نص حوار لجنة حماية الصحفيين الذي أجرته مع حسام بهجت مدير مؤسسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 على هامش محاكمته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر تغريدة عن تزوير الانتخابات البرلمانية 2020
نيويورك- تحرير في الإثنين 13 سبتمبر 2021 ، الساعة 12:29 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة
يُحاكم الصحفي الاستقصائي المصري حسام بهجت مدير مؤسسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بسبب تغريدة نشرها على تويتر في ديسمبر / كانون الأول 2020 انتقد فيها الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات ، لاشين إبراهيم ، بسبب الفساد الذي شاب الانتخابات البرلمانية في البلاد لعام 2020.
بعد سبعة أشهر من نشر التغريدة ، استدعاه مكتب المدعي العام للاستجواب وتم اتهامه بإهانة الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر أخبار كاذبة عن تزوير انتخابي يقوض المصلحة العامة ، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
إذا أدين حسام بهجت، يمكن ان يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة قدرها 500،000 جنيه مصري (US $ 32،000)، وفقا لقانون جرائم الإنترنت المصري و قانون العقوبات . في بلد يقبع فيه معظم الصحفيين المسجونين في الحبس الاحتياطي ، وعلى مدى السنوات الماضية ، قامت السلطات المصرية بشكل روتيني بحبس الصحفيين شهور وسنوات في انتظار المحاكمة دون وجود محاكمة.
هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها بهجت مشكلة قانونية. في عام 2011 ، اتُهم بهجت وغيره من مديري منظمات حقوق الإنسان المحلية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني. في عام 2016 ، جمدت محكمة في القاهرة أصول بهجت ومنعته من السفر كجزء من تلك القضية.
في 2015 ، احتجزته السلطات 3 أيام واتهمته بنشر أخبار كاذبة حول تحقيق صحفي نشره لموقع إخباري مستقل مدى مصر بشأن المحاكمة العسكرية لضباط مصريين متهمين بالتخطيط لقلب نظام الحكم. حتى اليوم ، لا يزال بهجت يواجه اتهامات في كلتا القضيتين.
قبل محاكمة بهجت ، التي تم تأجيلها من سبتمبر ، تحدثت لجنة حماية الصحفيين معه عبر الهاتف حول القضية الجديدة المرفوعة ضده ، والتحديات التي تواجه الصحفيين المصريين ، وحرية الصحافة في البلاد. تم تحرير المقابلة من أجل الطول والوضوح.
قامت لجنة حماية الصحفيين بإرسال بريد إلكتروني إلى وزارة الداخلية المصرية وهيئة الانتخابات الوطنية للتعليق على قضية بهجت لكنها لم تتلق رداً.
ينتهي الأمر بالعديد من الصحفيين في مصر المتهمين بنشر أخبار كاذبة أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى إغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
- وفي حوار معه سالت لجنة حماية الصحفيين حسام بهجت مدير مؤسسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .. أنت ما زلت على وسائل التواصل الاجتماعي ولم تحذف التغريدة. لماذا ا؟
- وقال حسام بهجت: لأنني لا أعتقد أنه انتهك أيًا من القوانين المبهمة التي أتهم بموجبها. ويتفق المحامون معي أيضًا! لقد كان مجرد تعليق محدد حول الرئيس السابق لهيئة الانتخابات الوطنية ، الذي وافته المنية للتو ، للإشارة إلى الإرث الذي تركه وراءه. ومع ذلك ، أصبحت أكثر حذراً بشأن ما أنشره على الإنترنت منذ أن اكتشفت أن السلطات يمكن أن تستخدم التغريدات القديمة كدليل ضدك في المحكمة ، ولا أريد رفع المزيد من القضايا ضدي. أنا المدير التنفيذي لإحدى منظمات حقوق الإنسان ، وهذه الأنواع من القضايا تميل إلى التشتيت والمرهقة والمكلفة للغاية. تقوم السلطات بذلك عن قصد لثني أي شركاء محتملين عن العمل مع منظمتنا ، ولإضفاء الشيطنة علينا في أعين الجمهور.
- لماذا تعتقد أنه تمت إحالتك إلى المحاكمة بسبب هذه التغريدة القديمة؟
- هذا سؤال يجب على السلطات الإجابة عليه ، لكنني أعتقد أن هذه التغريدة استفزت فعلاً المسؤولين عن الهيئة الوطنية للانتخابات. أصبح من الواضح أن هذا قرار سياسي من أعلى ، وليس مجرد أمر قضائي صادر عن مدعي عام يحقق في قضية. تفسيري الوحيد لذلك هو أن السلطات تريد أن ترسل لي رسالة معينة أو تعاقبني على أنشطتي العامة في الصحافة وحقوق الإنسان. لا يعقل أن الدافع الوحيد وراء كل هذا هو معاقبتي على تغريدة واحدة ، خاصة أنها لم تنتهك أي قوانين. وإذا حققت السلطات في الأمر بشكل عادل ، فستجد أنه لا ينتهك أيًا من قوانينها الجائرة.
- ماذا تتوقع في جلسة المحكمة الخاصة بك؟
- لسنا متأكدين بعد لأننا ما زلنا بحاجة إلى مراجعة وثائق المحكمة لهذه القضية. كما يعتمد على الدائرة القضائية والقاضي اللذين يحققان في التهم ومن سيكلف بالقضية. يمنح القضاء المصري للقضاة سلطة تقديرية واسعة تسمح لهم بإجراء محاكمات قصيرة وسريعة ، أو التأجيل المتكرر لقضية مما يجعل هذه المحاكمات مطولة لسنوات ، وهو ما حدث مع قضية المجتمع المدني التي تخضع للتحقيق منذ عام 2011.
- كيف تصف حالة حرية الصحافة في مصر الآن؟
- اليوم ، كل خطوة يتم اتخاذها نحو إنتاج الصحافة المستقلة في مصر أصبحت صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة. أصبح من الخطير جدًا الآن رؤية أي شخص يحمل كاميرا في الشارع. تعرض التقارير الميدانية الصحفيين لمخاطر كبيرة بما في ذلك الاعتقال ، وقد تم اعتقال الكثير من الصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث على الأرض. حتى المصادر ، بما في ذلك المسؤولين ، تخشى التحدث علنا ، لذلك أصبح من الصعب للغاية التحدث إلى المصادر. كما لا يوجد قانون يحمي الحق في الوصول إلى المعلومات مما يجعل مراجعة الوثائق والحصول على المعلومات الخاصة بالقصص الإخبارية أمرًا مستحيلًا. ناهيك عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المؤسسات الإعلامية في مصر اليوم والتي تؤثر على المؤسسات المملوكة للدولة والقطاع الخاص. وقد أدى ذلك إلى محدودية فرص العمل في القطاع ، وتدني الرواتب ، ونقص فرص الترقية أو التدريب الرسمي. من المهم أيضًا ملاحظة أن نقابة الصحفيين الوطنية أصبحت ضعيفة جدًا في حماية الصحفيين الأعضاء فيها ، ولا يمكنها سوى مساعدة القليل منهم. حتى مع هؤلاء الصحفيين القلائل ، ليس هناك الكثير الذي يمكن للنقابة أن تفعله لهم ، والكثير من هؤلاء الصحفيين كانوا في السجن منذ سنوات.
- ما هي أهم التحديات التي تواجه الصحفيين المصريين اليوم؟
- كما وثقت لجنة حماية الصحفيين ، أصبحت مصر واحدة من أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين في العالم ، مما يعني أنه أصبح من السهل جدًا على أي صحفي أن يوضع في الحبس الاحتياطي دون إدانته بارتكاب جريمة. إن ما يسمى "بسياسة الباب الدوار" هي أيضًا إحدى الطرق لضمان عدم مغادرة الصحفيين والسجناء السياسيين السجن أبدًا. وهذا يعني أنه يمكن للسلطات توجيه اتهامات إضافية ضد الأشخاص المسجونين لتمديد حبسهم السابق للمحاكمة ريثما يتم التحقيق في هذه التهم الجديدة. ومع ذلك ، أعتقد أن التحدي الأصعب الذي يواجه قطاع الصحافة اليوم ، و [الذي] دمر الصحافة كمهنة في مصر ، هو الافتقار إلى منصات مستقلة حيث يمكن للصحفيين نشر أعمالهم. لأنه حتى لو تمكنت من التغلب على كل تلك العقبات والفخاخ لنشر قصة إخبارية قوية ، فلن أتمكن من العثور على منصة مناسبة لنشر القصص الشجاعة. قد يكون هناك موقعان إخباريان مستقلان لا بأس بذلك ، لكن السلطات منعت الوصول إليهما في البلاد منذ عدة سنوات. هذا وحده يثني العديد من الصحفيين عن متابعة الكثير من القصص الإخبارية.
- أخبرنا عن عملك في الصحافة ، ما هي الموضوعات التي تغطيها؟
- بدأت العمل في الصحافة من عام 1998 حتى عام 2002 عندما بدأت العمل في مجال حقوق الإنسان. عدت إلى العمل في الصحافة عام 2013 ، حيث نشرت في الغالب في مدى مصر ، أحد المواقع الإخبارية المحجوبة في البلاد. منذ ذلك الحين ، كنت أركز على الصحافة السياسية والاستقصائية في قضايا مثل إدارة الانتخابات البرلمانية ، والاستحواذ على الشركات الإعلامية المصرية من قبل المخابرات الحكومية ، والنيابة العسكرية ، والفساد في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. عملي معروف لأنني أحاول التحقيق في موضوعات معينة عادة ما يتم تحذير الصحفيين بالابتعاد عنها. ويشمل ذلك المحاكمات العسكرية ودور مؤسسات الدولة في الاقتصاد والإعلام والسياسة. ومع ذلك ، فإن حالة حرية الصحافة في مصر أسوأ بكثير مما كانت عليه في عام 2013 ، لذا لم يعد من السهل نشر أي شيء اليوم.
- منذ عام 2016 ، تم منعك من السفر خارج الدولة والوصول إلى حسابك المصرفي. كيف يؤثر ذلك على حياتك؟
هذه هي سنتي السادسة في ظل حظر السفر وتجميد الأصول ، الأمر الذي سبب لي الكثير من الصعوبات ، لأنه أثر على مدخلي بشكل مباشر. أنا أيضًا تحت تهديد دائم بالسجن في أي وقت. أفضل طريقة للتكيف هي أن تعيش يومًا بعد يوم وليس لديك أي توقعات من هذه التجارب ، لأنها قد تستغرق سنوات. وهذا بالضبط ما حدث في حالاتي السابقة.
