جنرال مصر
الخميس، 21 أكتوبر 2021
نص بيان 16 منظمة حقوقية دولية ضد انتكاسة محاكمة أربعة ضباط شرطة مصريين فى ايطاليا غيابيا بتهمة خطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني
جلسة المحاكمة كانت هزلية فى ظل إعاقة السلطات المصرية التعاون ورفضها أخطار المتهمين رسميا ويجب أن تستمر المحاكمة لمنع إفلات الجناة من العقاب
بعد اختفاء وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني ، تنضم DAWN
إلى المنظمات في المطالبة بمواصلة محاكمته على الرغم من تعطيل السلطات المصرية.
تعرب المنظمات الموقعة عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة في محاكمة المسؤولين المصريين بشأن تعذيب وقتل جوليو ريجيني. يجب ألا تتعطل المحاكمة بسبب عدم تعاون السلطات المصرية في التحقيق.
بدأت جلسة المحكمة الأولى في محاكمة عامة صابر طارق، العقداء اطهر كامل ومحمد إبراهيم، والرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف في اتصال قتل Regeni في 14 أكتوبر تشرين ، عقد 2021. الدورة الاستماع في المحكمة الجزائية الثالث روما. ويواجه جميع المتهمين اتهامات بالاختطاف الجسيم ، بينما يتهم الرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف أيضًا بالمشاركة في أذى جسدي جسيم والقتل الجسيم.
واختتمت الجلسة بقرار المحكمة إعادة الإجراءات إلى محكمة ابتدائية لأن المتهمين لم يتم إخطارهم بالتهم الموجهة إليهم. هناك احتمال ملموس - لم يتم التحقق منه في المحكمة بعد - بأن السلطات المصرية قد تتقاعس عمدا عن إخطار المتهمين.
كان ريجيني ، الباحث الإيطالي بجامعة كامبريدج ، في القاهرة عام 2016 لإجراء بحث ميداني أكاديمي حول اتحاد الباعة الجائلين المصريين. اختفى في 25 يناير / كانون الثاني ، وعُثر على جثته هامدة على جانب طريق في 3 فبراير / شباط. وكشف تشريح الجثة في وقت لاحق عن عدة علامات واضحة للتعذيب الوحشي.
على مدى السنوات الست التالية منذ وفاة ريجيني ، رفضت السلطات المصرية بشكل منهجي إجراء تحقيق شفاف في الجريمة.
ومع ذلك ، على الرغم من هذه الجهود الدنيئة ، حدد التحقيق الذي قاده مدعي روما بعض الأشخاص المشتبه في تورطهم في القتل. نجحوا في النهاية في جمع أدلة كافية لتوجيه اتهامات لأربعة ضباط من جهاز الأمن الوطني. أدانتهم محكمة إيطالية في مايو 2021.
ونظراً لرفض السلطات المصرية التعاون في التحقيق ، وغياب معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين بين البلدين ، لم يكن من الممكن إحضار المتهمين الأربعة أمام المحكمة ، وستعقد المحاكمة غيابيًا .
لكن الجلسة الأولى اختتمت بقرار المحكمة بإعادة الإجراءات إلى محكمة ابتدائية لأن المتهمين لم يتم إخطارهم بالتهم الموجهة إليهم. لذلك من المقرر أن يقوم الادعاء بمحاولة جديدة لإخطار المتهمين بالتهم الموجهة إليه. وذلك لأن قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي لا يسمح بمحاكمة المدعى عليه في المحكمة دون إخطار مسبق ، وهو إجراء يهدف إلى ضمان الحق في الدفاع عن النفس وضمان عدالة المحاكمة.
هناك احتمال ملموس - لم يتم التحقق منه بعد في المحكمة - بأن السلطات المصرية قد تتقاعس عمدا عن إخطار المتهمين. في الواقع ، كان الدافع وراء هذا الإخفاق هو أن مكان إقامة المتهمين "غير معروف" بالنسبة لهم - وهو أمر لا يبدو ذا مصداقية ، لأن جميع المتهمين هم ضباط في جهاز الأمن الوطني.
يرى العديد من المراقبين أن هذه المحاكمة هزلية ، وإن لم تكن مفاجئة بالنظر إلى رفض السلطات المصرية منذ ست سنوات التعاون مع التحقيق. على مدى السنوات الماضية ، قدمت السلطات المصرية روايات مختلفة لمقتل ريجيني. كما طرحوا العديد من التكهنات حول الأسباب الحقيقية لوجوده في القاهرة وتم تصوير الباحث على أنه جاسوس ، أو عضو في المخابرات البريطانية ، أو تابع لجماعة الإخوان المسلمين ، أو الضحية المؤسفة للاختطاف من قبل عصابة في الشارع.
كما زعمت أجهزة الأمن المصرية أنها لم تراقب الباحث الإيطالي أبدًا ، ولكن ثبت خطأها في النهاية عندما تم تسريب مقطع فيديو يظهر جوليو ريجيني غير مدرك لممثل نقابة الباعة الجائلين محمد عبد الله - وهو نفس الرجل الذي صور الفيديو لإبلاغه بذلك. وكالة الأمن القومي.
بالنظر إلى هذه العناصر وغيرها ، من الصعب تصديق أن السلطات المصرية قد تكون على علم بمكان وجود المتهمين وغير قادرة على إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم. وبالمثل ، من الصعب قبول أن محاكمة الضباط المتهمين بقتل ريجيني ، التي عقدت بعد ست سنوات من وفاته ، قد تُلغى لأسباب فنية.
مصر وايد والمنظمات الموقعة تطالب بعدم المساس بهذه المحاكمة بشكل سلبي من خلال تقنية إجرائية تستخدمها السلطات المصرية لحماية نفسها ورجالها من العدالة.
ندعو:
1 - اتخاذ المدعي العام كولايوكو والنيابة العامة في روما جميع الخطوات اللازمة لمنع استخدام أي من عناصر الإجراءات الجنائية كسلاح ضد جهود محاسبة الجناة ، وضمان تعاون مصر في هذه القضية ، بما يتوافق مع معايير المحاكمة العادلة. .
2. وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ورئيس الوزراء ماريو دراجي على بذل كل الجهود الدبلوماسية اللازمة لإقناع نظرائهم المصريين بالتعاون في قضية ريجيني.
3. جميع أعضاء الحكومة الإيطالية وأعضائها السابقين الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم في المحكمة فيما يتعلق بمدى كفاية دور المؤسسات الإيطالية في دفع مصر للتعاون في التحقيق. ندعوهم لتحمل مسؤولياتهم عن كل الجهود غير الكافية أو المتأخرة لضمان الظروف لإجراء تحقيق مستقل ودقيق لإلقاء الضوء على اختطاف ريجيني وتعذيبه وقتله.
4. لجوء المفوضية الأوروبية إلى الدبلوماسية ، وفقًا لقرار البرلمان الأوروبي الصادر في ديسمبر 2002 ، لدفع مصر إلى إعطاء الأولوية للعدالة ومراقبة إجراءات المحاكمة وتحديثاتها.
5. على جميع السلطات المصرية ذات الصلة التعاون مع نيابة روما في هذا التحقيق لضمان تحقيق العدالة ، وأن عائلة جوليو ريجيني قد تعرف الحقيقة في النهاية.
بولونيا ، فى 20 أكتوبر 2021
موقع من قبل:
ايجيبت وايد
لجنة العدل (CFJ)
ARCI الدولية
Cultura è Libertà una campagna per la فلسطين
Rete Italiana Pace e Disarmo
ARCS
الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)
جمعية تقاطع للحقوق والحريات
Associazione Dottorandi e dottori di ricerca في إيطاليا
معهد الأندلس للتسامح ودراسات مناهضة العنف
المنتدى المصري لحقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)
UPP - Un Ponte Per
Associazione per la Pace - بادوفا
سيجيل بادوفا
منظمة العفو الدولية - sezione italiana
الأربعاء، 20 أكتوبر 2021
أبرز انتهاكات أغسطس 2021 فى سيناء
أبرز انتهاكات أغسطس 2021 فى سيناء
الملخص:
شهد شهر أغسطس من عام 2021 وقوع عدد من الانتهاكات، كان من بينها قيام قوات إنفاذ القانون المصرية بعمليات اعتقال تعسفي لسيدات لوجود صلة قرابة تربطهم بأحد المطلوبين أمنيا، ضمن سلوك عقابي اعتادت السلطات ممارسته في سيناء، كما سجل الفريق القانوني بالمؤسسة انتهاكا يمس معايير المحاكمة العادلة، تعرض لها المتهمين في القضية رقم 810 لسنة 2019.
من جانب آخر، تابعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ارتكاب تنظيم داعش لعملية اختطاف طالت 3 مدنيين جنوب غرب مدينة بئر العبد، كما سجلت مقتل مدني نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو التنظيم على الأرجح من أجل استهداف القوات الحكومية.
تفاصيل الانتهاكات:
انتهاكات قوات إنفاذ القانون المصرية:
1- الاعتقال التعسفي للنساء
وثقت المؤسسة استمرار سياسة الاعتقال التعسفي غير القانوني، وهو نمط من الانتهاكات تمارسه السلطات الأمنية تجاه أهالي شمال سيناء في إطار توسيع دائرة الاشتباه أو كوسيلة ضغط على العناصر المطلوبة أمنيا عبر اتخاذ أحد أفراد الأسرة كرهينة للضغط عليهم من أجل تسليم أنفسهم. وثقت المؤسسة خلال شهر أغسطس شهادات لثلاث سيدات جرى اعتقالهن دون وجود أية مسوغات قانونية. خلال فترة اعتقالهن، قام أفراد من الشرطة بتوجيه تهديدات لهن، كما تعرضت إحداهن للضرب والسحل. وفيما يلي شهادات دوّنها فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على لسان الضحايا وجرى حجب بعض المعلومات بناءً على طلبهم وحفاظا على سلامتهم.
"عائشة" اسم مستعار
التقى فريق المؤسسة بالسيدة "عائشة"، وهي من سكان مدينة العريش، حيث قامت قوة من قسم شرطة (…..) العريش باعتقالها من منزلها بتاريخ 16 أغسطس 2021، قالت لنا:
"كانوا قبل كده اعتقلوني من منزلي لمدة 21 يوم بتاريخ 4 أغسطس 2019، كنت وقتها حامل في الشهر السادس، بسبب أن فيه حد من قرايبي مطلوب أمنيا، رغم اني أكدت لهم كتير أنه اتقتل، لكن مضايقات الأمن ليّا استمرت، وبعد خروجي من الاعتقال الأول فضلت على تواصل مستمر مع مأمور القسم بناء على طلب منه لحد ما حصل على ترقية واتنقل من القسم وانقطع التواصل بيننا. بدأت أعيش حياتي بشكل طبيعي واعتقدت أنه خلاص الحمد لله مشكلتي اتحلت، لحد يوم 16 أغسطس 2021 الساعة 3 العصر جالي رئيس المباحث الضابط (...) اللي شغال في قسم (....) في العريش، وده قسم مختلف عن القسم اللي سبق اعتقالي فيه، ومش القسم اللي تابع ليه عنوان البيت بتاعي أصلا. رئيس المباحث سألني عن مكان أمي، قولتله مش عندي قالي إحنا لسه جايين من محل إقامتها وعرفنا أنها عندك، قولتلهم لأ مش هنا، فتشوا الشقة وبعدين قالولي طيب تعالي معانا، أخدوني معاهم القسم، والضابط فضل يضرب فيّا جامد بالأقلام على وشي ويقولي أنا عايز أترقى زي الضابط (.....) اديني معلومات عن قريبك، ويسألني على ناس معرفش عنهم حاجة، وقام بتهديدي وقال لي: “المره دي مش هتخرجي هنقطعك ونتعشى بيكي هنا”، وبعد ما ضربوني سحلوني على الأرض من جوة القسم لحد العربية، ونزلوني معاهم علشان أجيب أمي، ولما ملقيوهاش في المكان اللي ودتهم ليه بهدلوني في الشارع والضابط قال لي “يومين وهنيجي لو خايفة على نفسك وأولادك تكون أمك موجودة”، كان يوم صعب أخدوني العصر وسابوني بعد العشاء".
"وفاء" اسم مستعار
وثق فريق المؤسسة اعتقال السيدة "وفاء" بتاريخ 17 أغسطس 2021، أثناء وجودها في معدية القنطرة لعبور قناة السويس خلال سفرها لمدينة القاهرة، التقت المؤسسة بابنتها لمعرفة تفاصيل ما جرى، قالت لنا:
"ماما عندها 53 سنة ومش حمل البهدلة دي، وهي كل اللي فضل لنا من بعد اعتقال بابا في 2014، كانت مسافرة القاهرة تزور أخوها، واتأخرت وموصلتش بيت خالي وموبايلها اتقفل، قعدنا نتصل على الموبايل فضل مقفول لحد ما اتفتح تقريبا الساعة 6 المغرب، وفضلنا نرن مش بترد علينا، فهمنا أنها اتمسكت لأن آخر مرة كلمتنا كانت رايحة على المعدية، والتفتيش على المعدية مزعج جدا وكتير بيوقفوا ناس بالساعات هناك وأوقات بيعتقلوا ناس كتير، بس منقدرش نعمل حاجة قبل ما يعدي 24 ساعة علشان نقدر نعمل بلاغ أو تليغراف، بعدين بطلنا رن علشان خوفنا الموبايل يفصل شحن، مكنش في أي أخبار عنها ولا نعرف عنها حاجة، الساعة 12 بليل قررنا نكلم محامي قال لنا استنوا للصبح، الساعة 2 الفجر كلمتنا أنها جاية في الطريق، لما وصلت عرفنا أنها قعدت محتجزة في نقطة تفتيش المعدية كل الوقت ده، مكنش حد عايز منها حاجة كانوا بيسألوا عن أختها، وبعدين أدولها حاجتها وقالوا لها امشي، خالتو الأمن عايزها وخالتي عايشة في بيتها وبتمارس حياتها بشكل طبيعي، ماما ذنبها ايه؟".
"هدى" اسم مستعار
السيدة "هدى"، من سكان مدينة العريش، قامت قوة من قسم شرطة (…..) بمداهمة منزلها لاعتقالها، وعندما لم يجدوها توجهت قوة الشرطة لمنزل أقاربها واعتقلوا اثنين منهم للضغط على هدى من أجل لتسليم نفسها لقسم الشرطة، وهو ما حدث بتاريخ 18 أغسطس 2021. استمع فريق المؤسسة لشهادة هدى، قالت لنا:
"قمت بتسليم نفسي لقسم شرطة (.......) لأنهم كانوا عايزيني، واعتقلوا اثنين من قرايبي علشان اسلم نفسي، وأنا مش عارفه السبب، رحت القسم في حدود الساعة 5 مساء، كنت واخدة معايا قريبتي، قعدوها في أوضة أمناء الشرطة وغموني وأخدوني على مكتب رئيس المباحث، سألوني عن اثنين من قرايبي مطلوبين أمنيا، فقلت إني معرفش عنهم حاجة، الضابط فضل يزعق لي جامد، وأنا فضلت أحلف لهم إني معرفش عنهم حاجة، خرجوني وادوا لنا ورق أبيض أنا وقريبتي، مع انهم مش عايزين منها حاجة ولا سألوا عليها، أنا أخدت قريبتي معايا وأنا رايحة القسم عشان خوفت مطلعش، سابونا برا شوية في مكتب الأمناء وبعدين طلبوا مننا نكتب أسامينا ورقم البطاقة الشخصية والسن وأسامي أزواجنا و شغلهم، وبعدين مسكونا الورق زي تذكرة السجن و صورونا واحنا ماسكين الورق، واحنا قاعدين جوه كنّا بنسمع صوت ستات بتصرخ في الحجز وبتخبط على الباب عايزين يدخلوا الحمام، سمعت صوت بتاع 3 أو 4 ستات وأمناء الشرطة كانوا بييزعقوا لهم وبيرفضوا ان أي حد يطلع، تقريبا مش عايزين اننا نشوفهم، فضلنا نسمع صريخ الستات لحد ما روحنا على الساعة 8 مساء".
تكشف هذه الشهادات عن صعوبة الوضع الذي يواجهه مواطنو شمالي سيناء، وعن استمرار مخالفات السلطات الأمنية للمواثيق والقوانين الملزمة، حيث ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 9 على أن "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه"، كما ينص الدستور المصري في المادة 54 على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي" وأنه "لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمَّكن الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا".
2- انتهاك معايير المحاكمة العادلة
وثق الفريق القانوني بالمؤسسة قيام محكمة جنايات القاهرة "الدائرة الثالثة جنايات" المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2021، بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد عبد الستار بتجديد حبس 148 متهم ومتهمة، والمحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 810 لسنة 2019، من بينهم خمسة أشخاص قد تم إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية في القضية المذكورة وهم :
1- عائشة سليم حماد وصيان.
2- فاطمة سليمان سليم حماد.
3- فاطمة عودة سليمان عودة
4- محمد أحمد يحيى زيدان.
5- فاطمة عودة منصور عياد.
قررت المحكمة تجديد حبس جميع المتهمين سواء المخلى سبيلهم بتدابير احترازية أو المحبوسين، ولم يتم كتابة هذا القرار بوجوب الاستعلام من النيابة أولًا، وبعد الاستعلام من النيابة تم التأكد من القرار بتجديد حبس جميع المتهمين.
حيث أن المحكمة قبل بدء الجلسة، طلبت من المحامين الحاضرين تسجيل أسمائهم في كشف ورقي، لإثبات حضورهم في محضر الجلسة، وقرر رئيس الدائرة تجديد التدابير الاحترازية للمتهمين المذكورين بعاليه دون سماع محاميهم، ودون النظر في أوراق القضية، وتوالت مجريات الجلسة دون حضور أي من المتهمين، وقررت هيئة المحكمة رفض سماع أي طلبات أو دفاع من السادة المحامين. يجدر الإشارة إلي أن جلسة التجديد لم تستمر إلي أكثر من 15 دقيقة جرى خلالها نظر أمر حبس 148 متهم ومتهمة.
وهو ما يدلل علي أن جلسات تجديد أوامر الحبس الاحتياطى المنظورة أمام الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد عبد الستار، بعيدة كل البعد عن القواعد الدستورية ونصوص قانون الإجراءات الجنائية، وتقترب بشدة إلي المحاكمات التعسفية المتسرعة، وهو ما يصح معه القول بأنه إهدار للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
انتهاكات تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش
1-اختطاف مدنيين جنوب غرب بئر العبد
أقدم عناصر من تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش على اختطاف الطالب في معهد العريش للعلوم التجارية، أحمد محمود صالح، 19 عام، أحد أبناء قبيلة العقايلة، والذي يسكن في قرية الهميصة جنوب غرب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.
وفقا للمعلومات التي حصل عليها فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، فقد جرت الواقعة بالقرب من قرية إقطية في حدود الساعة السابعة صباحاً في تاريخ 12 أغسطس 2021، حيث تم اختطاف أحمد بصحبة مالك المزرعة التي يعمل بها ويدعى ثابت مصباح الحارون. كما أن والد "أحمد" كان قد جرى اختطافه في مطلع العام الجاري، بتاريخ 15 فبراير 2021 من منطقة "أرض الخير" الواقعة بالقرب من قرية إقطية جنوب غرب بئر العبد. حيث اختطف من قبل مجموعة كانت تتنقل بسيارة دفع رباعي تويوتا بيضاء اللون، ثم أطلق سراحه يوم 20 فبراير بعد خمس ايام من عملية اختطافه.
قابل فريق المؤسسة أحد أقارب أحمد لتقصى حقيقة ما جرى، قال لنا في شهادته:
"أحمد طالب في المعهد التجاري في العريش، عنده 19 سنة، أحمد في وقت الصيف أو لما يكون فاضي بينزل مع ابوه يشتغل مُزارع في منطقة كده قريبة من قرية إقطية أسمها "أرض الخير"، هي منطقة زراعية مفيهاش سكان مقيمين لكن فيها مزارعين بيشتغلوا في النهار و بيرجعوا لقراهم في الليل".
وأضاف:
"في اليوم اللي أحمد اتخطف فيه، كان في راجل اسمه "ثابت الحارون"، هو صاحب المزرعة اللي بيشتغل فيها والد أحمد في أرض الخير، ثابت عدى على البيت عندهم وسأل على والد أحمد، قالوا له مش موجود، فقال لأحمد تعال أنت معايا عندي شغل بسيط محتاجك فيه، خرج أحمد معاه الساعة كانت 7 الصبح، فضلنا منتظرين رجوعه لحد الساعة 8 في الليل وما رجعش، فخرجنا ندور ونسأل المزارعين عنه محدش شافه خالص، فضلنا مش عارفين عنه أي حاجة لحد تاني يوم لما لقينا صفحات على الإنترنت نشرت أن الإرهابيين خطفوه، بقينا نسأل على ثابت الحارون صاحب المزرعه علشان نعرف عن أحمد أي حاجة عرفنا إن صاحب المزرعة مخطوف هو وابنه اللي عنده 12 سنة من 3 ايام قبل خطف أحمد، ففهمنا أن ثابت الحارون لما راح ياخد أبو أحمد كان أصلا مخطوف عندهم هو وابنه وأن الإرهابيين هما اللي بعتينه يجيب عم محمود وتحفظوا على ابنه الصغير عندهم، فلما ثابت الحارون ملقيش عم محمود في البيت خاف على ابنه لو رجع لهم من غيره فأخذ أحمد بدل ابوه".
لاحقاً علمت المؤسسة أنه جرى إطلاق سراح المختطفين الثلاثة بتاريخ 5 سبتمبر 2021، وأن ثابت الحارون اضطر لدفع مبلغ مالي كبير كفدية للمسلحين من أجل إطلاق سراحه.
يعتبر اختطاف المدنيين في سيناء نمطا من أنماط الانتهاكات التي يمكن وصفها بـ المزمنة والتي يمارسها تنظيم داعش، حيث يقدم على ذلك لقاء أسباب عدة من بينها الحصول على أموال من قبل الضحايا أو بذريعة التحقيق مع أحد المدنيين بدعوى تعاونه مع السلطات الأمنية، وقد وثقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان حالات اختطاف عدة نشرتها بتاريخ 30 سبتمبر 2021 ضمن تقريرها السنوي "ودّنا نعيش"، حيث اعتمدت في إعداده على تقصي ميداني ولقاءات حصرية أجرتها مع ذوي الضحايا.
2- هجمات لا تمييزية تفضي لمقتل مدني في بئر العبد
وثقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عبر مصدر طبي مقتل سلمي سليمان محمد سليطين، البالغ من العمر 41 عاماً، من سكان مدينة بئر العبد ويعمل موظفاً في شركة الكهرباء، حيث قتل على إثر انفجار عبوة ناسفة مضادة للأفراد من المرجح أن عناصر من تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش قاموا بزراعتها داخل محول كهرباء في منطقة تفاحة جنوب مدينة بئر العبد، من أجل استهداف القوات الحكومية.
التقى فريق المؤسسة مع أحد أقارب الضحية لمعرفة تفاصيل ما جرى، قال لنا:
"سلمي متزوج اتنين وعنده خمس بنات، شغال موظف في شركة الكهرباء. في يوم الحادث طلع وردية الساعة 8 الصبح لمنطقة تفاحة، المنطقة دي من فترة دار فيها حرب بين الإرهابيين وبين الجيش، لكن لسه فيها بعض العناصر المسلحة موجودين في آخر الظهير الصحراوي، بيظهروا كده يعملوا هجوم وبعدين يختفوا تاني. الجيش بيسمح للمزارعين تدخل تسقي شجرها وتهتم بأرضها هناك لكن بشروط، يعني يدخلوا الصبح يمروا على كل الكماين وبيتم تفتيشهم أكثر من مرة وبيشتغلوا في مزارعهم ويخرجوا من تفاحة الساعة 4 العصر، المزارعين هناك اشتكوا كتير إن محول الكهرباء مش شغال، راحوا لكمين الجيش في المنطقة وبلغوه انهم مش عارفين يسقوا مزارعهم بسبب انه مفيش كهرباء، الكمين بلغ شركة الكهرباء فبعتوا لهم موظفين من ضمنهم سلمي الله يرحمه".
وأضاف:
"كمين الجيش أخد موظفين الكهرباء ووصلهم لحد المحول وسابهم يشتغلوا، هما كانوا أربعة موظفين وواحد مزارع واقف علشان يساعدهم، الكابل الرئيسي كان مقطوع نصين، ومربوط بعبوة ناسفة اللي بنسميها عبوة أفراد هي مش عبوة كبيرة بتكون القوة التدميرية بتاعتها قليلة، خلصوا التوصيلات الداخلية وكان في موظف قاعد فوق المحول مستني يناولوا له الكابل الرئيسي، فقال لواحد من الشباب ناولني الكابل، سلمي مسك الكابل علشان يشده معاه ومجرد ما شاله انفجر فيه، العبوة اتسببت في بتر رجليه الاتنين ودراعه، المزارعين اتجمعوا على الصوت وشالوهم جري في عربيه ربع نقل، الإسعاف كانت مستنياهم على الطريق الرئيسي علشان الإسعاف ممنوع تدخل منطقة تفاحة، نقلوه لمستشفى بئر العبد بسرعه و أخد 11 كيس دم، لأنه نزف دم كتير جدا والمستشفى بعيدة والطريق مكانش مفتوح علشان الكماين، فضل في المستشفى لحد الساعة 12 وبعدين توفى".
كثيراً ما أفضت العبوات الناسفة التي يزرعها تنظيم داعش في المناطق التي يحتلها لفترة مؤقتة إلى مقتل وإصابة الكثيرين، خلال عامي 2019-2020 وثقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 22 مدنياً من بينهم 10 نساء و7 أطفال، وإصابة 23 آخرين من بينهم 5 أطفال جراء الألغام والأجسام التفجيرية التي زرعها التنظيم.
يوجب القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع التمييز بين المدنيين والمقاتلين خلال أي نزاع وهو مبدأ أساسي يلزم جميع أطراف النزاع المسلح، ويبقى نافذًا مهما كانت طبيعة الصراع والأطراف المنخرطة به، وهو ما أكدته المادة 48 من الملحق الأول الإضافي لاتفاقية جنيف 1977.
منظمات حقوقية: نطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن الصيدلانية إيزيس مصطفى
منظمات حقوقية: نطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن الصيدلانية إيزيس مصطفى
تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان الحبس التعسفي للصيدلانية إيزيس مصطفى محمد أحمد، وتطالب بإخلاء سبيلها فورا دون قيد أو شرط.
حيث أصدرت نيابة أمن الدولة العليا أمس قرارًا بحبسها 15 يوما على ذمة القضية رقم 2214 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، بتهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة وذلك بعد القبض عليها يوم 16 أكتوبر الحالي.
لمن لا يعلم من هي إيزيس ...
الصيدلانية الشابة إيزيس، تبلغ من العمر 27 عاماً، وتعمل بالوحدة الصحية الخاصة بقرية كفر عطاالله سلامة التابعة لمحافظة الشرقية.
وبحسب إيزيس كانت الأمور مستقرة منذ بداية عملها في تلك الوحدة المذكورة، حتى فترة قريبة عندما تم تعيين موظفة جديدة "كاتبة" مسؤولة عن دفتر الحضور والانصراف، والتي كانت تتعمد مضايقة إيزيس والتّعليق المستمر بشكل مهين على ملابسها وعدم ارتدائها للحجاب، وأن ابنتها -وهي صيدلانية أيضا- أحق من إيزيس بالتّعيين وأن إيزيس لا تستحقه.
مما دفع إيزيس إلى التقدم للنيابة الإدارية بشكوى ضد هذه الموظفة. ولمّا علمت الموظفة المذكورة بأمر هذه الشكوى قامت بالتعدي عليها بالضرب هي والممرضات اللّاتي كنّ يضطهدنها كذلك. كما هددتها الموظفة بأنها ستقوم بحبسها ذلك انّ لديها الكثير من الأقارب "ذوي النفوذ والسلطة". كما قام أحد العاملين أيضا بالتحرش بها أثناء ضربها.
وثَّقت إيزيس ما حدث لها بفيديو مصور للحظة الاعتداء عليها، وأتّخذت الاجراءات القانونية الّتى من المفترض أن تحميها، وذلك بحسب توجّهات الدولة في تشجيع الفتيات والنّساء على توثيق جرائم العنف والتّبليغ عنها طامعة في الحصول على حقها العادل. فذهبت إلى مركز شرطة الزقازيق، وحررت المحضر رقم 38399 لسنة 2021 جنح مركز الزقايق، والذي بموجبه اتّهمت زملائها الإداريين في العمل بالتّعدي عليها بالضرب والتّحرش.
انتشر الفيديو الخاص بتوثيق إيزيس للواقعة انتشاراً واسعاً، وأثار غضب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب الكثيرون برد اعتبار الصيدلانية المعتدى عليها. حيث طالبت ايزيس في نهاية الفيديو الذي بثّته الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بالتّدخل والتحقيق في الواقعة.
وبالفعل التقت الصيدلانية إيزيس بكل من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام ابو الفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية.
وبتاريخ 16 أكتوبر الحالي كانت الصدمة. إذ أثناء تواجد إيزيس أمام صيدليّتها، فوجئت بقوة من الأمن اصطحبتها إلى قسم الشرطة حيث مكثت لمدّة يومين حتى تم عرضها على نيابة أمن الدولة العليا، والتي أصدرت قرارًا بحبسها لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمتي الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، على الرغم من أنها لا تنتمي بأي شكلٍ من الأشكال لأي كيان سياسي، ولم تنشط سابقا في أيّ من منظّمات المجتمع المدني أو السّياسي.
تستنكر المنظمات الموقعة أدناه تحويل الضحية المجني عليها إلى متهمة، وتعتبر هذا القرار- سالف الذكر- قرارًا تعسفيًا بحق الضحية، واعتداءً صارخًا على حقها الدستوري في اللجوء للقضاء حال الاعتداء عليها.
كما نناشد السيد المستشار/ حمادة الصاوي النائب العام بضرورة الإفراج الفوري عن الصيدلانية إيزيس مصطفى محمد أحمد، وإسقاط كل التّهم الموجهة إليها، والتعامل معها وفقاً لوضعها القانوني كضحية عنف وليس كمتهمة، مع وجوب تقديم الدعم المناسب ضمانًا لحقها في إنفاذ القانون ضد كل من اعتدى عليها.
المنظمات الموقعة على هذا البيان:
بلادي جزيرة الإنسانية
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
مؤسسة المرأة الجديدة
نص تقرير البنك الدولي الصادر فى 124 صفحة خلال شهر أكتوبر الجارى 2021 الذي يؤكد ارتفاع نسبة الفقر في مصر عن النسبة اللي كانت موجودة عام 2015 قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجنرال عبدالفتاح السيسى سنة 2016
نص تقرير البنك الدولي الصادر فى 124 صفحة خلال شهر أكتوبر الجارى 2021 الذي يؤكد ارتفاع نسبة الفقر في مصر عن النسبة اللي كانت موجودة عام 2015 قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجنرال عبدالفتاح السيسى سنة 2016
مرفق رابط تقرير البنك الدولى المكون من عدد 124 صفحة حتى يخرس الخونة الانتهازيين الذين باعوا الشعب المصرى فى اسواق النخاسين
وأشار تقرير البنك الدولى إلى زيادة نسبة الفقر فى مصر من 27.8% سنة 2015 إلى 32.5% عام 2017، وأنه على الرغم من انخفاض نسبة الفقر سنة 2019 إلى 29.7% لكن هذه النسبة لا تزال مرتفعة باعتبار أنها أعلى من النسبة المُسجلة عام 2015 قبل تنفيذ برنامج الجنرال عبدالفتاح السيسى للإصلاح الاقتصادي في 2016 بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
✅ تقرير البنك الدولي هنا أكد على أن لا يمكن المقارنة مع نسبة الفقر 2017، واعتبار نسبة الفقر الحالية هي انخفاضًا، ولكن المقارنة لابد أن تكون مع سنة 2015، لأنها هي السنة الأخيرة قبل بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي تبنته الدولة سنة 2016، واللي رفع من نسبة الفقر بشكل كبير في المجتمع المصري بعد تحرير سعر الصرف.
✅ تقرير البنك الدولي أكد أيضًا، أنه رغم زيادة نسبة السكان اللي يعيشون على 3.2 دولارًا يوميًا من 18.2% سنة 2015 إلى 28.9% عام 2017 ونمو نصيب الفرد من الناتج المحلي، إلا أن نسب الفقر ارتفعت، وهذا مخالف لتجربة البلدان النامية المماثلة لمصر، وتسبب ذلك في زيادة نسب عدم المساواة بين أفراد الشعب.
✅ وأشار التقرير إلى عدم نمو الاستهلاك الفردي بين أعوام 2012 و2017 وأن تحقيق بعض المساواة يتطلب تعزيز النمو في الإنفاق الاستهلاكي لنحو 40 % من السكان الأفقر في مصر وهم السكان الذين تضرروا من تفاوت توزيع الثروة.
✅ وأكد التقرير أنه بين عامي 2015 و2017 انخفض دخل جميع الأسر بسبب موجة التضخم الكبيرة عقب تحرير سعر الصرف وتسبب ده في التأثير على الدخل وحجم فرص العمل المتاحة، بحسب الصفحة رقم 10 من التقرير.
📌 وفي الصفحة 23 من تقرير البنك، لفت إلى التباينات المكانية في معدلات الفقر حيث بلغ معدل الفقر في الريف 37.7% مقارنة بنسبة 24.8% في الحضر، إضافة لأن نسبة 50 % من سكان صعيد مصر -اللي بيضم حوالي 40 % من سكان البلاد- يقعون تحت خط الفقر مثل سوهاج وأسيوط، وده مقارنة بنسبة الفقر في الوجه البحري والتي تبلغ 30 %.
✅ وفي الصفحة 24، تحدث تقرير البنك أن نسبة 83% من الفقراء يعيشون في مساكن منخفضة الجودة بجدران إسمنتية، و18% لديهم أرضيات ترابية، وأن الأسر الفقيرة لا تحظى بفرص الحصول على خدمات أو سلع عالية الجودة.
📌 12 % فقط من الأسر الفقيرة يمتلكون جهاز كمبيوتر شخصي، و8.7% فقط يمتلكون هاتف ذكي، و3.6% فقط لديهم جهاز تكييف في منزلهم، و0.7% فقط يمتلكون سيارة، وذلك مقارنة بالأسر الأغنى والتي ترتفع فيها تلك النسب حيث يمتلك 43% منهم جهاز كمبيوتر شخصي، و28.7% لديهم هاتف ذكي، و13.7% لديهم جهاز تكييف، و10.9% يمتلكون سيارة، حسبما ذُكر في الصفحة 24.
✅ وفي الصفحة رقم 100، تحدث تقرير البنك الدولي عن افتقار معظم الأسر المصرية لخدمات مياه شرب نظيفة بشكل منتظم وخدمات صرف صحي حديث.
رابط التقرير
الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021
نص بيان 9 منظمات حقوقية الصادر اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021: إحالة النشطاء والحقوقيين لمحاكم أمن الدولة طوارئ باتهامات ملفقة تصعيد جديد في جرائم حقوق الإنسان
نص بيان 9 منظمات حقوقية الصادر اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021:
إحالة النشطاء والحقوقيين لمحاكم أمن الدولة طوارئ باتهامات ملفقة تصعيد جديد في جرائم حقوق الإنسان
تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه القرار الانتقامي بإحالة النشطاء علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم (المعروف بـأكسجين) والمحامي الحقوقي محمد الباقر إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، على ذمة قضية جديدة تم استنساخها من القضية رقم 1356 لسنة 2019 المحبوسين حاليًا على ذمتها احتياطيًا منذ أكثر من عامين.
قرار الإحالة للمحاكمة، التي بدأت أولى جلساتها أمس 18 أكتوبر، جاء دون علم المحامين، إذ رفضت النيابة اطلاعهم على ملف الاتهامات الموجهة لموكليهم، وأثناء الجلسة رفضت المحكمة طلب المحامين تصوير أوراق القضية أو الانفراد بموكليهم، وقد انتهت الجلسة بالتأجيل إلى مطلع نوفمبر.
تم القبض على الناشط والمدون علاء عبدالفتاح تعسفيًا من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى). وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، ومازالا كلاهما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.
وبحسب المحامين؛ تم نسخ الجنح المشار لها في هذه القضية في أخرى جديدة، قيدت برقم 1228 لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ، وتم ضم المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون أكسجين للقضية نفسها. وخلال جلسة أمس وجهت لهم المحكمة تهمة نشر اخبار كاذبة تضر بمصلحة البلاد، تتعلق بنشرهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019 بعض الانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك منشور شاركه علاء عبدالفتاح عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك يتعلق بتعذيب سجين داخل سجن شديد الحراسة 2، وأخر شاركه الحقوقي محمد الباقر عبر صفحة مركز عدالة للحقوق والحريات حول إهمال طبي أدى لوفاة ثلاث سجناء داخل السجن نفسه. أما أكسجين فشارك منشور يتضمن فيديوهات عن أطفال الشوارع، وأخر عن معدلات الوفيات في حوادث الطريق ومستوى التعليم المتدني في مصر وفق التصنيفات العالمية. وقد اعتبرت النيابة ان هذه المنشورات الإلكترونية أضرت بمصلحة البلاد!
عانى علاء عبد الفتاح منذ بداية احتجازه قد من معاملة غير آدمية من قبل إدارة سجن طره شديد الحراسة، إذ تم احتجازه في زنزانة انفرادية، ومنعت عنه إدارة السجن كافة أنواع المراسلات أو التواصل مع أسرته، كما منعته من القراءة حتى للكتب المصرح بها من مكتبة السجن، الأمر الذي أثر على صحته الجسدية والنفسية ودفعه للتفكير في الانتحار بسبب هذا التعسف والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. وفي سبتمبر الماضي، تقدمت أسرة عبد الفتاح للنيابة بطلب عرضه على طبيب نفسي متخصص، وتمكين محاميه من زيارته بمحبسه، إلا أن النيابة تجاهلت هذه المطالب، غير مكترثة بإنقاذ حياته من الخطر. وبالمثل رفضت وزارة الداخلية والنيابة طلبات المحامين بزيارة المدون أكسجين بتصريح رسمي، بعد محاولة انتحاره داخل محبسه.
المنظمات الحقوقية على هذا البيان ترفض بشكل قاطع إحالة هؤلاء النشطاء للمحاكم الاستثنائية التي لا يجوز الطعن على أحكامها، ولا تراعي الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة. وتحمل رئيس الجمهورية والنائب العام المسئولية عن حياة وسلامة علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين الجسدية والنفسية. كما تجدد المنظمات رفضها لتحويل عقوبة الحبس الاحتياطي المطول وغير المبرر إلى عقوبة مفتوحة تتجدد مع كل قضية، من خلال تدوير المحتجزين على قضايا جديدة باتهامات مستنسخة، في تحايل فج من مؤسسة قضائية لا تتمتع بالحد الأدنى من الاستقلالية، انتقامًا منهم على نشرهم انتهاكات حقوقية.
المنظمات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مبادرة الحرية
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
كوميتي فور جستس
مصادر حقوقية عربية: أمير قطر لم يذبح المدافعة عن حقوق الإنسان نوف المعاضيد سرا حتى الان خشية رد فعل المجتمع الدولى ضدة ولكنه يسعى لاعدامها عبر محاكمة صورية وقام بسجنها فى سراديب تحت الأرض تمهيدا لمحاكمتها
مصادر حقوقية عربية: أمير قطر لم يذبح المدافعة عن حقوق الإنسان نوف المعاضيد سرا حتى الان خشية رد فعل المجتمع الدولى ضدة ولكنه يسعى لاعدامها عبر محاكمة صورية وقام بسجنها فى سراديب تحت الأرض تمهيدا لمحاكمتها
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)