية فى مصر وكأنما مخلوقات من كوكب زحل اختطفتهم يخضع لنظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية. فى حين ان هذا الفكر الاستبدادي العبيط المتخلف يؤدى الى احتقان الشعب وليس خضوعة وانفجاره في النهاية وليس استسلامة.



رد السفارة الالمانية بالقاهرة على الفنان محمد رمضان

بعد إعلان الفنان المصري محمد رمضان عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من قبل وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين، وكذلك نقيب الممثلين في لبنان، كما أعلن حصوله على لقب "سفير الشباب العربي" من "المركز الثقافي الألماني" في لبنان.

أصدرت السفارة الالمانية بالقاهرة بيانا امس الخميس 26 اغسطس 2021 جاء على الوجة التالى حرفيا:

''ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة للحكومة الألمانية.لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني بلبنان. إذا أردتم الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، قوموا بمتابعتنا''.

رابط صفحة السفارة الالمانية بالقاهرة على تويتر

https://twitter.com/GermanEmbCairo/status/1430943639925149699/photo/1


لن تموت الديمقراطية من اجل تحقيق اطماع رئيس الجمهورية


لن تموت الديمقراطية من اجل تحقيق اطماع رئيس الجمهورية


أخبرنا أستاذي يوما .... عن شيء يدعى الحرية

فسألت الأستاذ بلطف .... أن يتكلم بالعربية

ما هذا اللفظ وما تعنى .... وأية شيء حرية

هل هي مصطلح يوناني .... عن بعض الحقب الزمنية

أم أشياء نستوردها .... أو مصنوعات وطنية

فأجاب معلمنا حزنا .... وانساب الدمع بعفوية

قد أنسوكم كل التاريخ .... وكل القيم العلوية

أسفي أن تخرج أجيال .... لا تفهم معنى الحرية

لا تملك سيفا أو قلما .... لا تحمل فكرا وهوية

وعلمت بموت مدرسنا .... في الزنزانات الفردية

فنذرت لئن أحياني الله .... وكانت بالعمر بقية

لأجوب الأرض بأكملها .... بحثا عن معنى الحرية

وقصدت نوادي أمتنا ....أسألهم أين الحرية

فتواروا عن بصري هلعا .... وكأن قنابل ذرية

ستفجر فوق رؤوسهم ....وتبيد جميع البشرية

وأتى رجل يسعى وجلا ....وحكا همسا وبسرية

لا تسأل عن هذا أبدا .... أحرف كلماتك شوكية

هذا رجس هذا شرك .... في دين دعاة الوطنية

إرحل فتراب مدينتنا .... يحوى أذانا مخفية

تسمع ما لا يحكى أبدا .... وترى قصصا بوليسية

ويكون المجرم حضرتكم .... والخائن حامي الشرعية

ويلفق حولك تدبير ....لإطاحة نظم ثورية

وببيع روابي بلدتنا ....يوم الحرب التحريرية

وبأشياء لا تعرفها .... وخيانات للقومية

وتساق إلى ساحات الموت .... عميلا للصهيونية

واختتم النصح بقولته .... وبلهجته التحذيرية

لم أسمع شيئا لم أركم ....ما كنا نذكر حرية

هل تفهم؟ عندي أطفال .... كفراخ الطير البرية


أحمد مطر

سر خشية العديد من الاحزاب السياسية عقد مؤتمرات شعبية للعام السادس على التوالى.. يوم انعقاد المؤتمر الجماهيرى المعارض الاخير لمعظم الاحزاب السياسية قبل 6 سنوات

سر خشية العديد من الاحزاب السياسية عقد مؤتمرات شعبية للعام السادس على التوالى

يوم انعقاد المؤتمر الجماهيرى المعارض الاخير لمعظم الاحزاب السياسية قبل 6 سنوات


عندما عقدت معظم الاحزاب السياسية المصرية مؤتمرا وطنيا جماهيريا معارضا طارئا بلغ عدد الحاضرين فية 36 حزبا وكيانا سياسيا بالإضافة الى مئات المواطنين منذ ست سنوات مساء يوم الأحد 3 مايو 2015 فى القاهرة. لانقاذ مصر وشعب مصر من بزوغ طوفان استبداد وطغيان الجنرال عبدالفتاح السيسى قبل فوات الاوان وضياع مصر مع شعبها فى عزبة السيسي ورفضت فية قوانين انتخابات برلمان 2015 التى صنعها السيسى على مقاسه بمعرفته. وقامت برفع قوانين انتخابات وطنية شاركت فى وضعها الى الرئيس السيسى. وهددت بمقاطعة انتخابات برلمان 2015 ودعت الشعب المصرى الى مقاطعتها اذا لم يعمل السيسى بها. والذى لم يعبأ بها وقام بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهورى. وفرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015. قوانين الانتخابات التي قام بصنعها بمعرفته. وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. لم يكن أشد الكارهين للحياة السياسية المصرية ونظام الحكم البرلمانى/الرئاسى والأحزاب السياسية والتداول السلمى للسلطة والديمقراطية يتصور ان يكون هذا المؤتمر الوطنى المعارض الحاشد لمعظم الاحزاب السياسية المصرية هو الأخير على مدار 6 سنوات حتى الان. وان معظم الاحزاب السياسية المصرية لن تعقد بعدها مؤتمرات وطنية معارضة حاشدة سواء بصورة مشتركة بين الاحزاب السياسية او فردية. بعد ان لحست كل تهديداتها الجوفاء للسيسي فى المؤتمر. ودعست على مبادئها السياسية وبرامجها الانتخابية فى الحريات العامة والديمقراطية بالجزمة. وباعت الشعب المصرى ومستحقاته السياسية والديمقراطية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية فى ثورة 25 يناير للسيسي. و ناهضت المواد الديمقراطية فى دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014. وهرولت للمشاركة فى انتخابات برلمان 2015 وفق قوانين انتخابات السيسي وسط ملابسات غامضة وقعت خلف الكواليس السياسية لا يعرفها الشعب المصرى. ثم شاركت لاحقا مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. وأصبح بالتالي من الصعوبة بالنسبة لمعظم الاحزاب السياسية عقد مؤتمرات سياسية جماهيرية سواء بصورة مشتركة بين الاحزاب السياسية او فردية. خشية قيام جماهير المواطنين الحاضرين بتحويلها الى جلسات استجواب ومحاكمة شعبية لها. وتحولت من يومها مؤتمرات وندوات وفعاليات معظم الاحزاب السياسية المصرية الى مجرد جلسات مصاطب واجتماعات داخلية.