الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021
أعلنوا الحقيقة للناس
الاثنين، 13 سبتمبر 2021
رغم تصريحات بايدن الطنانة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان إلا أنه استمر بدعم حكام متسلطين في الشرق الأوسط مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟!!
رابط التقرير
نص تقرير وكالة (رويترز) الذي طيرته مساء اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 بعد زعم بايدن في خطاب عام بأن حقوق الإنسان ستكون محور السياسة الخارجية الأمريكية
وهل احترم بايدن وعودة السابقة عن حقوق الانسان حتى يحترم وعوده الجديدة بشأنها؟!!
رغم تصريحات بايدن الطنانة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان إلا أنه استمر بدعم حكام متسلطين في الشرق الأوسط مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟!!
موقع دويتشه فيله الألماني/ ص.ش/ أ.ح/ (رويترز) فى الإثنين 13 سبتمبر 2021
خلافا لنهج سلفه دونالد ترامب، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في حملته الانتخابية وكذلك في خطاب تنصيبه أن حقوق الإنسان ستصبح محور السياسة الخارجية لإدارته. الآن وبعد حوالي تسعة أشهر من توليه منصبه، ماذا بقي من هذه الوعود؟
لم تكد تمر ساعات على خروج آخر الجنود والدبلوماسيين الأمريكيين من أفغانستان حتى أعلن الرئيس جو بايدن في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض أن واشنطن ستواصل دعم الأفغان، الذين تركتهم قواته خلفها عند رحيلها وستدافع عن حقوقهم الأساسية خاصة حقوق النساء والفتيات.
وقال بايدن مكررا وعده في الحملة الانتخابية الذي ذكره كثيرا في خطبه منذ أن تولى منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني "لقد أوضحت أن حقوق الإنسان ستصبح محور سياستنا الخارجية".
وغذى هذا التعليق شكوكا متنامية بين معارضين لنهجه. فقد اتهم بايدن بأنه تخلى عن هؤلاء الناس وتركهم لحركة طالبان التي لها سجل في سحق حقوق النساء باسم تطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وتكشف مراجعة لسجل إدارة بايدن حتى الآن عن استبعاد المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان عدة مرات لصالح أولويات الأمن القومي ولضمان استمرار التواصل مع القوى الأجنبية. ويقول أصحاب هذا الرأي إن بايدن تراجع في لحظات حاسمة.
دعم حكام متسلطين في الشرق الأوسط
ففي الشرق الأوسط استمر التأييد لحكام متسلطين مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رغم التصريحات الطنانة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي السعودية نشرت الإدارة تقريرا داخليا للمخابرات ربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي في المملكة وبين مقتل الصحفي جمال خاشقجي لكنها تجنبت اتخاذ أي إحراء بحق الأمير نفسه.
وفي اجتماع واحد على الأقل على مستوى عال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قالت مصادر مطلعة على ما دار فيه إنه تمت تنحية المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الصحافة لصالح قضايا أخرى.
ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن الإدارة ركزت على حقوق الإنسان بدرجة أكبر من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي امتدح حكاما مستبدين منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون غير أنه لا يمكن اعتبار ذلك إنجازا.
وقالت إيمي هوثورن نائبة مدير الأبحاث بمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط وهي جماعة مدافعة عن الديمقراطية "ليس هذا بالمعيار السليم".
دبلوماسية في السر
دفاعا عن سجل بايدن قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الدبلوماسيين كثيرا ما أثاروا المخاوف الخاصة بحقوق الإنسان مع قادة أجانب حتى في محادثات صعبة مع خصوم مثل الصين وروسيا.
وقال المسؤول لرويترز إن إثارة حقوق الإنسان في بعض الحالات سرا قد يكون نهجا أكثر فاعلية ولا يشكل تراجعا من جانب الولايات المتحدة. وأضاف أن الأمر قد يكون من الصعب إثارته في بعض الأحيان في لقاءات غير علنية.
وقالت مصادر مطلعة إنه في اجتماع مع أردوغان في يونيو/ حزيران الماضي لم يتطرق بايدن إلى المخاوف الخاصة بسجل تركيا في حقوق الإنسان وركز بدلا من ذلك على أمور مثل مستقبل مطار كابول الذي كان يمثل أولوية لانسحاب القوات من أفغانستان.
قالت مصادر مطلعة إنه في اجتماع مع أردوغان في يونيو/ حزيران الماضي لم يتطرق بايدن لملف حقوق الإنسان.
وتوجد خلافات حالية بين أنقرة وواشنطن العضوين في حلف شمال الأطلسي حول أمور منها شراء تركيا نظم دفاع جوي روسية. وقال المسؤولون الأمريكيون إن إثارة معاملة تركيا للمعارضين والصحافة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر.
وأضافت المصادر أن المسؤولين الأتراك اعتبروا ذلك إشارة على أن واشنطن لن تضغط فيما يتعلق بحقوق الإنسان رغم الانتقادات العلنية المتكررة لمعاملة أنقرة لجماعات معارضة والاعتراف الأمريكي الرسمي بأن قتل الأرمن في 1915 إبان الامبراطورية العثمانية كان إبادة جماعية.
مصر.. اختبار قريب
يلوح في الأفق اختبار لإدارة بايدن يتمثل فيما إذا كان وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيواصل سياسة سلفه بتجاهل قيد فرضه الكونغرس على المساعدات العسكرية لمصر وذلك بمنحها استثناء للإفراج عن مساعدات قيمتها نحو 300 مليون دولار لحكومة السيسي على أساس أن ذلك في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
ومن المتوقع صدور قرار بنهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.
وكانت أكثر من عشر منظمات حقوقية أبلغت بلينكن في رسالة خلال أبريل/ نيسان الماضي أنه إذا رفض الإفراج عن المساعدات فإن "الولايات المتحدة سترسل رسالة واضحة مفادها أنها جادة في التزامها بدعم حقوق الإنسان في الخارج".
وكان السيسي الذي أطاح بجماعة الإخوان المسلمين في 2013، قد أشرف على حملة على المعارضة في السنوات الأخيرة. وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية.
ويقول مسؤولون امريكيون إن واشنطن تراجع علاقاتها مع حكومات في الشرق الأوسط من بينها حكومة السيسي. وقال مسؤول لرويترز: "لقد أوضحنا على الملأ وفي السر مخاوفنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الكثيرة جدا في مصر وسنواصل ذلك".
موقع دويتشه فيله الألماني/ ص.ش/ أ.ح/ (رويترز) فى الإثنين 13 سبتمبر 2021
نقطة حوار بى بى سى مع منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية عن تقريرها الذي أصدرته يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 تحت عنوان: إعدامات شرطية مصرية خارج إطار القانون تحت ستار "تبادل إطلاق النار"
نقطة حوار بى بى سى مع منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية عن تقريرها الذي أصدرته يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 تحت عنوان:
إعدامات شرطية مصرية خارج إطار القانون تحت ستار "تبادل إطلاق النار"
مصر أنهت حرب حماس وإسرائيل في غزة - وأحبطت نهج "الصرامة" من بايدن
رابط تقرير صحيفة هارتس الاسرائيلية
صحيفة هارتس الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021
كيف تمكن السيسي من وضع بايدن في جيبه عن طريق الدفاع عن إسرائيل
مصر أنهت حرب حماس وإسرائيل في غزة - وأحبطت نهج "الصرامة" من بايدن
مرفق رابط تقرير صحيفة هارتس الاسرائيلية
قبل دخوله البيت الأبيض ، وعد الرئيس الأمريكي بإعادة النظر في العلاقات الأمريكية المصرية. بعد تسعة أشهر وحرب شرق أوسطية واحدة ، يشعر المشرعون الديمقراطيون بالقلق مما يرونه
كان من المتوقع على نطاق واسع أن يعكس الرئيس الأمريكي جو بايدن مسار السياسة الخارجية لإدارة ترامب عندما تولى منصبه ، حيث يُنظر إلى مصر على نطاق واسع على أنها واحدة من أهدافه الأولية المحتملة. بعد تسعة أشهر ، على أية حال ، سار على المسار الصحيح للإدارات السابقة.
أشاد المسؤولون الأمريكيون بدور مصر في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ، مع التأكيد على مصالح الأمن القومي الخاصة بها في جميع أنحاء مصر ، مع عدم إعطاء أي مؤشر على تغيير 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية (في المرتبة الثانية بعد إسرائيل) على الرغم من مخاوف حقوق الإنسان الكبيرة.
خلال الحملة الرئاسية ، قال بايدن إنه لن يكون هناك "المزيد من الشيكات على بياض" للرئيس عبد الفتاح السيسي - الرجل الذي وصفه ترامب بأنه " الديكتاتور المفضل لديه" . وقبل ترشيحه كوزير للخارجية ، انتقد أنتوني بلينكين مصر علانية لاعتقالها موظفين كبار في مجموعة حقوقية بارزة.
سترسل إدارة بايدن إشارات علنية بشأن مكانة مصر في واشنطن خلال الأشهر القليلة الأولى من ولايتها: لم يتواصل بايدن مع نظيره المصري ، واستغرق بلينكن أكثر من شهر للاتصال بوزير الخارجية المصري سامح شكري ، حيث شدد على أهمية ذلك. حقوق الإنسان في العلاقات الثنائية.
تغير هذا بسرعة على مدار 11 يومًا من اندلاع الصراع في مايو بين إسرائيل وحماس ، حيث تحدث كل من بايدن وبلينكن مرارًا وتكرارًا مع القاهرة ، في حين قدمت الولايات المتحدة الثناء المفرط على دور مصر الرئيسي في تسهيل وقف إطلاق النار.
"من الواضح أن خطاب الحملة [الانتخابية] مضى وقت طويل ؛ هذا ليس مفاجئًا تمامًا. يقول مايكل وحيد حنا ، المدير الأمريكي لمنظمة حل النزاعات العالمية ، مجموعة الأزمات الدولية ، "لكن التحول ، خاصة بعد حرب غزة ، كان مزعجًا بالنسبة للبعض".
يقول حنا: "ربما كانت الحالة هي أن الولايات المتحدة كانت ستصل إلى هذا المكان بغض النظر" ، لكن "غزة وتداعياتها ودور مصر في مفاوضات وقف إطلاق النار قد غيرت بالفعل نبرة الإدارة بين عشية وضحاها.
ويضيف: "لقد لعبت مصر دورها إلى أقصى حد".
أعرب الديمقراطيون في الكونجرس من جميع الأطياف السياسية الذين يريدون إعادة التفكير بشكل أساسي في العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر ، عن استيائهم من خلال تشريعات مختلفة وتعديلات وملاحظات أرضية واتصالات رسمية مع الإدارة - وكثير منها يسلط الضوء على كيف شدد بايدن مرارًا على المركزية. حقوق الإنسان في جدول أعمال سياسته الخارجية.
النائبة إلهان عمر ، إحدى أبرز منتقدي العلاقات الثنائية الحالية ، تقول إنه إذا كانت الولايات المتحدة جادة في تركيز حقوق الإنسان على السياسة الخارجية ، فعليها أن تفي بهذه الالتزامات باستمرار.
في ظل النظام الاستبدادي في مصر ، تم سجن عشرات الآلاف من المصريين سياسيًا - غالبًا بدون تهم. يتعرض نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون والمعارضون وعائلاتهم للمضايقة. يتم استهداف الناشطات في مجال حقوق المرأة والناجيات من العنف الجنسي بتهم "الأخلاق" ، كما أن التعذيب والاختفاء القسري أمر روتيني ".
وتضيف: "يجب ألا نقدم تمويلًا عسكريًا لمصر بينما يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ، مشيرة إلى أنها قدمت قانون وقف تسليح منتهكي حقوق الإنسان للقيام بذلك. "إما أننا نقدر حقوق الإنسان في كل مكان ، أو لا نقدرها على الإطلاق."
ومنذ ذلك الحين ، اتهم سفير مصر لدى الولايات المتحدة ، معتز زهران ، المشرعين الأمريكيين الذين ينتقدون المساعدة العسكرية بأنهم "مخدوعون بالأكاذيب والأكاذيب التي يروجها أشخاص ينتمون إلى منظمة إرهابية".
غرد النائب توم مالينوفسكي ، أحد أكثر منتقدي مصر صراحةً في الكابيتول هيل ، رداً على ذلك الشهر الماضي: "لا شيء ينقل الغطرسة المعنونة للديكتاتورية في مصر أفضل من أخذ 1.3 مليار دولار سنويًا من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين بينما يتهم أعضاء الكونجرس بالقلق إزاء حقوق الإنسان. (بما في ذلك اعتقال وتعذيب الأمريكيين الأبرياء) لخداعهم من قبل "الإرهابيين" ".
يقول جوناثان شانزر ، نائب الرئيس الأول للأبحاث في مؤسسة الصقور للدفاع عن الديمقراطيات ، إن مناورة بايدن في مصر "تحددها السياسة أساسًا. لا يتعلق الأمر بالمصالح الأمريكية الأساسية. يواصل النظام المصري ، مهما كان غير ليبرالي ، أداء وظائفه الأساسية. وهي تحافظ على السلام مع إسرائيل وتولت مؤخرًا دور تعزيز الهدوء في غزة ".
ويضيف أن "بايدن يشعر بضغط من جانبه اليساري المتطرف للضغط على نظام السيسي. لكن ليس من الواضح لماذا سيفيد ذلك أمريكا. في الواقع ، تخاطر واشنطن أكثر من خلال تنفير مصر في الوقت الحالي. لن تحب الصين وروسيا أكثر من الترحيب بالسيسي في فلكهما ".
كما حث المسؤولون الإسرائيليون الولايات المتحدة على إبقاء مصر قريبة من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع التحول نحو هؤلاء غير الحلفاء التقليديين.
تجد الإدارة نفسها الآن عند نقطة انعطاف ، حيث أمامها حتى نهاية سبتمبر لتقرر ما إذا كانت ستوافق على المبلغ المتبقي البالغ 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية من خلال تنازل عن الأمن القومي. وقد اضطرت الإدارات السابقة إلى اللجوء إلى ذلك لأن مصر لم تلب بشكل كافٍ شروط حقوق الإنسان المرتبطة بالمساعدات.
تواجه الولايات المتحدة ثلاثة خيارات: إصدار التنازل والاستمرار في الوضع الراهن (الخيار المفضل بلا شك من قبل مسؤولي البنتاغون) ؛ عدم منح التنازل بشكل مباشر بسبب إخفاق مصر في تلبية معايير حقوق الإنسان (التي دعت إليها شخصيات مثل السناتور كريس مورفي ، الذي قال في جلسة استماع الشهر الماضي إن الجيش المصري كان يركز على القمع الداخلي أكثر من تركيزه على الأمن الإقليمي في الآونة الأخيرة مرات) ؛ أو حل وسط حيث يتم منح التنازل جزئيًا.
إن الحفاظ على الوضع الراهن هو النتيجة الأكثر ترجيحًا ، نظرًا لطبيعة محاربة الجمود الذي يتجاوز الحساسيات في غزة وتحسن الخطاب على مدى الأشهر العديدة الماضية.
يقول حنا: "إن قوى الوضع الراهن قوية حقًا ، ومن الصعب إجراء تغييرات كبيرة على هذه الشراكات طويلة الأمد". ويضيف أن الجدير بالملاحظة هو أن القضية تناقش علناً بين المسؤولين الأمريكيين.
في غضون ذلك ، يتعامل بايدن ، الذي كان أحد رموز إدارة أوباما الذين كانوا يناقشون نهجًا حذرًا خلال الربيع العربي عام 2011 ، مع تداعيات انسحابه من أفغانستان بينما أظهر مرارًا وتكرارًا أن أولوياته الرئيسية هي على الساحة المحلية.
يقول حنا: "من المعقول أن نفكر في مدى اهتمامهم بزعزعة الأمور حقًا في قضايا السياسة الخارجية - فهذا بالتأكيد لا يدفعهم في اتجاه التفكير الإبداعي". ويضيف ، مع ذلك ، أنهم "تلقوا انتقادات بسبب تأثيرهم على حقوق الإنسان ، وسيحصلون على المزيد من ذلك إذا انخفض التنازل".
نص حوار لجنة حماية الصحفيين الذي أجرته مع حسام بهجت مدير مؤسسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 على هامش محاكمته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر تغريدة عن تزوير الانتخابات البرلمانية 2020
رابط الحوار
نص حوار لجنة حماية الصحفيين الذي أجرته مع حسام بهجت مدير مؤسسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 على هامش محاكمته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر تغريدة عن تزوير الانتخابات البرلمانية 2020
نيويورك- تحرير في الإثنين 13 سبتمبر 2021 ، الساعة 12:29 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة
يُحاكم الصحفي الاستقصائي المصري حسام بهجت مدير مؤسسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بسبب تغريدة نشرها على تويتر في ديسمبر / كانون الأول 2020 انتقد فيها الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات ، لاشين إبراهيم ، بسبب الفساد الذي شاب الانتخابات البرلمانية في البلاد لعام 2020.
بعد سبعة أشهر من نشر التغريدة ، استدعاه مكتب المدعي العام للاستجواب وتم اتهامه بإهانة الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر أخبار كاذبة عن تزوير انتخابي يقوض المصلحة العامة ، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
إذا أدين حسام بهجت، يمكن ان يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة قدرها 500،000 جنيه مصري (US $ 32،000)، وفقا لقانون جرائم الإنترنت المصري و قانون العقوبات . في بلد يقبع فيه معظم الصحفيين المسجونين في الحبس الاحتياطي ، وعلى مدى السنوات الماضية ، قامت السلطات المصرية بشكل روتيني بحبس الصحفيين شهور وسنوات في انتظار المحاكمة دون وجود محاكمة.
هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها بهجت مشكلة قانونية. في عام 2011 ، اتُهم بهجت وغيره من مديري منظمات حقوق الإنسان المحلية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني. في عام 2016 ، جمدت محكمة في القاهرة أصول بهجت ومنعته من السفر كجزء من تلك القضية.
في 2015 ، احتجزته السلطات 3 أيام واتهمته بنشر أخبار كاذبة حول تحقيق صحفي نشره لموقع إخباري مستقل مدى مصر بشأن المحاكمة العسكرية لضباط مصريين متهمين بالتخطيط لقلب نظام الحكم. حتى اليوم ، لا يزال بهجت يواجه اتهامات في كلتا القضيتين.
قبل محاكمة بهجت ، التي تم تأجيلها من سبتمبر ، تحدثت لجنة حماية الصحفيين معه عبر الهاتف حول القضية الجديدة المرفوعة ضده ، والتحديات التي تواجه الصحفيين المصريين ، وحرية الصحافة في البلاد. تم تحرير المقابلة من أجل الطول والوضوح.
قامت لجنة حماية الصحفيين بإرسال بريد إلكتروني إلى وزارة الداخلية المصرية وهيئة الانتخابات الوطنية للتعليق على قضية بهجت لكنها لم تتلق رداً.
ينتهي الأمر بالعديد من الصحفيين في مصر المتهمين بنشر أخبار كاذبة أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى إغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
- وفي حوار معه سالت لجنة حماية الصحفيين حسام بهجت مدير مؤسسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .. أنت ما زلت على وسائل التواصل الاجتماعي ولم تحذف التغريدة. لماذا ا؟
- وقال حسام بهجت: لأنني لا أعتقد أنه انتهك أيًا من القوانين المبهمة التي أتهم بموجبها. ويتفق المحامون معي أيضًا! لقد كان مجرد تعليق محدد حول الرئيس السابق لهيئة الانتخابات الوطنية ، الذي وافته المنية للتو ، للإشارة إلى الإرث الذي تركه وراءه. ومع ذلك ، أصبحت أكثر حذراً بشأن ما أنشره على الإنترنت منذ أن اكتشفت أن السلطات يمكن أن تستخدم التغريدات القديمة كدليل ضدك في المحكمة ، ولا أريد رفع المزيد من القضايا ضدي. أنا المدير التنفيذي لإحدى منظمات حقوق الإنسان ، وهذه الأنواع من القضايا تميل إلى التشتيت والمرهقة والمكلفة للغاية. تقوم السلطات بذلك عن قصد لثني أي شركاء محتملين عن العمل مع منظمتنا ، ولإضفاء الشيطنة علينا في أعين الجمهور.
- لماذا تعتقد أنه تمت إحالتك إلى المحاكمة بسبب هذه التغريدة القديمة؟
- هذا سؤال يجب على السلطات الإجابة عليه ، لكنني أعتقد أن هذه التغريدة استفزت فعلاً المسؤولين عن الهيئة الوطنية للانتخابات. أصبح من الواضح أن هذا قرار سياسي من أعلى ، وليس مجرد أمر قضائي صادر عن مدعي عام يحقق في قضية. تفسيري الوحيد لذلك هو أن السلطات تريد أن ترسل لي رسالة معينة أو تعاقبني على أنشطتي العامة في الصحافة وحقوق الإنسان. لا يعقل أن الدافع الوحيد وراء كل هذا هو معاقبتي على تغريدة واحدة ، خاصة أنها لم تنتهك أي قوانين. وإذا حققت السلطات في الأمر بشكل عادل ، فستجد أنه لا ينتهك أيًا من قوانينها الجائرة.
- ماذا تتوقع في جلسة المحكمة الخاصة بك؟
- لسنا متأكدين بعد لأننا ما زلنا بحاجة إلى مراجعة وثائق المحكمة لهذه القضية. كما يعتمد على الدائرة القضائية والقاضي اللذين يحققان في التهم ومن سيكلف بالقضية. يمنح القضاء المصري للقضاة سلطة تقديرية واسعة تسمح لهم بإجراء محاكمات قصيرة وسريعة ، أو التأجيل المتكرر لقضية مما يجعل هذه المحاكمات مطولة لسنوات ، وهو ما حدث مع قضية المجتمع المدني التي تخضع للتحقيق منذ عام 2011.
- كيف تصف حالة حرية الصحافة في مصر الآن؟
- اليوم ، كل خطوة يتم اتخاذها نحو إنتاج الصحافة المستقلة في مصر أصبحت صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة. أصبح من الخطير جدًا الآن رؤية أي شخص يحمل كاميرا في الشارع. تعرض التقارير الميدانية الصحفيين لمخاطر كبيرة بما في ذلك الاعتقال ، وقد تم اعتقال الكثير من الصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث على الأرض. حتى المصادر ، بما في ذلك المسؤولين ، تخشى التحدث علنا ، لذلك أصبح من الصعب للغاية التحدث إلى المصادر. كما لا يوجد قانون يحمي الحق في الوصول إلى المعلومات مما يجعل مراجعة الوثائق والحصول على المعلومات الخاصة بالقصص الإخبارية أمرًا مستحيلًا. ناهيك عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المؤسسات الإعلامية في مصر اليوم والتي تؤثر على المؤسسات المملوكة للدولة والقطاع الخاص. وقد أدى ذلك إلى محدودية فرص العمل في القطاع ، وتدني الرواتب ، ونقص فرص الترقية أو التدريب الرسمي. من المهم أيضًا ملاحظة أن نقابة الصحفيين الوطنية أصبحت ضعيفة جدًا في حماية الصحفيين الأعضاء فيها ، ولا يمكنها سوى مساعدة القليل منهم. حتى مع هؤلاء الصحفيين القلائل ، ليس هناك الكثير الذي يمكن للنقابة أن تفعله لهم ، والكثير من هؤلاء الصحفيين كانوا في السجن منذ سنوات.
- ما هي أهم التحديات التي تواجه الصحفيين المصريين اليوم؟
- كما وثقت لجنة حماية الصحفيين ، أصبحت مصر واحدة من أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين في العالم ، مما يعني أنه أصبح من السهل جدًا على أي صحفي أن يوضع في الحبس الاحتياطي دون إدانته بارتكاب جريمة. إن ما يسمى "بسياسة الباب الدوار" هي أيضًا إحدى الطرق لضمان عدم مغادرة الصحفيين والسجناء السياسيين السجن أبدًا. وهذا يعني أنه يمكن للسلطات توجيه اتهامات إضافية ضد الأشخاص المسجونين لتمديد حبسهم السابق للمحاكمة ريثما يتم التحقيق في هذه التهم الجديدة. ومع ذلك ، أعتقد أن التحدي الأصعب الذي يواجه قطاع الصحافة اليوم ، و [الذي] دمر الصحافة كمهنة في مصر ، هو الافتقار إلى منصات مستقلة حيث يمكن للصحفيين نشر أعمالهم. لأنه حتى لو تمكنت من التغلب على كل تلك العقبات والفخاخ لنشر قصة إخبارية قوية ، فلن أتمكن من العثور على منصة مناسبة لنشر القصص الشجاعة. قد يكون هناك موقعان إخباريان مستقلان لا بأس بذلك ، لكن السلطات منعت الوصول إليهما في البلاد منذ عدة سنوات. هذا وحده يثني العديد من الصحفيين عن متابعة الكثير من القصص الإخبارية.
- أخبرنا عن عملك في الصحافة ، ما هي الموضوعات التي تغطيها؟
- بدأت العمل في الصحافة من عام 1998 حتى عام 2002 عندما بدأت العمل في مجال حقوق الإنسان. عدت إلى العمل في الصحافة عام 2013 ، حيث نشرت في الغالب في مدى مصر ، أحد المواقع الإخبارية المحجوبة في البلاد. منذ ذلك الحين ، كنت أركز على الصحافة السياسية والاستقصائية في قضايا مثل إدارة الانتخابات البرلمانية ، والاستحواذ على الشركات الإعلامية المصرية من قبل المخابرات الحكومية ، والنيابة العسكرية ، والفساد في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. عملي معروف لأنني أحاول التحقيق في موضوعات معينة عادة ما يتم تحذير الصحفيين بالابتعاد عنها. ويشمل ذلك المحاكمات العسكرية ودور مؤسسات الدولة في الاقتصاد والإعلام والسياسة. ومع ذلك ، فإن حالة حرية الصحافة في مصر أسوأ بكثير مما كانت عليه في عام 2013 ، لذا لم يعد من السهل نشر أي شيء اليوم.
- منذ عام 2016 ، تم منعك من السفر خارج الدولة والوصول إلى حسابك المصرفي. كيف يؤثر ذلك على حياتك؟
هذه هي سنتي السادسة في ظل حظر السفر وتجميد الأصول ، الأمر الذي سبب لي الكثير من الصعوبات ، لأنه أثر على مدخلي بشكل مباشر. أنا أيضًا تحت تهديد دائم بالسجن في أي وقت. أفضل طريقة للتكيف هي أن تعيش يومًا بعد يوم وليس لديك أي توقعات من هذه التجارب ، لأنها قد تستغرق سنوات. وهذا بالضبط ما حدث في حالاتي السابقة.
نص البيان المشترك الذي أصدرته عشرة منظمات حقوقية اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021
رابط البيان
بعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي: إحالة باتريك جورج زكي لمحكمة أمن الدولة طوارئ بجلسة غدًا الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
القاهرة - فى الإثنين 13 سبتمبر 2021
تستنكر المنظمات الموقعة على هذا البيان قرار نيابة أمن الدولة إحالة باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للمحاكمة أمام محكمة الطوارئ، بتهمة “إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج”، على خلفية مقال رأي نشره منذ عامين.
وستعقد أولى جلسات المحاكمة غدًا الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021 أمام محكمة جنح أمن الدولة (طوارئ) قسم ثاني المنصورة، وبموجب المادتين 80 (د) و102 مكرر من قانون العقوبات.ووفقًا لما صرحت به نيابة أمن الدولة، فإن الاتهام يستند إلى مقال بعنوان “تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر“، نشره باتريك في يوليو 2019 على موقع “درج” الصحفي. ويتناول المقال أسبوعًا في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد.
إن إحالة باتريك للمحاكمة أمام محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، وبـ تهمة نشر مقال صحفي يحكي فيه وقائع حياته كمصري مسيحي، تأتي بعد 19 شهر من الحبس الاحتياطي بلا مبرر قانوني وبلا تحقيقات، لتأكد أن السبب الوحيد لحرمانه من حريته منذ القبض عليه في فبراير 2020 هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير عن رأيه دفاعًا عن حقوقه وحقوق كل المصريين، وخاصة الأقباط منهم، في المساواة والمواطنة الكاملة.
إن المنظمات الموقعة تدين هذا الاعتداء الجديد على باتريك جورج زكي، وتراه اعتداءً على حقوق المصريين جميعًا في التعبير وحقوق المسيحيين في مصر خاصة في المطالبة بحقهم في المساواة قانونيًا ومجتمعيًا، إعمالًا لحقهم الأصيل في المواطنة.
ولا تغيب عن أحد المفارقة الفجة في صدور قرار محاكمة باتريك الاستثنائية في اليوم التالي مباشرة لإطلاق استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، في احتفالية تحدث فيها رئيس الجمهورية بإسهاب عن حرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق في المساواة.
المنظمات الموقعة:
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
كوميتي فور جستس
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
مبادرة الحرية
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
وصية ملك
وصية ملك
لا أيها الناس، سقوط قيادات بعض الأحزاب السياسية. ومنها أحزاب سياسية كانت معارضة منذ تأسيسها، فى براثن مطامع الجنرال عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الشخصية للتلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات واستئصال حقوق الإنسان و شرعنة الاستبداد ونشر حكم القمع والإرهاب وجعل الباطل حق والحق باطل، لم يكن بين يوم وليلة، وعندما أعلن الجنرال عبدالفتاح السيسى، في مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التى كانت معارضة منذ تأسيسها، لجس نبض الحاضرين بما يطمع فية، فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". لم ينتفض أحد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنه إلا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور بالخرس. وهو ما شجع السيسي ليعاود الكرة بعدها بشهرين، واعلن الجنرال السيسى، في مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، فى حضور عدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". ولم ينتفض احد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنة إلا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور بالخرس مجددا. وهو ما شجع الجنرال السيسى ليعاود الكرة مرة أخرى، وأعلن يوم السبت 3 نوفمبر 2018، خلال فعاليات ما يسمى منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، فى حضور عدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، فى معرض تعليقه على الوضع فى سوريا: ''لما نيجي نعمل تعديل دستوري، هنتخانق شهور طويلة، نعمل دستور ويبقى في عوار، أحسن ما ميكونش فيه دستور ونقعد نتخانق". لم ينتفض ايضا احد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنه الا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور كالعادة بالخرس. وهو ما شجع الجنرال السيسى، ليس فى الإدلاء بالمزيد من مكنونات صدره ومطامعه، ولكن فى تنفيذ ما يريده بعد ان فسر سكوت قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، على ما يريد أن يفعله، علامة الرضا في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية فى الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وانهالت على الشعب المصرى بمساعدة قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، سيل من التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية وكلها مشوبة بالبطلان الدستورى أدت الى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات وجمع السيسى بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب الحاكم نفسه مفتى الجمهورية، وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب الحاكم نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم، واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات، وفرض السيسى بمعاونة تجار السياسة الاشقياء من أحزاب الهوان سيل تعديلات و قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارج البرلمان على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال حقوق الانسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)