الحكم على الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بدفع 554 مليون جنيه إسترليني تسوية طلاق الى الأميرة هيا بنت الحسين من قبل محكمة إنجليزية

https://www.middleeasteye.net/news/princess-haya-dubai-ruler-maktoum-pay-divorce-settlement

فى أعلى تسوية طلاق فى تاريخ بريطانيا..

الحكم على الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بدفع 554 مليون جنيه إسترليني تسوية طلاق الى الأميرة هيا بنت الحسين من قبل محكمة إنجليزية

أمرت محكمة إنجليزية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمير دبي بدفع ما يصل إلى نصف مليار جنيه إسترليني لزوجته السابقة الأميرة هيا وطفليهما كجزء من تسوية الطلاق.

في حكم صدر اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 ، قال القاضي مور إن الشيخ محمد كان "بشكل فريد" التهديد الرئيسي للأميرة هيا بنت الحسين ، الأخت غير الشقيقة للملك الأردني عبد الله الثاني ، والأطفال.

يضمن المبلغ الممنوح للأميرة هيا الأمن مدى الحياة لها ولطفلي الزوجين. وقال القاضي مور في بيان مكتوب: "إنها [الأميرة هيا] لا تطلب جائزة لنفسها إلا للأمن". 

أخبرت هيا المحكمة أن دفعة كبيرة لمرة واحدة ستسمح لها ولأطفالها براحة نظيفة من الأمير خلال سبع ساعات تقريبًا من الإدلاء بالشهادة. 

أمرت المحكمة الشيخ محمد بدفع دفعة لمرة واحدة قدرها 251.5 مليون جنيه إسترليني في غضون ثلاثة أشهر لصيانة قصورها البريطانية ، بما في ذلك منزلها في كنسينغتون. 

سيتم ضمان المدفوعات من خلال ضمان بقيمة 290 مليون جنيه إسترليني يحتفظ بها بنك HSBC. 

على الرغم من المبلغ القياسي الذي أمرت به محاكم المملكة المتحدة لتسوية معركة الحضانة ، إلا أنه لا يزال أقل من نصف مبلغ 1.4 مليار جنيه استرليني الذي كانت الأميرة هيا تريده في البداية. كانت آخر مرة منحت فيها محاكم بريطانية مبلغًا كبيرًا بهذا الحجم في عام 2016 ، للزوجة السابقة لرجل الاعمال الروسي فرهاد أحمدوف ، مقابل 450 مليون جنيه إسترليني. 

بدأت القصة القانونية بين الاثنين في أبريل 2019 ، عندما فرت هيا إلى المملكة المتحدة بعد خوفها على سلامتها مع تدهور زواجها. وبعد شهر طلبت من الشيخ الطلاق. 

بدأ الاثنان معركة قانونية حول حضانة أطفالهما في المحكمة العليا في لندن. في مارس 2020 ، حكم قاضٍ بأن الشيخ مكتوم شن حملة مضايقات ضد الأميرة هيا. كما خلص القاضي إلى أن الأمير كان يحتجز ابنتين من زواج آخر ، شمسة ولطيفة ، بعد أن دبر اختطافهما. 

لكن في وقت سابق من هذا العام ، حكم قاضٍ كبير آخر بأن الشيخ محمد أمر باختراق هواتف هيا ومحاميها باستخدام برنامج التجسس المثير للجدل Pegasus .

كما في مايو ، اعتبر الحكم الصادر يوم الثلاثاء الأطفال معرضين لخطر الاختطاف من قبل والدهم. اختُطفت لطيفة قبالة سواحل الهند في عام 2017 ، مع أخذ شمسة من كامبريدج وإعادتها إلى دبي في عام 2000. ويقال الآن أن لطيفة تعيش بحرية بعد حملة طويلة تطالب بالإفراج عنها.

ادعت هيا سابقًا أن زواجها من الشيخ بدأ بالانحلال عندما اهتمت برفاهية لطيفة. 

وقال مور عن التسوية: "أنا مقتنع تمامًا بأن هذا يعني أنه على الرغم من أن صاحبة السمو الملكي [صاحبة السمو الملكي هيا] والأطفال سيحتاجون إلى توفير أمني في أي حال ، نظرًا لوضعهم والتهديدات العامة للإرهاب والاختطاف التي يواجهونها في مثل هذه الظروف. ، فهم معرضون للخطر بشكل خاص ويحتاجون إلى إجراءات أمنية محكمة لضمان استمرار سلامتهم وأمنهم في هذا البلد.

والأهم في هذا الصدد ، وبشكل فريد تمامًا ، أن التهديد الرئيسي الذي يواجهونه يأتي من سمو [سمو الشيخ] نفسه وليس من مصادر خارجية. ومما يزيد من تعقيد ذلك الوزن الكامل للدولة الذي لديه من خلال قدرته على الاستفادة من برنامج Pegasus ، المتاح فقط للحكومات ".

وفي أعقاب صدور الحكم ، قال متحدث باسم الشيخ إنه "حرص دائمًا على توفير الرعاية لأبنائه".

خلال إجراءات المحكمة ، تم الكشف عن أن هيا دفعت 7 ملايين جنيه إسترليني للمبتزين من موظفيها الأمنيين لإبقاء علاقة مع الحارس الشخصي البريطاني ، راسل فلاورز ، سراً. واستمعت المحكمة إلى أن المبلغ أخذ من حساب الأطفال ، وبررت هيا الانسحاب بقولها إنها خائفة. يُزعم أن فلاورز كانت واحدة من المبتزين.

ومع ذلك ، لم تستمع المحكمة إلى من يفترض أنهم مبتزون.

وقال القاضي إن السبب وراء ذلك هو "الثروة الاستثنائية" و "المستوى المعيشي الرائع" التي ساعدته على اتخاذ قرار بشأن التسوية. 

بعد إصدار حكم من 73 صفحة ، أوضح القاضي كيف توصل إلى مبلغ 554 مليون جنيه إسترليني ، بما في ذلك الإجازات وتكاليف التوظيف والأمن. 

يمتلك الشيخ ، الذي يحكم دبي منذ عام 2006 ، ثروة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني.

ميدل إيست آي / لندن

حصن العدالة والدستور

حصن العدالة والدستور

الدفاع عن نظام حكم استبدادي بالاستبداد منهج متهالك قديم ثبت فشله وحصد الطغاة ما جنت أيديهم من شرور استبدادية. ومن أخطر مساوئ انتهاك رئيس جمهورية طاغية استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتنصيب نفسه القائم على تعيين رؤساء وقيادات جميع المؤسسات، ومنها المؤسسة القضائية، فتح الباب أمام الناس والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولى فى انتقاد أى أحكام تصدر ضد النشطاء والمعارضين، مهما كانت عدالتها، في ظل بطلان المحاكم الاستثنائية بكل سلبياتها، خاصة بعد مزاعم إلغاء قانون الطوارئ، و بطلان حبس ومحاكمة متهمين وفق تهم سلطوية مرسلة بدون ادلة مادية دامغة، و بطلان القوانين الاستبدادية التي توجه اتهاماتها الى المستهدفين لمخالفتها الدستور، وبطلان كون قاضى القضاة فى النهاية المعنى بتعيين رؤساء وقيادات جميع المؤسسات القضائية فى مصر والنائب العام فى مناصبهم هو رئيس الجمهورية خصم هؤلاء النشطاء والمعارضين، بعد ان الغى الجنرال السيسى نظام انتخاب رؤساء وقيادات جميع المؤسسات القضائية فى مصر والنائب العام بمعرفة جمعياتهم العمومية، وأسند تعينهم الى نفسه وضم السلطة القضائية الى سلطتة التنفيذية بالمخالفة للدستور.

ولن تنفع بيانات الجنرال السيسى الانشائية التى يصدرها عبر مساعديه عند كل انتقاد محلى أو دولى وآخرها زعم المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، فى تصريحات الى الوكالة المصرية الرسمية، اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، ردا على الانتقادات الامريكية بعد حكم حبس ثلاثة نشطاء سياسيين، بان القضاء المصرى مستقل.

لان العالم كله لا يتعامل وفق شعارات البيانات الإنشائية من قبيل شعار ''استقلال القضاء'' إنما يتعامل وفق ما هو موجود على أرض الواقع من تعديلات و قوانين وفرمانات وإجراءات تنتهك استقلال القضاء والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية.

ويجب على الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى أحترام عقول الناس، بدلا من زيف ولغو كلامه الذي يستهدف تضليل الناس، لأن الخاسر فى طريق الضحك على عقول الناس، هو رئيس الجمهورية نفسه، مع مواصلته نزيف فقدان مصداقيته حينما يجد الناس بانة يسخر بلغو كلامه من عقولهم بترهات لا تقبلها عقول الناس، ومن هذا المنطلق رفض الناس قول الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد 23 ديسمبر 2018، خلال عقده اجتماع برئاسته مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية، المكون من وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن مساعد أول وزير العدل رئيس الأمانة العامة للمجلس : ''بان استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''.

بعد أن وجد الناس كلام رئيس الجمهورية مجرد كلام فارغ أجوف يستهدف تضليلهم والنصب عليهم، مع كون أعضاء هذا المجلس الاعلى للهيئات القضائية، يصدر قرار بتعيينهم في مناصبهم القضائية القيادية رئيس الجمهورية، وفق تعديلات قانون السلطة القضائية للسيسي، الصادرة يوم 27 أبريل 2017، بالمخالفة للدستور الذي يمنع انتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات، وقام السيسى لاحقا فى دستور السيسى 20 ابريل 2019 بتمكين نفسه من انتهاك استقلال السلطة القضائية وتنصيب نفسه القائم على تعيين رؤساء وقيادات جميع المؤسسات القضائية فى مصر ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، ومحاكم الاستئناف، والنائب العام، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية. بدلا من النظام السابق الذي ظل ساريا أكثر من سبعين سنة وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها والمتمثل فى انتخاب رؤساء وقيادات الهيئات القضائية عبر انتخابات جمعيات القضاة العمومية بالأقدمية المطلقة.

اذن اين يا رئيس الجمهورية أرضية لغو كلامك وجعجعة مساعديك: ''بان استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''. وأين يا رئيس الجمهورية هذا الاستقلال القضائى المزعوم بعد أن نصبت من نفسك الحاكم والقاضي والجلاد. والى من يهرع الناس من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وانت فى نفس الوقت قاضى القضاة وكبير الجلادين. بعد أن هدمت استقلال القضاء الذي يعد ركناً أساسيا من بنيان المجتمع وحصن العدالة والدستور.

مصر ترد على الولايات المتحدة : الأحكام صدرت وفق أدلة دامغة وقوانين حاسمة وقضاء مستقل

مصر ترد على الولايات المتحدة : الأحكام صدرت وفق أدلة دامغة وقوانين حاسمة وقضاء مستقل 

علقت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، التي تناول فيها أحكام سجن طالت ناشطين مصريين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، فى تصريحات الى الوكالة المصرية الرسمية، إنه "لا يجوز تناول المسائل القضائية في أي أطر سياسية أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن "التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء تنفيذا ''لما اسماه'' قوانين و استنادا ''لما اعتبره'' أدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار ''ما وصفه'' بـ مسار قضائي نزيه ومستقل هو غير مناسب إطلاقا".

وادعى بأن هذا "ينطوي على تعقيدات غير مبررة".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية قال إن واشنطن تشعر "بخيبة أمل" جراء الأحكام على ناشطين مصريين منهم الناشط  علاء عبد الفتاح، والذي حكم عليه الاثنين بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، والمدون، محمد إبراهيم الشهير بـ"أكسجين"، والمحامي محمد الباقر، اللذين حكم عليهما بأربع سنوات في السجن بذات التهمة.

وقال المتحدث،  نيد برايس، إن "واشنطن ناقشت مع القاهرة قضايا حقوق الإنسان بشكل مستمر، وأبلغت القاهرة أنه يمكن تحسين العلاقات بين البلدين إذا حققت تقدما في ملف حقوق الإنسان".

وتقول منظمات حقوقية إن عشرات الآلاف من الأشخاص قد سجنوا.

https://lnkd.in/dRE9KZCn

بى بى سى : الولايات المتحدة تنتقد الأحكام الصادرة بحق علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين

رابط تقرير بى بى سى

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-59728206?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=B9D9DDD8-620B-11EC-BC37-778996E8478F&at_custom2=twitter&at_medium=custom7&at_campaign=64&at_custom3=BBC+Arabic

بى بى سى :

الولايات المتحدة تنتقد الأحكام الصادرة بحق علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الحكومة الأمريكية "أصيبت بخيبة أمل" من الأحكام الصادرة يوم الأثنين بحق ثلاثة من الصحفيين والمدافعين عن حقوق.

وأضاف إن "الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يجب أن يكونوا قادرين على ممارسة حريتهم في التعبير من دون مواجهة عقوبات جنائية".

وقال برايس "أكدنا للحكومة المصرية أنعلاقتنا الثنائية تتعزز من خلال تحسين احترام حقوق الإنسان وسنواصل الحديث مع الحكومة المصرية حول قضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان العالمية الأخرى".

وكانت محكمة أمن الدولة في مصر قد أصدرت يوم الاثنين حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على المدون والناشط علاء عبد الفتاح، وأربع سنوات على كل من الحقوقي محمد الباقر، والصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ "أكسجين".

وأُدين الثلاثة في تهمة "نشر أخبار كاذبة" أمام محكمة استثنائية لا يجوز الطعن عليها، بحسب ما ذكرت منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، على صفحتها عبر فيسبوك.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول قضائي القول: "محكمة جنح أمن الدولة قضت بمعاقبة علاء بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية التي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وعاقبت المحكمة الباقر وأوكسجين، بالسجن لمدة أربع سنوات، لكل منهما، في القضية ذاتها".وأشارت جمعية "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" على موقعها أمس الأحد، أن محكمة أمن الدولة طوارئ لم تُمكّن محاميي المذكورين الثلاثة "من الحصول على صورة رسمية أو ضوئية من أوراق الدعوى، ليقفوا على أدلة الاتهام.. ودحضها".وتم توقيف المذكورين الثلاثة في سبتمبر/أيلول 2019."تدخل سافر"وكانت وزارة الخارجية الألمانية يوم الجمعة الماضي قالت إن حكم المحكمة سيكون "إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر".وقالت الخارجية الألمانية على حسابها عبر موقع تويتر: "لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني".وهو ما اعتبرته مصر "تدخلا سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري".وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، إن التصريحات الألمانية: "تصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي".ومنذ أن تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في عام 2014، تقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن السلطات تشن "حملة قمع" تستهدف المعارضين.وتقدر منظمات حقوقية عدد معتقلي الرأي في مصر بنحو 60 ألفًا، وهو ما دأبت السلطات المصرية على نفيه.ونفى السيسي أن يكون في مصر سجناء سياسيون. ويقول أنصاره إن الإجراءات ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلادمن هو علاء عبد الفتاح؟

يعد الناشط والمدون ومهندس الكمبيوتر علاء عبد الفتاح، واحدا من أبرز رموز ما يعرف بثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وينتمي علاء، البالغ من العمر40 عاما، إلى أسرة سياسية صِرْفة؛ فأبوه الحقوقي البارز أحمد سيف الإسلام، وأمه الأستاذة الجامعية ليلى سويف عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وأختاه منى وسناء أيضا ناشطتان سياسيتان وخالته أهداف سويف الروائية والمحللة السياسية البارزة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء في 29 سبتمبر/أيلول 2019، ضمن حملة اعتقالات بعد موجة محدودة من احتجاجات نادرة شهدتها أماكن متفرقة من البلاد.

وفي اليوم التالي ظهر علاء في نيابة أمن الدولة حيث وجِّهت إليه اتهامات منها نشْر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية.

وكان علاء حينئذ قد قضى لتوّه حُكما بخمس سنوات من السجن بعد إدانته بخرق قانون التظاهر عام 2014 في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الشورى". وكان علاء لا يزال ينفّذ عقوبة المراقبة حيث يقضي اثنتي عشرة ساعة يوميا في قسم الشرطة.

من هو محمد الباقر؟

محمد الباقر، محام حقوقي يبلغ من العمر 41 عاما، وهو مؤسس ومدير مركز "عدالة للحقوق والحريات" . وله سِجِل طويل في الدفاع عن متهمين أمام المحاكم العسكرية.

وفي سبتمبر/أيلول 2019 ألقي القبض على الباقر واعتقاله على ذمة تحقيقات أمام نيابة أمن الدولة في تهم بينها "الانضمام إلى وتمويل جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أُدرج اسم الباقر على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، وحُظر بموجب ذلك من السفر، كما جُمّدت أصوله، ومُنع من الانخراط في العمل السياسي أو المدني لمدة خمس سنوات.

وبالتزامن مع إدارج اسم الباقر على قائمة الإرهابيين في مصر، أعن اتحاد نقابات المحامين الأوروبييين أن الباقر وستة محامين مصريين مسجونين آخرين حصلوا على جائزة حقوق الإنسان لعام 2020.

من هو محمد أكسجين؟

ألقي القبض على محمد إبراهيم رضوان، الشهير بـ محمد أكسجين، في أبريل/نيسان 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة.

ويعمل أكسجين، صحفيا حرّا ومدونًا ينشر على مدونته مقاطع مصورة وردود فعل على تصريحات حكومية.

وفي سبتمبر/أيلول 2019 ألقي القبض على أكسجين واقتيد إلى مكان مجهول قبل أن يظهر في أكتوبر/تشرين الأول بمقرّ نيابة أمن الدولة العليا حيث واجه عددا من التُهم بينها مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عُرض أكسجين على نيابة أمن الدولة العليا حيث خضع للتحقيق في تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتقرّر حبسه احتياطيا.

وفي أغسطس/آب 2021، كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إقدام المعتقل أكسجين على محاولة انتحار في سجن طرة شديد الحراسة، لكنه أنقذ منها.

وتخرّج أكسجين في الجامعة العمالية، وكان يجمع مواد إعلامية ويعلق عليها عبر مدونته وقناته على يوتيوب.

وكان أكسجين يتناول قضايا عديدة بينها الانتهاكات الانتخابية، والاختفاء القسري، كما أجرى عدة لقاءات مع شخصيات عامة محسوبة على المعارضة، بينها الأديب علاء الأسواني، والسفير معصوم مرزوق.

بى بى سى

موقع منظمة ''منصة اللاجئين في مصر'' الحقوقية :احتجاز الحكومة المصرية لأكثر من 200 من طالبي اللجوء الإريتريين في مختلف مراكز الاحتجاز بسبب دخولهم غير القانوني إلى مصر .. نوع الجريمة : طلب اللجوء في مصر .. نص التقرير كاملا الصادر مساء أمس الاثنين

موقع منظمة ''منصة اللاجئين في مصر'' الحقوقية - Refugees platform in Egypt :

احتجاز الحكومة المصرية لأكثر من 200 من طالبي اللجوء الإريتريين في مختلف مراكز الاحتجاز بسبب دخولهم غير القانوني إلى مصر .. نوع الجريمة : طلب اللجوء في مصر ..  نص التقرير كاملا الصادر مساء أمس الاثنين

فرض السلطات المصرية الاختيار على اللاجئين بين قبول الترحيل أو الاحتجاز المطول دون مبرر قانوني ثم الترحيل القسري الى بلدانهم انتهاكًا للقانون الدولي وجميع المعاهدات والمواثيق التي وقعتها مصر وصدقت عليها ومخالفة للدستور المصرى والقوانين المصرية

موقع منصة اللاجئين في مصر - الاثنين 20 ديسمبر 2021  - الساعة 5:55 مساءً بتوقيت مصر 

في ضوء متابعتنا لوضع حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين في مصر ، تلقت منصة اللاجئين في مصر (RPE) معلومات حول احتجاز الحكومة المصرية لأكثر من مائتي طالب لجوء من الجنسية الإريترية في مختلف المعتقلات بسبب دخولهم غير النظامي إلى مصر.

وقد وثقت RPE ظروف الاحتجاز التعسفي لطالبي اللجوء في محافظة أسوان ، دون محاكمة عادلة أو قرارات قضائية ، ودون أي جريمة سوى دخول مصر بشكل غير نظامي بهدف طلب اللجوء.

اعتقل عدد من المعتقلين في مراكز الشرطة (دراو ، كوم أمبو ، نصر النوبة ، ومعسكر الأمن المركزي في الشلال) في فترات متفاوتة بين 2019 و 2020 و 2021. مخصص للبالغين في زنازين مزدحمة وضيقة لا يتلقون فيها أي نوع من الرعاية الطبية. لا يسمح لهم بالوقوف في الشمس ، والطعام المقدم لهم لا يكفي من حيث الكمية والنوعية والقيمة الغذائية ، ولا يُسمح لهم برؤية أقاربهم إلا على فترات ودقائق قليلة.

لم يحصل المعتقلون على حقهم في محاكمة عادلة أو اعتقالهم بناءً على قرار قضائي ، أو الطعن في قرار احتجازهم ، ولم يتم تمكينهم من الحصول على حق الدفاع والتمثيل القانوني من محام من اختيارهم أو تعيينهم. من قبل احدى هيئات التحقيق والمحاكمة ولم يتم ابلاغهم بأي اتهامات ضدهم.

وطالب المعتقلون مرات عديدة بتقديم طلب لجوء ، وهو طلب رفضته سلطات مركز الاحتجاز ، ولم يتلق أقاربهم ردًا من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن طلبهم بتسجيل أقاربهم المحتجزين. رفضت إدارة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تسليمهم لأقاربهم المقيمين في مصر ولديهم إقامة ثابتة ومكان إقامة ثابت ، رغم أنهم قدموا طلبات توضح العلاقة بينهم.

وبحسب معلومات من مصدر مطلع على أوضاع المعتقلين ، من بينهم أربعة وأربعون طفلاً. وُلد أحد هؤلاء الأطفال أثناء الاحتجاز ، حيث كانت الأم حامل وقت اعتقالها في يونيو 2021 ، وتم نقلها للولادة في المستشفى ، ثم أعيدت مرة أخرى إلى مركز الاحتجاز. لا يتم توفير أي نوع من الرعاية الخاصة للأطفال من حيث التغذية والدعم الطبي والنفسي.

خلال الأسبوع الماضي وصباح اليوم ، قامت السلطات المصرية بنقل 53 طالب لجوء ، بينهم أطفال ، كانوا محتجزين في محافظة أسوان ، بغرض عرضهم على السفارة الإريترية بالقاهرة للحصول على وثائق سفر لبدء ترحيلهم ، وهو ما حدث مع الحالات الأخرى التي وثقتها منصة اللاجئين في مصر في أكتوبر ونوفمبر الماضيين ، عندما انتزعت السلطات المصرية وثائق سفر لخمسة عشر معتقلاً إريتريًا من عائلة واحدة بينهم أطفال ، رغم رفضهم الترحيل القسري ، ولم تستجب السلطات أي من التحذيرات الحقوقية التي نشرتها "منصة اللاجئين في مصر" وغيرها من المنظمات في ذلك الوقت.كما لم ترد الحكومة المصرية على بيان مجلس حقوق الإنسان الذي يدين الترحيل القسري ويطالب بالكشف عن مصير المبعدين ، ويطالب بوقف الممارسات التي تنتهك الالتزامات الدولية للحكومة المصرية.

كما تلقت RPE معلومات مؤكدة حول الانتهاء من إصدار وثائق السفر لواحد وعشرين من طالبي اللجوء من بين المعتقلين ، كما قامت المنصة بفحص الوثائق والأوراق الأخرى التي تثبت صحة المعلومات. ويواجه الـ 21 معتقلا تهديدا وشيكا بالترحيل خلال الأيام المقبلة ، بحسب ما أعلنته سلطات المركز للمعتقلين وما أبلغته السفارة لذوي المعتقلين ، دون تحديد يوم الترحيل حتى الآن.

ولا تزال السلطات المصرية تحتجز ثلاثة من طالبي اللجوء الإريتريين في مركز شرطة القصير بمحافظة البحر الأحمر بينهم طفل ، كما أفادت سلطات الاحتجاز بأنه يجري استخراج وثائق سفر لهم تمهيدًا لترحيلهم.

يأتي ذلك مع استمرار الاحتجاز التعسفي لطالبي اللجوء الإريتريين في سجن القناطر الخيرية لأكثر من سبع سنوات دون سند قانوني ، مع إصدار وثائق سفر لهم تمهيدًا لترحيلهم.

ولم يتلق المعتقلون أي دعم قانوني من مفوضية شؤون اللاجئين في مصر ، ولم يتلق أهاليهم أي رد على الشكاوى المقدمة منهم ، ولم يتلقوا أي نوع من الدعم.

وهذا التصعيد ، الذي يخالف الالتزامات الدولية ، يترتب عليه انتهاكات ، بما في ذلك الاعتقال التعسفي في ظروف غير إنسانية ، وسوء المعاملة والاعتداء ، والترحيل القسري من قبل الحكومة المصرية لطالبي اللجوء الإريتريين القادمين إلى مصر بشكل غير نظامي منذ النصف الثاني من عام 2019 ، بعد المئات. من طالبي اللجوء الإريتريين تجمعوا أمام مقر المفوضية في مدينة السادس من أكتوبر ، مطالبين بمزيد من الحماية والمساعدة وزيادة عدد حالات إعادة التوطين. 

هذا ما قوبلت به الاجهزة الامنية حينها بالاعتداء على المتظاهرين وتفريق التظاهرة بالقوة مما تسبب في اصابات واختناق اضافة الى اعتقال العشرات الذين افرجت عنهم الاجهزة الامنية بعد ذلك ، وظل خمسة منهم في السجن يواجهون اتهامات. من التجمع والتحريض وقطع الطريق. ومثلوا أمام النيابة العامة ثم أفرج عنهم بعد ثلاثة أشهر بضمان مالي.

إن ممارسات السلطات المصرية على الحدود في التعامل مع طالبي اللجوء وترحيلهم قسراً إلى بلد يخشى فيه على حياتهم انتهاك واضح للدستور المصري الذي نص على حق اللجوء في المادة 91 من الحقوق والحريات والعامة. كما أن القانون المصري الذي يلغي المسؤولية الجنائية للمهاجرين المهربين ويمنع العقوبة في القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، كما أنه انتهاك صارخ لالتزامات مصر الدولية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء ، والتي تم احتواؤها. في اتفاقية حقوق اللاجئين لعام 1951 التي انضمت إليها مصر عام 1981.

يدين قانون اللاجئين الإريتري الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري الممنهج لطالبي اللجوء الإريتريين من قبل السلطات المصرية. إن الاختيار بين قبول الترحيل أو الاحتجاز المطول دون مبرر قانوني ثم الترحيل القسري يعد انتهاكًا لجميع المعاهدات والمواثيق التي وقعتها مصر وصدقت عليها ومخالفة للدستور والقوانين المصرية.

ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن طالبي اللجوء المحتجزين وضمان سلامتهم الجسدية ، وتمكينهم من إجراءات طلب اللجوء ، ونحذر من تنفيذ أي عمليات ترحيل قسري أخرى مثل عمليتي الترحيل اللتين تمتا في أكتوبر / تشرين الأول وتشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

نحث مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر على التحرك نحو تغيير السياسات التي تنتهك حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والعمل على تمكين طالبي اللجوء المحتجزين من التسجيل وطلب اللجوء ، وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم ولأسرهم ، والتدخل في الحاجة الملحة. لتوفير الإغاثة اللازمة لطالبي اللجوء المحتجزين حاليا ، وخاصة الأطفال ، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية للجميع.

للاطلاع على نص التقرير كاملا باللغة الانجليزية فى عدد 13 صفحة اتبع الرابط المرفق أدناه 

https://rpegy.org/wpcontent/uploads/2021/12/20.12.2021-Case-report-English.pdf

للاطلاع على موقع منظمة ''منصة اللاجئين في مصر'' الحقوقية نفسة وملخص التقرير اتبع الرابط المرفق ادناه

https://rpegy.org/en/editions/the-crime-seeking-asylum-in-egypt/

نص بيان عشر منظمات حقوقية الصادر مساء اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021: نرفض الحكم المشين بحق النشطاء محمد الباقر وعلاء عبدالفتاح ومحمد رضوان ونطالب رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم

https://cihrs.org/muhammad-al-baqer-alaa-abdel-fattah-and-muhammad-radwan/?fbclid=IwAR0KhjzeCeyCUmMe7aliNNRCPgImL7OIOtaUdxr6Nd-rgdjCOzG87gaIv-M

نص بيان عشر منظمات حقوقية الصادر مساء اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021:

نرفض الحكم المشين بحق النشطاء محمد الباقر وعلاء عبدالفتاح ومحمد رضوان ونطالب رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكم المشين الصادر اليوم 20 ديسمبر 2021 من محكمة أمن الدولة طوارئ، بالسجن 5 سنوات للناشط علاء عبد الفتاح، و4 سنوات لكل من المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون ومحمد رضوان (أكسجين) في القضية رقم 1228 لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ، وتطالب رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم وحفظ الدعوى، وتحمل السلطات المصرية المسئولية عن حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية. وتعتبر المنظمات أن هذا الحكم المشين الذي يبرهن على استمرار سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان، يؤكد ما سبق وأشارت إليه المنظمات المصرية المستقلة بشأن “هزلية” الإعلان عن استراتيجية لحقوق الإنسان، تدعي استقلالية السلطة القضائية ومراعاة حقوق الإنسان في مصر على نحو منافي تمامًا للواقع، و”عبثية” الإعلان عن رفع حالة الطوارئ التي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، تضمن إهدار حياة الأبرياء في السجون.

هذا الحكم المشين والصادر اليوم من محكمة استثنائية لا يمكن الطعن على أحكامها، يأتي ضمن مجموعة من الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة خلال العاميين الماضيين بحق النشطاء الثلاثة، والمحتجزين منذ أكثر من عامين على خلفية اتهامات ملفقة في القضية رقم 1356 لسنة 2019، رغم تخطيهم الحد الأقصى للمدة القانونية للحبس الاحتياطي. وبدلاً من الإفراج عنهم، تم (تدويرهم) على هذه القضية الجديدة المستنسخة من الأولى، والتي صدر حكمها اليوم بعد سلسلة من الخروقات القانونية المتصلة طول فترة التحقيق والمحاكمة. إذ تمت إحالة النشطاء للمحاكمة في 18 أكتوبر الماضي دون علم محاميهم، كما رفضت النيابة اطلاع المحامين على ملف الاتهامات. ولم تستجب المحكمة لأي من طلبات الدفاع ومن بينها زيارة المحامين لموكليهم للتشاور معهم وحجزت الدعوى للحكم دون سماع أي مرافعات أو شهود، إضافة إلى الحيلولة دون حصول المحامين على صورة ضوئية من ملف القضية أو نسخة منه. فضلاً عن أنه لم يتم مواجهة النشطاء الثلاثة بأي أدلة عما نسب إليهم من اتهامات سوى منشورات قديمة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حول بعض الانتهاكات داخل السجون.

وطوال فترة احتجازهم، عانى النشطاء الثلاثة من ظروف احتجاز قاسية وإجراءات انتقامية متصاعدة، بداية من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة منذ بداية احتجازهم في سبتمبر 2019، مرورًا بظروف الاحتجاز القاسية التي تطرق لها المحامي الحقوقي محمد الباقر في أحدى جلسات المحاكمة دون أدنى استجابة من المحكمة، بالإضافة إلى حرمان الناشط علا عبد الفتاح من الزيارة. وفي نوفمبر الماضي تم إدراج كل من محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح على قوائم الإرهاب. الأمر الذي دفع خبراء الأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج عنهم لأنهم: “تعرضوا للاحتجاز التعسفي وانتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.”

جدير بالذكر، أن هذه المحاكم الإستثنائية سبق وأصدرت حكماً بالسجن 4 سنوات بحق الباحث الأكاديمي أحمد سمير، وأخر بالسجن 5 سنوات بحق المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحكم بالسجن 4 سنوات بحق الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد. بينما ينتظر سياسيون وحقوقيون آخرون أحكاماً من المحكمة نفسها، منهم المهندس يحيي حسين عبدالهادي في 27 ديسمبر الجاري، والسياسيين البارزين عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص، وأعضاء من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

المنظمات الموقعة أدناه تجدد استنكارها للحكم المشين الصادر اليوم، وترفض استمرار توظيف هذه المحاكم الاستثنائية في التنكيل بالحقوقيين والنشطاء. كما تؤكد أن استمرار توظيف تهمة الإرهاب في الانتقام من معارضي ومنتقدي السياسات الرسمية، يعكس سياسية الدولة المصرية المستمرة في العصف بالحق في حرية التعبير، واستمرار نهجها المعادي لحقوق الإنسان وكذب ادعاءاتها المضللة أمام المجتمع الدولي بغير ذلك.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مبادرة الحرية

كوميتي فور جستس

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز النديم

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مجتمع التقنية والقانون – مسار

المركز الإقليمي للحقوق والحريات

نص بيانات منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين الدولية بعد صدور حكم بسجن ثلاثة نشطاء سياسيين بتهم منها انضمامهم الى جماعة ارهابية

https://twitter.com/AmnestyAR/status/1472924071260299267

منظمة العفو الدولية:

''إنّ حكم محكمة الطوارئ على المدون والناشط علاء عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات، والمحامي محمد الباقر والمدون محمد "أكسجين" بالسجن 4 سنوات هو تزييف للعدالة، وتذكير ببطش السلطات المصرية بالمعارضين. طالبوا بإلغاء هذه الأحكام الآن وإطلاق سراحهم فوراً''.

https://twitter.com/AmnestyAR/status/1472924071260299267

من اعلن حكم المحكمة .. ''حاجب المحكمة'' ؟!!

c

https://de.proxyarab.com/index.phpq=nafZqaduaFY1M6UpqSZY2Nil2GTk2Rfoq2jq59lsJmWpZKppp2sn6OR2Mupn6Vhl6HXXcnJq6CpoZilY6KmqaehxqWdp62jYsXQx5hfk5aVl9GWxdamkZ1lmKWaZaSjnZTSnphhqKiuy8nUZKeglZSVyqDYw5Scmmc

نص بيان لجنة حماية الصحفيين الدولية الصادر مساء اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 ..  بعد صدور حكم فى وقت سابق من بعد ظهر اليوم بسجن ثلاثة نشطاء سياسيين بتهم منها انضمامهم الى جماعة ارهابية

''نيويورك ، 20 ديسمبر 2021 - رداً على حكم محكمة القاهرة اليوم بحق الصحفيين علاء عبد الفتاح ومحمد أوكسجين بالسجن لعدة سنوات ، أصدرت لجنة حماية الصحفيين بيان الإدانة التالي:

وقال شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، "إن الحكم الصادر في مصر على الصحفيين علاء عبد الفتاح ومحمد أوكسجين بالسجن لسنوات هو أمر غير مقبول ، ويظهر مدى استعداد السلطات لمعاقبة هؤلاء الصحفيين على عملهم". "قضى كلا الصحفيين بالفعل عدة سنوات في السجن بتهم وهمية ، وعلى السلطات الإفراج عنهما على الفور ودون قيد أو شرط".

حكمت محكمة جنح طوارئ أمن الدولة بالقاهرة على عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات ، وحكمت على محامي أوكسجين وعبد الفتاح محمد الباكر بالسجن 4 سنوات ، بعد إدانتهم الثلاثة بنشر أخبار كاذبة وتقويض أمن الدولة ، بحسب تقارير إخبارية .

احتجزت السلطات المصرية عبد الفتاح ، الصحفي والمدون المستقل ، وأوكسجين ، وهو مدون اسمه الحقيقي محمد إبراهيم ، منذ سبتمبر 2019 ، أثناء التحقيق معهم بتهم تتعلق بالإرهاب وتهم إخبارية كاذبة ، وفقًا لأبحاث لجنة حماية الصحفيين. كما اعتقل الباكر في سبتمبر 2019 أثناء تمثيله لعبد الفتاح أثناء استجواب الشرطة ، كما وثقته لجنة حماية الصحفيين في ذلك الوقت.

لا يمكن استئناف الحكم الصادر اليوم ، ولا تزال تهم الإرهاب الموجهة إلى عبد الفتاح وأوكسجين معلقة ، وفقًا لما ذكره صحفي محلي ومدافع عن حرية الصحافة تحدث إلى لجنة حماية الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته ، مشيرًا إلى الخوف من الانتقام.

راسلت لجنة حماية الصحفيين وزارة الداخلية المصرية عبر البريد الإلكتروني للتعليق لكنها لم تتلق رداً فورياً''.

بالفيديو .. ليلى سويف والدة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح لوكالة فرانس 24: " علمنا حكم المحكمة من حاجب المحكمة وليس من هيئة المحكمة'' !!

قالت ليلى سويف والدة الناشط السياسى علاء عبدالفتاح: "عرفنا القرار من الحاجب وليس القاضي. ننتظر تصديق الحاكم العسكري للقرار الذي لا نعرف حيثياته. ابني يعاني من مشاكل نفسية وقد أصيب بفيروس كورونا منذ أسابيع وكانت حالته سيئة لمدة أيام قبل أن يتحسن". مضيفة: "هو متعب نفسيا ويعاني من الضغط حيث إنه ممنوع من القراءة منذ سنتين وهذا شكل من أشكال التعذيب. أنا لست متفاجئة، ولكن غاضبة. هذه قرارات سياسية".