لن يسقط مرة اخرى الشعب التونسي تحت نعال الطغاة حرامية الأوطان الجبناء الذين يستأسدون على شعوبهم وهم مختبئين في أقبية قصورهم بالباطل و الزيف والزور والاستبداد والأحزاب السياسية الفاسدة الملعونة المنحرفة فى تونس التي باع قادتها الشعب التونسى للحاكم الظالم الضلالى نظير الفتات من صفائح قمامة القصر الجمهورى.
لن يسقط مرة اخرى الشعب التونسي تحت نعال الطغاة حرامية الأوطان الجبناء الذين يستأسدون على شعوبهم وهم مختبئين في أقبية قصورهم بالباطل و الزيف والزور والاستبداد والأحزاب السياسية الفاسدة الملعونة المنحرفة فى تونس التي باع قادتها الشعب التونسى للحاكم الظالم الضلالى نظير الفتات من صفائح قمامة القصر الجمهورى.
اية يا عالم احنا اصبحنا عايشين فين بالضبط بعد تحصين الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى بفرمان قرقوشى باطل قرارات الحكومة والوزراء والمحافظين والمسؤولين الحكوميين حتى أصغر خفير فيهم من الدعاوى القضائية للمواطنين، فى غابة، ولا فى ماخور دعارة سياسية، الكلمة الوحيدة السارية فيها هى كلمة حاكم الشعب الذي حول نفسه الى خصم الشعب منذ استبداده بالسلطة ضد الشعب وانتهاك استقلال جميع المؤسسات والجمع بين سلطته التنفيذية وسلطات كل تلك المؤسسات، بعد ان كنا عايشين فى دولة مؤسسات مستقلة إذا غبن مواطن من قرارات قيادة إحدى تلك المؤسسات يهرع الى مؤسسة القضاء لإنصافه.
وحتى اذا كانت العديد من الاحزاب السياسية، ومنها احزاب سياسية كانت منذ تأسيسها معارضة، لم تكتفي ببيع القضايا الوطنية للشعب المصرى للجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسي، بل وساعدته ايضا فى الاستبداد بالسلطة ضد الشعب المصرى بسيل من التعديلات الدستورية والقوانين التشريعية والقرارات الحكومية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، الا انة من الغير المعقول ان يصل الامر بحكومة السيسي الرئاسية الى حد إصدار قرارات حكومية باطلة دستوريا بمنع العمال والموظفين فى وزارات ومصالح ودواوين وقطاعات الحكومة من إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة والتعدي على حق التقاضي المكفول دستوريًا وتحصين قرارات الوزراء والمحافظين والمسؤولين الحكوميين من رقابة القضاء، وأيضا شملت قرارات الجنرال السيسي الجائرة معاقبة أى مواطن مظلوم من عنت حكومة السيسي عن اللجوء للقضاء لإنصافه، إذن كيف يحصل الناس المظلومين على حقوقهم بعد تحصين الحكومة بقرارات حكومة السيسي الظالمة من التقاضى.
مما دفع بعد رفع العديد من الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب سياسية كانت منذ تأسيسها معارضة، الراية البيضاء للسيسي للتمادي فى ظلمة وجورة واستبداده ضد الشعب المصرى ومعاونته على تحقيق مراميه الطاغوتية الباطلة، رئيس مؤسسة دعم العدالة ناصر أمين، للإعلان عبر تصريحات صحفية إنه بصدد إقامة دعاوى قضائية ضد الكتاب الدوري الصادر عن الأمين العام لمجلس الوزراء، والذي يطالب فيه جميع الوزراء بإنهاء ما يسمى كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، و تسوية أي نزاع من خلال لجان «إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل» دون اللجوء إلى القضاء. وأوضح أمين لـ«مدى مصر» أن الكتاب بما يتضمنه من النص على «التنبيه على المرؤوسين (الموظفين) بعدم رفع أية دعوى قضائية ضد جهة حكومية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك يعتدي على حق التقاضي المكفول دستوريًا، كما يحصن قرارات الوزراء والمسؤولين الحكوميين من رقابة القضاء عليها.
ووصف رئيس مؤسسة دعم العدالة الكتاب الدوري بالكارثي، مشيرًا إلى أنه يعتدي على حق جميع الموظفين والعاملين بالدولة في التقاضي بما يتعارض مع الدستور والقوانين والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أن الفقرة د من المادة 66 من قانون مجلس الدولة تعطي اختصاص الفصل في النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية المختلفة حصريًا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فضلًا عن الفصل في الدعاوى القضائية المتعلقة بالعاملين في الدولة الذي وصفهم القرار بحسب أمين بـ«المرؤسين»، وهو اختصاص أصيل أيضًا لمحاكم مجلس الدولة، حسب أمين.
ولفت رئيس مؤسسة دعم العدالة إلى أنه لا يتصور أحد أن يصدر مثل هذا القرار عن الأمين العام لمجلس الوزراء دون مراجعة صياغته التي تتضمن مخالفات دستورية فادحة، مدللًا بأن قانون مجلس الدولة الذي لم يشر إليه الكتاب الدوري يلزم الموظف باللجوء إلى لجان فض المنازعات بالجهة الحكومية التي يعمل بها قبل إقامة دعاوى قضائية أمام أي من محاكمة، ولكن المفارقة أن تلك اللجان منذ إنشائها عام 2000 تصدر توصيات ترفض الجهات الحكومية تنفيذ 98% منها، ولهذا يلجأ الموظفون إلى إقامة دعاوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة، ولكن أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بعقاب من يلجأ إلى القضاء فهذا أمر منافي لكافة المبادئ القضائية.
وأكد اثنان من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة لـ«مدى مصر»، أن القرار يحتوي على أخطاء فادحة في الصياغة تستوجب من مجلس الوزراء إصدار تفسير للجهات المخاطبة به وتحديد ما يقصده بكلمة «المرؤوسين» و«عقاب المخالفين». مشددًين على أن المتعارف عليه أن المنازعات بين الوزارات والجهات الحكومية لا تعرض على المحاكم أصلًا، وما يعرض هو المنازعات الخاصة بتظلم الموظفين والعاملين بالجهات الحكومية بالأساس من قرارات الجهة الإدارية والعكس. واكد بأن النزاعات بين الوزارات والجهات الحكومية لا تطرح على المحاكم، وإنما بموجب القوانين، هي من اختصاص إدارة الفتوى التابعة لمجلس الدولة والموجودة في كل جهة أو وزارة، حيث تستمع تلك الإدارة إلى الجهتين المتنازعتين و تفحص المستندات التي تؤيد وجهة نظر كل جهة وتصدر في النهاية تقريرًا يتضمن رأيًا ملزمًا للطرفين، وفي حال تظلم جهة ما على هذا الرأي يتم عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لتصدر الأخيرة ما يشبه الحكم النهائي البات في هذا الأمر.
واكد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إبأنه يجب التوضيح أنه في الظروف العادية هناك لجنة لفض المنازعات بكل وزارة أو جهة حكومية تضم قاضي على المعاش وممثل لتلك الجهة، وتتولى تلك اللجان الفصل في المنازعات التي يقيمها الموظف ضد الجهة التي يعمل بها سواء رصيد إجازات أو بدلات أو ترقيات أو غيره، وذلك بإصدار توصية بقبول طلباته أو رفضها، وبموجب القانون المنظم لعمل تلك اللجان إذا أوصت بقبول تظلم الموظف في شأن مالي يقل عن 40 ألف جنيه، تكون ملزمة وعلى الجهة الإدارية الالتزام بها، ولكن بخلاف ذلك تكون توصيات تلك اللجان غير ملزمة للجهة الحكومية نفسها ولهذا يلجأ الموظف للقضاء.
وشدد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أو محامي الحكومة كما يطلق على جميع العاملين بالهيئة، أنه لهذا السبب على مجلس الوزراء أن يصدر تفسيرًا يوضح ما الذي يعنيه الإلزام الوارد بكتابه الدوري ومن المخاطبين به، فضلًا عن تحديد ما هية لجان إنهاء المنازعات التي ذكرها فيه وما إذا كانت لجان جديدة تم استحداثها لتحل محل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في ما يخص النزاعات بين الجهات الحكومية وبعضها من ناحية، والنزاعات بين الموظفين والجهات الحكومية من ناحية أخرى.
وتطرق نائب آخر لرئيس هيئة قضايا الدولة، في حديثه لـ«مدى مصر» إلى نقطة خلافية أخرى تخص القرار، وهي أن كتاب مجلس الوزراء يطالب بمعاقبة المسؤولين عن إدارات الشؤون القانونية في الوزارات والجهات الحكومية في حال لجأ أي منهم إلى إقامة دعاوى قضائية سواء ضد جهة حكومية أخرى، أو ضد الموظفين بدلًا من الالتزام بتوصيات لجان فض المنازعات. وهو ما لا يستقيم مع المنطق، لأنه في حال حصول موظف بجهة حكومية ما على مستحقات مالية لا يستحقها مثلًا، فهل من المنطقي أن يعاقب موظف الشؤون القانونية بتلك الجهة مثلًا على إقامته دعوى قضائية لمطالبة هذا الموظف بإعادة تلك الأموال.
