10 منظمات حقوقية دولية تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المدافع المصري عن حقوق الإنسان عبد الرحمن طارق الحاصل على جائزة مؤشر حرية التعبير للرقابة

https://www.menarights.org/en/articles/call-immediate-and-unconditional-release-egyptian-human-rights-defender-abdulrahman-tarek

نص البيان الصادر اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 عن 10 منظمات حقوقية دولية:

10 منظمات حقوقية دولية تطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المدافع المصري عن حقوق الإنسان عبد الرحمن طارق الحاصل على جائزة مؤشر حرية التعبير للرقابة

عبد الرحمن طارق (المعروف على نطاق واسع باسم موكا) هو مدافع عن حقوق الإنسان يعمل مع مركز النضال للحقوق والحريات. يشمل عمله الدفاع عن حرية التعبير في مصر وحقوق السجناء ، لا سيما في حالات الاختفاء القسري. في 12 سبتمبر 2021 ، حصل موكا على جائزة حرية التعبير من مؤشر الرقابة تقديراً لعمله في الحملات الانتخابية. تحتفي الجائزة بالأفراد أو الجماعات الذين كان لهم تأثير كبير في محاربة الرقابة في أي مكان في العالم.

اعتُقل موكا لأول مرة في 26 نوفمبر 2013 على خلفية قضية "مجلس الشورى" ، عندما نظم عدد من النشطاء احتجاجًا على المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشيوخ المصري (مجلس الشورى) واعتقلوا لاحقًا.

في 11 يونيو 2014 ، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وثلاث سنوات من المراقبة من قبل الشرطة. احتُجز في سجن طره المزرعة. وكثيرا ما تعرض أثناء احتجازه للتعذيب ، مما أدى إلى استمرار معاناته نفسيا. بعد الإفراج عنه في أكتوبر 2018 ، بدأ يقضي فترة اختباره البالغة ثلاث سنوات ، والتي كان عليه خلالها قضاء 12 ساعة يوميًا في قسم شرطة قصر النيل في القاهرة. في 10 سبتمبر 2019 ، اختفى موكا قسريًا أثناء جلسته اليومية تحت المراقبة في مركز شرطة قصر النيل. بعد يوم واحد ، عاد مرة أخرى إلى مكتب نيابة أمن الدولة العليا ، حيث تم استجوابه في القضية رقم 1331 لعام 2019. واتهم "بالانضمام إلى جماعة إرهابية ، ونشر أخبار كاذبة ، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وسائل الإعلام "من قبل المدعي العام أثناء الاستجواب 

في 10 مارس / آذار 2020 ، أمرت إحدى المحاكم بالإفراج عنه تحت المراقبة ، والتي تضمنت إبلاغ مركز الشرطة كل بضعة أيام. ومع ذلك ، لم يطلق سراحه قط. وبدلاً من ذلك ، اختفى قسراً لمدة 50 يوماً. في 30 أبريل / نيسان 2020 ، أمرت نيابة أمن الدولة العليا موكا بالحبس الاحتياطي بتهم جديدة هي "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" - وهي نفس الاتهامات التي واجهها في القضية السابقة.

في 22 سبتمبر / أيلول 2020 ، أمرت محكمة بالإفراج عن موكا. ومع ذلك ، مرة أخرى ، لم يتم تنفيذ أمر الإفراج مطلقًا. في 3 ديسمبر / كانون الأول 2020 ، بعد احتجازه بشكل تعسفي لأكثر من 70 يومًا ، استجوبت نيابة أمن الدولة العليا موكا بتهمة "إنشاء وتمويل منظمة إرهابية". في 3 ديسمبر 2020 ، صدر أمر بحبسه على ذمة المحاكمة في هذه القضية. بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على قرار المدعي العام.

في منتصف يناير 2021 ، نُقل موكا إلى سجن طرة المعروف بظروف الاحتجاز اللاإنسانية ، مثل نقص المياه النظيفة وسوء التهوية والاكتظاظ. في 17 كانون الثاني (يناير) 2021 ، نُقل إلى مستشفى سجن طرة لأول مرة ، بسبب تدهور صحته. كان لا بد من نقله إلى المستشفى عدة مرات بعد ذلك. في 3 فبراير 2021 أنهى إضرابه عن الطعام.

منذ اعتقال موكا في سبتمبر 2019 ، تم استباق أمرين متتاليين بالإفراج عنه بإضافة قضايا جديدة ، مما سمح للسلطات بالتهرب من الحد القانوني لمدة عامين للاحتجاز السابق للمحاكمة في مصر.

في الأسبوع الأول من أغسطس 2021 ، حاول موكا الانتحار بعد أن مُنع من زيارة أسرته. كعقاب ، تم وضع موكا في زنزانة تأديبية لمدة 24 ساعة.

قال أحد أفراد عائلته عند استلامه الجائزة نيابة عن موكا: "أنا متأكد من أنه عندما يسمع موكا أنه فاز بهذه الجائزة ، سيكون سعيدًا للغاية وسيقضي ليلة سعيدة ، ولكن عندما يستيقظ في اليوم التالي ، سيكون سعيدًا للغاية. سيشعر بخيبة أمل وإحباط لأنه سيقضي يومًا آخر في السجن ".

موكا من بين آلاف الأشخاص المحتجزين تعسفيا في مصر ، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وسياسيون ومحامون ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي. ولا يزالون رهن الاعتقال المطول لمجرد ممارستهم لحقوق الإنسان الأساسية والدفاع عنها.

قال أحد أفراد عائلته: "حاولت اليوم أن أكون صوت موكا ، وأريد أن يكون صوت كل واحد منكم ، حتى يخرج حياً من السجن". "الحرية لموكا وجميع المعتقلين".

نحن ، المنظمات الموقعة أدناه ، ندعو الحكومة المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الرحمن طارق.

الموقعون:

المادة 19 ، الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN) ، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، فريدوم هاوس ، مؤشر الرقابة ، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) ، مجموعة مينا لحقوق الإنسان ، المفوضية المصرية للحقوق والحريات ، معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP) ، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

نص تقرير منظمة العفو الدولية الصادر اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021: كبار رجال الأعمال المصريين خلف القضبان لمقاومتهم طلبات جهاز أمني

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/09/egypt-businessmen-behind-bars-for-resisting-security-agency-demands/

نص تقرير منظمة العفو الدولية الصادر اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021:

كبار رجال الأعمال المصريين خلف القضبان لمقاومتهم طلبات جهاز أمني

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 إن السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز رجل أعمال بارز وابنه بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب، وذلك انتقاماً منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما.

وتتزايد المخاوف على صحة رجل الأعمال صفوان ثابت، 75 عاماً، وهو مؤسس شركة “جُهينه”، أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر، ويمتلك أغلب أسهمها وكان رئيسها التنفيذي، حيث يُحتجز رهن الحبس الانفرادي المطوَّل منذ القبض عليه تعسفياً قبل 10 أشهر. وقد قُبض على ابنه سيف، 40 عاماً، بعد شهرين، في فبراير/شباط 2021، ولا يزال مُحتجزاً أيضاً رهن الحبس الانفرادي في ظروف ترقى إلى التعذيب. وقبل القبض على رجل الأعمال وابنه، كان مسؤولون أمنيون مصريون قد طلبوا منهما التخلي عن أصول شركة “جُهينه”.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن صفوان وسيف ثابت يتعرضان للعقاب لمجرد التجرؤ على رفض طلبات مسؤولين أمنيين مصريين بالتخلي عن أصول شركة “جُهينه” المعروفة في مصر والتي تمتلكها عائلتهما. وقد أبديا شجاعةً نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين لابتزازهما. وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تُفرج عن الرجلين، اللذين ما كان ينبغي القبض عليهما أصلاً”.

وأضاف فيليب لوثر قائلاً: “بالإضافة إلى حرمان صفوان وسيف ثابت من حق الطعن في قانونية احتجازهما، فإنهما يتعرضان للتعذيب باحتجازهما رهن الحبس الانفرادي المطوَّل إلى أجل غير مُسمى. ولطالما استخدمت السلطات المصرية التهم المتعلقة بالإرهاب لقمع المعارضة السياسية، وها هي الآن تستخدم الأسلوب نفسه لاستهداف رجال أعمال لأنهم يرفضون الإذعان للأوامر التعسفية بالاستيلاء على أصولهم”. وقد تحدثت منظمة العفو الدولية مع ثلاثة أشخاص على علمٍ بوضع عائلة ثابت وشركة “جُهينه”، كما اطلعت على وثائق قضائية ومقالات إعلامية وتصريحات رسمية تتعلق بالقبض على الرجلين واحتجازهما.

استحواذ عدائي

في الساعات الأولى من فجر يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، داهم حوالي 50 من عناصر الشرطة المسلحين في أربع سيارات مُدرَّعة بقيادة ضابط من “قطاع الأمن الوطني”، وهو جهاز شُرطي متخصص في التعامل الأمني مع قضايا الإرهاب والتهديدات الأمنية، منزل صفوان ثابت في القاهرة وقبضوا عليه.

وبعد أربعة أيام، أُحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا. وأبلغه محققو النيابة أنه متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وذلك استناداً إلى تقرير تحريات سري من “قطاع الأمن الوطني”، لم يُسمح لصفوان ثابت ولا لمحاميه الاطلاع عليه. ولم تُقدّم أي أدلة على ضلوع صفوان ثابت في أي من الجرائم المتعارف عليها، وكان تقرير “قطاع الأمن الوطني” السري هو الأساس الوحيد الذي استند إليه أمر حبسه.

وقد أفادت وسائل إعلام مصرية رسمية أنه قُبض على صفوان ثابت بسبب ادعاءات عن تمويله لجماعة “الإخوان المسلمين”، التي تعتبرها السلطات المصرية جماعةً إرهابية. ولم تقدّم السلطات أي أدلة تؤيد ادعاءها بانتماء صفوان ثابت إلى الجماعة، كما نفى خبراء مستقلون هذا الادعاء.

وذكر مصدر على علمٍ بأعمال شركة “جُهينه” أن مسؤولاً مصرياً كبيراً كان قد طلب من صفوان ثابت، قبل وقت قصير من القبض عليه، التنازل عن جزء من شركته لصالح كيان مملوك للحكومة.

وفي 31 يناير/كانون الثاني 2021، أي بعد شهرين من القبض على صفوان ثابت، تلقى ابنه سيف ثابت أمر استدعاء إلى “قطاع الأمن الوطني”. ولم يُسمح له باصطحاب محام معه، كما أمره مسؤول أمني بالتنازل عن جميع أسهم العائلة في شركة “جُهينه” وإلا فإنه سيواجه مصيراً مماثلاً لوالده. ولا تزال عائلة ثابت ترفض التنازل عن أصول شركتها.

وفي 2 فبراير/شباط 2021، استُدعي سيف ثابت مجدداً إلى مقر “قطاع الأمن الوطني”، ولكنه لم يخرج، بل اقتادته قوات الأمن إلى نيابة أمن الدولة العليا يوم 6 فبراير/شباط، حيث أخبره محقق النيابة أنه متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وذلك أيضاً استناداً إلى تقارير تحريات سرية من “قطاع الأمن الوطني”، ولم يُسمح له بالاطلاع عليها. وفي بادئ الأمر، رفضت السلطات الإفصاح عن مكانه، إلى أن تمكنت العائلة أخيراً، يوم 14 فبراير/شباط، من معرفة مكان وجوده في “سجن العقرب” ذي السمعة السيئة، وهو جزء من “مجمع سجون طُرة”.

ودأب محققو نيابة أمن الدولة العليا، ومن بعدهم القضاة في الدوائر المختصة بقضايا الإرهاب في المحاكم الجنائية، بتمديد حبس صفوان وسيف ثابت مراراً على ذمة التحقيقات، بل وكان المحققون يمددون أوامر الحبس في غياب الرجلين ومحاميهما، ومن دون السماح لهما في أي مرحلة بالطعن في قانونية احتجازهما.

ظروف غير إنسانية

يعاني صفوان ثابت من قُرح في المعدة، ومن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومن مرض الكبد الدُهني، فضلاً عن استبدال مفصلي الركبتين وإصابات في الكتف. وهو مُحتجز منذ القبض عليه في زنزانة انفرادية داخل “سجن ملحق مزرعة طُرة”، وهو جزء من “مجمع سجون طرة”. ورفضت إدارة السجن إدخال الأطعمة والأدوية والملابس بانتظام إليه. وكان من شأن هذه الظروف القاسية، بالإضافة إلى حرمانه من العلاج الطبي، أن تضاعف المخاوف على صحته.

ووفقاً لمصدر مطّلع، يُحتجز سيف ثابت رهن الحبس الانفرادي المطوَّل في زنزانة تعشّش فيها الحشرات، ويُمنع من استخدام المرحاض أو الاستحمام، ويُحرم من تلقي ما يكفي من الغذاء والمياه. كما حُرمت أسرته من الحق في زيارته بصفة منتظمة، ولم يُسمح لها برؤيته إلا نادراً. وينام سيف ثابت على بطانيات مفروشة على الأرض، ويُمنع من تلقي أي أغراض شخصية أو ملابس وأغطية ملائمة للمناخ.

وترى منظمة العفو الدولية أن هذه المعاملة من جانب سلطات السجن ترقى إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، كما تمثل انتهاكاً لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي. فبالإضافة إلى احتجاز صفوان وسيف ثابت طيلة أشهر رهن الحبس الانفرادي المطوَّل إلى أجل غير مُسمى، فإنهما مُحتجزان في ظروف غير إنسانية، ولا يُقدم إليهما الغذاء الكافي، كما يُحرمان من الأدوية والعلاج ومن تلقي زيارات عائلية بصفة منتظمة.

ويتعيَّن على السلطات المصرية، لحين الإفراج عن الرجلين، أن تضمن نقلهما من الحبس الانفرادي، والسماح لهما بتلقي رعاية طبية ملائمة، وزيارات منتظمة من أفراد الأسرة والمحامين، وكذلك الحصول على ما يكفي من الطعام والمياه، واستعمال المرافق الصحية.

وينبغي على النائب العام أن يبادر على وجه السرعة بفتح تحقيق في وقائع الاختفاء القسري للرجلين، وتعرضهما للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

المضايقات للشركة

في يناير/كانون الثاني 2017، أضافت إحدى المحاكم اسم صفوان ثابت وحوالي 1500 آخرين إلى “قائمة الإرهابيين”، من دون مراعاة الإجراءات الواجبة. وبالرغم من أن محكمة النقض ألغت هذا الأمر في يوليو/تموز 2018، فقد قضت محكمة أخرى بإعادة إدراج اسم صفوان ثابت في القائمة، في أبريل/نيسان 2018، وهو قرار أيَّدته محكمة النقض في مارس/آذار 2021. ونتيجةً لذلك يخضع صفوان ثابت لأمر منع السفر وتجميد أصوله.

وفي تصريح لمنظمة العفو الدولية، ذكر مصدر على علم بأعمال شركة “جُهينه” أن عناصر الشرطة المتمركزين أمام بعض منشآت الشركة دأبوا على إيقاف سائقي الشركة ومصادرة سياراتهم أو رخص القيادة الخاصة بهم، وكذلك على احتجاز بعضهم أحياناً لفترات وجيزة، وخاصةً قبيل مواسم التوزيع الواسع، بما في ذلك في أبريل/نيسان 2021. وقد ذكرت وسائل إعلامية مصرية ودولية، في مايو/أيار 2021، أن شركة “جُهينه” قدمت بلاغاً رسمياً بشأن تعطيل أعمالها.

ويُذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهات للمسؤولين، في عام 2020، بتوسيع وتطوير قدرات مصر في تجميع الألبان. وخلال عام 2021، نشرت وسائل إعلام مصرية مؤيدة للحكومة مقالات تدعو إلى استحواذ الدولة على شركة “جُهينه” وتتهم صفوان وسيف ثابت بالإرهاب.

وقال فيليب لوثر: “يوضح الهجوم على شركة “جُهينه” إلى أي مدى يمكن أن تذهب السلطات المصرية من أجل إحكام سيطرتها، كما يكشف كيف تُستغل التهم المتعلقة بالإرهاب بلا رحمة في مصر اليوم، في تجاهل تام لأثر تلك الإجراءات على حياة وأرزاق الأشخاص المتضررين”.

كان طبيعيا استبداد السيسي بالسلطة ​ضد الشعب المصري ​الى حد تحصين حكومته الظالمة من القضاء​ بعد أن أصبح​ لا حكومة تهمة لانة هو القائم بتشكيل الحكومات الرئاسية ولا مؤسسة تلمة لأنه انتهك استقلال جميع المؤسسات وجمع بين سلطته التنفيذية وسلطات جميع المؤسسات ولا أحزاب سياسية تهمة لانة قام باحتواء معظمها

كان طبيعيا استبداد السيسي بالسلطة ​ضد الشعب المصري ​الى حد تحصين حكومته الظالمة من القضاء​ بعد أن أصبح​ لا حكومة تهمة لانة هو القائم بتشكيل الحكومات الرئاسية ولا مؤسسة تلمة لأنه انتهك استقلال جميع المؤسسات وجمع بين سلطته التنفيذية وسلطات جميع المؤسسات ولا أحزاب سياسية تهمة لانة قام باحتواء معظمها ومنها أحزاب سياسية كانت منذ تأسيسها معارضة وباعت القضايا الوطنية ومبادئها السياسية وضمائرها والشعب المصرى للسيسى

كان طبيعيا في ظل شريعة الغاب القائمة فى مصر الآن على الأباطيل المخالفة للدستور، منذ استبداد الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى وشطحة بالسلطة منذ حوالى 8 سنوات حتى الآن، لا حكومة تهمة لانة هو القائم بتشكيل الحكومات الرئاسية، ولا مؤسسة تلمة لأنه انتهك استقلال جميع المؤسسات وجمع بين سلطته التنفيذية وسلطات جميع المؤسسات التي كانت مستقلة قبل أن يتسلق السلطة، ولا أحزاب سياسية تهمة لأنه قام باحتواء معظمها ومنها أحزاب سياسية كانت منذ تأسيسها معارضة وباعت القضايا الوطنية ومبادئها السياسية وضمائرها والشعب المصرى للسيسى، بسياسة العصا والجزرة، ان تصل محطة استبداد السيسي بالباطل الى حد تحصين السيسي بفرمان قرقوشى باطل قرارات الحكومة والوزراء والمحافظين والمسؤولين الحكوميين حتى أصغر خفير فيهم من الدعاوى القضائية للمواطنين الموظفين بالمخالفة للدستور، ومعاقبة الموظف الذي يلجأ الى القضاء لإنصافه من ظلم حكومة السيسي، ربما بالفصل استنادا على قانون استبدادي آخر باطل مخالف للدستور فرضه السيسي يمنح حكومة السيسي صلاحية فصل الموظفين بالأمر المباشر بعيدا عن القضاء، وأصبحنا نعيش فى غابة و ماخور دعارة سياسية الكلمة الوحيدة السارية هى كلمة حاكم الشعب الاستبدادي الذي حول نفسه الى خصم الشعب منذ استبداده بالسلطة بالباطل ضد الشعب وانتهك استقلال جميع المؤسسات وجمع بين سلطته التنفيذية وسلطات جميع المؤسسات، بعد ان كنا عايشين فى دولة مؤسسات مستقلة إذا ظلم مواطن موظف فيها من قرارات الحكومة يهرع الى مؤسسة القضاء لإنصافه.

وشملت مسيرة استبداد السيسي بتواطؤ العديد من الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب سياسية كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع ضمائرها ومبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي، وساعدته مساعدة فعالة فى فرض سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى ودستور السيسي الباطل بموادة الاستبدادية البالغة حوالى عشرين مادة تشكل دستور مكمل لوحدة، وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسي ومنع السيسى التداول السلمى للسلطة وشرعنة انتهاك السيسي استقلال المؤسسات وجمع السيسى بين السلطات مع منصبه التنفيذي وتمكين السيسى من تشكيل حكومات رئاسية على مدار 8 سنوات وتنصيب السيسي الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والأجهزة والجهات الرقابية والجامعات والكليات والمجالس العليا للصحافة والإعلام ودار الإفتاء المصرية والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت وفصل العمال والموظفين المعارضين بقرار حكومى ومنع قيام القضاء بانصاف المفصولين و الحصانة من الملاحقة القضائية لأعوان السيسى والتى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب والتعذيب والانتهاكات والاختفاء القسري وتقويض الحريات العامة والديمقراطية وتحويل مجالس وبرلمانات السيسي بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجالس وبرلمانات رئيس الجمهورية واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وإغراق مصر فى قروضا أجنبية بلغت 4 أضعاف الديون الأجنبية التى كانت موجودة على مصر عندما تسلق السيسي السلطة قبل نحو 8 سنوات وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ونشر الفقر والخراب وإلغاء الدعم عن العديد من السلع الشعبية الهامة ورفع أسعار كل شئ بصورة فلكية كل بضع شهور والتنازل عن جزيرتين مصريتين لدولة اجنبية والتفريط في أمن البلد القومى عبر مخاطر ضياع مياه الشرب والرى وذهابها للأعداء.

حتى وصل الأمر بالسيسي الى حد إصدار قرارات حكومية باطلة دستوريا بمنع العمال والموظفين فى وزارات ومصالح ودواوين وقطاعات الحكومة من إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة وممثليها والتعدي على حق التقاضي المكفول دستوريًا للمواطنين وتحصين قرارات الوزراء والمحافظين والمسؤولين الحكوميين من رقابة القضاء، ومعاقبة أى مواطن موظف مظلوم من عنت حكومة السيسي عن اللجوء للقضاء لإنصافه، إذن كيف بالله عليكم أيها الناس يحصل المظلومين على حقوقهم بعد تحصين السيسي حكومته المفترية الظالمة من التقاضى.

حكومة السيسي تمنع الموظفين من اللجوء للقضاء ضدها

https://d2v744ed8i77xg.cloudfront.net/story/1387428/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%AF%D9%87%D8%A7

حكومة السيسي تمنع الموظفين من اللجوء للقضاء ضدها

قرر مجلس الوزراء المصري منع الموظفين الحكوميين من إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومة، أو تقديم المرؤوسين شكاوي ضد أي هيئة أو مؤسسة تابعة للدولة، منذرا من يقوم بهذا الفعل بإجراءات عقابية.

والخميس الماضي، تداول ناشطون كتابا دوريا صادرا عن أمين عام مجلس الوزراء عاطف عبدالرحمن، طالب فيه الوزراء بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أي نزاع عبر لجان "إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل" دون اللجوء للقضاء.

كما تضمن الكتاب التنبيه على المرؤوسين (الموظفين الحكوميين) بعدم رفع أي دعاوى قضائية ضد أي جهة حكومية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك.

ذلك الكتاب الحكومي، اعتبره مختصون في القانون غير دستوري ومخالفا للقانون المصري، ويعتدي على حق التقاضي المكفول دستوريا، ويحرم الموظف من حقه في التقاضي، كما يحصن قرارات الوزراء والمسؤولين من رقابة القضاء.

وتعطي الفقرة (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة اختصاص الفصل في النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية حصريا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بـ(مجلس الدولة).

كما أن الفصل في الدعاوى القضائية الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة يضعه القانون كاختصاص أصيل لذات المحاكم (مجلس الدولة).

وحتى كتابة هذه السطور، لم ينف مجلس الوزراء صحة هذا المنشور، ما دفع المحامي والحقوقي المصري ناصر أمين لمطالبة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بنفي صحة الخطاب، أو إعلان إحالة الذي أصدر القرار إلى المحاكمة.

أمين، أكد عبر صفحته بـ"فيسبوك" أن "المساس بحقوق الموظفين في الطعن على قرارات الجهة الإدارية واللجوء لمجلس الدولة جريمة تستوجب العقاب".

وأضاف: "وجود مثل هؤلاء الموظفين في تلك المناصب بهذه العقلية -إن صح الخطاب- كارثة تهدد مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، كما تُمثل انتهاكا صارخا لحق التقاضي".

تغول من السلطة

القاضي المصري المستشار محمد سليمان، يقول إن "صح هذا الكتاب فهو يمثل تغولا من السلطة التنفيذية، وحرمان غير قانوني للموظفين من حق التقاضي المكفول دستوريا للكافة".

ويوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "الغرض من هذا الكتاب إنهاء النزاعات بعيدا عن أروقة القضاء؛ حتى لا يكون هناك رقيب على ممارسات السلطة ولا حسيب لها، حال تغولها على حقوق الموظف".

انتهاك لحق التقاضي

وعن مدى مخالفة هذا الكتاب للقانون والدستور المصري، يقول أستاذ القانون الدستوري الدكتور أحمد حسن الخطيب، إن "ثبت صحة الكتاب، فهو بالفعل انتهاك لحق التقاضي كحق دستوري".

ويضيف لـ"عربي21": "ربما يكون الهدف من الكتاب الدوري هو مجرد تنظيم لآلية فض المنازعات بين الجهات والوزارات المختلفة بغرض اللجوء للجان فض المنازعات، التي تعد درجة سابقة على اللجوء للقضاء؛ بغرض الرفع عن كاهل القضاء".

ويتابع: "لكن الإشكالية في منع الموظفين من التقاضي أو تقديم شكاوى ضد أي هيئة أو مؤسسة تابعة للدولة، فهذا الأمر مكفول لهم بموجب الدستور، كل ما في الأمر أنه إذا تطلب القانون ضرورة اللجوء للجان فض المنازعات قبل اللجوء للقضاء، فالأمر لا عيب فيه".

ويؤكد الأكاديمي المصري أن "المنع على إطلاقه للموظفين من التقاضي أو الشكوى ضد المسؤولين أو أي جهة حكومية؛ بالتأكيد أمر غير دستوري".

"أما بخصوص كون هذا الكتاب الدوري يفتح الباب أمام تغول وفساد رؤساء القطاعات والهيئات الحكومية؛ فلا أظن ذلك؛ لأن الموضوع تنظيمي بالدرجة الأولى"، يعتقد الخطيب.

ويضيف: "أما كونه يغل يد الموظفين في كشف التلاعب والمخالفات في إداراتهم، فلا أعتقد ذلك؛ لأن هناك وسائل أخرى لكشف التلاعب والفساد غير اللجوء للقضاء، وهناك هيئات وجهات أخرى منوط بها التحقيق في الفساد".

تقنين الفساد

لكن الخبير المصري بمجال الإدارة والتخطيط، الدكتور هاني سليمان، يرى أن "منع الموظفين من إقامة دعاوى ضد الحكومة، أو تقديم المرؤوسين شكاوي ضدها، وإنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية بعيدا عن القضاء؛ محاولة لتغطية الفساد الحكومي، بل خطوة لتقنينه".

في حديثه لـ"عربي21"، يجزم بأن "القرار مخالف للدستور وللقانون وللعقل والمنطق أيضا، فهو يتيح للفاسدين بمؤسسات الدولة الاستمرار في فسادهم، ويحمل تهديدا للشرفاء الذين يريدون كشف الفساد في مؤسسات الدولة وتطهيرها من الفساد والمفسدين".

ويؤكد أن "القرار يقول للعاملين بمؤسسات الدولة، الصالحين منهم والفاسدين، إن الفساد قانون سائد وعرف مسيطر، ولا يمكن كشفه بواسطة أي عضو داخل هذه المؤسسة".

ويشير سليمان إلى "الصراع الدائر الآن داخل جامعة القاهرة بين أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام الدكتور أيمن منصور ندا، وبين رئيس الجامعة السابق الدكتور محمد الخشت".

ويلفت إلى أن "ندا يقوم حاليا، وعبر صفحته بفيسبوك، بكشف فساد نسبه إلى الخشت داخل الجامعة، ونشر بعض الوثائق والأدلة عن أحداث فساد وسوء إدارة ونهب للمال العام وتعيين الأقارب والمحاسيب والتحرش الجنسي".

ويعتقد أن "ندا لجأ إلى فيسبوك لأن كشف الفساد داخل هذه المؤسسات يتم بمعرفة أو بأمر الدولة نفسها، وعندما تريد التخلص من أحد أفرادها أو العاملين بها، عندما تستنفذ أغراضها منهم، فتسارع بإلقائهم في سلة النفايات".

ويؤكد أن "هذا طبيعي في دولة يتحكم رئيسها بكل مؤسساتها، فهو رأس السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويسيطر على الأمن والجيش والمخابرات، والإعلام والثقافة والفكر، والفن والرياضة والترفيه، وهذه كلها مؤسسات تتبع الدولة وينتشر فيها الفساد".

فوز غير حاسم.. شولتس والطريق الصعب لخلافة ميركل

https://www.dw.com/ar/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84/a-59320301

فوز غير حاسم.. شولتس والطريق الصعب لخلافة ميركل

عاد الحزب الاشتراكي إلى زمن الانتصارات بعد غياب لعب خلاله دور الشريك الثاني مع التحالف المسيحي خلال دورتين انتخابيتين. أولاف شولتس يعلن انتصاره، لكن طريقه إلى مكتب المستشارية ليس معبدا بالورود. من هم صناع الملوك؟

لم تذهب النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بعيدة عن الاستطلاعات التي أظهرت تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بل أظهرت أن الاشتراكيين حصدوا نتائج أفضل قليلا مما كان متوقعا. مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أولاف شولتس أكد أحقية حزبه في تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة تحت قيادته.

وفي أعقاب توقعات نتائج شبه النهائية لانتخابات البرلمان الاتحادي التي جرت اليوم الأحد (26 أيلول/ سبتمبر 2021) أظهرت تقدما طفيفا لصالح الاشتراكيين على حساب تحالف ميركل المسيحي الديمقراطي، قال شولتس: "أنا مسرور وممتن أيضا للغاية على تصويت الناخبين لأن المواطنين قرروا حصول الحزب الاشتراكي على تكليف بتشكيل الحكومة". وأضاف شولتس أن المواطنين أظهروا بانتخابهم أنهم يريدون "مني أن أحاول تشكيل الحكومة" مشيرا إلى أنه يشعر بأنه ملتزم بهذا وأردف: "لدينا نسب قبول جيدة ورأينا ودعم الحزب الاشتراكي آخذ في الارتفاع بينما ينخفض الدعم للتحالف المسيحي وهذه إشارة واضحة بعث بها الناخبون". ونوه شولتس إلى أن المواطنين يتمنون الآن قيادة جديدة ورأى أنه يجب التمهل مبدئيا فيما يتعلق بخيارات الائتلافات حتى يتم فرز كل الأصوات.

شولتس طالب بأن يتم البدء على الفور في محاولة تشكيل الحكومة بعد فرز الأصوات، وقال إن كل الأطراف عليهم أن يتقابلوا معا "على قدم المساواة". وفي إشارة إلى انسحاب الحزب الديمقراطي الحر من مفاوضات تشكيل ائتلاف ثلاثي مع تحالف ميركل وحزب الخضر بعد انتخابات عام 2017، قال شولتس إنه لا ينبغي أن تتم مفاوضات الائتلاف كما حدث قبل أربعة أعوام عندما فشل تشكيل الحكومة "إذ أنه يجب أن تتعامل الأطراف مع بعضها البعض بشكل نزيه".

"أقوى" كتلة برلمانية

كما أظهر استقراء جديد أجرته القناة الأولى بالتلفزيون الألماني مساء اليوم الأحد أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي  سيمتلك أقوى كتلة في البرلمان الألماني المقبل. وحسب الاستقراء، فإن الحزب الاشتراكي سيحصل على 200 مقعد في البرلمان متفوقا لأول مرة على تحالف المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الذي سيحصل على 198 مقعدا. وسيتملك الخضر ثالث أقوى كتلة في البرلمان بعد الاشتراكيين والمسيحيين بـ113 مقعدا. واستند الاستقراء إلى توقع بأن إجمالي عدد مقاعد البرلمان المقبل سيصل إلى 730 مقعدا. 

رغم النتائج التي تظهر تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإن هذا لا يعني مباشرة قدرته على تشكيل حكومة، لا وحده ولا في حال الدخول مع تحالف مع حزب الخضر، الشريك في فترة المستشار غيرهارد شرويدر، الذي كان قد دخل في ائتلاف مع حزب الخضر نهاية التسعينات. إذ أن على الحزب الاشتراكي الدخول في ائتلاف حكومي ثلاثي مكون من حزبه، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، أو ما يطلق ائتلاف "أمبل" أي إشارة المرور، أحمر، أصفر وأخضر.

السيناريو الثاني الذي يتمكن من خلاله الحزب الاشتراكي في تشكيل الحكومة لم يعد واردا، بسبب ضعف نتائج حزب اليسار الذي في حال دخوله مع الاشتراكيين والخضر فإنه الائتلاف لن يشكل غالبية تمكنه من تشكيل حكومة.

صانع الملوك

حتى بعد ظهور النتائج الأولية، بقي رئيس الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان ليندنر، محافظا على إرسال رسائل مختلفة إلى الحزب الاشتراكي وكذلك للشريك التاريخي، التحالف المسيحي، إذ ألمح في حوار جمعه مع المرشحين وزعماء الأحزاب أجرته القناة الثانية الألمانية ZDF أن حزبه قريب في برنامجه الانتخابي من التحالف المسيحي، لكنه لن يستبعد التحالف مع الآخرين، وحتى الحوار مع حزب الخضر، رغم الخلافات في الرؤيا السياسية تجاه قضايا كثيرة.

أما الاحتمال الثالث فيعني العودة إلى الائتلاف الحكومي الكبير المكون من الاشتراكيين والمحافظين، مع تغيير المقاعد ليصبح شولتس المستشار، ولاشيت الرقم الثاني في الائتلاف. لكن هذا سيعتمد على النتائج النهائية وعلى رغبة الحزبيين الكبيرين في العودة من جديد إلى ائتلاف كبير، رغم أن النتائج أظهرت أن الناخب الألماني اختار التغيير بعد فترتين حكم فيها ألمانيا ائتلاف مكون من الحزبين.

المرتاح والقلق

شولتس بدا مرتاحا خلال طاولة الحوار مع المتنافسين الآخرين مساء الأحد، فهو المنتصر الذي أعاد إلى حزبه الاشتراكي نشوة الانتصارات، بعكس ذلك بدا مرشح التحالف المسيحي أرمين لاشيت الذي حصد حزبه هزيمة تاريخية، قلقا، لكنه بدأ بمغازلة حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. إذ أن احتمال تشكيل ائتلاف حكومي من التحالف المسيحي والخضر والحزب الديمقراطي الحر وارد جدا في حال فشل أولاف شولتس في إرضاء الخضر والأحرار.

حتى ماركوس زودر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر في التحالف المسيحي أعلن عن تأييده لتشكيل ائتلاف اتحادي بقيادة المحافظين مع الخضر والحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال. وقال زودر: "نحن نؤمن إيمانا راسخا بفكرة تحالف جامايكا"، في إشارة إلى العلم الذي ستشكله ألوان الأحزاب التي تشكل ألوان علم دولة جامايكا . وأوضح أن الاتحاد المسيحي الاجتماعي منفتح على مثل هذه المحادثات، إلى جانب حزبه الشقيق، الحزب المسيحي الديمقراطي، مضيفا أنه لن يكون من السهل تحقيقه.

دعوة زعيم الحزب الديمقراطي الحر، ليندنر حزب الخضر للحوار أولا، الذي يختلف معه في كثير من الملفات يرسل إشارة إلى الحزبين الكبيرين، أن الحزبين الأصغر في أحزاب الوسط  هما من يقرران من سيدخل مكتب المستشارية.

الاشتراكيون الديموقراطيون والمحافظون في الاتحاد المسيحي الديموقراطي يأملون بالتمكن "قبل عيد الميلاد" من تشكيل ائتلاف حكومي جديد. أرمين لاشيت قال إن "ألمانيا تتولى رئاسة مجموعة السبع في 2022"، فيما اعتبر خصمه أولاف شولتس أن "علينا القيام بما في وسعنا ليكون ذلك ممكنا قبل عيد الميلاد".

تونس تنتفض فى مظاهرات عارمة اليوم الاحد 26 سبتمبر 2021 ضد ''اللص والكلاب''

تونس تنتفض فى مظاهرات عارمة اليوم الاحد 26 سبتمبر 2021 ضد ''اللص والكلاب''

لا أيها الطغاة حرامية الأوطان الجبناء ... لا ايتها الأحزاب السياسية الفاسدة الملعونة فى تونس التى باع قادتها الشعب للحاكم الحرامي نظير فتات صفائح قمامة القصر الجمهورى

لن يسقط مرة اخرى الشعب التونسي تحت نعال الطغاة حرامية الأوطان الجبناء الذين يستأسدون على شعوبهم وهم مختبئين في أقبية قصورهم بالباطل و الزيف والزور والاستبداد والأحزاب السياسية الفاسدة الملعونة المنحرفة فى تونس التي باع قادتها الشعب التونسى للحاكم الظالم الضلالى نظير الفتات من صفائح قمامة القصر الجمهورى.

لا أيها الطغاة حرامية الأوطان الجبناء ... لا ايتها الأحزاب السياسية الفاسدة الملعونة فى تونس التى باع قادتها الشعب للحاكم الحرامي نظير فتات صفائح قمامة القصر الجمهورى

لا أيها الطغاة حرامية الأوطان الجبناء ... لا ايتها الأحزاب السياسية الفاسدة الملعونة فى تونس التى باع قادتها الشعب للحاكم الحرامي نظير فتات صفائح قمامة القصر الجمهورى

مظاهرات اليوم الاحد 26 سبتمبر 2021 فى تونس

لن يسقط مرة اخرى الشعب التونسي تحت نعال الطغاة حرامية الأوطان الجبناء الذين يستأسدون على شعوبهم وهم مختبئين في أقبية قصورهم بالباطل و الزيف والزور والاستبداد والأحزاب السياسية الفاسدة الملعونة المنحرفة فى تونس التي باع قادتها الشعب التونسى للحاكم الظالم الضلالى نظير الفتات من صفائح قمامة القصر الجمهورى.