نص بيان الدكتور مصطفى السيد أستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهر على صفحتة بالفيس بوك ضد الاستبداد فى مصر

لا جديد تحت الشمس في جمهورية السيسي العسكرية البوليسية

نص بيان الدكتور مصطفى السيد أستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهر على صفحتة بالفيس بوك ضد الاستبداد فى مصر

خبر طريف جدا

بعد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أمس، فوجئت اليوم بأن اجتماع رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مع الأستاذة الدكتورة العزيزة رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والذي اتفقت معها علي أن يكون اليوم في مكتبها بكلية الاقتصاد في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وكان المقصود منه هو الاتفاق علي تنظيم مؤتمر مشترك بين القسمين في الجامعتين، وهو ما رحبت به ، فوجئت بتأجيل الاجتماع حيث أبلغتني الزميلة العزيزة بأن الأمن في جامعة القاهرة يشترط أن يتم إبلاغه بالاجتماع قبلها بأسبوعين.  وطبعا لابد للزميل المحترم رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية من أن يظهر ما يثبت شخصيته عند بوابة الجامعة، ولذلك فموافقة الأمن الذي يحرس البوابة ضرورية حتي يتمكن من دخول الجامعة.

ملاحظة أن المؤتمر لو تم سيكون علنيا ومفتوحا لجميع أساتذة وطلبة العلوم السياسية الراغبين في الحضور ، ويمكن أن تكون به ترجمة إلي اللغة العربية.

أرجو من القراء والقارئات أن يحيطونني علما بأي جامعة أخري في العالم تضع مثل هذه الشروط لقيام أساتذة الجامعة بدورهم في التعاون العلمي وتبادل الخبرات مع أساتذة الجامعات الأخري،

رابط البيان على صفحة الدكتور مصطفى السيد أستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهر

https://www.facebook.com/mustapha.elsayed1

نص بيان النيابة العامة الصادر فى الساعة الأخيرة من مساء أمس الاحد 12 سبتمبر 2021 بعد انتهاء تحقيقاتها فى جريمة قيام رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس بإجبار ممرض على الركوع والسجود الى كلبة والاعتذار اليه

نص بيان النيابة العامة الصادر فى الساعة الأخيرة من مساء أمس الاحد 12 سبتمبر 2021 بعد انتهاء تحقيقاتها فى جريمة قيام رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس بإجبار ممرض على الركوع والسجود الى كلبة والاعتذار اليه

أمر «السيد المستشار النائب العام» اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمَرَ سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وقد وقفت «النيابة العامة» على المستشفى المصوَّرة فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى، وسألت «النيابة العامة» المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.

وأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تُدوول، وهو ما أنكره المجني عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما ولآخرين باختراق حسابه على تطبيق التواصل الرقمي «WhatsApp» منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.

هذا، وقد كلفت «النيابة العامة» الشرطة بسرعة ضبط وإحضار الطبيب الهارب، وفحص المقطع المتداول لبيان الحساب الإلكتروني الذي أُذيع منه وتحديد القائم على إدارته، وجارٍ استكمال التحقيقات.

رابط بيان النيابة

https://www.facebook.com/photo?fbid=385022932986569&set=a.322940639194799

مخاطر الاستبداد على ​4 دول ديمقراطية تحيط ب​مصر​ من جميع جوانبها الحدودية

مخاطر الاستبداد على ​4 دول ديمقراطية تحيط ب​مصر​ من جميع جوانبها الحدودية

رغم ان الشكل العام يقول ان مصر اصبحت واحة الاستبداد فى المنطقة وسط 4 دول ديمقراطية تحيط بها من جميع جوانبها الحدودية احاطة السوار بالمعصم منها ثلاث دول فى دور التكوين الديمقراطى هى ليبيا والسودان وفلسطين ودولة ديمقراطية مع شعبها عنصرية مع الشعب الذى تحتل أرضه هى اسرائيل. الا ان هذا ليس باب للتأثير الديمقراطى على مصر الاستبدادية المحاصرة ديمقراطيا من كافة الجهات. بقدر ما هو باب لتعاظم الاستبداد المصرى دفاعا عن بقائه عبر إعاقة من خلف الكواليس المسار الديمقراطى فى ليبيا والسودان وفلسطين. على اساس انة لم يتورع عن اعاقة المسار الديمقراطى مع شعبة فى بلدة فهل يتورع عن اعاقة المسار الديمقراطى مع شعوب الدول التي تحيط بة وتهدد بقاء استبداده. والحل يكمن فى إعادة الشعب المصرى بالوسائل السلمية الشرعية الديمقراطية المنهوبة فى مصر. ودفاع شعوب ليبيا والسودان وفلسطين بالوسائل السلمية الشرعية عن الديمقراطية ​التى يسعى لنهبها ​فى بلدانهم.

بالفيديو.. المملكة العربية السعودية تحتفل بما اعتبرته إصلاحات تاريخية تخفف قبضتها المتشددة على مواطنيها عبر سماحها بممارسة "أول حلاقة" في المملكة عملها !!

بالفيديو.. المملكة العربية السعودية تحتفل بما اعتبرته إصلاحات تاريخية تخفف قبضتها المتشددة على مواطنيها عبر سماحها بممارسة "أول حلاقة" في المملكة عملها !!

احتفلت المملكة العربية السعودية امس السبت 11 سبتمبر 2021 بما اعتبرته إصلاحات تاريخية تخفف قبضتها المتشددة على مواطنيها، عبر سماحها بممارسة "أول حلاقة" في المملكة عملها !!. واشترطت السلطات على "أول حلاقة" فى تاريخ السعودية أن تحلق شعر الأطفال فقط !. وتم نشر وسم "أول حلاقة سعودية" على تويتر احتفالا بهذه الإصلاحات التاريخية الغريبة !!. وظهر فى الهاشتاج مقطع فيديو الحلاقة، التي قيل إن اسمها وفاء صقر، تقص شعر طفل صغير.

فى الوقت الذى انتقد فية المدونين السعوديين سطحية عقول أصحاب فكر الإصلاح المتخلف التي يقودها ولى العهد السعودى، واكدوا بان الاصلاحات المقصودة المطلوبة جعل نظام الحكم ملكية دستورية لتمكين الشعب السعودى من حكم نفسه بنفسه وإطلاق سراح آلاف المعتقلين الذين يرسفون منذ سنوات فى الاغلال ونشر الحريات العامة والديمقراطية.

موقع فلوج ريفيو الألماني المتخصص في شؤون الطيران يكشف عن شراء الجنرال السيسي طائرة رئاسية ضخمة "فاخرة" كانت خردة وأعيد تأهيلها بنحو نصف مليار دولار من أموال الشعب المصري لتخصيصها لرحلاتة

https://www.flugrevue.de/zivil/neuer-praesidentenjet-beinahe-lufthansa-jumbo-ist-jetzt-aegypter/

احنا فقراء قوى...

موقع فلوج ريفيو الألماني المتخصص في شؤون الطيران يكشف عن شراء الجنرال السيسي طائرة رئاسية ضخمة "فاخرة" كانت خردة وأعيد تأهيلها بنحو نصف مليار دولار من أموال الشعب المصري لتخصيصها لرحلاتة

مرفق رابط تقرير موقع فلوج ريفيو الألماني المتخصص في شؤون الطيران 

https://www.flugrevue.de/zivil/neuer-praesidentenjet-beinahe-lufthansa-jumbo-ist-jetzt-aegypter/

كشف موقع فلوج ريفيو الألماني المتخصص في شؤون الطيران، عن أن الجنرال عبدالفتاح السيسى اشترى من اموال الشعب المصرى طائرة رئاسية ضخمة "فاخرة" لتخصيصها لرحلاتة.

وقال الموقع إن طائرة "بوينغ 747-8I" التي اشترتها الحكومة المصرية، كانت شركة الطيران الوطنية الألمانية "لوفتهانزا" قد رفضت استلامها من بين صفقة منذ نحو 6 سنوات شملت 20 طائرة، وتركت في الصحراء منذ انطلاقها لمدة ساعتين ونصف بأول رحلة اختبار لها في 21 أيار/مايو 2015.

ولفت الموقع إلى أن الطائرة التي طلبتها "لوفتهانزا" ورفضت استلامها ظلت لسنوات تتنقل كـ"جثة" بين مرابض الطائرات المختلفة في أمريكا، قبل أن تعود إلى الحياة في صيف عام 2021 لبيعها لتنقلات السيسى.

ووفقا للموقع تنقلت الطائرة بين بينال إير بارك في مارانا (2015)، ثم مصنع بوينغ بإيفريت (2017)، ثم قاعدة لاكلاند الجوية بسان أنطونيو، قبل أن تستقر في مطار فيكتورفيل بصحراء موهافي (2018).

وأوضح الموقع أنه في 21 آب/أغسطس أقلعت الطائرة للمرة الأولى منذ سنوات إلى مطار بوينغ في إيفريت، ولكن مع تسجيل جديد برمز "SU-EGY".

وأشار الموقع إلى أن "SU" هو رمز جمهورية مصر العربية، وهو ما يرجح، بحسب الموقع الألماني، أن تكون الطائرة مخصصة للرئاسة المصرية، وستعود إلى السماء قريبًا باعتبارها طائرة ضخمة لرئيس مصر.

ومن جانبه، قدر الطيار السابق بشركة مصر للطيران، أدهم حسن، تكلفة الطائرة بنحو نصف مليار دولار، لافتا إلى أن الطائرة يطلق عليها "ملكة السماء" وتعتبر مدينة طائرة فاخرة.

وقال حسن، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مفيش طيار في مصر مدرب عليها ولا صيانتها ولا قطع غيار ولا أي تشغيل".

وتابع: "لك أن تتخيل تكلفة استقدام وتدريب فرق كاملة علشان تخدم عالطيارة دي حتبقى عاملة ازاي سنويا بخلاف تكلفتها وتكلفة صيانتها الخزعبلية علشان رحلات سيات الريس.. بدون مبالغة مليارات الجنيهات سنويا".

وانتقد حسن قرار شراء مصر للطائرة، قائلا: "ده قرار غلط وسيئ جدا وتكلفته غير مقبولة لدولة فقيرة ومديونة زينا.. شركات الطيران في العالم وقفتها من الخدمة لعدم جدوى تشغيلها في الرحلات التجارية.. فما بالك تشغيلها لنقل موظف حكومي دون أي عائد.. بس أهي حاجة مناسبة للعاصمة الجديدة والقصر الجديد".

يشار إلى أنه في آب/ أغسطس 2016 نفت الرئاسة المصرية ما كشفته صحيفة "لاتريبيون" الفرنسية، بأن مصر تعاقدت مع شركة "داسو" الفرنسية، على شراء أربع طائرات فاخرة من طراز "فالكون أكس ٧"، قيمتها 300 مليون يورو، لكن موقع مدى مصر نشر أدلة على تسلم مصر طائرتين من الطائرات الأربع.

وبعد أيام قليلة من نفي الرئاسة المصرية، أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن مصر مدينة لشركات الطيران الأجنبية العاملة فيها بمبلغ 275 مليون دولار، وأن الاتحاد يتعاون مع البنك المركزي المصري وسلطة الطيران المدني لإيجاد حلول لهذه الأزمة.

وقالت صفحة "الموقف المصري" على "فيسبوك" إن مصر لا تحتاج إلى طائرات رئاسية جديدة، نظرا لأنها تمتلك بالفعل أسطول طائرات رئاسية ضخما منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، يتضمن 24 طيارة متنوعة على رأسها الطائرة الفخمة Airbus A320-200.

وتأتي صفقات الطائرات الضخمة التي تتعاقد عليها مصر، في وقت يكرر فيه السيسي أن مصر فقيرة جدا، ويطالب المصريين بالتقشف والتوفير والتبرع لصالح صندوق "تحيا مصر".

وفي السياق، سادت موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد شراء طائرات رئاسية فاخرة، وإنفاق السيسي ببذخ على شراء وتجديد الطائرات الرئاسية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمصريين.

الفرق بين رئيس منتخب وحاكم استبدادي

يبلغ تعداد المكسيك نحو 125 مليون نسمة. ناتجها المحلي متوسط. دخل الفرد فيها أقل من المتوسط. رئيسها المنتخب اندريس مانويل قام ببيع طائرة الرئاسة المكسيكية الفخمة التي كان يستخدمها سلفه وتوجيه ثمنها الى صندوق مخصص لدعم الفقراء والمستشفيات ويسافر خلال رحلاته الداخلية والخارجية منذ حوالى عام على الطائرات التجارية وسط الركاب المختلفين.

يبلغ تعداد مصر نحو 105 مليون نسمة. ناتجها المحلي ضعيف. دخل الفرد فيها أقل من ضعيف. رئيسها الجنرال عبدالفتاح السيسى أعاد تعيين نفسة فى المنصب خلال انتخابات مشوبة بالبطلان عام 2018. ومدد وورث وعسكر بعدها الحكم لنفسه بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية ومنها أحزاب سياسية كانت اصلا منذ تأسيسها معارضة وباعت الشعب المصرى مع حقوقه الدستورية ومبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة ومستحقات الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير الديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية واستقلال المؤسسات للسيسي. وركعت أمام استبداد السيسي. وساعدته ايضا على انتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. واصطناع المجالس والبرلمانات. وشرعنة ونشر حكم القمع والاستبداد. وافقار البلاد وإهدار أموالها ورفع نسبة الغلاء بصورة تصاعدية دورية غير مسبوقة فيها وإغراق مصر فى تلال الديون الأجنبية. قام بإهدار الملايين فى تحديث طائرة الرئاسة المصرية الفخمة التي كان يستخدمها سلفه و تزويدها بمنظومة دفاع امريكية من الهجمات الصاروخية بقيمة مبلغ 200 مليون دولار أمريكي وكشف موقع فلوج ريفيو الألماني المتخصص في شؤون الطيران خلال الساعات الماضية عن شراء الجنرال السيسي طائرة رئاسية ضخمة "فاخرة" كانت خردة وأعيد تأهيلها بنحو نصف مليار دولار من أموال الشعب المصري لتخصيصها لرحلاتة. واهدر السيسى عشرات ملايين الدولارات الاخرى فى انشاء وتطوير قصور واستراحات رئيس الجمهورية وتحديث اسطول سيارات رئاسة الجمهورية واكد فى تحدية للشعب المصرى الرافض اهدار اموال الدولة لرفاهية الحاكم على حساب شقاء الشعب بأنه سوف يبني قصور واستراحات رئاسية فخمة كمان وكمان وكمان.

بالفيديو.. قيس سعيّد يعتزم تعليق دستور الشعب التونسى وتفصيل دستور مسخرة مكانة على طريقة السيسي

يا عالم يا خلق هوه .. دستور الشعب الحر لا يضعه او يعدله حاكم طاغية ضلالى مستبد سوف يكون المستفيد الاول والأخير شخصيا من التلاعب فيه وفق شطحاته الشاذة ومطامعه المنحرفة. بل جمعية وطنية تأسيسية محايدة فى ظل نظام حكم انتقالي مؤقت ورئيس جمهورية انتقالي مؤقت وحكومة انتقالية مؤقتة

قيس سعيّد يعتزم تعليق دستور الشعب التونسى وتفصيل دستور مسخرة مكانة على طريقة السيسي

قيس سعيد مساء السبت 11 سبتمبر 2021: سأحترم الدستور ولكن ذلك لا يمنع من تعديله.!!!

السيسى يواصل التطاول ضد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير بالمخالفة للدستور

عملا بالمثل الشعبي القائل ''يخاف و ميختشيش'' بعد إعادته العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث

السيسى يواصل التطاول ضد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير بالمخالفة للدستور

يؤكد دستور الشعب المصرى، الذى وضعته جمعية تأسيسية فى يناير 2014، خلال رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، فى ديباجة مقدمته: ''بأن ثورة 25 يناير 2011، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والإيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية''.

و نتيجة انحراف الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى، بتواطؤ  تجار السياسة من قيادات وأعضاء بعض الأحزاب السياسية المصرية، ومنها أحزاب سياسية كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وباعت الشعب المصرى مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى، عشرات المرات عن دستور 2014 الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه، دأب على الهجوم والتطاول على ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، خشية ورعب من السيسى ان يتكرر معه من الشعب المصرى ما حدث مع الرئيس المخلوع مبارك، واخرها اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، عملا بالمثل الشعبى القائل ''يخاف و ميختشيش''، حيث زعم السيسى عبر جريدة الأهرام الحكومية إن ثورة 25 يناير 2011 كانت من وجهة نظرة الشخصية بمثابة إعلان "شهادة وفاة" للدولة المصرية، بعد إعادة السيسى عبر سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى مشروع قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأمراض ومنها فيروس كورونا والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء.

والذي يجب ان يعلمه الجنرال عبدالفتاح السيسي بأن ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، ستظل وفق دستور الشعب المصرى وغصب عن السيسى وطغيان واستبداد السيسى ''فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية''.