نص البيان المشترك الذي أصدرته عشرة منظمات حقوقية اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021

رابط البيان

https://www.ec-rf.net/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8/

نص البيان المشترك الذي أصدرته عشرة منظمات حقوقية اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021

بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي: إحالة باتريك جورج زكي لمحكمة أمن الدولة طوارئ بجلسة غدًا الثلاثاء  14 سبتمبر 2021

القاهرة - فى الإثنين 13 سبتمبر 2021

تستنكر المنظمات الموقعة على هذا البيان قرار نيابة أمن الدولة إحالة باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للمحاكمة أمام محكمة الطوارئ، بتهمة “إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج”، على خلفية مقال رأي نشره منذ عامين.

وستعقد أولى جلسات المحاكمة غدًا الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021 أمام محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) قسم ثاني المنصورة، وبموجب المادتين 80 (د) و102 مكرر من قانون العقوبات.ووفقًا لما صرحت به نيابة أمن الدولة، فإن الاتهام يستند إلى مقال بعنوان “تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر“، نشره باتريك في يوليو 2019 على موقع “درج” الصحفي. ويتناول المقال أسبوعًا في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد.

إن إحالة باتريك للمحاكمة أمام محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، وبـ تهمة نشر مقال صحفي يحكي فيه وقائع حياته كمصري مسيحي، تأتي بعد 19 شهر من الحبس الاحتياطي بلا مبرر قانوني وبلا تحقيقات، لتأكد أن السبب الوحيد لحرمانه من حريته منذ القبض عليه في فبراير 2020 هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير عن رأيه دفاعًا عن حقوقه وحقوق كل المصريين، وخاصة الأقباط منهم، في المساواة والمواطنة الكاملة.

إن المنظمات الموقعة تدين هذا الاعتداء الجديد على باتريك جورج زكي، وتراه اعتداءً على حقوق المصريين جميعًا في التعبير وحقوق المسيحيين في مصر خاصة في المطالبة بحقهم في المساواة قانونيًا ومجتمعيًا، إعمالًا لحقهم الأصيل في المواطنة.

ولا تغيب عن أحد المفارقة الفجة في صدور قرار محاكمة باتريك الاستثنائية في اليوم التالي مباشرة لإطلاق استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، في احتفالية تحدث فيها رئيس الجمهورية بإسهاب عن حرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق في المساواة.

المنظمات الموقعة:

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

كوميتي فور جستس

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

مبادرة الحرية

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

وصية ملك

وصية ملك

لا أيها الناس، سقوط قيادات بعض الأحزاب السياسية. ومنها أحزاب سياسية كانت معارضة منذ تأسيسها، فى براثن مطامع الجنرال عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الشخصية للتلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات واستئصال حقوق الإنسان و شرعنة الاستبداد ونشر حكم القمع والإرهاب وجعل الباطل حق والحق باطل، لم يكن بين يوم وليلة، وعندما أعلن الجنرال عبدالفتاح السيسى، في مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التى كانت معارضة منذ تأسيسها، لجس نبض الحاضرين بما يطمع فية، فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". لم ينتفض أحد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنه إلا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور بالخرس. وهو ما شجع السيسي ليعاود الكرة بعدها بشهرين، واعلن الجنرال السيسى، في مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، فى حضور عدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". ولم ينتفض احد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنة إلا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور بالخرس مجددا. وهو ما شجع الجنرال السيسى ليعاود الكرة مرة أخرى، وأعلن يوم السبت 3 نوفمبر 2018، خلال فعاليات ما يسمى منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، فى حضور عدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، فى معرض تعليقه على الوضع فى سوريا: ''لما نيجي نعمل تعديل دستوري، هنتخانق شهور طويلة، نعمل دستور ويبقى في عوار، أحسن ما ميكونش فيه دستور ونقعد نتخانق". لم ينتفض ايضا احد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنه الا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور كالعادة بالخرس. وهو ما شجع الجنرال السيسى، ليس فى الإدلاء بالمزيد من مكنونات صدره ومطامعه، ولكن فى تنفيذ ما يريده بعد ان فسر سكوت قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، على ما يريد أن يفعله، علامة الرضا في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية فى الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وانهالت على الشعب المصرى بمساعدة  قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، سيل من التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية وكلها مشوبة بالبطلان الدستورى أدت الى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات وجمع السيسى بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب الحاكم نفسه مفتى الجمهورية، وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب الحاكم نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم، واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات،  وفرض السيسى بمعاونة تجار السياسة الاشقياء من أحزاب الهوان سيل تعديلات و قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارج البرلمان على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال حقوق الانسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب.

لا ايها الخونة.. الشعب يتطلع الى قيادات وأعضاء بعض الأحزاب السياسية لتطهيرها من الطابور الخامس الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للحاكم الاستبدادى لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب

لا ايها الخونة..

الشعب يتطلع الى قيادات وأعضاء بعض الأحزاب السياسية لتطهيرها من الطابور الخامس الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للحاكم الاستبدادى لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب

من بين أهم أسس أى نظام حكم استبدادي فى الكون. محاولة احتواء بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد بسياسة العصا والجزرة. خاصة التي ترفع فى أسواق الدعارة السياسية لافتات المعارضة. على وهم أنه باحتوائها عبر بعض قياداتها بالجزمة القديمة تم احتواء الأمة. وقد ينفع كسب الأحزاب السياسية فى الدول الديمقراطية بسياسة التفاهم على اساس انها تقود بالفعل الأمة. ولكن هذا لا ينفع في الدول الاستبدادية. لان الشعب هو الذي يقود الأمة. وكل الهيلمان و الزيطة والزمبليطة والنفخة الكذابة التي قد تجدها في أعمال تسويق أباطيل الحاكم الاستبدادي استنادا على طراطيرة من قيادات بعض الأحزاب السياسية الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب. هى فى النهاية مجرد خيالات قش تسقط عند قدوم العاصفة ويفر قيادات وأعضاء أحزاب الهوان التى باعت نفسها إليه من حوله للبحث عن سيد جديد كالفئران المذعورة فى سفينة موشكة على الغرق. مثلما فعل فلول حزب الرئيس المخلوع مبارك الذين لم يخرج نفر واحد منهم دفاعا عن مبارك خلال ثورة 25 يناير 2011. وقاد الشعب الأمة خلال الثورة وسارت العديد من الأحزاب مع التيار فى المسيرة و اختلقت لاحقا على اسم الثورة عشرات الأحزاب الكرتونية. ورغم علم الحكام الطغاة بهذه الحقيقة. بدليل تمسحهم فى الشعب بالكلام الفارغ ليل نهار. وتنططهم على بعض الأحزاب السياسية. الا ان امر احتواء بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد خاصة التي ترفع بالباطل فى أسواق الدعارة السياسية لافتات المعارضة لرفع ثمنها فى السوق امام الطاغية لا يزال يعد أمرا مهما لأي ديكتاتور جهنمي فى العالم. لاستخدامها مطية مع الحمير في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية فى الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. و لإعطاء انطباع وهمى للاستهلاك المحلى والدولى بوقوف الشعب ممثلا فى بعض الأحزاب والقوى السياسية الهامة فى طليعة شروره وآثامه. ولمنع أن ترتد تلك الاحزاب عنه ونعود الى حظيرة الشعب. ومن بين طرق الاحتواء ضد بعض الأحزاب دس اذناب الحاكم ليكونوا قيادات فيها حتى خرابها وتحويلها الى احزاب للحاكم بدلا ما كانت أحزاب للشعب. واحتواء كبار قيادات الحزب المستهدف بسياسة العصا والجزرة. فيما تقوم جهات مجهولة بتسجيل كل اتصالات وحركات قيادات كل حزب للضغط عليهم للسير فى موكب الحاكم بالباطل أو عقابهم في حالة رفضهم. أو للتشهير بهم عبر نشر تسجيلاتهم تحت مسمى تسريبات عبر وسائل الإعلام المختلفة لمحاولة القضاء عليهم وإبعادهم عن الساحة السياسية. ولم تنجح سابقا لعبة التسجيلات السرية التي تقوم بها جهات مجهولة ضد كبار القيادات والشخصيات السياسية. بسبب بسيط جدا. وهو علم الناس بأن من قام بإجراء التسجيلات السرية بالمخالفة للدستور والقانون. على بعض كبار القيادات السياسية. ونشر وإفشاء تلك التسجيلات بما يخدم مأرب الحاكم الشيطانية. هو المجرم الحقيقى مع الحاكم السلاب النهاب. وليس الضحايا المستهدفين حتى إن كانوا مغفلين أو انتهازيين. كما ان مساعي احتواء الحاكم الديكتاتور بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد التى كانت ترفع راية المعارضة. إذا كانت قد نجحت على مستوى عدد من قياداتها التي ارتضت استخدامها مطية مع الحمير فى تحقيق مآرب الحاكم الديكتاتور الاستبدادية. الا انها غالبا ما فشلت على مستوى جموع قيادات وأعضاء الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب المستهدفة. لأن الحزب اى حزب ليس رئيسة أو بعض قياداته المهيمنين عليه ولكن جموع أعضاء جمعيته العمومية وهم بالآلاف. الذين رفضوا بالفعل كما تؤكد إحداث القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار التي تعصف بتلك الأحزاب استخدام قوى شيطانية خارجية احزابهم مطية مع الحمير لتحقيق أغراض الحاكم الدنيئة بدلا من حقوق الشعب و ظلوا كما هم وطنيون ورفضوا قيام الخونة بينهم بمساعدة الحاكم بالباطل والزور والبهتان فى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم إليه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب الحاكم نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب الحاكم نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض تعديلات و قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال حقوق الانسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب. ولن يستقيم الحال إلا بتطبيق الديمقراطية عملا وترك جميع الأحزاب السياسية تقوم بعملها دون ضغط او ارهاب او تدخلات تصل الى حد ارهاب الراغبين فى تطهير احزابهم من رجس الشيطان و الخونة والانتهازيين وتدخلات الحكومة والقبض عليهم وحبسهم بتهم الإرهاب. والشعب يتطلع الى قيادات وأعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية لتطهيرها من الطابور الخامس و الجواسيس و الخونة المندسين فيها الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للحاكم الاستبدادى لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب.

التجارة قد تكون عند البعض شطارة وخيانة وانتهازية وحداقة وفهلوة.. الا فى عالم السياسة وحقوق الإنسان

التجارة قد تكون عند البعض شطارة وخيانة وانتهازية وحداقة وفهلوة.. الا فى عالم السياسة وحقوق الإنسان

بعد اتجار الديكتاتور الاستبدادي الجنرال السيسي. بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية المصرية التي كانت معارضة وباعت نفسها مع ضميرها والشعب المصرى ومبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للسيسي. بملف استئصال حقوق الانسان فى مصر. وتقمصه شخصية راعى حقوق الانسان فى مصر. للاحتيال على العالم قبل مصر. أعادت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية نشر مطالبها لإجهاض مساعي السيسي بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية المصرية التي كانت معارضة تقمص دور بابا نويل حقوق الانسان فى مصر.

https://twitter.com/ECRF_ORG/status/1437004255798251524/photo/1

نص بيان الدكتور مصطفى السيد أستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهر على صفحتة بالفيس بوك ضد الاستبداد فى مصر

لا جديد تحت الشمس في جمهورية السيسي العسكرية البوليسية

نص بيان الدكتور مصطفى السيد أستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهر على صفحتة بالفيس بوك ضد الاستبداد فى مصر

خبر طريف جدا

بعد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أمس، فوجئت اليوم بأن اجتماع رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مع الأستاذة الدكتورة العزيزة رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والذي اتفقت معها علي أن يكون اليوم في مكتبها بكلية الاقتصاد في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وكان المقصود منه هو الاتفاق علي تنظيم مؤتمر مشترك بين القسمين في الجامعتين، وهو ما رحبت به ، فوجئت بتأجيل الاجتماع حيث أبلغتني الزميلة العزيزة بأن الأمن في جامعة القاهرة يشترط أن يتم إبلاغه بالاجتماع قبلها بأسبوعين.  وطبعا لابد للزميل المحترم رئيس قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية من أن يظهر ما يثبت شخصيته عند بوابة الجامعة، ولذلك فموافقة الأمن الذي يحرس البوابة ضرورية حتي يتمكن من دخول الجامعة.

ملاحظة أن المؤتمر لو تم سيكون علنيا ومفتوحا لجميع أساتذة وطلبة العلوم السياسية الراغبين في الحضور ، ويمكن أن تكون به ترجمة إلي اللغة العربية.

أرجو من القراء والقارئات أن يحيطونني علما بأي جامعة أخري في العالم تضع مثل هذه الشروط لقيام أساتذة الجامعة بدورهم في التعاون العلمي وتبادل الخبرات مع أساتذة الجامعات الأخري،

رابط البيان على صفحة الدكتور مصطفى السيد أستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهر

https://www.facebook.com/mustapha.elsayed1

نص بيان النيابة العامة الصادر فى الساعة الأخيرة من مساء أمس الاحد 12 سبتمبر 2021 بعد انتهاء تحقيقاتها فى جريمة قيام رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس بإجبار ممرض على الركوع والسجود الى كلبة والاعتذار اليه

نص بيان النيابة العامة الصادر فى الساعة الأخيرة من مساء أمس الاحد 12 سبتمبر 2021 بعد انتهاء تحقيقاتها فى جريمة قيام رئيس قسم العظام بكلية طب جامعة عين شمس بإجبار ممرض على الركوع والسجود الى كلبة والاعتذار اليه

أمر «السيد المستشار النائب العام» اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري بحبس طبيب وموظف بمستشفى خاصّ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار طبيب آخر؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالمستشفى -ممَّن لهم سلطة عليه- بالقول واستعراض القوة قِبَله وسيطرتهم عليه واستغلالهم ضعفه؛ بقصد وضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه في محيطه الاجتماعي، فضلًا عن استغلالهم الدين في الترويج لأفكارٍ متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء أحد الأديان السماوية، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات تصويرًا مرئيًّا ينتهك خصوصية الممرض المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم موقعًا وحسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمَرَ سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وقد وقفت «النيابة العامة» على المستشفى المصوَّرة فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى، وسألت «النيابة العامة» المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.

وأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تُدوول، وهو ما أنكره المجني عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما ولآخرين باختراق حسابه على تطبيق التواصل الرقمي «WhatsApp» منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.

هذا، وقد كلفت «النيابة العامة» الشرطة بسرعة ضبط وإحضار الطبيب الهارب، وفحص المقطع المتداول لبيان الحساب الإلكتروني الذي أُذيع منه وتحديد القائم على إدارته، وجارٍ استكمال التحقيقات.

رابط بيان النيابة

https://www.facebook.com/photo?fbid=385022932986569&set=a.322940639194799

مخاطر الاستبداد على ​4 دول ديمقراطية تحيط ب​مصر​ من جميع جوانبها الحدودية

مخاطر الاستبداد على ​4 دول ديمقراطية تحيط ب​مصر​ من جميع جوانبها الحدودية

رغم ان الشكل العام يقول ان مصر اصبحت واحة الاستبداد فى المنطقة وسط 4 دول ديمقراطية تحيط بها من جميع جوانبها الحدودية احاطة السوار بالمعصم منها ثلاث دول فى دور التكوين الديمقراطى هى ليبيا والسودان وفلسطين ودولة ديمقراطية مع شعبها عنصرية مع الشعب الذى تحتل أرضه هى اسرائيل. الا ان هذا ليس باب للتأثير الديمقراطى على مصر الاستبدادية المحاصرة ديمقراطيا من كافة الجهات. بقدر ما هو باب لتعاظم الاستبداد المصرى دفاعا عن بقائه عبر إعاقة من خلف الكواليس المسار الديمقراطى فى ليبيا والسودان وفلسطين. على اساس انة لم يتورع عن اعاقة المسار الديمقراطى مع شعبة فى بلدة فهل يتورع عن اعاقة المسار الديمقراطى مع شعوب الدول التي تحيط بة وتهدد بقاء استبداده. والحل يكمن فى إعادة الشعب المصرى بالوسائل السلمية الشرعية الديمقراطية المنهوبة فى مصر. ودفاع شعوب ليبيا والسودان وفلسطين بالوسائل السلمية الشرعية عن الديمقراطية ​التى يسعى لنهبها ​فى بلدانهم.